سرویس: اقتصادی تاریخ: یکشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۴ - ۰۵:۱۳ بعد از ظهر شناسه خبر: ۱۱۰۹
کارت خرید کالا 60 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
یک محاسبه ساده نشان می دهد در صورتی که تمام واجدان شرایط دریافت کارت اعتباری خرید کالا بخواهند از این شبه تسهیلات استفاده کنند، بانک مرکزی باید اعتباری بین 50 تا 60 هزار میلیارد تومان برای این کارت ها اختصاص دهد.
به گزارش تسنیم، مسئولان وزارت صنعت معدن تجارت بارها اعلام کرده اند که کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق های بازنشستگی در مرحله نخست توزیع کارت اعتباری مشمول دریافت هستند. از سوی دیگر نیز گفته شده به تمامی متقاضیان ده میلیون تومان اعتبار داده نمی شود و رقم اعتبار شارژ شده در هر کارت متناسب با قدرت بازپرداخت هر فرد تعیین می شود. با این تفاصیل اگر تعداد کارمندان دولت و بازنشستگان را بر اساس تازه ترین آمار که به بهمن ماه سال گذشته برمی گردد، حدود 8.5 میلیون نفر درنظر بگیریم که قطعا تا کنون به ده میلیون نفر رسیده و متوسط اعتبار تخصیص یافته به هر کارت را نیز رقمی بین یک تا ده میلیون یعنی 5 میلیون تومان فرض کنیم، در صورتی که تمام واجدان شرایط دریافت کارت اعتباری بخواهند از این شبه تسهیلات استفاده کنند، بانک مرکزی باید اعتباری بین 50 تا 60 هزار میلیارد تومان برای این کارت های اختصاص دهد! این در حالی است که طبق گفته رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی« اعتبار بانک مرکزی برای سه طرح تسهیلاتی خودرو، کالای ایرانی و تولید در مجموع 9 هزار و 500 میلیارد تومان است». حمید رضا فولادگر با اعلام اینکه مجموع منابع بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات خرید خودرو، کالاهای مصرفی و تولید از طریق خرید دین 9هزار و 500 میلیارد تومان است، گفته بود:« بانک مرکزی اعلام کرده که تمام اعتبارات طرح وام خودرو را از محل منابع خود تامین کرده است. اعتبارات طرح خرید دین و کالاهای مصرفی هم توسط بانک‌ها تامین شده است». همانگونه که از توضیحات این عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی برمی آید، به طور دقیق مشخص نیست منبع تامین هر کدام از این طرح ها کجاست؟ نکته مهم اما اینجاست که بانک ها نمی توانند از محل کاهش سپرده قانونی یا مدیریت منابع و تغییر اولویت های پرداخت تسهیلات مسئول تامین اعتبار کارت های اعتباری باشند و چاره ای نمی ماند جز آنکه بانک مرکزی از محل منابع خود به دنبال تامین این اعتبار باشد. در چنین شرایطی پیداست 50 هزار میلیارد تومان چنان رقم بالایی است که محال است بانک مرکزی زیر بار تامین آن برود چرا که اختصاص این اعتبار از محل منابع بانک مرکزی به معنای از دست رفتن دستاوردهای مدیریت تورم طی دو سال و نیم اخیر است. فولادگر در ادامه گزارش خود از جلسه با مسئولان بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده و گفته است:« به‌اعتقاد بانک مرکزی اجرای این سه طرح تورم‌زا است اما جبران پذیر است، ولی اگر بخواهیم تخصیص اعتبارات را در این طرحها افزایش دهیم به‌طور حتم با آثار تورمی که غیر قابل برگشت است روبه‌رو خواهیم شد». با این حال مشخص نیست دولت برای اجرای طرح کارت اعتباری چه برنامه ای دارد؟ آیا قصد دارد این اعتبار را اختصاص دهد؟ ناگزیر به ایجاد محدودیت در اختصاص کارت اعتباری می شود؟ آغاز توزیع کارت‌های خرید کالای ایرانی تا پایان هفته از سوی دیگر رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اعلام "عدم امکان تعویض کالای خریداری شده در طرح فروش کالای ایرانی" گفت: بر اساس پیگیری های انجام شده، بانک مرکزی اعلام کرد، تا پایان هفته جاری، صدور کارت‌های خرید کالای ایرانی آغاز می‌شود. محمد طحان پور با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس پیگیری های انجام شده، بانک مرکزی به اتحادیه اعلام کرده است که حداکثر تا پایان هفته جاری توزیع کارت‌های خرید کالای ایرانی برای بهره مندی از وام خرید آغاز می‌شود. وی با بیان اینکه اجرای این طرح برای خرید کالا دشوار است، افزود: با توجه به تنوع زیاد کالا در این طرح، ساماندهی عرضه کالاها دشوار است، از طرفی در این طرح، بر خلاف طرح خودرو مبلغ پرداختی به حساب فروشندگان واریز نمی‌شد و ممکن است مشکلاتی به وجود آورد. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی،ادامه داد: در این طرح امکان تعویض یا پس گرفتن کالای فروخته شد وجود ندارد، زیرا از آنجا که مبلغ واریزی به طور مستقیم به حساب تولید کننده واریز می‌شود، عملا امکان عودت مبلغ توسط فروشنده وجود ندارد. وی خاطر نشان کرد: در این طرح حدود 25 کارخانه برای تامین لوازم خانگی مشارکت دارند و این کارخانه‌ها 20 تا 200 قلم کالا را در این طرح عرضه کرده‌اند. این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا امکان تبانی خریدار و فروشنده و خرید سوری کالا در این طرح وجود دارد یا خیر؟ گفت : با توجه به اینکه مبلغ خرید کالا مستقیما به حساب تولید کننده واریز می‌شود، امکان تبانی بین خریدار و فروشنده وجود ندارد.
