يكي از تفاوت هاي اساسي لايحه بودجه 88 پيش بيني هزينه هاي ناشي از اجراي طرح هدفمندي يارانه هاست . اين در حالي است كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها هنوز تصويب نشده و همه تحليل ها حكايت از ادامه بررسي لايحه در مجلس و فراهم نشدن شرايط اجرايي چنين لايحه ارزشمندي دارد. هرچند تلاش دولت قابل تقدير است ولي شتابزدگي در اجراي چنين طرحي را نبايد ناديده گرفت .
دكتر عادل آذر نماينده مجلس هفتم با اشاره به اظهارات مختلف درباره ميزان واقعي كسري بودجه در گفت وگو با تابناك گفت : سخنگوي دولت كسري بودجه را كمتر از 5000 ميليارد تومان اظهار برخي كسري بودجه را 20000 ميليارد تومان و برخي ديگر نيز 30000 ميليارد تومان اظهار كردند و در آخرين گزارش كه از سوي مركز پژوهش هاي مجلس انتشار يافت كسري بودجه چهل و دو هزار و هفتصد ميليارد تومان برآورد شد اما گذشته از همه اينها مهمترين اجزاي اين محاسبه شگفت انگيز عبارتند از :
خالص برداشت از حساب ذخيره ارزي افزايش قيمت حامل هاي انرژي ناشي از اجراي لايحه هدفند كردن يارانه ها اخذ ماليات و سود سهام معوق و بيش برآورد ديگر درآمدهاي غيرنفتي .
مي توان به چنين برآوردهايي هزينه هاي ناشي از خوش بينانه برآورد كردن نرخ تورم را كه بالغ بر هشت هزار ميليارد مي شود افزود و مجموع خالص كسري بودجه را كه ناشي از مازاد مصارف بر منابع بودجه است تقريبا پنجاه هزار ميليارد تومان برآورد نمود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم ادامه داد : حال سئوال كليدي اين است كه در اين دامنه گسترده پنج هزار ميليار توماني تا پنجاه هزار ميليارد توماني كسري واقعي لايحه بودجه 88 چقدر است ! پيش از پاسخ به اين پرسش ذكر دو نكته كليدي در ادبيات بودجه ريزي ضروري است :
نخست اينكه يكي از اصول بودجه ريزي قطعي بودن هزينه ها و محتمل الوقوع بودن درآمدهاست ; يعني اين كه همواره مصارف پيش بيني شده دولت در بودجه عمومي كه شامل هزينه هاي عمراني و هزينه هاي جاري است به طور قطع رخ مي دهد. به عبارت ديگر دولت خود را قانونا متعهد و پاسخگو در قبال هزينه هاي پيش بيني شده مي داند و مراكز هزينه و مردم انتظار دارند بودجه عمومي دولت كه در سال 88 بيش از 89 هزار ميليارد تومان تعريف شده است در بخش جاري و عمراني مصرف شود . اگر چه « استراتژي جابجايي » بخش عمده اي از بودجه عمراني براي جبران كسري بودجه جاري تحت عنوان اصلاحيه هاي بودجه يك استراتژي شناخته شده است ولي تجربه نشان مي دهد كه همواره تا پايان سال بودجه اي نه تنها هزينه هاي پيش بيني شده در لايحه تحقق مي يابد بلكه بين پنج تا ده هزار ميليارد تومان امكان تصويب متمم هاي بودجه وجود دارد كه به مبلغ پيشنهادي در بودجه عمومي لايحه افزوده مي شود. بنابراين واقع بينانه آن است كه مجموع مصارف دولت در سال 88 يكصد و هشت هزار ميليارد تومان تخمين زده شود .
وي در ادامه ظهار كرد : منابع بودجه معمولا از نوع پيش بيني هستند; در پايدارترين اقتصادها و كشورهاي توسعه يافته احتمال تحقق درآمدها حداكثر نود درصد تخمين زده مي شود; يعني اگر كشوري منابع درآمدي پايداري داشته باشد به ويژه اين كه درآمد سالانه آن از طريق درآمدهاي مالياتي رونق اقتصادي كسب و كار و بهره وري عوامل توليد باشد گفته مي شود كه داراي منابع پايدار است و قادر به پوشش هزينه ها سالانه خود مي باشد . تجربه كشورهاي در حال توسعه به ويژه بودجه ريزي 20 سال اخير ايران نشان مي دهد كه احتمال تحقق درآمدها حداكثر 60 درصد است . اگر بخش منابع لايحه بودجه سال 88 تحليل محتوا شود و به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد شاهد بيش برآورد و خوش بينانه بودن اقلام درآمدي خواهيم بود. به عنوان مثال مي توان به ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي در لايحه اشاره كرد كه در يك محاسبه ساده مي توان گفت دولت بيش از پنج هزار ميليارد تومان درآمدهاي خود را « بيش برآورد » داشته است . اگر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را موفقيت آميز تلقي كنيم و خاطره تلخ عقب نشيني دولت را در اجراي اين لايحه به فراموشي بسپاريم به آساني مي توان گفت دولت از محل درآمدهاي مالياتي كمتر از بيست ويك هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت . همچنين تلقي دولت از فروش نفت 48 دلاري يك تلقي بسيار خوش بينانه از بازار نفت است . همواره در پنج سال گذشته هر بشكه نفت پيش بيني شده در لايحه و يا قانون بودجه حداكثر 70 درصد قيمت نفت در بازار جهاني بوده است ; در حالي كه در لايحه بودجه 88 به نحو شگفت آوري قيمت هر بشكه نفت بيش از 110 درصد قيمت هاي پيش بيني شده در بازار جهاني است . معمولا در چنين شرايطي دولت ها تلاش مي كنند كه بودجه را به نحو محافظه كارانه اي تدوين كنند و حتي از « بودجه سايه » استفاده خواهند كرد. عجيب اين است كه لايحه دولت در اين خصوص هم كاملا خوش بينانه و متهورانه است .
عادل آذر با اشاره به تفاوت هاي اساسي لايحه بودجه 88 با لوايح سال هاي گذشته گفت : يكي از تفاوت هاي اساسي لايحه بودجه 88 با لوايح گذشته دولت پيش بيني هزينه هاي ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه هاست كه مجموع مبلغ آن 17200 ميليارد تومان است . اين در حالي است كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها هنوز تصويب نشده است . تمامي تحليل ها حكايت از ادامه بررسي لايحه در مجلس و فراهم نشدن شرايط اجرايي چنين لايحه ارزشمندي دارد. اگر چه بايد تلاش دولت را براي هدفمند كردن يارانه ها ارج نهاد ولي شتابزدگي در اجراي چنين طرحي را نبايد ناديده گرفت .
وي پيش بيني كرد كه اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها با يك رويكرد مستمر و تدريجي در افق زماني 3 تا 5 سال توسط نظام تصويب شود. پس اگر با اين رويكرد به درآمدهاي ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بنگريم مي توان گفت كمتر از چهارهزار ميليارد تومان از اين محل درآمد حاصل شود كه حتي جبران زيان شركت هاي دولتي را نخواهد كرد. به عبارت ديگر دولت هزينه هفده هزار و دويست ميليارد توماني را تعهد كرده ولي درآمد اندكي از آن محل خواهد داشت .
وي درباره نكته دوم ادبيات بودجه ريزي توضيح داد : تحليل هاي چند روز گذشته درباره لايحه دولت صرفا بر محور منابع و مصارف ريالي در لايحه بوده است . در حالي كه بسياري از هزينه هاي اجتماعي و بهداشتي ـ رواني ناشي از اجراي چنين لايحه اي بسيار سنگين تر از هزينه هاي مادي آن است .
اين نماينده مجلس هفتم اشاره كرد : افزايش ناگهاني قيمت ها به ويژه در كالاها و خدمات عمومي همانند آب برق گاز سوخت (بنزيتن گازوييل و ...) شرايطي را براي دهك هاي پايين جامعه پديد خواهد آورد كه محاسبه هزينه آن نمي تواند در تحليل اعداد و ارقام لايحه بودجه مورد توجه قرار نگيرد. نوعا تغييرات در نحوه ارايه خدمات عمومي و چگونگي پاسخ دهي دولت به مردم بسيار تدريجي و پنهان انجام مي گيرد. به طوري كه روند طبيعي زندگي مردم را مخدوش نكند. حتي مردم در يك افق چند ساله بايد چنين تغييراتي را احساس كنند اگرچه اين تغييرات ضرورتا بايد رو به تعالي و بهبود باشد. جهش هاي ناگهاني در قيمت ها و استقراض از بانك مركزي و بي انضباطي مالي در برنامه سالانه دولت موجب نگراني و بي ثباتي اقتصادي در جامعه خواهد شد كه بيشترين آثار آن به دهك هاي پايين جامعه مثل روستاييان كشاورزان و قشرحقوق بگير جامعه انتقال مي يابد. بيم از آينده مبهم عدم ثبات اقتصادي اضطراب و نگراني شخصي و خانوادگي مواردي هستند كه به شدت سرمايه اجتماعي كشور را تهديد مي كنند.
وي در پايان نتيجه گيري كرد : كسري لايحه بودجه 88 را بايد به دو بخش ريالي و اجتماعي تقسيم كرد . محاسبات واقع بينانه و تخصصي از لايحه بودجه نشان مي دهد كه كسري ريالي بودجه 30 هزار ميليارد تومان است كه مهمترين اقلام آن عدم تحقق 40 درصدي منابع نفتي عدم تحقق پنج هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي و سيزده هزار ميليارد توماني درآمدهاي ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه هاست . به چنين مبلغ ريالي بايد هزينه هاي اجتماعي و آثار بهداشتي ـ رواني ناشي از آن را نيز افزود. هزينه هايي كه مطمئنا ارزش ريالي آنها كمتر از هزينه هاي بخش اول نخواهد بود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم در پايان با يادآوري نامعلوم بودن كسري واقعي بودجه 88 كشور گفت : تحليل و بررسي لايحه بودجه با دو رويكرد اقتصادي و اجتمايي وظيفه نمايندگان مجلس را دو چندان مي كند. اميد آن است كه خروجي مجلس قانوني باشد كه كمترين كسري ريالي و بيشترين اطمينان خاطر اجتماعي را فراهم آورد.

رشد سرمايه گذاري در سال هاي گذشته آن طور كه بايد انجام نشده در گزارش بانك مركزي عامل مهم اين مسئله فضاي كسب و كار ذكر شده است .
حجت الاسلام حسن روحاني رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : طبق گزارش بانك مركزي تحقق سند چشم انداز و نيل به رتبه اول منطقه با مشكل جدي مواجه است . در اين سال ها حتي تونس و عربستان هم توانستند رتبه خود را تغيير دهند اما جايگاه ايران از نظر فضاي كسب و كار چهار رتبه هم تنزل پيدا كرده است .
وي كه در همايش تطبيق لايحه بودجه با سند چشم انداز سخن مي گفت ادامه داد : با توجه به اينكه وضعيت درآمد نفتي ما خوب بوده و معضل آنچناني هم نداشتيم بايد مي توانستيم به اين اهداف دست پيدا كنيم و حداقل از نظر رشد اقتصادي طوري حركت مي كرديم كه اميدي وجود داشته باشد . ما در سال 1404 رتبه اول منطقه باشيم . در حالي كه اكنون رشد اقتصادي ما در مقايسه با 23 كشور منطقه در رتبه 16 قرار دارد ما مي بايست به رتبه اول دست پيدا كنيم .
نماينده تهران در مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه چشم انداز بيست ساله و سياست هاي كلي علاوه بر اينكه بايد به كشور ثبات دهد و مسير رشد را نشان دهد بايد معيار را هم نشان دهد گفت : اينكه ما در اين سال ها چقدر توسعه خط موبايل داشته ايم و يا چقدر به مردم تلفن داده ايم مطرح نيست بلكه شاخص اصلي همان است كه سياست ها و قانون برنامه بر آن تاكيد مي كند.
روحاني با اشاره به بندي از سياست هاي كلي درباره تامين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي يادآور شد : ما در سال 83 حدود 181 هزار تن گندم و در سال 86 حدود 163 هزار تن گندم وارد كرديم . در سال 83 در بخش حبوبات كه حتي صادرات هم داشتيم 100 هزار تن واردات حبوبات داشته ايم . همچنين در سال 83 دو ميليون تن ذرت وارد كرده ايم كه اين رقم در سال 86 به دو ميليون و 683 هزار تن رسيده است .
وي در ادامه با اشاره به بند 39 سياست هاي كلي برنامه چهارم درباره مهار تورم و افزايش قدرت خريد نيز گفت : ما در مهار تورم وضعيت مان روشن است . نرخ تورم در سال 81 15 7 در سال 82 15 6 در سال 83 15 2 و در سال 84 12 1 بوده است اما از سال 85 اين نرخ دوباره افزايش يافته است . در سال 85 به 13 86 در سال 86 به 18 4 و امسال هم به 25 9 رسيده است در حالي كه قرار بود اين رقم در سال 86 به 8 6 برسد . اگر ما بخواهيم اين تورم را جبران كنيم سال آينده اين تورم خيلي پايين بيايد . به هر حال سال پاياني سال جبراني است .
اين عضو جامعه روحانيت مبارز خاطر نشان كرد : در چند سال اخير عدالت اجتماعي مهمترين شعار در جامعه ما بوده است و طبق اين شعار كاهش فاصله اقشار غني و فقير هدف مهمي براي ما تلقي مي شود. معيار هم در اين باره ضريب جيني است . هر چه اين رقم به سمت يك برود وضعيت خراب مي شود و هر چه به سمت صفر برود به اين معناست كه عدالت اجرا مي شود . محاسبات بانك مركزي مي گويد كه در سال 83 اين رقم 39 درصد و در سال 84 40 درصد بوده است . در سال 85 هم اين رقم 40 در سال 86 مجددا 40 و 45 بوده است . مي بينيم كه ضريب جيني از 30 به 40 رسيده در حالي كه طبق قانون برنامه بايد به رقم 28 مي رسيد كه اين امر حاصل نشده و در سه سال گذشته فاصله دو دهك بالا و پايين جامعه بيشتر هم شده است .
رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به لزوم عدم اتكاي هزينه هاي جاري به درآمد نفت و گاز خاطر نشان كرد : در پايان برنامه پنجم توسعه هزينه هاي ما مي بايست كاملا غير متكي به نفت و گاز باشد. در حالي كه اتكاي ما به نفت اكنون بيشتر هم شده است . اينكه برخي در شعارهايشان مي گويند اين اتكا كم شده با شاخص ها همخواني ندارد.
وي در پايان اظهار كرد : گزارش مركز پژوهش هاي مجلس به ما مي گويد كه در سال 83 تراز بودجه منفي 128 هزار ميليارد ريال بوده يعني اگر ما مي خواستيم به درآمد غير نفتي متكي شويم اين مبلغ را كم داشتيم . اين رقم در سال 84 به منفي 191 هزار ميليارد ريال در سال 85 به منفي 257 هزار ميليارد ريال و در سال 86 به منفي 210 هزار ميليارد ريال رسيده است . اين امر نشانگر اين است كه برداشت از درآمدهاي نفتي براي تامين بودجه روز به روز بيشتر شده در حالي كه طبق سياست هاي كلي و برنامه پنجم اين اتكا بايد كم شود.