سرویس: اقتصادی تاریخ: دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ - ۰۷:۴۳ بعد از ظهر شناسه خبر: ۱۲۸۳
پیش‌بینی افزایش 1.5 درصدی تورم با اجرای بسته خروج از رکود
معاون وزیر اقتصاد گفت: : بخشی از تسهیلات بسته خروج از رکود از محل کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها بوده و اثرات تورمی آنچنانی ندارد و تورم زیر یک درصد و در صورتی که اجرای بسته کامل باشد، یک و نیم درصد تورم خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، شاپور محمدی سیاست اجرای بسته خروج از رکود را درست خواند و در مورد آثار تورمی آن یادآور شد: پیشنهاد سیاستی این بود که صرفا از طریق منابعی باشد که سرمایه در گردش تامین شود و تورم ندارد.وی ادامه داد: کالاهایی انبار شده وجود دارد که تقاضا ایجاد کند که اثر افزایش قیمتی ندارد.وی با بیان اینکه به هیچ وجه نمی‌توان به دلیل عرضه تسهیلات خودرو انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت تصریح کرد: بخشی تسهیلات از محل کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها بوده و اثرات تورمی آنچنانی ندارد و تورم آن زیر یک درصد و در صورتی که اجرای بسته کامل باشد، یک و نیم درصد تورم خواهد داشت.معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخشی از تورم اجرای این بسته قابل خنثی سازی است بیان داشت البته این بسته تا پایان سال دوام ندارد و پس از آن سیاست‌های بلندمدت فعال می‌شود، بنابراین اثر تورمی ناچیز دارد.وی در پاسخ به این سوال که ارائه این تسهیلات تورم انتظاری نخواهد داشت گفت: در حال حاضر کالاهای فروش نرفته وجود دارد و تازه به سطح تقاضای متعادل با عرضه می‌‌رسد، همچنین رویکرد دولت نزولی شدن تورم است و احتمال دارد، برای رونق بیشتر اقتصاد تا حدودی شرایط متفاوت شود.محمدی با اشاره به برگزاری همایش بهبود محیط کسب و کار که 23 آذر ماه در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد به محورهای اصلی این همایش پرداخت و عنوان کرد: تبیین عملکرد دستگاهی کشور اعم از مواردی که در گزارش بانک جهانی منعکس شده یا نشده گفته خواهد شد، همچنین 9 دستگاه گزارش کسب و کاری خود را ارائه می‌دهند.
