روحانيت متعهد و دوران مبارزه
جمهوري اسلامي مهمترين دستاورد حوزه علميه قم و نهاد مرجعيت و مشخصا مجاهدات مرجع عالي قدر جهان تشيع و رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني است . هيچ كس ترديد ندارد كه علماي متعهد حوزه و مراجع عظام پيشقراولان نهضت اسلامي ملت ايران در سال 1341 شمسي اند هرچند در ادامه راه آنكه از همه گوي سبقت ربود و همه چيز خود را با خدا معامله كرد سرآمد مراجع وقت و رهروان و شاگردان او بودند.
مردم به بركت حضور روحانيت انقلابي به صحنه آمدند و تا پيروزي از پاي ننشستند. جوانان پاكباخته با هدايت و راهنمايي علماي دين وارد عرصه مبارزه شده و براي خدا رنجها و مشقتها را تحمل كردند. مردم با اعتمادي كه به مراجع و علما و روحانيت داشتند دچار تحول روحي شده و به ايثار و فداكاري روآوردند. « اعتماد مردم به روحانيت متعهد » از بزرگترين سرمايه هاي جهان تشيع به ويژه ايران است اعتمادي كه به فضل الهي به رغم تبليغات سوفراوان داخلي و خارجي در سه دهه گذشته همچنان باقي است .
روحانيت و دوران تثبيت نظام
« حوزه و روحانيت » پس از پشت سرگذاشتن دوران انقلاب و تاسيس جمهوري اسلامي در مرحله تثبيت اركان نظام و تشكيل ساختار نهادهاي نظام سياسي نيز بيشترين نقش را ايفا كرد. به هنگام تدوين قانون اساسي كه مهمترين مبناي تثبيت نظام بشمار مي رود با فراست رهبر انقلاب بار ديگر حوزه و روحانيت به صحنه آمد و با تجربه هايي كه از نهضت هاي گذشته كسب كرده بود هوشيارانه بناي مستحكمي را براي جمهوري اسلامي پايه گذاري كرد تا در گذر زمان دچار تزلزل و انحراف نشود. صدها تن از مراجع علما روحانيون اساتيد و فضلا در حوزه هاي علميه قم مشهد تهران و شهرستان هاي ديگر به ميدان آمدند و خواستار تدوين قانون اساسي بر مبناي احكام و موازين اسلامي شدند. خواهان تعيين نقش قانوني مراجع عظام و فقهاي وارسته در اين قانون مادر شدند. به رغم آنكه احزاب و گروه هاي سياسي چپگرا ملي گرا شرقي و غربي و نيز شخصيت هاي سياسي برگشته از آمريكا و اروپا به دنبال تدوين قانوني سكولار بودند تا دين و روحانيت حق دخالت در امور سياسي و اجتماعي را نداشته باشند « اعتماد مردم به روحانيت » بار ديگر تاثير خود را نشان داد و مردم با ارشاد رهبر انقلاب مجلسي از علما و خبرگان تشكيل دادند تا قانون اساسي براي « جمهوري اسلامي » نه « جمهوري مطلق » و نه « جمهوري دموكراتيك » و نه حتي « جمهوري دموكراتيك اسلامي » تدوين كنند. فرياد اعتراض مردم انقلابي و متعهدي كه به پيروي از مراجع تقليد وارد ميدان مبارزه شده و جانفشاني كرده بودند بلند شد كه چرا ملي گرايان و دولت موقت و چپگران براي حوزه و روحانيت و امام خميني تنها تا مرحله پيروزي نقش قائلند و چرا پس از تاسيس نظام جديد خواهان كناره گيري آنها از سياست و قدرت اند چرا به بهانه هاي مختلف مي خواهند آنان را به چارچوب حوزه ها و مساجد محدود و محصور نمايند چرا براي امام خميني رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي هيچ نقشي را در قانون اساسي پيشنهادي خود پيش بيني نكرده اند گمان كرده اند كه آنان توانايي اداره كشور را ندارند و بايد قدرت را پس از گرفتن از حكومت استبدادي پهلوي به يك فرنگ برگشته ملي گرا و سكولار بسپارند !
اين اعتراض ها و خواسته هاي به حق مردم موجب شد تا مجلس خبرگان قانون اساسي با هوشياري اصل چهارم قانون اساسي كه اسلاميت همه قوانين را تضمين مي كرد و اصل پنجم و اصل يكصد و دهم قانون اساسي را كه به موضوع ولايت فقيه كه اختيارات او مي پردازد و نيز نهاد شوراي نگهبان را كه نگاهباني از احكام اسلام و قانون اساسي را برعهده دارد پيش بيني كرده و در قانون اساسي بگنجانند.
مردم با حمايت خود از قانون مصوب مجلس خبرگان در همه پرسي سال 1358 بار ديگر اعتماد خود را به رهبري مراجع علما و خبرگان منتخب خويش به منصه ظهور رساندند.
در مراحل بعدي نيز چه در دوران دفاع مقدس در برابر هجوم ناجوانمردانه دنياي استكبار و چه در دوران سازندگي كشور كه تاكنون ادامه دارد اعتماد مردم به رهبري نظام مراجع عظام تقليد و علماي متعهد بوده كه كشور را از خطرات بيگانگان حفظ كرده است . « پيوند عميق ميان مردم و روحانيت » است كه سه دهه دشمنان قسم خورده اين ملت را از نفوذ در اراده ملت و رخنه در اركان كشور با شكست روبرو كرده است . اعتماد مردم به رهبري و مراجع است كه آنان را به رغم وجود مشكلات فراوان اقتصادي و اجتماعي همچنان در صحنه نگاه داشته است .
سلب اين اعتماد و تضعيف اين رابطه دوسويه از ناحيه هر كسي كه باشد خيانت به كشور و مردم است .
طبع آدمي به گونه اي است كه وقتي در مسند قدرت قرار گرفت امر و نهي ديگران و ارشاد و انتقاد نخبگان را نمي پسندد. اتفاقا استبداد و ديكتاتوري نيز از همينجا آغاز مي شود و رشد مي كند. استفاده ابزاري از همه چيز و همه كس از آفت هاي قدرت است .
در نظام جمهوري اسلامي منصب هاي اجتماعي و سياسي فرصت هاي خدمت به مردم و اسلامند نه سكوهاي پرش به قدرت هاي بيشتر و بالاتر; جمله معروف « ما شيفتگان خدمتيم نه تشنگان قدرت » از شهيد مظلوم آيت الله بهشتي راهبر پذيرش مسئوليت در جمهوري اسلامي است . اين جمله راهبردي از زبان كسي صادر شده كه در اين كشور به رغم آنكه رياست قوه قضائيه را برعهده داشت مظلومترين شخصيت مذهبي و سياسي و اجتماعي بود. اما براي رفع مظلوميت از خويش حاضر نبود اصولي را كه بدان معتقد است زير پا بگذارد به رهنمودهاي رهبرش بي اعتنايي كند از او براي دفاع مشروع از خود خرج كند با رقبايش مقابله به مثل كند عليه آنان در دستگاه قضايي كه رياستش را برعهده داشت اقامه دعوا كند و مجازاتشان نمايد ... بلكه صداقتش ايمانش مظلوميت و شهادتش گواه بر حقانيتش بود.
مردم او را الگوي خدمتگزاري در نظام جمهوري اسلامي مي دانند و با شخصيت هايي چون او پيوند عميق عاطفي دارند. تضعيف پيوند مردم با روحانيت متعهد و انقلابي يا استفاده ابزاري از آن خدمت به نظام جمهوري اسلامي نيست .
واقعيت اين است كه در عرصه اجتماع و سياست در بسياري از موارد امر بر رجال سياسي مشتبه مي شود. بسياري از افراد گمان مي كنند كه اگر از سوي مردم به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي يا رياست جمهوري يا نماينده مجلس خبرگان انتخاب مي شوند و اين انتخاب به آنان شخصيتي حقوقي مي بخشد و « اثباتا » مقام و موقعيتي پيدا مي كنند مقام « ثبوت » آنها هم ارتقا مي يابد. كسي كه تا ديروز در مسجد محل از مواعظ امام جماعت و مبلغ ديني استفاده مي كرد امروز كه شخصيتي حقوقي پيدا كرده خود را بي نياز از موعظه و نصيحت و ارشاد آنان مي پندارد و فراتر از آن نه تنها امام جماعت و مبلغ ديني بلكه مراجع و علماي طراز اول حوزه هاي علميه را ارشاد و موعظه مي كند! از آنان انتظار دارد كه به رهنمودهاي او! توجه كنند.
كسي كه تا ديروز پزشك يا مهندسي مثل بسياري از پزشكان و مهندسان بوده اينك كه به هر دليلي به موقعيتي اجتماعي و سياسي رسيده « مقام ثبوت و واقع » را فراموش مي كند و براي خود برتري واقعي نسبت به همكاران ديروز خود مي پندارد. اين روحيه اساس بسياري از مشكلات جامعه است . البته معمولا اطرافياني كه بر گرد انسان حلقه مي زنند و انگيزه هاي دنيوي هم دارند با سخنان خود امر را براي انسان مشتبه مي سازند. آنقدر مي گويند و مي گويند كه انسان تصور مي كند كه او با قرار گرفتن در اين منصب واقعا كسي شده همه بايد به سخنان او گوش كنند همه بايد تابع فرمان او باشند اگر دستوري برخلاف همه اصول علمي هم صادر كرد همگان بايد بپذيرند.
مديران شهري بايد با نظر او جابجا شوند بايد مجلس و قوه قضائيه تابع او باشند ياقوه قضائيه بايد تابع مجلس باشد و از تخلفات پنهان و آشكار نماينده مجلس چشم بپوشد!
همين جا بي مناسبت نيست كه به يك مطلب اشاره شود و آن جلسات و همايش هايي است كه همه ساله در آستانه ماه محرم و ماه مبارك رمضان براي مبلغان اعزامي از سوي حوزه علميه قم به اقصي نقاط كشور برگزار مي شود.
قاعدتا اگر بنا بر اين است كه حوزه هاي علميه با اعزام مبلغان ديني به سراسر كشور پيام هاي ديني را ابلاغ كنند مردم با معارف ديني آشنا سازند بايد مراجع عظام تقليد و اساتيد طراز اول حوزه رهنمودهايي را به طلاب و فضلاي اعزامي ارائه دهند. در كنار آموزش هاي تخصصي كه در قالب كارگاه هاي آموزشي ارائه مي شود. رهبر انقلاب مراجع و مسئولان حوزه كه نمايندگان رهبري و مراجع اند طلاب و فضلاي اعزامي را راهنمايي مي كنند.
متاسفانه در سالهاي اخير دولتمردان به دنبال استفاده از اين فرصت طلايي و تبليغ سياست ها و برنامه ها و احيانا خودشان از زبان طلاب و فضلاي حوزه اند.
نويسنده هرگز منكر اين واقعيت نيست كه طلاب و فضلاي حوزه بايد نعمت جمهوري اسلامي و دستاوردهاي بي بديل آن را در طول سه دهه گذشته براي مردم بيان كنند و اركان نظام در برابر دشمنان داخلي و خارجي دفاع نمايند.
حوزه جداي از نظام و بيگانه از آن نيست . گرچه جمهوري اسلامي ثمره مبارك حوزه است اما حوزه نيز در پرتو جمهوري اسلامي عزت يافته است . از اين رو در قبال نظام مسئول است .
اما اين مسئوليت برعهده حوزويان ايجاب نمي كند كه طلاب و فضلاي حوزه موظف به توجيه سياست ها و برنامه هاي اين دولت و آن دولت باشند. مسئولان حوزه از مدتها قبل تحت فشار باشند تا از فلان مسئول دعوت كنند كه در اين همايش هاي تخصصي تبليغ به تبليغ از خود و حوزه كاري خود بپردازد. تحقير حوزه و روحانيت طلاب و فضلا هرچند بر اين مقدار كه در محظور قرار گيرند و مجبور شوند اين و آن را براي ايراد سخنراني دعوت كنند پذيرفته نيست آن هم كساني كه نشان داده اند چقدر براي حوزه و اركان حوزه و علما ارج و ارزش قائلند!
از كساني كه خود را مفتي مي پندارند و توصيه دلسوزانه مراجع را مورد بي اعتنايي قرار مي دهند انتظاري نيست كه از برخورد تحقيرآميز با حوزه بپرهيزند ولي از متوليان حوزه اين انتظار هست كه اجازه ندهند حوزه و روحانيت تحقير شود.
دولتمردان بايد خود را وامدار و محتاج « حوزه و روحانيت » به معناي وسيع آن بدانند. رهبري نظام افزون بر شان ولايتي كه در ساختار كشور دارد و ركن اصلي نظام است مرجعي است از مراجع و شخصيتي است از شخصيت هاي طراز اول حوزه دولتمردان نبايد تنها از اين جنبه كه ايشان رهبر نظام است خود را مطيع بدانند بلكه افزون بر آن بايد خود را نيازمند ايشان به عنوان يك عالم ديني و معنوي و به عنوان يك شخصيت حوزوي بدانند. رهبري نظام پيش از آنكه از سوي خبرگان ملت بر مسند ولايت تكيه زند فقيه و اسلام شناس است . مردم و از آن جمله دولتمردان مانند بسياري از تخصص هاي ديگر نيازمند فقيه و اسلام شناس اند. « اسلام منهاي روحانيت » سخن سابقه داري است كه در ميان مردم ما به « طرح استعماري » شناخته شده است فرقي نمي كند كه منادي آن « روشنفكر سكولار » باشد يا « مقدس خودبين » ; « ملي گراي بيگانه از اسلام » باشد يا « متحجر خود راي » .
باري « تحقير حوزه روحانيت » به هر شكلي و به وسيله هركسي و « تضعيف پيوند ايماني و عاطفي » ميان آنان و مردم هم خيانت به دين است و هم خيانت به مردم و هم خيانت به كشور; در اين مملكت هيچ قدرتي به اندازه قدرت اسلام و روحانيت در ميان مردم نفوذ ندارد و نمي تواند در مواقع خطر كشور را حفظ كند.
استقلال و عزت اين كشور در گرو پيوند « مردم و روحانيت » است اين نظام كه مولود حوزه هاي علميه است همچنان نيازمند حوزه است « فكر ديني » و « علم ديني » كه موتور محرك جمهوري اسلامي است در حوزه علميه توليد مي شود.
حوزه و روحانيت به معناي وسيع آن يعني همه علما و روحانياني را كه دل در گرو اعتلاي اين نظام مقدس دارند حامي و پشتوانه دولتمردان است به شرط آنكه راه را گم نكنند با رسيدن به پست و موقعيت اجتماعي خود را گم نكنند تصور نكنند كه ديگر نيازي به ارشاد و راهنمايي ندارند خود را مستغني از همه كس نپندازند توصيه هاي دلسوزان را پشت گوش نيندازند.
هركسي در هر موقعيتي بايد جايگاه واقعي خود را بشناسد و به همان مقدار قانع باشد « خود بزرگ بيني » « تحقير ديگران » « خود را وارسته و منجي دانستن و ديگران را خائن و دنياطلب معرفي كردن » نه تنها ايمان انسان را تهديد مي كند بلكه كشور را دچار آسيب هاي جبران ناپذير مي نمايد.
دولتمردان هنوز هم به « پيوند حوزه و روحانيت با مردم » نياز دارند. اگر حوزه و روحانيت مسئولان و دولتمردان را از خود بدانند آنان را دلسوز مردم و كشور و لايق و كاردان احساس كنند آنان را علاقمند به اسلام حوزه روحانيت و ارزشهاي اخلاقي ببينند بي شك به آنان كمك مي كنند. مردم را به نظام و برنامه ها و سياست هاو دولتمردان علاقمند مي كنند. مردم به دولتمردان دل مي بندند كه آنان را دلبسته اسلام و كشور و مجري قوانين و مقررات اسلامي و مروج اسلام و تشيع ببينند آن هم نه اسلامي كه خود تشخيص دهند بلكه اسلامي كه در طول تاريخ فقها و اسلام شناسان معرفي كرده اند اسلامي كه حوزه و روحانيت متعهد متخصص و كارشناس اوست .
اعتماد مردم به روحانيت متعهد از بزرگترين سرمايه هاي جهان تشيع است .
در نظام جمهوري اسلامي منصب هاي اجتماعي و سياسي فرصت هاي خدمت به مردم و اسلامند نه سكوهاي پرش به قدرت هاي بيشتر و بالاتر جمله معروف « ما شيفتگان خدمتيم نه تشنگان قدرت » از شهيد مظلوم آيت الله بهشتي راهبرد پذيرش مسئوليت در جمهوري اسلامي است .
« اسلام منهاي روحانيت سخن سابقه داري است كه در ميان مردم ما به « طرح استعماري » شناخته شده است فرقي نمي كند كه منادي آن « روشنفكر سكولار » باشد يا « مقدس خودبين » .
« تحقير حوزه و روحانيت » به هر شكلي و به وسيله هر كسي و « تضعيف پيوند ايماني و عاطفي » ميان آنان و مردم هم خيانت به دين است و هم خيانت به مردم و هم خيانت به كشور.
« اين نظام كه مولود حوزه هاي علميه است همچنان نيازمند حوزه است « فكر ديني » و « علم ديني » كه موتور محرك جمهوري اسلامي است در حوزه هاي علميه توليد مي شود.