مگر با تعطيل شوراهاي قانوني از جمله شوراي پول و اعتبار مي توان در غياب آن درباره سود منابع بانكي تصميم گيري و در اين منابع كه حق مردم است تصرف كرد اين خلاف قانون و اخلاق و ضربه به اخلاق در اقتصاد و آينده كشور است .
به گزارش ايلنا حجت الاسلام حسن روحاني رئيس مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش اخلاق در اقتصاد گفت : بايد بدانيم انتقاد دولت ها را تقويت مي كند و اگر ما انتقاد نكرديم دولت به سراشيبي مي رود پس براي نجات دولت ها بايد انتقاد كرد و حرف زد اما به محض اين كه مي گوييم چرا ... مي گويند انتقاد نكنيد كه دولت تضعيف مي شود.
روحاني با بيان اينكه اگر جلوي آزادي نظر عقيده و بيان را گرفتيم به اخلاق اقتصاد و سياست ضربه وارد كرده ايم گفت : متاسفانه گاهي دولت مداخلاتي در اقتصاد مي كند كه بدون تخصص بدون توجه به نظرات متخصصان و بدون استفاده از كارشناسان مربوطه است . اين مساله هم به اقتصاد ضربه مي زند و هم به قدرت ملي نظام اسلامي و انقلاب اسلامي ضربه وارد مي كند.
وي با طرح اين پرسش كه مگر مي توان ارزش پول ملي را دستوري حل كرد ادامه داد : مگر با حذف يك صفر دو صفر و سه صفر ارزش پول ملي درست مي شود مگر با تعطيل شوراهاي قانوني از جمله شوراي پول و اعتبار مي توان در غياب آن درباره سود منابع بانكي تصميم گيري و در اين منابع كه حق مردم است تصرف كرد اين خلاف قانون و اخلاق و ضربه به اخلاق اقتصاد و آينده كشور است .
رييس مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد : نبود شفافيت و خداي ناكرده اطلاع رساني غلط و ناصحيح است كه به اخلاق و اقتصاد ضربه وارد مي كند. گاهي انسان نمي داند به كدام آمار مراجعه كند; چون مثلا " مسوولي درباره اين كه چند هزار مگاوات در عرض دو يا سه سال گذشته به نيروگاهي اضافه شده يك آمار مي دهد معاون وي آمار ديگري مي دهد وزير نيرو آمار سومي ارائه مي دهد و كارشناسان وزارتخانه آمار چهارمي مي دهند. به هر حال اگر اعتماد مردم به آمار و سخنان مسئولان زير سوال برود افراد بر مبناي چه اطلاعاتي به دنبال سرمايه گذاري باشند
روحاني با بيان اين كه فاصله گرفتن اقتصاد از اخلاق به ويژه زماني كه اخلاق با سياست گره مي خورد بسيار مي تواند خطرآفرين باشد افزود : مثلا ممكن است بنگاه اقتصادي آراي مردم را با پولش بخرد نماينده اي را خلق كند و يا نماينده اي را با پولش بخرد كه خوشبختانه ما اين مساله را در كشورمان نداريم .
وي تاكيد كرد : زماني كه اقتصاد با اخلاق و سياست گره مي خورد ديگر اين معادله يك مجهولي نيست بلكه يك معادله چند وجهي است . وقتي در اين شرايط اخلاق از اقتصاد و سياست فاصله مي گيرد ويران گر هويت و آينده يك ملت است و اخلاق كبير بايد در اينجا وارد شود.
نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد : شايد فكر كنيم اخلاق و اقتصاد متضاد و متناقض يكديگرند. اقتصاد علمي است كه به ماديات و ثروت مي انديشد اخلاق هم علمي است كه به فضائل و كرامت انساني نگاه مي كند; اما اگر اقتصاد را علم مطالعه رفتار انسان اقتصادي تفسير كنيم چالشي كه پيش روي اين علم است شبيه علوم انساني است و نه علوم طبيعي .
وي افزود : گاهي اعمال اقتصادي كه انجام مي دهيم اعمال اخلاقي است و شايد انگيزه اخلاقي داشته باشد. مثلا " كسي كه به كار مي پردازد تا زندگي عزتمند داشته باشد و خانواده اش در رفاه باشند هم چنين در بخشي از مباحث اقتصادي مسائل ديگري مثل نيروي كار مديريت و سياستمداراني را داريم كه اقتصاد را سياست گذاري يا هدايت مي كنند. اين ها همه بحث هاي اقتصادي است كه مباحث حقوقي و اخلاقي هم با آن توام هستند.
رييس مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين كه سيستم هاي اقتصادي در چارچوب اخلاق معمولا راحت تر مي تواند عمل كند گفت : برخي انديشمندان اقتصادي گفته اند علم اقتصاد از خلا بزرگي رنج مي برد و آن جدايي از اخلاق است ; به قولي مي گويند اقتصاد به ما مي گويد چگونه بايد زندگي كرد پس نمي تواند از اخلاق جدا باشد. آدام اسميت پدر علم اقتصاد پيش از آن كه اقتصاددان باشد مدرس اخلاق بوده و اقتصاد را جزئي از علوم اخلاقي تفسير مي كند مي گويد نمي توان تنافر چنداني بين اقتصاد و اخلاق قائل بود.
نماينده تهران در مجلس خبرگان رهبري در ادامه با بيان اين كه اخلاق تسهيل كننده حركت هاي اقتصادي است اظهار كرد : البته بسياري از فعاليت هاي اقتصادي با انگيزه هاي اخلاقي صورت مي گيرد مثل وقف فعاليت صندوق هاي اعانه و صندوق هاي قرض الحسنه . هم چنين اگر فعاليت اقتصادي بر اين مبنا باشد كه كشور به خودكفايي حداقلي در كالاهاي استراتژيك برسد اين حركت ضمن اين كه اقتصادي است مي تواند اخلاقي هم باشد. پس اخلاق و اقتصاد آن قدرها هم از يكديگر دور نيستند.
روحاني در عين حال با اشاره به ناسازگاري اقتصاد و اخلاق در برخي زمينه ها يادآور شد : اقتصاد غايت گرا و به دنبال سود جمع آوري ثروت و منافع فردي است در حالي كه اخلاق به دنبال ايثار سخاوت توزيع ثروت و ديگرخواهي است . اقتصاد مي گويد من علم هستم و مي خواهم دنيا را آن چنان كه هست ببينم و اخلاق مي گويد مي خواهم دنيا را آن طور كه بايد ببينم . به هر حال علي رغم تنيدگي بين اخلاق و اقتصاد گاهي فاصله و حتي تضاد هم بين آنها به وجود مي آيد.
رييس مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد : امروز در بحث كشاورزي بيوتكنولوژي يا فرآوري محصولات تراريخته مي گويند محصول بادوام و بدون آفتي را مي توانند در اختيار ما بگذارند; اما عده اي دخالت انسان در طبيعت را مشكل زا مي دانند. اينجا اخلاق ممكن است در كنار مخالفان اين فناوري قرار گيرد يا در قانون كار كه يكي از راه هاي توسعه است ممكن است كسي اين قانون را مخالف توسعه بداند و فرد ديگري بگويد اين قانون حامي و پشتيبان كارگر است . اينجا تضاد بين اهم يا مهم و يا تضاد بين اخلاق صغير و كبير به وجود مي آيد.
روحاني اظهار كرد : در بحث اخلاق و اقتصاد اين مسئله جايي اهميت پيدا مي كند كه به دولت برسيم ; به ويژه در كشورهايي كه بخش بزرگ اقتصاد آن در اختيار دولت است و مهم است كه دولت چه مي كند. تورم ممكن است از يك نگاه بحثي اقتصادي باشد اما از نگاهي ديگر فشاري است كه به زندگي مردم وارد مي شود و بدين ترتيب ماليات نانوشته نامصوبي است كه به گردن مردم مي افتد.
رييس مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن انتقاد از وضعيت تورمي كشور گفت : وقتي تورم 25 9 درصد مي شود اين يعني 26 درصد به پول جيب مردم ماليات بسته ايم آن هم به صورت غيرمصوب و غيرشفاف ; در اين صورت تورم از منظر اخلاقي فشار زيادي بر مردم وارد مي كند و تفكيك قوا را زير سوال مي برد چرا كه خودش قانون گذاري مي كند و ماليات بر جيب مردم قرار مي دهد كه اين در تضاد با اخلاق است .
روحاني در ادامه با تاكيد بر مصرف درست نفت و حساب ذخيره ارزي اضافه كرد : البته دولت حق دارد نوع ثروت را تغيير دهد و نفت را به دارايي هاي حقيقي ديگر تبديل كند اما نمي تواند ثروت متعلق به نسل هاي آينده را مصرف كند براي همين است كه در دنيا اين ثروت ها در صندوق ريخته مي شود و ناظران سختي بالاي سر آن قرار دارند; حتي گاهي نظارت عامه هم در اين باره وجود دارد و هرگونه برداشت از اين حساب بايد به اطلاع مردم برسد.

بخش اقتصادي : با وجود گذشت يك ماه از قول وزير بازرگاني براي تصميم گيري موردي درباره تغيير تعرفه محصولات فولادي و فولادخام هنوز اقدامي صورت نگرفته است .
حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار ما گفت : پس از جلسات متعددي كه با توليدكنندگان خصوصي و دولتي فولاد و محصولات فولادي و مصرف كنندگان اين محصولات داشتيم قرار شد وزارت بازرگاني وضعيت هر يك از محصولات فولادي و خود فولاد را به صورت موردي بررسي كند و در قالب كميسيون ماده يك نسبت به تغيير تعرفه واردات اين كالاها تصميم گيري شود.
وي افزود : با وجود اينكه بيش از يك ماه از اين توافق كميسيون صنايع و معادن مجلس و وزارت صنايع با وزارت بازرگاني گذشته هنوز هيچ اقدام مشخصي از سوي اين وزارتخانه مشاهده نشده است . تنها اخباري غيررسمي در مورد افزايش تعرفه ميلگرد شنيده شد كه هنوز رسميت پيدا نكرده است .
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت استفاده صحيح از ابزار تعرفه گفت : استفاده از تعرفه به عنوان ابزاري در دست دولت براي مديريت و حفظ منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان بايد انعطاف بيشتري داشته باشد و در غيراينصورت كارآيي لازم را نخواهد داشت .
فولادگر افزود : در سال گذشته و اوايل امسال كه قيمت فولاد در دنيا به شدت افزايش يافته بود تعرفه واردات فولاد در راستاي حمايت از مصرف كنندگان كاهش داده شد بنابراين در حال حاضر هم كه شاهد كاهش شديد قيمت فولاد و محصولات فولادي در بازارهاي جهاني هستيم انتظار مي رود تعرفه به نفع توليدكنندگان و جلوگيري از واردات بي رويه افزايش پيدا كند.
وي با اشاره به اين ادعا كه با افزايش تعرفه مصرف كنندگان متضرر خواهند شد گفت : با حفظ تعرفه فعلي نيز توليدكنندگان ضرر مي كنند كه در آينده پيامدهاي آن دامنگير مصرف كنندگان نيز مي شود.
اين نماينده مجلس افزود : توليدكنندگان بخش خصوصي به هيچ وجه در شرايط خوبي بسر نمي برند و بنابر اطلاعات موجود برخي از آنان در آستانه ورشكستگي قرار دارند و توليدكنندگان بخش دولتي هم در پيشبرد طرحهاي توسعه اي و اجراي سياستهاي اصل 44 دچار مشكل شده اند.
وي در پايان يادآور شد : وزارت بازرگاني بايد هر چه سريعتر با تشكيل كميسيون ماده يك و بررسي شرايط محصولات مختلف به اين مسئله رسيدگي كند.