سرویس: حقوق و معارف تاریخ: یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۴ - ۰۷:۱۶ بعد از ظهر شناسه خبر: ۱۳۲۵
سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد ؛
ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات ، تعداد متهمان پرونده زنجانی و برخورد با متخلفان انتخاباتی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا براساس قانون وظیفه دارد هر فرد و جریانی که از قانون تخطی کرده و مرتکب جرم شود، با خواست مردم و براساس قانون، بدون هیچ اغماض و ملاحظه ای برخورد کند و در جرائم انتخاباتی نیز چنین خواهد کرد و هیچگونه حریمی قائل نیست. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دیروز در هشتاد ونهمین نشست خبری خود افزود: حدود 80 روز یا کمتر به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان باقی مانده و امسال نیز مثل سایر دوره های گذشته، به خواست رهبر معظم انقلاب، با مشارکت حداکثری مردم و در کمال امنیت و آرامش انتخاباتی پرشور برگزار خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: هیات های اجرایی که براساس قانون از ناحیه مردم انتخاب شده اند، به وظیفه خود در مقابل قانون عمل می کنند و دولت، وزارت کشور، نیروهای نظامی و انتظامی نیز در اجرای انتخابات به نحو احسن به وظیفه خود عمل خواهند کرد. معاون اول قوه قضاییه درمورد انتشار تصویر و خبر رییس دولت اصلاحات توسط روزنامه اطلاعات و احضار حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمود دعایی مدیر مسئول این روزنامه و همچنین اظهارات وی مبنی بر اینکه نظر رهبری به این مقام خیلی منفی نیست، گفت: درمورد نقل قولی که از رهبری گفته است خبر ندارم، اما درمورد دستورالعملی که از سوی دادستان نقض شده، باید بگویم که این دستورالعمل هیچ تغییر نکرده است. وی افزود: هر کس بر خلاف دستور قضایی عمل کند فرقی ندارد، از روزنامه اطلاعات باشد یا رسانه دیگر، روحانی باشد یا غیر روحانی، در هرصورت تحت تعقیب قرار می گیرد. محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: دادسرای ویژه روحانیت برای بار دوم امروز او را احضار و آخرین دفاع را از او اخذ کرد. به گفته وی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات تفهیم اتهام شده و با قرار تامین مناسب آزاد است و پرونده او آماده ارسال به دادگاه است. خبرنگاری با استناد به اصل 37 قانون اساسی که اصل بر برائت است، از سخنگوی قوه قضاییه پرسید آیا دادستان با توجه به صدور دستورالعملی درمورد رییس دولت اصلاحات می تواند حکمی صادر کند، که سخنگوی قوه قضاییه چنین پاسخ داد: شورایعالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد، یکی اینکه خود شورا مسائلی را طرح می کند و دیگری مصوبه ای است که دبیرخانه ارجاع می دهد. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اثرات اظهارات برخی مسئولان در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه گفت: باید این مساله ساماندهی شود و بانک مرکزی، دولت، قوه قضاییه و سیستم های نظارتی قائل هستند که بین موسسات و تعاونی هایی که کارهای پولی و شبه بانکی انجام می دهند یک ساماندهی انجام شود و نباید رها شوند تا مردم دچار مشکل شده و در سیاست پولی و مالی تاثیرات منفی داشته باشند. محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت متهمان دکل گمشده نفتی گفت: هنوز کیفرخواست صادر نشده و با دادگاه نرفته اند اما در این ارتباط دو نفر بازداشت و برخی با قرار آزاد هستند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پروژه نگین غرب آیا بعد از 13 سال همچنان در جریان است و رسیدگی به این پرونده به پایان رسیده یا نه گفت: یک بار حکم بدوی صادر شده اما مهم برگشت پول هایی است که مردم از دست داده اند و از آن موقع همه متهمان در زندان هستند. محسنی اژه ای این پرونده را بار سنگین برای قوه قضاییه دانست و افزود: قوه قضاییه باری برعهده گرفت که شاید نباید به تنهایی زیر این بار سنگین می رفت. به گفته وی، تا کنون تعداد قابل توجهی از شاکیان پرونده صاحب خانه و برخی با درصدی اضافه تر صاحب پول شده اند و برخی نیز توافق کرده اند پول بیشتری در ازای صاحب خانه شدن پرداخت کنند. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این پرونده مربوط به دو نفر یعنی فروغی و ریاضی است، تصریح کرد: طبق نقل قول پرونده ای که مربوط به فروغی است، او ظاهرا همکاری بیشتری با دادگاه داشت اما طبق نقل قول، ریاضی همکاری کمتری با دادگاه داشت و پرونده او به کندی پیش می رود. محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه برخی شکات نیز در این پرونده مقصر هستند و کوتاهی کرده اند، افزود: یادم می آید آن زمان که دادستان بودم، فروغی را در دادسرای روحانیت احضار کرده و شکات را نیز دعوت کردم. در آن زمان این پرونده به این گستردگی نبود و برخی قراردادها را که نگاه می کردم خود متعجب شدم بدین صورت که قرار بود یک آپارتمان 75 متری در فلان نقطه تهران به سه میلیون تومان فروخته شود. وی ادامه داد: مشخص بود که این نوع قراردادها انجام شدنی نیست و حتی مواردی مشاهده شده شاکیان بدون خواندن متن قرارداد، آن را امضا کرده اند و در آن قرارداد نوشته شده بود اگر تا فلان تاریخ مبلغ پرداخت نشود قرارداد یک طرفه فسخ می شود که چنین نیز شد. سخنگوی قوه قضاییه درمورد آخرین وضعیت سعید مرتضوی و همچنین سفر او به عتبات عالیات گفت: از آخرین وضعیت این پرونده خبر جدیدی ندارم اما در خصوص سفر وی باید بگویم لازم نیست هر کس که در دستگاه قضا پرونده دارد ممنوع الخروج باشد و البته ممکن است افراد ممنوع الخروج بخواهند یک بار به عمره یا عتبات بروند و برگردند و قاضی براساس اعتماد و دریافت وثیقه به آنها اجازه می دهد. محسنی اژه ای افزود: اگر از من بپرسند مرتضوی از کشور خارج شود برنمی گردد یا برمی گردد، می گویم او صد درصد برمی گردد چون معنا ندارد به عراق برود و آنجا پناهنده شود یا اینکه از آنجا به کشوری دیگر برود. وی گفت: اگر کسی را ممنوع الخروج می کنیم باید به او اعلام کنیم و حتی چرایی ممنوع الخروجی اش را باید برای او توضیح دهیم. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر بخش دوم پرونده بابک زنجانی، درخصوص مسوولان دولتی و نفتی و اینکه در این پرونده چه تعداد متهم هستند و از این تعداد چه تعداد مسوولان دولتی به شمار می آیند، گفت: آمار دقیقی ندارم اما نفرات کثیری تحقیق شده اند اما اینکه کدام یک منجر به تفهیم اتهام یا قرار مجرمیت شده را نمی دانم. محسنی اژه ای با بیان اینکه متهمان از این سه نفر بیشتر هستند، گفت: اینکه آیا همه آنان که تحقیق می شوند متهم هستند یا مطلع، مشخص نیست زیرا ممکن است برخی افراد در ابتدای امر مطلع و در اثنای تحقیق متهم یا بالعکس مشخص شوند. وی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد به واقعیت نزدیک بودن ادعای بابک زنجانی در رابطه با دور زدن تحریم ها و کمک به وزارت اطلاعات گفت: در حال تحریم بوده و هستیم و امیدواریم این تحریم های ظالمانه برداشته شود. محسنی اژه ای ادامه داد: در زمان تحریم محدودیت هایی داشته ایم و سعی می شد برای رفع آن محدودیت ها، اقدامات اضطراری انجام شود در جاییکه سیستم بانکی و سیستم پولی، تحریم ظالمانه می شدند، نفت را فروخته و پول نمی دادند بدیهی بود تا تلاش کنیم به خواسته دشمن که فلج کردن ما بود تحقق نبخشیم. سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه تحریم ها در دولت دهم و یازدهم و در هر دولت دیگری ممکن است وجود داشته باشد، گفت: در مورد جزییات صحبت های بابک زنجانی، صحبت های وکیل یا شاکی علیه نهادی صحبت شده، جواب داده یا نداده اند، ادعایی ندارم اما نکته این است که نمی شود ادعا کرد که از صفر تا 100 کارهای بابک زنجانی خلاف است زیرا حتما بخشی از کارهای او در جهت دور زدن تحریم ها بوده اما اینکه چند درصد و کجا و از چه مسیری خلاف کرده و اینکه از ابتدا نظر سوء داشته یا اواسط کار طمع کرده نمی توان اظهار نظر کرد. سخنگوی قوه قضاییه در مورد پیگیری پرونده ساخت وسازهای پرونده حیران و افراد دستگیر شده در این زمینه گفت: کسی بازداشت نیست پرونده تشکیل شده و در حال بررسی است. وی افزود: در این میان دو بحث وجود دارد اینکه چه کسی تخلف کرده یا جرم مرتکب شده است، بر این اساس کسی که تخلف می کند مجازات نمی شود، ممکن است در این بین کارمندی باشد که تخلفات اداری با وی برخورد خواهد کرد اما اگر فردی مرتکب جرم شود و جرمش در دادگاه اثبات و احراز شود و بعد برای او مجازات تعیین می شود. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این پرونده و پرونده های مشابه در برخی مواد دارای تخلف و در برخی دارای جرم هستند که این موضوع در حال بررسی است و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد شده و با هماهنگی سایر دستگاه ها و مسوولان قضایی استان این موضوع بررسی می شود که چه کسی یا کسانی جرم یا تخلف مرتکب شده که آرام آرام پرونده روشن خواهد شد. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری درباره اینکه آیا خبر فوت یک مادر و فرزند در بیمارستانی در کرج به علت عدم پذیرش صحت دارد و آیا این پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، گفت: اصل این قضیه صحت دارد، دو ماه گذشته خانمی باردار به بیمارستانی در کرج مراجعه کرد، ابتدا پذیرش شد و بعد بیمارستان ادعا کرد که این مادر باردار باید به بیمارستان دیگر منتقل شود. وی ادامه داد: در اثر فعل و انفعالاتی که صورت می گیرد، نهایتا منجر به فوت این مادر می شود و پرونده ای در این مورد در مراجع قضایی تشکیل شده است. محسنی اژه ای با بیان اینکه پزشکی قانونی درمورد علت فوت و سازمان نظام پزشکی در خصوص میزان قصور بیمارستان، پزشک و مسوولان پذیرش باید نظر بدهند، افزود: این پرونده که مربوط به بیش از 50 روز گذشته است در دستگاه قضا در حال بررسی است. سخنگوی قوه قضاییه درباره دستگیری دلالان قاچاق ارز در فردوسی و منوچهری و اتهامات این افراد تصریح کرد: تعداد دقیق را نمی دانم اما بیش از 46 نفر به دستور تعزیرات حکومتی دستگیر شدند و پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است. وی افزود: بحث تعزیرات این است که این افراد در جهت اخلال در نظام ارزی کشور بودند و تحقیقات اولیه باید روی پرونده انجام شود. وی ادامه داد: پرونده روزچنگ هنوز در دادگاه وجود دارد و تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده است. به گفته محسنی اژه ای، کارشناسان روی میزان ارز و مال وجود داشته اختلاف نظر دارند و این پرونده هنوز به اتمام نرسید و منجر به رای نشد. خبرنگاری درمورد اعتصاب غذای محمود بهشتی یکی از محکومان در حبس که از صنف معلمان است مطلبی را بیان کرد و گفت: وی از پنجم آذر ماه اعتصاب غذا کرده است و نسبت به حکم چهار سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی اعتراض دارد و گفته که دادگاه او در پنج دقیقه و بدون حضور نماینده دادستان تشکیل شده است. محسنی اژه ای با ناصحیح خواندن تشکیل دادگاه پنج دقیقه ای تصریح کرد: امکان ندارد که یک دادگاه در پنج دقیقه تشکیل شود اما چنانکه بر حکم صادره اعتراضی باشد، مسیر آن مشخص است و می توان از طریق تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور اعتراض کرد. به گفته وی، مرجع تجدید نظر چه از نظر شکلی و چه ماهوی به پرونده رسیدگی می کند و در صورت مشاهده خلاف، آن را نقض می کند؛ دیوان عالی نیز که قبلا به صورت شکلی رسیدگی می کرد، اکنون اجازه دارد از نظر ماهوی نیز به پرونده رسیدگی کند. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ممکن است مواردی رای قطعی شده باشد که متهم می توان درخواست اعمال ماده فوق العاده یا همان 478 که قبلا ماده 18 بوده، بکند. وی با بیان اینکه اعتصاب غذا به سازمان زندان ها مرتبط است، افزود: سازمان زندان ها درمورد مشاهده اعتصاب غذا وظایفی دارد، بدین صورت که به آن فرد تذکر می دهد و با او صحبت می کند و اگر لازم باشد از خانواده، شخص بزرگ تر یا وکیل می خواهد تا با او صحبت کند. معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده بورسیه تصریح کرد: این پرونده دو بخش دارد که یک بخش آن مربوط به تصمیمات اخذ شده است که در دیوان عدالت به آن رسیدگی می شود. وی گفت: بر اساس نامه ای که رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری نوشته اند، رهبری به دیوان عدالت و قوه قضایی اجازه داد در چارچوبی که به بورسیه ها اختصاص دارد به این قضیه رسیدگی کند. محسنی اژه ای افزود: علاوه بر آن اگر کسی احساس کند حیثیت او از بین رفته می تواند به دادگستری مراجعه کند و در آنجا به پرونده رسیدگی شود. هنوز هیچکدام از دو بخش منجر به تصمیم نهایی نشده، اما هر دوی آنها در مرحله رسیدگی است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در هفته های گذشته چهار جاعل دستگیر شدند که این افراد امضا و دستخط برخی مسئولان در رده و نهادهای مختلف را جعل کرده و از مردم اخاذی می کردند و برای برخی دستگاه های دولتی و سیستم های بانکی ایجاد مزاحمت کرده بودند. محسنی اژه ای ادامه داد: افراد با مراجعه به این دستگاه ها درخواست مسائلی را داشتند که طبق قانون خلاف بوده، بر این اساس با هوشیاری دستگاه ها و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، این جاعلان شناسایی، دستگیر و بازداشت شدند. وی افزود: ممکن است عمل برخی از این گونه افراد پیچیده و تشخیص اینکه مامور یا جاعل باشند، دشوار باشد اما مردم باید توجه کنند که بدون کارت شناسایی مشخص، یک ابلاغ یا با هویت مشخص که مراجعه می شود، به راحتی فریب نخورده و همکاری نکنند. سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم برای پرونده مسئولان شرکت نگین خودرو خبر داد و گفت: افراد زیادی در این رابطه شاکی و مردم گرفتار این پرونده شده بودند، زیرا برخی با زحمت پول تهیه کرده بودند تا صاحب خودرو شوند. وی افزود: حکم مربوطه صادر شد و محکومیت حبس قابل توجهی علاوه بر مجازات هایی از جمله رد مال به شاکی یا جزای نقدی صورت گرفت. محسنی اژه ای به مردم توصیه کرد، حواس خود را در مقابل تبلیغات این گونه شرکت ها که از طرف رسانه ها انجام می شود، جمع کنند تا هم برای خود ایجاد مزاحت نکرده و هم برای دستگاه های دولتی، اجرایی و قضایی ایجاد زحمت نشود.
