وزير نيرو از احتمال جيره بندي آب در كلانشهرها در تابستان 88 خبر داد .
به گزارش مهر پرويز فتاح در جمع خبرنگاران گفت : چنانچه وضعيتي كه تاكنون و از ابتداي سال آبي 88 ـ87 بر كشور حاكم شده است ادامه يابد اين احتمال وجود دارد كه جيره بندي آب براي كلانشهرها صورت گيرد.
وزير نيرو افزود : سال گذشته ما با اطمينان از منابع آب موجود و سطح آنها با اعتماد كامل اعلام كرديم كه جيره بندي آب براي كلانشهرها در تابستان 87 نداريم و خوشبختانه اين امر نيز اتفاق افتاد .
وي در عين حال تصريح كرد : اما هم اكنون در موضوع آب كاملا نگرانيم و احتمال زيادي وجود دارد كه جيره بندي آب را در كلانشهرها صورت دهيم البته اين امر قطعي نيست و ممكن است بارندگيهاي آتي شرايط ما را تغيير دهد ولي اگر اين منطق و روال بر بارندگيهاي كشور حاكم باشد براي ما مشكل زا خواهد بود.
وي ادامه داد : هم اكنون جيره بندي آب را اعمال نمي كنيم و تا فروردين و شايد بهار آينده بتوان از منابع موجود استفاده كرد و اگر بارشها بهينه شود جيره بندي صورت نمي گيرد.
وزير نيرو گفت : همچنين سال گذشته آبي ميزان بارش درمقايسه با 40 سال قبل از كمترين حد برخوردار بوده است .
فتاح گفت : ميانگين بارش در دنيا 750 ميلي متر است ولي اين رقم در ايران به 250 ميلي متر بالغ مي شود .
وي گفت : ميانگين بارش در سال آبي گذشته دركشور 137 ميلي متر بود و چنانچه خشكسالي به همين روال ادامه يابد منابع آب زيرزميني كاهش چشمگيري مي يابد.
وزير نيرو با بيان اينكه درمدت 4 ماه اول هر سال آبي ميزان بارش كمتر است ابراز اميدواري كرد : براساس تازه ترين پيش بيني سازمان هواشناسي ميزان بارندگي در ماههاي بهمن و اسفند تا حدودي بهبود يابد.
فتاح در ادامه گفت : ميزان بارندگي درسه ماه آينده درجنوب كشور كاهش خواهد يافت و اين موضوع بر توليد سدهاي برقابي اين منطقه تاثيرگذار است .
وي ميزان بارش در استان هاي گيلان و مازندران را كمي بالاتر از حد متوسط اعلام كرد و در عين حال گفت : سد سفيدرود كه منبع اصلي تامين آب گيلان است از وضع خوبي برخوردار نيست .

تعيين كف و سقف براي نرخ سود سپرده هاي بانكي با هدف برقراري انضباط و حذف رقابت هاي غير منطقي در اين زمينه است .
حيدر مستخدمين حسيني معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد : به عقيده من آنچه در حال حاضر از سوي بانك مركزي ابلاغ شده به معناي يكسان سازي نرخ سود سپرده ها نيست چرا كه بانك ها مي توانند در صورت ارائه طرح توجيهي كه نشان دهد پروژه هايي كه در آنها حضور دارند بيش از مقادير تعيين شده سود دارد; سود بيشتري به سپرده ها پرداخت كنند.
وي افزود : بانك هايي كه داراي ظرفيت هاي بيشتري هستند مي توانند با حضور در طرح هاي پربازده سود بيشتري كسب و پرداخت كنند از اين رو در واقع اتفاقي به نام يكسان سازي روي نداده است چرا كه چنين سياستي اساسا درست نيست .
معاون حقوق بانك مركزي در تشريح علل نادرست بودن سياست يكسان سازي نرخ سود سپرده ها گفت : بانك ها بايد به سمت اثر بخشي و كارايي بيشتر حركت كنند و هزينه هاي خود را كاهش دهند و اين ميسر نمي شود مگر با ارتقاي بهره وري و اجراي كامل بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي . در حالي كه تا پيش از اين بانك ها تمام انرژي و توان خود را متمركز رقابت در تعيين نرخ سودهاي بيشتري مي كردند كه علاوه بر سر درگمي مشتريان و سپرده گذاران بانك ها را از توجه به ساير مولفه هاي رقابت پذير وا مي داشت .
وي ادامه داد : در حالي كه الان با تعيين سقف و كف ضمن اينكه حدود مشخصي تعيين و از سردرگمي ها كاسته شده بانك ها به ساير عوامل موثر در كارايي نيز توجه مي كنند و البته به دنبال حضور در پروژه هاي سودآورتر براي دريافت سود بيشتري و پرداخت آن نيز هستند.
وي در پاسخ به سئوالي در مورد وضع مجدد جرائم ديركرد بانك ها و غير شرعي بودن آن نيز گفت : ملاك عمل ما در اين زمينه نظر شوراي نگهبان است و اين شورا نيز تااين لحظه نظر به غير شرعي بودن اخذ جرائم ديركرد باز پرداخت تسهيلات نداده است . ضمن اينكه بايد توجه داشت اين تسهيلات در واقع متعلق به سپرده گذاران است و اگر تسهيلات گيرندگان اين منابع را بر نگردانند و يا دير بازپرداخت كنند در واقع حق ديگران را ضايع كرده اند.