رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي با هدف شركت در نشست مقدماتي اجلاس بهاره بانك جهاني راهي الجزاير
شدند.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي
سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در راس هيات
بلندپايه اي از كشورمان براي شركت در نشست مقدماتي اجلاس بهاره بانك جهاني به الجزاير سفر كرد. حسيني ضمن گفتگو با وزراي
اقتصاد كشورهاي افغانستان
الجزاير
پاكستان
تونس غنا و مراكش آخرين وضعيت تحولات روابط دو جانبه را در چارچوب
همكاريهاي اقتصادي متقابل و همچنين همكاري با كشورهاي فوق در سازمان هاي بين المللي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را
مورد بحث و بررسي قرار خواهد داد.
همچنين بهمني
رئيس كل بانك مركزي به عنوان نماينده كشورمان در گروه 24 بانك جهاني در اين سفر همراه وزير اقتصاد است .
براساس اين گزارش
گروه 24 براي همكاري هاي توسعه اي در حوزه هاي پولي و بين المللي در سال 1971 ميلادي تشكيل شده و
هدف اصلي اين گروه تلاش در جهت حفظ موقعيت و منافع كشورهاي در حال توسعه در زمينه هاي پولي و تامين مالي بين المللي است .
همچنين اين گروه سالانه
دو بار قبل از اجلاس سالانه مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول اقدام به تشكيل جلسه مشترك
با حضور نمايندگان كشورهاي عضو مي كنند.
اين گزارش مي افزايد : در ساختار داخلي بانك جهاني
كشورها براساس ميزان سهام و همچنين درخواست آنها در گروه بندي هاي
متفاوتي به همكاري با بانك جهاني در جهت تسهيل تصميم گيري و امور مربوط به هر يك از اعضا مي پردازند.
همچنين در گروه ايران كشورهاي فوق الذكر نيز حضور دارند كه با توجه به در پيش بودن اجلاس بهاره بانك و همچنين انتخابات اخير
در جهت تعيين رئيس كارگروه مذكور كه كشور الجزاير را به عنوان رئيس گروه با راي اكثريت اعضا تعيين كردند.
اين گزارش ادامه مي دهد; نشست جاري در جهت ايجاد تفاهم در عملكرد و سياستگذاري در جريان اجلاس آتي و همچنين
بررسي آخرين وضعيت روابط كشورها و مسائل و موضوعات جاري اقتصاد بين الملل
برنامه ريزي شده است .
اين گزارش حاكي است : نشست جاري در يك روز كاري و در دو بخش مختلف ابتدا به بررسي بحران جهاني و تاثير آن بر كشورهاي
توسعه يافته به عنوان دستور كار آتي بانك جهاني مي پردازد و در اين زمينه سيدشمس الدين حسيني به ايراد سخنراني خواهد نمود.
وي در اين خصوص ضمن بررسي و تحليل بحران اقتصادي جهان به تبيين اقدامات جمهوري اسلامي ايران در جهت كم اثر سازي
تبعات اين بحران بر بخش هاي مختلف اقتصاد خواهند پرداخت و در بخش دوم اين گروه كاري به بحث و بررسي سياست ها و ابتكارات
كشورها و بانك جهاني و نيازمندي ها و اولويت هاي خود خواهند پرداخت .
گفتني است : دورنما و چشم انداز رشد اقتصادي و توسعه در كشورهاي گروه ايران در بانك جهاني (مراكش
غنا
تونس
الجزاير
ايران
پاكستان و افغانستان ) با توجه به شرايط و ويژگي هاي انحصاري هر كشور متفاوت است . در حالي كه برخي از كشورها به طور
مستقيم از اثرات بحران و ركود اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته متاثر نمي شوند. بعضي ديگر
به طور عمده با كاهش
صادرات و تقاضا در بازارهاي خارجي و كاهش وجوه مالي از سوي شاغلان خارج از كشور
مواجه خواهند شد.
همچنين برخي ديگر نيز با نزول قيمت نفت و كالاهاي صادراتي خود مواجه مي شوند و برخي از كشورهاي واقع در گروه ياد شده نيز
تحت تاثير افزايش بها و هزينه هاي منابع مالي خارجي دچار طيفي از تغييرات و دگرگوني ها خواهند شد.
حجم و ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي ممكن است در نتيجه وضعيت حاكم اقتصادي ـ مالي بر جهان
تا حدي ثابت بماند
اما همچون ديگر نقاط جهان نيز ميزان و حجم آن بدون ترديد از فضاي كنوني متاثر خواهد شد.
براساس اين گزارش
روي هم رفته
نشانه ها و برآوردهاي اوليه در كشورهاي حوزه ايران در بانك جهاني
مبين اين است كه موقعيت
خارجي و ميزان رشد در اين گروه در سال جاري ميلادي به طور خفيف از بحران فراگير اقتصادي متاثر خواهد شد.
*****
در صورت اجراي طرح منطقه اي كردن سهميه بنزين
خودروهاي عمومي در خارج از استان خود بايد بنزين آزاد بزنند
|
معاون وزير نفت جزئيات طرح منطقه اي كردن سهميه بنزين خودروهاي عمومي را تشريح كرد.
سيد نورالدين شهنازي زاده در گفتگو با مهر يكي از اهداف اجراي اين طرح را جلوگيري از قاچاق بنزين از طريق فروش سهميه موجود در
كارتهاي هوشمند سوخت خودروهاي عمومي در مناطق مرزي كشور عنوان كرد و افزود : در مواردي گزارش شده است كه تعدادي از
كارتهاي سوخت خودروهاي عمومي به سمت شهرهاي مرزي مي رود و در اين مناطق سوخت آنها دريافت مي شود.
وي ادامه داد : از اين رو
وزارت نفت در اولين اقدام قصد اجرايي كردن طرح منطقه اي كردن سهميه بنزين خودروهاي عمومي را دارد
زيرا
معتقديم كه سهميه خودروهاي شخصي آن قدر بالا نيست كه قابل استفاده در شهرهاي مرزي باشد.
معاون وزير نفت با اشاره به اين موضوع كه در صورت اجراي اين طرح بنزين هر خودرو عمومي تنها در استان خودش قابل دريافت
خواهد بود
تصريح كرد : در اين صورت خودروهاي عمومي در ساير استان ها قادر به دريافت سهميه بنزين خود در جايگاه ها نخواهند
بود.
شهنازي زاده در پاسخ به اين سئوال كه تكليف آن دسته از خودروهاي عمومي و تاكسي هايي كه براي مسافرت به ساير استانها مي روند
چه خواهد شد
بيان كرد : اين طرح مشمول تاكسي ها مي شود و آنهايي كه مي خواهند از استان خود خارج شوند بايد خودشان
تمهيداتي بي انديشند و در اين رابطه مي توانند از بنزين آزاد موجود در جايگاه ها استفاده كنند.
وي در پايان خاطر نشان كرد : در حال حاضر تنها طرح منطقه كردن بنزين خودروهاي عمومي در دست مطالعه و اقدام است و هيچ گونه
برنامه اي براي تغيير سهميه بنزين تاكسي ها و ساير خودروهاي عمومي نداريم .
در همين حال محمد رويانيان رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور گفت : در حال حاضر نرم افزار مربوط به اجراي اين
طرح آماده است .
وي افزود : در صورت عدم آزادسازي قيمت سوخت طرح منطقه اي كردن سهميه بنزين اجرايي خواهد شد چون منطقي نيست سهميه
بنزين در كلانشهرها و شهرهاي كوچك به يك اندازه باشد.
*****
از سوي بانك مركزي
بسته سياستي بهبود فضاي كسب و كار هفته آينده ابلاغ مي شود
|
بخش اقتصادي : بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي كه از دو ماه پيش با هدف بهبود فضاي كسب و كار تدوين شده است
هفته
آينده ابلاغ مي شود.
رامين پاشايي فام
معاون اقتصادي بانك مركزي
در نخستين همايش فضاي كسب و كار
با بيان اين مطلب و اينكه از يك سال و نيم
پيش مطالعاتي را در زمينه بهبود فضاي كسب و كار در قالب مطالعات « نايرو » آغاز كرده ايم عنوان كرد : بانك مركزي سه متغير مهم از
جمله نرخ رشد اقتصادي
نرخ تورم و نرخ بيكاري را در اين راستا در نظر گرفته
ضمن اينكه نرخ تورم به عنوان كليدي ترين متغير
اقتصادي بايد در نظر گرفته شود.
وي با بيان اينكه مطالعات ما نشان داد كه چالش اصلي تركيب اين سه متغير در مقوله اي به نام بهبود فضاي كسب و كار است تصريح
كرد : بر اساس بررسي هاي انجام شده فضاي كسب و كار در كشور به نحوي است كه رشد اقتصادي بالفعل بالاتر از نرخ رشد اقتصادي
بالقوه است .
او گفت : هر نرخ رشد اقتصادي كه بالاتر از نرخ رشد بالقوه باشد پايدار نيست و تلاش ها در قالب سياست هاي پولي و مالي به افزايش
رشد كمك مي كند.
وي با اشاره به اين كه بر اساس اين بررسي ها نرخ بيكاري در كشور از نرخ بيكاري در مطالعات نايرو پايين تر بوده است توضيح داد : با
توجه به اينكه فضاي كسب و كار در كشور ما محدود نيست
بايد اقتصاد كشور در فضاي مناسبي قرار گيرد كه اين امر جز با فضاسازي و
اصلاح فضاي كسب و كار و قوانين و مقررات براي افزايش رشد بالقوه و پايداري رشد بالفعل امكان پذير نيست .
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اين كه در بسته سياستي بانك مركزي در سال آينده برخي اصلاحات كه نياز به مصوبه مجلس
ندارد تدوين شده است . تصريح كرد : سيستم بانكي كشور با تسهيل مبادلات اقتصادي و ايجاد شبكه شتاب
خدمات بانكداري
الكترونيك
به كارگيري سامانه حواله الكترونيكي بانك (سحاب ) در بهبود فضاي كسب و كار نقش موثري را ايفا كرده است .
تدوين 200 شاخص براي ارزيابي سياستهاي اصل 44
معاون وزير اقتصاد نيز دراين همايش گفت : دولت به عنوان مجري سياستهاي اصل 44 با تدوين 200 شاخص
پيشرفت اين
سياستها را به صورت كمي ارزيابي مي كند.
حميد پورمحمدي معاون امور بانك و بيمه و شركتهاي دولتي وزير اقتصاد گفت : قانون سياستهاي اصل 44 فرصت بسيار مناسبي
را براي بهبودفضاي كسب و كار كشور ايجاد كرده كه بخشهاي مختلف فعال در اقتصاد كشور اعم از بخش دولتي و غير دولتي بايد با
بهره گيري ازآن جايگاه كشورمان را در رتبه بندي هاي جهاني بهبود دهند.
دكتر حميد پور محمدي گفت : نهادهاي بين المللي مختلف
ارزيابي هاي گوناگوني از وضعيت فضاي كسب و كار كشورهاي جهان
دارند كه بر مبناي آن جايگاه كشورها را در رتبه بنديها تعيين مي كنند. اين رتبه بنديها نشان مي دهد كه جايگاه كشورمان ظرف سال گذشته
ميلادي با 4 پله سقوط از رتبه 135 درميان 178 كشور به جايگاه 142 در ميان 181 كشور تنزل يافته است .
وي گفت : برخي با تشكيك در دقت مستندات اين ارزيابي ها
آنها را كم اهميت جلوه مي دهند در حالي كه با فرض پذيرش كم دقتي
مستندات نهادهاي جهاني كه آن هم ناشي از كوتاهي ما در ارائه اطلاعات دقيق است
رتبه هر كشوري در رتبه بنديهاي جهاني
مبناي
تصميم گيري سرمايه گذاران خارجي براي حضور در كشورهاي مختلف است . بنابر اين ما ناگزير از تلاش براي بهبود جايگاه خود هستيم .
پورمحمدي با اشاره به ماده 7 قانون سياستهاي اصل 44 قانون گفت : در اين ماده مقررات و تمهيدات ويژه اي براي بهبود فضاي
كسب و كار در كشور در نظر گرفته شده است كه اجرايي شدن آنها كمك عمده اي به بهبود رتبه بندي ايران مي كند.
وي افزود : بر اساس اين ماده
تمامي دستگاه هاي دولتي و غير دولتي مرتبط با سرمايه گذاري حتي در استانها موظفند پاسخ
متقاضيان سرمايه گذاري را حداكثر ظرف 10 روز بدهند و در صورت موافقت با اين تقاضا بايد حداكثر ظرف يكماه مراحل قانوني كار
انجام شود. نكته مهم اين است كه در صورت عدم پاسخگويي نهادهاي مربوط
متقاضي سرمايه گذاري مي تواند به ستاد سرمايه گذاري
استان كه به رياست استاندار تشكيل مي شود
شكايت كند.
پورمحمدي گفت : در تبصره 7 اين ماده نيز قيد شده در صورتي كه ستاد سرمايه گذاري استان
شكايت سرمايه گذار را وارد تشخيص
دهد مي تواند نسبت به كارشكني نهادهاي مربوط اقدام كند . در همين راستا و بر مبناي تبصره 3 ماده هفت
كتاب راهنماي سرمايه گذاري
كشور هم تدوين شده كه هم اكنون نسخه الكترونيكي آن در سايت وزارت اقتصاد موجود است .
معاون وزير اقتصاد با اشاره به تبصره 4 ماده 7 قانون سياستهاي اصل 44 نيز گفت : بنا بر دستور رئيس جمهوري
هياتي به نام هيات
نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليتهاي اقتصادي تشكيل شده كه امر حذف مقررات زائد را با هدف
بهبود فضاي كسب و كار دنبال خواهد كرد.
وي افزود : دولت بر مبناي ماده 8 قانون سياستهاي اصل 44
موظف است تمام امتيازهايي را كه براي بنگاه هاي دولتي وجود دارد
حذف و به بنگاه هاي غير دولتي نيز تسري و تعميم دهد.
پورمحمدي گفت : با هدف ارزيابي كمي وضعيت پيشرفت سياستهاي اصل 44
بيش از 200 شاخص طراحي شده كه تمام فعاليتها
و شاخصهاي اجراي اين قانون را ارزشيابي مي كند.
آزادسازي
لازمه بهبود فضاي كسب و كار
دكتر احمد مجتهد
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي نيز در اين همايش گفت : با توجه به ضرورت افزايش سرمايه گذاري بخش
خصوصي و وجود رقابت بخشهاي خصوصي و دولتي در بسياري از فعاليتها و وجود انحصارات دروني در فضاي كسب و كار ايران
براي افزايش كارايي بر مبناي برنامه چهارم
رشد سرمايه گذاري و اجراي اصل 44
نياز به اصلاحات گسترده و وسيعي در سطح اقتصاد
كشور احساس مي شود كه كاهش مقررات زائد
واگذاري فعاليتهاي دولتي به بخش خصوصي از جمله آنها براي بهبود فضاي كسب و كار
است .
وي افزود : فراهم بودن اعتبارات بانكي در كمترين زمان و با پائين ترين هزينه
دسترسي به اعتبارات بين المللي و بازارهاي سرمايه
خارجي براي تامين منابع مالي طرحهاي سرمايه گذاري از جمله ديگر اقداماتي است كه براي بهبود فضاي كسب و كار بايد در دستور كار
نهادهاي مختلف قرار گيرد.
*****
معاون وزير نفت :
دلار 950 توماني در واقع پرداخت يارانه به واردات است
|
براي ادامه رقابت بين توليدكنندگان خارجي و داخلي بايد قيمت دلار در بودجه سال 1388 واقعي محاسبه شود كه در اين صورت بيش
از 1500 تومان خواهد بود .
به گزارش ايسنا
اكبر تركان
معاون امور برنامه ريزي وزارت نفت
با بيان اين مطلب اظهار كرد : لازم است كه در بودجه سال آينده قيمت
واقعي ارز بر مبناي نرخ تورم محاسبه و اعمال شود.
وي افزود : تاكنون در سناريوهاي مختلف
دو نرخ 1250 و 1500 تومان براي قيمت ارز در بودجه سال آينده از سوي وزارت نفت در
راستاي تعيين قيمت نفت در بودجه سال 1388 پيشنهاد شده است .
به گفته او گنجاندن نرخ 950 توماني براي ارز در بودجه سال آينده موجب غيرواقعي شدن قيمت ها مي شود يعني با تعيين اين نرخ براي
ارز
درعمل براي واردات كالاها يارانه اختصاص داده ايم .
تركان با تاكيد بر اين كه درحال حاضر بسياري از كالاها از چين وارد بازارهاي داخلي مي شود
خاطرنشان كرد : قيمت 950 توماني موجب
مي شود كه قيمت هر كالايي كه از خارج كشور وارد مي شود
نسبت به كالاي مشابه توليد داخل بسيار ارزان تر باشد.
او با اشاره به اين كه واقعي كردن قيمت ارز موجب مي شود كه قيمت كالاهاي خارجي يا وارداتي گران شود و كالاهاي داخلي قدرت
رقابت با كالاهاي وارداتي را پيدا كنند
توضيح داد : گنجاندن قيمت 950 توماني براي نرخ ارز در بودجه سال 1388 يك اشتباه است .
وي با بيان اين كه ارز نيز يك كالا محسوب مي شود و بايد متناسب با نرخ تورم گران شود
گفت : ارزان شدن نرخ ارز موجب ارزان شدن
كالاهاي وارداتي نسبت به توليدات داخلي خواهد شد.
*****
كفه ترازو به سود عدم كاهش نرخ سود بانكي سنگيني مي كند
|
بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي براي سال 88 در حالي در سكوت خبري به كميسيون اقتصادي دولت ارايه مي شود كه شواهد
امر حاكي از عدم كاهش نرخ سود بانكي در سال آينده است .
گزارش خبرگزاري فارس حاكي است تصميم گيري دولت و بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي هر سال از خبرسازترين اتفاقات
و رويدادهاي اقتصادي پايان سال كشور است كه امسال با اما و اگرهاي بسياري نيز روبرو است .
از يك سو بر اساس قانون « منطقي كردن نرخ سود بانكي » كه دو سال قبل در مجلس هفتم به تصويب رسيد
نرخ سود تا سال پاياني
اجراي برنامه چهارم توسعه يعني سال 88 بايد تك رقمي شود و از سوي ديگر نرخ تورم به عنوان يكي از شاخصهاي تعيين نرخ
سودبانكي به خصوص در نيمه دوم امسال افزايش داشته و رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده
اين بانك با سياستهاي كنترلي خود و
جهت دهي نقدينگي به سمت بخش توليد مي تواند رشد اين نرخ را در پايان سال حداكثر بر روي 20 درصد مهار كند .
اگر چه برخي از اقتصاددانان معتقدند كه بين نرخ سود بانكي و تورم ارتباط مستقيم و معناداري وجود ندارد
گروهي ديگر تاكيد
مي كنند كاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به آهنگ رشد تورم
سپرده گذاري در بانكها را فاقد توجيه اقتصادي كرده و نقدينگي را كه
همواره در پي كسب سود بيشتر است از چرخه فعاليت بانكها خارج و روانه ساير بخشهاي اقتصادي مي كند. شايد برهمين اساس نيز
اختلاف اين دو ديدگاه در دولت و بانك مركزي در سال گذشته سرانجام به عدم كاهش نرخ سود عقود مبادله اي در نظام بانكي كه داراي
نرخ سود ثابت هستندمنجر شد . اگرچه در آن زمان عنوان شد كه دولت به تسهيلات بخش توليد يارانه خواهد پرداخت
اما نرخ سود 12
درصد مبناي عملكرد بانكها براي بخشهاي توليدي در سال بوده است .
در عين حال در سالي كه آخرين روزهاي آن سپري مي شود
بانكها و به ويژه بانكهاي خصوصي براي اقتصادي بودن بخشي از
فعاليتهايشان به سمت پرداخت تسهيلات بر مبناي عقود مشاركتي حركت كردند
عقودي كه حداقل نرخ سود دريافتي در آنها طي سال
جاري توسط بانكها 21 درصد محاسبه مي شد .
تاثير خصوصي سازي بانكهاي دولتي بر تصميم گيريها
اگر چه روند افزايشي نرخ تورم از نگرانيهاي مسبوق به سابقه براي كاهش نرخ سود بانكي است
اما رخدادهاي ديگري نيز در سال 88 به
اين ترديد شدت مي بخشد كه از جمله آنها واگذاري بانك ملت و آماده شدن بانكهاي دولتي صادرات و تجارت براي واگذاري به بخش
خصوصي است
فرآيندي كه نخستين گام آن با عرضه 5 درصدي سهام بانك ملت براي كشف قيمت طي روزهاي اخير برداشته شد .
سودآور كردن بنگاه هاي دولتي كه قرار است سهام آنها در بورس عرضه شود پيش از واگذاري
از اصولي است كه در سياستهاي كلي
اصل 44 قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است . بر اين اساس اگر بانكهاي دولتي بخواهند به عنوان موسساتي سودده در بورس عرضه
شوند و سهامشان مورد استقبال قرار گيرد
بايد نسبت به سودآور بودن فعاليت آنها به بخش خصوصي اطمينان داد
اين مسئله نيز از
عواملي است كه به نظر مي رسد در تعيين نرخ سود بانكي براي سال آينده تاثيرگذار بوده و سبب تغيير رويكرد دولت در تعيين نرخ سود
پيشنهادي بانكها براي سال آينده شود.
مشكل پرداخت يارانه به تسهيلات بانكي در سال 88
بحث هدفمند كردن يارانه هاي دولتي اگرچه در مجلس با تاكيد بر يارانه حاملهاي انرژي به پيش مي رود و كاهش بهاي نفت و به تبع
آن درآمدهاي دولت
پرداخت يارانه به اين بخشها را همانند سالهاي قبل تقريبا غير ممكن كرده است
اما چالش بخش درآمدهاي لايحه
بودجه سال 88 نشان مي دهد دولت در سال آينده ناگزير است از بسياري از هزينه ها كه شايد در سالهاي گذشته متقبل مي شد
اجتناب
كند.
اخذ ماليات از تسعير نرخ ارز
پيش بيني درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها در مصارف بودجه
افزايش تعرفه هاي خدمات
عمومي در كميسيون تلفيق
درآمدهاي بالاي پيش بيني شده از محل حقوق ورودي سال آينده و يا واگذاري شركتهاي دولتي نشان
مي دهد دولت سال آينده با چالش درآمد مواجه بوده و قادر به پرداخت يارانه تسهيلات بانكي براي حمايت از بخشهايي مانند توليد
نخواهد بود
اين مسئله نيز از عواملي است كه افزايش نرخ سود بانكي را در سال آينده توجيه پذير مي كند.
همنوايي مديران ارشد اقتصادي براي افزايش نرخ سود
شايد همين دليل يعني تفاوت شرايط سال پيش رو با سالهاي گذشته
سبب ارايه بسته سياستهاي پولي سال 88 بانك مركزي به
دولت در سكوت خبري باشد.
تنها خبري كه طي روزهاي اخير از اين بسته سياستي و به نقل از رئيس كل بانك مركزي منتشر شد
ارايه آن به كميسيون اقتصادي
دولت در روز چهارشنبه 28 ديماه بوده است
اگر چه از ارايه اين بسته در زمان وعده شده رئيس كل بانك مركزي نيز همانند جزئيات
بسته سياستي ـ نظارتي خبري در دست نيست
اما از اظهارات رئيس كل بانك مركزي و ديگر مديران اقتصادي و پولي مي توان حدس
زد
رويكردهاي مجموعه مديران اقتصادي در تعيين نرخ سود بانكي سال آينده نه تنها كاهش نيست
بلكه در برخي بخشها افزايشي
خواهد بود
چنانكه رئيس كل بانك مركزي چندي قبل در همين خصوص اظهار داشت « نرخ سود چيزي نيست كه آن را پايين بياوريم يا
بالا بيريم
بايد بگذاريم نرخ آزاد باشد و آزاد بودن نرخ تابعي از نرخ تورم است » .
وي در عين حال تصرح كرد : نمي توان انتظار داشت نرخ تورم از 24 به 9 درصد و يا كمتر برسد زيرا كاهش يكباره تورم يعني شوك و
از بين رفتن توليد و اشتغال در عين حال اين رويكرد در اظهار نظرهاي ديگر مديران ارشد اقتصادي نيز مشاهده مي شود
سيد حميد
پورمحمدي معاون امور شركتهاي دولتي
بانكها و بيمه هاي وزارت اقتصاد نيز در همين رابطه عنوان كرده است : نرخ سود بانكي بايد بر
اساس قدرت سودآوري بانكها و توجيه پذير بودن طرحهايي كه در آنها مشاركت مي كنند
تعيين شود.
پورمحمدي شايد در اين ميان تنها كسي باشد كه اشاره واضحتري به رويكرد بسته سياستي بانك مركزي براي سال 88 داشته است
چرا كه در ادامه تصريح مي كند : « در قالب بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي تاكيد شده تعيين نرخ سود بايد داراي انعطاف باشد تا
بتواند در شرايط و بحرانهاي خاص ضرري را متوجه بانكها نكند » .
حسين قضاوي
قائم مقام بانك مركزي در همين رابطه برنامه چهارم توسعه را مورد استناد قرار داده و گفته است ... در قانون برنامه
نكته ظريفي آمده كه ساز و كاري تدارك ديده شود تا با اتكاي به آن ساز و كار بتوان نرخ سود را تك رقمي كرد. در اين بين قائم مقام بانك
مركزي اين ساز و كار را كنترل تورم تفسير مي كند.
حيدر مستخدمين حسيني معاون پارلماني سابق بانك مركزي نيز كه اخيرا از دايره مديران اين بانك خارج شده با تاكيد بر همين
مسئله اظهار مي دارد : نرخ سود بانكي ممكن است در سال آينده با توجه به نرخ تورم افزايش يابد و با در نظر گرفتن تمام زمينه ها به نظر
مي رسد كه نرخ سود بانكي در سال آينده بايد افزايش پيدا كند.
گمانه زني درباه نرخ سود بانكي سال 88
بر اساس همين شواهد نيز گمانه زنيها درباره ثبات با افزايش نرخ سود براي سال آينده آغاز شده و بعضا عنوان مي شود سال آينده به
جاي اينكه نرخ سود بانكي روي يك عدد مشخص تعيين شود
به صورت يك طيف با كف و سقف مشخص تعيين مي شود و كف و
سقف آن براي سال آينده 12 تا 22 درصد خواهد بود و بالاترين نرخ سود به بخش بازرگاني و پايينترين به بخش كشاورزي و صادرات
تعلق خواهد گرفت .
اگر چه بانك مركزي براي دستيابي به توافق براي انعطاف نرخ سود بانكي در سال آينده بسته سياستي ـ نظارتي سال آينده را به
دولت ارايه كرده است
اما به نظر مي رسد زمينه هاي موجود از يك سو و انعطاف رئيس كل بانك مركزي در هماهنگي با سياستهاي
دولت از سوي ديگر سبب خواهد شد دو طرف با انعطاف بيشتري نسبت به نرخ سود بانكي تصميم گيري كرده و به نتايجي متفاوت
نسبت به تصميمات سالهاي گذشته دست يابند
نتايجي كه مهمترين شاخصه آن افزايش و يا تثبيت نرخ سود بانكي نسبت به وضع
موجود است .
*****
وزير اسبق نفت :
پرداخت يارانه انرژي به شكل فعلي ممكن نيست
|
با توجه به روند موجود
پرداخت يارانه هاي انرژي در حد فعلي قابل ادامه نخواهد بود.
به گزارش ايسنا
بيژن نامدار زنگنه
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
افزود : در چند سال آينده مقدار يارانه هاي انرژي به حدي
خواهد رسيد كه ادامه اين پرداخت ها ممكن نبوده و به نقطه تصميم گيري مي رسد.
وي ادامه داد : در سال آينده به دليل جبر بودجه و مقدار موجودي
مجبور به حذف بخشي از يارانه هاي انرژي خواهند بود كه اين مساله
اجراي طرح هاي بهينه سازي انرژي را اجتناب ناپذير مي كند.
وي خاطرنشان كرد : در سال 1409 عرضه انرژي اوليه بايد به دو هزار و 600 ميليون بشكه در روز يعني تقريبا دو برابر مقدار فعلي برسد
كه البته با توجه به مقدار ذخاير مشكلي براي تامين آن نخواهيم داشت .
وي تصريح كرد : اگرچه با توجه به حجم ذخاير گاز و نفت محدوديتي براي تامين فرآورده هاي نفتي و گازي نخواهيم داشت اما افزايش
بي رويه مصارف داخلي
مشكل جدي در صادرات و پرداخت ترازهاي خارجي ايجاد خواهد كرد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : در حال حاضر بيش از دو برابر آنچه در 100 سال گذشته مصرف كرديم يعني معادل حدود
65 درصد ذخاير نفت و نزديك به 90 درصد ذخاير گاز كشور باقي مانده است .
وي ادامه داد : ظرفيت هاي جديد قابل توسعه نيروگاه هاي برقابي در كشور بسيار محدود است و حتي در صورت توليد40 ميليارد
كيلووات ساعت
سهم برق آبي در تامين انرژي كشور از يك درصد بالاتر نخواهد رفت .
وي خاطرنشان كرد : در صورتي كه فرض كنيم 50 ميليارد كيلووات ساعت برق هسته اي نيز توليد كنيم باز سهم برق هسته اي از دو درصد
بيشتر نخواهد شد.
وي افزود : بخشي كه در آينده مي توان اميد هفت هشت درصدي به آن داشت زغال سنگ است و هر چه به سمت گاز طبيعي و
جايگزيني آن با فرآورده هاي نفتي مايع حركت كنيم سودمندتر بوده و براحتي مي توان سهم گاز را در سبد انرژي كشور به 60 درصد
رساند.
زنگنه گفت : در حال حاضر جز بخش كوچكي از مرحله توزيع فرآورده هاي نفتي مايع و گاز مايع
تمام امر انرژي از توليد تا انتقال و
توزيع به طور كامل در اختيار دولت است كه اگرچه در اجراي اصل 44 تنها بخش بالادستي نفت و گاز و شبكه هاي اصلي انتقال آب و
برق الزام شده كه در دست دولت باقي بماند اما بعيد به نظر مي رسد كه با سياست هاي فعلي كه قيمت ها براي توليدكنندگان صرف
نمي كند
در خصوصي سازي اين بخش توفيق بيشتر به دست آيد.
وي خاطرنشان كرد : سالانه نيازمند سرمايه گذاري 20 ميليارد دلاري در بخش انرژي كشور هستيم كه اين سرميه گذاري نه تنها زيربناي
ساير بخش ها را مي سازد بلكه در اجراي اين پروژه ها صدها و هزاران شغل ايجاد شده و ده ها ميليون دلار نيز سرمايه گذاري صنعتي را به
خود جذب خواهد كرد.
*****
عضو كميسيون ويژه طرح تحول خبر داد
احتمال استرداد لايحه هدفمندي يارانه ها به دولت
|
تصويب لايحه هدفمندي يارانه ها به سال آينده موكول شد
عضو كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي تاكيد كرد : دولت معتقد است اگر بعد از تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها
امكان بازتوزيع نباشد
بهتر است لايحه اجرا نشود.
محمدحسين فرهنگي در گفتگو با مهر با بيان اينكه دو سناريو در رابطه با لايحه هدفمند يارانه ها وجود دارد گفت : بر اساس يكي از
اين سناريوها لايحه هدفمند كردن يارانه ها سال 88 مورد بررسي قرار خواهد گرفت و بر اساس سناريوي ديگر اين لايحه به طور كلي به
دولت مسترد خواهد شد.
نماينده تبريز در خانه ملت يادآور شد : شرط دولت براي اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها اين است كه امكان بازتوزيع يارانه را
داشته باشد و اگر بعد از تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها امكان بازتوزيع براي دولت وجود نداشته باشد
دولت موافق اجراي لايحه
هدفمند كردن يارانه ها در سال آينده نخواهد بود.
عضو كميسيون تلفيق مجلس يادآور شد : بازتوزيع به اين معنا است كه دولت بتواند يارانه ها را به صورت نقدي بين دهك هاي
درآمدي پائين توزيع كند.
فرهنگي درباره اينكه آيا كميسيون ويژه تغييري در نظر دولت براي داشتن امكان بازتوزيع يارانه ها داده گفت : يك پيام اينكه مجلس 8
هزار و 400 ميليارد تومان به عنوان سقف درآمد دولت از فروش حامل هاي انرژي به تصويب رساند مي تواند اين باشد كه دولت نخواهد
توانست يارانه ها را بازتوزيع كند
مگر اينكه مجلس در سياست هاي ابلاغي خود سياستي را در نظر بگيرد كه دولت اجازه و امكان باز
توزيع يارانه ها را داشته باشد.
درهمين حال مفتح
سخنگوي كميسيون تلفيق
در پاسخ به اين سوال كه آيا لايحه هدفمندكردن يارانه ها امسال تصويب مي شود
عنوان كرد اين اتفاق قطعا در هفته هاي اخير به وقوع نمي پيوندد و لايحه هدفمندكردن يارانه ها بعد از تصويب بودجه بررسي خواهد شد.
در اين ميان اختلاف نظرهاي زيادي بر سر اجراي مفاد لايحه وجود دارد
چرا كه ابعاد اصلي اين لايحه تخصيص يارانه ها به اقشار كم
درآمد
حذف يارانه حامل هاي انرژي و واقعي كردن قيمت ها در اين بخش و نيز پرداخت نقدي بخشي از يارانه هاست . در حالي كه
كارشناسان دولت بر برقراري عدالت پس از اجرايي شدن اين لايحه تاكيد دارند
اما برخي نمايندگان مجلس افزايش تا دو برابري تورم در
اثر اجراي مفاد لايحه را پيش بيني مي كنند.
سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي دولت معتقد است : دو ركن « اصلاح قيمت » و « نظام باز توزيع » در لايحه هدفمند كردن يارانه ها
بايد باهم ديده شود و اگر قرار است اصلاحي در قيمت ها توسط نمايندگان مجلس حين بررسي اين لايحه صورت گيرد
حتما بايد ركن
باز توزيع هم در كنار آن ديده شود.
محمدرضا فرزين با بيان اينكه بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها بايد با تفاهم دولت و مجلس پيش برود
ضمن دفاع از پرداخت
يارانه ها به صورت نقدي
تاكيد مي كند كه آمادگي اجراي اين روش براي توزيع نقدي يارانه ها در دولت وجود دارد
اما زمان آغاز اين كار
به نظر مجلس و تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها بستگي دارد.
*****
طي 40 سال گذشته رخ داد
كاهش 50 درصدي شاخص بهره وري در كشور
|
رئيس مركز ملي بهره وري با اظهار نگراني از وضعيت بهره وري در ايران گفت : شاخص بهره وري در ايران طي 40 سال گذشته به نصف
كاهش يافته است .
به گزارش مهر محسن ميرزايي افزود : به دليل رويه نادرست موجود
ارزش سرمايه كشور از سال 1344 تاكنون از عدد 100 به 44 تنزل
پيدا كرده است .
وي با بيان اينكه بيشترين خسارات ناشي از پائين بوده بهره وري در حوزه مصرف انرژي است
افزود : متاسفانه شدت مصرف انرژي در
ايران پنج برابر ميانگين جهاني است .
به گفته ميرزايي
اگر شدت هدرروي انرژي در ايران به همين منوال ادامه يابد و نظام بهره وري به فراموشي سپرده شود
تا سال 1398
نفتي براي صادرات نخواهيم داشت .
رئيس مركز ملي بهره وري تاكيد كرد : با روند كنوني از اواسط دهه 90 شمسي تمام توليدات نفتي خود را در داخل مصرف كرده و از
اواخر اين دهه نيز به طور حتم وارد كننده نفت خام خواهيم بود.
ميرزايي با اشاره به پائين بودن بهره وري در صنعت نفت ايران نيز اظهار داشت : در حال حاضر ارزش ايجاد شده يك بشكه نفت در ايران
سه برابر پايين تر از سطح ميانگين جهاني و شش برابر پايين تر از كشورهاي اروپايي است .
وي يادآور شد : هم اكنون از هر بشكه نفت در ايران تنها 219 دلار ارزش ايجاد مي شود كه اين رقم در ميانگين جهاني معادل 660 دلار و
در كشورهاي اروپايي حدود يكهزار و 500 دلار است .
به گفته ميرزايي
در حال حاضر در ايران براي يك هزار دلار توليد ناخالص معادل 4
6 بشكه نفت مصرف مي شود در حالي كه اين معادله
در سطح جهاني سه برابر از كشور ما پايين تر است .
اين مسئول در مركز ملي بهره وري با مقايسه سرانه ثروت در ايران و جهان اضافه كرد : متوسط سرانه ثروت در جهان 86 هزار است كه
اين رقم در ايران تنها 28 هزار است .
*****
اخبار كوتاه اقتصادي
|
اختيار تعيين قيمت انواع سوخت به دولت واگذار شد
يك عضو كميسيون تلفيق با انتقاد از سير بررسي بودجه 88 در اين كميسيون گفت : در جلسه اخير نتوانستيم در خصوص قيمت
فرآورده هاي سوختي به نتيجه برسيم بنابراين با تصويب 8500 ميليارد تومان درآمد براي دولت
تعيين قيمت حاملهاي انرژي و سوخت
را به خود دولت واگذار كرديم . عباسعلي نورا در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : با توجه به انتقادهاي وارده بر روند بررسي و
تصويب بودجه 88 به نظر من مجلس بايد بودجه تقديمي دولت را بدون حداقل تغيير تصويب كند .
وزير كار خواستار تعيين دستمزد كارگران متناسب با تورم شد
وزير كار و امور اجتماعي گفت : براي پيشگيري از مشكلات روابط كار در سال آينده بايد از هم اكنون آينده نگري كرد و در همين راستا
پس از اعلام نرخ تورم در نيمه دوم اسفندماه
نمايندگان كارگران و كارفرمايان حداقل دستمزد كارگران را بايد متناسب با اين رقم تعيين
كنند. « سيدمحمد جهرمي » افزود : از طريق رفع موانع توليد و مشكلات واحدهاي توليد بايد به تعامل و تنظيم بهينه روابط كار دست
يابيم . جهرمي يادآور شد : تبعات سونامي اقتصادي جهان كه به اقتصاد كشور وارد مي شود سال آينده مشكلات بيشتري در روابط كار
ايجاد خواهد كرد.
كاهش زيان دهي شركت هاي صنعتي واگذار شده
وزير صنايع و معادن گفت : زيان دهي برخي شركت هاي بخش صنعت كه طي چهار سال گذشته به بخش خصوصي واگذار شده اند
به شدت كاهش يافته است . به گزارش خبرگزاري فارس
علي اكبر محرابيان اظهار داشت : زيان دهي برخي شركت هاي صنعت كه طي
چهار سال گذشته به بخش خصوصي واگذار شده اند به شدت كاهش يافته است
هرچند شركتهايي نيز وجود دارند كه به دليل ساختار
نامناسب با زيان انباشته رو به رو هستند. وي افزود : اين عدد در بخش صنعت بسيار كاهش داشته ولي براي رفع اين زيانها
ناچاريم
سالانه در بودجه اعدادي را درنظر بگيريم .
پرداخت 120 ميليارد تومان سود به مشمولان مرحله اول سهام عدالت
مديرعامل كارگزاري سبد سهام عدالت گفت : از 22 بهمن تاكنون 120 ميليارد تومان سود سالانه به يك ميليون و 500 هزار مشمول
مرحله اول سهام عدالت پرداخت شده است . محمدجواد شيخ در گفت وگو با خبرگزاري فارس
درباره آخرين وضعيت پرداخت سود
سالانه 80 هزار توماني به 4
5 ميليون نفر از مشمولان مرحله اول اشاره كرد و گفت : از 12 بهمن تاكنون 120 ميليارد تومان سود سالانه
به يك ميليون و 500 هزار مشمول مرحله اول سهام عدالت پرداخت شده است . وي ادامه داد : در برخي استان ها بيش از 65 درصد در
برخي ديگر حدود 5 درصد از مشمولان سود خود را دريافت كرده اند .
ارائه خدمات به دارندگان ملي كارت در سه كشور عربي
دارندگان ملي كارت هاي بانك ملي
امكان بهره مندي از خدمات خودپردازهاي سه كشور بحرين
قطر و كويت را دارا هستند. تمامي
دارندگان كارت پول بانك هاي كشور مي توانند از طريق شبكه شتاب از خودپردازهاي اين سه كشور خدمات دريافت كنند و متقابلا
دستگاههاي خودپرداز بانك هاي عضو شبكه شتاب در داخل كشور نيز قادر به ارائه خدمات به مشتريان شبكه كشورهاي مذكور
مي باشند.
كاهش 20 درصدي قيمت محصولات غذايي
دبيركل كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران از بازگشت ثبات به بازار قيمت محصولات غذايي پس از كاهش 15 تا 20 درصدي نرخ
مواد غذايي در كشور خبر داد. ابوالحسن خليلي در گفت وگو با خبرگزاري فارس
با بيان اينكه كاهش قيمت موادغذايي پس از تحولات
بازار جهاني رو به نزول بوده است گفت : قيمت اكثر مواداوليه كارخانه هاي صنايع غذايي كاهش يافته و انجمن صنايع غذايي پس از
امضاي تفاهم نامه با وزارت بازرگاني همپاي اين كاهش
در كاهش قيمت محصولات خود اقدام كرده است .
چهاردهمين نمايشگاه نفت
گاز و پتروشيمي
اول ارديبهشت ماه
چهاردهمين نمايشگاه بين المللي نفت
گاز و پتروشيمي اول تا پنجم ارديبهشت ماه سال آينده در تهران برگزار مي شود. در اين
نمايشگاه بيش از 800 شركت داخلي و بيش از 520 شركت خارجي حضور خواهند داشت . فضاي مسقف و غيرمسقف پيش بيني شده
براي حضور شركت هاي داخلي در اين نمايشگاه به ترتيب 25 و هشت هزار مترمربع است همچنين فضاي مسقف و غيرمسقف
پيش بيني شده براي حضور شركت هاي خارجي به ترتيب 9 هزار مترمربع و 600 مترمربع است . پيش بيني مي شود در اين نمايشگاه
شركت هاي خارجي بيش از 35 كشور جهان به ويژه كشورهاي منطقه
اروپا و آسيا حضور داشته باشند .
| | | | | | | | |