معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت اعلام كرد : قراردادن قيمت 37 5 دلاري در بودجه سال 88 ممكن است ركود را به اقتصاد كشور وارد كند كه بدون شك ركود اقتصادي آثار سخت و آزار دهنده اي را به همراه دارد.
به گزارش برنا « اكبر تركان » در رابطه با قراردادن قيمت 37 5 دلاري براي نفت در بودجه سال آينده تشريح كرد : تاكنون از سوي وزارت نفت چندين سناريو براي قيمت نفت در بودجه سال 88 پيشنهاد شده و به نظر مي رسد رقم 37 5 دلاري موجب تحميل كردن ركود به جامعه اقتصادي مي شود كه اصلا ركود صورت مسئله آن نيست .
معاون وزير نفت با اشاره به پيش بيني سازمان انرژي آمريكا در رابطه با متوسط قيمت نفت در سال جاري ميلادي بيان كرد : اين سازمان متوسط قيمت نفت در سال جاري ميلادي را حدود 52 دلار ارزيابي كرده و ساير موسسات بين المللي دنيا هم در رابطه با قيمت نفت در سال 2009 ميلادي پيش بيني حدود 50 دلار را كرده اند .
معاون وزير نفت با تاكيد بر اين موضوع كه منطق حكم مي كند كه رقم نفت در بودجه را كمي بهتر كنيم تبيين كرد : در حال حاضر دنياي صنعتي با ركود اقتصادي مواجه است اين در حالي است كه ركود مسئله اقتصاد كشور ما نيست .
به گفته تركان در سال هاي اخير تورم مسئله اصلي اقتصاد ايران بوده به اين معني كه همواره حجم تقاضا بيش از عرضه بوده است .
وي ادامه داد : مجموع توليدات ملي و واردات به معناي تقاضا از كل حجم نقدينگي كشور در سال هاي اخير همواره بيشتر بوده كه اين باعث ايجاد تورم شده است .
معاون وزير نفت با اشاره به اينكه ركود اقتصادي زماني به وجود مي آيد كه عرضه بيش از تقاضا باشد تصريح كرد : در شرايط كنوني در دنياي صنعتي تقاضا به شدت كاهش پيدا كرده و جامعه با ركود مواجه است در حالي كه ركود مسئله اي نيست كه اقتصاد ما با آن مواجه باشد.
وي با تاكيد بر اينكه نفت 37 5 دلاري در بودجه خطر ركود را به همراه دارد گفت : بايد در بودجه قيمت نفت را افزايش داد زيرا اعتقادداريم اعتبارات عمراني كشور نبايد محدود شود زيرا محدود كردن اعتبارات عمراني موجب افزايش بيكاري مي شود.
اين مقام مسئول در وزارت نفت ادامه داد : در حال حاضر 1 6 ميليون نفر در طرح هاي عمراني دولت مشغول به كار هستند كه كوچكترين اتفاقي ممكن است باعث پيوستن تعدادي از شاغلين به جمع بيكاران جامعه شود كه اين موضوع يكي از آثار سخت ركود اقتصادي است .

قطعا با شاخص هاي نگران كننده اي كه در عرصه اقتصاد وجود دارد نمي توان چندان به موفقيت دولت اميدوار بود.
دكتر محمدباقر نوبخت معاون پژوهش هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه اقتصاد از چهار بازار اصلي پول كالا سرمايه و كار تشكيل شده به وضعيت كالا در بازار ايران اشاره كرد و گفت : در اين بازار كه عرضه و تقاضا و نرخ تورم تعيين كننده هستند در آغاز دولت نهم نرخ تورم حدود 12 1 درصد بود حال آنكه آخرين عددي كه بانك مركزي در ديماه امسال براي متوسط 12 ماهه اعلام كرده 25 9 درصد است .
وي افزود : بايد توجه داشت افزايش تورم به اين معناست كه فقرا فقيرتر و اغنيا غني ترشده اند و اين درتضاد با شعار عدالتخواهي دولت است .
اين صاحب نظر مسائل اقتصادي با بيان اينكه در بازار كار هم نرخ بيكاري از حدود 10 9 درصد به 11 9 درصد در پايان سال 86 يا ابتداي سال 87 رسيده است و افزايشي يك درصدي را آمار بانك مركزي نشان مي دهد ادامه داد : اين در شرايطي است كه بيش از 18 هزار ميليارد تومان براي راه اندازي بنگاه هاي زود بازده وام اعطا شده كه به اذعان خود منابع دولتي اهداف بيش از 37 درصد اين وام ها تحقق پيدا نكرده يعني حدود 6 هزار ميليارد تومان حيف و ميل شده و يك درصد هم به نرخ بيكاري افزوده شده است .
وي اضافه كرد : در بازار پول هم نقدينگي ازحدود 67 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 170 هزار ميليارد تومان در سال جاري رسيده است كه بيانگر عدم تعادل در اين بازار است . در بازار سرمايه نيز شاخص بورس و شاخص كل قيمتها بيانگر وضعيت آن است چون در سال 84 شاخص بورس 12 هزار و 100 واحد بوده كه اكنون به 8 هزار و 400 واحد تنزل يافته است .
نوبخت درباره مسئله عدالت نيز تصريح كرد : اين موضوع با دو شاخص ضريب جيني و فاصله دهك ها قابل ارزيابي است كه اين دو شاخص نيز در شرايط فعلي وضعيتي به مراتب بدتر از گذشته دارند.
نوبخت يادآور شد با وجود اينكه صاحبنظران افزايش نسبت 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين خانوارها از 14 6 به 15 9 را حاكي از افزايش فاصله طبقاتي دانسته اند برخي منابع خبري نزديك به دولت به نقل از بانك مركزي ضمن تاييد آمارهاي اعلام شده از سوي اين كارشناسان با مقايسه ضريب جيني در سه سال گذشته تنها با سه سال آخر دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي نتيجه گيري كردند كه شكاف طبقاتي در دولت نهم كاهش يافته است !
به گزارش شهاب نيوز وي با بيان اينكه در اين رابطه اشاره به چند مطلب و ذكر چند آمار ضروري به نظر مي رسد خاطرنشان كرد : با توجه به اينكه بر اساس آمارهاي رسمي ارائه شده توسط بانك مركزي ضريب جيني در سال 1383 0 3996 و طي سالهاي 84 85 و 86 به ترتيب به 0 4010 0 4004 و 0 4045 افزايش يافته است عجيب است كه با توجه به اين روند باز هم ادعا مي كنند كه در دوره سه ساله دولت نهم وضعيت توزيع درآمدها بهتر شده است !
نوبخت افزود : حسب گزارش بانك مركزي نسبت 10 درصدي ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين خانوارها در كل هزينه از 14 6 در 1383 به ترتيب در سالهاي 84 85 و 86 به 14 5 14 9 15 2 رسيده است ; يعني فاصله اغنيا از فقرا از 14 6 برابر به 15 2 برابر افزايش يافته است .
دبيركل حزب اعتدال وتوسعه تاكيد كرد : حسب گزارش بانك مركزي نسبت 10 درصدي ثروتمند ترين به 10 درصد فقيرترين خانوارها در كل هزينه از 14 6 در 1383 به ترتيب در سالهاي 84 85 و 86 به 14 5 14 9 15 2 رسيده است ; يعني فاصله اغنيا از فقرا از 14 6 برابر به 15 2 برابر افزايش يافته است . با عنايت به اين مسئله آيا بانك مركزي همچنان معتقد است كه در سالهاي مديريت دولت نهم فاصله طبقاتي كاهش يافته است
وي اضافه كرد : حال كه افزايش شاخصهاي ضريب جيني و فاصله دهكها طي سالهاي 84 تا 86 نشانگر بدتر شدن نابرابري توزيع درآمدها و فاصله طبقاتي در دولت نهم است چنانچه بخوانيم وضعيت دولت نهم را با دولتهاي قبل مقايسه كنيم بايد سه سال اول دولت آقاي احمدي نژاد را با سه سال اول دولت آقاي خاتمي و سه سال اول دولت آقاي هاشمي مقايسه كرد.
نوبخت افزود : توجه به گزارش بانك مركزي متوسط ضريب جيني در سه سال دولت آقاي احمدي نژاد 0 4020 در دولت آقاي هاشمي 0 4019 و دولت آقاي خاتمي 0 4001 است كه نشان مي دهد وضعيت نابرابري درآمدها در دولت آقاي احمدي نژاد نسبت به دولت آقاي هاشمي و دولت آقاي خاتمي به مراتب بدتر شده است .
وي تاكيد كرد : نسبت 10 درصد ثروتمند ترين به 10 درصد فقيرترين خانوارها در سال 1386 در حالي برابر 15 2 است كه در سال آخر دولت آقاي هاشمي يعني سال 1375 به 14 5 و در سال آخر دولت آقاي خاتمي يعني سال 1383 به 14 6 رسيد كه در اين مورد هم فاصله طبقاتي در دولت آقاي احمدي نژاد بيشتر شده و اين در شرايطي است كه دولت نهم با شعار عدالت فقط طي سه سال 84 تا 86 بالغ بر 198 1 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است در حالي كه درآمد نفتي در دوره هشت ساله دولت آقاي هاشمي 126 23 ميليارد دلار و درآمد نفتي هشت ساله دولت آقاي خاتمي 173 27 ميليارد دلار بوده است .
وي توضيح داد : آنچه بيش از اين اعداد و ارقام موجب تشديد نگراني است از يك سو تلاش برخي از مسئولان براي كتمان واقعيت و يا گزارشهاي و تحليل هاي گمراه كننده است و از سوي ديگر بي توجهي و عدم حساسيت نسبت به سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و اسناد فرادستي نظام از طرف كساني است كه همواره ادعاي پيروي از ولايت و رهبري را دارند. به طور نمونه مي توان به گزارش بانك مركزي دراين خصوص استناد كرد كه ضمن تاييد همه اعداد و ارقام نگران كننده ضريب جيني و نسبت دهكها صرفا به استناد اينكه در سال 1381 ضريب جيني زياد بوده است و يا متوسط سه سال آخر دولت آقاي خاتمي بيشتر از دولت آقاي احمدي نژاد مي باشد نتيجه گيري مي كند كه وضع توزيع درآمدها و يا فاصله طبقاتي در دوره آقاي احمدي نژاد بهبود يافته است !

نتايج مربوط به ارزيابي سازمان استاندارد از قطعات توليدي خودروسازان امروز اعلام مي شود و بر اين اساس روآ و پرايد از سال آينده شماره گذاري نمي شود.
نظام الدين برزگري ـ رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در گفت و گو با ايسنا با اعلان اين خبر درباره سرانجام تشكيل جلسه كارگروه پنجگانه براي تعيين معيار مصرف سوخت خودروهاي سواري گفت : مسئول برگزاري اين جلسه شركت بهينه سازي مصرف سوخت است ولي متاسفانه جلسه باز هم به تعويق افتاد. البته بايد تلاش كنيم كه همين هفته جلسه مشترك را برگزار كنيم .
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر نظر سازمان استاندارد براي معيار مصرف سوخت خودروها كه يورو2 بر روي شاخص « دي » است محقق شود چه خودروهايي بايد از چرخه توليد خارج شوند گفت : اگر اين معيار اجرايي شود به لحاظ مصرف سوخت غير استاندارد حدود 5 تا 6 نوع خودرو بايد از چرخه توليد خارج شوند .
برزگري همچنين درباره اعتراض برخي خودروسازان مبني بر اعلام بي كيفيت بودن محصولات آنها از سوي سازمان هاي مختلف و اين كه گفته مي شود اگر محصولات بي كيفيت و غير استاندارد است چرا اجازه توليد و شماره گذاري به آنها داده مي شود گفت : بر اساس تاييد نوع محصول مجوزها صادر و شماره گذاري نيز بر اين اساس انجام مي شود ولي به بعضي خودروها فقط تا پايان سال آينده اجازه توليد داديم و از اين زمان به بعد اجازه شماره گذاري به محصولاتي مثل روآ و پرايد داده نمي شود.