مصر در انتظار قاهره در سكوت
اشاره :
با بررسي تحولات چند سال گذشته مي توان تصوير روشن تري از اوضاع سياسي و اجتماعي مصر ارائه داد. حكومت مصر و حزب حاكم دموكراتيك ملي همچنان قدرت برتر سياسي را در اختيار دارد و از تمامي ابزارهاي موجود براي بسط نفوذ و اقتدار خود و افزايش كنترل بر ساير نيروهاي چالشگر در فضاي سياسي بهره مي گيرد. در صحنه اقتصادي علي رغم تلاش هاي دولت حاكم و كمك هاي مستمر اقتصادي از سوي آمريكا افزايش تورم و فشار اقتصادي بر لايه هاي اجتماعي زندگي را براي اقشار مختلف مردم سخت تر از قبل كرده است و در صحنه سياست خارجي نقش سنتي و در عين حال تاثيرگذار مصر در ديپلماسي منطقه اي كم رنگ تر و كم اثرتر از دهه هاي قبل شده است . مجموعه تحولات سياسي اقتصادي و اجتماعي در مصر سبب شده است كه نيروهاي مخالف حكومت حسني مبارك و به طور كل افكار عمومي مصر همچنان در انتظار تغييرات اساسي باشند و نيروهاي منطقه اي و فرامنطقه اي نيز آينده سياسي حكومت مصر را پس از مبارك رصد نمايند. مقاله حاضر با نگاهي به مجموعه تحولات حاكم بر فضاي سياسي و اجتماعي مصر گزينه هاي احتمالي جانشيني مبارك را مورد بررسي و توجه قرار مي دهد.
تحليل
جامعه مصر نسبت به ديگر جوامع عربي در طول تاريخ سياسي معاصر جهان عرب همواره از پويايي و نشاط اجتماعي بيشتري برخوردار بوده است . از سويي آرا و افكار ملي گرايي عربي و شعارهاي پان عربيستي و از سوي ديگر تحركات احزاب و گروه هاي اسلامگرا در اين كشور همواره الهام بخش فكري و عقيدتي ساير جوامع عرب بوده است . به دليل همين نشاط و تحرك در بدنه جامعه حاكميت در مصر همواره كوشيده است به طرق مختلف علاوه بر به حاشيه راندن نيروهاي فعال اجتماعي (سكولار يا اسلامگرا) به تحكيم پايه هاي قدرت خود بپردازد . سير تحولات 27 سال گذشته در مصر و در زمان حكمراني مبارك بر همين اصل استوار بوده است . تداوم اين حركت (فشار حاكميت به لايه هاي سياسي و اجتماعي ) همسويي قاهره با سياست هاي منطقه اي آمريكا و متحدين منطقه اي واشنگتن و همراهي بخشي از نخبگان سياسي و اقتصادي با سياست هاي دولت مبارك به منظور تقويت نفوذ خود در هرم قدرت به استمرار حكمراني وي تاكنون كمك نموده است . حسني مبارك كه پس از ترور انور سادات در سال 1360 قدرت را به دست گرفت برخلاف دو سلف خود مردي خونسرد آرام محافظه كار و پيش بيني پذير بوده است . وي از كاريزماي ناصر بي بهره است و برخلاف سادات از اتخاذ سياست هاي راهبردي ناتوان مي باشد. مصر در طول تقريبا " سه دهه رياست جمهوري مبارك شاهد تغييراتي گسترده در زمينه هاي داخلي و مناسبات خارجي خود نبوده است . وي زمامداري كشوري 78 ميليون نفري را برعهده دارد كه گروه ها احزاب و نهادهاي سياسي و اجتماعي آن از نشاط و پويايي خاصي برخوردار هستند. به دليل همين تحرك در بدنه اجتماعي حاكميت مصر نسبت به ديگر حكومت هاي عربي در شمال آفريقا و خاورميانه بيشتر در معرض نقد و اعتراض جامعه مدني قرار دارد.
با تغييرات گسترده در فضاي بين المللي پس از 11 سپتامبر و ايجاد تغييراتي اساسي در راهبردهاي امنيتي سياسي و بين المللي حاكمان كشورهاي خاورميانه به طور عام در معرض فشارهاي خارجي براي پيگيري راهكارهاي اصلاحي در جوامع خود قرار گرفتند. از اين رو حسني مبارك در سال 1384 در پي ايجاد اصلاحاتي در قانون اساسي به منظور آنچه كه « پيشبرد « دموكراسي در مصر » مي خواند برآمد. اصلاحات جديد در قانون اساسي اين امكان را ايجاد مي نمود كه انتخابات رياست جمهوري با حضور چند نامزد برگزار گردد. تغيير در ماده 76 قانون اساسي بر اين مبنا صورت مي گرفت كه نامزدها براي مشاركت در مبارزات انتخاباتي حتما " بايد از سوي احزابي قانوني معرفي شوند كه پنج سال سابقه فعاليت سياسي داشته باشند و آن حزب توانسته باشد 5 درصد از كرسي هاي پارلمان را كسب نمايد و يا در صورتي كه افراد تمايل داشته باشند به طور مستقل وارد عرصه انتخابات شوند مي بايستي رضايت حداقل 250 نفر از مجلس 454 نفري مصر را به دست آورند . با اعمال چنين اصلاحاتي و پس از برگزاري انتخابات پارلماني گذشته در مصر (در سال 1384 كه با اعمال محدوديت ها و فشارها بر احزاب مخالف صورت گرفت ) هيچ كدام از احزاب مخالف موفق به كسب 5 درصد از كرسي هاي پارلمان نگرديدند و اخوان المسلمين نيز با در اختيار داشتن 20 درصد از كرسي هاي پارلمان همچنان حزبي قانوني شناخته نمي شود و به نوعي مجراي قانوني براي انتخاب نامزد حزب حاكم در انتخابات رياست جمهوري آتي از هم اكنون مهيا گرديده است .
تعهدات فراموش شده
در سال 1383 رئيس جمهور مصر احمد نظيف يكي از مشاوران نزديك جمال مبارك (فرزند خود) را به رياست كابينه برگزيد كه كابينه منتخب به كابينه جمال معروف گرديد. نخست وزير جديد متعهد به ايجاد اصلاحات اقتصادي بزرگ و تمركززدايي و خصوصي سازي در ساختار اقتصادي مصر گرديد. تعهد دولت مبني بر اصلاح ساختار سياسي و اقتصادي اين باور را نزد برخي از تحليل گران تقويت مي نمود كه دولت مصر به آرامي در جهت دموكراتيزه شدن است اما پس از انتخاب مجدد مبارك (با راي كم ) و مشخص شدن تركيب پارلمان و نتايج ضعيف احزاب اپوزيسيون سكولار و افزايش كرسي هاي نامزدهاي منسوب به اخوان المسلمين (20 درصد از مجموع كرسي ها) تعهدات دولت مبارك به كنار گذاشته شد .
دولت عليرغم تعهد به لغو قانون اضطراري اين قانون را در سال جاري نيز تمديد نمود اصلاحيه قانون اساسي مبني بر نقش نظارت عالي دستگاه قضايي بر انتخابات را لغو نمود و ايمن نور رهبر جريان مخالف الغد و يكي از مخالفان مبارك را كه در طول انتخابات (به دليل فشارهاي غرب ) آزاد شده بود به 5 سال زندان محكوم نمود . با اتخاذ چنين راهكارهايي مشخص شد فضايي كه در قبل از انتخاب مجدد مبارك در سال 1384 و به دليل فشارهاي غرب به گشودن فضاي سياسي ايجاد شده بود طي سال هاي 1387 ـ 1386 مسدود گرديد.
روند تحولات مذكور نشان از آن دارد كه دولت فعلي مصر ناتوان از مصالحه با مخالفان سياسي و بيمناك از موقعيت داخلي خويش مي باشد. همزمان با ناكامي در اصلاحات سياسي و اقتصادي ديپلماسي دولت مصر به طور كم سابقه اي بي اثر شده و به حاشيه رانده شده است . نقش ميانجي گرانه قاهره در مناقشه خاورميانه تاكنون منجر به پيمان پايدار صلحي بين اسرائيل و فلسطيني ها نشده است و علي رغم تلاش هاي مكرر براي ميانجي گري بين حماس و فتح جدال هاي فرسايشي دو گروه رقيب فلسطيني همچنان ادامه دارد. به حاشيه رفتن نقش مصر در ديپلماسي منطقه در حالي است كه نقش عربستان سعودي و قطر در حل مناقشات منطقه اي و اتخاذ ديپلماسي ابتكاري در قبال اوضاع متشنج منطقه اي (عراق فلسطين و لبنان ) نقش پررنگ تر و محوري تري بوده است .
ناكامي هاي سياسي و ديپلماتيك در عرصه اصلاحات اقتصادي نيز به چشم مي خورد و نخبگان اقتصادي و بخش خصوصي خواست هاي خود از شرايط اقتصادي را برآورده شده نمي بينند . بانك مركزي مصر در آخرين آمار خود نرخ تورم را در مصر 23 درصد عنوان كرده است . افزايش نرخ تورم فشارهاي دوچنداني را بر مردم غالبا روستانشين و فقير تحميل كرده است . مشخصه اصلي جمال مبارك حمايت از سرمايه گذاري و پيشبرد اصلاحات اقتصادي بود. اوضاع اقتصادي مصر سبب شده است برخي او را به خديو اسماعيل حاكم مصر در قرن نوزدهم تشبيه كنند. او عامل ورشكستگي اقتصادي مصر در قرن نوزدهم به دليل تاثيرپذيري از برنامه هاي نوسازي رهبران اروپايي مي باشد.
بسترسازي سياسي
دوره رياست جمهوري حسني مبارك سال 1390 به پايان مي رسد . هيچ نشانه اي از استعفا و كناره گيري داوطلبانه وي از قدرت به نظر نمي رسد . او 83 سال دارد و از شرايط سلامتي مناسبي برخوردار نيست . در شرايط كنوني مهم ترين گزينه مطرح جمال مبارك فرزند 45 ساله حسني مبارك و معاون دبيركل حزب حاكم دموكراتيك ملي و رئيس كميته سياسي اين حزب است . انتخاب جمال مبارك موافقان و مخالفان جدي در ساختار سياسي مصر دارد. وي در بين فعالان اقتصادي طرفداراني دارد و در پست هاي مختلف سياسي و نظامي (در بدنه ارتش ) نيز از حامياني برخوردار است . با توجه به شرايط خاص اجتماعي و سياسي در مصر انتخاب جمال مبارك نمي تواند در جامعه مصر از پشتوانه عمومي برخوردار باشد . در انتخابات رياست جمهوري سال 1384 حسني مبارك در حالي پيروز گرديد كه تنها يك چهارم از مردم در انتخابات شركت كردند. اكثريت خاموش در مصر پس از نزديك به سه دهه حكمراني حسني مبارك تمايلي به انتخاب فرزند وي ندارند.
يكي ديگر از گزينه هاي مطرح براي جانشيني حسني مبارك عمر سليمان رئيس سازمان اطلاعاتي مصر مي باشد. سليمان چهره شاخص و تاثيرگذار در فضاي سياسي مصر مي باشد. طي سال هاي گذشته وي ماموريت هاي ويژه و حساس ديپلماتيك مصر را برعهده داشته است . اگرچه وي داراي توانايي هاي فردي و سياسي براي احراز پست رياست جمهوري است اما پس از اصلاح موادي از قانون اساسي در سال 1384 معرفي وي از سوي حزب حاكم دموكراتيك ملي با وجود حضور جمال مبارك بعيد به نظر مي رسد . طبق اصلاحيه قانون اساسي حزب واجد شرايط تنها مي تواند يك كانديداي منفرد معرفي كند كه يكسال قبل از انتخابات رياست جمهوري رهبري حزب را در اختيار بگيرد . همچنين احزابي مي توانند در انتخابات شركت كنند كه 5 سال از فعاليت آنها گذشته باشد . بديهي است كه با توجه به وفاداري هاي سليمان به دولت مبارك تاسيس حزب جديد توسط او غيرممكن و براي دولت حساسيت برانگيز خواهد بود. از اين رو انتخاب وي از سوي حزب حاكم نيز بسيار بعيد به نظر مي رسد. از افراد ديگر مطرح مي توان به محمدحسين طنطاوي وزير دفاع مصر صفوت شريف دبيركل حزب دموكراتيك ملي و اسامه الباز مشاور سياسي مبارك اشاره كرد كه با توجه به شرايط مشروح انتخاب آنها نيز با چالش هاي داخلي مواجه خواهد شد. اين شرايط فضاي مبهم سياسي در داخل مصر ايجاد نموده است و بنا به تحليل صاحبنظران مسائل مصر بسترسازي و زمينه سازي براي انتخاب جمال مبارك مي باشد.
همزيستي محتاطانه
جنبش اخوان المسلمين با سابقه 80 ساله در فضاي سياسي و اجتماعي مصر از سال 1337 تاكنون از سوي دولت غيرقانوني اعلام شده است . اخوان المسلمين داراي سازماندهي متشكل و رهبري توانمند است . اخوان شبكه گسترده اي از مساجد مدارس و مراكز بهداشتي رفاهي و خدمت رساني به محرومان را تحت نفوذ خود دارد و خط رايج فكري در جنبش مسالمت جو و معتقد به فعاليت هاي مدني و آرام است . مبارك سعي نمود در اصلاحيه قانون اساسي شرايط را براي حضور احتمالي نامزدهاي منسوب به اخوان بيش از گذشته محدود سازد. برطبق اصلاحيه هيچ حزبي نبايد بستر مذهبي و افراطي داشته باشد. موفقيت نامزدهاي منسوب به اخوان در انتخابات پارلماني سال 1384 با وجود محدوديت هاي گسترده از سوي دولت نشان از توجه و اقبال بخش هايي از جامعه به جنبش اخوان المسلمين دارد . جنبش اخوان داراي 18 كرسي در پارلمان (20 درصد از كرسي ها) مي باشد كه نسبت به تعداد نمايندگان جنبش در انتخابات قبل (سال 1379 ) بيش از 4 برابر شده است . جنبش اخوان المسلمين به طور بالقوه ظرفيت اداره كشور را دارا مي باشد . اخوان با وجودي كه به عنوان حزب سياسي نمي تواند فعاليت سياسي داشته باشد اما در طول دهه هاي اخير اعضاي آن با تداوم مشي مسالمت جويانه خود سعي نموده اند از برخورد و مواجهه مستقيم با دولت خودداري ورزند. چگونگي تعامل دولت مبارك با جنبش اخوان از اين جهت قابل ارزيابي است كه رژيم مبارك نه توانايي مواجهه و سركوب آن را دارد (مانند مواجهه دولت الجزاير با اسلامگرايان در اوايل دهه 70 شمسي ) و نه مانند اردن توانايي جذب اسلامگرايان در داخل دولت و اركان قدرت را به دليل هراس نخبگان حاكم از اخوان دارد. يكي از گزينه هاي مطرح آن است كه دولت مبارك به شكلي محتاطانه جنبش اخوان المسلمين را كه به زعم دولتمردان در فرايندي دموكراتيك توانسته است در پارلمان حضور داشته باشد به رسميت بشناسد و در پي يافتن زمينه هاي مشترك همكاري با اخوان برآيد. اما از سوي ديگر وزن اجتماعي بالاي جنبش و اعتبار رهبران آن در بين افكار عمومي مي تواند هراسي بالقوه در دل حكمرانان قاهره ايجاد كند.
يكي از دلايلي كه به استمرار حاكميت مبارك تاكنون انجاميده است عدم انسجام گروه هاي مخالف دولت مبارك است . گروه هاي سكولار و دموكراسي خواه همچنان نسبت به نيات و اهداف اسلامگرايان ظنين هستند و پايبندي اخوان را به اصول و مباني دموكراسي به چالش مي كشند . در برنامه سياسي اخوان كه در مهر ماه 1384 منتشر گرديد اخوان خواستار تشكيل شوراي حقوقدانان اسلامي براي بررسي سياست هاي دولت شده بود. مهدي عاكف دبيركل اخوان چندي قبل در سايت شخصي خود از اسامه بن لادن به عنوان يك مبارز آزاديخواه نام برده بود و در سال 1385 پس از جنگ 33 روزه نيز عده اي از هواداران جنبش در حمايت از حزب الله لبنان در محوطه دانشگاه الازهر به راهپيمايي پرداختند. با توجه به فضاي سياسي و اجتماعي مصر به نظر نمي رسد كه اخوان در شرايط فعلي برنامه مشخص و منسجمي براي انتخابات رياست جمهوري آينده داشته باشد.
نگاه آمريكا به تحولات آتي مصر
مصر پس از قرارداد كمپ ديويد و صلح با اسرائيل به يكي از متحدان كليدي آمريكا در منطقه تبديل گرديد. سياست هاي منطقه اي قاهره طي سه دهه گذشته در هماهنگي كامل با واشنگتن بوده است . آمريكا سالانه كمك هاي اقتصادي و نظامي قابل توجهي در اختيار حكومت مصر قرار مي دهد. ايالات متحده علي رغم خواست هاي خود از دولت مبارك مبني بر لزوم پايبندي به دموكراسي و حقوق بشر در عمل خواستار ثبات اوضاع كنوني در مصر است و با توجه به معادلات منطقه خواهان تغييرات گسترده و بنيادين در فضاي سياسي مصر نمي باشد. آمريكا خواهان ادامه نقش ميانجي گري مصر در مناقشه اسرائيل و فلسطيني هاست . دو گزينه مطرح يعني جمال مبارك و عمر سليمان هر دو از سياست هاي ايالات متحده حمايت مي كنند و انتخاب هركدام از آنها نمي تواند براي آمريكا چالش برانگيز باشد. نقض تعهدات دولت مصر و نقض مكرر حقوق شهروندان مواجهه با گروه ها و احزاب مخالف و انسداد فضاي سياسي باعث بروز انتقاداتي در كنگره نسبت به سياست هاي دولت آمريكا در قبال مصر گرديده است . محكوميت سعدالدين ابراهيم فعال سياسي مشهور مصري باعث شده است كه برخي از مقامات آمريكايي خواستار تعليق كمك هاي اقتصادي و نظامي آمريكا به مصر در ازاي رعايت بيشتر حقوق بشر از سوي دولت مبارك باشند. هيچ نشانه اي از رويگرداني ايالات متحده از دولت مبارك به نظر نمي رسد و مسئله مهم و محوري براي واشنگتن حفظ ثبات سياسي در مصر مي باشد.
نتيجه گيري
سه دهه پس از حكمراني رژيم مبارك مي توان گفت كه اكثريت خاموش مصر در انتظار تغييرات اساسي در ساختارهاي سياسي اقتصادي و اجتماعي كشور خود مي باشند. محافظه كاري شخص حسني مبارك به هيات حاكمه مصر نيز تعميم يافته است . اقدامات رئيس جمهور براي بسترسازي حضور جمال مبارك در راس كشور نمي تواند بدون چالش باشد. اگرچه در جهان عرب اصولا صحبت از تاثير راي و نظر مردم در جهت انتخاب زمامدارانشان سخني عبث و بيهوده است اما همان گونه كه ذكر گرديد پويايي و نشاط در بدنه اجتماعي و الهام بخشي و تاثيرگذاري و تاثيرپذيري مردمان مصر در مقاطع تاريخي قابل قياس با كشورهاي ديگر نيست . از اين رو با توجه به عدم اقبال مردم به احزاب سكولار و عدم سنخيت جامعه مصر با شعارها و ارزش هاي سكولار نمي توان اين گروه را آلترناتيو بعدي حكومت مصر دانست و با توجه به حركت آرام و در چارچوب قوانين جاري اخوان نمي توان اين گروه اسلامگرا را نيز ساختارشكن و در مواجهه مستقيم با دولت دانست . با توجه به مختصات اجتماعي مصر و مخالفت عمومي با سياست هاي اقتصادي و سياسي دولت حسني مبارك و ناكارايي اصلاحات اقتصادي حزب حاكم در يك روند طبيعي نمي تواند گزينه مورد نظر خود را بر مسند قدرت ببيند. اما به نظر مي رسد در صورت عدم تمايل سليمان براي رقابت هاي انتخاباتي با توجه به قوانين انتخاباتي جاري جمال مبارك محتمل ترين گزينه براي رياست جمهوري آينده مصر مي باشد. مصر در انتظار و قاهره در سكوت است . غليان اجتماعي در مصر به طور بالقوه مي تواند سكوت حاكم را پايان دهد.
منبع : مركز تحقيقات استراتژيك
مجموعه تحولات سياسي اقتصادي و اجتماعي در مصر سبب شده است كه نيروهاي مخالف حكومت حسني مبارك و به طور كل افكار عمومي مصر همچنان در انتظار تغييرات اساسي در اين كشور باشند
حاكميت در مصر همواره كوشيده است به طرق مختلف علاوه بر به حاشيه راندن نيروهاي فعال اجتماعي (سكولار يا اسلامگرا) به تحكيم پايه هاي قدرت خود بپردازد
همسويي قاهره با سياست هاي منطقه اي آمريكا و متحدين منطقه اي واشنگتن و همراهي بخشي از نخبگان سياسي و اقتصادي با سياست هاي دولت مبارك به منظور تقويت نفوذ خود در هرم قدرت به استمرار حكمراني وي تاكنون كمك نموده است
مصر در طول تقريبا سه دهه رياست جمهوري مبارك شاهد تغييراتي گسترده در زمينه هاي داخلي و مناسبات خارجي خود نبوده است
روند تحولات جاري در مصر نشان از آن دارد كه دولت فعلي اين كشور ناتوان از مصالحه با مخالفان سياسي و بيمناك از موقعيت داخلي خويش است
همزمان با ناكامي در اصلاحات سياسي و اقتصادي ديپلماسي دولت مصر به طور كم سابقه اي بي اثر شده و به حاشيه رانده شده است
بانك مركزي مصر در آخرين آمار خود نرخ تورم را 23 درصد عنوان كرده و اين در حالي است كه افزايش نرخ تورم فشارهاي دوچنداني را بر مردم غالبا روستانشين و فقير تحميل كرده است
در انتخابات رياست جمهوري سال 1384 حسني مبارك در حالي پيروز گرديد كه تنها يك چهارم از مردم در انتخابات شركت كردند . اكثريت خاموش در مصر پس از نزديك به سه دهه حكمراني حسني مبارك تمايلي به انتخاب فرزند وي ندارند
