نماينده ويژه وزير نفت ايران در مذاكرات خط لوله صلح اعلام كرد : تهران و اسلام آباد در خصوص تجديد نظر در فرمول قيمت گاز صادراتي ايران به پاكستان به توافق نهايي دست يافتند.
به گزارش خبرگزاري فارس حجت الله غنيمي فرد در مصاحبه با رويترز تصريح كرد شرايط بازار جهاني انرژي از سال 2006 ميلادي تاكنون تغيير و تحولات زيادي داشته است و هر دو طرف موافقت خود را با تجديد نظر در فرمول تعيين قيمت گاز صادراتي ايران به پاكستان اعلام كردند.
اين توافق پس از مذاكرات دو روزه هياتهاي ايران و پاكستان در تهران حاصل شده است .
وي افزود : ما به اين نتيجه رسيديم كه فرمول تعيين قيمت گاز صادراتي ايران به پاكستان بايد تغيير كند. يكي از مهمترين علل تجديد نظر در فرمول قيمت گذاري گاز تغيير و تحولات و نوسانات شديد قيمت گاز در بازارهاي بين المللي بوده است .
وي گفت : تغييرات ايجاد شده در قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان بايد به تصويب مقامهاي اجرايي دو كشور برسد و سپس در صورت تصويب جزييات آن اعلام خواهد شد.
اين در حالي است كه روزنامه « هندوستان تايمز » به نقل از مقامات نفتي هند نوشت : با توجه به اينكه مساله تروريسم بر روابط هند و پاكستان سايه افكنده آينده پروژه خط لوله صلح در هاله اي از ابهام قرار گرفته است .
حوادث تروريستي اخير در شهر بمبئي آينده پروژه 7 4 ميليارد دلاري خط لوله صلح را با ابهام جدي روبرو كرده است . در حالي كه هند تمايلي براي ادامه مذاكرات مربوط به خط لوله صلح از خود نشان نمي دهد پاكستان پيشنهاد خريد سهم گاز هند در اين پروژه را مطرح كرده است .
مقامهاي آگاه وزارت نفت هند در اين باره گفتند : پس از حوادث تروريستي بمبئي مذاكرات در خصوص آينده اين خط لوله پيشرفت كم و ناچيزي داشته است .

تعيين نرخهاي سودبانكي توسط بازار عملي شرعي و قانوني است و تعيين اين نرخ از سوي دولت غيرشرعي و غير عادلانه است .
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا در گفتگو با مهر درباره ايده « فقهي ـ اقتصادي » تعيين نرخ سود بانكي گفت : در اين ايده سئوال اصلي اين است كه ما در چه صورتي از نظر فقهي و حقوقي مي توانيم براي بانكها در بخش سپرده ها تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات نرخ سود تعيين كنيم .
سيدعباس موسويان گفت : ما از نظر شرعي حق قيمت گذاري را جز در مواقع خاص اضطرار احتكار نداريم ; بحث قيمت گذاري بايد در چنين شرايطي انجام شود.
وي با بيان اينكه در شرايط طبيعي اقتصادي نمي توانيم قيمت گذاري كنيم و بايد قيمت را بازار و عرضه و تقاضا تعيين كند با اشاره به سخنان پيامبر اكرم (ص ) در اين خصوص گفت : در زمان پيامبر مردم براي درخواست تعيين قيمت به ايشان مراجعه كردند اما پيامبر از اين كار اجتناب ورزيدند و فرمودند كه قيمت در بازار تعيين مي شود و در اثر عرضه و تقاضا شكل مي گيرد و كسي حق ندارد تعيين قيمت كند.
به گفته موسويان اما چنانچه وضعيت خاص اقتصادي و يا اضطراري بر كشور حاكم شود و يا احتكاري شكل گرفته باشد و يا در چنين مواقعي حاكم اسلامي مي تواند خريدار و فروشنده را به سمت بازار عادلانه هدايت كند يا اگر صاحبان كالا دارايي و خدمات حاضر به قيمت عادلانه نباشند از نظر شرعي در چنين صورتي مي توان قيمت گذاري كرد منتهي اين قيمت گذاري بايد به صورت عادلانه باشد تا اجحافي در حق خريدار يا فروشنده صورت نگيرد.
وي اظهارداشت : از نظر حقوقي نيز قانون عمليات بانكي بدون ربا اصطلاحا بانكها را به عنوان وكيل سپرده گذاران معرفي مي كند كه اين بانكها به عنوان وكيل سپرده گذاران بايد به نحوي حركت كنند كه منافع سپرده گذاران حفظ شود يعني در شرايط تورمي 25 درصدي بانكها بايد به گونه اي حركت كنند كه حداقل ارزش سپرده ها را حفظ كنند.
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا تصريح كرد : اگر بانكها به عنوان وكيل به گونه اي حركت كنند يا نرخها را به نحوي تعيين كنند كه ضرري به سپرده گذاران تحميل شود اين امر خلاف اقتضاي قرارداد وكالت و قانون عمليات بانكي بدون ربا است .
وي درپاسخ به اين مطلب كه پس باتوجه به اين مباحث تعيين نرخ سودبانكي در شرايط فعلي براي بانكها منطقي وعادلانه نيست تصريح كرد : نرخهايي كه به عنوان سود بانكي تعيين مي شود نه از نظر شرعي و از نظر قانون عمليات بانكي درست و عادلانه نمي تواند باشد.
موسويان راهكار خروج از اين چالش را مراجعه به بازار دانست و بيان كرد : همانطور كه آزادسازي در تمام بخشها مطرح است در بخش بانكداري نيز با توجه به شرايط فعلي جامعه كه اضطرار يا جنگي وجود ندارد بايد به سمت آزادسازي بانكها پيش برويم تا نرخهاي سود بر اساس عرضه و تقاضا شكل گيرد و هر نرخي كه بازار تعيين كرد بر اساس فقه اسلامي و عمليات قانون بانكداري بدون ربا نرخ سود مشروع و قانوني خواهد بود.