مرتضي الويري
اگر چه آقاي رئيس جمهور در مصاحبه اخير خود مخالفت با لايحه هدفمند كردن يارانه ها را « سياسي و زودگذر » دانسته اند اما رد شدن لايحه فوق در سه كمسيون مجلس كه اكثريت اعضاي آنان را اصول گرايان تشكيل مي دهند بيانگر دغدغه هاي ملي و فراجناحي در مورد اين لايحه است . اينك با نگاهي گذرا به مفاد اين لايحه اشكالات شكلي و محتوائي آن را مورد بررسي قرار مي دهيم :
1 ـ به موجب ماده يك اين لايحه دولت قيمت بنزين نفت گاز نفت كوره نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات را به ميزاني بالا مي برد كه از 90 درصد قيمت هاي خليج فارس كمتر نباشد . قيمت فروش گاز داخلي نيز بايد حد اقل 75 در صد قيمت گاز صادراتي باشد. قيمت برق نيز بايد حداقل به ميزان قيمت تمام شده برسد.
در ماده 2 اين لايحه دولت مجاز شده است كه علاوه بر افزايش قيمت هاي موضوع ماده يك از فراورده هاي فوق ماليات يا عوارض نيز اخذ كند.
صرف نظر از ابهام هائي كه در نحوه محاسبه قيمت مخصوصا در مورد برق وجود دارد نكته شگفت انگيز چرخش 180 درجه دولت در مورد قيمت گذاريها است . دولتي كه در سال اول حاكميت خود با افزايش قيمت بنزين از 80 تومان به 100 تومان مخالفت مي كرد دولتي كه تا چند ماه پيش بر كاهش نرخ تسهيلات بانكي پاي مي فشرد و بر خلاف ضوابط قانوني بخشنامه صادر مي كرد به ناگاه از آن طرف پشت بام افتاده و پيشنهادهاي بانك جهاني رانيز در نورديده است .
2 ـ به موجب ماده 3 اين لايحه قيمت آب نيز به ميزان قيمت تمام شده افزايش خواهد يافت و در ماده 4 دولت مجاز شده است كه ظرف سه سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غير حاكميتي را معادل قيمت تمام شده تعيين كند.
ترديدي وجود ندارد كه تصحيح قيمت ها يكي از عوامل كليدي تحول اقتصادي در كشور است اما سوال اساسي اين است كه مسئولاني كه تا ديروز در برابر هرگونه تغيير قيمت مقاومت مي كردند و حتي ماده 3 قانون پنجساله چهارم را كه فقط به دنبال تصحيح قيمت حامل هاي انرژي بود لغو كردند دولتي كه با شعارهاي چپ روانه سياست هاي برنامه چهارم را ديكته شده بانك جهاني و آمريكا مي دانست چرا با اين عجله و شتاب به دنبال افزايش قيمت مجموعه وسيعي از كالا و خدمات است .
با افزايش قيمت فراورده هاي نفتي گاز برق آب و... قيمت محصولات كشاورزي و صنعتي نيز افزايش مي يابد. آيا در آن صورت توليدات ما قدرت رقابت بامحصولات مشابه وارداتي را دارند يا به تعطيلي كشيده مي شوند راه حلي كه در بدو امر براي حل اين معضل به نظر مي آيد گران كردن اسعار خارجي و كاهش ارزش ريال است .اما اين مقوله ايست كه دولت محترم نه تنها قبول ندارد بلكه تا دو سه ماه قبل مي خواست عكس آن را عمل كند يعني به دنبال پائين آوردن نرخ برابري دلار بود. به هرحال اگر تمهيداتي انديشيده نشود اجراي اين مصوبه موجب ورشكستگي توليد داخلي كاهش شديد صادرات غير نفتي و رشد واردات كالاهاي مصرفي خواهد شد.
3 ـ ماده 9 اين لايحه خطرناك ترين و عجيب ترين بخش لايحه است . به موجب اين ماده صندوقي تحت عنوان « صندوق هدفمند سازي يارانه ها » ايجاد مي شود. اين صندوق كه كليه درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت هاو همچنين ماليات هاو عوارض هاي مربوطه (موضوع مواد 1 تا 4 ) در آن ذخيره مي شود زير نظر هيئت امنائي اداره مي شود كه رئيسش رئيس جمهور (يا معاون اول وي ) است و چند وزير هم عضو آن . اين صندوق به صورت يك موسسه عمومي غير دولتي اداره ميشود كه اساسنامه آن به پيشنهاد هيئت امنا به تصويب هيئت وزيران مي رسد . به موجب تبصره 3 اين ماده منابع پرداختي اين صندوق به اشخاص حقيقي يا حقوقي با تشخيص هيئت امنا « كمك » تلقي مي شود.
اگر بخواهيم به صورت ساده جايگاه و وضعيت اين صندوق را تبيين كنيم بايد بگوييم : « صندوق هدفمند سازي يارانه ها » همان صندوق خزانه دولت است بدون حساب و كتاب و بدون نظارت . به تعبير ديگري مي توان گفت دولت در صدد است پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي يك سازمان جديد ايجاد كند كه اختيار تامش در دست رئيس جمهور است و بقيه امر بر او مي باشند. پرداختي هاي اين صندوق جادوئي به دليل اين كه « كمك » تلقي مي شوند خارج از قانون محاسبات است و حتي از پرداختي هاي مستثني از قانون محاسبات كه در بودجه ساليانه مي آيد نيز آزادتر و رهاتر است چرا كه در مورد مستثنيات بودجه اي اگر چه از قانون محاسبات مستثني است اماتابع ضوابط خاصي مي باشد كه مجلس تصويب كرده است .
اين ماده علاوه بر اينكه با اصل 53 قانون اساسي مغاير است مي تواند سر منشا رانت خواري و هزينه هاي غير ضروري شود و آشفتگي عظيمي در سيستم مالي كشور پديد آورد.
4 ـ به موجب ماده 10 اين قانون تنخواه مورد نياز تا سقف يك دوازدهم از سر جمع بودجه عمومي تامين ميشود . به نظر مي رسد كه دولت ميخواهد قبل از آنكه در صندوق هدفمند كردن يارانه ها پولي براي پرداخت به مردم وجود داشته باشد از بودجه عمومي دولت براي اين كار استفاده كند. اين كاربراي سال جاري از نظر قانوني ناممكن است چرا كه نمي توانيم بوسيله يك لايحه غير بودجه اي در فصل آخر سال در مصوبه بودجه دخالت كنيم مگر آنكه در يك اصلاحيه بودجه اجازه جابجايي اعتبارات را از مجلس بگيريم .
5 ـ درماده 13 اجازه افزايش حقوق كاركنان دستگاههاي اجرايي و كارگران لغو شده است . محتواي اين ماده علاوه برآنكه با مفاد چند قانون مادر از جمله قانون خدمات كشوري كه تازه تصويب شده در تضاد است به دليل بي توجهي به شرايط مي تواند بحران هاي اجتماعي بوجود آورد. مشاغل و حرف خصوصي در شرايط تورمي ناشي از اجراي طرح با افزايش قيمت كالا و خدمات خود و همچنين دريافت رايانه ي نقدي دخل و خرج خود را تنظيم مي نمايند; ولي آيا در مورد كارمندان و كارگران چنين وضعيتي وجود دارد
نتيجه گيري
لايحه ي هدفمند كردن يارانه ها با اصل 53 قانون اساسي و با چند قانون مادر (قانون محاسبات عمومي قانون خدمات كشوري قانون ماليات هاي مستقيم و خصوصا ماليات بر ارزش افزود قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون برنامه بودجه ) مغايرت دارد . اين لايحه اگرچه بخشي از مشكلات بودجه اي دولت را حل مي كند اما علاوه بر دامن زدن به تورم موجب آشفتگي مالي توسعه ي رانت خواري دوگانه كردن خزانه ي كشور لطمه به توليدات كشاورزي و صنعتي و توسعه ي واردات كالاهاي مصرفي خواهد شد.
از آنجا كه اصل هدفمند كردن يارانه ها مورد وفاق و تاكيد كليه صاحب نظران اقتصادي است ولي اين لايحه چنين هدفي را برآورده نمي كند پيشنهاد ميشود نمايندگان محترم جهت بررسي هاي بيشتر آن را براي چند ماه مسكوت گذارند و يا دولت آن را پس گرفته و در قالب برنامه پنج ساله پنجم ظرف ماه آينده تقديم مجلس كند.

خبرگزاري فارس : قائم مقام دبيركل كانون صنايع آرد ايران گفت : 50 درصد ظرفيت كارخانه هاي موجود آرد در كشور بدون استفاده مانده است .
حسين يزدجردي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در مورد ظرفيت كارخانه هاي آرد ايران گفت : به طور ميانگين بيش از 50 درصد ظرفيت صنايع آرد خالي است برخي از كارخانه ها با 30 درصد ظرفيت برخي 50 درصد و برخي ديگر بيش از آن فعاليت مي كنند .
وي در مورد تعداد مشاغل جديدي با تكميل ظرفيت آردسازي ايجاد خواهد شد افزود : با توجه به اينكه كارخانه هاي آرد اتوماتيك هستند با افزايش ظرفيت شغل جديد ايجاد نمي شود مگر اينكه براي صادرات آرد به صورت غيرمستقيم كارگر در مشاغل مرتبط مانند حمل و نقل و بسته بندي بكار گرفته شود.
قائم مقام دبيركل كانون صنايع آرد ايران گفت : تا زماني كه يارانه آرد در كشور برقرار است و دولت نگران نان ارزان مردم است صادرات آرد معنا ندارد.
وي افزود : آرد به صورت يارانه اي توسط دولت و به قيمت كيلويي 75 ريال توزيع مي شود در حالي هزينه تمام شده آن 4 هزار و 100 ريال است بنابراين تفاوت آشكاري بين نرخ يارانه اي و آزاد آرد وجود دارد.
وي افزود : اين نكته مسئولان دولتي را نگران مي كند كه مبادا آرد يارانه اي از كشور خارج شود بنابراين مانع صادرات آن مي شوند.
يزدجردي با بيان اينكه مقررات واردات موقت گندم و صادرات مجدد آرد به صورت آزاد وجود دارد گفت : در عمل موانع اداري و مقررات دست وپاگير مانع اين صادرات مي شود.
وي در مورد ورود موقت گندم و تبديل به آرد به صورت حق العمل كاري افزود : مشتري خارجي منتظر مقررات متغير كشور ما نمي ماند بلكه مي خواهد گندمي را كه براي آرد شدن ارسال مي كند حداكثر ظرف يك ماه آرد آن را دريافت كند زيرا مردم آن كشورها نياز به غذا دارند.
قائم مقام دبيركل كانون صنايع آرد ايران افزود : كشورهاي عراق افغانستان آسياي ميانه همه واردكننده آرد به شمار مي روند.
يزدجردي با بيان اينكه شركتهاي ايراني قادر به صادرات آرد نيستند گفت : شركت هاي تركيه اي بازار اين كشورها را به دست آورده و صنايع آرد ايران نتوانستند ظرفيت خالي 50 درصدي خود را پر كنند .
وي در مورد ظرفيت خالي صنايع آرد گفت : اين اضافه ظرفيت از 10 سال پيش با مجوزهاي جديد صنايع آرد در كشور ايجاد شده است .
قائم مقام دبيركل كانون صنايع آرد ايران با بيان اينكه در حال حاضر 340 كارخانه فعال در عرصه توليد آرد در كشور وجود دارد گفت : ظرفيت اين صنايع جذب 22 ميليون تن گندم است در حالي كه حداكثر گندم وارد شده به اين صنايع 10 ميليون و 500 هزار تن در سال است .
يزدجردي در مورد سبوس گندم و دامداري هاي روستايي گفت : براي عرضه سبوس مشكلي وجود ندارد اما تقاضاي اين محصول فصلي است به گونه اي كه در فصل تابستان و بهار كشاورزان از سبوس به عنوان علوفه دام استفاده نمي كنند اما در زمستان و پاييز به دليل كمبود علوفه در مراتع سراغ سبوس مي روند.
قائم مقام دبيركل كانون صنايع آرد ايران افزود : قيمت هر كيلوگرم سبوس در حال حاضر 150 تومان براي دامداران عرضه مي شود .
وي گفت : كارخانه ها در بهار و تابستان به دامداران التماس مي كنند كه سبوس خريداري كنند و حتي حواله سبوس صادر مي شود اما آنها سبوس را از كارخانه دريافت نمي كنند ولي در زمستان برعكس دامداران از كارخانه التماس دريافت سبوس مي كنند.
يزدجردي افزود : اگر سبوس توليدي كارخانه ها بيش از يك ماه در انبار بماند توسط تعزيرات به ازاي هر كيلوگرم 350 تومان جريمه گرفته مي شود.
قائم مقام دبيركل كانون صنايع آرد ايران افزود : از هر كيلوگرم گندم در تبديل به آرد بسته به نوع آن به عنوان مثال در آرد ستاره 18 درصد و در آرد سبوس گرفته 12 درصد سبوس به دست مي آيد .
وي ميزان توليد سبوس كشور را سالانه بين 1 4 تا 1 5 ميليون تن ذكر كرد و گفت : مصرف كشور كمتر از اين رقم است اما توزيع آن با توجه به خريد دامداران نامناسب است .

دكتر محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در گفتگو با خبرگزاري ايلنا از اعلام و اجراي سياستهاي جديد مهار تورم در ماه جاري انتشار ايران چكهاي 200 هزار توماني و اسكناس 10 هزار توماني تا پايان سال جاري خبر داد .
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه توليد در اولويت پرداخت تسهيلات بانك ها قرار دارد ابراز داشت : در بسته سياستي سال آينده بر روي بخش هاي اقتصادي كارهاي زيادي انجام داديم به عنوان مثال در برنامه چهارم سهم بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي 25 درصد در نظر گرفته شده بود كه اين موضوع در بسته سياستي سال آينده براي بخش صنعت 33 درصد و براي بخش صادرات 7 درصد در نظر گرفته شد . اين در حالي است كه در سال هاي گذشته 25 درصد تكليف بخش كشاورزي بود و بقيه مي توانست به بخش هاي واسطه گري وارد شود.
وي در خصوص تعيين سقف براي سپرده گذاري در بانك ها ابراز داشت : منابع ما در گذشته به سوي منابع كوتاه مدت سوق پيدا كرده بود . دليل اين مسئله اين بود كه نرخ سود 17 درصد چه در جاري و چه در يك ساله و پنج ساله اين مقدار بود . اين كار ريسك بانك را بالا مي برد . ما اين ساختار را اصلاح كرديم . پنج ساله 19 درصد چهارساله 18 سه ساله 17 دوساله 16 و يك ساله 15 درصد در نظر گرفته شد .
رييس بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه با وجود درنظرگيري سقف براي سپرده ها عملا باز هم به سپرده ها از 15 تا 19 درصد سود پرداخت مي شود گفت : ما سقف را بستيم . سال گذشته 20 تا 22 هم تسهيلات مي دادند الان هيچ بانكي چه دولتي خصوصي و ساير موسسات اعتباري نمي تواند بيش از 19 درصد سود بپردازد اين سقف اكنون بسته شده است .
وي با بيان اينكه امكان بازدهي بانك هاي خصوصي بيشتر از بانك هاي دولتي است گفت : دليل اين است كه بانك هاي خصوصي راحت تر مي توانند مابه التفاوت نرخ سود بپردازند اما بانك هاي دولتي نمي توانند اين كار را بكنند و اينجاست كه رقابت ها مشخص مي شود.
رييس بانك مركزي ابراز داشت : منتقدان مي گويند چرا اين كار را مي كنيد پاسخ من اين است چون بانك هاي خصوصي آزادي عمل گرفته اند و ما اين ابهامات را سال آينده در بسته سياستي برطرف مي كنيم .
بهمني افزود : براي حفظ ارزش پول ملي نبايد اجازه دهيم كه ارزش پول سپرده گذاران كاهش يابد. البته بايد نرخ تورم را هم در نظر داشت . رئيس بانك مركزي با اشاره به ضرورت ملحوظ كردن نرخ تورم در پرداخت سود به سپرده ها تصريح كرد : كسي كه از تسهيلات با نرخ سود 12 درصدي استفاده مي كند تا نرخ 19 درصد حداقل 7 درصد از دولت يارانه مي گيرد يا اگر سپرده متعلق به مردم باشد از جيب مردم اين 7 درصد تامين مي شود . سوال من اين است كه چرا بايد چنين باشد
وي خاطرنشان كرد : هميشه بايد نرخ سپرده بيشتر از نرخ تورم باشد. در غيراينصورت مثل اين مي ماند كه خودمان اجازه بدهيم ارزش پولمان پايين بيايد.
بهمني به برنامه هاي بانك مركزي براي كاهش تورم اشاره كرد و گفت : مهرماه نرخ تورم ما 29 4 درصد بود و ما بسيار نگران بوديم البته بحران اروپا و امريكا كمي به كمك ما آمد چون تورم وارداتي به دليل بحران كم شد و اين كاهش به ما هم اثر كرد.
رييس بانك مركزي تصريح كرد : تا پايان آبان ماه 1 5 درصد تورم ما كاهش يافت . آذرماه به 1 3 درصد كاهش رسيديم و امروز تورم نقطه به نقطه حدود 2 5 درصد كاهش يافته است .
وي با بيان اينكه ميانگين تورم ما به 25 درصد رسيده است گفت : البته دو ماه ديگر هم در پيش داريم در مهرماه پيش بيني 23 درصد داشتم اگر روند عادي باشد همين حدود براي سال جاري بدست مي آيد . البته چون در دوماه آخر پول تزريق مي شود اگر بتوانيم با انگيزه اي بيشتر بخشي از اين نقدينگي را جابجا كنيم اقدامي موثر را انجام داديم .
رئيس بانك مركزي در خصوص كنترل نقدينگي ابراز داشت : انتشار اوراق سرمايه گذاري را در برنامه داريم كه با نرخ 19 درصد واگذار مي شود اگرهم كسي در ميانه راه آن را ابطال كرد سود را تبديل به 16 درصد مي كنيم .
وي افزود : اين پول نزد سيستم بانكي مي آيد هر وزارت خانه اي كه نياز به اوراق مشاركت براي پيشبرد عمليات عمراني دارد وقتي براي دريافت پول براي انجام پروژه مي آيد با پول جديدي در اقتصاد مواجه نمي شود زيرا پول از جامعه جمع شده و مجددا تزريق مي شود.
وي به برنامه اقتصادي جديد بانك مركزي براي كاهش قيمت ها اشاره كرد و گفت : مفاد اين برنامه را در بهمن ماه اعلام خواهيم كرد اين اقدام شديدا در قيمتها اثرخواهد گذاشت و مكمل همه برنامه هاي ماست .
بهمني ابراز داشت : بازار حتما نسبت به اين حركت واكنش نشان خواهد داد همانگونه كه سال گذشته در بهمن ماه با افزايش قيمت سكه مواجه شديم و بلافاصله سكه را در اختيار بانك ها قرار داديم و قيمت تا حدود زيادي كنترل شد.
وي با بيان اينكه از ابزارهاي بانكي براي كنترل نقدينگي بيش از يك دوره كوتاه نمي توان استفاده كرد گفت : وقتي تزريقي براي سرمايه در گردش مي كنيد نقدينگي را بالا مي برد اگرچه باعث رونق توليد مي شود اما تا توليد وارد اقتصاد شود زمان مي برد بنابراين در اين فاصله وظيفه بانك مركزي اين است كه سياست ميان مدت يا كوتاه مدتي را اجرا كند.
وي خاطر نشان كرد : نياز است در اين راستا هم براي نرخ تورم و هم حفظ ارزش پول برنامه ريزي كرد فرض براين است كه ساير عوامل اقتصادي در اين دوره تغيير نكند. اما اگر يك عامل اقتصادي تغيير كند يا مسايل ديگري پيش بيايد در آن صورت بايد تدابير ديگري انديشيد.
وي در پاسخ به اين سوال كه سال آينده به دليل كاهش بهاي نفت درآمدهاي ما كفاف هزينه هايمان را نمي دهد در آن صورت پيش بيني شما براي درآمدهاي ارزي چيست گفت : ما فكر مي كنيم اگر روند با اين ترتيب پيش برود با نفت 37 5 دلار در هر بشكه (در صورت تصويب و اجرا) مي توانيم كسري اين ميزان را در صورتي كه قيمت نفت پايين تر از اين رقم بيايد از اين محل جبران كنيم . اگر بر فرض از رقم مورد پيش بيني بيشتر درآمد كسب كرديم اين رقم به حساب ذخيره واريز مي شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه عده اي معتقدند با حساب تعهدات ظاهرا موجودي حساب ذخيره ارزي منفي است . آيا پولي در ذخيره ارزي موجود است يا خير گفت : اينگونه نيست . ما دو نوع حساب داريم . يك حساب ذخيره ارزي و ديگري ذخيره ارزي بانك مركزي وقتي دولت نفت مي فروشد ارز آن را به بانك مركزي مي فروشد و ريال دريافت مي كند بنابراين دولت در قبال ارز خود ريال دريافت كرده است و اين ارز ذخيره كشور است . اينجا ديگر بحث تفاوت دارد و رقم قابل توجهي است .
وي با بيان اينكه بانك مركزي فقط امانت دار حساب است و دولت با اجازه مجلس مي تواند از اين حساب برداشت كند گفت : بايد بخشي از اين حساب به عنوان تهسيلات در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
رئيس بانك مركزي اظهار داشت : در حال حاضركشور هيچ بدهي خارجي ندارد اين امتيازخوبي براي ماست چراكه همين كشورهاي منطقه رقم هايي بالايي بدهي دارند مطمئن باشيد رقم اين حساب مثبت است .
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تا كنون دولت از منابع اين حساب ذخاير بانك مركزي برداشت داشته است يا خير گفت : دولت نمي تواند اين كار را انجام دهد و بانك مركزي از محل منابع ذخاير ارزي كشور حتي يك دلار را هم نمي تواند به دولت بپردازد چراكه دولت يك بار پول خود را گرفته است دوباره كه نمي تواند اين كار را بكند اين خط قرمز ماست پنجاه سال ديگر هم از من بپرسند همين را مي گويم كه برداشت از ذخاير بانك مركزي خط قرمز بانك مركزي است .
رئيس بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه ظاهرا همين خط قرمز موجب بركناري ابراهيم شيباني شد گفت : عبور از اين خط قرمز امكان ندارد و همه را مجبور به رفتن خواهد كرد من 38 سال در بانك خدمت كرده ام اگر بخواهم اين خط قرمز را رعايت نكنم مثلا چه هدفي را دنبال مي كنم به همين دليل هم است كه بعضي از مسايل را نمي توان مطرح كرد.
بهمني تصريح كرد : مصرف اين منابع شرايط خاصي دارد نه اين دولت و نه هر دولت ديگر نمي تواند ارزي را كه به بانك مركزي فروخته دوباره طلب كند زيرا اجازه قانوني براي اين موضوع وجود دارد و تمام داستان ها سر حساب ذخيره ارزي است .
وي افزود : پاسخ من به كساني كه مي گويند با وجود حجم بالاي نقدينگي چرا پول به جامعه تزريق كرده اي اين است كه نزديك به 40 هزار ميليارد ريال را از اين طريق دوباره توزيع كرديم . چون زماني كه بانك ها اين چك پول ها را منتشر مي كردند انگار پول بوده و معادل آن به بانك مركزي وارد نمي شد گويي 12 بانك مركزي داشتيم . اگر جايي برسيم كه كنترل ها دقيق باشد آن را به بانك ها برمي گردانيم چون وظيفه بانك مركزي اين نيست كه چك پول منتشر كند.
وي افزود : 26 هزار ميليارد ريال ديگرهم اعتباري تا حدود 6 ماه ديگر دارد كه تا مرداد ماه اين چك پول ها جمع خواهد شد و ايران چك بانك مركزي در آن صورت همان 26 هزار ميليارد ريال خواهد بود .
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه اي براي چاپ ايران چك با ارقام درشت تر داريد يا خير گفت : فكر مي كنيم همين چك پول هاي 100 هزار توماني جواب مي دهد . البته 200 هزار توماني هم داريم كه هنوز منتشر نشده است كه تا پايان سال آن را منتشر مي كنيم . اسكناس هاي 10 هزارتوماني هم تاپايان سال منتشر خواهد شد . آخرين پول ما همان 10 هزار توماني است كه بر روي مقدمات آن كار كرده ايم كه فعلا انتشار آن متوقف شده است .
وي در خصوص مطالبات معوق بانك ها نيز ابراز داشت : روند مطالبات ما بسيار فزاينده بوده است ظرف 2 يا 3 سال گذشته ميانگين آن 60 تا 70 درصد رشد كرده است . اما مطالبات دفتري ما 300 هزار ميليارد ريال است كه فكر مي كنم مطالبات دفتري ما شفاف تر از اين رقم است به بانك ها اعلام كرده ايم كه مطالبات سر رسيده شده وحساب هاي دفتري سر رسيد شده را نگه نداريد و به بخش معوق ببريد آن زمان كه مشخص شد مي توان براي وصول آنها اقدام كرد.
وي با ابراز اميدواري از وصول مطالبات معوق سيستم بانكي اظهار داشت : ما اميدوار هستيم مطالبات معوق را برگردانيم ; اما چون در اين سه ماه ورودي معوق ما بيشتر بود بخشي از خروجي را خورد پايان سال قبل حدود 270 هزار ميليارد وصولي داشتيم اما حداقل 60 تا 70 هزار ميليارد وصول كرديم اگر وصول نمي كرديم بيش از 60 هزارتا بيشتر از امسال داشتيم .
بهمني تصريح كرد : تلاش ما اين است كه ورودي را كمتر از خروجي كنيم علت بخشي از مطالبات معوق ما گشايش اعتبار كوتاه مدت و ترخيص كالاهاي يوزانس يك ساله بود. چون بايد هنگام ترخيص كالا گشايش بعدي بوجود مي آمد و چنين نشد پس قسمت اعظم مطالبات ما ناشي از واردات كالاهايي بود كه بايد تبديل به ريال مي شد و ما بايد ارز آن را مي پرداختيم كه اين فاصله موجب به معوق شدن شد.