درباره روند واردات بي رويه
بسم الله الرحمن الرحيم
آثار و تبعات ناشي از كاهش قيمت نفت به تدريج سنگيني خود را بر اقتصاد برنامه ريزي شده در كشورهاي توليد كننده نفت ظاهر مي كند. اگر تا اين اواخر با فروش نفت به قيمت بالاي يكصد دلار اين كشورها مي توانستند درآمدهاي بيشتري را نصيب خود كنند و با دستهاي بازتري هزينه نمايند اكنون با سقوط قيمت نفت مجبورند به ذخائر ارزي خود براي تامين ارقام بودجه چشم بدوزند و حتي احيانا در طرحهاي توسعه اي هزينه هاي جاري و خريدهاي همراه با دست و دل بازي تجديدنظر كنند.
در اين ميان كشورهائي در برخورد با آثار و تبعات ناشي از نوسانات قيمت نفت از اعتماد به نفس بيشتري برخوردارند كه توانسته اند با تمهيدات و طرحهاي پيشگيرانه از ابعاد خسارات احتمالي بكاهند و حتي آنرا مهار كنند.
اگرچه اين يك اصل كلي و مربوط به تمامي كشورهاي صادر كننده نفت است ولي سئوال امروز ما اينست كه وضع ايران در اين ميان چگونه است و ما در برخورد با سقوط قيمت نفت در چه موقعيتي قرار داريم شواهد و قرائن نشان مي دهند وضعيت موجود در پيش بيني هاي دولت نمي گنجيده است و در واقع دولتمردان ما در اين مقوله غافلگير شده اند. چرا كه رئيس جمهور در ماههاي گذشته پيش بيني كرد قيمت نفت حتي از مرز 200 دلار هم خواهد گذشت . اين ارزيابي رئيس نظام اجرائي لابد متكي به نقطه نظرات مشاورين و كارشناسان اقتصادي و نفتي نزديك به رئيس جمهور بوده و بدين معني است كه دولتمردان در انتظار افزايش درآمدهاي نفتي در مقطع كنوني بسر مي برده اند و قاعدتا در ارزيابي آنها و انتقال آن به رئيس جمهور اشكالي پديد آمده است . عملكرد اقتصادي دولت بويژه در بخش « واردات » نيز نشانگر وجود نوعي خوشبيني محسوس و ملموس در زمينه درآمدهاي نفتي كشور است و اين ذهنيت را ايجاد مي كند كه دولتمردان و مراكز تصميم گيرنده در اين بخش كمترين ترديدي در اين مقوله نداشته اند كه نيازي به مهار واردات كشور وجود ندارد.
مطابق آمارهاي موجود واردات كشور در سال 1386 حدود 45 ميليارد دلار بوده است . اگر واردات غيررسمي را به ميزان 15 ميليارد دلار منظور كنيم و به اين رقم بيافزائيم طبعا در سال گذشته حدود 60 ميليارد دلار واردات داشته ايم . اگرچه سال جاري هنوز به پايان نرسيده و احتمال نوسان در روند واردات كشور طي 3 ماهه پاياني سال وجود دارد ولي با در نظر گرفتن شواهد و قرائن موجود چنين تلقي مي شود كه اگر ميزان واردات سال 87 از سال گذشته بيشتر نباشد به احتمال فراوان كمتر نيست . بدين ترتيب سئوال اصلي اينست كه با توجه به سقوط قيمت نفت آيا در پيش گرفتن چنين سياستي در ايجاد مسابقه براي واردات روزافزون صحيح بوده است
سالها قبل به منظور كاهش اثرات ناشي از نوسان قيمت نفت بر اقتصاد برنامه ريزي شده كشور مقرر شد كه يك « قيمت پايه » براي فروش نفت در نظر گرفته شود و مابه التفاوت رقم واقعي فروش نسبت به قيمت پايه در صندوق ذخيره ارزي ذخيره گردد. اين پيش بيني و اقدام كارشناسانه براي مهار آثار و تبعات ناشي از نوسانات قيمت نفت امري مقبول و مسئولانه بود كه مراتب آينده نگري مراكز تصميم گيرنده را در ميدان عمل به اثبات رسانيد.
اكنون در شرايطي قرار گرفته ايم كه نفت صادراتي كشور بسيار پائين تر از « قيمت پايه » به فروش مي رسد و درآمدهاي مورد انتظار از محل فروش نفت محقق نمي شود و طبعا بايد مابه التفاوت ارقام پيش بيني شده در بودجه سال 87 از محل صندوق ذخيره ارزي تامين گردد. اما آيا صندوق ذخيره ارزي مطابق پيش بيني هاي قبلي موجودي دارد و آيا موجودي اين صندوق آنچنانكه رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيوني چندي قبل خود به مردم اطمينان داد براي تامين نيازهاي كشور در چند سال آينده كافي است البته رئيس جمهور در همان برنامه ميزان ذخائر صندوق ارزي را « محرمانه » تلقي كرد ولي بعدها وزير اقتصاد و دارائي و برخي مسئولين مرتبط ميزان آنرا 25 ميليارد دلار اعلام نمودند .
اگر اين رقم صحيح و دقيق باشد در اطلاعات منتشره پيرامون تكافوي صندوق ذخيره ارزي براي سالها تناقضي وجود دارد و فقط با اين فرض قابل هضم است كه حتي درصورت سقوط بيشتر قيمت نفت تا مرز 8 دلار و 5 دلار هم كشور اداره خواهد شد . اين اظهارات سپس مورد تجديدنظر قرار گرفت و اعلام شد كه حتي درصورت به صفر رسيدن فروش نفت هم مشكلي وجود نخواهد داشت .
اما سئوال منطقي اينست كه چگونه چنين امري با واردات 60 ميليارد دلاري ممكن است يك احتمال اينست كه وقتي ارز فراوان در اختيار داريم واردات 60 ميليارد دلاري انجام مي دهيم و آنزمان هم كه پولي در بساط نيست به گونه اي ديگر عمل مي كنيم . البته اين يك راهكار منطقي و مسئولانه براي سامان دادن به اقتصاد كلان در يك كشور 75 ميليون نفري نيست و اين انتقاد جدي وارد است كه چرا بايستي با « كاهش تعرفه ها » كشور را به صحنه رقابت و مسابقه براي واردات بي رويه تبديل كنيم و صنايع بنيادي كشور از جمله صنايع قند نساجي و فولاد كشور را در ورطه ورشكستگي و افلاس و درماندگي بكشانيم و همه را چشم به راه بندرها و واردات كنيم و سپس بگوئيم « دوران رياضت » آغاز شده و بايستي كمربندها را محكم ببنديم در اين زمينه توجيهاتي مطرح شده كه لازم است مورد توجه خاص قرار بگيرد . برخي دولتمردان در توجيه واردات 60 ميليارد دلاري سال گذشته و اين رقابت بي منطق براي واردات بيشتر به وضعيت نامشخص سياسي منطقه و وجود دشمني هاي آشكار و نهان استكبار عليه ايران و احتمال وقوع تحريم عليه كشور اشاره مي كنند و با اين مقدمه چيني ها سعي دارند واردات بي حد و مرز به كشور را توجيه كنند. البته هيچكس در دشمني استكبار نسبت به اسلام و انقلاب و كشور ترديد ندارد و حتي وجود نوعي بلاتكليفي و ابهام آلود بودن فضاي اطراف عليه ايران را انكار نمي كند ولي اين استدلال به خاطر يك نكته مردود است و مسموع نيست .
با مروري به فهرست واردات كشور و اقلام وارداتي در اين فهرست بي پايان به خوبي مي توان دريافت كه اين توجيه فقط پوششي رسانه اي و تبليغاتي براي كاهش حساسيت هاي افكار عمومي در اين مقوله بوده است . به راستي اگر كشوري در معرض تهديد و تحريم قرار داشته باشد موجودي ارزي خود را كه در جهان امروز به منزله « خون در رگهاي اقتصاد كلان كشور » محسوب مي شود اينگونه به تاراج بيگانه مي دهد و صنايع ساير كشورها را « فربه » مي كند يا آنكه همان ارز موجود را ذخيره مي كند و به صنايع داخلي رونق مي بخشد آيا كشور در معرض تهديد و تحريم به واردات ميوه مي پردازد و محصولات باغي بيگانه را وارد مي كند تا در تابستان و زمستان هم مردمش را به پرخوري و مصرف « ميوه هاي غيرفصل » عادت دهد كشوري كه در معرض تهديد و تحريم است بايستي به واردات « كالاهاي سرمايه اي » و « كالاهاي اساسي » روي آورد نه آنكه كشور را به ويترين واردات محصولات ساير كشورها مبدل كند. دولت در چنين شرايطي بايستي با سياستهاي متين و منطقي و مهار بازار داخلي با اهرمهاي نظارتي و تعرفه اي بپردازد. زيربناي اقتصاد صنعتي كشور را تقويت كند و توسعه بخشد نه آنكه سرمايه گذاران ديروز را دچار مشكل كند صنايع دولتي را تا آستانه ورشكستگي بكشاند و سرمايه گذاران جديد را سردرگم كند.
بايد پرسيد چه كسي امروز جرات مي كند يك خط توليد جديد را براي توليد يك محصول تازه به راه اندازد و نگران نابودي خود سرمايه اش و تمامي زحمات و دستاوردهايش در زير سيل واردات بي رويه نباشد اينكه طيف وسيعي از مردم حتي با كاهش نرخ سود سپرده ها ترجيح مي دهند اموال خود را به بانكها بسپارند و زحمت و رنج و غم سرمايه گذاري و دردسرهاي توليد را به خود ندهند ناشي از همين عدم ثبات وضعيت اقتصادي كشور است كه تضميني براي آنها وجود ندارد. شعارهاي حمايت از توليد و صنعت داخلي فراوانند ولي كدام صنعتگر و صاحب سرمايه اي را مي شناسيم كه بدون در اختيار داشتن « رانت سياسي » نسبت به حال و آينده صنعت و سرمايه با اطمينان سخن بگويد و براي ورود به عرصه سرمايه گذاري و توليد همه خطرها را شجاعانه بپذيرد
اكنون با سقوط قيمت نفت به نظر مي رسد در سياستهاي اقتصادي كشور بويژه در تنظيم « تعرفه هاي وارداتي » تجديدنظر كلي به نفع تثبيت موقعيت صنايع داخلي تجديدنظر شود و فهرست واردات نيز بگونه اي تغيير كند كه « كالاهاي سرمايه اي » در اولويت قرار گيرد. چرا كه تداوم واردات مطابق روال گذشته نه قابل توجيه است و نه قابل دوام .
