مطالبات معوق بانكها و رشد نگران كننده آن طي سالهاي اخير به يكي از چالشهاي نظام بانكي و اقتصاد كشور تبديل شده است كه
همين مسئله لزوم اتخاذ تدابير فوري و در عين حال اساسي را براي ريشه كني اين پديده خطرناك بيش از پيش ضروري
مي سازد.
پيش از پرداختن به راه هاي مهار و ريشه كني اين مسئله بايد به شناختي دقيق از عوامل و بسترهايي كه مطالبات معوق بانكها در آن
ايجاد و گسترش مي يابند دست يافت .
شايد در نگاه نخست قدري عجيب به نظر برسد كه ريشه اصلي مطالبات معوق بانكي مانند بسياري از چالشهاي اقتصاد كشور ما در
درآمدهاي سرشار نفتي و تسلط همه جانبه دولت ها بر اين درآمدهاي هنگفت سراغ گرفته شود ولي واقعيت آن است كه با كمي تعمق و
تدبر روشن مي شود كه برخورداري دولتها از اين درآمدها از دو طريق به پيدايش و افزايش مطالبات معوق بانكها منجر مي شود. مسير
نخست
ايجاد مطالبات و توقعات نزد مردم است كه معمولا بيش از حد توان بالفعل و بالقوه دولتهاست ولي به دليل وجود اين باور
عمومي كه درآمد نفت حق تمامي مردم جامعه است و يكي از اصلي ترين راه هاي اعطاي اين حق عمومي به مردم
پرداخت تسهيلات
بانكي به آنهاست
عموم جامعه بدون برخورداري از تصوري كمي و درست از توان تسهيلات دهي بانكها و تحت فشار تقاضاهاي
برآورده نشده فراوان و تورم هميشگي
همواره خواهان دريافت تسهيلات ارزان قيمت بانكي هستند
واقعيت تلخ نيز اين است كه به
علت مهيا نبودن زمينه فعاليت بخش خصوصي
اين تسهيلات عمدتا صرف تامين هزينه هاي جاري و روزمره افراد مي شود كه معمولا
هم امكان بازپرداخت اين تسهيلات وجود ندارد.
اين باور عمومي البته از زاويه نگاه سياسي و جامعه شناسي
مسئله درستي است ولي آنچه باعث تبديل شدن آن به ضدخود
مي شود
نبود روشهاي اقتصادي و علمي در تخصيص درآمدهاي نفتي به عموم جامعه است كه در اين ميان سوار شدن برخي افراد بر
موج اين مطالبه به حق
بيش از پيش زمينه طراحي روشهاي صحيح را در برخورداري عموم مردم از درآمدهاي نفتي ازبين
مي برد.
مسير دومي كه از رهگذر آن
حجم مطالبات معوق بانكي افزايش مي يابد
پنهان شدن دولتها در پس سياستهايي مانند پرداخت بيش
از حد تسهيلات بانكي براي جلب آرا عمومي است . دولتها گاهي علاوه بر اينكه به صورت ناخودآگاه ناكاميهاي اقتصادي خود را با
بهره مندي از درآمدهاي نفتي رفو مي كنند
سعي دارند با استفاده از تزريق بخشي از درآمدهاي نفتي از كانال تسهيلات بانكي زمينه ايجاد
مقبوليت و محبوبيت را براي خود فراهم سازند. اين روش گذشته از پيامدهاي ناگواري كه براي اقتصاد كشور دارد گاهي با برآورد نادرست
از ميزان قدرت تسهيلات دهي نظام بانكي نيز همراه مي شود كه نتيجه آن اعمال فشار بر بانكها براي پرداخت هرچه بيشتر تسهيلات
است در شرايطي كه منبعي براي اعطاي اين وامها وجود ندارد. در اين حالت بانكها ناگزير از اضافه برداشت از بانك مركزي هستند كه
تبعات آن را طي سالهاي اخير به وضوح شاهد بوده و هستيم .
آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد كه مطالبات معوق بانكها در طول سه سال گذشته افزايش قابل ملاحظه اي داشته
است . در كنار عوامل بنيادين فوق
كاهش نرخ سود بانكي به شيوه دو سال گذشته
بيشترين تاثير را بر افزايش مطالبات معوق داشته
است .
در حال حاضر نرخ سود بازار بالغ بر 5 درصد برآورد مي شود كه با تركيب نرخ 5 درصد در ماه به رقم 80 درصدي نرخ سود بازار در
سال مي رسيم . مقايسه نرخ سود بانكي 12 درصد براي بانكهاي دولتي و 13 درصد براي بانكهاي خصوصي و نرخ سود بازار نشان
مي دهد كه چنانكه گيرندگان تسهيلات آن را با نرخ سود ميانگين 12
5 درصد دريافت كنند
حاضر به پرداخت 6 درصد جرايم ديركرد نيز
مي شوند از اين رو نرخ سود تسهيلات آنها در نهايت به 18
5 درصد افزايش خواهد يافت .
بنابراين باز هم شاهد اختلاف فاحش بين نرخ سود 18
5 درصدي بانكها و نرخ سود 80 درصدي بازار خواهيم بود . حال اگر فرض
كنيم بانكها در پرداخت تسهيلات
نرخ سود مشاركتي را با درنظر گرفتن نرخ سود مشاركتي 24 يا 25 درصد به علاوه شش درصد جريمه
ديركرد انتخاب كنند در نهايت باز هم نرخ سود تسهيلات از 30 درصد تجاوز نمي كند!
از اين رو تسهيلات گيرندگاني كه توانايي بازپرداخت تسهيلات را ندارند
ترجيح مي دهند اين وجوه را بازپرداخت نكنند يا به بازار
وارد كنند تا از اين راه منفعت كلاني را در مدت زماني كوتاهي عايد خود كنند.
مجموعه اين توضيحات ما را به اين نقطه مي رساند كه براي كاهش اين مطالبات بايد براساس اصول آزمايش شده و كلي اقتصاد
نرخ سود بانكي را بر مبناي نظام عرضه و تقاضا تعيين كنيم چرا كه تعادل ميان عرضه و تقاضا و پياده سازي الگويي مناسب براي كاهش
نرخ سود بانكي
موجب مي شود
نرخ سود تسهيلات در مدت زماني چندساله تك رقمي شود و نيازي به سياستهاي دستوري نباشد.
نكته مهم توجه به اين واقعيت است كه سياستهاي اقتصادي زمان بر است و نمي توان همه چيز را به يكباره و دستوري تصحيح كرد
چرا كه عواقب سياستهاي دستوري و بخشنامه اي براي اقتصاد كشور زيان بار خواهد بود.
سروش صاحب فصول
*****
وزير اقتصاد خبر داد :
ابلاغ بسته پيشنهادي بازار سرمايه در روزهاي آينده
|
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه جزئيات بسته پيشنهادي كمك به بازار سرمايه بزودي اعلام مي شود از عرضه سهام بانك ملت
با مكانيسم تعهد خريد خبر داد.
شمس الدين حسيني در گفت وگو با ايسنا درباره آخرين وضعيت بسته پيشنهادي كمك به بازار سرمايه اظهار كرد : بسته پيشنهادي بازار
سرمايه به تصويب رسيده و ظرف چند روز آينده جزئيات اين بسته ابلاغ مي شود.
وي درباره عرضه سهام بانك ملت نيز توضيح داد : سهام بانك ملت آماده عرضه در بورس است ولي با توجه به شرايط پديد آمده سعي
مي كنيم از اين به بعد عرضه هايمان را در بازار سرمايه مطمئن تر انجام دهيم .
وزير امور اقتصادي و دارايي به استفاده از مكانيزم تعهد خريد اشاره كرد و افزود : در قانون اين اجازه داده شده كه از مكانيزم تعهد خريد
استفاده كنيم به اين معني كه شركت هاي تامين سرمايه داخلي و خارجي را دعوت كنيم كه آنها به صورت تعهد پذيره نويسي اين سهام را
عرضه كنند.
حسيني با بيان اينكه برنامه ما در خصوص عرضه سهام بانك ملت نيز به اين ترتيب خواهد بود عنوان كرد : ما اين اطمينان داريم كه
شركت هاي تامين سرمايه داوطلب شده اند كه اين كار را انجام بدهند.
*****
آغاز درج ماليات بر ارزش افزوده در قبوض آب
|
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور اعلام كرد : براساس توافق انجام شده با سازمان امور مالياتي
مبلغي تحت عنوان
ماليات بر ارزش افزوده در قبوض آب مشتركان لحاظ مي شود.
مجيد نامجو در گفتگو با مهر درباره ثبت مبلغي در قبوض آب مشتركان تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده گفت : قرار بر اين است كه
شركتهاي آبفاي سراسر با هماهنگي با وزارت امور اقتصادي و دارايي با محوريت سازمان امور مالياتي كل كشور آئين نامه اي را تدوين
كنند كه مطابق آن مبلغي به عنوان ماليات بر ارزش افزوده در قبوض آب مشتركان وارد شود.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در پاسخ به اين سئوال كه هم اكنون شهروندان تهراني اين عنوان را در قبوض آب خود
ملاحظه مي كنند
افزود : قطعا شركت آبفاي استان تهران زودتر از ساير استانها اين آئين نامه را تدوين كرده و بحث را با وزارت امور
اقتصادي و دارايي به نتيجه رسانده است .
وي تصريح كرد : البته اين عنوان درآمدي را براي شركتهاي آبفاي سراسر كشور ايجاد نمي كند چراكه در گذشته عوارض شهرداري بر روي
قبوض لحاظ مي شد اما با تدوين اين آئين نامه قطعا اين عوارض تجميع خواهد شد.
*****
بررسي 10 تقاضاي ايجاد بانك خارجي در ايران
|
قائم مقام بانك مركزي از بررسي چند تقاضا براي ايجاد بانك خارجي در كشور در بخش نظارت بر بانكهاي بانك مركزي خبرداد و گفت :
بانك مركزي از حضور بانكهاي خارجي در ايران استقبال مي كند.
حسين قضاوي در گفتگو با مهر درباره حضور بانكهاي خارجي در ايران گفت : حضور بانكهاي خارجي در ايران مي تواند زمينه
رقابت پذيري بين بانكها را تقويت كند.
قائم مقام بانك مركزي افزود : از سوي ديگر
تعدد بانكها و حضور بانكهاي خارجي در فضاي بازار پولي كشور مي تواند منجر به
تخصيص بهينه منابع مالي از سوي بانكها شود.
قضاوي با تاكيد بر اينكه هيچ محدوديتي در اين زمينه از سوي اين بانك مطرح نيست
از تلاش اين بانك به منظور ترغيب بانكهاي
خارجي در ايران خبرداد.
وي خاطرنشان كرد : بر اساس طرحي كه در كميسيون اقتصادي دولت در خصوص شرايط ايجاد بانك و شعبه و مقررات مربوطه در حال
بررسي است
متقاضيان ايجاد بانك مي تواند اطلاعات مورد نياز خود را دريافت كنند.
*****
كالابرگ جديد قندوشكر روستايي و عشايري اعلام شد
|
كالابرگ جديد قندوشكر روستايي و عشايري اعلام شد.
به گزارش خبرگزاري فارس
ستاد بسيج اقتصادي كشور اعلام كرد : به مناسبت فرارسيدن دهه مبارك فجر كالا برگهاي 452 روستايي و
352 عشايري مرحله سيزدهم براي دريافت سهميه قندوشكر تركيبي به ازاي هر نفر هزارو200 گرم به قيمت 2640 ريال در نظر گرفته
شده است .
كالابرگ هاي مذكور براي مصرف كنندگان تا تاريخ سي ام ارديبهشت ماه 88 و براي عاملان فروش تا تاريخ سي و يكم ارديبهشت ماه 88
داراي اعتبار خواهند بود.
براساس اين گزارش
عاملان فروش مي توانند كالابرگهاي دريافتي خود را به دفاتر پستي تحويل داده و رسيد دريافت كنند.
*****
7 ايراد قانوني لايحه بودجه 88 از نظر مركز پژوهشهاي مجلس
|
مركز پژوهشهاي مجلس جزئيات هفت ايراد قانوني ساختار حقوقي لايحه بودجه 88 را كه در تناقض با اصول 52
53 و 55 قانون
اساسي
قانون محاسبات عمومي
قانون برنامه و بودجه و قانون مديريت خدمات كشوري است
تشريح كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس
در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس كه فارس به نسخه اي از آن دست يافته
آمده است : تهيه بودجه بر طبق
قوانين و قواعد مشخصي صورت مي گيرد. اين قوانين و قواعد علاوه بر سازمان دهي اطلاعات بودجه
چگونگي مديريت منابع مالي و
مسئوليت هاي محاسباتي مجريان را تعيين كرده است و با تهيه آمارها و حساب هاي ملي نيز همخواني دارد.
بنابراين گزارش
لايحه بودجه سال 1388 داراي ساختاري مشابه لايحه بودجه سال 1387 كل كشور است . تطبيق ساختار لايحه بودجه
با موازين قانوني نشان دهنده آن است كه به دلايلي از قبيل امكان تغيير مصوبات مجلس شوراي اسلامي در اجراي بودجه و عدم منظور
كردن كليه دريافت هاي دولت در خزانه داري كل كشور
ساختار پيشنهادي با اصول 52
53 و 55 قانون اساسي انطباق ندارد . همچنين
ساختار كنوني داراي مغايرت هايي با قوانين كشور از جمله قانون محاسبات عمومي
قانون برنامه و بودجه
قانون ميريت خدمات
كشور و ... نيز دارد.
به رغم اصلاح موارد مزبور در مرحله رسيدگي به لايحه بودجه سال 1387
دولت بار ديگر در اجراي لايحه بودجه سال 1387 بر روي
قبلي خود تاكيد كرده است .
مركز پژوهشهاي مجلس ادامه داد
پيشنهاد مي شود تا مجلس شوراي اسلامي بر اين اساس دولت را موظف كند تا در چارچوبي كه
مجلس مقرر مي دارد ساختار بودجه سال 1388 را اصلاح و در موعد معيني سند تفصيلي بودجه را به مجلس شوراي اسلامي تقديم
كند.
بر اساس اين گزارش
محورهاي اصلاحي ساختار بودجه عبارتند از :
1 ـ در قسمت منابع
دولت موظف شود تا قبل از ارائه سند تفصيلي بودجه نسبت به اصلاح قوانين مرتبط اقدام كند . 2 ـ اعتبارات
دستگاه هاي اجرايي كه داراي اساسنامه يا قانون تاسيس مصوب مجلس شوراي اسلامي هستند به تفكيك و برحسب برنامه جهت
تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود . 3 ـ عناوين رديف هاي متفرقه بايد به صورت شفاف تعيين شود و اعتبارات رديف هاي
متفرقه فاقد قانون اجازه خرج حذف شود.
در ادامه اين گزارش و در بخش مقايسه و تطبيق لايحه بودجه سال آينده با قانون اساسي كشور آمده است :
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول 52
53 و 55 قانون اساسي به طور مستقيم به بودجه و امور مالي كشور مربوط است .
طبق اين اصول : اولا مسئوليت تهيه بودجه سالانه كل كشور با دولت است و مجلس شوراي اسلامي صلاحيت رسيدگي و تصويب آن را
دارد.
ثانيا تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
ثالثا تمامي دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها نيز در حدود اعتبارات مصوب و به
موجب قانون انجام مي گيرد.
رابعا محدوده رسيدگي يا حسابرسي ديوان محاسبات كشور كليه حساب هاي وزارتخانه ها
موسسات
شركت هاي دولتي و ساير
دستگاه هايي است كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند و معيار رسيدگي آن نيز اعتبارات مصوب اين دستگاه هاست .
لايحه بودجه پيشنهادي سال 1388 در موارد مختلفي اين اصول را نقض كرده است
از جمله در قسمت مصارف تفكيك برنامه ها صرفا
ذيل 39 دستگاه به عنوان دستگاه اجرايي به دولت امكان مي دهد تا با استفاده از اختياران قانوني مانند ماده (79 ) قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت
اعتبارات دستگاه هاي زير مجموعه را در طول سال تغيير دهد.
در حقيقت تعيين اعتبار مصوب دستگاه ها در اختيار هيئت وزيران خواهد بود.
اين رويه اولا مغاير اصل 52 قانون اساسي است
زيرا ارقام بودجه توسط مسئولان 39 دستگاه مزبور تغيير خواهد كرد .
ثانيا مغاير اصل 53 قانون اساسي است
زيرا پرداخت هايي انجام خواهد شد كه اعتبارات آن توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب
نشده است .
ثالثا مغير اصل 55 قانوني اساسي است
زيرا مبناي نظارت تصميمات مسئولان دستگاه اجرايي است و ايرادهاي احتمالي ديوان
محاسبات با تغيير مصوبات هيئت وزيران قابل رفع است .
يكي از تفاوت هاي مهم لايحه بودجه سال 1388 نسبت به سنوات قبل منظور كردن ارزش نفت خام مصرفي در داخل كشور در سمت
منابع بودجه است . لايحه فرض را بر تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها توسط مجلس شوراي اسلامي گذشته و در ذيل رديف هاي
درآمدي
85 هزار ميليارد ريال درآمد از اين محل پيش بيني كرده است . نكته مهم آنكه رقم مزبور كل ارزش فروش نفت خام در داخل
كشور نيست بلكه تنها 25 درصد آن است .
اين امر در مغايرت با اصل 53 و 55 قانون اساسي است . زيرا بدين ترتيب اولا تمامي دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل
متمركز نشده است و ثانيا ديوان محاسبات قادر به رسيدگي يا حسابرسي تمام دريافت ها و پرداخت هاي دولت نيست .
در ادامه اين گزارش آمده است : بودجه كل كشور بايد طبق مقررات قانون محاسبات عمومي و با رعايت قانون برنامه و بودجه تهيه شود.
لايحه بودجه پيشنهادي در موارد متعددي مغاير مقررات اين دو قانون است
از جمله :
اصلي و فرعي كردن دستگاه هاي اجرايي و در برخي موارد چيدمان سليقه اي برخي دستگاه هاي ذيل دستگاه هاي ديگر مغاير با قوانين
تاسيس آنها و به نوعي ابطال مصوبات مجلس شوراي اسلامي است . زيرا تغيير وابستگي دستگاه هايي كه تاسيس آنها به تصويب مجلس
شوراي اسلامي رسيده است نيازمند قانون است .
طبق ماده 68 قانون محاسبات عمومي كشور بودجه هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد به طور
كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود. در حالي كه اعتبارات دستگاه هاي زير مجموعه به تفكيك برنامه براي تصويب به مجلس
شوراي اسلامي تقديم نشده است .
طبق ماده ( 5 ) قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه هاي اجرايي شامل كليه وزارتخانه ها
موسسات دولتي موسسات يا نهادهاي
عمومي غيردولتي و .... است (بند « 11 » ماده (1 ) قانون برنامه و بودجه نيز تعريف مشابهي دارد) اين در حالي است كه لايحه پيشنهادي
دولت تنها 39 دستگاه را به عنوان دستگاه اجرايي به معناي امكان تغيير اعتبارات مصوب دستگاه هاي زير مجموعه توسط دولت است .
زيرا ماده 79 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت امكان افزايش و كاهش اعتبارات هر برنامه را مشروز بر آنكه در جمع اعتبارات
دستگاه اجرايي تغيير حاصل نشود
مجاز مي داند. با توجه به طبقه بندي لايحه پيشنهادي
اين حكم امكان جابه جايي اعتبارات بين
دستگاه هاي » زير مجموعه « را به وجود مي آورد . به عبارت ديگر با جابجايي اعتابارات بين برنامه ها به وسيله 39 دستگاه اجرايي امكان
تغيير در اعتبارات دستگاه هاي زير مجموعه نيز وجود دارد. بنابراين ساختار جدول اعتباري به گونه اي است كه دولت را مجاز خواهد كرد
تا اعتبارات مصوب دستگاه ها را تغيير دهد.
ماده (19 ) قانون برنامه و بودجه حاكي از آن است كه بودجه مصوب به كليه دستگاه هاي اجرايي براي اجرا ابلاغ خواهد شد و در اجراي
بودجه دستگاه اجرايي مكلف است براساس شرح فعاليت ها و طرح ها كه بين دستگاه و سازمان ) برنامه و بودجه سابق ) توافق شده است
در حدود اعتبارات مصوب عمل كند.
طبق مفاد ماده واحده لايحه بودجه سال 1388 و با تغيير تعريف دستگاه اجرايي اولا بودجه فقط به 39 دستگاه ابلاغ خواهد شد و
بودجه ساير دستگاه ها در نهايت به وسيله دولت به تصويب خواهد رسيد و ثانيا 39 دستگاه مزبور با معاونت برنامه ريزي و نظارت
راهبردي (كه در صلاحيت حقوقي آن به عنوان دستگاه مستقل و جايگزين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ترديد است ) موافقت
نامه مبادله مي كنند و سپس دستگاههاي اجرايي با دستگاههاي تابعه موافقت نامه مبادله خواهند كرد.
بودجه ريزي فرايند چهار مرحله شامل تهيه
بررسي و تصويب اجرا و نظارت است . احكام ماده واحده و ساختار جداول منابع و
مصارف لايحه بودجه 1387 به گونه اي است كه بر مراحل اجرا و نظارت تاثير خواهد گذاشت . قوانين موضوعه كشور نحوه ابلاغ بودجه
به دستگاه هاي اجرايي و مبادله موافقت نامه (ماده 19 قانون برنامه و بودجه )
تخصيص اعتبار به دستگاه ها (ماده 30 قانون برنامه و
بودجه ) و نحوه نظارت عملياتي ماده 34 قانون برنامه و بودجه ) و نحوه نظارت مالي (ماده 31 قانون محاسبات عمومي ) و .... را
تعيين كرده است چارچوب پيشنهادي
قوانين مزبور را تحت تاثير قرار داده و فرايند پيش بيني شده در قانون غيرقابل اجرا خواهد بود.
بدين ترتيب فرايند اجراي بودجه مختل مي شود يا اجراي بودجه حسب سليقه مسئولان اجرايي و با تهيه دستورالعمل هاي داخلي انجام
خواهد شد.
مجلس شوراي اسلامي به هنگام بررسي و تصويب بودجه سال 1387 كل كشور با عطف توجه به نكات فوق تغييراتي را در ساختار
لايحه بودجه مدنظر قرار دارد و در قانون بودجه سال 1387 به ترتيب زير عمل كرد :
با توجه به انكه روش به كار گرفته شده براي حذف تبصره ها در سمت منابع ) يعني اصلاح عناوين رديف هاي درآمدي ) معضل
قانون گذاري ضمن بودجه را رفع نمي كرد
لذا دولت در بند 9 ماده واحده قانون بودجه موظف شد تا پايان شهريور ماه با اصلاح قوانين
مرتبط جوازهاي قانوني را براي وصول درآمدهاي خود اخذ كند تا بدين ترتيب زمينه حذف واقعي تبصره هاي بودجه براي سنوات آتي
نيز فراهم شود . دولت ضمن عدم انجام تكليف مزبور در قانون بودجه سال 1387
لايحه بودجه سال 1388 را نيز با همان شيوه سال
قبل ارائه داده است .
به منظور قانونمند كردن رديف هاي بودجه اي با معيارهاي زير تعداد رديف هاي مستقلي بودجه اي از 39 رديف اصلي در لايحه به 262
رديف افزايش يافت (تعداد دستگاه ها و رديف در قانون بودجه سال 1387
حدود 7 هزاردستگاه بود)
تمام دستگاه هايي كه داراي قانون تاسيس بوده و يا اساسنامه آنها به تصويب مجلس شوراي انقلاب يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي
رسيده است (مگر آنكه طبق قانون تاسيس يا اساسنامه دستگاه مزبور داراي شخصيت حقوقي مستقل نبوده يا داراي استقلال مالي
نباشد).
دستگاه هاي مندرج در قانون اساسي نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري
دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم
تحقيقات و فناوري و
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
بدين ترتيب مقرر بود كه در مورد اين 262 دستگاه بودجه مصوب جهت اجرا
مستقيم به آنها ابلاغ و با سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور موافقت نامه مبادله كنند (ماده 19 قانون برنامه و بودجه )
و تخصيص اعتبار نيز مستقيما به آنها صورت گيرد (ماده 30 قانون
برنامه و بودجه )
(بند « 20 » ماده واحده قانون بودجه ) .
را وجود اقدامات هيئت تطبيق مصوبات و مجلس شوراي اسلامي در اعلام مغايرت ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 با قانون بودجه
سال 1387 و ساير قوانين كشور
در مرحله اجراي بودجه
دولت عينا " لايحه بودجه سال 1387 را مدنظر قرار داد و بر آن اساس عمل
شد . لايحه بودجه سال 1388 نيز بدون توجه به نقطه نظرات قوه مقننه همانند لايحه بودجه سال 1387 تنظيم شده است .
*****
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت خبرداد
آغاز آزادسازي قيمت بنزين از سال 88
|
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت گفت : آزادسازي قيمت بنزين از سال آينده آغاز مي شود و مبنا و پايه آن نيز طرح تحول
اقتصادي است .
محمد رويانيان در گفت وگو با خبرگزاري فارس در خصوص عرضه بنزين آزاد در سال آينده و خروج اين فرآورده از سبد حمايتي دولت
اظهار داشت : آزادسازي قيمت بنزين از سال آينده آغاز مي شود و مبنا و پايه آن نيز طرح تحول اقتصادي است .
وي افزود : اين بحث را در كارگروه تحول اقتصادي دنبال مي كنيم و جلسات متعدد و مستمري را با اين كارگروه داريم . ستاد نيز عضو اين
كارگروه شده كه پس از جمع بندي نهايي در ستاد مديريت حمل و نقل سوخت با حضور نمايندگان ويژه رئيس جمهور تصميم نهايي
اتخاذ مي شود.
به گفته وي
قرار بر آزادسازي تدريجي قيمت بنزين است اما اين مسئله در نهايت به تاييد و نظر مجلس و دولت بستگي دارد.
رويانيان يادآور شد : اينكه سال آينده بنزين به صورت دو نرخي عرضه شود
سهميه بندي تداوم يابد يا خير
تمامي اين موارد به تعيين
تكليف طرح تحول اقتصادي در مجلس بستگي دارد.
وي تصريح كرد : در هر حال هر تصميمي در اين زمينه اتخاذ شود
استفاده از سامانه كارت هوشمند سوخت منتفي نمي شود و سوخت
گيري با كارت صورت خواهد گرفت .
*****
مركز پژوهش هاي مجلس :
لايحه بودجه سال آينده 44 هزار ميليارد تومان كسري دارد
|
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت : نظر اين كميسيون با نظر مركز پژوهشهاي مجلس
در خصوص كسري بودجه 42 تا 44 هزار
ميليارد توماني در سال 88 بسيار نزديك است .
محمدرضا خباز در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهارداشت : كميسيون اقتصادي مجلس با يك حساب سرانگشتي به اين نتيجه رسيده
كه بودجه 88 در سال آينده با 42 هزار ميليارد تومان كسري مواجه خواهد بود كه 21 هزار ميليارد تومان آن مربوط به درآمدهاي پيش
بيني شده اي است كه تحقق نمي يابند و 21 هزار ميليارد تومان آن نيز مربوط به هزينه هايي است كه بايد صرف شوند در حالي كه در
بودجه پيش بيني نشده اند.
وي افزود : مركز پژوهشهاي مجلس كه اكنون مدتي است بر روي لايحه بودجه به بررسي پرداخته اين رقم را 44 هزار ميليارد تومان
برآورد كرده كه اين دو رقم به هم نزديك هستند.
اين عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به تذكر اخير خود در مجلس و دستور رئيس مجلس براي پيگيري آن گفت : من در قالب يك تذكر
اعلام كردم كه دولت بدون توجه به مصوبات مجلس در سال قبل عملا لايحه خود را اجرا كرده و نه مصوبات مجلس را
دولت اصرار به
خلاصه كردن بودجه دارد مجلس نيز با اين نظر موافق است ولي نه آنقدر خلاصه كه مجلس از امكان نظارت بازماند.
وي افزود : دولت سال گذشته
بودجه را در 36 رديف تقديم كرد كه تبديل به 262 رديف شد ولي دولت در عمل نشان داد كه امسال هم
به همان 36 رديف خود
اعتبار تعيين كرده است .
وي در خصوص بحث هدفمند كردن يارانه ها در لايحه بودجه 88 گفت : دولت در اين لايحه حدود 85 هزار ميليارد ريال از محل فروش
نفت درآمد پيش بيني كرده
آن هم بر اين مبنا كه سال آينده بنزين را ليتري 400 تومان به فروش رساند .
اين عضو كميسيون اقتصادي اضافه كرد : بنابر نظر نمايندگان دولت
تصميم بر اين است كه بنزين به قيمت خليج فارس به فروش برسد
قيمت خليج فارس 250 تومان است با لحاظ 10 درصد نيز كرايه اين رقم به 275 تومان مي رسد
از دولتيان سوال كرديم پس بقيه اين
مبلغ تا 400 تومان به چه شكل است
پاسخ شنيديم كه بقيه عوارض سوخت خواهد بود .
وي افزود : ما بر اين باوريم كه فروش بنزين به قيمت 400 تومان به مردمي كه تا الان بنزين را به قيمت غيرجهاني و به صورت ارزان
مي خريدند
ممكن نيست .
خباز در خصوص افزايش درآمدهاي مالياتي گفت : درآمدهاي مالياتي 38 تا 40 درصد در بودجه سال 88 افزايش داشته و به نظر اعضاي
كميسيون
در كشوري كه با ركود تورمي روبرو است
اين افزايش منطقي نيست .
وي افزود : نه تنها نبايد اين افزايش صورت گيرد بلكه بايد به شكلي عمل كرد كه منابع مالياتي دچار صدمه در اين شرايط نشوند.
اين عضو كميسيون اقتصادي خاطرنشان كرد : در خصوص ساير درآمدها نيز دولت برآوردهاي بسيار بالايي داشته است .
*****
ايران براي اولين بار صادر كننده گوشت مرغ مي شود
|
معاون وزير جهادكشاورزي از آغاز مطالعات طرح جامع صنعت دام و طيور خبر داد و گفت : توليد گوشت مرغ بيش از نياز داخلي است و
براي صادرات از ارديبهشت آمادگي داريم .
سيد نظام الدين سجادي در نشستي خبري افزود : در مطالعات طرح جامع صنعت دام و طيور همه مسايل پيش و پس از توليد
تبيين
مي شود.
وي همچنين از طراحي سامانه برنامه ريزي و نظارت بر صنعت مرغ گوشتي خبر داد و گفت : با استفاده از آن مي توانيم تمام وقت
روند
توليد و بازار را مديريت كنيم .
سجادي اعلام كرد : براي هويت گذاري دام هاي سنگين كشور برنامه اي در دست طراحي است .
وي با اشاره به احتمال خشكسالي در برخي استان ها گفت : براي مقابله با آثار خشكسالي بهتر از گذشته برنامه ريزي شده است .
سجادي درباره ذخيره سازي نهاده هاي دام و طيور گفت : به توليد كننده ها اطمينان مي دهيم كه نگران نباشند چون نهاده دامي به ميزان
زيادي خريداري و ذخيره شده است .
سجادي با بيان اينكه در سال گذشته فشار زيادي به توليد كنندگان دام و طيور وارد شد
گفت : حمايت مسئولان و نيز رسانه ملي و
گروهي در انعكاس مشكلات
به عبور از سختي ها كمك كرد.
وي با گلايه از شبكه بانكي گفت : متاسفانه بانك ها در اين سال سخت
همكاري خوبي نداشتند و فعالان را تنها گذاشتند.
معاون وزير جهاد كشاورزي گفت : با وجود اينكه توليدات سالانه دام و طيور كشور بيش از 11 هزار ميليارد تومان است
اما توليد
كنندگان اين بخش براي تامين هزينه هاي جاري توليد نيازمند دريافت وام بانكي هستند.
وي خاطرنشان كرد : پارسال خلا حضور كم رنگ تسهيلات بانكي در اين بخش و حضور نداشتن بانك ها در برخي استان ها را با توزيع
مدت دار نهاده ها و علوفه پر كرديم تا هزينه توليد را ثابت نگه داريم .
سجادي يك سال گذشته را براي صنايع دام و طيور و بويژه صنعت شير
آزار دهنده دانست و افزود : با وجود اينكه دولت براي شير
قيمتي تعيين نكرده و نرخ آن تابع عرضه و تقاضاست
اما كارخانه هاي توليد شير
آن را با قيمت واقعي از دامداران نخريدند كه دامداران
را با مشكلاتي روبرو كرد.
وي ابراز اميدواري كرد سيستم توزيع محصولات دام و طيور بهتر شود.
سجادي
ارتقاي بهره وري را از دستاوردهاي خوب اين بخش دانست و گفت : همه اهداف برنامه چهارم توسعه در زمينه بهره وري اين
زيربخش و افزايش لاشه گوسفند و گوساله تحقق يافته است و فقط در مورد (شتر) در شرق كشور به دليل خشكسالي تحقق نيافت .
وي گفت : افزايش وزن لاشه گوسفند در برنامه چهارم 18 و هشت دهم هدفگذاري شده كه به حدود 19 و نيم كيلوگرم رسيده است .
وي همچنين از رشد 240 درصدي توليدات دام و طيور پس از انقلاب خبر داد و گفت : توليد زير بخش دام و طيور با 8 ميليون تن
افزايش به 11 ميليون و 350 هزار تن در پس از انقلاب رسيده است .
سجادي افزود : ذخيره گوشت قرمز
مرغ و تخم مرغ براي شب عيد به نحو مقتضي انجام گرفته و هيچ مشكلي از نظر تامين اين اقلام
وجود نخواهد داشت . وي گفت : به دولت پيشنهاد پرداخت بن براي گوشت قرمز و مرغ داده شده كه در صورت تصويب
براي كارمندان
دولت پرداخت مي شود.
*****
درپي تعلل در رسيدگي در دولت
تعيين معافيتهاي حقوق و دستمزد سال 88 هم با مشكل مواجه است
|
رئيس سازمان امور مالياتي گفت : لايحه معافيتهاي مالياتي حقوق و دستمزد به مجلس ارايه نشده و در صورت ادامه اين وضعيت
معافيتهاي حقوق و دستمزدهاي سال آينده نيز با مشكل مواجه خواهد بود.
علي اكبر عرب مازار در پاسخ به اين سئوال كه سال 87 رو به پايان است و هنوز معافيتهاي حقوق و دستمزد اين سال اعمال نشده
تكليف لايحه اي كه در اين رابطه به دولت داده ايد چه شد گفت : ما لايحه را تهيه كرده و به دولت فرستاديم
اما تا آنجا كه خبر دارم هنوز
به مجلس ارايه نشده است .
وي توضيح داد : وزارت اقتصاد لايحه را پيگيري كرده است
اما بايد منتظر ماند تا نوبت رسيدگي به آن در دستور جلسات دولت برسد.
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه با اين اوصاف تكليف معافيت دستمزد حقوق بگيران در سال آينده چه خواهد بود
گفت : ما
منتظر ارايه لايحه به مجلس هستيم و اگر لايحه به مجلس نرود براي معافيت هاي حقوق و دستمزد در سال آينده هم مشكل خواهيم
داشت .
عرب مازار همچنين درباره مالياتهاي اضافه اي كه حقوق بگيران در سال جاري به دليل ابلاغ نشدن سقفهاي جديد معافيتها
پرداخته اند
تاكيد كرد : اين ارقام با تصويب قانون به آنان مسترد خواهد شد.
گزارش فارس حاكي است با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال گذشته اعلام شد
مبناي محاسبه معافيتهاي مالياتي
حقوق و دستمزد اين قانون بوده و در عين حال بحث معافيتهاي دستمزد در روند تصويب لايحه قانون مديريت كشوري توسط مجلس
مغفول مانده است . بر اين اساس سازمان امور مالياتي با تهيه لايحه اي خواستار رفع اين نقص در قانون مديريت خدمات كشوري شد و
طي اين روند افزايش سقف معافيتهاي حقوق و دستمزد از 240 هزار تومان فعلي به 350 هزار تومان را نيز پيشنهاد داد; اما تا به حال اين
لايحه در دولت مسكوت مانده و حقوق بگيران علي رغم رشد دستمزدها در سال جاري كماكان بر مبناي معافيتهاي سال 86 ماليات
مي پردازند.
بر اساس اين گزارش معافيتهاي حقوق و دستمزد سال 87 در حالي به دليل ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري اعمال نشد كه
دستمزدهاي امسال كماكان بر اساس نظام هماهنگ پرداخت و نه قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت مي شود.
*****
بزرگترين مجتمع توليد الفين جهان امروز در عسلويه افتتاح مي شود
|
به مناسبت سي امين سالگرد پيروزي انقلاب و همزمان با ايام دهه فجر
پتروشيمي جم بزرگترين مجتمع الفين جهان واقع در عسلويه با
حضور رئيس جمهور به بهره برداري رسمي مي رسد.
به گزارش روابط عمومي شركت ملي صنايع پتروشيمي
عمليات اجرايي طرح الفين دهم پتروشيمي جم از سال 1379 با هدف توليد
سالانه 3
2 ميليون تن اتيلن
پروپيلن
پلي اتيلن سنگين
پلي اتيلن سبك خطي و ديگر محصولات جانبي در منطقه عسلويه آغاز شد .
بر اين اساس پيمانكاران عمده اين طرح شركت هاي « تكيپ فرانسه »
« كروپ اوده » آلمان
« تكني مونت » ايتاليا و نارگان و سازه از ايران
مي باشند.
اين گزارش مي افزايد : مالكيت اين طرح 49
7 درصد متعلق به شركت ملي صنايع پتروشيمي
25
8 درصد به شركت سرمايه گذاري
تامين اجتماعي و 24
5 درصد به شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري مي باشد .
خوراك اين طرح سالانه به ميزان 2511 هزار تن اتان
پروپان
بوتان
برش هاي سبك
رافينيت و تركيبات سنگين تر مي باشد كه از
مجتمع هاي پتروشيمي پارس
برزويه و پارس جنوبي تامين خواهد شد.
محصولات اين طرح به عنوان خوراك واحدهاي پايين دستي انواع مصارف پلاستيكها و قطعات صنعتي
انواع فرش هاي ماشيني موكت
رنگها و حلالها
صنايع نساجي كابل و فيلم كاربرد دارد.
بر اساس اين گزارش
با احداث طرح هاي توسعه اي اين مجتمع در سال هاي آتي
ظرفيت آن به بيش از 4
2 ميليون تن در سال خواهد
رسيد.
نزديك به 90 درصد محصولات توليدي پتروشيمي جم به صادرات اختصاص دارد اما باتوجه به حجم توليد اين مجتمع نياز بازار
داخلي به انواع پليمرها نيز به طور كامل رفع مي شود.
*****
اخبار كوتاه اقتصادي
|
منابع آبي كشور تحمل دو سال خشكسالي را ندارد
وزير نيرو اعلام كرد : ريزش نزولات آسماني در كل كشور نسبت به سال گذشته كاهش يافته و اين كاهش نزولات به منابع زيرزميني
و سطحي ما ضربه خواهد زد و منابع ما تحمل دو سال خشكسالي را ندارد.به گزارش خبرگزاري مهر
پرويز فتاح عصر گفت : ريزش
نزولات آسماني در كل كشور نسبت به سال گذشته كاهش يافته و به متوسط كشوري كه 250 متر است نخواهيم رسيد
ولي استان
سيستان و بلوچستان به نسبت خودش در جايگاه مطلوب قرار دارد.
هيات پذيرش براي عرضه سهام بانك ملت پيش شرط گذاشت
مديرعامل شركت بورس گفت : جلسه هيئت پذيرش بانك ملت برگزار و چند شرط را براي عرضه سهام اين بانك در بورس تعيين
كرد. حسن قاليباف اصل در گفت و گو با خبرگزاري فارس
اظهار داشت : صبح ديروز جلسه هيئت پذيرش بانك ملت برگزار شد و طي آن
اين بانك با چند شرط پذيرش شد. وي از اعلام شروط و جزئيات پذيرش بانك ملت خودداري كرد و در عين حال وعده داد اين
اطلاعات در پايگاه اطلاع رساني شركت بورس منتشر شود.
بيكاري سه ميليون نفر در ايران با بحران اقتصادي جهان
رييس كميسيون توسعه تجارت اتاق بازرگاني تهران نسبت به افزايش بيكاري در پي بحران اقتصادي هشدار داد و گفت : در اين شرايط
دولت بايد به فكر ايجاد بيمه بيكاري براي سه ميليون نفر باشد. « حميد حسيني »
رييس كميسيون توسعه تجارت اتاق بازرگاني و عضو
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در گفت وگو با برنا
از افزايش تعداد بيكاران در پي بحران اقتصادي جهان خبر داد و گفت : در پي
بحران اقتصادي جهان شاهد تعطيلي برخي از بنگاههاي اقتصادي خواهيم بود.
افتتاح اولين شعبه گردشگري كشور توسط بانك سپه
پايگاه اطلاع رساني بانك سپه : رئيس اداره روابط عمومي و بازاريابي بانك سپه از افتتاح اولين شعبه گردشگري كشور توسط اين
بانك خبر داد. محسن دارايي اظهار داشت : اولين شعبه گردشگري كشور توسط بانك سپه در فرودگاه امام خميني (ره ) افتتاح شد.
ورشكستگي 3 بانك ديگر در امريكا
مقامات امريكايي سه بانك را در ايالات جورجيا و كاليفرنيا بستند و بدين ترتيب تعداد بانك هاي ورشكسته در اين كشور در سال
جاري ميلادي به نه بانك رسيد. شركت بيمه سپرده هاي فدرال اعلام كرد بانك « كانتي مرسد » واقع در ايالت كاليفرنيا توسط سازمان
موسسات مالي كاليفرنيا تعطيل و اين شركت به عنوان خريدار اموال آن منصوب شد. به گفته ناظران
اين بانك سي و نه شعبه و يك
ميليارد و هفتصد ميليون دلار دارايي و يك ميليارد و سيصد ميليون دلار سپرده دارد.
*****
با كاهش 0
4 درصدي شاخص قيمت
نرخ تورم ديماه به 25
9 درصد رسيد
|
بنابر اعلام بانك مركزي
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دي ماه 1387 نسبت به ماه قبل 0
4
درصد كاهش يافت و بنابراين نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ديماه سال جاري به 25
9 درصد رسيد .
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
خلاصه نتايج بدست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي
در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100 =1383 (359 قلم كالا و خدمت ) در دي ماه 1387 نشان مي دهد : شاخص بهاي كالاها و
خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دي ماه 1387 نسبت به ماه قبل 0
4 درصد كاهش يافت .
لازم به ذكر است كه نرخ رشد ماهانه منفي در سي ماه گذشته سابقه نداشته است و آخرين رقم منفي براي نرخ رشد ماهانه شاخص
مذكور در تيرماه 1385 به ميزان 0
1 درصد كاهش به ثبت رسيده است .
بنابراين گزارش
شاخص مذكور نسبت به ماه هاي مشابه سال قبل درمهر
آبان
آذر و دي ماه به ترتيب معادل 29
5 درصد
28
3
درصد 26
4 درصد و 24 درصد افزايش داشته است كه نشان دهنده روند كاهشي رشد شاخص ماه هاي مذكور نسبت به ماه هاي مشابه
سال قبل مي باشد . باتوجه به ارقام فوق
از مهرماه تا دي ماه 1387
معادل 5
5 واحد درصد از رشد شاخص قيمت كاسته شده است .
نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به دي ماه 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به دي ماه 1386 معادل 25
9 درصد مي باشد .
لازم به توضيح است كه ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به دي ماه عبارت است از درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص طي دوازده ماه
منتهي به دي ماه 1387 نسبت به ميانگين دوازده ماه منتهي به دي ماه 1386
با توجه به اينكه درصد تغيير فوق متاثر از اعداد شاخص
در 24 ماه گذشته است
علي رغم روند رو به كاهش رشد شاخص قيمت در سه ماه اخير
تورم دوازده ماهه 0
4 درصد افزايش يافته
است . با اين وجود
از آهنگ رشد آن به ميزان قابل توجهي كاسته شده است . بنابر اعلام بانك مركزي
نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به
آذرماه سال جاري به 25
5 درصد رسيده بود .
*****
وزير صنايع :
قيمت كالاهاي صنعتي به تعادل رسيده است
|
بخش اقتصادي : وزير صنايع و معادن گفت : از آنجا كه قيمت كالاهاي صنعتي و معدني متعادل شده و قيمت هاي بين المللي به كف
رسيده است
اين تعادل بزودي سبب ايجاد رونق مناسب در بازار خواهد شد لذا هم اكنون بهترين زمان براي خريد است .
« علي اكبر محرابيان » افزود : كاهش قيمت بيشترين منفعت را متوجه توليد كشور مي كند
چون با كاهش قيمت قدرت خريد مردم
افزايش يافته و تقاضا در بازار با رشد خوبي مواجه مي شود.
وي با بيان اينكه افزايش تقاضا به منزله رونق بخش توليد است
اظهار داشت : به علت رشد شديد قيمت ها در بازارهاي جهاني در
سال گذشته
براي كنترل قيمت ها و حمايت از بخش توليد در كشور كميته ويژه اي تشكيل شد.
به گفته وي با تشكيل كميته توليد و همكاري واحدهاي توليدي علي رغم افزايش شديد قيمت كالاهاي صنعتي و معدني در جهان
اين كالاها در ليست 20 قلم كالاهاي پر تورم كشور قرار نگرفت .
وي با بيان اينكه عدم افزايش شديد قيمت در سال گذشته با همكاري واحدهاي توليدي و حمايت دولت محقق شد
اظهار داشت :
در سال جاري نيز با توجه به بحران مالي غرب
ركود شديدي اكثر بازارهاي جهاني را فراگرفته اما در ايران هيچ افت شديدي در بخش
توليد رخ نداد.
وي با بيان آنكه متناسب با كاهش قيمت بيشتر مواد اوليه محصولات صنعتي و معدني در جهان
اين قيمت ها در ايران نيز كاهش
مطلوبي پيدا كرده است
افزود : در زمان حاضر قيمت فولاد 60 درصد
آلومينيوم 50 درصد
پتروشيمي 60 درصد
مس 65 درصد
سيمان 60 درصد و قيمت خودروهاي توليد داخل به طور ميانگين 800 هزار تومان كاهش يافته است .
محرابيان با اشاره به آنكه در برخي موارد كاهش قيمت محصولات داخلي از بازارهاي جهاني نيز بيشتر بوده است
تصريح كرد : اكنون
قيمت اكثر كالاها به كف رسيده و كاملا نسبت به بازارهاي جهاني متعادل شده است .
وي در ادامه تاكيد كرد : با توجه به تعديل قيمت ها در بازار داخلي به زودي فعاليت بازار از رشد مطلوبي برخوردار خواهد شد.
وي اصلاح نظام توزيع را يكي از راهكارهاي مهم كنترل قيمت ها در بازار دانست و ابراز اميدواري كرد : با همكاري نظام توزيع كشور
تقاضاي بازار در روزهاي آينده با رشد مناسبي همراه شود.
به گفته وي
دولت اصلاح نظام توزيع را در قالب طرح تحول اقتصادي پيگيري مي كند و تاكنون كارهاي ارزنده اي دراين خصوص در
دولت انجام شده است .
| | | | | | | | | | | | | |