خواسته هاي خلاف قانون البرادعي
بسم الله الرحمن الرحيم
گزارش روز جمعه البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران در مقايسه با گزارش هاي قبلي وي منفي است . البرادعي در اين گزارش ضمن تكرار مطالب سابق خواسته هائي را مطرح كرده و با لحني طلبكارانه جمهوري اسلامي ايران را به اجراي آنها ملزم دانسته كه هيچكدام قانوني نيستند و مقررات آژانس ايران را به اجراي آنها ملزم نساخته است .
اين خواسته ها عبارتند از :
اجراي پروتكل الحاقي
40 و توليد سوخت براي رآكتور lR متوقف ساختن طرح آب سنگين اراك از جمله ساخت رآكتور تحقيقاتي آب سنگين
ارائه اسناد افراد و اطلاعات اساسي مربوط به فعاليت هاي غني سازي كه مورد نظر آژانس مي باشد.
علاوه براين مدير كل آژانس در اين گزارش ادعا كرده است ايران اماكن ديگري غير از آنچه تاكنون آژانس از آنها اطلاع يافته در اختيار دارد كه در آنها به ساخت سانتريفيوژها مشغول است و بايد آنها را به آژانس معرفي كند. همچنين اين طلبكاري را تكرار كرده است كه ايران نقص هاي ادعائي مربوط به مسائل باقيمانده اي كه باعث نگراني هائي درخصوص ابعاد احتمالي نظامي در برنامه هسته اي شده است را برطرف نكرده و آژانس هيچ پيشرفت اساسي در اين زمينه به دست نياورده است .
ساير ادعاهاي مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي نيز از همين قبيل هستند . مثلا در عين حال كه مي گويد هم اكنون 3936 سانتريفيوژ در نطنز مشغول غني سازي هستند 1476 سانتريفيوژ ديگر نيز در مرحله آزمايش قرار دارند و 125 عدد ديگر نيز نصب شده اند ولي هنوز كار نيافتاده اند عليرغم ارائه اين ارقام كه لابد آنها را دقيق مي داند مدعي مي شود ايران براي ارائه اطلاعات دقيق درباره فعاليت هاي خود با بازرسان آژانس همكاري نمي كند بازرسان را از انجام بررسي ها در رآكتور آب سنگين اراك منع مي كند روي تاسيسات اراك گنبدي ساخته است كه نظارت بر اين تاسيسات از طريق ماهواره را غيرممكن مي سازد و براي شفاف ساختن جنبه هاي نظامي احتمالي برنامه هسته اي خود با آژانس همكاري نمي كند.
آنچه مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين گزارش آورده با آنچه خود وي دو روز قبل از انتشار گزارش خود به خبرنگاران گفته بود منافات دارد. وي روز چهارشنبه هفته گذشته گفته بود ايران مدتي است كه سانتريفيوژهاي خود را به تعدادي كه مي توانسته افزايش دهد افزايش نداده و در مورد علت اين خودداري ايران گفته بود اين يك « تصميم سياسي » است .
درباره گزارش جديد البرادعي چند نكته قابل تامل را بايد مورد توجه قرار داد.
1 ـ تناقض گوئي آقاي البرادعي نشان مي دهدوي در تهيه گزارش درباره فعاليت هاي هسته اي ايران از استقلال و آزادي لازم برخوردار نيست و ناچار است آنچه به او ديكته مي كنند را در گزارش خود بياورد. اين وضعيت از يكطرف به اعتبار خود آقاي البرادعي لطمه وارد مي كند و از طرف ديگر آژانس را بي اعتبارتر از گذشته نشان مي دهد. از وضعيت اسفبار آژانس كه همچون ساير مجامع بين المللي تحت امر آمريكا و ساير قدرت هاي غربي قرار دارد كه بگذريم براي خود آقاي البرادعي بايد متاسف باشيم كه در آخرين ماه هاي مسئوليت خود در آژانس به جاي آنكه آزادمنشي نشان دهد و قصورهاي گذشته خود را نيز جبران كند به صورت فرمايشي دچار تناقص گوئي شده است .
2 ـ علاوه بر تناقض گوئي خواسته هاي خلاف قانون را از كسي كه وظيفه اش اجراي قوانين مربوط به اعضاي آژانس است نمي توان انتظار داشت . مطابق مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي اعضاي آژانس در پذيرش يا عدم پذيرش پروتكل الحاقي مخير هستند و هيچ اجباري در اين زمينه وجود ندارد با اينحال معلوم نيست چرا آقاي البرادعي برخواسته غيرقانوني خود مبني بر اينكه ايران بايد پروتكل الحاقي را اجرا نمايد اصرار مي ورزد و در همه گزارش هاي خود آنرا تكرار مي كند
3 ـ آنچه جاي تاسف بسيار دارد اينست كه مدير كل آژانس از يكطرف در بسياري از گزارش هاي خود بر اين نكته كه هيچ انحرافي در فعاليت هاي هسته اي ايران به سوي نظامي گري مشاهده نشده تكيه مي كند و از طرف ديگر در اين گزارش با تكيه بر كلمه « احتمال » خواستار همكاري لازم با آژانس براي شفاف سازي جنبه هاي نظامي برنامه هسته اي خود مي شود! آيا مي توان پذيرفت كه مدعي شدن وجود جنبه هاي نظامي با قيد « احتمال » آنهم بعد از آنهمه تاكيد بر عدم انحراف فعاليت هاي هسته اي ايران يك دستور و يك طلبكاري فرمايشي نيست !
4 ـ مضحك است كه آقاي البرادعي وجود گنبد برروي تاسيسات اراك را يك مشكل براي آژانس قلمداد مي كند! اصل اقدام ايران براي تاسيسات اراك با مقررات آژانس منطبق است . قرار دادن پوشش مناسب براي حفاظت آن از جنبه هاي مختلف به ويژه با توجه به اينكه بسياري از كشورها درصدد كسب اطلاعات از طريق ماهواره هستند نيز امري قانوني و موجه و از حقوق ايران است . آژانس نيز همواره اطلاعات لازم را در چارچوب قانون از ايران دريافت مي كند. بنابر اين چه مشكلي باقي ميماند كه موجب نگراني آقاي البرادعي شده است آيا اين بجاي آنكه نگراني آقاي البرادعي باشد نگراني قدرت هاي مسلط بر آژانس نيست !
5 ـ نكته پاياني و اصلي اينست كه گزارش جديد البرادعي نشان مي دهد رئيس جمهور جديد آمريكا نيز قصد دارد بازي هاي سياسي دولت گذشته واشنگتن را درباره فعاليت هاي هسته اي ايران تكرار كند. اين گزارش را بايد ترجمان سياست « اوباما » در قبال موضوع هسته اي ايران دانست و البرادعي چيزي جز يك ابزار براي انتقال و انتشار آن نيست . دقت و تامل در اين واقعيت نشان مي دهد شعار تغيير كه تكيه كلام تبليغات انتخاباتي « اوباما » بود فقط يك سراب است و دولت جديد آمريكا نيز در موضوع هسته اي ايران به همان راهي خواهد رفت كه دولت بوش طي كرد همانگونه كه در مورد اشغال افغانستان نيز چنين كرده است .
خوشبختانه موضع نظام جمهوري اسلامي در مساله هسته اي كاملا روشن و تغييرناپذير است و ملت و مسئولان ايران بدون آنكه به خواسته هاي غيرقانوني آقاي البرادعي و سياست دولت جديد آمريكا اعتنائي كنند بر حقوق قانوني خود در مساله هسته اي پاي مي فشارند و عقب نشيني از اين حقوق را جايز نميدانند.
