معاون سازمان توسعه تجارت ايران از تصميمات جديد دولت براي پرداخت جوايز صادراتي خبرداد.
كيومرث فتح الله كرمانشاهي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه جديد دولت براي پرداخت جوايز صادراتي گفت : پرداخت جوايز
صادراتي از محل فروش سهام شركت فولاد مباركه تا پايان سال 88 تمديد شد .
معاون سازمان توسعه تجارت ايران افزود : دولت چند روز قبل با پرداخت هزينه باقيمانده اصل سود سهام سال فولاد مباركه در سال گذشته براي
پرداخت جوايز صادراتي موافقت كرد.
وي تصريح كرد : بر اين اساس سازمان توسعه تجارت ايران اجازه دارد باقيمانده اصل سود سهام سال گذشته اين شركت را كه در مجامع
عمومي سالانه فولاد مباركه تعيين مي شود
دريافت كرده و جهت پرداخت جوايز صادراتي هزينه كند.
به گفته كرمانشاهي
از سوي ديگر وزارت بازرگاني اجازه دارد نسبت به تصميم گيري در مورد تخصيص باقيمانده سهام فولاد مباركه و سودهاي
آن تصميم گيري كرده و بر نحوه فروش و واگذاري اين سهام مديريت كند.
*****
600 ميليون بشكه نفت در سال صرف خوراك پالايشگاه ها مي شود
|
بر اساس نفت 37
5 دلاري سالانه 37 ميليارد دلار فروش داخلي گاز و بر اساس نفت 55 دلاري 47 ميليارد دلار پول فروش داخلي نفت به
پالايشگاهها در بودجه كشور محاسبه نمي شود.
به گزارش خبرنگار مهر
اكبر تركان معاون وزير نفت با بيان اين مطلب افزود : بر اساس برآوردهاي صورت گرفته سالانه 1500 ميليون بشكه نفت
خام در كشور توليد مي شود كه از اين ميزان 900 ميليون بشكه آن براي صادرات و 600 ميليون بشكه آن براي تامين خوراك پالايشگاههاي
داخلي اختصاص پيدا مي كند.
وي با تاكيد بر اين موضوع كه درآمدهاي حاصل از صادرات 900 ميليون بشكه نفت در بودجه و خزانه عمومي كشور ثبت مي شود
تصريح كرد :
از همين محل نيز بخشي از بودجه هاي عمومي سالانه كشور تامين مي شود.
به گفته تركان درآمدهاي حاصل از فروش 600 ميليون بشكه نفت خام تحويل داده شده به پالايشگاههاي داخلي در بودجه كشور وارد
نمي شود.
وي با ياد آوري اين موضوع كه فروش نفت خام به پالايشگاهها معادل 94 درصد قيمتهاي بين المللي انجام مي گيرد
تصريح كرد : بر اساس
نفت بشكه اي 55 دلار سالانه 47 ميليارد دلار نفت خام در اختيار پالايشگاههاي داخلي قرار مي گيرد .
تركان در ادامه با بيان اينكه سالانه 150 ميليارد متر مكعب به طور متوسط گاز به بخشهاي داخلي تحويل داده مي شود
گفت : بر اساس نفت
بشكه اي 37
5 دلاري سالانه 37 ميليارد دلار نيز پول فروش داخلي گاز در بودجه محاسبه نمي شود .
معاون وزير نفت با بيان اينكه يكي از راههاي آزاد سازي منابع سرمايه اي لحاظ كردن درآمدهاي حاصل از فروش داخلي نفت و گاز خواهد
بود
بيان كرد : در اواسط دهه 50 شمسي ساختار بودجه اي كشور بر اساس درآمدهاي مالياتي و گمرك پايه ريزي مي شد اما از اين سالها به بعد
درآمدهاي حاصل از فروش نفت نيز در بودجه هاي جاري كشور محاسبه شد كه اين موضوع موجب بزرگ شدن فعاليتهاي دولت شده
است .
وي در ادامه خواستار تغيير ساختار بودجه كشور شد و در مورد وضعيت قراردادهاي توسعه ميادين نفت و گاز در دنيا توضيح داد : در دوران
قاجاريه و پهلوي قراردادهاي امتيازي بيشتر مورد استفاده قرار مي گرفت كه در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب قراردادهاي مشاركت در توليد
جايگزين آنها شدند.
به گفته تركان پس از پيروزي انقلاب تمامي قراردادهاي توسعه ميادين نفت و گاز بر اساس قراردادهاي خدماتي منعقد شده است .
معاون وزير نفت با اشاره به پيشتازي ايران در ملي كردن صنعت نفت خود
بيان كرد : در حال حاضر 89 درصد سهم مخازن جهان در اختيار
شركتهاي ملي نفت بوده و سهم شركتهاي بين المللي به 11 درصد كاهش پيدا كرده است .
*****
دبير شوراي هماهنگي كارفرمايان :
خط فقر در شهرها 4 برابر حداقل دستمزد كارگران است
|
دبير شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور خط فقر 780 هزار توماني شهرها را حدود 4 برابر حداقل دستمزد 220 هزار توماني كارگران اعلام كرد
و گفت : هيچ تعادلي بين اين دو رقم وجود ندارد.
عباس وطن پرور در گفتگو با مهر در ارتباط با اين سئوال كه آيا مي توان دستمزدي را براي كارگران تعيين كرد كه به انتفاع هر دو گروه كارگر و
كارفرما منجر شود
گفت : واقعيت اين است كه با توجه به بدنه سنگين دولت و تعيين دستوري حداقل دستمزد در پايان هر سال
ما نمي توانيم
دستمزدي بر اساس واقعيتها داشته باشيم .
دبير شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور با بيان اين مطلب كه امروز خط فقر در شهرها 780 هزار تومان است
اظهار داشت : نمي توان بين حقوق
پايه 220 هزار توماني و خط فقر 780 هزار توماني تعادل برقرار كرد و در واقع انجام اين هماهنگي غير ممكن است .
وطن پرور در بخش ديگري از سخنانش به مساله تورم اشاره كرد و گفت : بر اساس قوانين كلي كشور مانند قانون پولي و بانكي و قانون
تجارت
مسئول تعيين ارزش پول و كنترل تورم
بانك مركزي شناخته مي شود.
دبير شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور خاطر نشان كرد : كارگران از ما به عنوان كارفرما انتظار دارند معاش آنها را تامين كنيم ولي از سويي ما
نيز از دولت انتظار داريم تا جلوي واردات بي رويه را بگيرد.
به گفته وطن پرور با توجه به اينكه واردات بي رويه در كشور رو به گسترش است
رغبت و تمايل صنعتگران و كارفرمايان ايراني براي توليد كم
شده
به عنوان نمونه واردات پرتقال از تركيه و مصر
واردات انگور و گلابي نيز از چين باعث بروز مشكلاتي براي توليدكنندگان داخلي شده
است .
*****
از سوي بانك مركزي
دلايل شكاف ميان بدهي و سپرده هاي بخش غيردولتي اعلام شد
|
تسهيلات اعطايي كه در قالب ايران چك هاي بانك مركزي اعطا مي شود
در رديف سپرده ها طبقه بندي نشده و در قالب اسكناس و مسكوك در
دست اشخاص قرار مي گيرد. لذا شكاف ميان بدهي و سپرده هاي بخش غيردولتي
عمدتا ناشي از نقش ايران چك هاي بانك مركزي است .
به گزارش ايلنا
در گزارش اخير بانك مركزي ايران (8 ماهه نخست سال ) كه به بررسي دلايل شكاف ميان بدهي و سپرده هاي بخش غيردولتي
پرداخته
آمده است
ايران چك هاي بانك مركزي در اين شكاف نقش موثري ايفا كرده است .
بر اين اساس اختلاف در ماهيت چك پول هاي صادره بانك ها و ايران چك هاي منتشر شده بانك مركزي از جمله اين مصداق هاست .
طي دوره قبل (هشت ماهه هاي سال هاي قبل ) اسكناس و مسكوك در دست اشخاص حدود 3 الي 4 هزار ميليارد ريال با كاهش مواجه مي شد;
در حالي كه طي هشت ماهه سال جاري متغير مذكور با 35
7 هزار ميليارد ريال افزايش مواجه شده است .
همچنين تسهيلات اعطا شده بانك ها كه در قالب چك پول هاي صادر شده توسط بانك ها انجام مي گرفت
خود به خود در رديف سپرده هاي
بخش غيردولتي قرار مي گرفت و رشد سپرده ها را رقم مي زد كه در نهايت سبب كاهش شكاف ميان بدهي و سپرده هاي بخش غيردولتي
مي شد.
در حال حاضر تسهيلات اعطايي كه در قالب ايران چك هاي بانك مركزي اعطا مي شود
در رديف سپرده ها طبقه بندي نشده و در قالب اسكناس
و مسكوك در دست اشخاص قرار مي گيرد. لذا شكاف ميان بدهي و سپرده هاي بخش غيردولتي
عمدتا ناشي از نقش ايران چك هاي بانك
مركزي است .
از ديگر دلايلي كه در شكاف ميان سپرده ها و بدهي هاي بخش غير دولتي نقش كليدي داشته است
گشايش اعتبارات اسنادي توسط بانك ها و
در نهايت تبديل شدن معادل ريالي آنها به تسهيلات اعطايي بانك ها است . طبق آمار موجود خطوط اعتباري پرداختي بانك ها به بخش غير
دولتي از 40 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1386 به 51
4 هزار ميليارد ريال در پايان آبان 1387 رسيده است كه نشان دهنده 11
4 هزار ميليارد
ريال افزايش است .
با توجه به اينكه اين حساب مربوط به آن دسته از واردكننده هايي است كه در موعد مقرر تعهدات ريالي خود را به بانك پرداخت ننموده اند
لذا
بانك مربوطه با پرداخت تعهدات ارزي
مشتريان را بدهكار كرده و اين بدهكاري در رديف تسهيلات ريالي اعطايي بانك ها قرار گرفته است .
بنابراين اين امر مي تواند يكي از دلايل افزايش نامتناسب تسهيلات ريالي بانك ها در قياس سپرده ها تلقي شود.
*****
مدير سامانه كارت هوشمند سوخت خبر داد :
طرح عرضه گازوئيل به خودروهاي ديزلي بر مبناي طي مسافت
|
مدير سامانه كارت هوشمند سوخت با اشاره به طرح عرضه گازوئيل به خودروهاي حمل و نقل عمومي بر اساس مسافت طي شده
گفت : مرحله آزمايشي اين طرح هم اكنون بر روي تعدادي از نفت كشهاي جاده پيما در حال اجرا است .
عبدالرضا اميني در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : عرضه گازوئيل به خودروهاي حمل و نقل عمومي بر اساس ميزان
مسافتي كه مي پيمايند
در حال پيگيري و اقدام است .
وي افزود : بر اساس اين طرح
ميزان سوختي كه به اين خودروها داده مي شود متناسب با مسافتي كه پيموده اند
تعيين مي شود.
به گفته وي
تغيير سامانه كارت هوشمند در اين راستا و افزودن اين امكان به آن در حال حاضر در دست اقدام است كه مرحله
آزمايشي آن آغاز و قرارداد آن منعقد شده است .
اميني يادآور شد : هم اكنون بخش اعظم كار انجام شده و طي 3 تا 4 ماه آينده نتايج اوليه اين طرح استخراج مي شود . اين طرح هم
اكنون بر روي حدود 200 نفت كش موجود اجرا شده كه به تدريج بر روي تمامي خودروهاي ديزلي اجرا خواهد شد .
به گفته وي
در مجموع بسترهاي اجراي اين طرح در كل كشور آماده شده و از لحاظ نرم افزاري و سخت افزاري نيز مشكل خاصي
وجود ندارد.
*****
كاهش 64 درصدي سهم بانك هاي تجاري از مانده سپرده هاي غيردولتي
|
در هشت ماهه اول سال 1387 سپرده گذاري در بانك ها و موسسه هاي غيربانكي تنها 1
9 درصد رشد داشته است .
به گزارش ايلنا
ارقام هشت ماهه اول سال 1387 بيانگر افزايش 1
9 درصدي سپرده هاي بخش غيردولتي نزد بانك ها و موسسات
اعتباري غيربانكي (به ميزان 29
3 هزار ميليارد ريال ) است .
در دوره مذكور مانده سپرده هاي بخش غير دولتي نزد بانك هاي غير دولتي به ميزان 75
3 هزار ميليارد ريال (25
5 درصد) افزايش
يافته است ; در حالي كه مانده اين متغير نزد بانك هاي دولتي به ميزان 46
0 هزار ميليارد ريال (3
6 درصد) كاهش يافته است .
سهم بانك هاي غيردولتي از مانده كل سپرده هاي بخش غيردولتي از 19
0 درصد در پايان سال 1386 به 23
3 درصد در پايان آبان
1387 افزايش يافته است ; درحالي كه سهم اين متغير در بانك هاي تجاري و تخصصي به ترتيب از 68
1 و 12
9 درصد به 64 و 12
6
درصد كاهش يافته است .
بر پايه اين گزارش عوامل عمده افزايش سهم بانك هاي غير دولتي از كل سپرده هاي غير دولتي نزد شبكه بانكي
افزايش دامنه
فعاليت بانك هاي غيردولتي نظير گسترش شعب
بالاتر بودن نرخ سود علي الحساب سپرده ها نزد بانك هاي غيردولتي در مقايسه با
بانك هاي دولتي
افزايش اعتماد عمومي به بانك هاي غيردولتي و ... هستند.
ارقام فوق نشان مي دهد
دارندگان سپرده نسبت به نرخ سود حساس بوده و تفاوت قابل توجه بين نرخ هاي سود بانك هاي دولتي و
غيردولتي موجب جذاب تر شدن سپرده گذاري نزد بانك هاي غيردولتي شده است .
*****
خودروهاي وارداتي با مصرف بنزين بالا تعرفه بيشتري مي پردازند
|
خودروهاي وارداتي بنزين سوزي كه مصرف سوخت بيشتري داشته باشند
به هنگام ورود به كشور بايد عوارض بيشتري پرداخت كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس
بر اساس مصوبه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور
آن دسته از خودروهاي وارداتي بنزين سوز
كه مصرف سوخت بيشتر از استاندارد تعريف شده دارند
به هنگام ترخيص و ورود به كشور بايد عوارض بيشتري پرداخت كنند.
بنابراين گزارش
اين اقدام با هدف كنترل و كاهش مصرف سوخت بويژه بنزين و جلوگيري از آلودگي هوا صورت گرفته است .
اين گزارش حاكي است : الزام به پرداخت عوارض بيشتر براي خودروهاي وارداتي بر اساس نوع خودرو و ميزان مصرف آن تعيين
شده و مازاد عوارض دريافتي از هر نوع خودروي وارداتي بنزين سوز بر اين اساس تعيين مي شود.
*****
اخبار كوتاه اقتصادي
|
بررسي سياستهاي كلي برنامه پنجم توسط دانش جعفري و خوش چهره
فرهنگسراي رسانه نشست بررسي ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص برنامه 5 ساله توسعه را برگزار مي كند . به گزارش روابط
عمومي فرهنگسراي رسانه
در اين نشست كه با حضور داوود دانش جعفري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و محمد خوش چهره
استاد دانشگاه برگزار مي شود
ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياستهاي كلي برنامه 5 ساله توسعه و نسبت آن با سند چشم انداز
20 ساله بررسي خواهد شد . همچنين در اين نشست به بررسي لايحه بودجه سال 88 كل كشور و تطبيق آن با ابلاغيه به مقام معظم
رهبري پرداخته خواهد شد . اين مراسم روز سه شنبه هشتم بهمن از ساعت 10 در محل سالن شهيد آويني فرهنگسراي رسانه واقع در
ميدان وليعصر(عج ) ـ ابتداي بلوار كشاورز ـ پلاك 28 برگزار مي شود .
واردات ميوه توسط اصناف متوقف شد
رئيس شوراي اصناف كشور اعلام كرد : اين شورا به واحدهاي صنفي اعلام كرد كه ديگر ميوه وارد نكنند به طوري كه در حال حاضر
ديگر رغبتي براي واردات ميوه به كشور وجود ندارد. « قاسم نوده فراهاني » در گفت وگو با برنا اعلام كرد : برخلاف وجود ميوه كافي در
كشور
طي ماه هاي گذشته مقادير زيادي ميوه به كشور وارد شده است . رئيس شوراي اصناف كشور با بيان اينكه در اين راستا شوراي
اصناف به تمامي واحدهاي صنفي واردكننده ميوه دستوري را مبني بر عدم واردات ميوه صادر كرده است
اظهار داشت : يكي از مسايلي
كه در خصوص ميوه هاي وارداتي مطرح است
قيمت آن هاست به طوري كه چنانچه واحدي اقدام به گران فروشي ميوه هاي وارداتي كند
سازمان بازرسي اصناف با آن واحد متخلف برخورد خواهد كرد.
آغاز صادرات نفت خام ايران به پاكستان
شركت پالايش نفت « بوسيكور » پاكستان كه طي يك ماه گذشته به دليل فقدان منابع نفت خام فعاليت خود را متوقف كرده بود اعلام
كرد : پس از دريافت نفت خام ايران
از هفته آينده فعاليت پالايشي خود را مجددا آغاز خواهد كرد. به گزارش برنا به نقل از « خبرگزاري
ديلي تايمز پاكستان » طبق برنامه زمان بندي شده در قرارداد ميان دو كشور قرار بود از ديروز صادرات نفت خام ايران به پاكستان مجددا
آغاز شود.
شركت كنندگان در مراسم دهه فجر بيمه مي شوند
تمامي شركت كنندگان در مراسم بزرگداشت سي امين سالروز پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي بيمه مي شوند. به گزارش روابط
عمومي بيمه مركزي ايران
براي شركت كنندگان در مراسم دوازده بهمن و راهپيمايان بيست و دوم بهمن ماه در سراسر كشور بيمه نامه
حوادث صادر مي شود. براساس اين گزارش طي هماهنگي هاي بعمل آمده با شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و ستاد برگزاري مراسم
دهه فجر
اين بيمه نامه از طريق كنسرسيوم بيمه اي با همكاري شركت هاي بيمه ايران
آسيا
البرز و دانا صادر مي شود و شركت كنندگان
در مراسم بزرگداشت 12 بهمن (سالروز ورود امام خميني (ره ) به كشور) و راهپيمايي 22 بهمن (سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران )
تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي گيرند.
شكايت ايران عليه تحريم ها به جايي نرسيده است
مديرعامل بانك ملي با اشاره به ادامه تحريم ها عليه اين بانك گفت : شكايت ما به دادگاههاي اتحاديه اروپا هنوز به جايي نرسيده و
تحريم ها عليه بانك ملي همچنان باقي است . « علي صدقي » در گفت وگو با برنا
در خصوص تحريم بانك ملي از طريق دفتر نظارت بر
دارايي هاي وزارت خزانه داري آمريكا و اتحاديه اروپا گفت : در مورد تحريم اتحاديه اروپا به دادگاههاي اتحاديه شكايت كرديم ولي
موضوع بدون نتيجه در دادگاههاي اين بخش همچنان در حال بررسي است .
ضرورت پيگيري عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني
رئيس اتاق بازرگاني ايران خواستار پيگيري عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني شد. « محمد نهاونديان » در گفت وگو با برنا از
نگراني هاي بخش خصوصي به دليل بروز بحران اقتصادي خبر داد و گفت : نخستين آسيب اين بحران متوجه واحدهاي توليدي است
بنابراين بايد حمايت موقت از توليدات داخل در دستور كار قرار گيرد. رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه در حال حاضر شاهد كاهش
تقاضا براي صادرات كالا در بازارهاي جهاني هستيم
اظهار داشت : دولت بايد با اتخاذ سياست هاي ارزي مناسب بايد مانع كاهش
صادرات كالاهاي ايراني شود.
برنامه 825 ميليارد دلاري اوباما براي احياي اقتصاد آمريكا
رئيس جمهور جديد آمريكا از برنامه 825 ميليارد دلاري براي احياي اقتصاد آمريكا خبر داد . به گزارش ايسنا
باراك اوباما در
نخستين سخنراني راديويي هفتگي اش به تشريح طرح خود براي رونق بخشيدن به اقتصاد آمريكا پرداخت . وي گفت كه مي خواهد برنامه
825 ميليارد دلاري احياي اقتصاد را در مدتي كمتر از يك ماه امضا كند و اعضاي هر دو حزب در كنگره در تلاش هستند آن را آماده
سازند. به گفته اوباما رونق اقتصادي او سه تا چهار ميليون شغل ايجاد خواهد كرد
وضعيت بيمه و مراقبت هاي بهداشتي را بهبود خواهد
داد
مدارس و تاسيسات آموزشي را نوسازي خواهد كرد
جاده ها و گزينه هاي حمل و نقل عمومي را بهتر خواهد ساخت و شالوده لازم
براي انرژي پاك در آينده را فراهم خواهد آورد.
*****
در قالب نامه اتاق بازرگاني تهران به مجلس مطرح شد
انتقادات 22 گانه بخش خصوصي از لايحه هدفمند يارانه ها
|
رئيس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران در نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار توجه مجلس به دغدغه هاي بخش
خصوصي در مورد « لايحه هدفمندكردن يارانه ها » شد.
يحيي آل اسحاق به پيوست نامه اش
نسخه اي از انتقادها وپيشنهادهاي نمايندگان بخش خصوصي در اين مورد را براي علي لاريجاني
روساي كميسيون هاي اقتصادي مجلس و كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي ارسال كرده است .
درگزارش نمايندگان بخش خصوصي به اين نكته اشاره شده است كه « هر تحول و اقدامي كه بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم
داشته باشد بايد به طور مشخص به رشد اقتصادي بينجامد » كه به زعم كارشناسان اتاق تهران
در لايحه هدفمندي يارانه ها « اثر قابل قبولي از
جهت گيري هاي ايجابي لازم براي افزايش رشد اقتصادي به چشم نمي خورد » اين گزارش كه درادامه جهت گيري هاي بزرگ ترين تشكل اقتصادي
كشور در مورد تحولات اقتصادي
نگاشته شده
دربرگيرنده انتقادات ديگري به لايحه ارائه شده است .
اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران دراين گزارش
با اشاره به مغايرت برخي مفاد لايحه هدفمندي يارانه ها با قانون اساسي
به مواد ديگري
از اين لايحه كه منجر به تداخل وظايف قواي سه گانه نيز مي شود
اشاره كرده وخواستار رفع اين موارد در مجلس شوراي اسلامي شده است .
براساس اين گزارش
نمايندگان بخش خصوصي با تاكيد بر اين كه پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي بايد به گونه اي موثر به رشد اقتصادي
كمك كند
نسبت به آن چه اشاعه فرهنگ مصرفي
بيكاري و رانت خواري در صورت اجراي آن چه احتمالا مد نظر دولت قرار دارد
هشدار
داده اند.
دراين گزارش آمده است : تغييراتي با اين حجم و وسعت به ويژه از بعد مالي بايد در چارچوب قانون برنامه توسعه و بودجه هاي سالانه
مطرح شود. در غير اين صورت يا بودجه بي معني مي شود
يا طرح تحول اقتصادي ناموفق خواهد بود.
نمايندگان بخش خصوصي درگزارش خود به اين نكته تاكيد كرده اند كه بخش نقدي يارانه ها بايد به حداقل برسد و حداكثر تا دهك سوم در
آمدي را شامل شود تا اولا " جيره خواري و بيكاري اشاعه نشود ضمن اين كه دولت زيربار تعهدي كه ممكن است از عهده آن برنيايد
نرود.
اتاق بازرگاني وصنايع و معادن تهران ضمن تاكيد برلزوم شفاف سازي لايحه دولت
تاكيد كرده است : قانون بايد قابليت پيش بيني (شرايط
اقتصادي ) را براي ذي نفعان فراهم سازد و ضمن برخورداري از انعطاف لازم به صورت مجموعه اي مبهم نباشد. بنابراين
جامعه هدف براي
دريافت يارانه هاي نقدي يا غيرنقدي بايد در قانون دقيقا " مشخص شود.
گزارش نمايندگان بخش خصوصي حاوي 22 مورد انتقاد به لايحه هدفمندكردن يارانه ها است همچنين اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران
براي اصلاح لايحه دولت
15 مورد پيشنهاد نيز مطرح كرده است .
به گزراش مهر
متن كامل گزارش اظهار نظر اتاق تهران در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه ها به اين شرح است :
اظهار نظر در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه ها
الف ) كليات
1 ـ هر تحول و اقدامي كه بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد بايد به طور مشخص به رشد اقتصادي بيانجامد . به بياني ديگر
هر يك از اجزا طرح تحول اقتصادي به ميزان درجه اهميت خود بايد موجبات تحرك اقتصادي را فراهم سازد ولي در اين پيشنهاد اثر قابل قبولي
از جهت گيري هاي ايجابي لازم براي افزايش رشد اقتصادي به چشم نمي خورد.
2 ـ هر گونه يارانه نقدي و غيرنقدي كه به گونه اي موثر به رشد اقتصادي كمك نكند
سبب اشاعه فرهنگ مصرفي
بيكارگي و رانت خواري
ميشود و در نهايت عدالت اجتماعي و سلامت جامعه را تهديد خواهد كرد.
3 ـ تغييراتي با اين حجم و وسعت به ويژه از بعد مالي بايد در چارچوب قانون برنامه و بودجه هاي سالانه مطرح شود . در غير اين صورت يا
بودجه بي معني مي شود و يا طرح تحول ناموفق .
4 ـ از آنجا كه مبلغ يارانه ها هرچه كه باشد
تابع مستقيم نوسانات قيمت جهاني نفت است بايد بخش قابل توجهي از آن (حداقل 40 درصد مازاد
درآمد فروش داخلي حامل هاي انرژي در زمانهائيكه قيمت نفت خام فوب خليج فارس بيش از 40 دلار در هر بشكه باشد) از چرخه مصرف براي
هزينه هاي پيش بيني نشده خارج بماند (در حسابي ذخيره شود) تا صرف جبران تكانه هاي قيمت جهاني نفت شود.
5 ـ بخش نقدي يارانه ها بايد به حداقل برسد و حداكثر تا دهك سوم در آمدي را شامل شود تا اولا " جيره خواري و بيكارگي اشاعه نگردد و ثانيا "
دولت زيربار تعهدي كه ممكن است از عهده آن برنيايد نرود.
6 ـ دوره پرداخت يارانه هاي نقدي مشخص نشده است كه لازم است به روشني قيد شود .
7 ـ درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها يك فرصت استثنائي براي تامين منابع مالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مي تواند باشد كه در
لايحه پيشنهادي به آن توجه نشده است . (مثلا " كاهش ميزان پيش پرداخت و افزايش دوره پرداخت اقساط سهام واگذاري ) كه ميتواند از محل
ذخيره پيشنهادي در بند 4 تامين شود .
8 ـ براي كاهش آثار تورمي اجراي طرح و جلوگيري از شوك هاي مخرب به اقتصاد بهتر است طرح تدريجي اجرا شود . از آنجا كه اجراي تدريجي
طرح به طور كلي نيز خود تبعات منفي تورمي درپي خواهد داشت
پيشنهاد مي شود تدريج در اقلام مشمول يارانه رعايت شود به عنوان
مثال :
قيمت بنزين در سال اول اصلاح گردد.
قيمت گازوئيل و نفت كوره نفت سفيد و گاز مايع طي سه سال اصلاح شود.
قيمت گاز و به تبع آن قيمت برق در يك برنامه پنج ساله اصلاح شود.
قيمت دارو و خدمات بهداشتي و آموزشي در چارچوب نظام تامين اجتماعي فراگير اصلاح شود.
قيمت آب و نان طي يك برنامه پنج ساله و قيمت ساير اقلام طي يك برنامه سه ساله اصلاح شود.
9 ـ قيمت تمام شده كالا و خدمات در بخش دولتي به هيچ وجه نبايد مبناي تعيين قيمت ها قرار گيرد
زيرا ناكارآمدي بخش دولتي توسعه
خواهد يافت و هزينه آن بر مردم تحميل خواهد شد.
10 ـ اگر چه در بلند مدت قيمت سوخت هاي مايع بايد با بازار جهاني هماهنگي معني دار داشته باشد
ولي از آنجا كه اقتصاد داخلي توان
روياروئي با تكانه هاي شديد قيمت ها را ندارد
بهتر است تطبيق قيمت ها به صورت دوره اي انجام شود. براي حفظ ثبات قيمت ها طي دوره
مورد بحث تفاوت قيمت هاي داخلي و جهاني از طريق يك حساب ويژه تعديل شود.
11 ـ جهت پرهيز از عدم شفافيت و تخصيص غيربهينه منابع از اعمال هرگونه قيمت ترجيحي اجتناب شود .
12 ـ در اجراي اين طرح كه بايد در بودجه هاي سالانه گنجانده شود بسيار ضروري است كه سهم هزينه هاي جاري دولت به حداقل ممكن رسانده
شود تا زمينه ساز كوچك سازي دولت شود.
13 ـ ساير اجزاي طرح تحول اقتصادي نيز همزمان با هدفمند كردن يارانه ها بايد به اجرا گذاشته شود .
14 ـ اختياراتي كه براي اجراي طرح به دولت داده مي شود نبايد ناقض روح طرح باشد مثلا " وقتي يارانه ها هدفمند مي شود نبايد سر فصل
جديدي براي يارانه ها ايجاد شود. همچنين نبايد هيچ يارانه اي بدون تعيين مبلغ و دوره زماني و طرف هاي گيرنده تصويب شود.
15 ـ در اينگونه طرح ها بايد بخش درآمدي طرح از بخش هزينه اي آن جدا شود و با هر بخش برخورد مستقلي صورت گيرد .
16 ـ تمامي اقلامي كه يارانه آنها حذف و يا به آن ها در آينده يارانه پرداخت خواهد شد بايد به دقت و روشني تعيين و نام
ميزان ودوره زماني
پرداخت يارانه مرتبط در متن قانون آورده شود.
17 ـ براي حمايت از توليد مشوقهاي صادراتي موثر در نظر گرفته شود .
18 ـ تفاوت قيمت فروش داخلي حامل هاي انرژي با قيمت هاي خليج فارس بايد به ميزاني باشد كه سرمايه گذاري
توليد و جهانگردي در كشور
را جذاب تر از تمام كشورهاي منطقه كند.
19 ـ براي پرهيز از پرداخت يارانه به فروش داخلي فرآورده هاي موضوع « بند الف ماده يك » بايد قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه هاي داخلي
حداكثر 85 درصد قيمت خليج فارس باشد .
نمايندگان بخش خصوصي با تاكيد بر اين كه پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي بايد به گونه اي موثر به رشد اقتصادي كمك كند
نسبت به آن
چه « اشاعه فرهنگ مصرفي
بيكاري و رانت خواري » در صورت اجراي آن چه احتمالا مد نظر دولت قرار دارد
هشدار داده اند.
20 ـ با توجه به اينكه صادرات گاز سهم اندكي از كل توليد گاز كشور را شامل مي شود و بر خلاف نفت خام و فرآورده ها امكان صدور تمام گاز
توليدي كشور وجود ندارد اصولا " قيمت صادراتي نمي تواند مبناي درستي براي فروش داخلي قرار گيرد. قيمت فروش داخلي گاز بايد به گونه اي
تعيين شود كه موجبات افزايش توان رقابتي و توسعه سرمايه گذاري در كشور را فراهم سازد. بنابراين قيمت فروش داخلي گاز و به تبع آن برق
بايد در پائين ترين سطح قيمت در كشورهاي منطقه باشد. عدم رعايت اين ضرورت هزينه هاي اقتصادي
سياسي و اجتماعي توسعه نيافتگي كه
به مراتب بيشتر از منافع متصور است را به كشور تحميل خواهد كرد.
21 ـ قانون بايد ضمن شفافيت
قابليت پيش بيني را براي ذينفعان فراهم سازد و ضمن برخورداري از انعطاف لازم مجموعه اي مبهم نباشد .
بنابراين جامعه هدف براي دريافت يارانه هاي نقدي يا غيرنقدي بايد در قانون دقيقا " مشخص شود اگر چه چگونگي شناسائي آن جامعه ميتواند به
دولت محول شود. همچنين سقف يارانه هاي مستقيم (اعم از نقدي و يا غيرنقدي ) به هر خانوار نيز بايد تعيين شود. تركيب ساير كمكهاي
غيرمستقيم مانند كمك به تامين مسكن
اشتغال
بيمه اجتماعي نيز بايد در قانون مشخص شود در غير اين صورت عملا " اختيار قانون گذاري و به
ويژه تنظيم
تصويب و اجراي بودجه از مجلس به دولت واگذار شده است .
22 ـ اصل اساسي تفكيك قوا
و عدم مداخله قوه مجريه در امور قانون گذاري و قضائي دقيقارعايت شود .
ب ) پيشنهادهاي اصلاحي مفاد لايحه
1 ـ با توجه به ضرورت قابل پيش بيني شدن فضاي تحولات اقتصادي براي جامعه لازم است در ماده 1 واژه « موظف » جايگزين واژه « مجاز »
شود.
2 ـ بند « الف » ماده 1 به صورت ذيل اصلاح شود :
« قيمت فروش داخلي بنزين در سال 1388 و نفت گاز
نفت كور
نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات به تدريج تا پايان سال 1390 و با
احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل
توزيع و ماليات و عوارض قانوني ) معادل 90 درصد قيمت هاي خليج فارس شود .
3 ـ جهت رفع تناقض در مبناي قيمت گذاري نفت خام و فرآورده ها و ضرورت سرمايه گذاري در توسعه و نوسازي پالايشگاه ها و عدم پرداخت
يارانه مجدد به فروش داخلي فرآورده ها در تبصره 1 بند الف ماده يك عبارت « حداقل 95 درصد » با عبارت « معادل 85 درصد جايگزين شود .
4 ـ با توجه به توضيحات مندرج دربند20 رديف الف واينكه بخشي از درآمد فروش گاز به داخل از محل ارزش افزوده و رشد اقتصادي كشور
تامين شود
بنابراين فروش داخلي گاز بايد در پايين ترين سطح قيمت در كشورهاي منطقه باشد. اگربنا به هر دليل قيمت صادراتي مبناي تعيين
فروش داخلي قرار گيرد ميزان آن نبايد از 50 درصد قيمت صادراتي بيشتر باشد تا مانع انجام سرمايه گذاري هاي گسترده مبتني براين مزيت در
كشور نشود . لذا در بند « ب » ماده يك عبارت « معادل 50 درصد » جايگزين عبارت « حداقل 75 درصد » شود .
5 ـ در بند « ج » ماده يك
عبارت « كمتر از حداقل قيمت برق در كشورهاي منطقه » جايگزين عبارت « معادل حداقل قيمت تمام شده آن » شود . يا
اينكه عبارت « در محاسبه قيمت تمام شده برق
هزينه سوخت نيروگاه ها براساس قيمت گاز طبيعي مندرج دربند ب منظور خواهد شد » اضافه
شود.
6 ـ به منظور پرهيز از مخدوش شدن تخصيص بهينه منابع و اقدام هاي تبعيض آميز
تبصره 3 بند ج ماده يك حذف گردد آوردن تبصره 3 به اين
صورت عملا " اختيار قيمت گذاري بدون هيچ معيار قانوني را به دولت ميدهد كه ناقض اصل شفافيت در قانون و قابليت پيش بيني رفتار
سياستگذاران مي باشد.
7 ـ در ماده 2 لايحه پيشنهادي
اجازه تعيين و اخذ مالياتي متناسب با عواملي نا مشخص به دولت داده شده است كه ضمن مغايرت با اصل 51
قانون اساسي
اختياري بي قيد و شرط را به دولت مي دهد و عملا " هر گونه چارچوبي را براي تعيين قيمت حاملهاي انرژي از يكسو و ميزان يارانه
پرداختي را منتفي مي كند و صرفا اختيار تام تعيين قيمت حاملهاي انرژي و ميزان يارانه را به طور كلي و به صورت دائمي به دولت مي سپارد و
عملا " ناقض ضوابط مندرج در ماده يك به شمار مي رود. بنابراين اصلاح اساسي اين ماده به ترتيب ذيل پيشنهاد مي شود.
ماده 2 ـ دولت مكلف است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بين المللي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي
قيمت حامل هاي انرژي را به گونه اي
تعيين كند كه متوسط سالانه قيمت فروش داخلي هر يك از حامل ها از متوسط سالانه سقف قيمتي تعيين شده در ماده يك بيشتر شود.
8 ـ چون كالاها و خدمات يا عمومي است يا خصوصي براي رفع ابهام از ماده 4 عبارت « كالاها و خدمات عمومي » جايگزين عبارت « كالاها و
خدمات اساسي و همگاني غير حاكميتي » شود.
9 ـ جامعه هدف بند الف ماده 5 بايد در قانون روشن شود و سهم هر يك از اجزاي بندهاي الف
ب
و ج نيز لازم است در قانون تعيين شود در
غير اين صورت اختيار تصويب و اجراي بخش مهمي از بودجه كشور از مجلس به دولت داده مي شود و امكان نظارت را نيز از مجلس سلب
مي كند . پيشنهاد مي شود جامعه هدف موضوع بند الف ماده 5 صرفا " شامل اقشار زير باشد :
1 ـ بيكاران آماده كار اعم از اينكه سابقه بيمه داشته يا نداشته باشند .
2 ـ حقوق بگيران دولتي و مستمري بگيران .
3 ـ افراد و خانواده هاي تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام .
توضيح اينكه ساير اقشار جامعه كه ارائه كننده كالا و خدماتي هستند با تنظيم قيمت كالا و خدمات خود متناسب با سطح عمومي قيمتها
افزايش هزينه هاي خود را جبران مي كنند و اجراي بند « ب » نيز اقدام هاي جبراني را تكميل مي كند.
10 ـ تبصره 2 ماده 5 مبهم است كه بايد رفع ابهام شود .
11 ـ از آنجا كه گسترش حمل و نقل عمومي و حمايت از سرمايه گذاري و توليد نيازمند منابع زيادي است بنظر مي رسد كه سهم حداكثر تا پانزده
درصد در نظر گرفته شده براي مجموعه اقدامهاي مندرج در ماده 6 ناچيز است از اين رو پيشنهاد مي شود :
عبارت « حداكثر تا 15 درصد » با عبارت « حداكثر تا 25 درصد » جايگزين شود .
12 ـ مرجع تشخيص متخلفان و فاقدين استحقاق در ماده 7 مشخص نشده كه قاعدتا " بايد مراجع ذيصلاحي قضائي باشند كه بايد قيد شود .
13 ـ اجراي ماده 8 عملا " افزايش وابستگي بودجه عمومي به نفت است
معلوم نيست چرا به عنوان كاهش اين وابستگي مطرح شده است
ضمن اينكه افزايش حقوق كاركنان دولت در ماده 5 پيشنهادي ديده شده است و صرفا بايد منابع افزايش هزينه تملك دارائي هاي سرمايه اي در
اين ماده ديده شود از اين رو پيشنهاد مي شود ماده 8 به اين ترتيب اصلاح شود .
ماده 8 ـدولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد وجوه خالص حاصل از اجراي اين قانون را جهت جبران آثار آن بر اعتبارات تملك دارائيهاي
سرمايه اي هزينه كنند.
14 ـ در ماده 9 صندوقي با درآمدي كلا " از منابع عمومي و با هيئت امنائي متشكل از مقامات دولتي نمي تواند به عنوان موسسه عمومي
غيردولتي شناخته شود . همچنين طبق اصل 53 قانون اساسي كليه دريافت هاي دولت بايد در حسابهاي خزانه داري كل متمركز شود و همه
پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد. بنابراين تشكيل صندوق به صورتيكه اين لايحه پيشنهاد شد
خلاف قانون
اساسي است . بنابراين پيشنهاد مي شود. اولا " تمامي منابع حاصل از اصلاح قيمتهاي مشمول اين قانون به حساب خزانه داري كل واريز شود.
ثانيا " براي خنثي سازي نوسانات قيمت جهاني حاملهاي انرژي حسابي مشابه حساب ذخيره ارزي ايجاد شود تا مازاد و كسري درآمد فروش
داخلي حاملهاي انرژي و هزينه هاي پيش بيني شده در آن حساب عمل شود.
15 ـ ماده 11 حذف شود بلحاظ اينكه جابجائي 10 واحد درصد به منزله جابه جائي بيش از 50 درصد وجوه پيش بيني شده در مواد 6 و 8
مي باشد. از اين رو پيشنهاد مي شود جا به جايي در داخل سر فصل ها و وفق ضوابط بودجه هاي سالانه مجاز باشد.
*****
وزير بازرگاني :
يارانه كالاهاي اساسي به صورت تدريجي حذف مي شود
|
مشكلات اجراي پروژه هاي زنجيره اي خرده فروشي به دليل دريافت وام بانكي و نيز تصميم گيري درباره ضريب مالياتي به كندي پيش
مي رود.
سيد مسعود ميركاظمي
وزير بازرگاني
در گفت وگو با ايسنا درباره وضعيت پيش بيني شده براي صادرات در برنامه پنجم توسعه عنوان
كرد : با توجه به اينكه تدوين اين برنامه هنوز قطعي نشده است
كارگروهي كه بايد در زمينه صادرات تصميمات را با سياست هاي كلي
ابلاغ شده درباره برنامه پنجم تطبيق دهد يكي از محورهاي اصلي توسعه صادرات را خدمات فني و مهندسي قرار داده و بر اساس آن
عمل مي كند.
وي درباره ميزان رشد پيش بيني شده صادرات غير نفتي در برنامه پنجم هم گفت : هنوز در اين زمينه رقم مشخصي هدفگذاري نشده است
اما قطعا رشدي كه پيش بيني خواهد شد از رشد در نظر گرفته شده و محقق شده صادرات در برنامه چهارم كمتر نخواهد بود.
ميركاظمي در ادامه درباره آخرين وضعيت اجراي پروژه فروشگاه هاي زنجيره اي خرده فروشي در راستاي ساماندهي نظام توزيع كشور
اظهار كرد : هنوز ابلاغيه اجراي كامل اين طرح را دريافت نكرده ايم البته در حال حاضر در كنار موضوعي كه درباره تعيين ضريب مالياتي
واحدهاي صنفي كه در اين شبكه مشاركت دارند
بحث مشكل وام بانكي اين فروشگاه ها نيز مطرح است .
ميركاظمي افزود : وزارت بازرگاني درباره نحوه تعيين ضريب مالياتي واحدهاي صنفي اين طرح پيشنهاد كرده است كه درباره اصنافي كه
نسبت به راه اندازي پايانه فروش و استفاده از ايران كد اقدام مي كنند و گام هاي مثبتي در راستاي شفاف سازي فعاليت اقتصادي برداشته اند
تخفيف مالياتي داده شود تا انگيزه اي براي اجرايي شدن اين طرح باشد.
وزير بازرگاني تصريح كرد : با وجود مشكل مالياتي و دريافت وام بانكي كه موجب كندي در اجراي اين طرح شده است در حال حاضر
بخشي از كار شروع شده و نيز شركت تعاوني و خصوصي وارد اين عرصه شده اند در حالي كه طي مراحل دريافت وام بانكي اند.
وي خبر داد : وزارت بازرگاني به سرعت در حال گسترش فعاليت هاي بازرسي خود با هدف نظارت بيشتر به بازار است تا به محض
مواجهه با جهش قيمتي ناشي از اجراي طرح هدفمند شدن يارانه ها در بازار حضور پررنگتري داشته باشد.
وزير بازرگاني درباره احتمال حذف يارانه كالاهاي اساسي در بودجه سال آينده و يا در طول برنامه پنجم توسعه نيز گفت : يارانه كالاهاي
اساسي هنوز حذف نشده است اما حذف تدريجي آن در دستور است و پس از هدفمندي يارانه هاي انرژي اتفاق خواهد افتاد.
ميركاظمي در پاسخ به سوالي درباره زمان انتشار كتاب تعرفه هاي سال آينده و تغييرات اعمال شده در آن اظهار كرد : نامه نگاري هاي مورد
نياز براي تدوين كتاب تعرفه هاي سال آينده انجام گرفته و تلاش وزارت بازرگاني در اين راستاست كه تاخيري نباشد البته در كتاب
تعرفه هاي سال آينده كمترين تغييرات اسمي اتفاق مي افتد.
*****
رئيس كل بانك مركزي خبر داد :
انتشار 2 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت در سال آينده
|
انتشار دو هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي تامين مالي پروژه هاي عمراني در بودجه سال آينده پيش بيني شده
است .
رئيس كل بانك مركزي در گفتگو با ايسنا گفت : اين اوراق با هدف جذب نقدينگي از جامعه و تامين سرمايه هاي لازم براي طرحهاي
عمراني و با نرخ سود 19 درصد منتشر خواهد شد .
محمود بهمني درخصوص شكل بهره گيري از منابع ارزي در برنامه پنجم توسعه افزود : اين مسئله بستگي به سازوكاري دارد كه براي
صندوق توسعه ملي تدوين مي شود چرا كه در صورت ايجاد چنين نمادي
تنها 20 درصد منابع حاصل از درآمدهاي نفتي به آن واريز
مي شود و در مورد ساير درآمدهاي نفتي كه از ارقام پيش بيني شده در بودجه باقي مانده است
بايد راهكاري انديشيد.
*****
برگزاري نشست فوق العاده اوپك در صورت كاهش قيمت نفت به كمتر از 40 دلار
|
رييس سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك تاكيد كرد
اگر قيمت نفت برنت درياي شمال به كمتر از 40 دلار برسد
نشست اوپك
پيش از ماه مارس برگزار خواهد شد .
به گزارش خبرگزاري فارس
« خوزه بوتلهو دي واسكونسلوس » در مصاحبه با نشريه اوپايس تصريح كرد
البته تا اين لحظه قرار است
نشست 12 عضو اوپك در موعد مقرر يعني (26 اسفند) در شهر وين برگزار شود ولي اگر قيمت نفت به شدت كاهش يابداين نشست
پيش از موعد مقرر برگزار خواهد شد .
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر قيمت نفت برنت به كمتر از 45 دلار برسد
نشست اوپك پيش از اسفند ماه برگزار خواهد شدگفت : اگر
قيمت نفت برنت به كمتر از 40 دلار برسد
نشست اوپك پيش از اسفند برگزار مي شود .
اوپك كه يك سوم تقاضاي جهاني نفت را تامين مي كند
در نشست 17 دسامبر در شهر اوران الجزاير
بيش از 2
2 ميليون بشكه از سقف
توليد خود را كاهش داده است .
وي افزود : براي تشويق سرمايه گذاري در پروژه هاي نفتي
قيمت نفت بايد به بالاتر از 75 دلار برسد . افزايش قيمت نفت به بيش از 75
دلار در هر بشكه
آينده سرمايه گذاري در پروژه هاي نفتي را تضمين خواهد كرد . اگر قيمت نفت به 75 دلار در هر بشكه نرسد
اوپك بار
ديگر سقف توليد خود را كاهش خواهد داد.
وي در ادامه ضمن دعوت از روسيه
آذربايجان و نروژ براي پيوستن به اوپك گفت
پيوستن اين كشورها به اوپك مي تواند تاثير
تصميمات اوپك را در بازار جهاني انرژي افزايش دهد. اين به نفع همه كشورهاي توليد كننده است كه قيمت نفت افزايش يابد و ثبات و
تعادل در بازار انرژي برقرار شود.
*****
ابهام در استراتژي ايران خودرو تا سال 1395
|
هفته گذشته شركت ايران خودرو برنامه مفصلي براي معرفي برنامه ها و استراتژي هاي خود تا سال 1395 ارائه كرد
اما اين برنامه با
اظهارات وزير صنايع و معادن مبني بر بالا بودن احتمال مصوب شدن برنامه پنج سال آينده خودروسازان در شوراي سياست گذاري
خودرو
با ابهاماتي مواجه شده است .
به گزارش ايسنا
رئيس شركت گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) كه سهامدار حدود 40 درصد از سهام ايران خودرو است
از
تدوين برنامه اين شركت تا سال 1395 اظهار بي اطلاعي كرده و اظهار داشته كه استراتژي ايران خودرو بايد رسما اعلام شود تا پس از
كارشناسي روي آن راي خود را اعلام كند.
احمد قلعه باني كه در حاشيه مراسم افتتاح طرح توليد سيستم هاي هوشمند در پارك فناوري پرديس صحبت مي كرد
درباره اين كه آيا اگر
اصلاحاتي را لازم بدانيد روي برنامه هفت ساله اعمال مي كنيد
گفت : قطعا اگر لازم باشد چنين كاري انجام مي دهيم .
همچنين علي اكبر محرابيان
وزير صنايع و معادن
در پاسخ به پرسشي درباره برنامه اعلامي از سوي ايران خودرو
گفته است : چيزي كه
از سوي اين شركت اعلام شده
در حد پيشنهاد بوده است كه به شورا نيز آورده شده و بحث در اين شورا در مورد آن ادامه دارد.
از سوي ديگر
هر چند مديرعامل ايران خودرو اعلام كرده كه اين شركت در حال كاهش همكاري با پژو است
اما وزير صنايع و معادن از
قطع همكاري اين شركت با پژو صحبت مي كند. در حالي كه طبق شواهد
ايران خودرو زيرساخت هاي زيادي را با شركت پژو ايجاد كرده
است .
محرابيان در خصوص ضرري كه اين شركت از قطع همكاري با پژو متحمل خواهد شد نيز گفته كه قطع همكاري با شركت هايي مثل پژو
از طريق داخلي كردن قطعات و اجزاي آن انجام مي شود همانگونه كه در خودرويي مثل پژو 405 هم اغلب قطعات توليد داخلي شده
است .
رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع نيز در خصوص نظر اين سازمان در قبال كاهش همكاري با پژو اظهار كرده كه وقتي قطعات
خودرو داخلي مي شود
ميزان خريدهاي خارجي كاهش مي يابد و در نتيجه رابطه تجاري ايران خودرو با پژو كم مي شود كه سازمان
گسترش نيز انتظار دارد اين شركت با خريد خارجي كمتر بر توجه بيشتر به امكانات فني و تكنولوژيكي و ساخت داخل تاكيد كند.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا در صورت قطع همكاري ها ايران خودرو متضرر خواهد شد
معتقد است : در بلندمدت قطع همكاري با
پژو اثرگذار نخواهد بود
ولي ممكن است اين شركت در كوتاه مدت ضرر كند.
*****
قيمت انواع لوازم خانگي 10 تا 15 درصد كاهش مي يابد
|
رئيس اتحاديه فروشندگان صنف لوازم خانگي تهران از كاهش 10 تا 15 درصدي قيمت انواع لوازم خانگي تا اواخر هفته جاري
خبر
داد.
« محمد طحان پور » در گفت وگو با ايرنا
افزود : توليدكنندگان و واردكنندگان لوازم خانگي با توجه به كاهش قيمت هاي مواد اوليه در
بازار جهاني موظف به كاهش قيمت توليدات خود هستند.
وي با اشاره به اظهارات اخير « سيد مسعود ميركاظمي » وزير بازرگاني در مورد كاهش قيمت ها افزود : برخي از توليدكنندگان و
واردكنندگان لوازم خانگي در زمينه كاهش قيمت ها از خود مقاومت نشان مي دهند
اما در نهايت مجبور خواهند شد كه قيمت كالاهاي
توليدي و وارداتي خود را كاهش دهند.
وي در ادامه گفت : در شرايط فعلي كه كاهش قيمت ها در سطح جهان به دليل بروز بحران مالي و اقتصادي غرب ادامه دارد
مقاومت
توليدكنندگان و واردكنندگان لوازم خانگي در عرضه كالاها به قيمت بالا راه به جايي نخواهد برد و قطعا طي روزهاي آينده شاهد كاهش
قيمت اين نوع كالاها در بازار داخلي خواهيم بود.
طحان پور در ادامه افزود : مردم در شرايطي كه شاهد كاهش قيمت ها در سطح عمومي هستند
انتظار دارند كه قيمت انواع لوازم
خانگي نيز كاهش يابد كه اين موضوع دور از انتظار نيست .
وي در خصوص كاهش قيمت مواد اوليه براي توليد انواع لوازم خانگي در سطح جهان گفت : سازمان حمايت مصرف كنندگان و
توليدكنندگان همچنين از واردكنندگان لوازم خانگي خواسته است تا مدارك خود را در زمينه ورود كالاها و قيمت تمام شده انها براي
كنترل و نظارت بيشتر به اين سازمان ارايه كنند كه اين موضوع زمينه كاهش قيمت كالاهاي وارداتي را دركشور فراهم خواهد كرد.
اين مقام مسئول در ادامه تاكيد كرد : طبق قانون
شركت هاي توليدكننده و واردكننده كالا بايد فهرست بهاي كالاهاي خود را به سه
شكل قيمت كارخانه
عمده فروشي و خرده فروشي (مصرف كننده ) ارايه كنند تا روند فروش كالاها قانوني باشد.
وي در خاتمه افرود : در روزهاي آينده خبرهاي خوبي در خصوص كاهش قيمت انواع لوازم خانگي براي مردم خواهيم داشت .
| | | | | | | | | | | | | |