ميدان گازي پارس جنوبي را نخستين ميدان فراساحلي جهان دانسته اند. نتايج حاصل از لرزه نگاري و تائيد وجود گاز
در اين ميدان
به حفر نخستين چاه اكتشافي در اين منطقه در سال 1369 انجاميد . اين ميدان در سمت ايران نزديك به
3700 كيلومتر مربع وسعت دارد كه تقريبا يك سوم وسعت تمامي اين ميدان مشترك 9700 كيلومترمربعي است چرا كه
6 هزار كيلومتر مربع آن در محور مرز آبي كشور قطر واقع شده است .
براساس برآوردهاي انجام شده
مجموع ذخاير پارس جنوبي در حدود 14
2 تريليون مترمكعب گاز برابر 8 درصد
ذخاير شناخته شده جهان و بيش از 18 ميليارد بشكه ميعانات گازي است . ارزش سهم ايران از اين ميدان معادل 28
6
درصد مجموع ذخاير نفت و گاز كشور است كه با تعيين ارزش 5 سنت براي هر مترمكعب گاز طبيعي و 25 دلار براي هر
بشكه ميعانات گازي حدود 1150 ميليارد دلار تخمين زده مي شود .
نخستين تلاشها براي ايجاد تاسيسات لازم در منطقه ساحلي نزديك به پارس جنوبي كه عسلويه نام داشت در سال
1376 آغاز شد . سرعت و پيگيري در آغاز برداشت از اين ميدان بزرگ گازي از آن رو اهميت داشت كه كشور قطر به
عنوان شريك ايران در برداشت از اين ميدان از سالها پيش يعني حدود سال 1363 (1992 ميلادي ) ايجاد زيرساختهاي
لازم براي بهره برداري از پارس جنوبي (گنبد شمالي براي قطر) را آغاز كرده بود. با توجه به همين حساسيت دولت
نخستين قرارداد را در مهرماه سال 76 براي توسعه فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي به امضا رساند .
پيش از آن كل پارس جنوبي به 24 فاز پالايشگاه تقسيم شد كه هر يك از اين فازها جهت استحصال روزانه 28 ميليون
مترمكعب گاز (يك ميليارد فوت مكعب ) طراحي شده كه پيش بيني مي شود با احتساب درآمد ناشي از جانشيني مصرف
نفت
سالانه 1
5 ميليارد دلار درآمد براي كشور به ارمغان بياورد .
پس از انعقاد اين قرارداد توسعه پارس جنوبي همواره از اولويتهاي دولتهاي وقت در برنامه سوم و چهارم توسعه بوده
است كه نتيجه اين سياستگذاري در حال حاضر
بهره برداري كامل از 8 فاز اين طرحها و آغاز توليد آزمايشي از فازهاي 9
و 10 است .
بنابر برنامه ريزيهاي صورت گرفته در نهايت منطقه پارس جنوبي و عسلويه داراي 24 پالايشگاه در قالب 28 فاز
14
پتروشيمي خواهد شد كه در واقع اين منطقه را به پايتخت انرژي كشور تبديل مي كند.
فازهاي پارس جنوبي
از مجموع 24 فاز پالايشگاهي در منطقه ويژه اقتصادي پارس
در حال حاضر 5 فاز پالايشگاهي فعال است . طبق
استانداردهاي موجود به طور ميانگين به ازاي هر فاز يك سكو و 10 حلقه چاه فعال در دريا وجود دارد كه گاز و ميعانات
گازي موجود در مخازن را همراه با آب شور از طريق خطوط لوله 36 اينچي به منطقه وارد مي كند . روزانه به هر فاز
حدود يك ميليارد فوت مكعب گاز وارد مي شود و به طور متوسط 25 ميليون مترمكعب گاز شيرين به دست مي آيد .
همچنين هر فاز معادل 40 هزار بشكه ميعانات گازي و 200 تن گوگرد توليد مي كند .
فاز 1 : اهداف اصلي طرح توسعه اين فاز عبارت است از توليد روزانه 25 ميليون مترمكعب گاز طبيعي
توليد
روزانه 40 هزار بشكه ميعانات گازي و توليد روزانه 200 تن گوگرد است . عمليات توسعه اين فاز در بهمن ماه 86 با
سرمايه گذاري 910 ميليون دلار به روش بيع متقابل به شركت ايراني پتروپارس واگذار شد . عمليات راه اندازي در تير 82
آغاز و در آبان 83 از آن بهره برداري شد .
فازهاي 2 و 3 : توليد روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز طبيعي
80 هزار بشكه ميعانات گازي و روزانه 400 تن
گوگرد از اهداف اصلي طرح توسعه اين دو فاز است . مبلغ قرارداد طرح بيش از دو ميليارد دلار پيش بيني مي شد كه ميزان
سهم ساخت داخل نيز در آن تا 22 درصد تحقق يافت . عمليات توسعه اين فازها در مهرماه 76 با سرمايه گذاري بيش از 2
ميليارد دلار به روش بيع متقابل به گروه توتال پارس جنوبي با سهم 40 درصد در مقام متصدي اصلي توسعه و شركتهاي
پتروناس مالزي و گازپروم روسيه هر كدام با سهم 30 درصد واگذار شد . بهره برداري رسمي از اين پالايشگاه در بهمن 81
انجام شد.
فازهاي 4 و 5 : در اين دو فاز مجموعا روزي 50 ميليون مترمكعب گاز طبيعي
80 هزار بشكه ميعانات گازي توليد
مي شود . علاوه بر اين توليد يك ميليون تن اتان
1 ميليون و 50 هزار تن گاز مايع بوتان و پروپان در سال و 400 تن
گوگرد در روز از ديگر توليدات اين دو فاز است .
مبلغ قرارداد اين فازها 2 ميليارددلار بود كه سهم داخل در آن تا 42 درصد رسيد . عمليات توسعه اين فازها در مرداد
79 به كنسرسيومي متشكل از شركت « اني » ايتاليا به ميزان 60 درصد
پتروپارس به ميزان 20 درصد و نيكو به ميزان 20
درصد از ايران واگذار و بهره برداري رسمي از اين فازها در 27 فروردين 84 آغاز شد .
فازهاي 6
7 و 8 : اهداف اصلي طرح توسعه اين فازها عبارت است از توليد روزانه 104 ميليون مترمكعب گاز
ترش و خشك
توليد روزانه 158 هزار بشكه ميعانات گازي
توليد سالانه 1
6 ميليون تن گاز مايع (پروپان و بوتان ) .
عمليات توسعه و كاركرد اين فازها به منظور تزريق گاز ترش به ميادين نفت آغاجري در تير 79 به صورت بيع متقابل
به شركت ايراني پتروپارس واگذار شد كه در آبان 87 به بهره برداري رسيد .
فازهاي 9 و 10 : توليد روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز طبيعي
توليد روزانه 80 هزار بشكه ميعانات گازي
توليد
سالانه يك ميليون تن اتان
توليد سالانه يك ميليون و 50 هزار تن گاز مايع پروپان و بوتان و توليد روزانه 400 تن
گوگرد از اهداف اين طرح است .
عمليات توسعه اين فازها در شهريور 81 با سرمايه گذاري بيش از 2 ميليارد دلار شامل مهندسي
خريد
ساخت و
راه اندازي به روش تامين مالي طرح ها (فاينانس ) به كنسرسيومي از شركتهاي ال جي و جي اس كره جنوبي
شركت
مهندسي و ساختمان صنايع نفت و شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران واگذار شد. ميزان سهم داخل در
توسعه اين فازها بيش از 60 درصد است و دهه فجر امسال به بهره برداري مي رسد .
فاز 11 : اهداف اصلي طرح توسعه اين فاز عبارت است از توليد روزانه 2 ميليارد فوت مكعب گاز
توليد روزانه 1900
فوت مكعب گاز
توليد روزانه 70 هزار بشكه ميعانات گازي سنگين
طرح توسعه اين فاز به صورت قرارداد بيع متقابل
به شركت هاي توتال و پتروناس مالزي واگذار شده بود كه در پي امتناع توتال از حضور در اين پروژه
مناقصه اي براي اين
فاز در حال برگزاري است .
فاز 12 : توليد روزانه 78 ميليون مترمكعب گاز طبيعي جهت تزريق به خطوط لوله ششم سراسري كشور و يا تحويل
بخشي از آن به صورت غني و ترش به واحدهاي مايع سازي
توليد روزانه 110 هزار بشكه ميعانات گازي سنگين
توليد
روزانه 750 تن گوگرد دانه بندي شده از اهداف اين طرح به شمار مي رود .
طرح توسعه اين فاز در مرداد 1382 به شركت پتروپارس واگذار شد .
فازهاي 13 و 14 : توليد روزانه 3 هزار ميليون فوت مكعب گاز
توليد روزانه 2800 ميليون فوت مكعب گاز
ترش
توليد روزانه 105 هزار بشكه ميعانات گازي سنگين از اهداف اين فازها است .
طرح توسعه اين فازها قرار بود با مشاركت شركتهاي شيل و رپسل انجام گيرد و فاز 14 به روش طراحي
تدارك و
تامين
ساخت و راه اندازي و با به كارگرفتن پيمانكاران و سازندگان ايراني به ميزان حداقل معادل 15 درصد ارزش قرارداد
اجرا شود كه اين مسئله هم با انصراف شل و رپسل
توسعه اين فازها هم در مرحله انتخاب پيمانكار است .
فازهاي 17 و 18 : توليد روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز طبيعي
80 هزار بشكه ميعانات گازي
400 تن گوگرد و
توليد سالانه يك ميليون تن اتان و 1 ميليون و 50 هزار تن گاز مايع بوتان و پروپان با اجراي اين فازها ممكن مي شود .
اجراي اين پروژه هاي به سازمان گسترش و نوسازي ايران
شركت مهندسي ساخت تاسيسات دريايي ايران و شركت
مهندسي و ساختمان صنايع نفت واگذار شده كه قرار بود از تاريخ تيرماه 86 ظرف 15 ماه يعني ابتداي مهرماه امسال به
بهره برداري برسد.
فازهاي 19
20 و 21 : تامين روزانه 80 ميليون مترمكعب گاز تصفيه شده براي مصارف داخلي
بازيافت سالانه .
حداقل 1
6 ميليون تن گاز اتان
بازيافت سالانه 1
6 ميليون تن گاز مايع مرغوب
توليد روزانه 120 هزار بشكه ميعانات
گازي تثبيت و گوگردزدايي شده
بازيافت روزانه 750 تن گوگرد با تكميل اين فازها حاصل خواهد شد .
قرار است توسعه اين فازها به روش بيع متقابل و با به كارگرفتن پيمانكاران داخلي به ميزان حداقل 51 درصد ارزش
قرارداد اجرا شود.
فازهاي 22
23 و 24 : تامين روزانه 75 ميليون مترمكعب گاز تصفيه شده
بازيافت سالانه 1
5 ميليون تن گاز مايع
بازيافت سالانه 75 ميليون تن گاز اتان
توليد روزانه 110 هزار بشكه ميعانات گازي گوگردزدايي شده و بازيافت روزانه
700 تن گوگرد از اهداف اين طرح است . طرح توسعه اين فازها نيز قرار است مانند فازهاي 19 تا 21 اجرا شود .
قطر
رقيبي كه مي تازد
مشترك بودن ميدان گازي پارس جنوبي با كشور قطر همواره دغدغه اي بزرگ به حساب مي آيد چرا كه كوتاهي و يا
تاخير در برداشت از اين ميدان
دست رقيب را در برداشت هرچه بيشتر از حد خود بازمي گذارد كه ضررهاي
جبران ناپذيري براي كشور به دنبال دارد . اين در شرايطي است كه رقيب قطري از سال 1990 ميلادي (سال 64 ) در حال
برداشت از اين ميدان است در حالي كه اولين برداشت ايران از اين ميدان 10 سال پس از اين زمان بود بنابراين حداقل 10
سال از قطر در بهره برداري عقب هستيم . اين عقب ماندگي اوليه را كه به خودي خود ميزان بهره مندي ما را از ذخاير گازي
دچار خسران مي كند بايد به تاخيرها و عقب ماندگيهايي كه در جريان بهره برداري از فازهاي مختلف اتفاق مي افتد
اضافه
كرد.
شايد نگاهي گذرا به اقدامات و برنامه هاي كشور قطر براي برداشت از اين ميدان مشترك
ابعاد زيان و خساراتي را كه
منافع ما را تهديد مي كند
بيشتر آشكار سازد.
قطر برنامه دارد تا سال 2012 ميلادي يعني سه سال ديگر
توليد گاز از اين ميدان مشترك را به 250 تا 270 ميليارد
مترمكعب در سال برساند . اين ميزان برداشت شامل توليد 77 ميليون تن گاز طبيعي (ال ان جي )
راه اندازي دو واحد
تبديل گاز به فرآورده هاي نفتي سبك (جي تي ال ) به ظرفيت بيش از 250 هزار بشكه در روز و عرضه گاز به طرح
صادرات گاز به امارات (دلفين ) حدود 2 ميليارد فوت مكعب در روز است .
موقعيت قطر به عنوان اولين توليدكننده و صادركننده ال ان جي جهان به گونه اي است كه در حال حاضر مي تواند
درپي تقاضاي فراوان خريداران جهاني ال ان جي بالاترين قيمتها را ديكته كند.
ارزش قرارداد اخير قطر با شركت گاز كره جنوبي به ميزان 2 ميليون و يكصد هزار تن در سال براي مدت بيست سال به
نحوي است كه قيمت فروش ال ان جي به اين شركت با احتساب نفت هر بشكه 90 دلار به 11 دلار در هر ميليون
بي تي يو مي رسد كه قيمت نهايي آن براي كره 12 تا 13 دلار خواهد شد . قطر همچنين قرارداد بلندمدت ديگري با شركت
« چوبو الكتريك » ژاپن به ميزان 1
5 ميليون تن در سال با قيمتهاي مشابه كره جنوبي منعقد كرده است .
قطر تنها از محل فروش گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي ) تا اواخر سالهاي 89 و 90 سالانه 37 ميليارد دلار درآمد
كسب خواهد كرد و سهم 28 درصدي از تامين كل ال ان جي دنيا را به خود اختصاص مي دهد
اين درحالي است كه اين
كشور در سال 2006 ميلادي يعني سال 84 از محل صادرات ال ان جي معادل 11 ميليارد دلار درآمد كسب كرد .
قطر در نظر دارد در فاصله زماني باقي مانده تا سالهاي 2010 و 2011 ميلادي يعني 2 سال آينده حدود 70 ميليارد
دلار در اجراي طرحهاي ال ان جي سرمايه گذاري كند.
اين سرمايه گذاريهاي عظيم در شرايطي صورت مي گيرد كه كارشناسان بين المللي گاز در يك برآورد خوشبينانه
معتقدند
ايران تا سال آينده ميلادي قادر به راه اندازي مراحل شش تا ده توسعه پارس جنوبي خواهد بود و تا سالهاي 92
و 93 اتفاق خاصي در مراحل يازده تا سيزده توسعه اين ميدان كه شامل طرحهاي توليد ال ان جي است
نخواهد افتاد .
براساس آمار منابع خارجي
قطر در نظر دارد در فاصله سال جاري و آينده ميلادي به يك باره 35 ميليون تن ال ان جي
وارد بازار كند و نگراني از سقوط قيمت هاي ال ان جي در اين برهه وجود دارد. شدت عمل قطر در برداشت از ميدان
مشترك پارس جنوبي به نوعي رقابت با ايران است و در نظر دارد تا زماني كه محدوديتهاي بين المللي عليه ايران برداشته
نشده است
تمامي طرحهاي ال ان جي خود را به سرانجام برساند. اين اصرار قطر باعث شده كه تقاضا براي مواد اوليه
احداث تاسيسات ال ان جي و پيمانكاران اين بخش كه در دنيا تعداد زيادي هم نيستند
افزايش يابد و به دنبال آن
قيمتهاي خدمات نيز سير صعودي قابل توجهي داشته باشد.
حركت شتابدار قطر به نوعي طرحهاي ايران در بخش ال ان جي را دچار آسيب كرده است به طوري كه شركت توتال
تا قبل از خروج از ايران براي اجراي طرح ال ان جي در فاز 11 ميدان پارس جنوبي به دليل شرايط موجود در بازار
قيمتهاي بسيار بالايي را به ايران پيشنهاد داد.
واقعيت اين است كه خروج پيمانكاران و سرمايه گذاران درجه اول دنيا از پارس جنوبي كه عمدتا هم تحت تاثير
فشارهاي ناحق سياسي اتفاق افتاد
روند حركتي را در اين ميدان با كندي و دشواري مواجه كرده است و اين معضل به
تاخيرهاي طولاني مدت در بهره برداري از فازهاي مختلف منجر مي شود كه با احتساب ديركرد 10 ساله ايران در آغاز
بهره برداري از اين ميدان مشترك
فاصله ميزان برداشت ايران و قطر را بيشتر و بيشتر مي كند.
اين فشارها به حدي است كه مديرعامل شركت پتروپارس به عنوان يكي از اصلي ترين پيمانكار فعال در پارس
جنوبي در مورد اينكه قادر خواهيم بود در برداشت از ميدان مشترك پارس جنوبي به قطر برسيم مي گويد : سرعت كار از
لحاظ عقد قرارداد و تنوع بخشي به پيمانكاران بسيار خوب است اما بايد تامين مالي صورت گيرد تا توان پيمانكاران
افزايش يابد. ما تحت فشار تحريمهاي اقتصادي هستيم
هم اكنون بيشترين تمركز آمريكا در مورد تحريم ايران
بر حوزه
نفت و انرژي و به ويژه ميدان گازي پارس جنوبي است و حتي دپارتماني هم در آمريكا پيش بيني شده تا با افزايش
تحريمها
مانع پيشرفت پروژه پارس جنوبي شود » .
بررسي وضعيت فازهاي پارس جنوبي نشان مي دهد كه به جز فازهاي 9 و 10 كه با تاخيري چندين ماهه قرار است به
طور رسمي در دهه فجر امسال مورد بهره برداري قرار گيرد
فازهاي بعدي نيز تنها در حد مذاكره باقي مانده است . در اين
بين هم مذاكره كننده غيرايراني كمتر به چشم مي خورد زيرا تحريمها سبب شده تا شركتهاي بزرگي مانند شل و توتال از
حضور در مناقصات ايران براي توسعه فازهاي پارس جنوبي كناره گيري كنند و مي توان به جرات گفت تنها راهي كه براي
ايران باقي مانده استفاده از منابع داخلي خود باري تامين مالي فازهاي مختلف اين ميدان گازي است .
بررسي ها نشان مي دهد در حال حاضر قراردادها به شركتهاي ايراني مانند قرارگاه خاتم الانبيا سپاه پاسداران واگذار
مي شود و بخشي ديگر نيز در اختيار پيمانكاران درجه دومي قرار گيرد كه همه آنها براي اجراي پروژه ها با مشكل
تجهيزات و منابع مالي مواجه هستند.
همانطور كه گفته شد استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي مشخص ترين راهي است كه براي تامين مالي
پارس جنوبي وجود دارد و بر همين اساس رئيس جمهور در آخرين سفر خود به اين منطقه قول پرداخت 10 ميليارد دلار
از اين محل را داد. اين درحالي است كه علي وكيلي مديرعامل شركت نفت و گازپارس معتقد است
پيشبرد فازهاي
دردست اجراي پارس جنوبي تنها در سال آينده حدود 7 ميليارد دلار نياز دارد و برون تامين اين اعتبار
هيچكدام از
پروژه هايي كه به مرحله نهايي رسيده و آماده اجرا هستند به نتيجه نخواهند رسيد.
با اين حال چالش منابع مالي تنها معضل پيش رو نيست چرا كه با اعمال تحريمهاي بين المللي
تهيه و خريداري
تجهيزاتي كه كاربردهاي دوگانه دارند با مشكل مواجه شده و همين مسئله در پيدايش تاخيرهاي مكرر مزيد بر علت شده
است .
از اين رو به نظر مي رسد
پيشي گرفتن از رقيب ايران در برداشت از ميدان مشترك گاز پارس جنوبي كه تاكنون 45
ميليارد دلار بيش از ما از اين ميدان برداشت كرده
كار بسيار دشواري است .
پارس جنوبي داراي 14
2 تريليون مترمكعب ذخيره گاز است كه ارزش سهم ايران از آن معادل 28
6 درصد مجموع
ذخاير نفت و گاز كشور مي باشد
قطر به عنوان شركت ايران در اين ميدان بهره برداري از پارس جنوبي را 10 سال زودتر از ما آغاز كرده و بنابر محاسبات
بين المللي تاكنون 45 ميليارد دلار بيشتر از ايران از اين ميدان مشترك برداشت كرده است
انصراف پيمانكاران و سرمايه گذاران مطرح بين المللي از حضور در پارس جنوبي به علت تحريمهاي سياسي
ايران را
در تامين منابع مالي و تجهيزات لازم دچار مشكل كرده است
مشكلات موجود
باعث تاخير و كندي در برداشت ايران از اين ميدان مشترك شده كه فاصله كشورمان با قطر را بيشتر
مي كند
*****
رئيس كل سابق بانك مركزي تشريح كرد
الزامات موفقيت طرح تحول اقتصادي
|
اگر پيش نيازهاي اجراي طرح تحول اقتصادي فراهم نشود
جهش قيمتها تبديل به تورم فزاينده با نرخهاي صعودي خواهد شد.
رئيس كل سابق بانك مركزي اظهار داشت : دو موضوع جهش ناگهاني قيمتها و تورم جلوه بروني مشابهي براي مردم دارند و در هر دو
مورد مردم شاهد گران شدن كالا و خدمات خواهند بود لذا مسئولان بايد قبل از اجراي طرح ابتدا به توضيح تفاوتهاي ماهوي و شكلي
آن براي مردم بپردازند و البته مراقب باشند كه خود نيز اين تفاوت را بشناسند و به اسم جهش قيمت
كشور را به وادي تورم فزاينده
نكشانند.
طهماسب مظاهري افزود : مردم ما از تورم آسيب ديده اند و تورم موجود بي ترديد ناشي از سياستهاي دولتهاي مختلف بوده است كه
در برخي مواقع « نادانسته » و حتي با هدف خدمت به مردم موجب آسيب به مردم شده است .
وي ادامه داد : نكته كليدي و نقطه شروع و عزيمت طرح تحول
زماني است كه همدلي و قضاوت مشتركي بين مديران اقتصادي و
حكومتي كشور و مردم در خصوص نياز به اين اقدام پديد آيد.
رئيس كل سابق بانك مركزي همچنين گفت : لزوم تغيير
زماني قطعيت مي يابد كه مسئولان كشور دريابند كه روابط موجود بين
پارامترهاي كلان اقتصادي شرايطي را فراهم نمي كند كه عاملان شاغل در سطح بنگاه هاي اقتصادي و فعالان اقتصادي كشور شامل
صنعتگران
توليد كنندگان
تجار و بازرگانان و ارائه دهندگان خدمات مختلف بتوانند استعداد
سرمايه و منابع خود را در جهت رشد
توليد كشور و بهبود سطح زندگي عموم به كار گيرند.
مظاهري خاطرنشان كرد : هنگامي كه علائم و شاخصهاي اقتصادي نشان مي دهند كه اين شرايط فراهم نيست و تحليل علمي هم بر
اين موضوع صحه بگذارد كه فراهم نبودن اين شرايط به دليل وجود اشكال در روابط ساختاري است
آن زمان است كه مجموعه مديران
كشور شامل رئيس جمهور
اعضاي دولت
نمايندگان مجلس و ساير مسئولان مي توانند به سمت اصلاح ساختاري حركت كنند.
وي اضافه كرد : ارزيابي شخصي من اين است كه ما درباره طرح تحول به اين نقطه رسيده ايم و بنابراين
ضرورت انجام چنين اقدامي
را در بخشهاي مربوط به اصلاح نظام يارانه ها
نظام بانكي
مالياتي
توزيع و بهره وري را احراز كرده ايم .
وي ادامه داد : پيامدهاي منفي اجراي طرح تحول اقتصادي بدون پيش بيني در نظر گرفتن و تامين تدارك بيشتر از آن حدي خواهد بود
كه براي كشور و مردم قابل تحمل و قبول باشد و به تبع آن جبران پيامدهاي منفي نيز دشوارتر است .
رئيس سابق بانك مركزي در ادامه تصريح كرد : يكي از اصول مديريت اقتصادي اين است كه هيچ تصميم اقتصادي وجود ندارد كه در
آن بده و بستان نباشد. به نحوي كه شما براي به دست آوردن يك نتيجه بايد هزينه هاي را هم بپردازيد
از اين رو نبايد از هزينه هاي
تصميمات اقتصادي غفلت كنيم چرا كه اين هزينه ها نبايد تنها به دوش مردم باشد.
وي ادامه داد : هيچ تصميمي نيست كه دركنار دستاوردهاي مثبت پيامدهاي منفي نداشته باشد و بهترين تصميمات اقتصادي آنهايي
است كه منافع آن بيش از هزينه هاي آن باشد و به علاوه
با تدبير و تدارك لازم
سياستهاي جبراني براي مهار پيامدهاي منفي آن اتخاذ
شود به نحوي كه همه ذينفعان
حتي به اندازه كمي
وضعشان بهتر شود. البته ميزان بهبود وضعيت افراد الزاما براي همه به يك نسبت
نيست
ضمن اينكه نسبت بهبود افراد مي تواند متفاوت باشند.
وي افزود : اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي بر اين اعتقاد هستند كه اصلاح يارانه ها باعث جهش يكباره قيمتها مي شود و اين جهش
با تورم تفاوت دارد.
رئيس كل سابق بانك مركزي همچنين گفت : در اين راستا بايد تفاوت مفهوم جهش يكباره قيمتها را با موضوع تورم در سطح عمومي
قيمتها براي مردم با بياني دوستانه
صميمانه و در عين حال فني توضيح داده شود و در بيان اين تفاوت و مفهوم نبايد لفاظي كرد و در
نهايت بايد به گونه اي اين موضوع توضيح داده شود كه مردم احساس نكنند كه مي خواهيم فريبشان دهيم و همان گراني و تورم را با لفظ
ديگري مطرح كنيم .
وي توضيح اين موضوع را از سوي مسئولان به مردم در حال حاضر ضعيف خواند و اظهار داشت : معناي جهش قيمت با مفهوم
افزايش نرخ تورم را بايد به مردم توضيح داد. الزامات و پيش شرط هاي لازم براي هر يك از آن ها را بايد به مردم توضيح داد تا حس كنند
كه اين يك بازي با الفاظ است و نام تورم را جهش گذارده ايم . اين كار ضمانت اجراي طرح تحول است و بدون آن
اجراي اين طرح عملي
نخواهد شد.
مظاهري در ادامه خطاب به مسئولان كشور
گفت : البته بايد توجه داشت كه با مصاحبه يك نفر در تلويزيون و يا يك سايت موضوع
براي مردم روشن نخواهد شد. توضيح و تبيين اين تفاوت
تعيين و تعريف الزامات و پيش نيازهاي آن
يك پروژه بزرگ است .
حتي نيازمند برگزاري همايش و بحثهاي تلويزيوني است تاجايي كه احراز شود كه اولا; مردم تفاوت جهش قيمت و افزايش آن را با
آگاهي پذيرفته اند و در اجرا
دولت را همراهي مي كنند و ثانيا دولت توانسته امكانات مقدمات
و پيش نيازهاي آن را شناخته و توان
هماهنگي بين امور مختلف آن را به دست آورده است و مهم تر از همه اينكه ملتزم به رعايت آنها شده است .
وي همچنين با تاكيد بر اينكه تبديل افزايش قيمت به جهش قيمت پيش نيازهايي را لازم دارد
تاكيد كرد : اگر اين پيش نيازها فراهم
نشود
جهش قيمتها تبديل به افزايش نرخ تورم خواهد شد و شاهد تورم فزاينده با نرخهاي صعودي خواهيم بود و عدد پايه اي تورمي ما
عدد درشتي خواهد بود و سقف زماني هم نخواهد داشت به گونه اي كه سالانه افزايش قيمت ها را باعث مي شود.
مظاهري گفت : زماني كه با جهش قيمتها مواجه ايم اگر جهش مربوطه 30 يا 40 درصدي باشد معنايش اين است كه سطح عمومي
قيمتها 40 درصد اضافه شده است و به اين ترتيب قيمت برخي اقلام بيش از 40 درصد و برخي كمتر از 40 درصد گران مي شود و پس از
گذشت از اين مرحله در طي چند سال
تورم سالانه به سرعت كم مي شود و مي تواند به نزديك صفر برسد و يا بين 1 تا 4 درصد نوسان
داشته باشد . اگر اين موضوع براي مردم توضيح داده شود مردم آن جهش مثلا 40 درصدي را كه يكبار اتفاق مي افتد تحمل مي كنند چون
نسبت به اين موضوع آگاهي دارند كه پس از گذشت اين مدت
تورم يا صفر مي شود و يا كاهش خواهد داشت .
رئيس كل سابق بانك مركزي در ادامه گفتگو با مهر تصريح كرد : اگر دولت برآوردهاي دقيقي در قالب طراحي هاي عملياتي و
تصميمات جبراني داشته باشد مردم و به خصوص افراد كم درآمد و يا افرادي با درآمدهاي ثابت و حقوق بگيران را در برابر اين افزايش
ناگهاني قيمتها پوشش خواهد داد و از سوي ديگر اقتصاد و توليد جامعه به آرامش خواهد رسيد و به اين ترتيب انگيزه سرمايه گذاري
افزايش مي يابد.
وي با بيان اينكه با كاهش تورم
به طور طبيعي سود بانكي به شدت كاهش مي يابد و نرخ ارز نيز طبيعتا پايدار مي شود
گفت : با اين
روش زمينه هاي افزايش عرضه و توليد فراهم شده و اين امر موجبات رشد و بهبود اقتصادي را فراهم خواهد كرد.
وي در ادامه با اشاره به اين موضوع كه در حال حاضر
اقتصاد و مردم كشورمان به يك تورم حدود 11 تا 15 درصدي مبتلا هستند و
به آن خو گرفته اند و اين موضوع
البته امر خوبي نيست
تصريح كرد : زماني كه نرخ تورم در كشور از رقم 11 درصدي پائين تر مي آيد مردم
احساس مي كنند آرامشي در اقتصاد كشورمان ايجاد شده است . از سوي ديگر
زماني كه اين نرخ به بالاي 15 درصد مي رسد همه فكر
مي كنند اقتصاد كشور داغ شده است و هنگامي كه به 20 درصد مي رسد مردم تصور مي كنند فضاي اقتصادي تب دار است و اما هنگامي
كه به رقم 28 و 29 درصدي مي رسد
همه وجود التهاب در اقتصاد را حس مي كنند و درمي يابند در جايي خطايي در حال وقوع است .
رئيس كل سابق بانك مركزي در ادامه اين گفتگو در پاسخ به اين سئوال كه اكنون پيش نياز جلوگيري از اين وضعيت چيست
گفت :
پيش نياز ممانعت از بروز تورم بهبود فضاي كسب و كار است و اگر هدفمند كردن يارانه ها براي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي
بخواهد منجر به افزايش عرضه كالا و خدمات
افزايش سرمايه گذاري و رقابتي تر شدن اقتصاد كشور شود بايد دولت قبل از و قبل از
تغيير سطح قيمتها و اقدام به جهش قيمت
فضاي كسب و كار را بهبود بخشد و پاي خود را از صحنه اداره و تصدي بنگاه هاي اقتصادي
عقب بكشد و اجازه دهد بخش خصوصي در يك فضاي رقابتي وابسته
با رعايت استانداردها و مقررات نظارتي دولت كه عامل منافع
عمومي مردم باشد وارد صحنه اقتصادي كشور شود.
*****
هدفمند كردن يارانه ها در شرايط ركود تورمي
پيامدهاي منفي زيادي دارد
|
سايت جمهوريت در گفتگو با دكتر شريف زادگان
وزير اسبق رفاه و تامين اجتماعي به بررسي شرايط فقر در كشور پرداخته است .
مسئولان وزارت رفاه پيش از اين بارها و به اشكال مختلف تاكيد كرده بودند اعلام خط فقر مشكلي را حل نمي كند يا اعلام آن به وزارت
رفاه ارتباطي ندارد
اخيرا هم وزير رفاه اعلام كرد كه تنها خط فقر شديد به اين وزارتخانه مربوط مي شود
با توجه به قانون ساختارارتباط
بين خط فقر و وزارت رفاه را چگونه تحليل مي كنيد
بر اساس قانون ساختار جامع رفاه
خط فقر بايد ملاك عمل سياست گذاري ها قرارگيرد. زماني كه ما در وزارت رفاه بوديم نيز يك برنامه
ملي به نام « چتر ايمني رفاه » تهيه كرديم
برنامه اي براي افرادي كه زير خط فقر
در معرض فقر و افرادي كه در جامعه سالم زندگي مي كنند.
براي افرادي كه درجامعه سالم زندگي مي كنند روش هاي ارتقايي در نظر گرفته مي شود كه همان بيمه هاي اجتماعي و مشاركت در امور
رفاهي است
مشاركتي با حضور خود افراد كه حالتي پيشگيرانه دارد
برنامه اي است براي افرادي كه زير خط فقر و كمتر زندگي مي كنند و
به آنها براي خروج از خط فقر و زمينه سازي براي توانمند سازي آنها از نظر آموزش و كسب مهارت هاي لازم
كمك مي كند.
اين مجموعه يك برنامه ملي است كه به تصويب هيات وزيران رسيده
بر اساس آن نيز وزارت رفاه موظف است هر ساله خط فقر را
محاسبه و به تصويب شوراي علي رفاه و تامين اجتماعي برساند تا پايه سياست گذاري ها قرار گيرد.
ـ كدام نوع خط فقر شديد يا نسبي
موضوع خيلي روشن است
دو نوع خط فقربيشتر نداريم
خط فقر مطلق كه با شاخص هاي اشتغال
تغذيه (كالري )
سلامت
آموزش و
توانمندسازي سنجيده مي شود كه به آن خط فقر مطلق گفته مي شود
در درون اين خط فقر
خط فقر شديد را هم داريم كه با شاخص هاي
تغذيه و كالري سنجيده مي شود كه معيار آن بين دو هزار تا دو هزار و 500 كالري است .
محاسبه هر دو اين ها جز وظايف وزارت رفاه است
بله
بر اساس آيين نامه دولت
وزارت رفاه با همكاري دستگاه هاي اجرايي
بانك مركزي
مركز آمار و... اين ها را محاسبه مي كند. البته
اينكه اين آمار اعلام عمومي شود يا خيرموضوع ديگري است كه به سياست هاي دولت برمي گردد
هر چند كه من معتقدم اعلام آن كار
خوبي است . در عين حال كه ما جزو كشورهايي هستيم كه خط فقر بالا يي نداريم به خصوص با يارانه ها و حمايت هاي اجتماعي كه
انجام مي شود خط فقر تا حدودي كنترل شده است . محاسباتي كه انجام شده نشان مي دهد تا سال هاي 83 و84 حدود 15 درصد از خط
فقر ناشي از يارانه هايي بوده است كه پرداخت مي شده است . چرا كه روش پرداخت آن روش بسيار نادرستي است
همه اعم از نيازمند و
غيرنيازمند از آن بهره مند مي شوند .
سئوال اين است كه با توجه به مطالعات جنابعالي
آيا خط فقر در اين چند سال افزايش يافته است يا خير
ما محاسبه اي رسمي در اين زمينه نديديم يا حداقل من اطلاع ندارم
چرا كه محاسبه و اعلام خط فقر از وظايف وزارت رفاه است .
ـ مدتي پيش وزير رفاه اعلام كرد در سال 86 جمعيت زير خط فقر شديد شهري يك دهم درصد و جمعيت زير خط فقر شديد
روستايي 6 دهم درصد بوده است در حالي كه در سال 84 اين اعداد براي جمعيت شهري 1
6 و براي روستايي 1
7 درصد بوده است
به
عبارتي خط فقرشديد ظرف اين چند سال كاهش يافته است
من بعيد مي دانم كه در اين مدت خط فقر شديد كاهش يافته باشد
مطالعات غيررسمي و دانشگاهي انجام شده نيز نشان مي دهد كه اين
رقم افزايش يافته است .
اين مطالعات وضعيت را چگونه نشان مي دهد
با توجه به اين مطالعات در شهري همانند تهران درآمد زير 700 هزار تومان خط فقر محسوب مي شود اما درعين حال تاكيد مي كنم اين
عدد نمي تواند رقم رسمي باشد
مطالعات دانشگاهي فقط مي تواند يك راهنما باشد .مطالعات ديگر نيز همانند سهم هزينه خانوار در
دهك هاي درآمدي از سال 85 نشان مي دهد كه اين سهم به ضررگروه هاي كم درآمد يعني دهك هاي اول
دوم و سوم بوده است
خود
اينها از جمله نشانه هايي است كه مي تواند ما را راهنمايي كند كه خط فقر قاعدتا افزايش يافته است . در سال 1384 خط فقر مطلق 2
10
درصد بوده است و با توجه به شواهد مي توان گفت كه اين رقم افزايش يافته است .
همانطور كه مي دانيد اجراي اصل 29 قانون اساسي
وظيفه اصلي وزارت رفاه محسوب مي شود . اصل 29 شامل برخورداري همه مردم
از بيمه بازنشستگي
از كار افتادگي
تامين اجتماعي
درمان و ... است . اكنون وزارت رفاه شرايطي فراهم كرده است تا افراد بتوانند به
صورت اختياري از بيمه درمان برخوردار شوند اما متاسفانه گاهي از سوي مسئولان
اين امر مترادف با اصل 29 شده است
به نظر شما
راهكارهاي اجرايي اين اصل چيست
موضوع اصلي در اين بحث ميزان پرداختي مردم است . يعني از كل هزينه هاي ملي كه براي درمان مردم صرف مي شود چند درصد آن
توسط افراد جامعه پرداخت مي شود . بر اساس برنامه هاي پنج ساله
قرار بود اين عدد به 30 درصد توسط مردم و 70 درصد توسط
دولت تغيير يابد
اين هدف گذاري برنامه چهارم هم هست . در آن زمان ما خيلي تلاش كرديم اين را به 30 درصد برسانيم و تا حدود 40
درصد رسيد اما الان متاسفانه اين رقم به 60 تا 70 درصد توسط مردم رسيده است . اين اتفاق اثرگذاري بيمه هاي درماني را در كشور
كاهش مي دهد و اگر ادامه يابد حتما بي اثر مي كند. من فكر مي كنم اقدام فعلي وزارت رفاه در بيمه درمان كل ايرانيان نيز اقدام خوبي است
اما بايد مراقب بود كه اين اقدام همراه با افزايش ميزان پرداختي مردم نباشد.
اما پرسش من در مورد نحوه اجرايي كردن اصل 29 قانون اساسي است . جنابعالي زماني كه در وزارت رفاه بوديد موضوع چتر ايمني
رفاه را مطرح كرديد آيا مدنظر شما اين بود كه اين اقدام از طريق ماليات بر مصرف انجام شود
اصل 29 در واقع يك نوع رفاه اجتماعي است
اما نكته اي را بايد تاكيد كنم و آن اينكه هيچ وقت نمي توان در كشوري بدون رشد
اقتصادي
رفاه اجتماعي ايجاد كرد بنابراين همواره بين اين دو رابطه معناداري وجود دارد
اين اقدام ناگزير بايد همراه با رشد اقتصادي
باشد. دولت در اين زمينه بايد از كمك مستقيم اجتناب كند
كار كميته امداد اقدام خوبي است اما نمي تواند براي رفع فقر و نابرابري
روشي ملي باشد. نگراني پرداخت مستقيم اين است كه افرادي پس از مدت زماني براي دريافت كمك آويزان دولت مي شوند و اين
بدترين راه است . با توجه به اين مسائل ما برنامه « چتر ايمني رفاه » را نوشتيم . اين چتر براي جامعه سالم كه حدود 80 درصد ازجامعه
هستند برنامه اي پيش گيرانه دارد. رفاه
اشتغال
آموزش
تغذيه
توانمندسازي مهارت هاي اجتماعي و شغلي مجموعه اي است كه هم
ارتقا و هم پيشگيري دارد.
اگر بخواهيم ملموس تر بررسي كنيم
راه تحقق اين اصل چيست
شما توجه كنيد كه وزارت رفاه يك دستگاه سياست گذاري و هماهنگ كننده است . اين ها برنامه هايي است كه در سطح كلان و توسط
دولت انجام مي شود
برنامه اي ملي كه وظيفه همه دستگاه ها در آن مشخص است . وزارت رفاه بر اساس قانون
ساختار هماهنگ كننده
بين اين امور است . دستوركار يك دولت براي رفاه اجتماعي در ابتدا با ايجاد رشد اقتصادي انجام مي شود. در غير اين صورت راه انحراف
مي رود و دولت به جاي اينكه سياست تخصيص منابع را انجام دهد سياست توزيع منابع را انجام مي دهد و در نتيجه آن فقر و نا برابري
توزيع مي شود.
شما در آخرين روزهاي حضور در وزارت رفاه
هدفمند كردن يارانه ها را مهم ترين وظيفه اين وزارت خانه دانستيد. اكنون دولت در اين
زمينه اقداماتي انجام مي دهد
نظر شما راجع به اين راهكار دولت براي هدفمند كردن يارانه ها چيست
آمارها نشان مي دهد ثروتمندان بيش از6 برابر از گروه هاي با درآمد كمتر
بيشتراز يارانه ها استفاده مي كنند اما اينكه در زمينه هدفمند
كردن آن به چه صورت اقدام شود نكته ديگري است
اثرات اين اقدام بايد بر روي بخش هاي مختلف در نظر گرفته شود. اگر يك زماني
يارانه ها را برداريم اثرات آن بر روي هزينه هاي تمام شده كالا و خدمات بايد سنجيده شود. ولي مطالعات بسيار كمي هم در اين زمينه
صورت گرفته است
مطالعه اي كه در سال 83 توسط بانك جهاني انجام شد
نشان مي دهد كه حدود 11 بخش بيش از 30 درصد متاثر از
افزايش قيمت مي شوند و 20 درصد هم تورم بر روي تورم موجود اضافه مي كند . اكنون در ركود تورمي هستيم
تورمي حدود 25 درصد
به طور سالانه و تورم نقطه اي 29
5 درصد
بنابراين اين اقدام مي تواند خيلي مضيقه ها براي كشور به همراه داشته باشد . اگر اين اقدام
صورت گيرد يعني هدفمند كردن يارانه ها تنها از طريق تغييرات قيمت انجام شده است به جاي آنكه سياست ها را تغيير دهيم . مثال
روشني مي زنم : ما نمي توانيم قيمت بنزين را بين المللي كنيم ولي خودرويي كه در اختيار مردم است سه برابر استانداردهاي جهاني
بنزين مصرف كند و صحيح نيست كه سه برابرهزينه قيمت بين المللي بنزين به مردم هزينه تحميل كنيم .هدفمند كردن يارانه ها بايد به
صورت تدريجي انجام شود در غير اين صورت اثرات اجتماعي وسيع آن بر روي اقشار كم درآمد تحميل خواهد شد.
وزارت رفاه اعلام كرده است بر اساس بانك اطلاعات ايرانيان
64 درصد جمعيت كشور تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند
اين آمار آيا قابل اتكا ست
بله حدودا همين است
بيشتر از90 درصد جمعيت كشور بيمه خدمات درماني هستند و حدود 64 درصد هم بيمه تامين اجتماعي
اما
توجه كنيد كه اطلاعات بانك اطلاعات ايرانيان خام است
خصوصيات اين جمعيت بسيار مهم است
اين اطلاعات را بايد براي
شناسايي جايگاه اجتماعي گروه هاي كم درآمد و آسيب پذير استفاده كنيم
اما استفاده از آن به شكل خام موجود امكان پذير نيست
نياز
به اطلاعات پيچيده اي دارد. به اعتقاد من طراحان ايراني براي آن كفايت نمي كند و نياز به كازشناسان بين المللي دارد.
*****
كاهش 22 درصدي صادرات
افزايش 27 درصدي واردات
|
تراز بازرگاني كشور در ده ماهه نخست سال جاري بدون در نظر گرفتن نفت و مشتقات آن با كسري بي سابقه 32 ميليارد روبروست
چرا كه مهم ترين كالاهايي كه صادرات غيرنفتي تلقي مي شود
محصولات پتروشيمي مي باشد كه طي سه ماهه اخير قيمت فروش آن به
كمتر از نصف رسيده است .
در حالي كه با سقوط 100 دلاري قيمت نفت
كشور با بحران كمبود منابع ارزي در سال آينده مواجه خواهد شد
گزارش رسمي
گمرك جمهوري اسلامي از كاهش 22 درصد صادرات غيرنفتي و افزايش 27 درصدي واردات حكايت دارد .
به گزارش « آينده »
در آخرين گزارش رسمي تراز بازرگاني كشور منتهي به اول بهمن ماه
ميزان صادرات غيرنفتي با كاهش 22
2
درصدي از نظر وزني نسبت به سال قبل
به 15 ميليارد دلار رسيده كه پيش بيني مي شود اين مقدار با توجه به كاهش شديد قيمت
محصولات پتروشيمي و فولاد كه جز اقلام اصلي صادراتي كشور هستند
در سال آينده به حدود 10 ميليارد دلار كاهش پيدا كند .
در اين حال واردات گمركي كشور نيز با ركوردشكني طي 10 ماهه نخست سال جاري
به حدود 47 ميليارد دلار رسيده است كه
نسبت به سال گذشته از نظر ارزش
افزايش شديد 27 درصدي را نشان مي دهد .
با وجود كسري شديد تراز بازرگاني
واردات كالاهاي لوكس به كشور به شدت ادامه دارد و فقط طي ده ماه نخست سال جاري
حدود
900 ميليون دلار خودروهاي سواري خارجي وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 50 درصد و از نظر ارزش
40 درصد افزايش نشان مي دهد .
*****
طي 9 ماهه امسال اتفاق افتاد
ورود 340 ميليون دلار سرمايه خارجي به كشور
|
طي 9 ماه سال جاري 64 طرح سرمايه گذاري خارجي پيشنهادي بالغ بر 750 ميليون دلار به تصويب رسيده و مجوز سرمايه گذاري
خارجي آنها صادر شده است .
محمود علي آبادي
مديركل دفتر سرمايه گذاري خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي
در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد : در 9 ماه سال
جاري حدود 340 ميليون دلار سرمايه خارجي وارد شده از طريق گواهي بانكي يا پروانه ورود كالا از گمرك ثبت شده است .
وي ادامه داد : پيش بيني مي شود ميزان سرمايه گذاري هاي محقق تا پايان سال جاري به حدود 500 ميليون دلار برسد .
علي آبادي در مورد حوزه هايي كه بيشترين ميزان جذب سرمايه گذاري داشته اند عنوان كرد : فعاليت هاي صنعتي و معدني رتبه نخست
جذب سرمايه گذاري خارجي را داشته اند و حوزه هاي گردشگري
ساختمان سازي نيز از حوزه هاي موفق در اين زمينه هستند.
وي خاطر نشان كرد : مقايسه حجم سرمايه گذاري هاي مصوب در سال جاري با ارقام يكي دو سال گذشته نشان دهنده كاهش روند
سرمايه گذاري نيست
بلكه با توجه به ظرفيت هاي بالاي اقتصاد ايران سرمايه گذاري خارجي روندي رو به رشد دارد.
به گفته وي به دليل پوشش ندادن كامل آماري
تمامي جريان سرمايه گذاري خارجي به كشور از سوي سازمان سرمايه گذاري قابل
گزارش نيست .
*****
رئيس اتاق تهران :
اصل 44 در بودجه 88 مورد توجه قرار نگرفته است
|
رئيس اتاق تهران گفت : در بودجه 88 توجه جدي به اصل 44 نشده است .
به گزارش خبرگزاري فارس
يحيي آل اسحاق در بيست و يكمين نشست هيات نمايندگان اتاق اظهار داشت : بودجه فقط سند هزينه
و درآمد دولت نيست و در همه بخش هاي اقتصادي نقش كليدي دارد.
وي افزود : باتوجه به اقتضائات كشور و جهان اميدواريم بودجه اي كامل و جامع تصويب شود تا در رشد اقتصادي و توليد نقش
موثري داشته باشيد.
آل اسحاق گفت : به نظر مي رسد با توجه به درآمدهاي نفتي بايد نگاه ويژه و واقع بينانه اي به بودجه شود.
وي افزود : در لايحه بودجه سال 88 درآمدهاي مالياتي رشد قابل توجه اي دارد و اين در شرايطي است كه درآمدهاي مالياتي
شركت هاي نفتي و شركت هاي اقتصادي در حال كاهش است و رشد قيمتي مالياتها بايد مورد تامل قرار گيرد كه در غير اين صورت باعث
نارسايي مي شود.
وي با اشاره به رضايت و اميدواري وزارت صنايع نسبت به وضعيت بخش توليد در بودجه 88 اظهار داشت : در سال آينده بخش
توليد با مشكلات زيادي مواجه خواهد بود.
آل اسحاق با بيان اينكه بودجه بايد باتوجه به برنامه
انتظارات و نيازها بسته شود گفت : در جلسه اي كه با سخنگوي كار گروه تحول
اقتصادي داشتيم نحوه قيمت گذاري بازار
توزيع منابع و آثار هدفمند شدن يارانه ها در توسعه و رشد اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت .
آل اسحال گفت : قرار شد با توجيهات صورت گرفته از مواضع اتاق در كميسيون هاي مجلس دفاع شود.
وي افزود : كارگروه نفت با هفت نفر از اعضاي اتاق و هفت نفر از مسئولان وزارت نفت تشكيل شد كه نتيجه خوبي داشت و قرار بر
اين شده تا نتايج به صورت دستورالعمل صادر شود.
رئيس اتاق تهران گفت : برداشت من اين است كه وزير نفت تمايل ورود به همه حوزه ها را دارد.
وي افزود : طي تماسي وزير بازرگاني داشت و انتظاراتي كه از اتاق مطرح شد نشان دهنده آن است كه اتاق عليرغم انتقادات يار شاطر
وزارت بازرگاني است .
آل اسحاق گفت : وزير بازرگاني انتظار داشت تا در كاهش قيمتها با صدور بيانيه و حضور در عرصه از اين حركت حمايت كنيم اما
نكته اينجاست كه اقتصاد با دستور و فرمان حركت نمي كند و از طرفي با كاهش قيمت صنايع واسطه اي و مواد اوليه تا 50 درصد نياز به
يك فاصله زماني داريم تا آثار اين كاهشها را در توليد ببينيم .
وي افزود : براي كاهش قيمتها فقط از ابزار افزايش عرضه وكاهش تقاضا مي توان استفاده كرد و اگر همكاري اتاق را مي خواهند بايد
شرط و شروطي رعايت شود.
*****
قيمت بليت قطار و هواپيما در نوروز گران نمي شود
|
وزير راه و ترابري و مدير عامل راه آهن از گران نشدن قيمت بليت قطار و هواپيما در ايام نوروز خبر دادند
همچنين قيمت بليت
اتوبوس براي اين ايام تا دو هفته آينده تعيين تكليف مي شود.
وزير راه و ترابري در گفتگو با مهر گفت : با توجه به افزايش 15 درصدي قيمت بليت هواپيما در دي ماه سال جاري براي ايام نوروز
قيمت بليت هواپيما در پروازهاي داخلي افزايشي نخواهد داشت .
حميد بهبهاني افزود : قيمت بليت هواپيما طي 3 سال اخير تغييري نكرده بود و با توجه به تورم سالانه و افزايش هزينه شركتهاي
هواپيمايي
تداوم اين روند به ضرر عملكرد اقتصادي آنان منتهي مي شد كه برهمين اساس افزايش 15 درصدي قيمت بليت اعمال شد
اما براي ايام نوروز ديگر تغييري در قيمتهاي بليت هواپيما در مسيرهاي داخلي به وجود نخواهد آمد.
در همين حال
مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي نيز گفت : از سال 83 تاكنون تغييري درقيمت بليت قطارهاي مسافربري
به وجود نيامده است و در نوروز سال جاري نيز افزايش قيمت اعمال نخواهد شد.
حسن زياري اظهار داشت : ناوگان مسافري شركت راه آهن جمهوري اسلامي در دو بخش خصوصي و دولتي فعاليت مي كند كه در
بخش دولتي هيچ گونه افزايش قيمتي اعمال نخواهد شد و از طرف ديگر
راه آهن با تعامل با بخش خصوصي فعال در اين بخش نيز از
افزايش قيمتهاي بليت قطار جلوگيري كرده است . اين در حالي است كه هنوز براي قيمت بليت اتوبوسهاي بين شهري در ايام نوروز
تصميم گيري نشده است و اين موضوع تا دو هفته آينده تعيين تكليف خواهد شد.
*****
عرضه دو بانك دولتي و يك پالايشگاه در سال جاري منتفي شد
|
تصميم هئيت پذيرش اوراق بهاداردرخصوص 5 شركت مشمول اصل 44 مشخص شد و دربرابر پذيرش حفاري شمال و لزوم ارايه
اميدنامه جديد بانك ملت براي عرضه احتمالي 675 ميليون سهم دراسفند ماه پذيرش دوبانك تجارت و صادرات منقضي شد و عرضه
سهام پالايشگاه نفت تبريز نيز لغو و به طي مرحله مجدد پذيرش ملزم شد.
به گزارش خبرگزاري فارس
در جلسه هئيت پذيرش اوراق بهادار آخرين وضعيت حضور در بورس 5 شركت مشمول اصل 44
بررسي شد.
اين هيئت درباره پذيرش سهام حفاري شمال
تمديد مهلت درج بانك هاي ملت و تجارت و صادرات و همچنين تمديد عرضه سهام
شركت پالايشگاه نفت تبريز تصميمات جديدي را اتخاذ كرد.
هئيت پذيرش اوراق بهاداردرخصوص تمديد عرضه سهام بانك ملت با سرمايه هزارو 350 ميليارد توماني تصميم گرفت با توجه به
اتمام دوره 6 ماهه اول سال مالي 87
ابتدا اميد نامه جديدي را دريافت كند و سپس در روز شنبه هفته آينده عرضه سهام اولين بانك
دولتي را تمديد كند.
اين در حالي است كه روز سه شنبه مسئولان بانك ملت نسبت به ارايه اطلاعاتي چون اظهارنظرحسابرس مستقل درخصوص
مطلوب بودن سيستم اطلاعات حسابداري و كفايت سيستم كنترل هاي داخلي صورت هاي مالي حسابرسي شده ميان دوره اي 6 ماهه
منتهي به 31 شهريور 87
گزارش حسابرسي شده پيش بيني عملكرد سال مالي آتي اقدام كردند اما اميدنامه جديد اين بانك تا روز شنبه
تهيه خواهد شد.
از سوي ديگر دو بانك صادرات و تجارت در حالي بايد براساس اصل 44 از طريق بورس واگذار شوند كه هئيت پذيرش اوراق بهادار
تصميم به انقضاي پذيرش اين دوبانك گرفت تا چالش هاي حضور در بورس اين دوبانك بيشتر و حضورآنها در بازار سهام به زمان
نامعلوم ديگري موكول شود.
اين درحالي است كه تاكنون كمترخبرو فعل و انفعالي از آماده سازي اين دو بانك بزرگ دولتي شنيده شده و هئيت پذيرش بانك
صادرات و تجارت را مكلف به ارايه اطلاعات جديد براي پذيرش كرد.
براساس اين گزارش
بانك صادرات در 9 بهمن 86 با 18 شرط مورد پذيرش هيئت پذيرش اوراق بهادار واقع شده بود اما از آن زمان
تاكنون به جز اعلام صورت هاي مالي 86 و پيش بيني سود 87 معلوم نيست چه مراحلي از آماده سازي اين بانك طي شده است .
بانك تجارت نيز در 14 ارديبهشت سال جاري با 18 شرط مورد پذيرش واقع شده بود اما به مانند صادرات اطلاعي از فرايند آماده
سازي آن موجود نيست .
آخرين مورد تصميم گيري جلسه هئيت پذيرش اوراق بهادار مربوط به پالايشگاه نفت تبريزبود.
در اين باره هئيت پذيرش با درخواست سازمان خصوصي سازي براي تمديد عرضه سهام اين شركت تا پايان سال موافقت نكرد و
تصميم گرفت با توجه به اتمام مهلت عرضه سهام (مهلت 6 ماهه براي كشف قيمت در 30 آبان به اتمام رسيده بود) و براساس دستور
العمل پذيرش
پالايشگاه نفت تبريز مجددا دربورس پذيرفته شود.
شركت 194 ميليارد توماني پالايش نفت تبريزبعد از پالايش نفت اصفهان دومين شركت از زيرمجموعه شركت ملي پالايش و پخش
است كه در 31 ارديبهشت سال جاري به عنوان چهارصد و چهل ششمين شركت بورس با نماد « شبريز » در بازار اول بورس پذيرفته شده
بود اما به دليل مخالفت مسئولان وقت شركت ملي پالايش و پخش
عرضه سهام اين شركت مشمول اصل 44 در موعد مقرر انجام نشد
تا اينكه با شرايط نامساعد بازار سهام توام شد.
*****
حداقل دستمزد كارگران درسال آينده بايد 680 هزار تومان باشد
|
قراردادهاي جديد كار از سال آينده به اجرا گذاشته مي شود
عضو هيئت مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران در حالي حداقل دستمزد كارگران براساس واقعيتها را 680 هزار تومان
مي داند كه نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار مي گويد : پيشنهاد كارگران اگرچه با واقعيتها تطابق دارد ولي قابل اجرا
نيست .
علي دهقان كيا در گفتگو با مهر از بررسيهاي گروههاي كارگري براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران كشور خبر داد و گفت :
اولين بررسي ها نشان مي دهد كه حداقل دستمزد كارگران بر اساس واقعيتها بايد 680 هزار تومان باشد .
عضو هيئت مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران اظهار داشت : نتيجه بررسيها و اطلاعات اوليه ما نشان مي دهد كه اگر
بخواهيم دستمزد كارگران را بر اساس واقعيتها و بر اساس تورم تعيين و پرداخت كنيم
اين رقم بايد حداقل 680 هزار تومان باشد .
دهقان كيا در ادامه سخنانش به امكان افزايش قيمتها در سال آينده با توجه به مطرح بودن طرح هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد و بيان
داشت : نگراني ديگر اين است كه شركتها و كارخانجات ما در حال حاضر توان پرداخت ارقام بالا را ندارند.
وي خاطر نشان كرد : راهكار تعيين نرخ بهينه اين است كه دولت وارد عرصه شود و اين خلا ناشي از عدم توان پرداختي كارفرما و
غير واقعي بودن دستمزدها را پر كند.
به گفته اين مقام مسئول در حوزه كارگري نرخ واقعي دستمزد حداقل 3 برابر بيشتر از رقم فعلي 219 هزار توماني است به نحوي كه
طرح اين مساله در حال حاضر براي ما سخت شده است .
دهقان كيا با اعلام رقم 480 هزار توماني پيشنهاد شده توسط گروههاي كارگري در سال گذشته گفت : با توجه به اينكه افزايش
دستمزدهاي ما واقعي نيست
تورم هم هميشه از ما جلوتر حركت مي كند.
عضو هيئت مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران در پاسخ به اين سئوال كه آيا مي توان رقم 680 هزار توماني را به عنوان
پيشنهاد كارگران مطرح كرد اظهار داشت : با توجه به اينكه سال گذشته نيز گروههاي كارگري استانها پيشنهادهاي خود را ارائه نكردند
مي توان گفت كه اين رقم به واقعيت نزديك است .
اما در همين ارتباط منوچهر اقبالي نماينده كارفرمايان عضو شوراي عالي كار گفت : هنوز براي اظهار نظر در اين مورد زود است ولي
گروههاي كارفرمايي بررسي هايي را انجام مي دهند.
عضو شوراي عالي كار اظهار داشت : با توجه به اينكه گروههاي كارگري ارقامي را پيشنهاد مي كنند همه مي دانيم كه درست است و با
واقعيتها مطابقت دارد ولي قابل اجرا نيست .
اقبالي به مشكلات مالي كارخانجات واحدهاي اقتصادي اشاره كرد و بيان داشت : كارگر و كارفرما و دولت بايد در كنار هم براي حل
مشكلات ملي كار كنند و به هيچ وجه نبايد در مقابل هم قرار گيرند.
وي ادامه داد : اگر كارفرما نتواند به كار خود ادامه دهد اشتغال دچار مشكل مي شود و در اين رابطه كارگران نيز آسيب مي بينند
بنابراين
بهترين راه اين است كه مسائل گروههاي مختلف كارگري و كارفرمايي با هم ديده شود.
در همين حال وزير كار و امور اجتماعي گفت : بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام
قراردادهاي جديد كارگري از سال
آينده در بنگاه ها اجرا مي شود.
سيد محمد جهرمي در گفت وگو با خبرگزاري فارس
افزود : از سال آينده تمامي قراردادهاي جديد كارگر و كارفرمايان بايد براساس
فرم اعلام شده وزارت كار و امور اجتماعي تنظيم شود.
وي افزود : فرم قرارداد كارگران براي افرادي كه بيش از يك ماه در يك بنگاه كار مي كنند
بر اساس قانون جديد بايد به صورت كتبي
نوشته شود.
وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد : فرم هاي جديد قرارداد كار آماده شده و به زودي در اختيار رسانه ها
كارگران و كارفرمايان
قرارداده مي شود
در اين فرم ها شرايط مختلف و قوانين مرتبط با كار
حقوق و اختيارات كارگر و كارفرما مشخص شده است .
جهرمي تصريح كرد : بر اساس قانون جديد شرايط فسخ قرارداد بر اساس توافق بين كارگر و كارفرما در قرارداد لحاظ مي شود.
وي افزود : اين فرم براي كليه كارگراني كه بيش از يك ماه در يك بنگاه فعاليت كنند
اجباري بوده و همه بنگاه ها ملزم به انعقاد قرار داد طبق
فرم جديد خواهد بود.
جهرمي افزود : اين قراردادهاي جديد مربوط به نيروهاي شاغل در واحدهاي اقتصادي و توليدي با قرارداد دائم نمي شود و همان
قراردادهاي قبلي براي آنها معتبر خواهد بود.
وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد : با اين قراردادها اطلاعات جامع بازار كار به روز مي شود و تعداد نيروي فعال كشور در
رشته هاي كاري و نيز نقل و انتقال كارگران مشخص و مجموعه اي از اختلافات كارگر و كارفرما با اين قراردادها برطرف مي شود.
جهرمي تاكيد كرد : اختياراتي كه به كارفرمايان در قراردادهاي موقت با كارگران وجود داشته
در اين قراردادها نيز محفوظ مي ماند.
*****
معاون وزير نفت :
تاخير در تعيين قيمت بنزين
تامين آن را براي سال آينده دشوار مي كند
|
بخش اقتصادي : برنامه ريزي و تامين اعتبارات لازم براي واردات بنزين در سال آينده نيازمند اقداماتي است كه از هم اكنون بايد انجام
گيرد و تاخير در تعيين قيمت بنزين
واردات آن را با مشكل مواجه مي سازد.
سيدنورالدين شهنازي زاده
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در گفتگو با خبرنگاران گفت : بين قيمت بنزين
و ميزان مصرف آن رابطه معكوسي وجود دارد كه بر اين اساس سناريوهاي مختلفي با پيش بيني قيمتهاي متفاوت تعريف مي شود.
معاون وزير نفت افزود : برنامه ريزي براي واردات بنزين سال آينده بايد از امسال انجام شود ولي از آنجايي كه بدون تعيين قيمت اين
فرآورده
ميزان مصرف آن در سال آينده مشخص نمي شود
دولت و مجلس بايد هر چه سريعتر تصميم نهايي خود را در اين زمينه اتخاذ
كنند.
وي گفت : بنا بر آخرين اطلاعاتي كه به من داده شده
بحث سهميه بندي بنزين در سال آينده نيز ادامه خواهد داشت ولي قيمت بنزين
سهميه اي و آزاد هنوز مشخص نشده است .
شهنازي زاده در بخش ديگري از سخنانش در مورد تامين منابع لازم براي اجراي طرحهاي توسعه اي در بخش بهينه سازي و بنزين
سازي گفت : متاسفانه با وجود احتياج مبرم طرحهاي توسعه اي ما به اعتبار
درآمد حاصل از فروش سهام پالايشگاهها به خزانه واريز
مي شود و بايد از مسير ديگري اعتبارات لازم را اخذ كنيم در حالي كه اگر با اختصاص درآمد حاصل از واگذاري به خود پالايشگاه ها
موافقت شود
طرحهاي بهينه سازي و توسعه اي با سرعت بيشتري انجام مي پذيرد.
معاون وزير نفت در مورد زيان ده بودن پالايشگاه ها هم گفت : اگر پالايشگاه ها با اختيار خود مواد اوليه بخرند و محصولات فرآوري
شده را نيز با قيمت بين المللي بفروشند و محصولات مورد نظر خود را توليد كنند
بسيار سود ده خواهند بود
از اين رو اگر در حال
حاضر چنين نيست به خاطر الزاماتي است كه ما در تهيه مواد اوليه
محصولات توليدي و قيمت فروش براي آنها ايجاد
مي كنيم .
مديرعامل شركت ملي پالايش پخش فرآورده هاي نفتي همچنين افزود : توليد 5 فرآورده مهم نفتي كشور در سال 57 حدود 99
ميليون ليتر در روز بوده كه اين رقم در سال جاري به 230 ميليون ليتر افزايش يافته است .
شهنازي زاده با اشاره به دستاوردهاي سي ساله صنعت پالايش كشور اظهار داشت : طول خطوط انتقال فرآورده در سال 57 حدود
4 هزار و 800 كيلومتر بود كه در حال حاضر اين ميزان به 9 هزار و 500 كيلومتر افزايش يافته و خطوط انتقال نفت خام نيز از 3 هزار
كيلومتر به 3 هزار و 536 كيلومتر افزايش يافته است .
وي افزود : مجموع خطوط انتقال نفت و فرآورده در سال 57 در كل كشور حدود 7 هزار و 800 كيلومتر بود كه در سال جاري به
13 هزار كيلومتر رسيده است .
به گفته وي كاركرد مجموع خطوط در سال 57 حدود 16 هزار و 500 تن كيلومتر بوده كه در سال جاري به 41 هزار و 173 تن كيلومتر
افزايش يافته است . تعداد ايستگاه هاي راديويي نيز در اين مدت از 150 تا 215 ايستگاه رسيده است .
به گفته وي
9 پالايشگاه موجود در حال حاضر حدود 1
6 ميليون بشكه در روز ظرفيت تصفيه نفت خام دارد در حالي كه در سال
57 تنها 6 پالايشگاه در كشور با ظرفيت 806 هزار بشكه در روز به فعاليت مشغول بودند . با برنامه ريزي هاي صورت گرفته اميدواريم
ظرفيت تصفيه نفت خام كشور به 3
2 ميليون بشكه در روز برسد .
معاون وزير نفت در ادامه با اشاره به آخرين وضعيت توليد فرآورده هاي نفتي طي 30 سال گذشته اظهار داشت : توليد گاز مايع
بنزين
نفت سفيد
نفت كوره و نفت گاز در سال 57 به ترتيب 3
4 ميليون ليتر
14
4
13
25 و 43 ميليون ليتر در روز بود كه در سال
جاري ميزان توليد گاز مايع كشور به روزانه 7
4 ميليون ليتر بنزين 45
نفت سفيد 21
نفت گاز 85 و نفت كوره به 75 ميليون ليتر در روز
رسيده است .
به گفته وي
در مجموع 5 فرآورده مذكور در سال 57 حدود 99 ميليون ليتر در روز توليد مي شدند كه اين رقم در سال جاري به 230
ميليون ليتر افزايش يافته است .
شهنازي زاده در تشريح آخرين وضعيت توزيع فرآورده هاي نفتي طي 30 سال اخير يادآور شد : در سال 57 به طور كلي 10 منطقه
توزيع فرآورده در كشور داشتيم كه شامل 83 ناحيه زيرمجموعه بود . طي سي سال اخير تعداد مناطق توزيع كشور به 37 منطقه با 230
ناحيه رسيده است .
مديرعامل شركت ملي پالايش پخش فرآورده هاي نفتي تعداد انبارهاي ذخيره سازي فرآورده در سال 57 را 46 انبار و در سال جاري
91 انبار اعلام كرد و گفت : تعداد جايگاه هاي عرضه فرآورده از 451 جايگاه به 2 هزار و 400 جايگاه افزايش يافته كه شامل 25 جايگاه
مي باشد . CNG و 332 جايگاه دو منظوره LPG عرضه
شهنازي زاده افزود : تعداد مراكز سوخت گيري هواپيمايي در سال 57 در كل كشور 16 مركز بود كه در سال 87 اين تعداد به 37 مركز
رسيده است . در سال 57 حمل و نقل فرآورده هاي نفتي از طريق تانكرهاي جاده پيما با 140 نفت كش صورت مي گرفت كه اين تعداد به
10 هزار نفت كش افزايش يافته است
| | | | | | | | | |