تعيين تعرفه 20 تا 30 درصدي براي واردات حداقل كمكي است كه به صنعت فولاد كشور مي توان كرد
بخش اقتصادي : ضرورت افزايش تعرفه واردات فولاد و محصولات فولادي به كشور به منظور جلوگيري از واردات خواسته مشترك مديران عامل دو فولاد ساز بزرگ كشور بود كه در جريان بازديد خبرنگاران اعزامي از ذوب آهن و فولاد مباركه اصفهان بارها و به اشكال مختلف بيان شد.
به گزارش خبرنگار ما كاهش شديد قيمت فولاد و محصولات فولادي در جهان در پي بروز بحران مالي و هم چنين توقف روند رو به رشد ساخت و ساز در داخل كشور اصلي ترين دلايلي است كه افزايش تعرفه واردات فولاد را ضروري مي سازد.
بهرام سبحاني مديرعامل شركت ذوب آهن اصفهان در اين باره به خبرنگاران گفت : كاهش 50 درصدي متوسط قيمت فولاد ظرف 6 ماه گذشته كه در 3 ماه گذشته شدت بيشتري يافته قيمت هر تن فولاد را از حدود 1350 دلار در هر تن به 650 دلار رسانده و همين مسئله مشكلات فراواني را به وجود آورده است .
وي افزود : اين كاهش قيمت در بازارهاي جهاني با ركود شديد ساخت و ساز در داخل همراه شده و همين همزماني تقاضاي داخلي محصولات فولادي را نيز كاهش داده است . بنابر اين بحران جهاني به صورت مستقيم و غيرمستقيم صنعت فولاد سازي ما را تحت تاثير قرار داده است .
محمد رجايي مديرعامل فولاد مباركه اصفهان كه به تنهايي 47 درصد توليد داخلي فولاد كشور را بر عهده دارد هم با تاييد اين وضعيت و كاهش شديد قيمت و تقاضا تنها راه چاره را وضع تعرفه براي واردات فولاد دانست .
وي گفت : حجم بالايي از فولاد و محصولات فولادي در مرزهاي كشورهاي همسايه سرگردان است كه مالكان و تاجران آنها حاضرند به ارزان ترين قيمت ممكن اين محصولات سرگردان را بفروشند و در صورتي كه مرزهاي كشورمان در برابر هجوم اين محموله هاي سرگردان و ارزان سنگربندي نشود صنعت فولاد كشور به شدت آسيب خواهد ديد.
رجاي البته هرگونه اثرگذاري بحران جهاني بر صنعت فولاد ايران را منتفي مي داند و معتقد است فولاد مباركه با وجود تمامي اين مسايل يك گرم از برنامه هاي توليدي خود را در سال جاري كاهش نخواهد داد و حتي بالاتر از ميزان برنامه ريزي شده نيز توليد خواهد كرد كه به معناي رشد 6 تا7 درصدي نسبت به سال گذشته خواهد بود .
اين درحالي است كه مديرعامل ذوب آهن از كاهش فروش و تغيير شيوه عرضه محصولات اين شركت در سالجاري خبر مي دهد.
سبحاني در اين رابطه گفت : در صورتي كه حجم فروشمان را ثابت نگه مي داشتيم دچار ضرر مي شديم چرا كه در حال حاضر هم درآمدمان تقريبا نصف شده است . ضمن اينكه فروشمان نيز به روز شده در حالي كه تا پيش از اين فروشمان به صورت سلف سه ماهه بود.
از مقايسه اين دور اظهار نظر اين سئوال پيش مي آيد كه چرا در شرايطي كه به گفته مديران دو فولادساز كشور بازار داخلي با اشباع مواجه است و يكي از اين شركتها دچار كاهش 50 درصدي درآمد شده بنگاه ديگر به توليدي بيش از ميزان برنامه ريزي شده مي انديشد !
مسئله سوددهي از ديگر مسائلي بود كه از سوي خبرنگاران مورد توجه قرار گرفت و البته هر دو مديرعامل از حركت در حاشيه سود خبر دادند. بنا به گفته مديران عامل ذوب آهن و فولاد مباركه سوددهي بالاي سه ماهه نخست سالجاري وضعيت فعلي را جبران مي كند و اين دو بنگاه هنوز در حاشيه سود هستند.
با اين وجود به نظر مي رسد از نگاه فعالان دولتي صنعت فولاد كشور ادامه شرايط فعلي و تعلل دولت در وضع تعرفه واردات بر فولاد و محصولات فولادي اميد براي ادامه سوددهي ذوب آهن و فولاد مباركه را كمرنگ مي كند.
مديرعامل ذوب آهن اصفهان در تحليل شرايط فعلي گفت : نياز داخلي كشور ما به فولاد و محصولات فولادي در سال گذشته حدود 20 ميليون تن بود كه حدود10 5 تا 11 ميليون تن آن از داخل و بقيه از محل واردات تامين شد در سال جاري با وجود امكان توليد به ميزان بيشتر از سال گذشته حجم تقاضا به نصف ميزان سال گذشته كاهش يافته و در همان حد 11 ميليون تن است بنابر اين بدون واردات نيز تمامي نياز كشور به راحتي تامين مي شود و هرگونه واردات به معناي بدون استفاده ماندن ظرفيت توليدي داخلي است كه توليدكنندگان خصوصا در بخش خصوصي اولين و بزرگترين متضرران آن خواهند بود.
مديرعامل فولاد مباركه اما با وجود تاييد امكان توليد 11 ميليون تن فولاد در داخل نياز داخلي را همچنان حدود 20 ميليون تن برآورد مي كند و در واقع كاهش تقاضاي داخلي را نمي پذيرد.
رجايي همچنين پيش بيني دقيقي از گستره و ادامه بحران جهاني ارائه نمي دهد و مي گويد : حفظ توليد برنامه ريزي شده و تلاش براي فراتر رفتن از آن با هدف توليد براي زماني كه قيمتها وضعيت بهتري پيدا كرد انجام مي گيرد ضمن اينكه عمده محصولات فولاد مباركه در صنايع نفت گاز و آب براي ساخت لوله استفاده مي شود كه اين پروژه ها هم چنان در حال اجراست .
به اين ترتيب هر دو مديرعامل اطمينان مي دهند كه وضع تعرفه براي واردات فولادي باعث افزايش قيمت در بازار داخل نمي شود اما اينكه حداقل تعرفه واردات چه ميزان بايد باشد محل اختلاف است .
مديرعامل ذوب آهن اصفهان در اين باره مي گويد : به عقيده من وضع تعرفه اي پايين تر از 30 درصد هيچ سودي ندارد چرا كه تجربه سال 81 كه در آن مقطع نيز قيمتها به شدت كاهش يافته و دولت 10 درصد تعرفه تعيين كرده بود نشان داد كه وضع اين ميزان تعرفه سريعا با كاهش قيمت از سوي فروشندگان خنثي مي شود.
از اين رو بايد حداقل تعرفه اي 30 درصدي براي واردات فولاد وضع شود .
مديرعامل فولاد مباركه نيز در اين زمينه گفت : دولت اگر با همان تعرفه وزارت صنايع مبني بر 15 درصد موافقت كند نيز خوب است گر چه پيشنهاد ما وضع تعرفه 20 درصدي است .