بخش هاي توليدي صادراتي ايران مسلما با يك وقفه از اثرات تثبيت و بهبود اقتصاد جهاني متاثر خواهند شود و اقتصاد ايران تا سال 89 تحت تاثير اين شرايط خواهد بود.
دكتر علي رحماني مديرعامل سابق شركت بورس در گفتگو با خبرگزاري فارس گفت : انتظار مي رود قيمت عوامل توليد وارداتي كاهش يابد ولي مشكل اصلي تامين مالي واردات است . زيرا شركت هاي خارجي تحت فشار مالي هستند و از دسترسي به منابع بانكي و بازار سرمايه تا حد زيادي محروم اند و تاكيد شديدي بر جريان نقد تجاري دارند. لذا چنانچه واحدهاي توليدي و ديگر واردكنندگان ما مشكل نقدينگي نداشته باشند مي توانند خريدهاي مناسبي انجام دهند.
در رابطه با خريد ماشين آلات و تجهيزات براي طرح هاي توليدي نيز وضعيت مشابهي وجود دارد و كل سرمايه گذاري لازم براي توليد متاثر از اين مشكل خواهد بود.
وي گفت : هزينه عوامل توليد داخلي از انعطاف لازم براي كاهش هزينه برخوردار نيست . به خصوص هزينه نيروي كار و هزينه هاي انرژي كه متاثر از طرح تحول اقتصادي نيز خواهد شد. لذا افزايش قيمت تمام شده مي تواند هم رقابت در بازارهاي خارجي و هم در بازارهاي داخلي را متاثر كند. به خصوص كه نگراني جدي در مورد دامپينگ وجود دارد. زيرا در شرايط ركود شركت ها سياست قيمت گذاري خود را تغيير مي دهند و با هر قيمتي كه هزينه هاي ثابت آنها را پوشش دهد و حاشيه سودي ايجاد كند توليد قابل توجيه خواهد بود. اتخاذ سياست هاي تعرفه اي مناسب كه منجر به ايجاد توازن بين منافع مصرف كنندگان و توليدكنندگان شود و به حفظ اشتغال كمك كند بسيار ضروري است .
رحماني افزود : تامين مصرف داخلي به غير از تامين منابع مالي لازم مشكل جدي ديگري ندارد ولي صادرات با چالش هاي جدي مواجه است . خريداران عموما به اميد كاهش قيمت ها درحداقل ممكن خريد مي كنند و اين باعث شده برخي از صادر كنندگان براي حفظ مشتريان اقدام به ذخيره (انبار كردن ) كالاي خود كنند كه هزينه انبارداري و ضايعات مربوطه را به همراه دارد.
علاوه بر اين خريداران خارجي انتظار دريافت اعتبار (خريد نسيه ) از صادر كنندگان را دارند. صادر كنندگاني كه قبل از اين فروش هاي آتي را نيز (در قالب اعتبار اسنادي و يا ارائه قرارداد) مي توانستند از طريق موسسات مالي خارجي تبديل به نقد كنند با مشكل جدي مواجه هستند. اين مشكل در مورد خريد تجهيزات نيز براي آنها وجود دارد. قبل از اين به اتكاي خطوط اعتباري كه از موسسات مالي خارجي گرفته بودند اين صادركنندگان اقدام به سفارش دارايي هاي سرمايه اي كرده اند و در حال حاضر كه اين خط اعتباري از بين رفته است آنها با مشكل مواجه هستند.
در مورد توليد به دليل كاهش تقاضا بايد تمهيداتي انديشيده شود كه شركت ها بتوانند تعديل نيروي انساني انجام دهند و غرق نشوند و بتوانند از بحران با خسارت كمتر به سلامت عبور كنند.
مديرعامل سابق شركت بورس گفت : در مورد واردات تاثير مثبت كاهش قيمت ها و انتظار كاهش قيمت هاي كالاهاي وارداتي و در نتيجه خروج ارز كمتر است .نياز كشورهاي صادر كننده به ايران نيز به گونه اي است كه تمايل دارند حتي با وجود سياست هاي يكجانبه آمريكا با ايران كار كنند. البته نظام بانكي بايد تحركات جهاني خود را افزايش دهد.
در مورد اقلام وارداتي سرمايه اي نيز انتظار اين است كه به دليل نامشخص بودن چشم انداز فعاليت ها شاهد كاهش ورود اين اقلام به خصوص در بخش هاي غيرنفت و گاز باشيم . در مورد صادرات محصولات پتروشيمي به شدت متاثر از كاهش قيمت هاي جهاني و كاهش تقاضا است . همين وضعيت در مورد محصولات فلزي نيز صادق است . با توجه به كاهش هزينه (خريدهاي ) مصرف كنندگان (خانوارها) در كشورهاي غربي و طرف معامله با ايران امكان كاهش تقاضا براي فرش پسته خاويار و محصولات مشابه وجود دارد. دولت بايد سياست هاي تشويقي (همانند جوايز صادركنندگان ) اتخاذ كند تا صادركنندگان بازارهاي خود را از دست ندهند. موانع صادرات در مورد كالاهايي كه بازار مصرف دارند مثل سيمان نيز بايد حذف شود.
وي گفت : به نظر مي رسد سياست هاي تعرفه اي بايد بازنگري شود. در مورد خريدها (واردات ) نيز مراقبت بيشتري صورت گيرد. صرفه جويي ناشي از مقياس در خريدها از موضوعات بسيار مهم است و شركتهاي بزرگ و مشخص كه قدرت چانه زني بالايي دارند بايد اقلام عمده وارداتي را وارد كنند.
تشكل و انسجام در بين صادركنندگان نيز بسيار حياتي است . امكان قيمت شكني و رقابت زيان بار بايد به حداقل ممكن كاهش يابد.

نماينده ويژه وزير نفت در مذاكرات خط لوله صلح با اشاره به افزوده شدن دو شرط در بند مرور قيمت قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان گفت : اين موضوع ارتباطي به قيمت گاز صادراتي به پاكستان ندارد.
حجت الله غنيمي فرد در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : پس از آخرين دور مذاكرات خط لوله صلح بين مقامات ايران و پاكستان در تهران و تفاهم در مورد فرمول قيمت و موارد مربوط به مرور بر قيمت علاوه بر موارد قبلي طرفين پذيرفتند كه پس از دريافت و اعلام نظر مقامات خود تا 9 بهمن ماه نتايج را اعلام كنند .
وي افزود : طرفهاي پاكستاني و ايراني پس از اين ملاقات درباره موارد ذكر شده هيچ گونه مذاكره بعدي نداشته و در خصوص موارد مربوط به مرور بر قيمت كه نسبت به قبل اضافه شده و مورد قبول طرف پاكستاني نيز قرار گرفته داشتن اجازه مرور بر فرمول قيمت يك سال قبل از شروع تحويل گاز به پاكستان و اينكه قيمت گاز صادراتي ايران به پاكستان معادل ميانگين وزني قيمت صادرات گاز ايران به ساير مقاصد باشد تفاهم شده است .
به گفته وي اين دو شرط علاوه بر شروط قبلي مندرج در قرارداد بوده و براين اساس ادعاهاي صورت گرفته توسط برخي رسانه هاي غيررسمي مبني بر كاهش قيمت گاز صادراتي ايران به پاكستان صحت ندارد.