وزير صنايع ضمن تشريح طرح هدفمند كردن يارانه ها اطمينان داد كه اجراي اين طرح مشكلي براي صنايع كشور ايجاد نخواهد كرد و در صورت لزوم امكان افزايش قيمت برخي محصولات صنعتي نيز وجود دارد.
وزير صنايع در گفتگو با خبرگزاري فارس گفت : در لايحه هدفمند كردن يارانه ها چند موضوع مرتبط با بخش صنعت پيش بيني شده كه اگر اين لايحه تصويب شود و آئين نامه اي مربوط به آن دقيق و كارشناسي شده تدوين شود باعث رشد صنعت كشور خواهد بود و ظرفيت هاي نهفته اين بخش را فعال مي كند. عوامل زيادي در رقابت پذيري بخش صنعت كشور وجود دارد كه اين عوامل با اجرايي شدن طرح هدفمند شدن يارانه ها قابليت شكوفايي پيدا مي كنند.
هم اكنون در توليد بسياري از محصولات صنعتي بدليل بهره وري پايين از قدرت رقابتي مناسبي در بازارهاي جهاني برخوردار نيستيم . اجرايي شدن لايحه هدفمند شدن يارانه ها يك موقعيت استثنايي براي كشور است كه قابليت رقابت پذيري را براي صنايع افزايش دهد.
در اين لايحه پيش بيني شده قيمت انرژي براي بخش توليد به صورت ترجيحي اعمال و براي برخي از اقلام خاص صنعتي نيز قيمت ويژه انرژي لحاظ شود تا نگرانيهاي خاص صنعت را در مورد افزايش قيمت تمام شده مرتفع كند.
همچنين پيش بيني شده علاوه بر اصلاح سيستم مصرف سوخت بخشي از هزينه هاي تمام شده ناشي از افزايش نرخ انرژي به بخش صنعت برگشت داده شود كه به اين منظور حدود 15 درصد يارانه انرژي كشور به اين بخش اختصاص داده مي شود تا صرف بهبود مصرف و فرآيند توليد شود.
علي اكبر محرابيان افزود : در حال حاضر كل يارانه مصرف انرژي در بخش صنعت 16 درصد است از اين رو رقم 15 درصد عدد مناسبي است هر چند بخش كشاورزي نيز سهم اندكي از اين 15 درصد را داراست . در صورتي كه مقدار كمي افزايش قيمت انرژي را در بخش صنعت داشته باشيم مي توانيم آن را روي قيمتها محاسبه كنيم زيرا از محل بازپرداخت نقدي يارانه انرژي به خانوار اين افزايش قيمتها جبران خواهد شد.
نكته بسيار مهمي كه در اين زمينه بايد به آن دقت شود اين است كه قيمت انرژي صنايع به صورت پلكاني طي سه سال افزايش خواهد يافت و همزمان با افزايش بهره وري قيمت انرژي نيز بالا مي رود و علاوه بر اين قرار نيست پس از گذشت سه سال قيمت انرژي در بخش صنعت معادل قيمتهاي بخش خانوار باشد بلكه قيمت انرژي بخش توليد ترجيحي محاسبه خواهد شد كه البته اين فاصله در بسياري از كشورها نيز وجود دارد.
هم اكنون يكي از بزرگترين نگرانيهاي ما تامين انرژي بخش صنعت است . اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها تاثير مناسبي در كاهش مصرف انرژي خانوار خواهد داشت و به اين ترتيب الگوي مصرف انرژي بهبود مي يابد و ذخيره انرژي را به همراه دارد. اين ذخيره سازي انرژي چه در بخش گاز و چه در بخش برق بزرگترين فرصت را براي تامين انرژي بخش صنعت فراهم مي كند.
وي در توضيح اينكه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها چگونه باعث افزايش بهره وري بخش صنعت مي شود گفت : وقتي انرژي با قيمت بسيار پايين به بخش صنعت داده شود باعث كاهش خلاقيت و بهره وري در بخشهاي توليد مي شود هر چند هم اكنون برخي از صنايع كشور از بهره وري و قابليت رقابت مناسبي برخوردار هستند ولي در برخي از بخشهاي صنعت كه مصرف انرژي چندان بالا است انرژي ارزان قيمت باعث از دست دادن بهره وري و خلاقيت مي شود. طبيعتا اگر بخواهيم بهبود فرآيند توليد و مصرف انرژي را داشته باشيم بايد از طريق اصلاح ساختار مديريتي كاهش هزينه ها و ايجاد برند بهره وري را افزايش داد كه اين مسئله در رشد ثروت عمومي و ارزش افزوده بخش توليد نقش بسيار مهمي را دارا خواهد بود.
وزير صنايع گفت : مصرف انرژي در بخش صنعت به چهار دسته تقسيم بندي مي شود. يكي صنايعي كه انرژي يا گاز طبيعي به عنوان خوراك آنها محسوب مي شود مانند توليد فولاد و شيشه . بخش دوم صنايع با مصرف انرژي بالا يا همان صنايع انرژي بر است دسته سوم صنايع با ميزان مصرف انرژي معمولي و دسته چهارم صنايعي كه ميزان مصرف انرژي كمي را دارند.
بيشتر صنايع از نظر تعداد و گستردگي در دسته چهارم قرار مي گيرند. قيمتهاي ويژه انرژي براي گروه هاي اول و دوم اعمال مي شود كه مصرف انرژي بالايي را دارند و با اين روش از افزايش قيمت انرژي بصورت ناگهاني و از دست دادن شرايط رقابتي جلوگيري مي شود.
محرابيان درمورد ميزان اختلاف قيمت هاي ويژه انرژي با قيمت انرژي دسته سوم و چهارم گفت : اين امور تقريبا به طور كامل كارشناسي شده صنايع داخلي را انرژي سنجي شده و ميزان مصارف استاندارد انرژي در بخشهاي مختلف مشخص شده است . به اين ترتيب با يك روش علمي كاهش ميزان مصرف انرژي كه بايد در صنايع مختلف اتفاق بيفتد را در يك زمان بندي مشخص تعيين كرده ايم . در واقع انرژي طوري قيمت گذاري خواهد شد كه آسيبي به بخش صنعت وارد نشود و از اين طريق سودي كه صنعت از محل قيمت پايين انرژي كسب مي كرده از محل افزايش بهره وري تامين خواهد شد.
جزئيات قيمت انرژي و اختلاف بهاي آن براي دسته هاي اول و دوم با دسته سوم و چهارم صنايع بايد در آئين نامه اجرايي طرح هدفمند كردن يارانه ها مشخص شود و بايد منتظر باشيم و ببينيم لايحه اي كه تصويب مي شود چه خواهد بود و بر اساس آن آئين نامه ها را تدوين كنيم .
اين آئين نامه طوري خواهد بود كه پله اول قيمت گذاري انرژي صنايع يك پله سبك باشد و فشار زيادي به صنعت وارد نشود. تفاوتي بين مصارف انرژي در بخش توليد و خانوار وجود خواهد داشت كه بر اساس آن اقداماتي كه براي كاهش مصرف انرژي در بخش خانوار صورت مي گيرد بيشتر از نوع سياست گذاري است كه مثلا يارانه انرژي بصورت مستقيم و يا با روشهاي ديگر پرداخت مي شود ولي در بخش صنعت اقدامات سخت افزاري است و بايد فرآيند مصرف انرژي اصلاح شود كه اين كار نيازمند گذشت زمان است و به نوعي تصميم گيري مي شود كه صنعت فرصت كافي را براي اعمال اين اقدامات داشته باشد.
وي در پاسخ به پرسشي كه آيا طرح مبارزه با بحران اقتصادي جهان در وزارت صنايع عنوان مشخصي دارد و با بسته حمايتي اتاق بازرگاني مرتبط است يا خير گفت : تدابير ما گروه به گروه متفاوت است و به صورت روزانه اتخاذ مي شود هر چند ممكن است يكسري از تصميمات نيز مثلا براي مدت شش ماه اتخاذ شود ولي اين كار نيز با توجه به شرايط توليد روزانه اجرايي مي شود.
اقتصاد و توليد مانند ظروف به هم پيوسته است و هر اتفاق كه در اقتصاد جهان مي افتد بر توليد ما نيز تاثيرگذار خواهد بود به همين دليل تلاطم موجود در اقتصاد غرب هر روز بر اقتصاد ما نيز تاثيرگذار است بنابراين طرح ها و تدابير ما بايد به صورت روزانه اتخاذ شود.
در اين جهت نه تنها با اتاق بازرگاني بلكه با تمام تشكلها جلساتي را داريم و تمام دفاتر وزارت صنايع نيز بصورت روزانه با تمام طرحهاي توليدي ارتباط دارند. براي مقابله با بحران اقتصاد جهاني بايد تمام عوامل با يكديگر همفكري كنند و با استفاده از آمار و اطلاعات دقيق تصميم گيري كنند. در اين جهت بايد از تدابيري كه براي كاهش اثر بحران اقتصادي جهان در واحدهاي توليدي دنيا به كار گرفته مي شود نيز اطلاع داشته باشيم .
يكي از موارد مهم در جهت كنترل اثر بحران اقتصادي جهان وضع مناسب تعرفه واردات كالا به كشور است كه در اين زمينه اختلافي نيز بين توليد كنندگان صنايع مختلف وجود دارد. وزير صنايع درمورد موضع وزارت صنايع در خصوص اعمال تعرفه بويژه در مورد فولاد و خودرو با توجه به شرايط جهاني گفت :
تعرفه ابزاري براي كنترل توليد و بازار است و موقعي از اين ابزار استفاده مناسب خواهد شد كه تصميم خوبي در مورد آن اتخاذ شود. تعرفه را به هر نحو بخواهيم تنظيم كنيم از يك بالادست و يك پايين دست برخوردار است و در اين زمينه بايد نقطه بهينه تعرفه تعيين شود يعني نقطه اي كه توليد به خوبي صورت گيرد و بازار نيز كنترل شود. براي بخش توليد تنظيم بازار از همه چيز مهمتر است تا شرايط براي خريد بيشتر مردم فراهم باشد و اين مسئله به نفع توليد است زماني مي توان استفاده خوبي از تعرفه كرد كه وضعيت واردات صادرات و بازار جهاني را به خوبي كنترل كنيم .
اينكه بگويم افزايش يا كاهش يك تعرفه به نفع صنعت است درست نيست و بايد تمام عوامل را در نظر داشت . در بخش صنعت نيز براي تغيير يك تعرفه موافقت ها و مخالفت هايي صورت مي گيرد كه بايد بطور علمي محاسبه شود. مثلا در فولاد خام افزايش تعرفه مورد استقبال توليدكنندگان فولاد خام خواهد بود ولي نوردي ها كه بايد به واردات فولاد اقدام كنند با رشد قيمت تمام شده توليداتشان روبرو مي شوند. لذا اين تعيين تعرفه بايد با كارشناسي لازم صورت گيرد كه در مورد تعرفه واردات فولاد نيز اين كار در حال انجام است . هرگاه احساس كنيم جهشي غير طبيعي در واردات فولاد در حال اتفاق است از طريق تعرفه اين موضوع را كنترل خواهيم كرد. واردات فولاد هر روز در حال بررسي است و اگر نياز باشد تعرفه واردات اين محصول تغيير خواهد كرد.
وي در پاسخ به سئوالي كه پيشنهاد وزارت صنايع به طور مشخص در مورد رقم تعرفه واردات فولاد چيست افزود : در حال حاضر كميته اي در وزارت صنايع براي تعيين تعرفه واردات كالاهاي صنعتي در سال آينده فعال است و تقريبا 300 رشته صنعتي كه از بحران اقتصادي غرب تاثيرپذيرند به طور دقيق در حال بررسي هستند. تعيين تعرفه ها به طوري صورت خواهد گرفت كه شرايط بحران اقتصادي جهان در نظر گرفته شده باشد و آسيب وارداتي به صنايع داخل در حداقل ميزان ممكن باشد. بررسي وزارت صنايع در مورد تعرفه واردات فولاد هنوز نهايي نشده است .
وي در مورد قيمت خودرو نيز گفت : در زمينه توليد و واردات خودرو امسال روندي افزايش را داشته ايم . سال گذشته در دنيا دو اتفاق افتاد يكي اينكه قيمت برخي مواد اوليه توليد خودرو مانند فولاد و مواد پتروشيمي افزايش يافت و علاوه بر اين رشد دستمزدها را نيز در داخل كشور داشتيم . از طرفي قيمت محصولات پتروشيمي در داخل آزاد شد و گاهي اين محصولات در داخل بالاتر از قيمتهاي جهاني نيز عرضه شد.
اين مسئله تاثير زيادي بر قيمت تمام شده توليد خودروسازان ايراني داشت . ولي به منظور تنظيم بازار و جلوگيري از وارد آمدن فشار به خانوار از افزايش قيمت خودرو در فروشهاي رسمي كارخانه ها جلوگيري شد. به اين ترتيب سود حاصل از توليد برخي خودروها به شدت كاهش يافت و توليد برخي خودروها نيز وارد ناحيه ضرر شد ولي در كل سبد توليد خودرو با سود بسيار پاييني به مردم عرضه شد.
در سال جاري مقداري كاهش قيمت در برخي مواد اوليه توليد خودرو اتفاق افتاد ولي با توجه به اينكه سال قبل افزايش قيمتي را در خودرو نداشتيم امسال هم نتوانستيم كاهش قيمتي را در اين زمينه داشته باشيم . علاوه بر اين هزينه هاي دستمزد نيز امسال افزايش داشت كه با وجود اين موضوع باز هم از افزايش قيمت خودرو جلوگيري شد.
طي هفت سال اخير نرخ رشد قيمت خودرو در مقايسه با نرخ رشد تورم بسيار نازل بوده است در نتيجه با افزايش بهره وري و تيراژ توليد خودرو كاهش سود خودروسازان جبران شده و كسب سود از طريق افزايش قيمت حاصل نشده است .