درپي ضرر ده بودن توليد تندر براي خودروسازان داخلي و به دليل مقاومت توليدكنندگان در مقابل تصميم وزير صنايع براي تثبيت قيمت اين خودرو پيش فروش مدلهاي مختلف تندر90 پارس خودرو در نمايندگي هاي فروش اين شركت متوقف شد .
با گذشت حدود 20 روز از تصميم گيري وزارت صنايع مبني بر ثبات قيمت فروش تندر 90 پيش فروش اين خودرو در نمايندگي هاي پارس خودرو متوقف شده و هم اكنون دسترسي به سايت اينترنتي فروش تندر پارس خودرو براي نمايندگي ها نيز امكان پذير نيست .
مسئولان برخي از نمايندگي هاي فروش پارس خودرو در گفت وگو با فارس عنوان كردند : پيش فروش تندر 90 تنها در دو يا سه روز اول شروع پيش فروش يعني روزهاي نهم تا يازدهم دي ماه انجام شده و پس از آن بنا به خواست شركت پارس خودرو و با مسدود شدن سايت اينترنتي فروش متوقف شده است .
بنا به گفته تعدادي از مسئولان فروش نمايندگي هاي پارس خودرو شركت توليدكننده دليل توقف پيش فروش تندر 90 را مشخص نبودن قيمت ها و احتمال تغيير قيمت اين خودرو عنوان كرده و از فروشندگان خواسته تا زمان تعيين قيمت هاي نهايي براي فروش دست نگه دارند.
بر اين اساس پيش فروش تندر 90 پارس خودرو علاوه بر تهران در شهرستانها نيز متوقف و قراردادهاي فروش تندر از روي سايت شركت برداشته شده و حتي با وجود تندر 90 اماني در نمايندگي هاي فروش شركت پارس خودرو اجازه فروش خودروهاي اماني را به فروشندگان نداده است .
يك مقام آگاه در شركت پارس خودرو ضمن تاييد خبر توقف پيش فروش تندر90 اين شركت گفت : در حال حاضر توليد اين خودرو نيمه فول براي خودروسازان با ضرر همراه است . E 1 و E 0 بويژه در مدلهاي
وي با بيان اينكه خودروسازان نمي توانند تندر را با قيمتي پايين تر از قيمت تمام شده به خريداران عرضه كنند افزود : پيش فروش تندر پارس خودرو تنها در سه روز ابتدايي انجام و پس از آن متوقف شد.
پيش فروش تندر90 ايران خودرو نيز در برخي نمايندگي ها انجام نمي شود ولي در عين حال برخي ديگر از نمايندگي ها همچنان پيش فروش اين خودرو را انجام مي دهند.
فول براي تحويل در سه ماهه اول سال آينده از جمله دلايل عدم پيش فروش E 1 و E 0 پرشدن سقف فروش برخي مدلهاي تندر از جمله اين مدلها در نمايندگي هاي پارس خودرو عنوان مي شود.
علي اصغر سراي نيا مدير فروش ايران خودرو هم با تاكيد بر اينكه پيش فروش تندر90 همچنان در نمايندگي هاي ايران خودرو ادامه دارد گفت : در مرحله دوم پيش فروش تندر 70 درصد توليدات سه ماهه اول سال آينده به مشتريان عرضه خواهد شد .
وي ادامه داد : سقف پيش فروش تندر90 براي تحويل در ماههاي فروردين و ارديبهشت پر شده ولي پيش فروش براي تحويل در خردادماه همچنان ادامه دارد.
پس از حدود دو ماه بحث بر سر تعيين قيمت تندر90 و در پي فشارهاي وارده از سوي شركت رنوپارس براي افزايش قيمت اين خودرو سرانجام اوايل ماه جاري وزارت صنايع در مورد قيمت فروش تندر تصميم گيري كرد و قرار شد اين خودرو به قيمتهاي مصوب سال قبل به خريداران عرضه شود.
به اين ترتيب پيش فروش جديد تندر با توصيه وزير صنايع به خودروسازان بدون افزايش قيمت از روز دوشنبه نهم دي ماه در سراسر كشور آغاز شد.
در اين مصوبه مشخص نشد همين مسئله ابهاماتي را براي خريداران قبلي اين خودرو درپي E 2 اين در حالي بود كه قيمت تندر مدل داشت .

با تصميم كارگروه كنترل بازار دولت عوارض صادراتي سيمان براي شركت هاي سيماني از جمله 29 شركت بورسي تا اطلاع ثانوي حذف شد.
كارگروه كنترل بازار دولت براي حل مشكل انباشت سيمان در كارخانه هاي توليد كننده و مشروط به حفظ سقف قيمت سيمان در داخل كشور در سطح حداكثر 650 هزار ريال در هر تن تصميم گرفت با توجه به تعهد توليد كنندگان به حفظ قيمت داخلي دريافت عوارض از صادرات سيمان را تا اطلاع ثانوي لغو كند.
در جلسه يكشنبه شب كارگروه كنترل بازار پس از بررسي گزارش هاي مربوط به خود كفايي كشور در توليد سيمان و از بين رفتن شكاف عرضه و تقاضا و بوجود آمدن انباشت سيمان در كارخانه هاي توليدكننده و همچنين تعهد توليد كنندگان و انجمن صنفي كار فرمايان صنعت سيمان به حفظ سقف قيمت تعيين شده در داخل كشور با حذف عوارض صادراتي سيمان موافقت شد.
پيش از اين دولت به منظور جلوگيري از كمبود سيمان در داخل كشور به دليل صادرات آن براي صادرات هر تن سيمان خاكستري تيپ يك مبلغ يك ميليون ريال عوارض صادراتي تعيين كرده بود.
بر اساس مصوبه كارگروه كنترل بازار حذف عوارض صادراتي سيمان مشروط به حفظ قيمت سيمان در داخل كشور تا حداكثر 650 هزار ريال درهر تن براي مصرف كننده خواهد بود و صادرات سيمان بايد صرفا با استفاده از بسته بندي مخصوص و با هماهنگي انجمن صنفي كار فرمايان صنعت سيمان انجام شود.
به اين ترتيب خروج سيمان از سبد حماتي دولت كه از دهم تيرماه سال جاري طي چند مرحله و با تصويب طرح ساماندهي توليد و توزيع سيمان آغاز شده بود سرانجام به طور كامل اجرا شد.
پيش از اين هيات وزيران مقرر كرده بود : درپي تعهد كارخانجات سيمان براي حفظ قيمت براي مصرف كنندگان در سقف با مكلف شدن كارخانه ها به توزيع سيمان توليدي از طريق شبكه اصناف و صرفا در بازار داخلي اين محصول از سبد حمايتي خارج شود.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن و با توجه به تعهد كارخانجات توليد كننده سيمان مبني بر حفظ قيمت مصرف كننده سيمان تا سقف تني 650 هزار ريال براي تيپ يك مجوز خروج سيمان را از سبد حمايتي دولت صادر كرده بود.
در عين حال كارخانجات توليدكننده سيمان موظف شده بودند كل سيمان توليدي خود را تا سقف قيمت توافق شده از طريق شبكه توزيع اصناف در بازار داخلي توزيع كنند و همچنين براي جلوگيري از صادرات سيمان به خارج از كشور عوارض صادرات سيمان را به ازا هر تن يك ميليون ريال تعيين شد.
در همين زمينه هادي بيدختي كارگزار بورس اوراق بهادار گفت : به دليل افزايش ظرفيت در صنعت سيمان انتظار مي رفت كه چنين تصميمي اتخاذ شود زيرا در حال حاضر توليد بيشتر از مصرف است و با توجه به شرايط طرح هاي عمراني و بودجه اي مصرف سيمان در داخل كشور كاهش يافته است .
وي افزود : در حال حاضر كاهش مصرف و از سوي ديگر افزايش توليد باعث شده است كه كارخانجات سيمان امكان صادرات پيدا كنند ولي به نظر مي رسد همه شركت ها امكان صادرات را نداشته باشند زيرا در اين شرايط عمدتا شركت هايي مي توانند از اين امكان استفاده كنند كه نزديك مرز هستند.
وي خاطرنشان كرد : به بيان ديگر حذف عوارض صادرات سيمان در شرايط فعلي بازار جهاني و افت قيمت ها براي همه شركت ها مطلوب نيست و شركت هايي كه نزديك مرز قرار دارند امكان صادرات خواهند داشت و اين مشكلي براي بازار داخل ايجاد نمي كند.
بيدختي يادآور شد : همه شركت هاي سيمان با توجه به شرايطي كه ايجاد شده است با افزايش ظرفيت توليد مواجه شدند و اين افزايش عرضه و تقاضا كه موجب مي شود زماني كه توليد از مصرف زيادتر شده و تقاضايي وجود نداشته باشد اضافه توليد دچار مشكل مي شود همانطور كه عرضه سيمان نسبت به تقاضا دچار مشكل شد لذا با توجه به شرايط فعلي حذف صادرات سيمان بسيار مثبت بوده و مشكلي براي بازار مصرف داخلي ايجاد نمي كند.
اين فعال بازار اثر حذف عوارض صادراتي سيمان بر روي شركت هاي سيماني بورس را مورد توجه قرار داد وعنوان كرد : در ابتدا انعكاس اين خبر اثر رواني روي كل صنعت سيمان و شركت هاي سيماني موجود در بورس خواهد داشت . ولي به مرور زمان شركت هاي سيماني كه با كاهش ارزش و قيمت مواجه شدند با اقبال مواجه خواهند شد بنابراين حذف عوارض صادرات سيمان تاثير مثبت روي جو بازار و شركت هاي سيماني بر جاي مي گذارد و مي تواند بازار را كمي تكان دهد.
در همين حال وزير بازرگاني نيز از آمادگي براي عرضه سيمان در بورس خبر داد.
محمدصادق مفتح گفت : وضعيت مصرف و توليد سيمان در شرايط فعلي كاملا با هم همخواني داشته و حتي توليد از مصرف پيشي گرفته است اين درحالي است كه قرار بود سيمان در سه مرحله از سبد حمايتي خارج و در بورس عرضه شود كه هم اكنون آن سه مرحله طي شده و سيمان كاملا از سبد حمايتي خارج شده است .
وي افزود : عرضه نشدن سيمان در بورس به تفاهم صنعت سيمان و بورس بر مي گردد اما وزارت بازرگاني نه تنها مخالفتي در اين زمينه ندارد بلكه به شدت موافق عرضه سيمان در بورس بوده و معتقد است كه اين امر قطعا در تنظيم بازار سيمان موثر خواهد بود.
وي تصريح كرد : وزارت بازرگاني معتقد است كه اگر سيمان در بورس عرضه شود قطعا با نوسانات كمتري در بازار مواجه خواهد بود همانطور كه هم اكنون فولاد با عرضه در بورس اين روند را در پيش گرفته است به هرحال سيمان كاملا از سبد حمايتي خارج شده و و آماده عرضه در بورس است .
به گفته مفتح عرضه سيمان در بورس مستلزم توافق و هماهنگي بين توليدكنندگان و مسئولان بورس است و وزارت بازرگاني نقشي در اين رابطه ندارد البته موافق و مدافع اين امر است .

وزير اسبق كار و امور اجتماعي نشست هاي كارگري را داراي سابقه طولاني دانست و گفت : قانون كار نتيجه همين نشست ها و گفت وگوهاي نمايندگان كارگري است و با گذشت سالها از اجراي آن هنوز واحدهاي كارگري بسياري در كشور مشكل دارند.
به گزارش « ايلنا » حسين كمالي در دومين مجلس كارگري كه در محل سابق مجلس شوراي اسلامي برگزار شد افزود : از زمان تصويب قانون كار تاكنون دولت ها و جامعه كارفرمايي به نوعي با آن ابراز مخالفت مي كنند و در مقاطعي دولتمرداني را ديده ام كه بدون اينكه حتي يك بند از اين قانون را بدانند مخالف قانون كار هستند و نتيجه اين مخالفتها وجود 1400 بنگاه مشكل دار در كشور است .
وي تصريح كرد : از همان زمان تصويب قانون كار برخي ها به اشتباه گمان مي كردند كه كارفرمايان در اين قانون ناديده گرفته شده اند و بيشترين مخالفت آنها هم اين بود كه حق اخراج كارگران قانونمند شده بود.
كمالي تصريح كرد : زخمي كردن قانون كار از همان ابتدا به بهانه اشتغالزايي آغاز شد و در اين راستا مناطق آزاد را از شمول قانون كار خارج كردند و پس از آن هم رئيس اتاق بازرگاني وقت خواستار خروج كارگاه هاي كمتر از 5 نفر از شمول برخي مفاد قانون كار شد و طي مصاحبه اي مطبوعاتي به صراحت اعلام كرد كه اين كار باعث اشتغال دو ميليون نفر خواهد شد كه متاسفانه اين گونه نشد.
مشاور اجتماعي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود : زماني كه وزير كار بودم حتي يك بار كار به جايي رسيد كه معاون حقوقي رئيس جمهور طي نامه اي خواستار اجراي خروج كارگاه هاي زير 5 نفر از شمول قانون كار شد و حتي تهديد كرد كه در صورت استنكاف از اين كار من را به قوه قضائيه معرفي خواهند كرد.
وي با بيان اينكه مي خواهند هر موضوع ضد كارگري را توجيه كرده و موافقت كارگران را هم جلب كنند گفت : به بهانه هاي مختلف سعي دارند كه حقوق منافع جامعه كارگري را خدشه دار كنند.
كمالي با تاكيد بر اينكه مشكلات كشور بايد به صورت ريشه اي حل شود تصريح كرد : جامعه كارگري تاوان عدم سياست و مديريت عده اي را پرداخت مي كند كه شايسته نبود اداره كارها را در بخش هاي مختلف به عهده بگيرند.
وي سياست هاي اقتصادي كشور را نادرست دانست و اظهار داشت : البته اين مهم به بعد از انقلاب يا دولت نهم مربوط نمي شود بلكه موضوعي است كه طي 100 سال گذشته ادامه داشته است .
وي اقتصاد غيررقابتي و غيرمزيتي را ريشه مشكلات اقتصادي كشور ذكر كرد و گفت : بايد بررسي شود كه كشور چه چيزي را بايد توليد كند و اين كه اقتصاد كشور و دنيا طي سال هاي آينده چگونه خواهد بود.
وزير اسبق كار وامور اجتماعي با بيان اينكه حرف هاي ساده لوحانه مشكل را حل نمي كند گفت : اينكه مي گويند بحران جهاني اقتصاد تاثيري در كشور ما ندارد حرف بسيار ساده لوحانه اي است ; زيرا اولين اثر آن كاهش قيمت نفت از 140 دلار به حدود 40 دلار است كه معني آن كاهش 300 درصدي درآمد كشور است آن هم در كشوري كه اقتصاد آن به توليد نفت وابستگي زيادي دارد .
كمالي افزود : يا مردم را ساده انگاشته ايد يا واقعا " خود از درك موضوع عاجز هستيد.
وي تصريح كرد : در اقتصاد غيررقابتي هر گونه سرمايه گذاري محكوم به شكست است .
وي خاطر نشان كرد : نفت 140 دلاري را فروختند و پولش را فداكارانه تحت عنوان بنگاه هاي زودبازده بين كارفرمايان توزيع كردند و البته خودشان هم اعلام كردند كه بسياري از وام هاي زودبازده برنگشت .
كمالي پول نفت را متعلق به همه مردم از شمال شهر تهران تا فقيرترين افراد جامعه دانست و اظهار داشت : وام هاي زودبازده يا به خارج از كشور انتقال داده شدند يا اينكه در امور غيرتوليدي به كار گرفته شدند.
وزير اسبق كار وامور اجتماعي گفت : پرداخت وام به واحدي كه مثلا " 100 دستگاه پنكه توليد مي كند و دچار مشكل فروش است چه سودي دارد زيرا توليد بيشتر اين واحد مشكلي را حل نمي كند و فقط مشكلات آن واحد چند برابر مي شود.
كمالي تصريح كرد : بنا بر آمار تاييد نشده اي كه در اختيار دارم حدود 1400 واحد توليدي صنعتي كشور دچار مشكل است .