وجود مشكلات فراوان ترمزي بود تا طرح گاز سوز كردن خودروها كه با هدف كنترل مصرف و جلوگيري از آلودگي هوا ارائه شد به نتيجه نرسد به كندي حركت كند و روندي لاك پشتي به خود بگيرد.
توليد خودروهاي دوگانه سوز از سال 80 با هدف كاهش ميزان مصرف بنزين و صرفه جويي حاصل از جايگزيني گاز به جاي بنزين در كشور مطرح شد اما با وجود تاكيد مسئولان اين طرح هنوز به موفقيت نرسيده است . طرح گاز سوز كردن خودروها با وجود برخورداري ايران ازمقام دوم جهان در زمينه منابع گازي دنيا و مزيتهاي زيست محيطي واقتصادي استفاده از گاز بجاي بنزين تاكنون چندان با موفقيت همراه نبوده و برنامه ريزيهاي انجام شده در اين خصوص به طور كامل محقق نشده است .
در بررسي عوامل موثر درعدم تحقق اهداف مشخص شده دراجراي طرح گازسوز كردن خودروها مي توان به بروزمشكلات فني ايجاد شده براي خودروهاي گازسوزشده به روش كارگاهي فراهم نبودن امكانات زيربنايي براي ارائه گاز به اين خودروها وهمچنين موانع موجود در تامين مخازن سوخت خودروها نبود اطمينان لازم در مورد خدمات پس از فروش و عدم برنامه ريزي بلند مدت وتعيين سهم سي .ان .جي در سبد سوخت كشور اشاره كرد.
به گفته مسئولان طي شش ماهه اول امسال 183 هزار دستگاه خودرو گازسوز در كشور توليد شده كه اين رقم 35 درصد كل خودروهاي توليدي در داخل را شامل مي شود . اين ميزان تا انتهاي مهرماه به 215 هزار دستگاه رسيده و پيش بيني مي شود تا پايان سال به 400 هزار دستگاه برسد.
اين درحالي است كه توليد خودروي گازسوزدركشور طي سالهاي اخير به 700 هزار دستگاه رسيده كه از اين رقم حدود 429 هزاردستگاه به سال 86 و حدود 146 هزار دستگاه به سال 85 اختصاص دارد و تا پايان سال 84 نيزكمتر از 20 هزار خودرو گازسوز در داخل توليد شده بود.
در اين ميان اتخاذ سياستهاي تشويقي دولت نيز كمك قابل توجهي به توسعه توليد خودروهاي گازسوز در كشور خواهد داشت . براساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت وزارت نفت مكلف است از محل اعتبارات سال 87 منابع داخلي خود از طريق پيمانكاران بخش خصوصي سازمان صنايع دفاع و شركت هاي خودروسازي براي تبديل كارگاهي 300 هزار خودروي بنزيني موجود به خودروي دوگانه سوز تا مبلغ 9 ميليون ريال به ازاي هر دستگاه و تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد ريال به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.
رايزني خودروسازان براي كاهش سهم 60 درصدي خودروهاي گازسوز
بحث گازسوزكردن خودروها با اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها از اهميت بيشتري برخوردار مي شود به طوريكه به گفته كارشناسان در سال 85 حدود 42 درصد مصرف يارانه هاي كشوربه بخش حمل و نقل و مصرف سوخت اختصاص داشته و به اين ترتيب كاهش سهم بنزين درحمل ونقل كشور تاثير قابل توجهي در كاهش يارانه هاي دولتي خواهد داشت .
در اين راستا توليد خودروهاي گازسوز در دستور كار دولت قرار گرفت اما طي سالهاي گذشته اين نوع خودروها عمدتا به صورت كارگاهي توليد مي شدند كه اين روش همواره مشكلاتي را براي مصرف كننده به همراه داشت .
به اين ترتيب دركنارمزايايي مانند قيمت پايين گاز در مقايسه با بنزين و كاهش آلودگي هوا درخودروهاي دوگانه سوزبايد به برخي معايب اين طرح نيز اشاره كرد كه كم شدن قدرت و شتاب موتور كمبود جايگاه هاي سوخت گيري سي ان جي ناسازگاري سوخت گاز با موتور خودرو و آسيب رساندن به آن جاگير بودن مخزن گاز پايين بودن ايمني خودروهاي دوگانه سوز و محدود بودن تعميرگاه هاي مجاز جهت تعمير اينگونه خودروها از جمله آنهاست .
با نصب مخزن گاز بر روي خودروهاي داراي موتورپايه بنزين سوز در زمان احتراق درون پيستون خودرو ميزان حرارت ايجاد شده توسط گاز بيشتر از بنزين است و همين مسئله استهلاك موتور خودرو را افزايش داده و در نتيجه موتور خودرو سريعتر فرسوده مي شود. به اين ترتيب عمر مفيد موتورپايه بنزين سوزبا مصرف بنزين حدود پنج سال و با مصرف گاز حدود 3 5 سال خواهد بود .
بروز اين مشكلات باعث شد تا اعضاي شوراي سياستگذاري صنعت خودرو بر توليد خودرو گازسوز فقط با نصب موتور پايه گازسوزتاكيد كنند.
در همين حال كميته ناوگان نيز برلزوم رعايت استاندارد در گازسوز كردن خودروها تاكيد داشته و درجهت كاهش هزينه هاي اقتصادي و زيست محيطي ناشي از مصرف بنزين برنامه اختصاص سهم 60 درصدي كل توليد خودرو در كشوريعني 600 هزار دستگاه به خودروهاي گازسوز را براي خودروسازان طي سال جاري الزامي كرد اما از آنجا كه مقدمات لازم براي چنين توليدي فراهم نيست و با توجه به اقبال كم مردم به خريد اين نوع خودروها وزارت صنايع ازكميته ناوگان خواسته تا با كاهش سهم خودروهاي پايه گازسوز در بين توليدات خودروسازان و رساندن رقم 60 درصدي به 35 درصد طي سال جاري موافقت كند هم اكنون اين پيشنهاد درحال بررسي است .
منطقي مديرعامل ايران خودرو در اين زمينه به خبرنگار فارس با بيان اينكه مشتريان حاضر به پرداخت مابه التفاوت قيمت خودروهاي تك سوز و دوگانه سوز نيستند مي گويد : اين موضوع باعث كاهش ميزان توليد خودروهاي دوگانه سوزشده و درحال حاضر باتوجه به نبود زيرساخت هاي لازم مشتريان استقبال مناسبي ازخودروهاي دوگانه سوز نمي كنند.
به هرحال در راستاي حركت به سمت توليد خودروهاي پايه گازسوز برنامه ريزي براي توليد موتورپايه گازسوزدر كشور آغاز و قرار شد تا پايان سال جاري 25 هزاردستگاه خودرو با موتورپايه گازسوز در شركت هاي ايران خودرو و سايپا توليد شود كه 15 هزار دستگاه از اين رقم سهم سايپا و بقيه نيز سهم ايران خودرو خواهد بود.
براي نصب بر EF 7 ايران خودرو براي نصب بر روي خودروي 206 و موتور TU 5 به منظور توليد خودروهاي پايه گازسوز توليد موتور روي خودروهاي خانواده وهمچنين توليد موتور پايه گازسوزسايپا با هدف نصب بر روي پرايد آغاز شد.
درهمين حال هم اكنون پرايد پژو 405 روآ سمند پژو پارس و پژو 206 صندوق دار وانت پيكان وانت نيسان و مزدا به صورت دوگانه سوز توليد مي شوند كه هزينه نصب تجهيزات گازسوز بر روي اين خودروها از 700 هزارتومان در پرايد تا 1 3 ميليون تومان در سمند براورد مي شود.
از سويي بحثهايي مبني بر گازسوز كردن تندر90 نيز مطرح است هرچند گفته مي شود ايران خودرو تاكنون حدود 10 دستگاه تندر گازسوز توليد كرده اما موافقت شركت رنو با توليد انبوه اين خودرو بعيد به نظرمي رسد همانطور كه مجوز گازسوز كردن زانتيا نيز صادر نشده است .
خودروهاي دوگانه سوز در انتظار نصب مخزن
دركنار موتور پايه گازسوز مخزن گاز نيز از اهميت بالايي در توليد خودروي گازسوز برخوردار است به طوري كه كمبود مخزن طي سالهاي گذشته باعث شد توليد اين نوع خودروها با روند كندي همراه باشد و اين مسئله باعث شد سال گذشته تعداد زيادي خودروي دوگانه سوز فروخته شده توسط ايران خودرو فاقد مخزن گاز باشد. اين مشكل اعتراضاتي را از سوي خريداران به همراه داشت .
هرچند تعدادي از اين خودروها با معرفي به كارگاههاي مجاز و مورد تاييد شركت گاز خودرو موفق به نصب مخزن شدند ولي بازهم بخشي از اين خودروها با وجود پرداخت پول خودروي دوگانه سوز همچنان در انتظار نصب مخزن هستند.
در همين حال احتساب مخازن خودروهاي گازسوزجز كالاهاي مشمول تحريم مشكلاتي را در واردات اين مخازن به كشورايجاد كرد اين مسئله باعث شد تا صنعتگران به فكر توليد داخلي مخزن خودروهاي گازسوز بيفتند هرچند هم اكنون تعداد محدودي مخزن از چين و روسيه به كشور وارد مي شود.
مديركل صنايع ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع در اين خصوص گفت : درحال حاضر برنامه ريزي لازم براي توليد مخزن در قزوين با ظرفيت 150 هزار دستگاه و همچنين در شركت هاي بوتان وكامكارگاز با ظرفيت 36 هزار دستگاه درحال انجام است و براي توليد مخزن درشركت اميد ري نيز به ظرفيت 200 هزار دستگاه مخزن سرمايه گذاري شده كه بهمن ماه به بهره برداري خواهد رسيد .
صالحي نيا همچنين به برنامه توليد 200 هزار مخزن گاز توسط شركت سايپا و بهره برداري از اين خط توليد طي يك سال آينده اشاره كرده و مي گويد : هم اكنون ظرفيت درحال بهره برداري كشور در زمينه توليد مخزن گاز حدود 150 هزار دستگاه است وظرفيت توليد مخازن گاز خودروهاي گازسوز تا پايان سال جاري به 420 هزارعدد خواهد رسيد .
اما توليد يك خودروي گازسوز علاوه بر مخزن گاز و موتور پايه گازسوز به قطعات ديگري هم نيازمند است با توجه به تيراژ پايين خودروهاي گازسوز قطعه سازان تمايل زيادي به سرمايه گذاري درتوليد اين نوع قطعات ندارند.
صفهاي طولاني جايگاههاي گاز
عدم تناسب بين تعداد خودروهاي گازسوز شده و جايگاه هاي گاز سي ان جي باعث شده تا صاحبان اين نوع خودروها مجبور باشند مدت زمان زيادي را در صفهاي طولاني جايگاههاي گازبمانند اين مشكل عاملي براي كاهش رغبت مردم به خريد خودروهاي گازسوز محسوب مي شود.
علاوه بر اين افت فشار گاز در فصل زمستان نيز مشكلاتي را در تامين سوخت خودروهاي گازسوز به همراه دارد.
در حال حاضر ميزان مصرف گاز توسط خودروها در هر شبانه روز 4 ميليون مترمكعب است كه اين رقم تا پايان سال به حدود پنج ميليون مترمكعب خواهد رسيد.
به گفته كارشناسان تعداد خودروهاي گاز سوز و دوگانه سوز در حال تردد در كشور تا پايان سال به يك ميليون و 200 هزار دستگاه خواهد رسيد كه با راه اندازي جايگاه هاي جديد امكان گازرساني به يك ميليون دستگاه خودرو فراهم خواهد شد. اين درحالي استكه با راه اندازي جايگاه هاي جديد سي ان جي تا پايان سال امكان گاز رساني به يك ميليون خودرو فراهم خواهد بود.
مصطفي علوي مديرعامل شركت گازخودرو در اين مورد با اشاره به فعاليت حدود 4 هزار نازل سي ان جي در كشور گفت : براساس برنامه ريزي انجام شده اين رقم تا پايان سال به 5200 نازل خواهد رسيد .
به گفته وي هم اكنون بيش از 600 جايگاه گاز در سطح كشور در حال ايجاد است كه به محض اتمام عمليات ساختماني تجهيزات لازم ارسال خواهد شد.
اما مشكل كمبود جايگاه گاز فقط به خودروهاي سواري محدود نمي شود و هم اكنون ناوگان حمل ونقل عمومي نيز با اين مشكل درگير است به طوريكه به گفته مدير عامل شركت اتوبوسراني تهران و حومه روزانه نيمي از اتوبوس هاي گازسوز در شهر تهران و حومه به دليل نداشتن سوخت كافي درچرخه خدمت رساني به مسافران حضور ندارند.
حسين بيژني ادامه مي دهد : اكنون در استان تهران 2 هزار و 873 دستگاه اتوبوس گازسوز وجود دارد كه در آينده نزديك به 3 هزار و 400 دستگاه مي رسد.
وي مي گويد : به دليل كافي نبودن جايگاه هاي سوخت گيري فقط يك سوم ازاتوبوس ها درشب سوخت گيري مي كنند يك سوم در روز فعاليت نمي كنند و يك سوم باقي مانده به علت سوخت گيري در روز نيمي از زمان فعاليت خود را در صف دريافت گاز مي گذرانند.
از سويي تشويق مردم به خريد خودروهاي گازسوز نيازمند اتخاذ روشهاي مورد قبول است كه در اين راستا احداث جايگاه خانگي گاز سي ان جي از جمله برنامه هاي در دست اجرا توسط شركت گاز خودرو است .
به گفته علوي با اجراي طرح ايجاد جايگاه هاي گاز خانگي در مجتمع هاي مسكوني قيمت هر متر مكعب گاز يك پنجم قيمت گاز درجايگاه هاي شهري خواهد بود.
براساس برنامه ريزي انجام شده با اجراي اين طرح امكان گاز رساني به 35 تا 400 خودرو در شبانه روز وجود دارد و براي ايجاد چنين جايگاهي بايد يك ميليون تومان توسط هرخانوار سرمايه گذاري شود.
هرچند اجراي چنين طرحي تا حد زيادي به رفع مشكل كمبود جايگاههاي گاز كمك خواهد كرد اما نميتوان افت فشار گاز در فصل زمستان و احتمال قطع گاز اينگونه جايگاهها را ناديده گرفت .
از سويي ايجاد چنين جايگاهي براي هر واحد مسكوني مستلزم برخورداري تعداد بالايي از ساكنين آن مجتمع از خودروهاي گازسوز است كه در حال حاضر چنين موقعيتي چندان فراهم نيست .
صرفه جويي 6 ميليون ليتري در مصرف روزانه بنزين كشور
تامين گاز اصلي ترين نياز صاحبان خودروهاي گازسوز است و بروز برخي كمبودها در اين زمينه به عاملي منفي در جهت افزايش تمايل مردم به خريد چنين خودروهايي محسوب مي شود. هرچند سهم خودروهاي گازسوز در گاز مصرفي كشور رقم ناچيزي است ولي افت فشار گاز در روزهاي سرد سال باعث شده تا قطع گاز جايگاهها در اولويتهاي اول قرار گيرد.
در شرايط فعلي عمدتا تاكسي ها از گاز طبيعي استفاده مي كنند و سهم گاز طبيعي در سوخت خودروهاي شخصي رقم ناچيزي است . اين در حالي استكه ارزش حرارتي هر متر مكعب سي ان جي برابر با 1 1 ليتر بنزين است و در حال حاضر با در نظر گرفتن تعداد محدود خودروهاي گازسوز روزانه حدود 6 ميليون و 600 هزار ليتر در مصرف بنزين كشور صرفه جويي مي شود .
امير رضا رجبي مدير سوخت و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در اين مورد به فارس مي گويد : براساس قانون برنامه چهارم توسعه بايد 30 درصد سوخت خودروهاي كشور از طريق گاز سي ان جي تامين شود در حاليكه هم اكنون اين رقم تنها 10 درصد است و به اين ترتيب از 9 ميليون دستگاه خودروي در حال تردد در كشور تنها يك ميليون و 100 هزار دستگاه گازسوز است .
وي با اشاره به مصرف 114 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي در سال 86 در كشور مي گويد : سهم بخش حمل و نقل از اين رقم حدود يك ميليارد و 50 ميليون متر مكعب بود كه تنها 0 9 درصد مصرف كل گاز كشور را شامل مي شود .
وي متوسط مصرف روزانه گاز خودروها را در سال گذشته 3 ميليون متر مكعب عنوان كرده و ادامه مي دهد : اين رقم از ابتداي سال جاري به 6 ميليون متر مكعب رسيده كه نشان دهنده دو برابر شدن آن نسبت به سال قبل است .
وي پيش بيني كرد : ميزان مصرف گاز در كشور تا پايان امسال با رشد 6 درصدي به حدود 120 ميليارد متر مكعب برسد .
رجبي نياز خودروهاي گازسوز را تا پايان سال جاري حدود 2 ميليارد و 100 ميليون متر مكعب پيش بيني كرده و مي گويد : اين رقم 1 8 درصد گاز مصرفي كشور را شامل مي شود كه تقريبا دو برابر سال گذشته است .
رجبي با اشاره به وجود برخي مشكلات در تامين گاز مورد نياز خودروها در فصل زمستان تصريح مي كند : پيك توليد گاز در روزهاي سرد سال حدود 530 ميليون متر مكعب است و ميزان پيك مصرف نيز با در نظر گرفتن سوخت دوم نيروگاه ها در همين حدود است .
وي متوسط مصرف گاز كشور را روزانه 328 ميليون و 768 هزار متر مكعب عنوان كرده و مي افزايد : ميزان مصرف گاز خودروها در مقايسه با كل گاز مصرفي كشور رقم بسيار ناچيزي است و مشكلي در زمينه تامين آن وجود نخواهد داشت .
وي ادامه مي دهد : مشكلات احتمالي موجود در تامين گاز خودروها بيشتر ناشي از افت فشار گاز است و در صورتي كه جايگاه ها از لوله هاي گاز با حجم بالاتري تغذيه شوند كمتر دچار مشكل افت فشار خوهند بود كه در حال حاضر اكثر جايگاه هاي گاز درون شهري از اين نوع جايگاه ها هستند.
رجبي در مورد تعيين سهم گاز در سبد سوخت در آينده مي گويد : اين سهم در قالب طرح جامع سبد سوخت كشور مشخص خواهد شد كه هم اكنون وزارت نفت مكلف به تهيه اين طرح است و طي يك تا دو ماه آينده نهايي خواهد شد.
عواقب خطرناك بلاتكليفي آزمايش ادواري
آزمايش دوره اي خودروهاي گازسوز مهمترين بخش خدمات پس از فروش اين نوع خودروها را شامل مي شود چرا كه اين كنترل با سلامت و جان سرنشينان خودرو در ارتباط است . به همين دليل خودروسازان و سازمان استاندارد بايد توجه ويژه اي به انجام چنين آزمونهايي داشته باشند.
اين درحالي است كه هم اكنون زمان تست ادواري 200 هزار خودروي گازسوز فرارسيده ولي اقدام خاصي در اين زمينه از سوي دستگاههاي مسئول صورت نگرفته است .
با توجه به تردد تعداد بالايي خودروي گازسوز در كشور اجراي معاينه فني اين خودروها از الزامات اصلي ادامه طرح گازسوز كردن خودروها محسوب مي شود.
طبق قواعد بين المللي با توجه به فشردگي گاز مورد استفاده در خودروها و حساسيت تست مخازن خودروهاي گازسوزبايد پس از 3 سال تست ادواري شوند تا درصورت وجود هرگونه خطر در تست اوليه كپسول خودرو از چرخه استفاده خارج و براي پيگيري و تست هاي بعدي آماده شود.
اين درحالي است كه بر اساس مصوبه هيات نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مرداد ماه 1386 انجام معاينه فني خودروهاي گازسوز برعهده وزارت نفت گذاشته شد كه علي رغم فرا رسيدن زمان تست ادواري بخشي از اين خودروها هنوز در اين زمينه اقدام خاصي انجام نشده است .
در چنين وضعيتي سازمان استاندارد نسبت به عواقب ناشي از عقب افتادن تست ادواري خودروهاي گازسوز و بويژه اتوبوسهاي شركت واحد و تاكسيها هشدار داده و ازعدم همكاري مسئولان اين خودروها گلايه دارد.
در همين حال مسئولان شركت واحد عنوان مي كنند با وجود مكاتبات مكرر اين شركت با متوليان تست ادواري اتوبوسها تاكنون هيچ اقدام مثبتي در اين زمينه انجام نشده است .
اين در حالي است كه عدم تامين به موقع قطعات يدكي اتوبوس هاي گاز سوز حتي در دوره گارانتي و هزينه بالاي قطعات موجب شده تعداد زيادي از اتوبوس هاي جديد در پاركينگ ها متوقف شوند و اين وضعيت باعث شده ميانگين سرانه هزينه تعمير و نگهداري اتوبوس هاي گاز سوز از اتوبوس هاي ديزلي بيشتر باشد درهمين حال كمبود نيروهاي فني متخصص با توجه به پيچيدگي تعميرات اتوبوس هاي گاز سوز نيز ازجمله مشكلات موجود در اين زمينه است .
در هرحال همانطور كه گفته شد ايده جايگزيني گاز بجاي بنزين در كشوري كه از منابع عظيم گازي برخوردار است امري كاملا منطقي به نظر ميرسد اما نحوه تحقق اين هدف نيازمند هماهنگي بيشتر بين دستگاههاي مرتبط و همچنين فراهم كردن زيرساختهاي لازم است تا به اين ترتيب ميل و رغبت مصرف كنندگان به خريد خودروهاي گازسوز نيز افزايش يابد.

معاون اقتصادي بانك مركزي در تشريح يك طرح مطالعاتي اين بانك اثر تورمي حاصل از اجراي طرح تحول اقتصادي را بر اساس دو سناريوي متفاوت بين 11 تا 15 درصد ارزيابي كرد و گفت : با فرض قيمتهاي نفت 35 و 48 دلار به هر نفر ماهانه حداقل 19 هزار و 500 تومان و حداكثر 43 هزار تومان پرداخت مي شود .
رامين پاشايي فام ديروز در نشست ارائه مدلهاي طرح تحول اقتصادي به بيان طرح مدلهاي كارشناسي بانك مركزي درباره هدفمند كردن يارانه ها پرداخت و با معرفي سه سناريوي مختلف با فرض قيمتهاي متفاوت نفت جزئيات دو سناريو را تشريح كرد.
وي با تاكيد بر اينكه اين سناريوها طرح كارشناسي و مطالعاتي بانك مركزي است و ارقام نهايي دولت نيست سناريوي اول را بر اساس قيمت نفت 35 دلار دانست و گفت : در صورتي كه قيمت نفت را در طرح هدفمند كردن يارانه ها 35 دلار در نظر بگيريم قيمت اصلاح شده حاملهاي انرژي ظرف مدت تعيين شده عبارت است از بنزين ليتري 400 تومان گازوئيل 270 تومان نفت كوره 160 تومان نفت سفيد 275 تومان گاز مايع 150 تومان گاز طبيعي 75 تومان و قيمت هر كيلو وات ساعت برق 80 تومان .
معاون اقتصادي بانك مركزي تورم 12 ماهه در صورت اجراي طرح تحول اقتصادي با فرض نفت 35 دلار را 31 درصد اعلام كرد و گفت : با اين فرض قيمت در صورتي كه طرح تحول اجرا نشود نرخ تورم 12 ماهه 20 درصد خواهد بود بنابراين اثرات تورمي اين طرح 11 درصد ارزيابي مي شود .
وي تصريح كرد : با منابعي كه با فرض قيمت نفت 35 دلاري و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي آزاد مي شود چنانچه بخواهيم 60 درصد آن را توزيع مجدد نقدي كنيم به دهكهاي پايين درآمدي حداقل 19 هزار و 500 تومان و حداكثر 26 هزار تومان براي هر نفر در هر ماه اختصاص مي يابد.
پاشايي فام سناريوي دوم را با فرض رسيدن قيمت نفت به 80 دلار در ميان مدت اعلام كرد و گفت : در اين سناريو فرض بر اين است كه متوسط قيمت نفت طي سه سال به 48 دلار برسد .
معاون اقتصادي بانك مركزي قيمت اصلاح شده انواع حاملهاي انرژي با فرض متوسط قيمت نفت 48 دلار را به اين شرح اعلام كرد : بنزين ليتري 400 تومان گازوئيل 350 تومان نفت كوره 200 تومان نفت سفيد 350 تومان گاز مايع 200 تومان گاز طبيعي 130 تومان و قيمت هر كيلو وات ساعت برق 100 تومان .
وي نرخ تورم 12 ماهه با فرض اجراي طرح تحول اقتصادي در سناريوي دوم را 37 درصد و با فرض عدم اجراي طرح 22 درصد اعلام كرد و گفت : اثرات تورمي طرح تحول اقتصادي در اين سناريو 15 درصد ارزيابي شده است و در صورت توزيع 60 درصد منابع آزاد شده در اين سناريو به هر نفر از دهكهاي پايين درآمدي در هر ماه حداقل 32 هزار تومان و حداكثر 43 هزار تومان اختصاص مي يابد .
وي در مورد سناريوي سوم به همين جمله بسنده كرد كه در اين سناريو سبدي از حاملهاي انرژي تعيين شده كه قيمت برخي از اين حاملها در اصلاح مي شود و قيمت برخي ديگر از حاملهاي انرژي اصلاح نمي شود. سخنگوي كارگروه ويژه تحول اقتصادي مجلس نيز با بيان اينكه مجلس به فوريت لايحه هدفمند كردن يارانه ها راي خواهد داد پيش بيني كرد لايحه هدفمند كردن يارانه ها ظرف مدت يك ماه در مجلس به تصويب برسد.
محمد كاظم دلخوش اظهار داشت : اجراي طرح تحول اقتصادي در راستاي هماهنگ شدن با اقتصاد جهاني و از پيش فرضهاي پيوستن كشور به سازمان تجارت جهاني است .
وي تحقق عدالت اجتماعي را هدف دوم اجراي هدفمند كردن يارانه ها ذكر كرد و افزود : اجراي برنامه هاي كشور اعم از سياستهاي اصل 44 و سند چشم انداز نيازمند بازنگري در نحوه پرداخت يارانه ها است و مجلس اين موضوع را پذيرفته است .
دلخوش در عين حال پرداختن به جزييات و آثار اجراي طرح تحول اقتصادي را حق مجلس دانست .
وي تاكيد كرد : مجلس و دولت درباره لزوم هدفمند كردن يارانه ها هم عقيده اند و در حالي كه هم اكنون سهم اقشار آسيب پذير از يارانه هاي پرداختي تنها 30 درصد است از 70 درصد يارانه ها اقشار مرفه جامعه بهره مي برند .
وي اسراف انرژي در ايران را دليل ديگر لزوم هدفمند كردن يارانه ها عنوان كرد و توضيح داد : مصرف انرژي در ايران برابر با كشور چين با يك ميليارد و 200 ميليون نفر جمعيت است .
وي همچنين گفت : مجلس با دولت توافقي براي منتفي شدن پرداخت نقدي يارانه ها نداشته و هنوز مجلس به بحث سياستهاي حمايتي لايحه هدفمند كردن يارانه ها وارد نشده است .
سخنگوي كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس همچنين گفت : سومين گزارش كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس درباره طرح هدفمند كردن يارانه ها امروز در صحن مجلس قرائت مي شود.