به ياد شهداي استان گيلان
شهيد ميرمحمدعلي ملكوتيان
نام پدر : حاج ميرعبدالله
تاريخ تولد : 1327
محل تولد : رشت
تاريخ شهادت : 1357 11 22
محل شهادت : تهران ـ اصابت گلوله توسط مزدوران رژيم منحوس پهلوي
...پروردگارا! در زماني كه بيدادگري و نظام ستمشاهي بر مردم مظلوم بي رحمانه تاخت و تاز مي كند فقط از تو توسل و مدد مي جوئيم و تا آخرين قطره خون خويش براي ادامه رسالت و مقابله با ستمگران به رهبري رهبر عزيزمان جان خود را نثار مي كنيم بدون آنكه ذره اي از مرگ بهراسيم زيرا مرگ با افتخار در راه احياي اسلام و قرآن و آزادگي حسين گونه از زندگي بردگي و تن دادن به ستم ستمگران برتر است .

اين عكس در قالب يك تابلو در ميدان فردوسي تهران تاثير خوبي بر عابران دارد. به دليل اين اقدام بجا بايد از بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس تشكر كرد. در عين حال اين تذكر را هم به اين بنياد داريم كه اينجا ايران است و خط ما فارسي . براي مردم ما چرا به جاي حروف خودمان و نوشتن كلمه زيباي « غزه » از حروف لاتين استفاده كرده ايد

بخش خبري : جمعي از زنان فعال مدافع حقوق زنان از طيف هاي مختلف در حوزه هاي سياسي و اجتماعي ديروز با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار و گفتگو كردند.
آيت الله هاشمي رفسنجاني در اين ديدار اتحاد همه جريانها و افكار حاضر در صحنه را كه براي احقاق حقوق زنان تلاش مي كنند در تحقق خواسته هاي آنان موثر ارزيابي كرد و گفت : جديت و فعاليت زنان در مسائل مختلف و تلاش آنان براي آگاه ساختن جامعه مي تواند شرايط فعلي را تغيير داده و زمينه را براي حضور بيشتر زنان در عرصه هاي سياسي اقتصادي و اجتماعي فراهم سازد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ; تصريح كرد : جامعه از خانه نشيني زنان و بي تفاوتي آنها ضرر خواهد كرد و آنان مي توانند با توجه به بستر قانوني لازم كه پس از انقلاب اسلامي براي فعاليت زنان ايجاد شد و همچنين امكانات وسيعي كه در اختيار دارند جامعه را نيز با خود همراه كرده و زمينه را براي حضور بيشتر زنان در عرصه هاي مختلف فراهم كنند.
وي با اشاره به رويكرد وسيع زنان در كسب كرسي هاي علمي و حضور گسترده در دانشگاهها تاكيد كرد : اين حركت مي تواند آينده روشني براي جامعه زنان به همراه داشته باشد.
رئيس مجلس خبرگان رهبري ; گفت : انقلاب اسلامي توانست بسياري از تفكرات نادرست را كه در جامعه و قوانين وجود داشت شكسته و آنها را منزوي كند ولي لايه هائي از اين تفكرات كه مخالف حضور جدي زنان در جامعه است به دنبال تجديد حيات و قدرت گرفتن است و مقابله با اين جريان مراقبت ويژه اي را مي طلبد.
آيت الله هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر استفاده بيشتر از توانمنديهاي زنان در عرصه هاي مختلف به ويژه عرصه هاي مديريتي ; گفت : اگر فضاي لازم براي فعاليت زنان معتقد به اسلام و انقلاب فراهم نباشد اين خلا توسط لائيك ها و كساني كه معتقد به اسلام و انقلاب نيستند پر خواهد شد و آنان تلاش خواهند كرد جامعه زنان را از مسير اصلي خود گمراه كنند.
وي با اشاره به وقايع صدر اسلام و رشادت هاي حضرت فاطمه (س ) و همچنين نقش ممتاز حضرت زينب و روشنگري ايشان در خصوص واقعه عاشورا تاكيد كرد : اين مسائل نشان مي دهد در صدر اسلام به نقش و توانمندي زنان اهميت داده مي شده و اسلام مخالفتي با حضور زنان در حوزه هاي سياسي اجتماعي و اقتصادي در چارچوب شرع ندارد.
در اين ديدار خانم زهرا شجاعي عضو مجمع زنان اصلاح طلب در سخناني با اشاره به مشاركت گسترده زنان در پيروزي انقلاب اسلامي استفاده از توانمندي هاي آنان در عرصه هاي مديريتي را در حد مطلوب ندانست .
همچنين خانم مريم بهروزي دبيركل جامعه زينب ; حضور جدي زنان در عرصه هاي مختلف را در احقاق حقوق آنان موثر ارزيابي كرد و حذف مواد 23 و 25 از لايحه حمايت از خانواده را نتيجه حضور يكپارچه زنان در عرصه فارغ از ديدگاههاي سياسي و حزبي عنوان كرد.
خانم جلودارزاده نماينده دوره هاي پيشين مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به مشكلات زنان براي حضور در بخشهاي اجرايي اقتصادي سياسي و كارآفريني تاكيد كرد : جامعه زنان ; يكدل و يك جهت به دنبال ارتقا جايگاه خود در نظام جمهوري اسلامي هستند.
خانم رفعت بيات نماينده دوره قبل مجلس شوراي اسلامي در اين ديدار تحقق آرمانها و ارزشهاي انقلاب اسلامي در خصوص زنان تحقق كامل اصل 14 از سند چشم انداز كه مربوط به جايگاه خانواده و نقش زنان در جامعه مي باشد و همچنين تعيين تكليف بخشهائي از برنامه چهارم توسعه كه مربوط به حوزه زنان بوده و اجرا نشده است و استفاده از توانمنديهاي ويژه زنان در بخشهاي مختلف مديريتي را از اموري دانست كه زنان اصلاح طلب و اصولگرا به دنبال تحقق آن هستند.
همچنين در اين ديدار خانم فائزه هاشمي نماينده دوره هاي قبلي مجلس شوراي اسلامي ; افزايش مديران زن در مناصب مختلف را در افزايش باور جامعه در خصوص توانمندي هاي زنان موثر عنوان كرد و گفت : تحقق اين موضوع باعث خواهد شد كه توانايي تصميم گيري جامعه در خصوص مناصب انتخابي نيز افزايش يافته و شاهد حضور موثر زنان در عرصه هاي تصميم گيري باشيم .
خانم الهه كولايي نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي نيز در اين ديدار ارتقا جايگاه زنان جامعه را از مسير مذهب ميسر عنوان كرد و تاكيد كرد در اين مسير عالمان ديني و اشخاص كه در اين خصوص تاثيرگذارند نقش اساسي ايفا مي كنند.
خانم ولي مراد فعال حوزه زنان نيز در سخناني خواستار حضور تاثيرگذار زنان در بخشهاي سياستگذاري و تصميم سازي شد و نگاه مديريتي ويژه زنان را در اداره جامعه مفيد ارزيابي كرد.
همچنين چند تن از بانوان حاضر در اين ديدار به اختصار مطالبي را در خصوص مشكلات در حوزه زنان بيان كردند.

قسمت دوم دكترحسن سبحاني
اشاره
در شماره ديروز قسمت اول مقاله دكتر حسن سبحاني استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده سابق مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه پيرامون ايرادات حقوقي لايحه هدفمند كردن يارانه ها به چاپ رسيد و امروز در ادامه اشكالات اقتصادي وارد به اين لايحه از نظر خوانندگان گرامي ميگذرد :
2 ـ2 ابعاد اقتصادي
ابعاد اقتصادي لايحه بسيار متنوع تاثيرگذار و در عين حال پيچيده است كه به پاره اي از آن ها اشاره مي شود.
ما در اقتصاد انرژي در كشور خويش چه اهدافي را دنبال مي كنيم بنظر مي رسد كه پاسخ به اين سئوال در اوقات مختلف متفاوت بوده است . زماني گفته مي شود كه چون سوخت هاي فسيلي تجديدناپذير مي باشند لذا نبايد آن ها را بيهوده به مصرف برسانيم و بايد هزينه واقعي فرصت استفاده از آن را بپردازيم . اين پاسخ ما را به افزايش دادن قيمت ها مي رساند. درآمد حاصل از اين افزايش قيمت مي تواند در صورتيكه نفت خام را به پالايشگاههاي داخلي به قيمت بالا بفروشيم درآمد دولت را و در صورتيكه صرفا قيمت فرآورده ها را افزايش دهيم درآمد شركت ملي پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي را افزايش داده و احتمال سود سهام و ماليات متعلقه به آن هم اضافه شود. يعني هم درآمد دولت و هم درآمد شركت ها اضافه مي شود. اما گاهي بيان مي شود كه شرايط بگونه ايست كه بايد مصرف فرآورده ها را مهار كنيم زيرا ارز براي واردات بنزين نداريم و يا اگر داريم موارد مصرف لازم تري در پيش پاي ما است و يا به دليل كثرت خودروها در خيابانهاي شهرها و جاده ها و آلوده كردن محيط زيست اصولا امكان تردد سلب گرديده است در چنين صورتي ممكن است پيشنهاد افزايش قيمت ها را به اندازه اي داد كه با توجه به كشش تقاضا براي فرآورده هاي مختلف كاهش مصرف آن ها را متعاقب افزايش قيمت به ميزاني كه مي خواهيم شاهد باشيم . مثلا پس از محاسبات استدلال كنيم كه چون مي خواهيم 14 درصد مصرف را مهار نمائيم لذا بايد 80 درصد قيمت را افزايش دهيم .
اهداف ديگري هم مي توانند منظورنظر قرار گيرند. در هرحال دست زدن به هر روشي داراي فوايد و هزينه هائي است كه بايد با همديگر مورد ملاحظه واقع شوند يعني اگر افزايش قيمت را براي كسب درآمد دنبال مي كنيم بايد به مشكلات ناشي از جابجا نشدن مسافران در رفت وآمدهاي شهري و بين شهري هم توجه كرد و آثار اين مشكلات را بر ساير خدمات و كالاهاي مرتبط بررسي نمود. يا اگر هدف كاهش مصرف دنبال مي شود بايد به هزينه فرصت فرآورده ها توسعه حمل ونقل عمومي براي جابجا كردن مسافران و معطل نمودن امور و زندگاني مردم بخاطر عدم امكان جابجائي آنان در سطح شهرهاي بزرگ و كوچك و در بين روستاها انديشيد. در لايحه هدفمند كردن يارانه ها هم بايد بطور مشخص به سازگاري و امكان حصول اهداف كه اجراي عدالت و رفع تبعيض از طريق بالابردن قيمت حاملهاي انرژي است پرداخت و نشان داد كه چگونه مي توان قيمت فرآورده ها را مثلا پانزده برابر افزايش داد (مثلا قيمت نفت گاز) و يا قيمت گاز را چندين برابر كرد و پول حاصل از افزايش را از مردم وصول و در بودجه دولت مصروف افزايش فعاليت هاي عمراني كرد و اسم آن را هم كاهش وابستگي به نفت ذكر نمود! بديهي است هدف كسب درآمد براي دولت و يا براي شركت هاي دولتي بدون درنظر گرفتن صحنه هاي زندگي اجتماعي همچون خيابان هاي مملو از خودرو و يا آماده نبودن ظرفيت هاي حمل و نقل عمومي يعني مترو و اتوبوس براي سفرهاي بخصوص درون شهري نمي تواند موضوعيت داشته باشد و مسئولين ذيربط بايد در ضمن افزايش قيمت و ايجاد تنگنا براي طبقاتي از مردم همزمان به توسعه حمل و نقل عمومي هم پرداخته باشند تا فقط نحوه و چگونگي جابجا شدن از طريق وسايل حمل و نقل عمومي بجاي خودروهاي شخصي مضيقه مهم مردم شمرده شود; مقوله اي كه به صورت عقلاني قابل پذيرش است . بنابراين كساني كه لايحه دولت را بررسي مي كنند بايد به اين مهم برسند كه آيا در صورت افزايش قيمت حمل و نقل عمومي بلافاصله داراي ظرفيت لازم مي شود و اگر درآمدي حاصل گرديد آيا مي توان بدون رضايت توده هائي از مردم بخاطر در تنگناي غيرقابل گشوده شدن قرار گرفتن آنان به حداكثر سرمايه گذاري آن منابع درآمدي براي خود آن مردم كه ناراضي اند اهتمام نمود
2 ـ2 ـ.2 گفته شده است كه كشور بايد حداكثر ظرف سه سال قيمت ها را به سطح كمتر از ده درصد خوب خليج فارس برساند . سئوال اين است كه چرا ظرف حداكثر سه سال و چرا به سطح قيمت هاي اين فرآورده ها در خليج فارس برساند مبناي قيمت براساس آنچه در بنادر ايران خريداري مي شود عرضه و تقاضاي جهاني براي نفت است . هم تقاضا و هم عرضه در اين مهم موثرند. واضح است كه تقاضاي جهاني براي انرژي متاثر از متغيرها و پديده هاي بسياري است كه در كشورهاي مختلف مي گذرد و از جمله آن پديده ها رونق يا ركود اقتصادي نوع تكنولوژي بكار گرفته شده در خودروها كه بر مصرف بنزين يا نفت گاز در ساير خودروهاي سنگين موثر است ميزان توسعه حمل و نقل عمومي در آن ها توزيع درآمد قيمت كالاهاي جايگزين و... است . در باب عرضه هم كشورهاي مختلف متاثر از ظرفيت و نوع تكنولوژي سرمايه گذاري مي كنند. به عبارت ديگر قيمت جهاني متاثر از تقاضا و عرضه جهاني است و در اين مهم بدون ترديد كشورهائي كه داراي تقاضاي عمده تري براي انرژي هستند و يا آن ها كه در عرضه انرژي توانمندي و قابليت دارند موثرترند. تا جائي كه قيمت نفت را معمولا قيمتي كاملا متاثر از سياست مي دانند زيرا كشورهاي عمده صنعتي جهان از مجاري سياسي بر قيمت هاي جهاني نفت كه از مجاري عرضه و تقاضا مي گذرد تاثيرگذاري مي كنند. در چنين شرايطي سئوال اساسي آن است كه چرا كشوري در حال توسعه همچون ايران بايد قيمتي را بر مردم خويش تحميل نمايد كه برآيند اينهمه تحولات پيچيده نه چندان متناسب و يا حتي مرتبط با اقتصاد داخلي اوست از آن گذشته مگر دولت نهم و مجلس هشتم مي دانند كه در سه سال بعد از اين قيمت هاي نفت در خليج فارس به چه ميزاني مي رسند كه مي خواهند از هم اكنون روندي را تدارك ببينند تا به سمت وسوي آن قيمت بروند اين چه قيمت گذاري است كه عوامل موثر تعيين كننده آن در روابط متغيرهاي اقتصادي كشورهاي جهان و به تحقيق در ديپلماسي ناظر به تامين انرژي داراي قيمت مناسب و در عين حال مطمئن براي كشورهاي صنعتي جهان جا خوش كرده است و ما مي خواهيم مسائل عمده توليدي ـ توزيعي و حتي امنيتي خودمان را به دنباله قيمت هاي داراي نوسانات متاثر از قدرت هائي ببنديم كه از چگونگي آن ها اطلاعي نداريم و اصولا نمي توانيم داشته باشيم . اين اقدام بمثابه آن مي ماند كه ما عمود خيمه خودمان را از جنس تصميمات افراد غيرمتعلق به خيمه قرار دهيم و آمادگي داشته باشيم كه با اراده آنان خيمه را بر سر خويش تخريب شده بيابيم .
2 ـ2 ـ.3 از جمله اهداف دولت ها از تاسيس شركت دولتي استفاده از مزيت هاي موجود و در خصوص سرمايه گذاري در منابع نفتي و گازي و احتمالا برق مي تواند وجود انحصار طبيعي باشد بنحوي كه شرايط بگونه اي باشد كه اصولا كساني آمادگي سرمايه گذاري در اين عرصه ها را نداشته باشند. البته در خصوص سرمايه گذاري دولت ايران در نفت و فرآورده هاي آن و همچنين گاز و برق بايد به تاريخ اين فعاليت ها و شرايط ويژه زمان سرمايه گذاري هم انديشيد. ليكن آنچه قابل عنايت است اين مهم مي باشد كه دولتي با نيت تامين نيازهاي مردم خويش و با استفاده از امكانات و سرمايه هاي آنان مبادرت به سرمايه گذاري نمايد و لزوما محصولات ناشي از سرمايه گذاري را با قيمت هاي جهاني به آن ها ارائه نكند و دليل اين عدم ارائه هم ايجاد مزيت براي توليد و مصرف و... مي باشد. يعني سرمايه گذاري دولتي لزوما مقدمتا مي تواند به نيت كسب سود نباشد بلكه منويات حكومتي ديگري زمينه ساز و عامل شروع و مسبب استمرار اين فعاليت ها باشند. در چنين فرضي آيا قابل تصور نيست كه محصولات توليد شده به قيمتي متفاوت از قيمت هاي جهاني و (كمتر از آن ها) عرضه شوند بديهي است كه اين تصور قابل تصديق است زيرا اگر قرار باشد مردم جامعه اي برخي از محصولات را به قيمت هاي بين المللي بخرند مي توان اين فرض را هم متصور شد كه خودشان منابع خود را در توليد آن محصولات بكار نيندازند و از ديگران خريد آن ها را ساماندهي كنند به راستي چرا ما در شرايط خودمان در توليد برق سرمايه گذاري كنيم اگر امكان خريد آن به قيمت جهاني از همسايگان وجود داشته باشد و يا به راستي قيمت جهاني گاز طبيعي در شرايط فعلي چقدر است آنچه ما به آن عامل هستيم يا آنچه كشور همسايه شمالي ما به ما تحميل مي كند و يا آنچه همين كشور به كشورهاي ديگر مي فروشد ما با كدام ملاك عمل مي كنيم در همين ارتباط بي مناسبت نيست تامل كنيم كه اگر واردات برنج و گوشت و گندم از كشورهاي ماورا بحار براي كشور نسبت به محصولات داخلي ارزان تر تمام مي شود اين چه اقدام قابل دفاعي است كه ما به حمايت از كشاورزان و دامداران كشور به آنان يارانه بدهيم و اينقدر هم بر آنان منت بگذاريم . آيا ممكن نيست كه اين محصولات را از ديگران بخريم و وارد نمائيم و سرمايه گذاري گزاف در احداث سد و هدايت آب و منابع خاك و... نكنيم به راستي چرا چنين نمي كنيم مگر غير از اين است كه در مديريت امور كشور عوامل بسياري دخالت دارند كه ما با لحاظ آن ها به اين نتيجه اجمالي رسيده ايم كه بايد اقلامي را ولو با پرداخت يارانه به خاطر رسيدن به اهداف و مقاصدي كه داريم مورد حمايت قرار دهيم .
ملاحظه مي شود كه در مجموعه ملاحظات مديريت كشور بايد تامل كرد و آنگاه در خصوص پديده ها بنحوي تصميم گيري نمود كه نقض غرض پيش نيايد. كشور ما و در واقع مردم ايران در طي دهه هاي طولاني از منابع ارزي و ريالي خويش و حتي با استقراض (در قالب عناويني چون بيع متقابل و تامين مالي خودگردان ) كه سنگيني پرداخت آن بر دوش آيندگان تحميل مي شود مبالغ فراواني را مصروف سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز و برق و... كرده اند و اميدوار بوده اند كه اين تاسيسات بصورت كارآمد مديريت و به روز شود و بتواند در خدمت اهداف و مقاصد كشورشان كه از جمله آن ها رفاه مردم است باشد. اينك جاي طرح اين پرسش است كه اين شركت هاي انحصاري دولتي تا چه اندازه كارآمد بوده اند و هستند و بهره وري آن ها چقدر است و آيا دچار سومديريت در برش هاي طولي و عرضي مديريت خود نيستند چرا بايد مردم هزينه ناكارآمدي احتمالي آنان را بپردازند و آيا مقامات ذيربط نبايد بجاي تامين مطالبات اين شركت ها مبني بر لزوم مداوم افزايش قيمت ها بر كاهش هزينه ها و سرمايه گذاري هاي بهينه نيز تاكيد داشته باشند. ما آنقدر ساده انديش نيستيم كه متوجه نباشيم در سنوات قبل هم اگر به دلائلي قيمت ها به ميزان كمي افزايش مي يافت اين شركت ها هم تسهيلات دريافتي خود از بانكها را بازپرداخت نمي كردند و در نهايت آن ها را جز ديون دولت به سيستم بانكي و يا بانك مركزي محاسبه و بعضا عامل تورم ناشي از استقراض مي شدند; تورمي كه بر دوش مردم سنگيني مي كرد ولي آن ها نمي دانستند منشا آن كجاست و در عين حال برخي از مقامات تصميم گير بجاي آسيب شناسي ريشه بدهي هاي دولت به بانك مركزي به فكر تهيه طرح و يا ارائه لايحه بودند تا از محل حساب ذخيره ارزي بدهي هاي ايجاد شده به دليل عدم پرداخت بدهي هاي بانكي توسط برخي از اين شركت هاي دولتي را تسويه نمايند. امروز همه كساني كه درباره هدفمند كردن يارانه ها تحت عنوان واقعي كردن قيمت كالاهاي شركت هاي كاملا انحصاري دولتي تصميم گيري مي كنند بايد ضمن تلاش براي متقاعد كردن خويش به قيمت هائي كه معلوم نيست شركت هاي انحصاري آن ها را بر چه مبنائي ارائه مي كنند به تاريخچه ناكارآمدي و نوع مديريت اين شركت ها به لحاظ كيفيت هم عنايت كنند و حساس باشند كه نكند بخاطر تحت الشعاع قرار گرفتن اصول درست مديريت و هزينه اين بار تحميل هزينه هاي اين شركت ها بجاي متصل شدن به منابع بانكي و نهايتا برعهده دولت افتادن به شرحي كه آمد سر از الفاظ زيباي هدفمندي يارانه ها برآورد يادآوري مي كنم كه هيچيك از اين شركت ها در جريان لزوم تقديم لايحه و استدلال براي افزايش قيمت كالاها و خدمات خويش (كه به غلط و از روي جهل يا غرض سياسي از سوي عده اي از علاقمندان بي اطلاع و يا رقباي سياسي به تثبيت قيمت ها مشهور شد در حاليكه ابدا تثبيت قيمت ها نبود بلكه عدم افزايش قيمت 9 قلم كالاي توليدي شركت هاي انحصاري دولتي براي مدت يكسال بود) مبادرت به آوردن لايحه نكردند و نشان دادند كه توجيهي فني ـ اقتصادي براي افزايش هاي مستمر و ساليانه محصولات توليدي خويش ندارند.
2 ـ2 ـ4 ـ لايحه هدفمند كردن يارانه ها بر آن است كه دولت اجازه داشته باشد حداكثر ظرف سه سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده آن ها تعيين كند. اين اراده دربردارنده نكات بسيار اساسي و مهمي براي اقتصاد و براي زندگي عادي مردم است كه به ضرورت و به صورت گزينشي به بعضي از آن ها اشاره مي شود.
اولين نكته آن است كه معلوم نيست كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي چه مواردي را دربرمي گيرد كه مي تواند بلافاصله و يا حداكثر سه ساله يارانه هاي خود را از دست بدهند. البته نه فقط به قيمت تمام شده ارائه شوند كه قيمت تمام شده حداقل بوده و مي تواند در هر قيمتي بالاتر از آن هم باشد! اما آنچه مسلم است آن است كه آنچه تاكنون تحت عنوان كالاي اساسي ناميده مي شد و مشمول يارانه بود منبعد از اين قاعده برخوردار نمي شوند. به عبارت ديگر گندم برنج شير شير خشك دارو نهاده هاي كشاورزي پنير گوشت روغن قند و شكر را بايد به قيمت تمام شده آن خريداري كرد. در اينجا ضروري نمي دانم كه بگويم قيمت تمام شده اين محصولات چقدر مي شود ليكن تصميم گيرندگان كشور مي دانند كه حذف يارانه از اين اقلام به معناي پذيرش ابعاد و عمق و قلمرو فقر مطلق در اندازه هاي بسيار وحشتناك خواهد بود و اصولا كشوري نيست كه بدون پرداخت يارانه به مصرف كنندگان و همچنين توليدكنندگان خويش باشد. امروزه حتي سرمايه داري ترين كشورهاي دنيا كه ديگران را بخاطر ممانعت از واردات بي رويه كالاها و وضع تعرفه هاي حمايتي مورد مواخذه قرار مي دهند هم از توليد محصولات كشاورزي و غذائي خويش با پرداخت يارانه حمايت مي كنند و تبلور اين اراده هاي دوگانه از سوي كشورهاي صنعتي سالهاست اجلاس هاي سازمان جهاني تجارت را در كشورهاي مختلف با مخالفت هاي انبوه معترضان به تصميمات آن ها مواجه كرده است . اما مشخص نيست در كشور در حال توسعه اي چون ايران با چه استدلالي پيشنهاد قطع يارانه كالاهاي اساسي به عرصه قانونگذاري مي رود !
كافي است تعداد مستمري بگيران نهادهاي حمايتي و تعداد كساني را كه در صف پيوستن به اين نهادها براي دريافت مقرري ماهيانه بطور متوسط پنجاه هزار تومان هستند را مدنظر داشته باشيم و با تامل در آن در اين خصوص تصميم گيري نمائيم . ممكن است تصوراتي درباره افزايش مقرري ها از طريق هدفمندي يارانه ها منظور نظر باشد يعني گفته شود كه در قبال افزايش قيمت ها مقرري ها را اضافه مي كنيم كه اين مقوله ناصحيح ضمن اينكه مورد پاسخگوئي قرار مي گيرد نقض غرض از مضمون مناسب لايحه اي است كه به نام هدفمندي يارانه هاي سوخت اراده قطع يارانه كالاهاي اساسي را دارد. از آن گذشته با چه منطقي مي توان مجموعه تحت پوشش نهادهاي حمايتي كشور را تا هفت دهك از جامعه گسترش داد و آنگاه حجم كمك هاي دولتي را هم در قالب يارانه هاي در حال افزايش (و احتمالا بخاطر رشد صعودي آن در هر سال مورد تمجيد) اضافه نمود. اين كار حجم كمك ها را همزمان با تعداد فقرا افزايش مي دهد. در اينصورت آيا جاي طرح اين پرسش نيست كه مگر مردم ما دچار كدامين گناه نابخشودني شده اند كه بايد كرامت و منزلت انساني خويش را تحت الشعاع نوع سياستگذاري هاي ناصحيح عامل رشد آمارهاي دولتي و قضاوت هاي جهاني قرار دهند.
2 ـ2 ـ.5 يكي ديگر از موارد مهم لايحه هدفمند كردن يارانه لغو الزام افزايش دستمزد كاركنان بخش دولتي و همچنين كارگران مشمول قانون كار است اين الزامات مقرر مي دارند كه در هر سال حداقل و يا متناسب با نرخ تورم حقوق كاركنان و كارمندان افزايش يابد. در اينكه افزايش دستمزد را بايد تابع چه عواملي دانست مباحث بسياري وجود دارد و اينكه آيا نرخ تورم متغير مهمي در اين خصوص مي باشد بايد مورد تحليل اقتصادي قرار گيرد ليكن در اين مكتوب از آن جهت به اين مقوله مي پردازيم كه در نائل شدن به يكي از اهداف لايحه يعني اجراي عدالت و رفع تبعيض نقش مهمي دارد.
يكي از مسئولان ارشد بانك مركزي اعلام نموده است كه اثرات تورمي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي با قيمت هاي در نظر گرفته شده براي وضعيتي كه قيمت هر بشكه نفت 35 دلار محاسبه شود يازده درصد و با لحاظ تورم 20 درصدي سال 88 در جمع تورم 31 درصدي را حاصل خواهد كرد. صرفنظر از ميزان قوت استدلال نهفته در اين بيان و با اين فرض كه براي مجادله نكردن اين حداقل تورم را براي سال آينده (با عنايت به اينكه بيان يكي از مسئولان ارشد اقتصادي كشور است ) بپذيريم قاعدتا بايد فردي كه مثلا سيصد هزار تومان دريافتي دارد و قرار است حقوق وي هم مشمول افزايش حداقلي معادل نرخ تورم نشود به ميزان متوسط 31 درصد ارزش حقوق خود را از دست بدهد يعني قدرت خريد حقوق وي در طول سال آينده بدون لحاظ يارانه نهايتا به دويست و هفت هزار تومان خواهد رسيد. به عبارت ديگر و از آنجا كه قرار است به دهك هاي پائين درآمدي بطور متوسط 22500 تومان يارانه نقدي ماهانه پرداخت شود (طبق اظهارات همان مقام مسئول ) با فرض اينكه وي خانواده اي پنج نفري داشته باشد ماهيانه معادل 112500 تومان هم يارانه دريافت مي كند كه در مجموع حقوق و دريافتي وي را به 412500 تومان مي رساند . اما قاعده تورم 31 درصدي در طول سال قدرت خريد اين مبلغ را به ميزان 127875 تومان كاهش و آن را به رقم 284625 تومان تقليل مي دهد. و اين در حالي است كه قيمت ها مشمول افزايش شده و او ناچار است زندگي خود را بطور مستقيم با قيمت هاي مستقيما افزايش يافته حاملهاي انرژي و آب و آب و فاضلاب و قيمت هاي غيرمستقيم متاثر شده ساير كالاها و خدمات مديريت نمايد.
آنچه ذكر شد از آن جهت مستند به قول مسئولين دولتي و اراده مندرج در لايحه شد كه حتما ارقام حداقلي است وگرنه آنچه در عمل پيش بيني تحقق آن مي رود بنظر ما بسيار متفاوت تر از وضعيتي است كه ترسيم شده است .
نمايندگان مجلس كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها را بررسي مي كنند بايد به اين مهم توجه داشته باشند كه آيا در صورت افزايش قيمت سوخت حمل و نقل عمومي بلافاصله داراي ظرفيت لازم براي جابجايي مردم مي شود يا نه
امروز همه كساني كه درباره هدفمند كردن يارانه ها تحت عنوان واقعي كردن قيمت كالاهاي شركتهاي كاملا انحصاري دولتي تصميم گيري مي كنند بايد ضمن تلاش براي متقاعد كردن خويش به قيمتهايي كه معلوم نيست شركتهاي انحصاري دولتي آنها را بر چه مبنايي ارائه مي كنند به تاريخچه ناكارآمدي و نوع مديريت اين شركتها به لحاظ كيفيت هم حساس باشند
آيا جاي طرح اين پرسش نيست كه مگر مردم دچار كدامين گناه نابخشودني شده اند كه بايد كرامت و منزلت انساني خويش را تحت الشعاع نوع سياستگذاريهاي ناصحيح عامل رشد آمارهاي دولتي و قضاوتهاي جهاني قرار دهند