بخش اقتصادي : بحران اقتصادي گسترده و عميقي كه طي ماه هاي اخير بخش وسيعي از كشورهاي جهان را فراگرفته است با سرعت و شدت بسيار بيشتر از آنچه مديران و مسئولان خوش بين و يا سطح گراي ما تصور مي كردند به سراغ اقتصاد ما آمده و بطلان تبليغات رسمي مصونيت ايران از بحران جهاني را نمايان ساخت .
اين سرنوشت محتوم كه از ابتداي بروز بحران از سوي كارشناسان و ناظران واقع بين پيش بيني مي شد اقتصاد و صنعت كشور را در شرايطي خاص قرار داده است . از سويي در پي ركود اقتصادي در بازارهاي جهاني و كاهش تقاضا با افت شديد قيمت مواد اوليه وارداتي هزينه هاي حمل و نقل و... روبروست كه زمينه كاهش قيمت هاي تمام شده را فراهم مي آورد ولي از سوي ديگر حجم انبوهي از كالاهاي انباشته شده كه تاجران و توليدكنندگان آنها براي فروش و رهايي از هزينه سنگين نگهداري و فريز شدن سرمايه هاي مالي حاضرند اين كالاها را با پائين ترين قيمت ممكن و درصد بهاي تمام شده روانه كشورهايي مانند ايران كنند بازارهاي داخلي توليدكنندگان بومي را تهديد مي كند.
البته هر يك از صنايع داخلي به فراخور شرايط خاص خود به گونه اي درگير پيامدهاي حاصل از اين وضعيت هستند و طبيعتا برون رفت هر صنعتي از اين بحران نيازمند اتخاذ تدابيري ويژه از سوي دولت است .
از اين رو مديران مسئول در راس هرم سياستگذاري بايد راهكارهاي مناسب را براي حوزه هاي مختلف صنعتي و اقتصادي تدارك ببينند. يكي از حوزه هايي كه اين روزها به شدت از بحران مالي جهان متاثر شده و در صورت تعلل دولت در اتخاذ سياستهاي مناسب در آينده نزديك دچار صدمات جدي و جبران ناپذيري خواهد شد صنعت فولاد كشور است . اين صنعت به دليل شرايط ويژه اي كه در پي بحران جهاني در حوزه هاي متعدد و مختلف مرتبط با آن اعم از منابع تامين مواد اوليه و فروش بوجود آمده به شدت نيازمند توجه ويژه دولت و تدبير تصميمات عاجل است .
تاكيد بر ضرورت حمايتهاي دولتي البته نبايد به دخالت اجرايي و مستقيم و يا حمايتهاي مرسوم و متداول براي اعطاي تسهيلات بانكي تعبير شود چرا كه حمايتهاي نوع اول با توجه به اهميت و محوريت اجراي سياستهاي اصل 44 مذموم و حمايتهايي از قبيل حمايتهاي مالي به دليل ضعف نظام بانكي كشور ناممكن است . از اين رو فعالان صنعت فولاد كشور اعم از دولتي و خصوصي خواستار نقش آفريني دولت در راستاي وظايف حاكميتي خود يعني اعمال روشهاي تعرفه اي براي تنظيم وضعيت فولاد هستند چرا كه با توجه به وفور و ارزاني فولاد و محصولات فولادي در بازارهاي جهاني و وجود حجم بالايي از اين محصولات در اطراف مرزهاي ايران نبود تعرفه واردات فولاد زمينه واردات سهل و ارزان اين محصولات را به داخل فراهم مي كند كه در نهايت به تضعيف توليدكنندگان دولتي و نابودي توليدكنندگان خصوصي مي انجامد.
ث وضعيت فولاد در بازارهاي جهاني
صنعت فولاد طي دهه گذشته در سراسر جهان شاهد سرمايه گذاري 400 ميليارد دلاري و توليد 1 2 ميليارد تني بوده كه رشد توليد 3 2 درصدي را در اين صنعت به دنبال داشته است . در اين مدت تقاضاي فولاد نيز در جهان 2 5 درصد افزايش يافته و چين با رشدي 20 درصدي طي 5 سال اخير سهم عمده اي در افزايش توليد جهاني فولاد داشته است .
در كنار چين كشورهاي ژاپن آمريكا روسيه كره جنوبي آلمان هند اوكراين ايتاليا و برزيل به عنوان ده توليدكننده برتر فولاد جهان هستند كه حجم بالايي از توليد اين محصول را در دنيا برعهده دارند ولي اين توليدكنندگان نيز در پي بروز بحران مالي در جهان دچار مشكلات فراواني شده اند.
براساس آخرين گزارش موسسه بين المللي آهن و فولاد توليد فولاد خام در 66 كشور جهان طي ماه هاي مهر و آبان سال جاري (اكتبر سال 2008 ميلادي ) با 12 4 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 100 5 ميليون تن رسيده و توليد فولاد خام جهاني در همين ماه نسبت به ماه قبل نيز 6 9 درصد كاهش يافته است .
توليد فولاد خام چين نيز در آبان ماه با كاهشي 12 4 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 35 2 ميليون تن رسيد . در 11 ماهه سال گذشته ميلادي نيز چين 463 ميليون تن فولاد خام توليد كرد كه تنها 2 6 درصد نسبت به سال 2007 ميلادي افزايش داشته است .
توليدكنندگان فولاد در آسيا هم در مجموع 54 1 ميليون تن در آبان ماه فولاد خام توليد كرده اند كه نسبت به همين زمان در سال 2007 ميلادي حدود 11 4 درصد كاهش نشان مي دهد . توليد فولاد خام ژاپن نيز در اين مدت با 12 9 درصد كاهش نسبت به آبان ماه سال 2007 ميلادي به حدود 8 8 ميليون تن رسيده است .
توليد فولاد خام آلمان در آبان ماه سال جاري با كاهش 18 5 درصدي به حدود 3 3 ميليون تن توليد ايتاليا با 16 5 درصد كاهش به 2 3 ميليون تن فرانسه با 29 1 درصد كاهش به حدود يك ميليون تن رسيد .
در پي اين كاهش تقاضا كه افت توليد را به دنبال داشته سود بسياري از اين توليدكنندگان به شدت كاهش پيدا كرده است .
كارشناسان اقتصادي با بررسي شرايط موجود و پيش بيني وضعيت صنايع وابسته به فولاد كه عمدتا شامل صنايع خودرويي ساختماني لوازم خانگي نفت و گاز و خطوط لوله و تاسيسات مي شوند چشم انداز روشني را براي صنعت فولاد ترسيم نمي كنند.
از ميان اين صنايع تنها مصرف لوله هاي نفت گاز و خطوط انتقال در سه سال گذشته افزايش يافته بود كه در حال حاضر تقاضا در اين بخش نيز با كاهش روبرو شده است و انتظار مي رود اين وضعيت تا دو سال آينده ادامه داشته باشد.
از سوي ديگر با پيش بيني كاهش رشد اقتصادي در جهان ادامه و حتي تشديد ركود در بازارها شاهد كاهش قيمت مواد اوليه صنعت فولادسازي از جمله نفت زغال سنگ سنگ آهن و قراضه هستيم كه طبيعتا كاهش قيمت تمام شده فولاد را به دنبال دارد.
به عقيده ناظران بازار نه تنها نبايد منتظر افزايش قيمت باشيم بلكه انتظار مي رود قيمت هاي آهن و فولاد به سال 82 يعني حدود تني 300 دلار نيز برسد .
چنين پيش بيني هايي باعث شده تا فولادسازان بزرگ دنيا از اكنون با پذيرش و اعلام كاهش سود خود در سال جاري ميلادي به سمت اقدامات ويژه اي حركت كنند. به عنوان نمونه شركتهاي ژاپني « نيپون استيل » و « جي اف ي هلدينگ » اعلام كردند كه سودشان در سال 2009 ميلادي با افت چشمگير 12 درصدي روبرو خواهد شد و اين سقوط در سال آينده ميلادي نيز با ابعاد بيشتري ادامه مي يابد .
« نيپون استيل » كه دومين توليدكننده بزرگ فولاد جهان است اعلام كرده كه سود اين شركت طي سال گذشته ميلادي به كمتر از 480 ميليارد ين معادل 5 3 ميليارد دلار رسيده كه اين رقم نسبت به پيش بيني هاي قبلي حدود 60 ميليارد ين كاهش نشان مي دهد .
در همين راستا اكثر شركتهاي بزرگ فولادسازي جهان قصد دارند توليد خود را طي ماه هاي نخست سال جاري ميلادي كاهش دهند. بنابراين براساس برآوردهاي موجود توليد فولاد در سال جديد ميلادي 10 درصد كاهش خواهد يافت كه در 60 سال گذشته بيشترين ميزان كاهش توليد تلقي مي شود . همچنين پيش بيني هاي فعلي نشان مي دهد كه حداقل 4 سال طول مي كشد تا ميزان توليد فولاد مجددا به ميزان سال 86 بازگردد .
برهمين اساس از اواسط سال گذشته ميلادي ارزش سهام گروه هاي فولادي حدود 65 تا 70 درصد كاهش يافته است كه بيانگر وضعيت وخيم اين صنعت در شرايط كنوني است .
ثفولادسازان ايراني در چه وضعيتي هستند
ايران به عنوان بيست و يكمين توليدكننده فولاد در جهان و با دارا بودن توليدي در حدود 11 ميليون تن فولاد در سال يكي از كشورهايي است كه به علت وجود منابع زيرزميني غني و برخورداري از انرژي ارزان داراي مزاياي نسبي بالايي در توليد فولاد است و همين بسترهاي مناسب فولاد سازي را به يكي از راهبردي ترين صنايع كشور طي سالهاي اخير تبديل كرده است .
با اين وجود صنعت فولاد در ايران نيز به صورت طبيعي از بحران اقتصادي موجود در جهان متاثر و دستخوش چالشهاي جدي و نگران كننده اي شده است گرچه برخي مديران و فعالان دولتي اين عرصه حاضر به پذيرش اين واقعيت نيستند و همچنان از توليد حتي بيش از برنامه ريزيهاي قبلي سخن مي گويند!
واقعيت اين است كه مجموع توليد فولاد خام در كشور ما در حال حاضر تنها نيمي از نيازهاي داخلي را كفاف مي دهد و براي تامين اين نيازهاي تامين نشده ناگزير از واردات هستيم ; بنابر آمارهاي موجود كشور در سال گذشته حدود 20 ميليون تن فولاد نياز داشته كه حدود 11 ميليون تن آن توسط فولادسازان داخلي اعم از دولتي و خصوصي توليد شده و 9 ميليون تن نيز واردات داشته ايم .
در سال جاري نيز تا پايان آبان ماه بنا بر آمارهاي سازمان توسعه و نوسازي معدن و صنايع معدني (ايميدرو) بالغ بر 6 7 ميليون تن فولاد خام توليد شده كه 6 4 ميليون تن محصولات فولادي از آن به دست آمده است .
اما آنچه در حال حاضر بسيار مهم و در عين حال نگران كننده مي نمايد تاثيري است كه وضعيت نامطلوب فولاد در بازارهاي جهاني بر صنعت فولاد كشور ما گذاشته و اين صنعت راهبردي را دچار چالشهاي عميق و پيچيده اي كرده است چرا كه كاهش تقاضا در بازارهاي جهاني از يك سو و سكون در طرحهاي عمراني در داخل كشور توليد و صادرات فولادسازان ايران را دستخوش روند نزولي كرده است .
بررسي آمارهاي توليد و صادرات توليد كننده هاي عمده فولاد داخلي گواه اين وضعيت نامطلوب است . بر اساس برآورد اعلام موسسه بين المللي آهن و فولاد توليد فولاد خام ايران در آبان ماه سال جاري 799 هزار تن تخمين شده شده است كه 5 7 در صد كاهش را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان مي دهد . توليد 10 ماهه فولاد خام در ايران به 8 163 ميليون تن رسيد كه اين ميزان نسبت به مشابه در سال گذشته 1 6 در صد كاهش نشان مي دهد .
اين شرايط در وضعيت شركت فولاد مباركه اصفهان كه نيمي از توليد فولاد كشور را برعهده دارد به وضوح پيداست . بنا به گفته معاون فروش و بازاريابي اين مجتمع صادرات فولاد مباركه در هشت ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود60 در صد كاهش نشان ميدهد.
مدير عامل ذوب آهن اصفهان از نصف شدن فروش اين مجتمع طي 3 ماهه گذشته خبر مي دهد .
ث شرايط آسان واردات نمكي بر زخم هاي فولادسازان
اما آنچه در كنار وضعيت نامطلوب بازارهاي جهاني و ركود حاكم بر فعاليتهاي عمراني داخلي بيش از ساير موارد صنعت فولاد كشورمان را تهديد مي كند تعرفه نزديك به صفر واردات فولاد و محصولات فولادي به داخل است كه بر مشكلات توليد كنندگان فولاد افزوده است و در حال حاضر به نظر مي رسد بايد تمهيدي براي آن انديشيد.
پيش بيني ها حاكي از كاهش 50 درصدي نياز داخلي به فولاد و محصولات فولادي در سال جاري است و در شرايطي كه ميزان توليد داخلي فولاد سازان دولتي و خصوصي در ايران نيز در همين حدود است منطقا افزايش تعرفه واردات فولاد و محصولات فولادي از روشن ترين اقداماتي است كه در راستاي حمايت از صنعت داخل بايد انجام گيرد.
بهرام سبحاني مدير عامل ذوب آهن اصفهان در اين رابطه مي گويد : يكي از چالشهاي كنوني بازار آهن آلات وارداتي است زيرا در زماني كه در اوج ساخت و ساز بوديم و توليد داخلي نمي توانست پاسخگوي نيازها باشد اشباع بازار از فولاد وارداتي تا حدي منطقي به نظر مي رسيد ولي اكنون كه تقاضا در كشور كاهش يافته و محصولات توليد كنندگان داخلي در انبارها مانده واردات محصولات خارجي نمي تواند عملي درست باشد.
وي مي افزايد : حال كه ركود اقتصادي در دنيا حاكم است بسياري از تجار بين المللي اجناس زيادي را در انبارهاي خود دارند و براي رهايي از ورشكستگي قيمت تمام شده براي آنها مطرح نيست وسعي دارند به هرنحوي كه شده محصول خود را بفروشند و طبيعتا بهترين محل براي فروش كشورهايي هستند كه درهاي آنها بر روي واردات باز و تعرفه هاي وارداتي آنها پايين است .
اين سخنان مدير عامل ذوب آهن به نوعي مويد سخنان « محسن حاجي بابا » يكي از اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع تهران است كه از وجود بيش از 1 6 ميليون تن فولاد در منطقه آزاد جبل علي خبر مي دهد كه آماده ورود به ايران است و وضعيت تعرفه اي ما در زمينه فولاد براحتي اجازه اين اتفاق را مي دهد. به عقيده اين فعال بخش خصوصي اگر چنين اتفاقي بيفتد بايد فاتحه توليد داخلي را خواند.
تقي بهرامي نوشهر دبير انجمن توليد كنندگان فولاد نيز دراين رابطه به خبرنگار ما گفت : در حال حاضر ميانگين تعرفه واردات فولاد كشورهاي مختلف حدود 30 در صد است ولي نبود چنين تعرفه اي در كشور ما زمينه واردات بيشتر از نياز داخل را فراهم كرده كه نتيجه آن متضرر شدن توليد كنندگان داخلي است .
وي مي افزايد : چرا بايد آنقدر فولاد از چين وارد شود و زير قيمت بازار به فروش برسد كه واحدهاي توليدي داخلي ما تعطيل شوند. در ايران با وجود 9 ميليون تن ظرفيت خالي توليد حدود 11 ميليون تن محصولات فولادي وارد شده است بنابراين دولت بايد هر چه زودتر وارد عمل شود چرا كه ادامه اين وضعيت ضرر 2 ميلياردي را كه تاكنون تاجران و توليدكنندگان فولاد متحمل شدند افزايش خواهد داد.
رسول خليفه سلطان ديگر عضو انجمن توليد كنندگان فولاد ايران نيز با اشاره به حجم بالاي واردات فولاد به كشور گفت : طي 9 ماه سال جاري حدود 7 1 ميليون تن فولاد خام و 7 388 ميليون تن محصولات فولادي توليد شده است .
وي افزود : توليد فولاد طي اين مدت حدود 600 هزار تن بوده و از ابتداي سال تا پايان آبان ماه هم 4 22 ميليون تن فولاد وارد كشور شده است كه بي ترديد ادامه اين وضعيت به ورشكستگي فولاد سازان داخلي مي انجامد.
مديران عامل ذوب آهن و فولاد مباركه همراه با توليد كنندگان بخش خصوصي چاره كار را در حال حاضر وضع تعرفه اي حداقل 30 درصدي براي واردات فولاد مي دانند در حالي كه به گفته دبير انجمن توليد كنندگان فولاد متوسط تعرفه واردات فولاد در حال حاضر به زحمت به 6 در صد مي رسد .
تقي بهرامي معتقد است : دولت بايد هر چه زودتر با اجراي قانون « ضد دامپينگ » جلوي واردات بي رويه فولاد را به داخل كشور بگيرد و مجال توليد را به توليد كنندگان داخلي بدهد.
ث چرا تعرفه واردات افزايش نمي يابد
كميسيون ماده يك كه متولي تعيين تعرفه واردات و صادرات كشور است اوايل آذر ماه سال جاري با درخواست فولاد سازان كه وزارت صنايع آنها را نمايندگي مي كرد در مورد افزايش تعرفه واردات فولاد مخالفت كرد. به نظر مي رسد اصلي ترين دلائل اين مخالفت را بتوان اينگونه خلاصه كرد.
به عقيده مخالفان افزايش تعرفه واردات فولاد كه عمده آنان را صنايع مصرف كننده فولاد مانند اعضاي سنديكاي صنعت برق تشكيل مي دهند مقايسه نسبت هاي ميزان توليد و تقاضاي فولاد نشان مي دهد كه نيمي از نياز كشور از طريق واردات تامين مي شود بنابراين افزايش تعرفه واردات فولاد اثرات فزاينده اي بر قيمت انواع محصولات فولادي برجا مي گذارد. طبيعي است با افزايش بهاي فولاد آن دسته از صنايع فلزي كشور كه مصرف كننده محصولات فولادي هستند در خطر جدي ركود و ورشكستگي قرار مي گيرند.
همچنين كاهش چشمگير سرعت در پيشرفت طرحهاي عمراني دولتي در پي گران شدن فولاد موجي از بيكاري را در شاغلان صنايع مصرف كننده فولاد به دنبال دارد.
اين سخنان همگي بر اين محور استوار است كه توليد كنندگان داخلي به علل گوناگون از جمله بهره وري پائين و... عليرغم استفاده از انرژي ارزان قادر نيستند محصولات خود را با قيمت رقابتي توليد كنند و به جاي رفع اين معضل در پي افزايش تعرفه براي ايجاد انحصار در داخل هستند.
اين دغدغه ها پاسخهاي متعددي از سوي فعالان حوزه فولاد كشور در پي داشته است و از جمله مدير عامل ذوب آهن اصفهان كه در پاسخ به اين دغدغه ها مي گويد : بعضي از مسئولان معتقدند مشكل توليد كنندگان فولاد قيمت نيست بلكه تقاضا وجود ندارد كه در اين زمينه بايد گفت كه پس چه زماني براي وضع تعرفه مناسب است !آيا وقتي تقاضا بر توليد سبقت گرفت يا زماني كه توليد زياد و تقاضا اندك است در شرايطي فعلي توليد داخلي به اندازه كافي براي اشباع بازار وجود دارد ولي در مقابل تقاضا كم است و واردات نمي تواند توجيه داشته باشد.
سبحاني مي افزايد : نكته مهمي كه بسياري از آن غفلت مي كنند اين است فكر مي كنند شمش خارجي حدود 350 تا 400 دلار است و با هزينه حمل و توليد حدود 550 تا 600 دلار تمام مي شود بنابراين قيمت 620 تا 630 دلار براي بازار خوب است در حالي كه اين تحليل كاملا غلط است زيرا بيش از 10 ميليون تن فولاد داخلي از طريق سنگ آهن و حداكثر 3 تا 4 ميليون تن از طريق واحدهاي نورد توليد مي شود با اين حساب شركتهاي نوردي مي توانند هزينه هاي جاري خود را تامين كنند اما ده ميليون تن فولاد ديگر زمين گير مي شود و كارخانجاتي مانند ذوب آهن كه از سنگ آهن استفاده مي كنند و بخش قابل ملاحظه اي از كك مصرفي را از خارج تامين مي كنند قيمت تمام شده بيشتري نسبت به محصول توليد شده از شمش دارند.
دبير انجمن توليد كنندگان فولاد نيز در اين رابطه مي گويد : شرايط توليد در كشور ما با توليد جهاني متفاوت است و در صورتي كه در شرايط يكسان باشيم قادريم به لحاظ قيمت هم رقابت داشته باشيم در حالي كه به لحاظ تحريمها خريدهاي خارجي ما گرانتر است و هزينه هاي مالي و بهره هاي بانكي نيز در ايران قابل مقايسه با كشورهاي خارجي نيست .
وي در مورد دغدغه اثرگذاري افزايش قيمت فولاد بر قيمت مسكن نيز گفت : گذشته از آنكه توليد داخلي در حال حاضر تمام نياز كشور را پوشش مي دهد بايد متوجه اين واقعيت هم بود كه حتي در صورت افزايش صد درصدي قيمت فولاد قيمت مسكن تنها 5 درصد افزايش مي يابد.
بحران مالي جهان تقاضا فولاد را نسبت به سال گذشته 6 9 در صد كاهش داده و در همين راستا توليد فولاد در ايران نيز كاهشي 5 7 درصدي را تجربه كرده است
چشم انداز نااميد كننده فولاد در سال جاري ميلادي و افت شديد قيمتها تجار و توليد كنندگان خارجي را به فروش محصولات خود به زير قيمت توليد وادار مي كند
1 6 ميليون تن فولاد كه معادل 10 درصد نياز فعلي ايران است در منطقه آزاد جبل علي آماده ورود به كشور است چرا كه تعرفه پائين واردات در ايران به ورود فراوان اين كالاها به كشورمان كمك مي كند
دبير انجمن توليد كنندگان فولاد : حداقل تعرفه ورود فولاد به كشور در حال حاضر بايد 30 در صد باشد و در صورت ادامه تعلل در وضع اين تعرفه صنعت فولاد ايران از بين مي رود

بخش اقتصادي : ضرورت افزايش تعرفه آب و برق واقعيتي انكارناپذيراست و در صورتي كه در جريان طرح هدفمندسازي يارانه شاهد اين اتفاق نباشيم حتما در بودجه سال 88 پيگير منطقي شدن اين مسئله خواهيم بود .
به گزارش خبرنگار ما وزير نيرو در نشست خود با خبرنگاران گفت : ثابت ماندن تعرفه آب و برق طي سالهاي گذشته نه تنها به مصرف بي رويه دامن زده بلكه پيشرفت طرفهاي توسعه اي را نيز با كندي مواجه كرده است .
پرويز فتاح افزود : در صورت تصويب طرح هدفمندسازي يارانه ها قيمت آب وبرق طي سه سال به قيمت تمام شده مي رسد ولي مراحل اين افزايش هنوز مشخص نيست و پس از تصويب طرح از سوي مجلس توسط وزارت نيرو به دولت پيشنهاد خواهد شد.
وزير نيرو در مورد وضعيت بارندگي و ذخاير آبي در سال آبي جاري گفت : در حال حاضر حجم بارندگي ها نسبت به ميانگين 40 سال گذشته و در مقايسه با سال قبل 23 درصد كاهش داشته است و در مقايسه با سال گذشته در همين زمان با حدود 3 ميليارد مترمكعب كمبود ذخاير آبي مواجه هستيم .
وي گفت : اين كمبود بيشتر در مناطق جنوبي كشور مشاهده مي شود به گونه اي كه ورودي سد كارون 3 از 143 متر مكعب بر ثانيه در سال گذشته به 91 متر مكعب بر ثانيه در سالجاري رسيده است .
وزير نيرو افزود : در حال حاضر توليد برق از نيروگاه هاي برقابي كشور تقريبا نزديك به صفر است و از ابتداي پاييز تمام برق مورد نياز از طريق نيروگاههاي حرارتي تامين مي شود.
وي در مورد تهران نيز گفت : از ابتداي سال آبي جاري تاكنون 800 ميليون متر مكعب آب مصرف شده كه 0 42 درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته است .
فتاح گفت : از ابتداي سال 179 ميليارد كيلووات ساعت برق مصرف شده كه نسبت به سال گذشته 6 درصد رشد داشته و توليد نيروگاههاي برقابي از ميزان توليد 4 3 ميليارد كيلووات ساعت بوده است .
وي افزود : تاكنون معادل 1900 مگاوات واحد نيروگاه حرارتي وارد مدار شده كه تا پايان سال 950 مگاوات ديگر نيز وارد مدار مي شود.

رئيس كل پيشين بانك مركزي سياست تورم زا را در مقابله با بحران جهاني بي اثر دانست و گفت : بايد مواظب موج هاي جديد آثار بحران مالي غرب باشيم .
طهماسب مظاهري در دومين همايش تخصصي مشاوران و مديران مالي با اشاره به همزماني بحران مالي بين المللي و طرح تحول اقتصادي افزود : بايد شاخص هاي اقتصاد ملي تقويت شود.
وي زياده روي در تامين منابع پولي براي رشد اقتصادي در بانك هاي آمريكايي را عامل اصلي ايجاد بحران مالي جهاني و انتقال آن به بانك ها و بورس هاي اروپايي و آسيايي معرفي كرد و گفت : بي اعتمادي و كاهش رشد اقتصاد جهاني موج هاي اول و دوم بحران مالي جهاني است .
مظاهري افزود : رشد تورم وبيكاري و افزايش كسري بودجه دولت ها كه ناشي از كاهش درآمدهاي مالياتي است موج سوم بحران مالي براي كشورهاي اروپايي و آمريكايي محسوب مي شود.
وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي كاهش قيمت كالاهاي توليدي به پايين تر از هزينه هاي توليد كاهش توليد كالا و خدمات و همچنين تشديد مشكلات اقتصادي را موج چهارم بحران مالي جهاني دانست .
مظاهري تصريح كرد : ايران به خاطر نداشتن رابطه مالي با بازارهاي جهاني از موج اول بحران مالي جهاني اثرپذير نشد و مصون ماند اما بايد مراقب موج هاي بعدي بحران مالي جهان باشيم تا اقتصاد ملي آسيبي نبيند.
مظاهري پيش بيني كاهش قيمت توليد و صدور نفت كاهش صادرات غيرنفتي ارزان شدن كالاها و خدمات وارداتي ظهور تورم ناشي از عدم تعادل هاي پولي شركاي تجاري به جاي تورم ناشي از خشكسالي و تورم ناشي از افزايش تقاضاي انرژي چند سال اخير را از آثار بحران مالي جهاني بر اقتصاد كشورمان بيان كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر اين استاد دانشگاه همچنين افزايش كسري بودجه ناشي از افزايش هزينه هاي جاري و تورم هاي سال هاي گذشته و توسعه وظايف دولت افزايش تعهدات دولت ناشي از تكاليف بودجه اي را از موارد اثرپذيري اقتصاد ملي از بحران مالي جهاني دانست .
مظاهري گفت : اگر سياست هاي تورم زا ادامه يابد مقابله با بحران مالي جهاني سخت و شايد غيرممكن وباعث خروج سرمايه شود.