مشكلات اقتصادي و چشم انداز بي ثباتي سياسي در مصر
اشاره :
در چند ماه آخر سال گذشته
كشور مصر با بحران شديدي از نظر كمبود مواد غذايي و بدتر شدن وضعيت اقتصادي روبرو شد كه به ناآرامي
اجتماعي و برخي اعتصابات منجر گشت
اعتصاباتي كه دقيقا با برگزاري انتخابات شوراهاي محلي مصر در ماه فروردين سالجاري همزمان شد.
حكومت مصر كه از رفع مشكلات اقتصادي تا حد زيادي درمانده است
همزمان به سركوب گروه هاي مخالف خود به ويژه اخوان المسلمين
دست زد كه به تشديد بحران كنوني منجر گشت . دو پديده مشخصه شرايط كنوني مصر مي باشد : نخست بدتر شدن شرايط اجتماعي ـ اقتصادي
به رغم رشد اقتصادي و آزادسازي چشمگير و دوم بدتر شدن محيط سياسي . هم اكنون پرسش اين است كه آيا مصر در حال تجربه نقطه عطفي
در تاريخ معاصر خود مي باشد كه مي تواند پايه هاي حكومت اقتدارگراي مبارك را سست كند و يا اينكه حكومت همچنان به رغم رويارويي با
مشكلات شديد اقتصادي كنترل اوضاع را در اختيار خود دارد. براي درك بهتر شرايط كنوني مصر
در آغاز نگاهي گذرا به وضعيت اقتصادي و
سياسي مصر در طي نيم سده گذشته انداخته خواهد شد تا پايه هاي سياست كنوني حكومت مصر در چارچوب تاريخي آن بيشتر مشخص گردد.
چرخش هاي اقتصادي و سياسي مصر در نيم قرن گذشته
در دوران حكومت سلطنتي
مصر دوراني از ثبات سياسي را تجربه مي كرد كه با پيشرفت خاصي در زمينه توسعه اقتصادي و سياسي همراه
نبود . با شدت گرفتن دولت گرايي پس از انقلاب 1331
بيشتر حوزه هاي سياسي
اقتصادي
اجتماعي و فرهنگي تقريبا " به طور كامل تحت سلطه
دولت قرار گرفت و در زمان جمال عبدالناصر اين روند به اوج خود رسيد. اما روند خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت به همراه گشايش
فضاي سياسي از زمان انور سادات آغاز شد و نظام چندحزبي بار ديگر برقرار گشت . اين روند در زمان مبارك نيز ادامه پيدا كرد
هر چند از ميزان
شتاب و گستردگي آن كاسته گرديد. به طور كلي
مصر در اين خصوص با مشكل مقاومت بخشي از هيات حاكمه با فرايند كاهش دولت گرايي
روبرو بوده است . جامعه گروه محور مصر به آساني خود را با تغيير تطبيق نمي دهد. تلاشهاي حكومت براي كنترل رشد جمعيت اغلب به عنوان
اقداماتي مداخله آميز كه به اقتصاد خانواده آسيب مي رساند و بر خلاف اراده خداوند است
رد مي شود. طرفداران كنترل رشد جمعيت گاهي با اين
استدلال روبرو مي شوند كه اين مسئوليت خانواده ها نيست كه به بهبود وضعيت اقتصادي بپردازند
بلكه حكومت مسوول بهبود اوضاع از راه
ايجاد شغل بيشتر مي باشد . در طي 150 سال گذشته
مصر همواره در لبه ويراني اقتصادي بوده است . هر چند تمايل به اصلاح اقتصادي نقش
عمده اي در انقلاب 1331 بازي كرد
از آن هنگام حكومت نسبت به طرح يك زبان آشكار اقتصادي ناتوان مانده است . به طور خلاصه
ناصر
مصر را به سمت سوسياليسم و بلوك شوروي برد تا توسعه نظامي و مدني را به دست آورد. به همين خاطر
غربي ها عموما " گرفتاري هاي
اقتصادي كنوني مصر را به زياده روي هاي زمان ناصر نسبت مي دهند.
رسيدن سادات به رياست جمهوري در 1349
تدابيري را براي برگرداندن سياست هاي سوسياليسم و معرفي انفتاح يا درهاي باز براي ادغام
در اقتصاد بين الملل پديد آورد. اما سياست هاي بعدي مشكلات كشور را حل نكرده است . هر چند مبارك بر تشويق سرمايه گذاري در اقتصاد
مصر توسط سادات افزود
قول اوليه انفتاح محقق نشد. به جاي آن
وابستگي فزاينده اي به كمك بين المللي به ويژه توسط آمريكا پديد آمده
است . همچنين بايد در نظر داشت كه اصلاحات اقتصادي يك مساله سياسي انفجار برانگيز است . براي ميليون ها مصري نزديك به خط فقر يا
پايين تر از آن
عملا " هر گونه دستكاري برنامه هاي كمك حكومت تهديدي براي بقا مي باشد . در 1356
شورش هاي جدي بر سر كاهش يارانه
نان روي داد
و چشم انداز بازگشت به اين ناآرامي اغلب از سوي مقامات حكومت به عنوان دليل احتياط در سياست هاي اصلاحات اقتصادي ذكر
مي شود.
وضعيت مصر در زمان مبارك
نكته قابل ملاحظه اين است كه چگونه نظام سياسي مصر در طي ساليان بسيار به رغم مشكلات متعدد و رو به افزايش
باثبات مانده است .
دلايل اين امر متعدد است . يك دليل فرهنگ سياسي است كه هم بوروكراتيك و به شيوه خود قانوني است
يك ماشين سياسي امنيتي كه حجم
و پيچيدگي بسياري يافته است
و به ويژه از زمان مبارك جمعيتي كه بيش از رهبر خود مطمئن نيست كه به كجا مي خواهد برود. پس از زندگي
كردن در نماي ظاهري سوسياليسم (در زمان ناصر) و سرمايه داري (در زمان سادات ) كه هيچ يك تحقق نيافت
هيچ كس مطمئن نيست كه بعدا " به
كجا برود.
بنابراين
تا حدي ثبات
تابعي از ماندگرايي و فقدان متصور جايگزين ها مي باشد. ژرف تر از اين
اين وضعيت ايستا اما پيچيده را مي توان به
ماهيت نامشخص پايگاه اجتماعي دولتي نسبت داد كه نتايج تركيبي سياست هاي ناصريستي و ساداتيستي را منعكس مي سازد. در حالي كه
بورژوازي دولتي دوره سوسياليستي ناصر هنوز كنترل ماشين حكومت و بخش بزرگي از اقتصاد ملي را در كنترل دارد
بورژوازي تجاري دوره
انفتاح (درهاي باز) سادات
اقتصاد موازي امور مالي و تجارت را كنترل مي كند. روابط ميان اين دو بخش پيچيده است
زيرا هر چند سياست
اعلام شده رژيم آزادسازي اقتصادي است
اين امر اغلب در تقابل با منافع بخش هاي مهمي از هيات حاكمه بوروكراتيك قرار مي گيرد. هر چند
چندين رابطه نمادين ميان بخش هايي از بورژوازي دولتي و عناصري از بورژوازي تجاري گسترش يافته است
اين دو
به هيچ وجه
در اتحاد
مستمر با يكديگر قرار ندارند. از آنجا كه رهبري سياسي مي كوشد تا نقش داور را ميان منافع و سياست هاي گهگاه متعارض اين دو جناح طبقه
متوسط بازي كند
عناصري از ابهام
سردرگمي و تناقض اغلب در درون سياست هاي اعلام شده رژيم ظاهر مي شود كه به اقدام آهسته و
غيرقطعي و نقض سياستها منجر مي شود. يك ضعف ذاتي در اين نظام دولت
تناقض نهايي است كه ميان جهت گيري هاي دولتگرا و پوپوليستي
و جناح هاي مخالف رژيم كه خواهان تركيب آنها مي باشند
ظاهر شده است : توسعه در برابر رفاه ; توليد در برابر توزيع .
به طور كلي
مي توان در خصوص دولت مصر ابراز داشت كه يك دولت اقتدارگراي بوروكراتيك مبتني بر اتحاد دولت
ارتش و بخش هايي
خاص از بورژوازي است كه پيوندهايي مستقيم با منافع و موسسات اقتصادي خارجي ايجاد كرده اند اما در اين ميان بايد در نظر داشت كه بر
خلاف برخي ديگر از دولت هاي اقتدارگراي بوروكراتيك در آسياي شرقي همچون كره جنوبي و مالزي
دولت اقتدارگراي بوروكراتيك در مصر
توسعه گرا نيست و اقتدارگرايي اين دولت صرفا " در جهت آسان تر و شتابان تر ساختن روند تغيير در جهت توسعه نمي باشد
بلكه اين اقتدارگرايي
بيش از هر چيز در خدمت تداوم قدرت مطلقه رهبران اين دولت است . در سراسر دهه 1370
رژيم مبارك به سركوب شديد همه مخالفان خود
مشغول بود و اين امر با گذشت زمان شدت بيشتري پيدا مي كرد . همان طور كه يك خبرنگار رك گوي خارجي در فروردين 1378 بيان كرد
به نظر
مي رسد حكومت مبارك تصميم گرفته است كه بهترين راه براي پرهيز از فشار براي دموكراسي بيشتر
نداشتن هر گونه دموكراسي مي باشد. در
اينجا سخن آلكسي دوتوكويل نمود مي يابد كه « خطرناك ترين زمان براي يك حكومت بد لحظه اي است كه دست به اصلاحات مي زند. تنها
سياستي سخت ماهرانه مي تواند پادشاهي را قادر به حفظ تخت و تاجش نمايد
كه پس از مدتي دراز از حكومت جابرانه دست كشد و به اصلاح
وضع اتباع خود بپردازد
شكوه و شكايتي كه مدتها به دليل اينكه حل ناشدني به نظر مي رسيد
تحمل مي گرديد در لحظه اي كه امكان از ميان
برداشتنش در ذهن مردم متصور مي گردد
تحمل ناپذير به نظر مي رسد. » از اين رو
در زماني كه مبارزان اسلام گرا
ترك مخالفت مسلحانه را در
بهار 1378 اعلام داشتند
اقتدارگرايي دوباره پاگرفته رژيم آن چنان نيرومند و ريشه دار شده بود كه ديگر با توسل به خطرات ناشي از خشونت
مذهبي به توجيه نياز نداشت . به طور كلي
در مصر
رژيم اقتدارگرا و هواداران نخبه آن مديريت فرايند گذار اقتصادي را تنها با اپوزيسيون صوري
و نظام بسيار كنترل شده نمايندگي پارلماني آسان تر يافته اند.
با اين حال
در مورد افزايش بنيادگرايي در مصر ترديدي وجود ندارد. در شرايط كنوني دولت حاكم در تامين نياز مردم ناتوان است و تورم
افسارگسيخته و بي كاري بالا تمام مصر را تحت تاثير قرار داده است . در مقابل گروه هاي اسلامگرا از طريق مراكز خيريه
بيمارستان ها
آموزشگاه ها و خدماتي كه به مردم ارائه مي دهند
داراي محبوبيت هستند. چنين شرايطي باعث شده است كه شعار اسلامگراهاي
اخوان المسلمين كه اسلام تنها راه حل است
به واقعيت نزديكتر باشد تا عملكرد دولت نيمه سكولار حسني مبارك كه نمي تواند مشكلات مردم
را حل كند.اسلامگراها طي اين مدت توانسته اند بخش زيادي از مشكلات مردم را در حد روستاها و گروه هاي كوچك حل كنند. اين درحالي
است كه مبارك در طول فعاليت خود جامعه مدني و اصناف را به شدت سركوب كرده است و به آنها سوظن دارد. به دنبال سركوب شدن كانون
وكلا
نهادهاي مدني و روزنامه نگاران مستقل
تنها گروهي كه از سركوب دولت مصون ماند نهادهاي مذهبي هستند. درچنين شرايطي آنها از
طريق شبكه مساجد همواره در حال رشد هستند و توانسته اند به عنوان جايگزين اصلي رژيم كنوني مطرح باشند.
به طور كلي
وضعيت اجتماعي در مصر هيچ دليلي براي خوش بيني به دست نمي دهد. نشانه هايي هست كه انتظارات مردمي از دولت
پدرسالارانه در حال تضعيف است . آنچه امروز وجود ندارد حسي از جهت يابي است . بدون سياست هايي كه اين حس جهت يابي را به مصريان
بازگرداند و احساسات غرور ملي
فرهنگي و مذهبي را به صورت برنامه هاي توسعه كاناليزه كند
هر گونه تلاش مقامات براي تسخير تخيل
مصريان و حتي حكومت بر كشور كاري دشوار و پردردسر خواهد بود.
مشكلات اقتصادي كنوني
اكنون وضعيت اقتصادي در مصر بسيار اسفبار است . اين در شرايطي است كه مصر از پتانسيل اقتصادي فراواني در زمينه هاي توريسم
منابع
معدني
كانال سوئز و رود نيل برخوردار است . ولي به دليل مديريت فاجعه بار سياسي كه در مصر وجود دارد
مصري ها نمي توانند از اين
پتانسيل اقتصادي استفاده كنند. در واقع دولت مصر تنها با كمك هاي آمريكا و درآمدي كه از كانال سوئز به دست مي آورد اقتصاد اين كشور را
اداره مي كند. آنچه كه هم اكنون بحران مربوط به افزايش بيش از حد بهاي نان را بدتر مي كند
تلاش هاي مصر براي اصلاح سامانه غذاهاي
يارانه اي براي تهيدستان است كه بودجه اي بيش از بهداشت و آموزش را به خود اختصاص مي دهد و نيز پيگيري حكومت براي صادرات و
سرمايه گذاري خارجي براي پرورش ميوه جات براي بازارهاي اروپايي به جاي غلاتي همچون گندم است .
واقعيت اين است كه حدود 50 ميليون مصري
يعني دو سوم جمعيت
از نان يارانه اي استفاده مي كنند . با بالا گرفتن بحران
مبارك از ارتش و
پليس خواست تا به پخت نان بپردازند. هر چند آنها هر روز دو و نيم ميليون قطعه نان توليد مي كنند
اين ميزان تنها يك درصد نياز مردم را
پوشش مي دهد. اما همين كار موجب مي شود اين تصور پديد آيد كه حكومت نگران وضعيت مردم است . همزمان مخالفان حكومت تلاش
كردند تا با بهره گيري از بحران غذا مردم را به اعتصاب و اعتراضات مردمي در قاهره دعوت كنند . اما مبارك با اعلام افزايش حقوق 30 درصدي
براي همه كاركنان دولت از ماه تير سالجاري
درصدد تضعيف مخالفان برآمد . اما چند روز پس از پايان اعتراضات
حكومت افزايش 35
درصدي بهاي چندين كالا را اعلام داشت . در اين وضعيت مردم احساس مي كنند كه فريب حكومت را خورده اند.
در 18 فروردين سالجاري
شماري از سازمان هاي مصري شامل اتحاديه هاي مستقل گوناگون
سنديكاها و شبكه هاي فعالان جوان
يك
اعتصاب ملي را براي نشان دادن سرخوردگي شان نسبت به وخامت شرايط اجتماعي ـ اقتصادي سازماندهي كردند. در طي دو سال گذشته
صدها اعتصاب و اعتراض انجام گرفته است اما هيچ يك از آنها به سطح اعتصاب اواسط فروردين سالجاري نرسيده بود. درخواست اصلي
كارگران پيوند خوردن دستمزدهاي آنان با سطح قيمت كالاهاي اساسي بوده است . بر اساس گزارش بانك مركزي مصر
شاخص بهاي كالاهاي
مصرفي در چند ماه گذشته به سرعت بالا رفته و همين امر اتهامات عمومي در خصوص سومديريت و فساد در ميان مقامات رژيم را تشديد
كرده است .
تشديد اقتدارگرايي رژيم مبارك
جالب اينجاست كه بر خلاف دوره 1384 ـ1382 كه رژيم با استفاده از اصلاحات سياسي به كاستن از شدت تنش هاي اجتماعي ـ اقتصادي
دست مي زد
اين بار اين گزينه را رها كرده و به جاي آن منازعات اجتماعي را از راه آميزه اي از اقدامات سركوبگرانه شامل بازداشت هاي
خودسرانه و تدابير جزئي اقتصادي جهت مصالحه همچون بالا بردن دستمزدها در بخش دولتي مهار مي كند. گشايش فضاي سياسي در آن سالها
در پي مشكلات اقتصادي كشور در نتيجه شناور كردن نرخ ارز صورت مي گرفت . از جمله اين اصلاحات سياسي در آن دوران كاهش كنترل بر
فعاليت هاي مخالفان
اصلاحات در قانون اساسي براي ممكن ساختن انتخابات رياست جمهوري با حضور چند كانديدا و تحمل مشاركت
سياسي جنبش اسلام گراي مخالف
يعني اخوان المسلين را مي توان نام برد. اما در ماه هاي پاياني سال گذشته
رويه هاي اقتدارگرايانه بار ديگر
شايع گرديده است . براي نمونه
شماري از رسانه ها تحت فشار قرار گرفته اند
برخي روزنامه نگاران و وبلاگ نويسها بازداشت شده اند و تنها هزار
كانديداي مخالف توانستند با 53 هزار كانديداي حزب دموكراتيك ملي
يعني حزب حاكم
براي 52 هزار كرسي در انتخابات شوراهاي محلي به
رقابت بپردازند. در اين انتخابات تنها پنج درصد افراد واجد شرايط شركت كردند.
آنچه كه مشكلات كنوني را بدتر مي كند نبود يك چشم انداز مشخص استراتژيك در بالاترين سطوح هيات حاكمه مصر در خصوص
چگونگي حل فشارهاي اجتماعي ـ اقتصادي است . تدابير جزئي همچون تصميم اخير حسني مبارك در زمينه پايان دادن به تعرفه خوراكي هاي
اساسي و برخي داروها
كمتر از آن نوع درمان فراگيري است كه مورد نياز فوري مي باشد. به رغم اين واقعيت كه اقتصاد مصر همچنان با نرخ
چشمگير سالانه هفت درصد در حال رشد است و سرمايه خارجي بسياري را به ويژه از منطقه خليج فارس جذب مي كند
هنوز از ارائه تورهاي
ايمني بسنده براي تخفيف دردهاي ناشي از گذار در حال انجام به اقتصاد بازار آزاد باز مي ماند. همزمان استقلال عملي كه جنبش اعتراضي از
احزاب و اپوزيسيون سياسي سازمان يافته دارد
زيرا اساساح اين نهادها نمي توانند از حكومت اجازه فعاليت بگيرند
مهار ناآرامي كنوني را براي
حكومت مصر دشوارتر ساخته است . بدين ترتيب
فقدان استراتژي كلان در نزد رژيم مصر براي رفع مشكلات پايدار موجود
از حوزه اقتصادي
صرف فراتر مي رود و حوزه سياسي را نيز در برمي گيرد.
نتيجه گيري
حكومت مصر از حل و فصل مشكلات مربوط به تورم افسار گسيخته
بيكاري زياد و نظام رفاهي ناقص كشور درمانده است و تدابير جزئي
صورت گرفته توسط آن همچنان بسيار كمتر از اصلاحات اقتصادي و اجتماعي فراگير مورد نياز مي باشد. سياست هاي رژيم مبارك در مصر در دو
سال گذشته به تحرك سياسي موجود در كشور در سالهاي 1382 تا 1384 پايان بخشيده و بار ديگر ركودي را برقرار ساخته است كه مشخصه
دهه هاي 1360 و 1370 بود . در حالي كه هم اكنون احزاب و گروه هاي مخالف عملا اجازه فعاليت ندارند و اپوزيسيون سكولار از محبوبيت
خاصي برخوردار نيست
تنها گروه اخوان المسلمين مي تواند به عنوان يك گروه اپوزيسيون جدي مطرح باشد. اين گروه نيز در سال هاي اخير با
شدت سركوب شده و تقريبا هر روز با دستگيري شماري از رهبران و اعضايش روبرو مي شود. همين وضعيت منجر به قطبي شدن شديد صحنه
سياسي در مصر شده است .
با توجه به فشارهاي اجتماعي ـ اقتصادي كنوني براي رژيم مبارك
معقول تر آن است كه حكومت نگراني عمومي را با تيغه رئيس جمهور
جديد براي جانشيني حسني مبارك در سال 1390 است مي تواند ملاحظه مهمي باشد كه مقامات مصر را از تكرار تدابير اصلاحي سال هاي
1382 تا 1384 باز مي دارد . در طي نيمه نخست سال گذشته ميلادي
مشخص شد كه رويه هاي اقتدارگرايانه به هيچ وجه به زودي فروكش
نخواهد كرد و نمايش انتخابات محلي گستره عزم و اراده رژيم را براي تحميل انحصار خود بر قدرت به خوبي نشان داد.
در همين حال فعالان اعتراضات اخير نيز توانايي بسيار محدودي براي وارد كردن ناآرامي اجتماعي به مسير فعاليت هاي سياسي سازنده
دارند. خشونت و سركوب سياسي به همراه بدتر شدن شرايط زندگي موجب بيزاري و سرخوردگي عمومي شده است . به نظر مي رسد كه ترس و
وحشتي كه در سبك مديريت مشكلات كشور مصر از سوي حكومت به چشم مي خورد تا تثبيت نهايي مساله جانشيني رئيس جمهور ادامه پيدا
كند. اما شكايات مردمي نسبت به اين وضعيت
پيامدهاي بسيار بلندمدتي بر نظام سياسي مصر خواهد داشت و احتمالا تا دوران پس از
جانشيني رئيس جمهور نيز ادامه خواهد يافت . بدين ترتيب
در زماني كه نيروهاي مخالف به شدت سركوب مي شوند و كنترل رژيم مورد
پشتيباني آمريكا بر صحنه سياسي سفت و سخت تر مي شود
احتمالا اعتراضات و سرخوردگي عمومي از وضعيت نابسامان اقتصادي و
اجتماعي تحولي شگرف در سبك حكومتي و نظام سياسي مصر پديد نخواهد آورد.
منبع : مركز تحقيقات استراتژيك
حكومت مصر كه از رفع مشكلات اقتصادي تا حد زيادي درمانده شده است
به سركوب گروه هاي مخالف خود به ويژه اخوان المسلمين
پرداخته كه اين موضوع به تشديد بحران كنوني اين كشور منجر شده است
جمال عبدالناصر
مصر را به سمت سوسياليسم و بلوك شوروي برد تا توسعه نظامي و مدني را به دست آورد. به همين خاطر
غربي ها
عموما گرفتاري هاي اقتصادي كنوني مصر را به زياده روي هاي زمان وي نسبت مي دهند
دولت مصر يك دولت اقتدارگراي بوروكراتيك مبتني بر اتحاد دولت
ارتش و بخش هايي خاص از بوژوازي است كه پيوندهايي مستقيم با
منافع و موسسات اقتصادي خارجي ايجاد كرده اند
دولت اقتدارگراي بوروكراتيك در مصر توسعه گرا نيست و اقتدارگرايي اين دولت صرفا در جهت آسان تر و شتابان تر ساختن روند تغيير در
جهت توسعه نمي باشد
بلكه اين اقتدار گرايي بيش از هر چيز در خدمت تداوم قدرت مطلقه رهبران اين دولت است
مصر از پتانسيل اقتصادي فراواني در زمينه هاي توريسم
منابع معدني
كانال سوئز و رود نيل برخوردار است اما به دليل مديريت ناكارآمد
حكومتگران اين كشور نمي تواند از اين پتانسيل ها استفاده كند و همواره به كمك هاي اقتصادي آمريكا نيازمند است
