ث فصلنامه سنگ و معدن
شماره 10
زمستان 1387
سنگهاي تزئيني ايران
غناي ذخاير و فقر صادرات
تحرك و پويايي تجارت جهاني سنگ در آئينه آمار ...
ث راه ابريشم
شماره 90
سال سيزدهم آذر ماه 87
دكترين نوين بخش حمل ونقل نگاهي علمي و همه سونگر
بزرگترين پل كشور برفراز دومين درياچه شور جهان ...
ث ماهنامه توسعه و صنعت
شماره 24
ديماه 87
مردان ميليارد دلاري
روي برنامه اول مهر سري زدند
ما و اوباما
وزارت اطلاعات از پرونده جزايري كنار كشيد.7..
ث نامه اتاق بازرگاني
شماره 22
آبان 87
اقتصاد ايران و عبور از بحران مالي جهان
خصوصي سازي و طرح تحول اقتصادي
اقتصاد ايران و قانون ماليات بر ارزش افزوده
*****
اختصاص بنزين ويژه تعطيلات نوروز منتفي شد
|
يك مقام مسئول با اشاره به منتفي شدن اختصاص بنزين ويژه تعطيلات نوروز گفت : اين اقدام با هدف مديريت بهتر مصرف اين
فرآورده توسط مردم صورت مي گيرد.
اين مقام مسئول در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : بر اساس آخرين نظرات كارشناسي و تصميمات اتخاذ شده در ستاد
مديريت حمل و نقل و سوخت
عدم اختصاص سهميه بنزين ويژه ايام نوروز با هدف مديريت بهتر مصرف اين فرآورده توسط مردم
صورت مي گيرد.
وي افزود : از سوي ديگر مصرف بنزين خودروها در زمستان نسبت به ديگر مواقع سال به دليل كاهش تردد خودروها
كاهش مي يابد
كه اين امر
ذخيره سازي بنزين براي مصرف در ايام تعطيلات را امكان پذير مي سازد.
به گفته وي
از سوي ديگر در پايان دوره سه ماه سهميه زمستانه و در ابتداي سال نيز سهميه دوره بعد اعلام مي شود كه با اين تفاسير
ديگر نيازي به اختصاص سهميه ويژه نوروز وجود ندارد.
اين مقام مسئول تصريح كرد : اختصاص سهميه هاي مختلف در طول سال علاوه بر سهميه هاي از قبل اعلام شده سبب آشفتگي نحوه
مديريت سوخت توسط مردم مي شود كه مغاير با اصل و هدف سهميه بندي بنزين است .
*****
برخلاف پيش بيني هاي وزارت كار
نرخ بيكاري پاييز به 9
5 درصد كاهش يافت
|
رئيس مركز آمار ايران خبر داد : نرخ بيكاري در پاييز امسال به 9
5 درصد رسيد كه نسبت به رشد 10
3 درصدي اين نرخ در تابستان
حاكي از 0
7 درصد كاهش است .
محمد مدد در گفت وگو با خبرگزاري فارس تصريح كرد : نرخ بيكاري در جمعيت ده سال به بالاي كشور (شاغل و بيكار) در فصل
پاييز به 9
5 درصد رسيد كه نسبت به پائيز سال گذشته 2 درصد كاهش يافته است .
وي در عين حال افزود : در همين فصل نرخ بيكاري در بين جوانان 15 تا 24 سال نسبت به فصل تابستان به 21
5 درصد رسيده است .
رئيس مركز آمار ايران در خصوص نتايج ارزيابي پرسشنامه اطلاعات اقتصادي خانوار براي هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي
خاطرنشان كرد : با تكميل و ارايه اطلاعات پايگاه اطلاعات و آماري يكي از دستگاه ها
اميدواريم جمع بندي پرسشنامه ها ظرف يك
هفته آينده به پايان برسد.
*****
قيمت نفت در بازارهاي جهاني بازهم كاهش يافت
|
به دنبال انتشار گزارش وزارت كار آمريكا مبني بر افزايش بي سابقه بيكاري در اين كشور
قيمت نفت براي نخستين بار در سال 2009
ميلادي به مرز 40 دلار رسيد .
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز
ميزان بيكاري در آمريكا و از دست رفتن فرصتهاي شغلي در اين كشور به بالاترين حد
خود پس از جنگ جهاني دوم رسيده است .
مردم آمريكا كمتر به سفر رفته اند
كارخانه ها توليد خود را كاهش داده و تقريبا همه بخشهاي اقتصاد آمريكا با كاهش فرصتهاي
شغلي روبرو شده اند.
تحت تاثير آمار منتشر شده
قيمت نفت قبل از تعطيلي هفتگي بازارهاي جهاني به 40 دلار در هر بشكه رسيد . قيمت هر بشكه نفت
سبك آمريكا در بازار نيويورك براي تحويل در ماه آينده با 87 سنت كاهش به 40
83 دلار رسيد . اگرچه بحران در خاورميانه افزايش
يافته
جنگ گازي روسيه و اوكراين موجب قطع صادرات گاز به برخي از كشورهاي اروپايي شده و توليد نفت اوپك نيز از 12 ديماه
2
2 ميليون بشكه افت داشته است ولي به نظر مي رسد اخبار مربوط به كاهش رشد اقتصادي جهان و افت تقاضا
مانع از افزايش قيمت
نفت طي چهار روز گذشته شده است . قيمت نفت از روز دوشنبه گذشته تا كنون بيش از 17 درصد كاهش داشته است .
آمار مربوط به افزايش بيكاري در آمريكا نشانگر عمق بحران اقتصادي اين كشور است . كشورهاي مختلف به اميد افزايش قيمت نفت
در آينده در حال ذخيره سازي نفت هستند.
در همين حال هر بشكه نفت برنت درياي شمال نيز با 25 سنت كاهش به 44
42 دلار رسيد .
دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك ) از كاهش بيش از سه دلاري قيمت سبد نفتي اين سازمان و سقوط آن به سطح
42 دلار خبر داد .
دبيرخانه اوپك در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتي اوپك متشكل از 13 نوع نفت خام در آخرين روز مورد بررسي به 42
دلار و 13 سنت رسيده و اين درحالي است كه اين شاخص در مقايسه با دوره پيشين معادل سه دلار و 62 سنت سقوط كرده است .
*****
اعمال سياستهاي انقباضي بانك مركزي باعث شد
ثبت كمترين نرخ رشد نقدينگي
طي 10 سال اخير در ايران
|
نرخ رشد نقدينگي 1
8 درصدي طي شش ماهه نخست امسال
در حالي ركورد بي سابقه اي را بر جاي گذاشته است كه طي 10 سال
اخير همواره اين نرخ در شش ماه اول سال بالاي 10 درصد بوده است .
تازه ترين گزارش بانك مركزي حاكي است : حجم نقدينگي در كشور در پايان شهريور ماه سال جاري به 167 هزار ميليارد تومان
رسيده است كه در مقايسه با نقدينگي 164 هزار ميليارد توماني ابتداي سال جاري تنها 1
8 درصد افزايش نشان مي دهد .
اين در حالي است كه نرخ رشد نقدينگي شش ماهه اول سال گذشته 13 درصد بوده است .
براساس آمارهاي موجود بانك مركزي از نرخ رشد نقدينگي شش ماهه اول سالهاي 78 تا 87 يعني 10 سال اخير برمي آيد
اين نرخ
طي 9 سال اول همواره بالاي 10 درصد بوده است و سال 87 عجيب ترين نرخ رشد نقدينگي در كشور به ثبت رسيده است .
آمارهاي بانك مركزي كه از نماگرهاي اين بانك استخراج شده است
حاكي است : نرخ رشد نقدينگي در پايان شهريور 78 و 79 برابر
10
1 درصد بوده است و اين نرخ در شش ماهه اول سالهاي 80 تا 86 نيز به ترتيب 12
6 درصد
13
8 درصد
11
1 درصد
14
4
درصد
14
4 درصد
15
1 درصد و 13 درصد به ثبت رسيده است .
همچنين در تابستان گذشته مجموعا 652 ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي به طرح هاي مصوب تسهيلات پرداخت شده
است .
گزارش بانك مركزي از نماگرهاي سه ماهه دوم سال حاكي است ; در حالي كه در سه ماهه دوم سال 107
4 ميليون دلار طرح مصوب
شده حدود 652
2 ميليون دلار تسهيلات در اين مدت پرداخت شده است . ميزان طرح هاي مصوب سه ماهه اول سال و پرداخت
تسهيلات از اين حساب به ترتيب 873
6 و 173
6 ميليون دلار بوده است .
648
6 ميليون دلار از تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي به بخش صنعت و 4
3 ميليون دلار نيز به بخش كشاورزي
تعلق گرفته است .
بخش هاي معدن
حمل و نقل و خدمات فني و مهندسي هيچ تسهيلاتي از حساب ذخيره ارزي دريافت نكرده اند.
بنابر اعلام بانك مركزي بدهي دولت به بانك مركزي و بانك هاي كشور در سه ماهه دوم امسال به ترتيب با يك درصد رشد و 5
9
درصد كاهش به 98 هزار و 849 ميليارد ريال و 85 هزار و 516 ميليارد ريال رسيده است .
بدهي شركت ها و موسسات دولتي نيز به بانك مركزي در اين دوره 39 هزار و 108 ميليارد ريال و 52 هزار و 339 ميليارد ريال بوده
كه اولي رشدي 15
3 درصدي و دومي كاهشي 9
8 درصدي را تجربه كرده است .
در اين بين
مطالبات سيستم بانكي از بخش هاي دولتي و غير دولتي با 3
1 درصد رشد به دو ميليون و چهار هزار و 710 ميليارد
ريال بالغ شده است .
در همين حال سپرده هاي بخش غير دولتي نزد سيستم بانكي در بخش دولت با رشدي 46
8 درصدي به 363 هزار و 674 ميليارد
ريال و در بخش شركت ها و موسسات دولتي با افزايشي 31
1 درصدي به 22 هزار و 909 ميليارد ريال بالغ شده است .
دوره مقايسه اسفند ماه سال گذشته در نظر گرفته شده است .
بنابراعلام بانك مركزي دولت در تابستان گذشته هيچ درآمدي از محل فروش اوراق مشاركت و دريافت تسهيلات خارجي نداشته
است .
براساس گزارش بانك مركزي از نماگرهاي شش ماهه دوم سال تراز عملياتي و سرمايه اي دولت در پايان سه ماهه دوم سال جاري
رقمي در حدود 45 هزار و 532 ميليارد ريال منفي بوده است .
در بخش واگذاري دارايي هاي مالي
دولت از محل فروش اوراق مشاركت و استفاده از تسهيلات خارجي در تابستان امسال هيچ
درآمدي نداشته است .
استفاده از حساب ذخيره ارزي به عنوان يكي از بخش هاي واگذاري دارايي هاي مالي دولت در تابستان امسال 109 هزار و 749
ميليارد ريال
از محل واگذاري شركت هاي دولتي سه هزار و 476 ميليارد ريال و برگشتي هاي سال گذشته چهار هزار و 510 ميليارد ريال
بوده است
ساير درآمدهاي دولت از محل واگذاري دارايي هاي مالي نيز كه شامل دريافت اصل وام هاي خارجي و داخلي مي شود
حدود 354 ميليارد ريال بوده است .
اين در حالي است كه براساس مصوبات بودجه سال جاري
دولت در اين دوره مي بايد تراز عملياتي و سرمايه اي معادل 231 هزار و
986 ميليارد ريال منفي
خالص واگذاري دارايي هاي مالي معادل همين مقدار
درآمد حاصل از فروش اوراق مشاركت به ميزان چهار
هزار ميليارد ريال
استفاده از حساب ذخيره ارزي به مقدار 204 هزار و 223 ميليارد ريال
درآمد حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي
معادل 46 هزار ميليارد ريال داشته باشد .
تملك دارايي هاي مالي دولت در تابستان گذشته 72 هزار و 559 ميليارد ريال و تغيير در مانده حساب ذخيره تعهدات ارزي نيز صفر
بوده است .
از كل بدهي هاي خارجي كشورمان مبلغ 67 هزار و 22 ميليون دلار در سال 87
مبلغ 51 هزار و 26 ميليون دلار در سال 88
مبلغ 25
هزار و 61 ميليون دلار در سال 89
مبلغ 2120 ميليون دلار در سال 90 و مبلغ 6775 ميليون دلار از سال 91 به بعد سر رسيد مي شود .
ايران موفق شده در پايان نيمه نخست امسال با پرداخت 2 هزار و 966 ميليون دلار از بدهي هاي خارجي خود حدود 44 درصد
بدهي هاي سر رسيد شده در امسال را بپردازد و بايد تا پايان سال مبلغ 37 هزار و 56 ميليون دلار را كه حدود 56 درصد كل بدهي هاي سر
رسيد شده سال جاري را تشكيل مي دهد
بپردازد.
اين بدهي ها شامل تعهدات احتمالي از جمله اعتبارات اسنادي گشايش يافته كه كالاي آن هنوز حمل نشده است . با احتساب
تعهدات مذكور
كل بدهي ها و تعهدات خارجي (قطعي و احتمالي ) در پايان شهريور ماه امسال به 50
2 ميليارد دلار مي رسد .
بنابراعلام بانك مركزي
متوسط نرخ فروش دلار نسبت به ريال در بازار بين بانكي در سه ماهه دوم امسال نيز 9404 ريال بوده و
متوسط نرخ فروش دلار نسبت به ريال در بازار آزاد 9489 ريال بوده است كه نسبت به سه ماهه اول امسال 229 ريال افزايش داشته
است .
اين گزارش مي افزايد : بدهي بخش غير دولتي به بانك هاي كشور در پايان سه ماهه دوم سال جاري 3
9 درصد رشد داشته است .
خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در سه ماهه دوم سال جاري به 533 هزار و 85 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به اسفندماه
سال گذشته 21
5 درصد افزايش يافته است .
در مقابل اين رشد چشمگير خالص دارايي هاي خارجي بانك هاي كشور با 125
1 درصد كاهش نسبت به اسفند ماه سال 86 به
حدود هشت هزار و 78 ميليارد ريال منفي رسيد كه در مجموع خالص دارايي هاي خارجي سيستم بانكي كشور به اين ترتيب با 11
5
درصد افزايش به 525 هزار و هفت ميليارد ريال رسيد .
بدهي بخش غير دولتي به كل بانك ها كه شامل بانك هاي غير دولتي و موسسات اعتباري غير بانكي نيز مي شود در پايان شهريور
ماه سال جاري با 3
9 درصد رشد به يك ميليون و 728 هزار و 896 ميليارد ريال رسيد كه يك ميليون و 70 هزار و 661 ميليارد ريال آن
بدهي بخش هاي غير دولتي به بانك هاي تجاري و 362 هزار و 747 ميليارد ريال آن بدهي بخش غيردولتي به بانك هاي تخصصي است .
بدهي بخش هاي غير دولتي به سيستم بانكي در پايان تابستان سال جاري حدود 275 هزار و 814 ميليارد ريال بوده است كه نسبت
به اسفند ماه سال گذشته 1
7 درصد كاهش دارد .
در سه ماهه دوم سال جاري
71 هزار و 342 ميليارد ريال ارزش سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار بوده است .
همچنين تعداد 17 ميليارد و 953 ميليون و 800 هزار سهم به ارزش 71 هزار و 342 ميليارد ريال از سوي 392 هزار و 798 نفر مورد
معامله قرار گرفت .
دفعات معاملات 734 هزار و673 مورد بوده است . همچنين واگذاري سهام بخش عمومي هشت ميليارد و521 ميليون سهم بوده كه
ارزش آن 38 هزار و 71 ميليارد ريال بوده است .
نسبت به دوره قبل از نظر تعداد
ارزش
تعداد خريداران و دفعات معامله به ترتيب 130
4
134
1
68
3 و 60 درصد تغييرات
داشته اند.
همچنين واگذاري سهام بخش عمومي از نظر تعداد و ارزش آن نسبت به دوره قبل به ترتيب 104
7
118
8 درصد افزايش داشته
است .
*****
تعيين تعرفه فولاد اين هفته در كميسيون ماده يك بررسي مي شود
|
رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد گفت : بحث افزايش تعرفه واردات فولاد اين هفته و پس از يك هفته تاخير در كميسيون ماده يك
بررسي خواهد شد.
تقي بهرامي نوشهر در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب گفت : بحث افزايش تعرفه واردات فولاد
با توجه به كاهش شديد قيمتهاي
جهاني در هفته جاري براي چندمين بار در كميسيون ماده يك مطرح خواهد شد.
وي ادامه داد : از آنجايي كه كميسيون ماده يك معتقد است كه افزايش تعرفه واردات فولاد به ساير صنايع زير دست فولاد از جمله
لوازم خانگي و خودروسازان ضرر مي رساند
با اين افزايش تعرفه مخالف است كه البته اين مخالفت مورد تاييد ما نيست ; چراكه در
زماني كه فولاد سازان كاهش قيمت دادند خودروسازان هيچ گونه كاهش قيمتي نداده و همچنان با قيمتهاي قبلي اجناس خود را فروختند.
بهرامي نوشهر خاطر نشان كرد : در حال حاضر كه بازار جهاني فولاد متشنج است و قيمت ها همچنان روند نزولي خود را در پيش
گرفته اند
بهتر است دولت با افزايش تعرفه گام هاي اساسي را براي حمايت از توليد و صنعت داخل بردارد.
وي با بيان اين كه متاسفانه ما با اين كار توليد ملي را خوابانده ايم تصريح كرد : من تضمين مي كنم كه اگر تعرفه افزايش يابد تمام نياز
داخل توسط توليدكننده ها بر طرف خواهد شد و نيازي به واردات فولاد نخواهيم داشت .
رييس انجمن توليدكننده هاي فولاد درپاسخ به اين كه سال گذشته 10 ميليون تن واردات داشتيم كه مطمئنا در سال جاري افزايش
خواهد يافت
ادامه داد : سال گذشته 10 ميليون تن ظرفيت خالي داشتيم كه اين ميزان نصيب خارجي ها شد ولي امسال با طرح هاي در
دست مي توانيم تمام نياز داخل را پاسخ گو باشيم .
وي همچنين درباره قيمت هاي فعلي اظهارداشت : قيمت ها در حال حاضر در محدوده بسيار بدي است و با اين اوضاع در آينده
صنعت فولاد با مشكلات عديده اي مواجه شده است و برخلاف اهداف برنامه 20 ساله حركت خواهيم كرد .
بهرامي نوشهر ادامه داد : تا پايان برنامه 20 ساله بايد توليد فولاد به 56 ميليون تن برسد اين در حالي است كه در حال حاضر تنها 12
ميليون تن توليد داريم كه با طرح هاي در دست اجرا نمي توانيم به اهداف برنامه برسيم .
وي همچنين با اشاره به تجربه كشورهاي جهان براي افزايش تعرفه واردات افزود : در حال حاضر اروپا و آمريكا با اجراي قانون مند
دامپينگ و تغيير تعرفه از ورود فولاد جلوگيري مي كنند.
بهرامي گفت : متاسفانه افزايش تعرفه تا كنون در كميسيون ماده يك راي نياورده است و قانون مند دامپينگ نيز اجرايي نشده است كه
در چنين وضعيتي توليد ما در معرض تعطيلي قرار گرفته است و دولت بايد هرچه زودتر به اين بلاتكليفي پايان داده و تعرفه هاي فولاد را
افزايش دهد چرا كه كشورهاي توليد كننده بطور ميانگين از تعرفه 30 درصدي استفاده مي كنند و ما درخواست مي كنيم كه تعرفه فولاد در
كشور ما نيز حداقل 30 درصد باشد چرا كه با تعرفه هاي پايين تر در واقع ما از توليدكنندگان خارجي حمايت مي كنيم .
وي افزود : توليدكنندگان كه محصولات فولادي مصرف مي كنند بايد بتوانند به اندازه نيازشان با تعرفه فعلي واردات انجام دهند و
بايد نظارت كافي صورت بگيرد تا بيش از نيازشان واردات نداشته باشند.
*****
در پي اختصاص تسهيلات بانكي به مسكن مهر
انبوه سازي در كشور متوقف شده است
|
رييس هيات مديره كانون سراسري انبوه سازي گفت : با ورود مسكن مهر
ارايه تسهيلات بانكي براي ساير بخش هاي ساخت وسازي
در كشور قطع وبا شرايط موجود انبوه سازي در كشور متوقف مي شود.
« شهرام سلماسي جاويد » در گفت وگو با برنا با بيان اينكه ارتباط گروه هاي مهندسان ساختماني از جمله انبوه سازان با دولت تنها
تسهيل كارها به نفع مصرف كنندگان است گفت : هم اكنون بعضي از تصميم گيري هاي كلان مانعي براي ساخت وساز در مقاطعي شده
است .
وي با انتقاد به نحوه ارايه تسهيلات بانكي ومشخص شدن منابع آن در يك مقطع زماني
بدون در نظر گرفتن جوانب ديگر افزود : هم
اكنون با ورود مسكن مهر بسياري از پروژه هاي انبوه سازي كه به نوعي از تسهيلات بانكي استفاده مي كردند
نيمه كاره باقي مانده است .
رييس هيات مديره كانون سراسري انبوه سازي با اشاره به رشد قيمت هاي ابتدايي مسكن در سال جاري گفت : ركورد بازار قابل
پيش بيني بود وبايد در ابتدا مسئولان تمامي شرايط را مورد سنجش قرار مي دادند تا اين ركود مشكلي را براي سازندگان مسكن ايجاد
نكند.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون شاهد توقف ساخت وساز در كشور هستيم ادامه داد : در حوزه انبوه سازي به دليل اينكه تمامي نيرو و
امكانات براي مسكن مهر بسيج شده است انبوه سازان با مشكلات متعددي از جمله كمبود منابع وامكانات براي ساخت مواجه هستند.
وي با تاكيد بر توسعه مسكن مهر در كشور گفت : نبايد با توسعه يك بخش از ساير بخش ها غافل شد چرا كه اكنون كشور نيازمند
توسعه و افزايش ساخت وساز است ومسكن مهر به تنهايي جوابگوي تمام ظرفيت كشور نيست .
سلماسي ادامه داد : هم اكنون ديگر انبوه سازان تمايلي براي ساخت وساز با توجه به شرايط موجود كشور ونوع تسهيلات بانكي
ندارند.
وي با بيان اينكه سهم نقدينگي نظام بانكي در بخش مسكن 22 درصد تعيين شده است ادامه داد : زماني كه مسكن مهر مطرح شد
تصور ما اين بود كه تسهيلات بانكي موردنياز آن از منابع ديگري به غيراز سهم 22 درصد تامين مي شود ولي عملا اين اتفاق نيفتاد
وتسهيلات مسكن مهر از اين بخش تامين شد.
رييس هيات مديره كانون سراسري انبوه سازي اظهار داشت : با ورود مسكن مهر ديگر تسهيلات براي ساير بخش ها باقي نماند
وعملا انبوه سازي متوقف شد.
*****
بازار ميوه در انحصار گروهي خاص
|
رييس اتحاديه تعاوني فروشندگان ميوه و سبزي با بيان اينكه در حال حاضر بازار ميوه در انحصارگروه خاصي قراردارد گفت : به
همبن دليل هم اكنون كسي جرات صادرات ميوه را ندارد.
« حسين مهاجران » در گفت و گو با برنا با تكذيب اين خبر كه صادرات ميوه ايران به كيوي منحصر شده است اظهار داشت : هم اكنون
به دليل عدم تطابق كيفيت ميوه ايراني با توليدات ساير كشورها
صادرات ميوه بسيار محدود شده است و صادرات كيوي نيز صورت
نمي گيرد.
رييس اتحاديه تعاوني فروشندگان ميوه و سبزي با بيان اينكه كيفيت پايين توليد كيوي موجب عدم تقاضا در بازارهاي جهاني شده
است خاطرنشان كرد : در حال حاضر قيمت هركيلو كيوي در بازار به 500 تومان مي رسد كه نسبت به ساير ميوه ها ارزان تر است .
وي با اشاره به اينكه صادرات ميوه در دست عده اي خاص است اظهار داشت : به همين دليل كسي جرات صادرات ميوه را ندارد.
مهاجران با اشاره به پايين بودن كيفيت ميوه هاي ايراني در سال جاري اظهار داشت : عدم تطابق كيفيت ميوه هاي داخلي با خارجي
موجب شده است تا صادرات ميوه نيز امسال به صورت بسيار ناچيز صورت گيرد.
*****
افزايش قيمت نفت صادراتي ايران
|
يك مقام آگاه شركت ملي نفت از افزايش 40 تا 130 سنتي قيمت نفت خام صادراتي ايران به مشتريان آسيايي و اروپايي براي
تحويل در ماه آينده خبر داد.
به گزارش فارس
رويترز به نقل از يك مقام آگاه وزارت نفت از افزايش 40 سنتي تا 1
20 دلاري قيمت نفت خام صادراتي ايران به
آسيا براي تحويل در ماه آينده خبر داد.
بر اساس ابن گزارش
قيمت نفت صادراتي ايران به مشتريان خود در شمال غرب اروپا نيز بيش از يك دلار افزايش داشته و اين رقم
براي مشتريان حوزه درياي مديترانه نيز با رشد 1
30 دلاري روبرو شده است .
*****
در صورت تحقق درآمدهاي بيمه شخص ثالث
خسارت تمامي قربانيان حوادث رانندگي تا 2 سال آينده پرداخت مي شود
|
رئيس كل بيمه مركزي ايران اطمينان داد طي 2 الي 3 سال آينده شركتهاي بيمه خسارت قربانيان حوادث رانندگي را پرداخت كنند .
جواد فرشباف ماهريان در گفتگو با مهر به نامه اي كه به وزير دادگستري در ارتباط با مشخص كردن تكليف زندانيان ديه داراي بيمه نامه ارسال
كرده
اشاره كرد و افزودطي نامه اي به دكتر الهام اعلام كرده ايم در صورتي كه درآمدهايي كه در قانون بيمه شخص ثالث پيش بيني شده در 6 ماهه
دوم سال به ما پرداخت شود
آمادگي داريم براي پرداخت خسارت به قربانيان حوادث رانندگي اقدام كنيم .
اين در حالي است كه هم اكنون 4 هزار و 500 راننده به دليل ناتواني در پرداخت ديه و عدم حمايت بيمه در پرداخت خسارت
سالهاي سال
است كه زندگي را پشت ميله هاي زندان سپري مي كنند.
از سوي ديگر مشاور وزير دادگستري عملكرد مالي 40 ساله صندوق تامين خسارتهاي بدني انتقاد كرده و مدعي شد : شركتهاي بيمه بواسطه
ابهام در عملكرد مالي اين صندوق
ميلياردها تومان به قربانيان حوادث رانندگي و زندانيان ديه بدهكارند.
به گفته رحيمي اصفهاني
صندوق تامين خسارتهاي بدني در حق مردم و بچه هاي يتيم و معلولان تخلف كرده و خسارتها را در همان سال
وقوع يك حادثه پرداخت نكرده و يا با سالها تاخير پرداخت كرده و اين وظيفه بيمه مركزي به عنوان متولي بوده كه جلوي اين كار را بگيرد كه از
اين امر ممانعت كرده است .
رئيس كل بيمه مركزي ايران در ارتباط با درآمد صندوق تامين خسارتهاي بدني گفت : درآمد صندوق در سال گذشته 50 ميليارد تومان بوده كه با
اضافه شدن درآمدهاي جديد درآمد صندوق به 150 ميليارد تومان خواهد رسيد .
فرشباف در پاسخ به انتقادات وزارت دادگستري مبني بر عدم پرداخت واقعي خسارتها از سوي شركتهاي بيمه گفت : هر ميزاني كه دادگستري
به عنوان خسارت تعيين كند ما به التفاوت آن را شركتهاي بيمه مكلف هستند در حق خسارت ديدگان و زيان ديده گان پرداخت كند. از سوي
ديگر واحد رسيدگي به شكايات و بازرسي
عملكرد شركتهاي بيمه را بررسي و به شكايات افراد تحت پوشش رسيدگي مي كند.
رئيس كل بيمه مركزي ايران تاكيد كرد : تا كنون موردي نداشته ايم كه صندوق رسيدگي كرده باشد و شركتهاي بيمه از پرداخت خسارت
خودداري كرده باشند.
فرشباف صندوق تامين خسارتهاي بدني را يك واحد سازماني مستقل دانست و افزود : اين صندوق تحت نظر بيمه مركزي ايران فعاليت
مي كند و افراد آن نيز توسط بيمه مركزي تامين مي شود.
به عبارتي صندوق واحدي است كه حساب درآمد هزينه دارد و در ترازنامه صندوق كه به تصويب مجمع بيمه مركزي نيز رسيده درآمدها
هزينه ها
پرداختها و وصوليها مشخص شده و هر سال اين ترازنامه به صندوق ارائه مي شود و در مجمع بيمه مركزي مورد بررسي قرار مي
گيرد.
وي در ارتباط با تعيين مدير صندوق تامين خسارتهاي بدني نيز گفت : از 20 شهريور بايد مدير جديد صندوق انتخاب شود كه بررسي لازم در
اين خصوص انجام شده و در جلسه فوق العاده مجمع تصميمگيري مي شود.
فرشباف در ارتباط با افرادي كه باوجود در اختيار داشتن بيمه نامه به دليل تصادفات و عدم پرداخت ديه در زندانها به سر مي برند گفت : تعدادي
حتي از اينكه بايد به كجا مراجعه كنند اطلاعي ندارد و جاي سئوال است كه آيا بنده بايد به تك تك زندانها مراجعه كنم و تعداد افرادي كه
مشمول دريافت خسارت از بيمه مي شوند را مشخص كنم
رئيس كل بيمه مركزي ايران تاكيد كرد : بيمه مركزي مسئوليت رسيدگي به وضعيت زندانيان را نداريم و بايد وزارت دادگستري و سازمان زندانها
اطلاعات زندانيان مشمول دريافت خسارت را به بيمه مركزي ايران اعلام كنند و اطمينان داشته باشند بلافاصله نسبت به پرداخت خسارت
اقدام خواهد شد.
فرشباف با اشاره به اينكه قوه قضائيه تا كنون هيچگونه فهرستي از زندانيان مشمول دريافت خسارت از بيمه را معرفي نكرده است
افزود : ما
نمي توانيم تمام فعاليتهايمان را تعطيل كنيم و به زندانها سركشي كنيم و زندانيان مشمول دريافت خسارت از بيمه را شناسايي كنيم و اين اطلاع
رساني به طور حتم وظيفه قوه قضائيه است اما بايد گفت متاسفانه تا كنون حتي دو صفحه گزارش هم در ارتباط با اين موضوع از دادگستري به
دست ما نرسيده است .
رئيس كل بيمه مركزي ايران از افزايش حق بيمه رانندگان متخلف در قانون بيمه شخص ثالث خبر داد و گفت : در قانون جديد بيمه شخص ثالث
شرايطي فراهم شده تا از رانندگاني كه متخلف هستند
حق بيمه بيشتري دريافت شود و بيمه مركزي به چنين بانك اطلاعاتي نياز دارد.
*****
مخالفت روسيه با از سرگيري صادرات گاز به اروپا
|
روسيه اعلام كرد
تا زماني كه اوكراين توافق نامه مربوط به حضور ناظرين اروپايي را امضا نكند
مسكو گاز صادراتي خود را از طريق
اوكراين به بازارهاي اروپا منتقل نخواهد كرد .
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز
ناظرين اتحاديه اروپا براي نظارت بر ترانزيت گاز روسيه به اروپا از طريق مرزهاي اوكراين
وارد كي يف شده اند . ديمتري مدودف رييس جمهور روسيه تاكيد كرد
عرضه گاز به اوكراين تنها زماني مجددا از سر گرفته خواهد شد
كه مقامهاي كي يف توافق نامه نوشته شده در خصوص تشكيل و تركيب هيات ناظرين بين المللي را امضا كند .
مسكو بر اين نكته تاكيد دارد كه در اين هيات بايد نمايندگاني از شركت گازپروم و وزارت انرژي روسيه حضور داشته باشند . گازپروم از
ابتداي ژانويه 2009 ميلادي به علت عدم پرداخت بدهي گازي اوكراين و سرقت گاز مسكو از سوي كي يف
صادرات گاز به اوكراين را
متوقف كرد. سرگئي كوپريانوف سخنگوي شركت گازپروم گفت : عدم امضاي اين توافقنامه از سوي ويكتور يوشنكو رييس جمهور
اوكراين به تشديد بحران كنوني دامن خواهد زد . بحران و جنگ گازي روسيه و اوكراين
بسياري از خانوارهاي اروپايي را با كمبود و
قطع گاز روبرو كرده است .
ميرك توپولانك نخست وزير چك كه كشورش رياست دوره اتحاديه اروپا را بر عهده دارد قصد دارد با ولاديمير پوتين نخست وزير
روسيه ديدار و گفت و گو كند. سفر توپولانك به مسكو در حالي است كه وي روز جمعه در كي يف با رييس جمهور و نخست وزير
اوكراين ديدار و گفت و گو كرد.
*****
افسون « يارانه ها »
و آئين « بيراهه ها »
|
قسمت اول دكترحسن سبحاني
1 ـ مقدمه
لايحه « هدفمند كردن يارانه » ها كه پس از ماههاي طولاني انتشار مطالب درباره عنوان و نه محتواي آن
اينك در اختيار مجلس
شوراي اسلامي قرار گرفته است در عين حال كه حاوي مطلب مهم و حادي در اقتصاد ايران است يادآور منويات دولت هشتم و مجلس
ششم در اين خصوص نيز مي باشد كه به لحاظ رسمي در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه تبلور يافته بود ولي به ادله اقتصادي
وسياسي
امكان اجرائي شدن را از طرف مجلس هفتم نيافت و مشمول اصلاحاتي شد كه به موجب آن افزايش قيمت حاملهاي انرژي
بايد با ارائه ادله اقتصادي و فني به مجلس و تصويب در مجلس باشد. جا دارد براي پرداخت به موقع « هدفمند كردن يارانه » ها كه البته
فقط بخش انرژي آن و نه كالاها و خدمات اساسي در قانون برنامه چهارم آمده بود به دلالت عقل و اهميت تجربه
گذري بر چرائي
تصميم گيري در پنجسال گذشته در اين خصوص داشته باشيم . اين حداقل انتظاري است كه مي توان از « دولت نهم » و از « مجلس هشتم »
در پرداختن به لايحه هدفمند كردن يارانه ها داشت .
انجام دادن اين بازنگري مي تواند تا حدود بسيار زيادي گردوخاك پاشيده شده بر سر وروي تصميم اساسي مجلس هفتم درباره
افزايش مستظهر به ادله فني و اقتصادي قيمت كالاها و خدمات در شركت هاي كاملا انحصاري دولتي را به كنار زند; گردوغباري كه
محصول خلق توهمات و شبهه افكني هاي طرفداران افزايش قيمت حاملهاي انرژي به قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس بود و مع
الاسف در پناه تمايلات سياسي شيفتگان قدرت
از طريق اتخاذ مواضع اقتصادي متناسب با اقتضائات سياسي بخوبي پيشرفت كرد و
امروز اگر همان ايده ها در قالب ديگري امكان مطرح شدن يافته است
با قاطعيت مي توان اظهار كرد كه باز هم
خواسته هائي غيرمتناسب
با شرايط اقتصادي
اجتماعي كشور
پس از سالها بمباران شفاهي و مكتوب از سوي اصالت دهندگان به قدرت جادوئي « بازار آزاد »
و
عليرغم نااميد شدن چندباره از پيشروي در نيل به مقصود
مجددا تجديد قوا كرده اند و اراده هاي خود را از طريق صاحبان تصميم و
تصويب پيگيري مي كنند. براين اساس و از آنجا كه مسئوليت پاسخگوئي به عملياتي شدن اين ايده ها و تحمل پي آمدها و آثار ناشي از
آن ها منطقا برعهده حاميان نظري آن قرار نمي گيرد
آيا عقل سليم و تدبير حكومتي و عبرت گيري از تجارت ايام
حكم نمي كند كه كساني
كه بايد پاسخگو باشند حداقل بازخواني مباحثات و مجادلات تاريخي در اين باره را جدي تلقي كنند و خود را در معرض ادبيات
مطروحه در اين خصوص قرار دهند تا احتمال ظهور كاستي در تصميمات آتي را به حداقل برسانند !
رئيس محترم جمهوري در زمان تقديم لايحه به مجلس
هدف از لايحه را اجراي عدالت و رفع تبعيض
شفاف سازي اقتصادي و
دادن فرصت مديريت درست
اصلاح قيمت ها
كاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليت هاي عمراني اعلام نموده اند. بنابراين
در اين
مكتوب بر آن هستيم تا با لحاظ همين اهداف پنجگانه به تاملاتي از جنس تاملاتي كه نمايندگان محترم مجلس بايد در مواجهه با چنين
لوايح مهمي داشته باشند بپردازيم و با ارزيابي امكان و ميزان حصول به اهداف مطروحه شفافيت و وضوح موردنياز را بر موضوع حاكم
كرده و امكان تصميم گيري را به سهم خويش تسهيل نمائيم .
2 ـ ابعاد
در بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها
بايد حداقل ابعاد حقوقي
اقتصادي و فني موضوع را مورد بررسي قرار داد.
2 ـ.1 ابعاد حقوقي ـ در خصوص ابعاد حقوقي نكات مهمي وجود دارد كه به اختصار مورد اشاره قرار مي گيرند .
2 ـ1 ـ.1 لايحه تقديمي دولت حاوي موضوعات متنوعي از جمله افزايش قيمت حاملهاي انرژي
آب و فاضلاب
اصلاح قانون ماليات
بر ارزش افزوده
عرضه كالاها و خدمات اساسي ظرف سه سال به قيمت تمام شده
توزيع منابع دولتي بين اقشار و خانواده هاي جامعه
هدف و توليدكنندگان
تاسيس صندوق هدفمندسازي يارانه ها
اصلاح قانون ماليات مستقيم
اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه
اصلاح قانون خدمات كشوري و اصلاح قانون كار مي باشد . طبق ماده 134 آئين نامه داخلي مجلس
لوايح قانوني بايد داراي موضوع و
عنوان مشخص بوده
داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد ضمن اينكه دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن هم در مقدمه
لايحه بوضوح درج شده باشد. براين اساس دولت در واقع چندين لايحه را در قالب يك لايحه به مجلس تقديم نموده و هيات محترم
رئيسه مجلس هم بدون لحاظ نكات موثر در مختصات يك لايحه
لايحه اي را اعلام وصول كرده است كه اصولا به لحاظ حقوقي و طبق
تعريف لايحه نمي باشد. دليل منطقي آن هم مشخص است چطور نمايندگان محترم مجلس مي توانند با يك بار راي دادن
منويات
خويش را در خصوص مثلا هفت موضوع متجلي سازند چه بسا كساني با بعضي از موضوعات موافق و با بعضي ديگر مخالف باشند.
به همين دليل هم هست كه آئين نامه بر لزوم موضوع و عنوان مشخص ونه موضوعات و عناوين مشخص تاكيد كرده است .
2 ـ1 ـ.2 لايحه دولت بر آن است تا ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه را اصلاح نمايد و در واقع آن را تا حدود بسيار زيادي به وضعيت
پيشنهاد شده در لايحه برنامه دولت هشتم و مصوبات مجلس ششم برگرداند . طبق ماده 223 آئين نامه داخلي مجلس
اصلاح برنامه
مصوب تنها در قالب طرح ها و لوايح خاص قابل پذيرش است و نمي توان در ضمن لوايح بودجه و ديگر طرح ها و لوايح قانوني آن را
اصلاح و يا تغيير داد. بنابراين بررسي لايحه « هدفمند كردن يارانه ها » پيش از اصلاح قانون برنامه چهارم طي تشريفات ويژه خويش
خلاف قانون است .
2 ـ1 ـ.3 يكي از بدعت هاي خطرناك و نافي حقوق نمايندگي كه از مجالس پيشين پايه گذاري شده و متاسفانه با تاسي به همان بدعت ها
روح و جوهره آن بدعت ها در مجلس هشتم نيز دنبال شده است
تشكيل كميسيون ويژه براي رسيدگي به طرح ها و يا لوايح قانوني است ;
كميسيوني كه اگر در آغاز هم با اين نيت تشكيل نمي شود ليكن در استمرار فعاليت خويش اين كاركرد را پيدا مي كند . ماده (59 ) آئين نامه
داخلي مجلس
تشكيل كميسيون ويژه را در مسائل مهم و استثنائي براي « رسيدگي و تهيه گزارش » موضوعيت داده است نه اينكه
كميسيون ويژه در كنار ساير كميسيون هاي تخصصي مجلس به بررسي و تصويب يا رد لوايح و طرح ها بپردازد . جز(1 ) از ماده 33 آئين
نامه داخلي مجلس بر آن است كه بررسي
اصلاح و تكميل طرح ها و لوايح قانوني و ارائه گزارش آن ها به مجلس شوراي اسلامي از
وظايف و اختيارات كميسيون هاي تخصصي است . نگاهي به مواد (34 ) تا (45 ) كه به معرفي كميسيون هاي تخصصي مي پردازد
نشان
مي دهد كه كميسيون ويژه جز كميسيون هاي تخصصي نيست و لذا جز تهيه گزارش
هيچ اختيار و وظيفه ديگري متوجه اين كميسيون
نمي باشد . متاسفانه در مجلس هفتم نيز كميسيون ويژه اي كه به منظور تهيه گزارش در خصوص لايحه سياست هاي اصل 44 قانون
اساسي تشكيل شده بود
در عمل به كميسيون اصلي بررسي لايحه دولت در اين خصوص تبديل شد و به صورت غيرقانوني و با ناديده
گرفتن حقوق كميسيون تخصصي مجلس كار رسيدگي به لايحه دولت را به پايان برد و در نهايت با ناديده گرفتن اصول بسياري از قانون
اساسي
آن را در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهائي كرد. اكنون همين اتفاق در ارتباط با كميسيون ويژه رسيدگي به « طرح تحول
اقتصادي » دولت و لايحه هدفمندسازي يارانه ها در دست انجام است . البته با اين تفاوت كه در قانون جديد
آئين نامه داخلي مجلس طبق
تبصره اي به هيات رئيسه اجازه ارجاع طرح يا لايحه مرتبط داده است و بدين ترتيب ضمن رفع مشكل ارجاع
مشكل جديدي را بوجود
آورده است كه كميسيون براي رسيدگي به چه امري « ويژه » است ويژه بررسي و رسيدگي به لايحه هدفمندسازي يارانه ها « ويژه »
بررسي قانون ماليات هاي مستقيم
« ويژه » بررسي قانون ماليات بر ارزش افزوده
« ويژه » بررسي اصلاح قانون كار « ويژه » بررسي اصلاح
قانون برنامه چهارم
« ويژه » بررسي واصلاح قانون مديريت خدمات دولتي آيا مجلس براي همه اين امور رسيدگي « ويژه » را مدنظر
دارد
نكته قابل توجه آن است كه وقتي كميسيوني براي رسيدگي و كسب اطلاع و ارائه گزارش تشكيل مي شود
ناگزير است كه اطلاعات
خود را از منابع مختلف و از جمله دولت هم بگيرد. نفس تعامل طولاني در فضائي كه رسانه اي مي شود به تجربه ثابت كرده است كه
موضع مستقل نمايندگان عضو را به تدريج به سمت همراهي و تعامل در راستاي تصويب به پيش مي برد. به عبارت ديگر بررسي
تطبيقي مواضع دست اندركاران امور و مسائل مربوط به اين كميسيون ها نشان مي دهد كه در گذر زمان تغييراتي را پذيرفته است . البته
نفس تغيير ديدگاهها در صورت رفع شدن عوامل اصلي منجر به ظهور ديدگاه و نظر
با اشكال مواجه نيست ليكن در صورتيكه عوامل
اصلي همچنان باقي باشند تغيير مواضع مي تواند حكايت از كاركردهاي ديگري بنمايد كه در جريان تعاملات طولاني امكان حدوث
دارند. تكرار اين تجارب مي تواند به تدريج ضمن همسو كردن مواضع
نسبت به تحت الشعاع قرار دادن جايگاههاي قانوني نيز با توفيق
عمل نمايد و احتمالا طرح يا لايحه اي را توسط كميسيوني غيرتخصصي و غيرمنطبق با مجموعه ملاحظات سيستمي حاكم بر
موادمختلف آئين نامه داخلي مجلس به لحاظ نوع وظايف و اختيارات و در غياب ملاحظه مقتضي نمايندگان ملت در كميسيون هاي
موظف و مسئول به تصويب مجلس برساند. در اين مقال فعلا بر آن نيستيم تا قوت و ضعف مصوبات را ارزيابي كنيم
بلكه اصرار داريم
كه اين مجاري
مطابق روح قانون آئين نامه داخلي مجلس كه با دو سوم راي نمايندگان قانوني شده است
نمي باشد. به عبارت ديگر
نمي توان در متن ماده اي مسئوليت تهيه گزارش را ذكر كرد و در تبصره آن مسئوليت بررسي و تصويب طرح را . البته اگر در متن ماده 59
تصويب لوايح طرح مي كند قابل دفاع بود كه در تبصره از گزارش دادن صحبت شود.
يكي ديگر از نكات بسيار اساسي در ارتباط با لايحه هدفمند كردن يارانه ها
بررسي وجوه مختلف اين لايحه ظاهرا اقتصادي و
بودجه اي اما عميقا امنيتي
فرهنگي و اجتماعي است . سپرده شدن لايحه به كميسيوني خاص
نبايد موجب كمرنگي و يا مانع از
اظهارنظر تخصصي و كارشناسي رسمي كميسيون هاي ديگري مثل امنيت ملي و فرهنگي و... شود كه احتمال دارد در اين ارتباط و با اين
استدلال كه موضوع اقتصادي است
از گردونه اظهارنظر و رسيدگي به يكي از خطيرترين لوايح در دست رسيدگي مجلس محروم شوند و
يا از رسيدگي به آن غفلت نمايند.
2 ـ1 ـ.4 لايحه هدفمند كردن يارانه ها بر آن است تا با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي
در واقع رسيدگي به نحوه مديريت در شركت هاي
ملي نفت
ملي گاز و پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي
توانير و آب و فاضلاب را سروسامان دهد و به مديران اين شركت ها اختيار
تعقيب قيمت بدون ملاحظات دولت و يا مجلس را بدهد. در توضيح اين مطلب لازم است توجه شود كه لايحه در صدد اصلاح
(افزايش ) قيمت هاي برق
بنزين
نفت گاز
نفت كوره
نفت سفيد
گاز مايع و ساير مشتقات از نفت و گاز است كه تعداد آن ها سر از دهها
قلم كالا درمي آورد و بديهي است كه اين امور در محدوده كاركردهاي داخلي شركت هاي ذيربط قرار مي گيرد. لذا رسيدگي كنندگان محترم
به لايحه بايد خود را در مقابل اين سئوال قرار دهند كه شركت ملي گاز و شركت ملي پخش و پالايش و شركت ملي صنايع پتروشيمي
داراي چه اساسنامه هائي هستند و در آن اساسنامه ها در خصوص قيمت خريد نهاده و قيمت فروش محصولات آن ها چه ملاحظاتي
درنظر گرفته شده است به عبارت ديگر اگر بخواهيم اساسنامه اين شركت ها را اصلاح كنيم
در آنصورت به قيمت گذاري هم مي رسيم . اما
در اينجا سئوال و موضوع مهم تري خودنمائي مي كند و آن هم اين است كه اساسنامه اين شركت ها چه وضعيتي دارد و چرا عليرغم
تاكيد قانون و پيگيري كم و بيش برخي از نمايندگان مجلس در ادوار مختلف
شركت هاي ملي نفت ايران
ملي گاز ايران و صنايع
پتروشيمي ايران كه موظف بوده اند در سال 1367 اساسنامه هاي خود را به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسانند
تاكنون پس از
گذشت بيست سال اين كار را نكرده اند و همواره از تمكين به آن طفره رفته اند ! در واقعيت امر
لايحه هدفمندكردن يارانه ها به دنبال آن
است كه موادي از اساسنامه شركت هائي را اصلاح كند كه اصولا اساسنامه موردنظر قانونگذاران مجلس شوراي اسلامي را ندارند! به
راستي به اين موضوعات بايد از كدام ناحيه رسيدگي كرد و آيا مي توان با مفروض گرفتن صحت آنچه ادعا مي شود و يا با تغافل از آنچه
در جريان است
مصوبات مجلس را در جايگاه رسميت بخشيدن به امور منتزع از يكديگر مبدل ساخت و در اين صورت مسئوليت
عواقب اينگونه مواجهات را از چه كساني بايد مطالبه كرد آيا وقت آن نيست كه مجلس هشتم بجاي تاكيد بر هدفمندي در اموري كه
واقعيت بيروني هم ندارند (در ادامه همين بحث روشن خواهد شد) و رسميت بخشيدن به فعاليت هاي غيرمبتني بر اراده نظام قانوني
جمهوري اسلامي
درباره شركت هاي مرتبط با سوخت و حاملهاي انرژي
پس از بيست سال تاخير در تقديم لوايح اساسنامه
شركت هاي موضوع قانون نفت (بيست سالي كه عمر تحقق يك سند چشم انداز تلقي مي شود) جاي معلول را با علت عوض نموده
رسيدگي به لايحه را به پس از دريافت اساسنامه شركت هاي فوق الاشاره موكول نمايد
2 ـ1 ـ.5 از ويژگي هاي نظام قانونگذاري ما آن است كه توليد قانون را در مقياس انبوه ساماندهي مي كنداما چندان به پيگيري نتايج حاصل
از آن و اعمال اصلاحات در آن قوانين پس از اطمينان از ضرورت اصلاح و يا تغيير آن در عرصه عمل اهتمام ندارد. فقط سالي است كه از
تصويب قانون جامعي درباره سوخت و سروسامان دادن به آن مي گذرد كه طي آن مقرر شده است دولت ضمن اتخاذ تصميمات مقتضي
در عرصه هاي فني و اقتصادي
شرايط حمل و نقل عمومي را به گونه اي ترتيب دهد كه تا سال 1391 امكان واقعي كردن قيمت ها وجود
داشته باشد. اكنون فقط يك سال از تاريخ تصويب آن قانون گذشته و صدها ميليارد تومان براي اجراي آن اعتبار درنظر گرفته شده است
ولي چهار سال ديگر هم در افق برنامه ريزي باقي مانده تا قانون كاملا اجرا شود. در كنار آن قانون
قوانين موردي
يك ساله (طي
بودجه هاي سنواتي ) زيادي هم وجود دارد كه در آن ها بر گازسوزكردن خودروها
بهبود در تكنولوژي سوخت
توسعه حمل و نقل
شهري
سهميه بندي بنزين و... تاكيد شده است . سئوالي كه در چنين فضائي بطور جدي مطرح مي گردد آن است كه لايحه « هدفمند كردن
يارانه ها » چه نسبتي با قوانين و تصميمات قبلي دارد آيا مكمل و يا جايگزين آن هاست و در هر صورت چرا قبل ازآنكه نتايج حاصل از
اجراي آن مصوبات ارزيابي شود
فصل هاي جديدي گشوده مي شود و موضوعات تغييرشكل مي دهند اكنون زمان آن است كه متوليان
اجراي قوانين پاسخ دهند براي مصوبات قبلي چه كرده اند و چه ميزان از آنچه مقصود بوده است را پيش برده اند
شروع به بررسي لايحه هدفمندكردن يارانه ها حداقل داراي اين پيام است كه مطالبه پاسخ از تكاليف قانوني و مصوب و
سرنوشت ساز قبلي بلاموضوع مي گردد و به راستي چه كار عبثي شكل مي گيرد. امروز مسئولين ذيربط
چه آنها كه پيشنهاد مي آورند و
چه كساني كه آن ها را مصوب مي كنند بايد در قبال آلودگي بشدت خطرناك محيط و فضاي پايتخت و شهرهاي بزرگ
ترافيك گره خورده
بزرگراهها و خيابان ها
هدر رفت صدها ميليون ساعت از عمر و انرژي و كارآئي انسان ها در درون خودروهاي در حال مصرف بنزين و
گازوئيل اما متوقف در خيابان هائي كه حمل و نقل در آن ها مديريت نشده و مديريت هاي مصوب شده لحاظ نگرديده است پاسخگو
باشند. نه اينكه وضع موجود را دليلي براي ضرورت تصويب پيشنهادات ديگري بشمار آورند و از آن استفاده ابزاري كنند. نبايد شرايط
به نحوي رقم بخورد كه خاصيت مصوبات
وقت خريدن براي پاسخگو نبودن باشد. تحقيقا در وضعيتي كه هستيم قانون براي ساماندهي
سوخت و به تبع آن هدفمندي يارانه ها كم نداريم بلكه آنچه كم مي باشد آن است كه قوانين موجود يا اجرا نمي شوند و يا گزينشي و
سليقه اي و جزيره اي اجرا مي شود و پس آنچه بايد مورد عنايت باشد
گم نشدن صورت مساله است .
دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه ها در حقيقت چند لايحه را در قالب يك لايحه به مجلس تقديم كرده و هيات رئيسه مجلس هم
بدون لحاظ كردن نكات موثر در مختصات يك لايحه
آنرا اعلام وصول كرده است كه به لحاظ حقوقي درست نمي باشد
بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها پيش از اصلاح قانون برنامه چهارم و آنهم بدون طي تشريفات ويژه خويش
خلاف قانون است
وجوه مختلف لايحه هدفمند كردن يارانه
ظاهرا اقتصادي و بودجه اي
اما عميقا امنيتي
فرهنگي و اجتماعي است
آيا وقت آن نيست كه مجلس هشتم به جاي تاكيد بر هدفمندي در اموري كه واقعيت بيروني هم ندارند
رسيدگي به لايحه هدفمند
كردن يارانه ها را به دريافت اساسنامه شركتهاي مرتبط با سوخت و حاملهاي انرژي و تصويب آن موكول نمايد
*****
كاهش قيمت خودروهاي داخلي و خارجي
|
رئيس هيئت سرپرستي اتحاديه فروشندگان خودرو گفت : ركود اقتصاد جهاني و كاهش تقاضاي داخلي در كنار افت چشم گير قيمت ها
در خارج موجب شده است قيمت خودروهاي وارداتي تا سه ميليون تومان كاهش يابد.
نعمت الله كاشاني نسب در مصاحبه با خبرنگار واحد مركزي خبر گفت : قيمت برخي خودروها در بازارهاي جهاني تا 35 درصد نيز
كاهش يافته
هر چند در بازار داخلي كمتر است .
وي بابيان اينكه قيمت برخي خودروهاي داخلي تا يك ميليون تومان كاهش داشته است
گفت : در هفته هاي اخير قيمت زانتيا
پژو
206 (تيپ 2 ) و پژو 405 تا يك ميليون تومان و انواع سمند نيز تا 700 هزار تومان كاهش نشان مي دهد .
وي افزود : قيمت خودرو پرايد نيز كه كم مصرف و پرتقاضا محسوب مي شود
تاكنون 500 هزار تومان كاهش يافته است .
كاشاني نسب گفت : كاهش قيمت ها با ادامه شرايط فعلي ادامه خواهد داشت .
| | | | | | | | | | | |
