خودرو سازان داخلي در 10 ماهه منتهي به دي سال 87 بيش از يك ميليون و 43 هزار خودرو توليد كردند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد رشد نشان مي دهد .
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن به نقل از اداره كل دفتر ماشين سازي و نيروي محركه ميزان توليد خودرو سواري كشور در اين مدت بيش از 850 هزار دستگاه بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد بيشتر است .
بنابر اين گزارش در دي ماه امسال نيز توليد انواع خودرو به 120 هزار و 286 دستگاه رسيد كه نسبت به دي سال گذشته 40 رشد داشت .
بر اساس اين گزارش در دي امسال تعداد 98 هزار و 568 دستگاه انواع خودرو سواري در كشور توليد شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد دارد . بيشترين تعداد خودرو توليد شده از لحاظ ميزان تيراژ در دي امسال شامل پرايد نسيم و صبا 34 هزار و 759 دستگاه پژو انژكتوري 12 هزار و 583 دستگاه پژو پارس 6 هزار و 294 دستگاه پژو روا 6 هزار و 134 دستگاه پژو 206 به تعداد 5 هزار و 623 دستگاه سمند 4 هزار و 894 دستگاه پژو روا گازسوز يك هزار و 352 دستگاه و پرايد نسيم و صبا گازسوز يك هزار و 109 دستگاه بود .
اين گزارش حاكيست : در دي ماه امسال شركت ايران خودرو توليد خودرو سواري تندر90 خود را به 2 هزار و 624 دستگاه رساند و شركت پارس خودرو در توليد اين خودرو به مرز 2 هزار و 46 دستگاه رسيد .
بنابر اين گزارش طي دوره زماني ياد شده بيشترين خودروي توليدي در گروه هاي مختلف خودروسازي شامل گروه وانت 18 هزار و 782 دستگاه گروه كاميون بالغ بر يك هزار و 707 دستگاه گروه خودروهاي دو ديفرانسيل بالغ بر 727 دستگاه گروه ميني بوس 340 دستگاه و گروه اتوبوس 162 دستگاه بوده است .

وزير مسكن و شهرسازي گفت : اولين سري از واحدهاي مسكوني استيجاري و مشاركتي به تعداد 5 هزار و 762 واحد مسكوني در دهه فجر افتتاح و به متقاضيان واگذار مي شود.
محمد سعيدي كيا در گفت و گو با خبرگزاري فارس افزود : كار ساخت واحدهاي مسكوني استيجاري و مشاركتي از دو سال پيش در تمام كشور آغاز شده و تاكنون از 50 هزار واحد مسكوني در برنامه 5 هزار و 762 واحد آن تكميل و به متقاضيان به مدت 5 سال اجاره داده مي شود.
وي گفت : بيشترين تعداد واحد مسكوني استيجاري و مشاركتي تكميل شده مربوط به استان خراسان رضوي با 792 واحد اردبيل با 767 واحد و كردستان با 506 واحد مسكوني و كمترين مربوط به مازندران با 25 واحد است .
سعيدي كيا افزود : در استان تهران نيز 418 واحد مسكوني استيجاري و مشاركتي در شهر هشتگرد احداث شده كه در دهه فجر افتتاح خواهد شد . وزير مسكن و شهرسازي خاطر نشان كرد : در استانهاي آذربايجان غربي 216 واحد اصفهان 484 واحد ايلام 66 واحد بوشهر 198 واحد چهارمحال و بختياري 340 واحد خراسان جنوبي 192 واحد سمنان 144 واحد سيستان و بلوچستان 409 واحد گيلان 240 واحد لرستان 200 واحد مازندران 25 واحد واحد مركزي 191 واحد هرمزگان 214 واحد و يزد 360 واحد افتتاح خواهد شد.

معاون وزير نفت با اعلام اينكه در سال جاري 2 برابر اعتبار مصوب بودجه اي معادل 6 ميليارد دلار سوخت وارد كرده ايم گفت : اين كار با مسئوليت وزير نفت اين انجام شده است .
اكبر تركان در جمع خبرنگاران درباره تعيين قيمت بنزين در بودجه سال آينده گفت : پيشنهاد دولت در لايحه هدفمندكردن يارانه ها روشن است به نحوي كه مشخص شده است طي 3 سال با يك برنامه ريزي تدريجي قيمت فرآورده هاي نفتي به قيمت خليج فارس و قيمت گاز طبيعي نيز به 75 درصد قيمت صادراتي آن برسد .
معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت با بيان اينكه البته مجلس در تصميم گيري در اين زمينه مختار است افزود : سالانه 600 ميليون بشكه نفت در اختيار پالايشگاههاي داخلي قرار مي دهيم كه اين رقم در بودجه و حسابهاي ملي وارد نمي شود و به اين رقم يارانه پنهان گفته مي شود.
وي همچنين با اشاره به اينكه 150 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي توليدي در اختيار شركت ملي گاز قرار مي دهيم كه اين ميزان بين مردم توزيع شود تصريح كرد : اين ميزان نيز در درآمدهاي دولت وارد نمي شود لايحه داراي سه پيام است پيام اول اينكه قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاهها و گاز توليدي در درآمدها و هزينه ها درج شود.
تركان پيام دوم را حركت 90 درصد قيمت فرآورده هاي نفتي به سمت قيمت خليج فارس و 75 درصد براي گاز طبيعي و پيام سوم را چگونگي مصرف درآمدهاي حاصل از اين كار عنوان كرد.
وي افزود : يارانه ها حتي براي سوخت نيز حذف نمي شود بر اساس لايحه 10 درصد نسبت به قيمت خليج فارس يارانه براي فرآورده ها باقي مي ماند و 25 درصد نيز نسبت به قيمت صادراتي براي گاز باقي مي ماند و مابه التفاوت آن به درآمدهايي تبديل مي شود كه بايد 60 درصد آن به مردم بازگردانده شود 25 درصد به بخش حمل و نقل عمومي در بودجه عمومي دولت اختصاص مي يابد و 15 درصد آن نيز براي اصلاح فناوري بنگاههاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي تعلق مي گيرد.
معاون وزير نفت خاطرنشان كرد : چه قيمت فرآورده هاي نفتي اصلاح شود و يا اصلاح نشود ما نفت خام تحويلي را به پالايشگاهها به 95 درصد قيمت خليج فارس مي فروشيم و فرآورده هاي آنها را نيز به قيمت خليج فارس از آنها مي خريم و هر ميزان كه دولت آن را ارزانتر به فروش برساند در بودجه براي آن يارانه در نظر مي گيريم بنابراين وضعيت پالايشگاهها تغييري نخواهد كرد.
وي خاطرنشان كرد : هم اكنون نيز كه اين فرمول برقرار شده است پالايشگاهها بايد نفت خام را از شركت ملي نفت خريداري كند و فرآورده هاي خود را به شركت ملي نفت بفروشند.
تركان تصريح كرد : به منظور حمايت از صنعت پالايش داخلي فقط 5 درصد نفت خام را ارزانتر در اختيار پالايشگاههاي داخلي قرار مي دهيم .
وي رقم يارانه بخش سوخت در بودجه امسال را 3 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود : به غير از نفت خامي كه در اختيار پالايشگاهها قرار مي گيرد 3 هزار ميليارد تومان (3 3 ميليارد دلار) نيز سوخت مي توانيم براي مردم در نظر بگيريم اما از ابتداي سال تاكنون 6 ميليارد دلار بنزين وارد كشور كرده ايم يعني دو برابر مبلغ مذكور .
معاون وزير نفت ادامه داد : زماني قيمت بنزين وارداتي در هر تن 1200 دلار بود هم اكنون قيمت آن 350 دلار است متوسط قيمت واردات بنزين نيز 700 دلار است يعني ما بيش از آنچه كه به لحاظ قانوني اجازه داشتيم براي واردات بنزين و گازوئيل پرداخت كرده ايم .
وي پيش بيني كرد كه رقم مجاز 3 3 ميليارد دلار تا پايان سال به 7 5 ميليارد دلار افزايش يابد كه هم اكنون با مسئوليت وزير نفت اين واردات انجام شده است .
وي گفت : اگر مجلس اجازه اين كار را ندهد نمي دانيم كه بايد چه كار كنيم زيرا نمي توان مردم را بدون بنزين نگه داشت نمايندگان مجلس سال گذشته نيز نسبت به اين موضوع اعتراض داشتند بنابراين در اصلاحيه بودجه راهي براي اين موضوع پيدا مي كنيم .
معاون وزير نفت در مورد تعيين قيمت نفت 37 5 دلاري در بودجه سال 88 گفت : من تصور مي كنم كه قيمت نفت بهتر از قيمت فعلي خواهد شد مركز مطالعات انرژي آمريكا اعلام كرده است كه متوسط قيمت نفت براي سال 2009 ميلادي حدود 52 دلار خواهد بود و من تصور مي كنم كه متوسط قيمت نفت در سال آينده حتما بيش از 50 دلار خواهد بود .
وي وضعيت فعلي نفت ناشي از بحران مالي غرب را ناپايدار توصيف و خاطرنشان كرد كه وضعيت نفت بهتر از وضعيت فعلي مي شود بنابراين قيمت 37 5 دلار براي نفت بسيار محتاطانه است اين ميزان احتياط زياده روي است و ما مي توانيم قيمت نفت را در بودجه بيش از 50 دلار پيش بيني كنيم .
وي همچنين با بيان اينكه بخشي از كندي در واگذاري سهام به ركود مربوط مي شود به نحوي كه به دليل كاهش پول در جامعه حالت ركود در بخشهاي مختلف از جمله ساختمان ايجاد شده است عنوان كرد : سازمان خصوصي سازي احتياط مي كند كه عرضه سهام بيش از تقاضا در بورس ايجاد نكند.
تركان همچنين از وجود مقاومت در واگذاري ها در برخي مديران دولتي خبرداد و تصريح كرد : برخي مديران دولتي نگران وضعيت خود پس از خصوصي سازي هستند اما خصوصي سازي يك الزام و راه توسعه است كه گريزي از آن نيست و افرادي كه در اين راه همگام شوند به توسعه كشور كمك خواهند كرد.
وي گفت : تصميم بر اين است كه تنها يك بخش از صنايع پتروشيمي به صورت هلدينگي باقي بماند كه حدود 18 شركت را شامل مي شود و 19 شركت نيز به صورت جداگانه واگذار خواهند شد .
به گزارش مهر معاون وزير نفت همچنين منابع تشكيل صندوق توسعه ملي را مختص توسعه و نه امور جاري دانست و افزود : بايد تا پايان برنامه پنجم وابستگي بودجه جاري به نفت صفر شود.
وي در مورد واريز 20 درصدي درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي گفت : تا زمانيكه قيمت نفت بيش از 100 دلار بود تا 55 دلار دولت حق برداشت داشت و بقيه مازاد اين رقم وارد حساب ذخيره ارزي مي شد ولي با قيمت نفت فعلي بعيد است كه چنين رقم مازادي داشته باشيم .

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با انتقاد از نحوه واگذاري شركتهاي دولتي مشمول واگذاريهاي اصل 44 گفت : بيش از 75 درصد واگذاريها همچنان با مديريت تحت امر دستگاههاي دولتي همراه است .
محمد نهاونديان در گفتگو با مهر درباره روند اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت : به نظر مي رسد كه تا دستيابي به اهداف سياستهاي كلي اصل 44 فاصله زيادي داريم .
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود : مايه نگراني است كه مشاهده كنيم هنوز در اجراي پيام اصلي اين سياستها كه بازكردن فضاي مناسب براي بخش خصوصي و سرمايه گذاري است موفق نبوده ايم .
وي تصريح كرد : هنوز نتوانسته ايم محيط مناسب كسب و كار را به يك فضاي رقابتي نزديك كنيم تا سرمايه گذاران ايراني و خارجي در مقايسه با فضاي ايران و فضاي كشورهاي همسايه حتما ايران را براي سرمايه گذاري انتخاب كنند.
نهاونديان با بيان اينكه نكته دوم و كم اهميت تر نسبت به مسئله مذكور موضوع واگذاريها است كه البته اين موضوع بيشتر مورد توجه واقع شده است گفت : در اين بخش نيز مشاهده مي شود كه در اكثر واگذاري ها به موضوع انتقال مالكيت توجه شده در حالي كه انتقال مديريت مسئله مهمتري است .
وي اضافه كرد : بيش از 50 درصد واگذاريها به سهام عدالت بيش از 25 درصد به واحدهاي تحت مديريت دولت يعني رد ديون دولت به موسساتي از قبيل تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي و كمتر از 25 درصد نيز به بخش خصوصي واقعي در اقتصاد تعلق گرفته است .
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصريح كرد : اين موضوع به اين معنا است كه بيش از 75 درصد واگذاريها همچنان با مديريت تحت امر دستگاههاي دولتي است يعني هدف اصلي كه اقتصاد ملي در پي اجراي اصل 44 به دنبال آن بود يعني بالارفتن بهره وري رقابتي شدن فضا و اصلاح مديريت هنوز صورت نگرفته و اجرايي نشده است .