خط لوله صلح
قسمت دوم و آخر
اشاره :
طرح خط لوله انتقال گاز صادراتي ايران به هند و پاكستان ـ خط لوله صلح ـ در سال 1369 مطرح شد . اما گفت وگوها بر سر اين طرح تاكنون به طول انجاميده است . براساس طرح اين خط لوله 2700 كيلومتري روزانه 150 ميليون متر مكعب گاز ايران به اين دو كشور صادر خواهد شد كه از اين ميان 90 ميليون متر مكعب آن به هند و 60 ميليون مترمكعب آن به پاكستان اختصاص مي يابد . موتور محركه اوليه اين پروژه كه به عنوان پروژه اي ملي تعريف شده است مباحث سياسي و امنيتي بود و براساس نياز زمان و شرايط وقت طراحي گرديده بود. از آنجا كه شرايط منطقه اي و بين المللي در حال تغيير بوده و تحولات چشمگيري در مباحث سياسي اقتصادي و فني ذيربط روي داده است نگرش سيستمي به عقلايي بودن ادامه كار و بازنگري در مورد انجام پروژه به ويژه در شرايط جديد و ورود محدوديت ها و گزينه هاي جديد به اتخاذ تصميمي دقيق تر در اين خصوص كمك شاياني خواهد كرد.
رويكرد اقتصادي نسبت به خط لوله صلح
ازسوي ديگر كارشناسان اقتصادي معتقدند كه فروش گاز ازطريق خط لوله گرچه يك گزينه است اما از نظراقتصادي شايد آخرين گزينه يك كشور تلقي شود. از ديد آنان فروش گاز براي كشورهايي كه داراي جمعيت و مصرف انرژي كم ازيكسو و ذخاير عظيم انرژي از سوي ديگر مي باشند قابل درك است . از نظر آنها همچنين فروش گاز براي كشورهايي كه امكان فرآوري و يا استفاده از گاز در مقياس وسيع صنعتي را به علت فقدان زيرساخت هاي صنعتي متناسب با اين حجم ندارند مي تواند امري معقول باشد. اما براي كشوري چون ايران به علت جمعيت فراوان و نياز به انرژي و وجود زيرساخت هاي صنعتي كه مي تواند از گاز به عنوان مزيت اقتصادي بهره ببرد اين امر به هيچ وجه معقول نيست .
با عنايت به اينكه مصرف گاز در داخل مي تواند با برنامه ريزي مناسب باعث كاهش مصرف نفت شود براي اينكه در آينده بتوان به صادرات نفت ادامه داد مي بايست از روند رشد تقاضاي نفت در داخل كاست و طبيعي است كه يكي از گزينه هاي مهم طرح جايگزيني نفت با گاز طبيعي است . گزينه هاي مختلفي در اين ارتباط وجود دارد كه توليد برق در نيروگاه هاي مبتني بر سوخت گاز و انتقال برق به مراكز مصرف از مهم ترين آنهاست .
همچنين با توجه به اينكه زيرساخت هاي صنعتي موجود در ايران به تنهايي بيش از صنايع كل كشورهاي عربي منطقه است معتقدند استفاده از گاز براي توسعه صنايع و ايجاد محصولاتي كه بهاي تمام شده را براي صنايع ما ارزان تر خواهد كرد در نهايت به صنايع ما مزيت رقابتي خواهد داد و آنها را در پروسه جهاني شدن ياري خواهد رساند.
كارشناسان با عنايت به محدوديت هاي موجود براي جذب سرمايه گذاري هاي بين المللي در امر توسعه كشور توضيح مي دهند كه منابع محدود بايد صرف پروژه ها و زمينه هايي شوند كه بالاترين بهره دهي را داشته باشد و تخصيص اين منابع به خط لوله انتقال گاز قطعا در اولويت اقتصادي ما قرار ندارد.
توصيه كارشناسان اقتصادي استفاده از گاز براي توليد انرژي برق و در صورت لزوم صادرات آن به كشورهاي همسايه از جمله پاكستان است كه پيوندهاي اقتصادي مستحكم كننده همكاري هاي امنيتي را نيز ايجاد مي كند و از مزاياي آن اين است كه نياز چنداني به سرمايه گذاري براي زير ساخت ها ندارد. از نظر ايشان همچنين مي توان از گاز مازاد براي توسعه صنايعي مثل توليد آلومينيوم فولاد و GDP ديگر فرآورده هاي با ارزش افزوده بيشتر استفاده كرد . اين كار جدا از ايجاد امكان صادرات ارزش افزوده ايجاد اشتغال و افزايش مشكلات زماني ذكر شده در مورد خط لوله را نيز در بر نخواهد داشت .
استدلال حاميان صادرات گاز از طريق خط لوله اين است كه ذخاير گازي كشور در مناطق مختلف به قدري غني و زياد است كه مي توان همزمان براي صادرات آن ازطريق مايع سازي خط لوله تزريق به چاه ها و مصارف صنعتي اقدام كرد و اجراي پروژه هاي مختلف در يك زمان مانعه الجمع نمي باشد. اما مخالفين معتقدند كه اولا در برنامه ريزي ها اولويت ها هستند كه نقش اصلي را در تصميم گيري ايفا مي كنند و چون امكان جلب سرمايه گذاري مناسب و با نرخ بهره منطقي در اين بحث وجود ندارد بهتر است فعاليت هاي جلب سرمايه هاي خارجي صرف پروژه هايي با اولويت بالاتر شود. در ثاني گره زدن سرنوشت درآمد حاصله از صادرات گاز ازطريق خط لوله به مناقشات هند و پاكستان و يا مسائل امنيتي رو به وخامت پاكستان مسئله اي است كه بايد دوباره در مورد آن فكر كرد. از نظر اين كارشناسان حتي درصورت توجيه پذير شدن صادرات گاز ازطريق خط لوله مناسب تر است كه اين صادرات به اروپا شكل دهي شود; چه اينكه پيوند زدن انرژي مازاد بر احتياج ما با اقتصاد اروپا فوايدي چندين برابر آن در مقايسه با بازار هند و پاكستان دارد; از جمله اينكه :
از نظر ريسك سرمايه گذاري مشكلات مترتب بر سرمايه گذاري مشابه در خط لوله به پاكستان را ندارد و براي سرمايه گذاري قابل توجيه است .
امكان اخذ وام هاي موسسات بين المللي را فراهم مي آورد و در بهبود روابط ما با آنها موثر است .
از نظر پيوندهاي سياسي و امنيتي نيز قطعا همكاري با اروپا تاثيراتي چند برابر همكاري با پاكستان و حتي هند دارد.
از نقطه نظر اين كارشناسان فروش گاز تنها به پاكستان و بدون هند جدا از بحث هاي امنيتي و مشكلات ناشي از بدحسابي پاكستاني ها و نيز بي ثباتي سياسي در آن كشور از نظر اقتصاد مقياس (ميزان سرمايه گذاري در ازاي حجم صادرات و بازگشت سرمايه ) با توجه به نرخ هاي جاري توجيه پذير نمي باشد.
البته صادرات گاز در قالب گاز مايع از مشكلات خط لوله برخوردار نيست و مي تواند ضمن پيوند زدن اقتصاد كشور مقصد با توليد گاز در كشورمان مشكلات امنيتي خط لوله را نيز دربرنداشته باشد. ازنظر ايشان اولويت سرمايه گذاري بر روي صادرات گاز از طريق مايع سازي آن بالاتر از اولويت بحث خط لوله است .
به گفته اين كارشناسان از نظر اقتصادي نيز فروش گاز مايع مزاياي بسياري دارد از جمله اينكه :
مي توان آن را به صورت تك محموله و براساس بالاترين قيمت در بازار فروخت و بازارهاي آينده گازي جهان به چنين سمتي پيش مي روند.
در صورت افزايش قيمت ها امكان چانه زني بالاتري نسبت به خط لوله دارد.
مخاطرات امنيتي كمتري نسبت به خط لوله دارد و امنيت توليد به امنيت كليه زنجيره عرضه تا تقاضا وابسته نيست .
در حاليكه صادرات با خط لوله بيشتر تامين كننده منافع اقتصادي مصرف كننده است سرمايه گذاري براي توليد و فروش گاز مايع با توجه به رويكرد اغلب كشورهاي پيشرفته به استفاده از گاز مايع تضمين كننده منافع بلندمدت توليدكننده نيز مي باشد.
رويكرد فني نسبت به خط لوله صلح
ازنظر كارشناسان فني با توجه به اينكه اكثر ميادين نفتي و ذخاير كشور از نظر فني نيمه دوم عمر خود را طي مي كنند نياز ضروري به روش هاي تثبيت ميزان بازدهي دارند. با عنايت به اينكه مخازن نفتي از قانون كاهش نمايي تبعيت مي كنند ميزان توان بهره دهي با گذشت زمان به سرعت كاهش مي يابد و توليد نفت در صورت ادامه روند كاهش بهره دهي به همان نسبت كاهش خواهد يافت .
به گفته اين كارشناسان براساس محاسبات انجام شده علي رغم تلاش هاي به عمل آمده از سوي كارشناسان فني نفتي كشور به علت عمر ميادين و كاهش امكان استخراج از ميادين جاري توان توليد كشور ساليانه از 200 هزارالي 400 هزار بشكه در روز كاهش مي يابد و اگر اين بحث را با بحث هاي افزايش مصرف در كنار هم بگذاريم در صورت عدم چاره انديشي براي بالا بردن ظرفيت توليد در چند سال آينده نفتي براي صادرات باقي نخواهد ماند.
اين كارشناسان معتقدند تنها يك درصد افزايش ضريب بازيافت از ميادين نفتي چيزي معادل دو و نيم برابر كل نفت استخراج شده تاكنون به حجم قابل استحصال اضافه خواهد شد كه با عنايت به بهاي نفت در بازار جهاني نيازهاي كشور براي سرمايه گذاري در صنعت نفت و ساير صنايع مي تواند راهگشا و ايفاگر نقشي اساسي باشد. تزريق گاز به ميادين نفتي داخلي جدا از اينكه حيات آتي آنها را تضمين مي كند و استمرار جريان درآمدهاي نفتي را ميسر مي سازد باعث امكان انتقال گاز از ميادين مشترك به ميادين خودي و حفظ ارزش آن براي آينده مي شود.
نتيجه گيري
در مورد خط لوله صلح دو تفكر وجود دارد. يك رويكرد آن است كه به سبب وجود منافع سياسي احداث اين خط لوله ضروري است ; هرچند كه از لحاظ منافع اقتصادي چندان مقرون به صرفه نباشد. نگاه دوم نگاه كارشناسانه و فني است كه عده اي از كارشناسان از منظر اين رويكرد آن را قابل اجرا نمي دانند و از جنبه هاي متعددي مورد نقد قرار مي دهند و آن را تجويز نمي كنند. به عقيده كارشناسان معضل آلودگي هوا مشكل بزرگ جامعه بشري در قرن حاضر است . از اين رو بسياري از كشورها به سمت بهره گيري از انواع سوخت هاي پاك ازجمله گازطبيعي انرژي خورشيدي و هيدروالكتريك رفته اند . لذا حفظ گازطبيعي براي ايران كه با رشد جمعيتي 1 3 درصد در سال و رشد سالانه 10 درصدي مصرف انرژي روبه رو است و ازسوي ديگر به سبب بروز خشكسالي در سال هاي اخير اتكا به انرژي هيدروالكتريسيته نيز نامحتمل است ; حائز اهميت حياتي مي باشد.
از سوي ديگر با توجه به نوسانات جهاني قيمت انرژي به خصوص نفت و گاز متعهد كردن ايران به يك پروژه 25 ساله حتي بدون شرط افزايش قيمت همراه با افزايش قيمت هاي جهاني امري غيرمنطقي به نظر مي رسد; به ويژه اينكه هندي براي انعقاد توافقنامه خط لوله صلح چهار شرط گذاشته اند :
اول اينكه هند هيچ گونه سرمايه گذاري روي آن نمي كند. دوم هند در مورد قطع گاز ايران را مسئول خواهد دانست . سوم بايد تضمين هاي بين المللي براي ادامه جريان گاز داده شود و چهارم پاكستان بايد مسئله گاز را به هيچ موضوع ديگري گره نزند.
وجود اين شروط از سوي هند به عنوان پنجمين مصرف كننده بزرگ انرژي در دنيا كه براي تداوم رشد خود به واردات انرژي وابسته است در كنار اين مطلب كه براساس پيش بيني كارشناسان ملي 10 تا 15 سال آينده تنها سه كشور ايران روسيه و قطر در دنيا ذخائر گازشان باقي خواهد ماند ضرورت توجه و تلاش بيشتر كارشناسان و دست اندركاران پروژه خط لوله را به بازبيني طرح شرايط و دستاوردهاي آن بيش از پيش آشكار مي سازد. زيرا به نظر مي رسد كه به علت اهميت ابعاد سياسي طرح چرخه استراتژيك تصميم گيري در مورد اين پروژه به صورت كامل دور نخورده است ; تجزيه و تحليل ريسك در مورد اين طرح صورت نگرفته نحوه اجراي استراتژي و پياده سازي مورد توجه نبوده است و ضمنا مديريت پروژه نيز با كلي گويي و عدم پرداختن به جزئيات همراه شده است .
علي رغم تمام مباحث ذكر شده اخيرا طرحي از سوي مجمع مجالس آسيايي مطرح شده كه مي تواند بر آينده خط لوله صلح تاثير بگذارد و آن را از خود متاثر سازد. براساس اين طرح كشورهاي خاورميانه شامل ايران قطر روسيه تركمنستان و قزاقستان كه داراي منابع گازي قابل توجه مي باشند منابع گازيشان را يك كاسه كنند و گاز مازاد خود را در يك خط لوله منطقه اي كه حول خليج فارس طراحي شده است تزريق نمايند. بدين شكل نيازهاي انرژي فصلي كشورهاي منطقه را بدون نياز به سرمايه گذاري جديد بر طرف تبديل LNG سازد و از سوي ديگر اين گونه مطرح شده است كه در مرحله بعد با ايجاد مجموعه هاي انرژي در چابهار گاز طبيعي به شده و به اين شكل زمينه لازم براي صادرات گاز به كشورهاي آسياي شرقي بزرگ مانند چين و ژاپن نيز زمينه فراهم خواهد شد; كه اين طرح با استقبال روسيه و حمايت ديگر كشورهاي منطقه مواجه شده است .
هر چند كه اين طرح در حال حاضر به شكل يك پيشنهاد مطرح شده است اما با جدي تر و اجرايي شدن آن چشم انداز كلي نسبت به خط لوله صلح تغيير پيدا مي كند و مي تواند آن طرح را تحت تاثير قرار دهد; به اين شكل كه ايران از طريق اين خط لوله قابليت كه حائز ارزش بيشتري نسبت به گاز طبيعي است به كشورهاي آسياي شرقي را دارا خواهد شد و در بازار انرژي آسيا سهيم LNG انتقال خواهد بود كه حائز اهميت مهمي چه در بعد سياسي و چه اقتصادي براي ايران خواهد بود.
منبع : مركز تحقيقات استراتژيك
برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه براي كشوري چون ايران به علت جمعيت فراوان و نياز به انرژي و وجود زير ساخت هاي صنعتي كه مي تواند از گاز به عنوان مزيت اقتصادي بهره ببرد فروش گاز به هيچ وجه معقول نيست
كارشناسان معتقدند كه به دليل محدوديت جذب سرمايه گذاري خارجي منابع مالي داخلي بايد صرف پروژه ها و زمينه هايي شود كه بالاترين بهره دهي را داشته باشد و تخصيص اين منابع به طرح هايي چون خط لوله صلح در اولويت اقتصادي ايران قرار ندارد
كارشناسان اقتصادي معتقدند حتي در صورت توجيه پذير بودن صادرات گاز از طريق خط لوله مناسبت تر است كه اين صادرات به اروپا شكل دهي شود زيرا پيوند زدن انرژي مازاد بر احتياج ما با اقتصاد اروپا فوايدي چندين برابر آن در مقايسه با بازار هند و پاكستان دارد
در حالي كه صادرات گاز با خط لوله بيشتر تامين كننده منافع اقتصادي مصرف كننده است سرمايه گذاري براي توليد و فروش گاز مايع با توجه به رويكرد اغلب كشورهاي پيشرفته به استفاده از گاز مايع تضمين كننده منافع بلند مدت توليد كننده است
تزريق گاز به ميادين نفتي داخلي جدا از اينكه حيات آتي آنها را تضمين مي كند و استمرار جريان درآمدهاي نفتي را ميسر مي سازد باعث امكان انتقال گاز از ميادين مشترك به ميادين خودي و حفظ ارزش آن براي آينده مي شود
حفظ گاز طبيعي براي ايران كه با رشد جمعيتي 1 3 درصد در سال و رشد سالانه 10 درصدي مصرف انرژي روبه رو است و از سوي ديگر به سبب بروز خشكسالي در سال هاي اخير اتكا به انرژي هيدروالكتريسيته نيز نا محتمل است ; حائز اهميت حياتي است
