دكتر مهدي عسلي
دلايل رسيدن به وضعيت كنوني بازار نفت را در سطور زير خلاصه كرد :
تا تابستان گذشته پيش بيني اكثر فعالان اقتصادي و بازارهاي مالي ادامه روند رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته (اوـ اي ـ سي ـ دي ) عليرغم كند شدن نرخ رشد نسبت به سال قبل ; عملكرد قوي اقتصاد روسيه و ساير كشورهاي شوروي سابق ; رشد سريع كشورهاي يزرگ در حال توسعه مانند چين و هند و برزيل و رشد اقتصادي قابل قبول خاورميانه بود. در اين شرايط عليرغم افزايش مستمر قيمت نفت و ساير كالاها و مواد اوليه با توجه به پيش بيني رشد اقتصادي جهان كاهش قابل توجه تقاضا براي نفت در اينده نزديك متصور نبود. از سوي ديگر نگهداري نفت و برخي ديگر از كالاها و مواد اوليه به عنوان داراي هايي با بازدهي قابل مقايسه با ساير داراييهاي مالي به خصوص با هشدارهاي مربوط به افزايش نرخ تورم و كاهش ارزش دلار در نيمه اول سال ميلادي موجب شده بود در حاليكه مصرف فرآورده هاي نفتي و حتي ساير حاملهاي انرژي در بخش واقعي اقتصاد به خصوص بخش حمل و نفل و صنايع انرژي بر بتدريج كاهش پيدا ميكرد هنوز رشد تقاضا براي نفت خام هرچند با آهنگ كاهنده ادامه پيدا كند. در نتيجه اثرات كاهش تدريجي مصرف فراورده هاي نفتي به تقاضا براي نفت خام منعكس نمي شد و فعالان بازار نفت به خصوص با توجه به كشش ناپذيري عرضه نفت و سطح پايين ظرفيت اضافي توليد در كشورهاي اوپك مازاد عرضه در آينده نزديك را محتمل نمي ديدند.
هنگامي كه در اواخر تابستان گذشته بحران بخش مسكن و اعتبارات به بحران بازارهاي مالي در امريكا و اروپا تسري يافت و بانكها و شركتهاي بزرگ سرمايه گذاري دچار مشكلات مالي شده و حتي ورشكست شدند و دولتهاي كشورهاي توسعه يافته در صدد راه هايي براي كمك به بخش مالي برامدند اولا خوش بيني بازار نسبت به رشد اقتصادي زايل شده جاي خود را به نگراني از ركود و حتي بحران اقتصادي داد ثانيا كمبود نقدينگي بسياري ازموسسات مالي را وادار كرد داراييها نفت و مواد اوليه خود را به فروشند در حاليكه بسياري از پالايشگاه ها براي خريد نفت خام با مشكل كمبود اعتبار و نقدينگي مواجه شده بودند. در نتيجه تقاضا براي نفت خام تقريبا به طور ناگهاني كاهش يافت وچون عكس العمل توليد كنندگان نفت معمولا با تاخير زماني همرا است بازارنفت با مازاد نفت قابل توجهي مواجه شد. طبعا اين موضوع به افزايش سريع حجم انبارهاي تجاري نفت كه از اوايل سال ميلادي در حال افزايش بود از يك سو; و كاهش سريع قيمت آن از سوي ديگر منجر شد . تصميم اوپك در شهريور ماه گذشته براي كاهش 1 5 ميليون بشكه از توليد خود در كاهش شدت بحران مفيد بود (هر چند كه در عمل تنها 1 1 ميليون بشكه از عرضه نفت اوپك كاسته شد كه اجراي 75 درصدي تصميمات اين سازمان توسط اعضاي آنرا نشان ميدهد)وليكن چون مازاد عرضه به خصوص با تعميق بحران اقتصادي در غرب و گسترش آن به كشورهاي در حال توسعه كه موجب كاستن از آهنگ فعاليتهاي اقتصادي و تقاضا براي انرژي و نفت شد; بيش از اين ميزان بود دخاير تجاري نفت كشورهاي توسعه يافته به روند افزايشي و در مقابل قيمتهاي نفت نيز به روند كاهشي خود ادامه داد.
در اين شرايط پرسشي كه براي توليد كنندگان نفت مطرح است آن است كه ابعاد مازاد عرضه نفت چيست و چگونه ميتوان به ثبات نسبي بازار نفت با قيمتهاي مناسب بازگشت .
ابعاد عدم تعادل در بازار نفت
بر اساس آخرين « گزارش ماهانه بازار نفت » آژانس بين المللي انرژي (آي ـ اي ـ ا)كه در 11 دسامبر 2008 منتشر شد; تقاضا براي نفت در سه ماهه آخر سال ميلادي جاري در كشورهاي توسعه يافته (اوـ اي ـ سي ـ دي ) حدود 47 4 ميليون بشكه در روز و در كشورهاي غير اوـ اي ـ سي ـ دي حدود 38 2 ميليون بشكه در روز و در مجموع 85 6 ميليون بشكه در روز براورد شده است . از آنجا كه در همين گزارش عرضه نفت توسط كشورهاي غير اوپك در سه ماهه آخر سال جاري ميلادي حدود 49 8 ميليون بشكه براورد شده است با فرض توليد اوپك (شامل عرضه 5 2 ميليون بشكه معادل نفت ان ـ جي ـ ال ) در سطح 36 3 ميليون بشكه در روز عرضه جهاني نفت به حدود 86 1 ميليون بشكه در روز ميرسد كه مازاد عرضه اي معادل نيم ميليون بشكه در روز را نشان ميدهد . با اينحال ميتوان استدلال كرد كه مازاد عرضه نفت به مراتب بيشتر از ارقامي است كه از گزارش بازار نفت آژانس بين المللي انرژي (آي ـ اي ـ ا)مستفاد ميشود.
نخست آنكه در گزارش مورد بحث مازاد جهاني عرضه نفت براي سه ماهه سوم سال جاري ميلادي (به دليل مصرف پايين تر نفت توسط اوـ اي ـ سي ـ دي در سه ماهه سوم 46 6 ميليون بشكه در روز) 1 1 ميليون بشكه در روز گزارش شده است . با توجه به تعميق و گسترش شرايط ركودي در كشورهاي توسعه يافته در ماه هاي اخير نمي توان افزايش مصرف نفت در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم در اين كشورها را توجيه كرد. در اين گزارش حتي تقاضا براي نفت در كشورهاي غير اوـ اي ـ سي ـ دي در سه ماه چهارم نسبت به سه ماه سوم كاهش يافته است در حاليكه در سالهاي گذشته افزايش متوسط مصرف روزانه نفت در كشورهاي غير اوـ اي ـ سي ـ دي در سه ماه چهارم سال ميلادي نسبت يه سه ماه سوم بيشتر از كشورهاي اوـ اي ـ سي ـ دي بوده است . ديگر و مهمتر آن كه اين براورد تقاضا براي سه ماهه چهارم سال ميلادي (با فرض ارقام عرضه )با ارقام گزارش شده در همين گزارش براي نفت موجود در انبارهاي تجاري كشورهاي اوـ اي ـ سي ـ دي تطبيق نمي كند. در جدول چهارم اين گزارش حجم انبارهاي تجاري نفت كشورهاي توسعه يافته در سپتامبر سال جاري 2651 3 ميليون بشكه و در ماه بعد; اكتبر 2008 ; معادل 2696 9 ميليون بشكه گزارش شده است كه حاكي از افزايش 45 6 ميليون بشكه در يك ماه و به يا عبارت ديگر افزايش 1 5 ميليون بشكه در روز به انبارهاي تجاري اين كشورها است . اين موضوع نشانه كاهش مصرف روزانه نفت در اين كشورها است (زيرا عرضه كل نفت در دنيا در اكتبر امسال افزايش نيافته بلكه احتمالا كاهش نيز داشته است ). اهميت اين براوردها براي بازار و قيمت نفت از ان جا ناشي ميشود كه قيمتهاي نفت به تغييرات حجم انبارهاي تجاري نفت فوق العاده حساس است .
براساس گزارش آژانس بين المللي انرژي (آي ـ اي ـ ا) كه حجم انبارهاي تجاري نفت كشورهاي توسعه يافته )اوـاي ـسي )را در ماه اكتبر 2696 9 و متوسط مصرف روزانه نفت در اين كشورها را معادل 47 2 ميليون بشكه تعيين كرده است ; اين انبارها تقريبا 57 روز مصرف آتي كشورهاي توسعه يافته (اوـ اي ـ سي ـ دي ) را ميتواند پوشش دهد. اما به نظر ميرسد رقم واقعي بالاتر از اين براورد باشد. برخي از تحليل گران شناخته شده بازار نفت پوشش روزهاي آتي مصرف در كشورهاي اوـ اي ـ سي ـ دي را تا 61 روز براورد كرده اند(1 ) . در گزارش اخير گلدمن ـساكس از بازارهاي كالاها و مواد اوليه (2 )از نزديك شدن حجم انبارهاي نفت به سطح تاريخي سال 1998 ميلادي كه قيمت نفت به حدود 10 دلار رسيد صحبت شده است . در اين گزارش پيش بيني شده است حجم انبارها تا ماه دوم سال آينده ميلادي به سطح سال 1998 خواهد رسيد . از تغييرات منحني قيمهاي آتي نفت شاخص در بازارهاي كاغذي نفت نيز افزايش حجم انبارهاي تجاري استنباط ميشود زيرا كه اين منحني ها در شرايط به اصطلاح (كونتانگو) بعد بهين قرار دارند. شيب اين منحني نشانه بازدهي سرمايه گذاري در انبار نفت است و هرچه اين شيب تندتر باشد حاكي از سوداورتر بودن سرمايه گذاري در انبار نفت براي فروش آتي از نظر فعالان بازارهاي مالي است . در هفته هاي اخير منحني هاي قيمت آتي هاي نفت با شيب هاي بالا گزارش شده است كه حاكي از تغيير ديد بازار نسبت به تغييرات آتي قيمت نفت در شرايط كنوني نسبت به يك سال پيش است كه اين منحني ها شيبي تقريبا نزولي داشتند.
بنابراين به نظر ميرسدحجم انبارهاي تجاري براي پوشش مصرف آتي نفت در كشورهاي توسعه يافته (اوـ اي ـ سي ـ دي ) بيش از 57 روز باشد كه توسط آي ـاي ـا گزارش شده است و مهمتر آنكه حجم اين انبارها در حال افزايش است . از انتشارات اداره اطلاعات انرژي آمريكا (اي ـ آي ـ ا) اين رقم نزديك به 58 روز براورد ميشود . در هر حال با توجه به افزايش حجم انبارها در اكتبر سال جاري با فرض 58 روز پوشش مصرف آتي كه حاكي از افزايش تقريبا 11 5 درصدي اين انبارها به سطح اواخر سال گذشته ميلادي است وبا فرض 1 8 درصد رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته (اوـ اي ـ سي ـ دي ) براي سال 2008 براورد شده توسط صندوق بين المللي پول (آي ـ ام اف ) و نيز كاهش 55 درصدي قيمت نفت نسبت به اواخر سال گذشته ميلادي يك مدل اقتصاد سنجي براورد شده توسط نگارنده نشان ميدهد كه مصرف روزانه نفت در كشورهاي اوـ اي ـ سي ـ دي در اواخر سال جاري ميلادي حدود 6 6 درصد نسبت به اواخر سال قبل كاهش داشته است كه به اين ترتيب تقاضا براي نفت در كشورهاي توسعه يافته (اوـ اي ـ سي ـ دي ) حدود 46 4 ميليون بشكه در روز خواهد بود. به نظر ما اين ارقام با كاهش قابل توجه مصرف فراورده هاي نفتي در امريكا و اروپا و وضعيت فعاليت پالايشگاه ها در اروپا و امريكا سازگارتر است هرچند ممكن است تقاضا در كشورهاي توسعه يافته حتي كاهش بيشتري نيز داشته است .
با اين براورد در مورد تقاضاي براي نفت در كشورهاي توسعه يافته و بافرض رقم تقاضا براي نفت در كشورهاي غير اوـ اي ـ سي ـ دي معادل 38 2 ميليون بشكه در روز كه در گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي (آي ـ اي ـ ا) آمده است تقاضاي كل نفت حدود 84 6 ميليون بشكه در روز خواهد بود كه حدود يك ميليون بشكه در روز كمتر از براورد گزارش سازمان بين المللي انرژي (آي ـ اي ـ ا)است . البته بايد توجه كرد كه بسياري از كارشناسان تقاضاي كشورهاي غيرـ اوـ اي ـ سي ـ دي را نيز با توجه به كندتر شدن رشد اقتصادي اين كشورها كمتر از ارقام ياد شده براورد مي كنند. براي مثال از كاهش رشد تقاضا براي برق و نيز كاهش صادرات چين براي اولين بار در سالهاي اخير و همچنين كند شدن رشد اقتصادي در هند و ساير كشورهاي بزرگ در حال توسعه در گزارش هاي مختلف براي توجيه كاهش تقاضاي نفت و انرژي در اين كشورها استفاده شده است .
در هر حال با توجه به رقم براورد شده براي عرضه كل نفت در دنيا; 86 1 ميليون بشكه در روز; مازاد عرضه نفت در سه ماهه آخر سال ميلادي 2008 در براوردهاي ما به 1 5 ميليون بشكه در روز ميرسد كه با روند افزايش حجم انبارها در ماه اكتبر سازگار است . توجه به اين نكته نيز مهم است كه معمولا در سالهاي گذشته در سه ماهه آخر سال ميلادي از حجم انبارهاي نفت كاسته مي شده است در حاليكه اكنون شاهد افزايش حجم انبارهاي تجاري نفت هستيم .
اعاده ثبات به بازارهاي نفت
با توجه به توضيحات گذشته مشخص ميشود كه هم اكنون روزانه حدود 1 5 ميليون بشكه نفت بيش از تقاضا توليد ميشود كه به حجم انبارهاي تجاري افزوده ميشود . مازاد انبارهاي تجاري نفت (نسبت به حجم هدفگذاري شده معادل 52 روز مصرف اتي اوـ اي ـ سي ـ دي ) را ميتوان با فرض 58 روز پوشش مصرف آتي و تقاضاي 46 4 ميليون بشكه در روز در اين كشورها حدود 280 ميليون بشكه براورد كرد كه هر روز افزايش مي يابد. اين ارقام به خوبي وضعيت نا متعادل بازار نفت و فشار موجود بر قيمت نفت در جهت كاهشي را انشان ميدهد. محرز است كه براي اعاده تعادل در بازار نفت و ثبات قيمتها مازاد موجود بايد از بازار حذف شود. براي مثال اگر توليد كنندگان نفت بخواهند در 6 ماه آينده مازاد موجود را از بازار حذف كنند كاهش حدود 3 ميليون بشكه در روز از عرضه كل نفت لازم خواهد بود تا ضمن حذف مازاد روزانه 1 5 ميليون بشكه اي عرضه جاري بتدريج موجب مصرف مازاد نفت انباشت شده در انبارهاي تجاري شود . بايد توجه داشت كه اين پيش بيني با فرض تداوم سطح تقاضاي سال جاري در سال 2009 ميلادي است كه از نظر بسياري از كارشناسان بسيار خوشبينانه است . زيرا با توجه به گسترش وضعيت ركودي اقتصاد به كشورهاي در حال توسعه احتمال بسيار زيادي وجود دارد كه تقاضا هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در حال توسعه كاهش بيشتري يابد. در اين صورت مسلما كاهش بيشتري در عرضه نفت براي حفظ قيمتهاي مناسب لازم خواهد شد.
منظور ما از قيمتهاي مناسب نفت خام در اينجا قيمتي است كه سرمايه گذاريهاي بالادستي نفت را تشويق كرده و در عين حال آسيبي به رشد اقتصاد جهاني وارد نكند . براي داشتن تصوري از دامنه اين قيمتها براي نفت (كه بر اساس كليه براوردها در 30 سال آينده هم چنان از حاملهاي اصلي انرژي خواه بود) اشاره به برخي براوردها مفيد خواهد بود. مطابق گزارش اخير گلدمن ـ ساكس هزينه نهايي (شامل همه هزينه ها از جمله هزينه هاي مالياتي و نرخ بهره استقراض و غيره ) توليد يك بشكه نفت به 85 دلار ميرسد در حاليكه هزينه هاي بهره برداري از حوزه هاي در حال توليد در كشورهاي غير اوپك بين 25 تا 30 دلار است . هر چند اين براوردها با برآوردهاي برخي ديگر از موسسات تحليلگر بازارهاي نفت و انرژي ناسازگار به نظر ميرسد اما اين موضوع احتمالا به تفاوت در تعريف هزينه نهايي در اين گزارش ها بر ميگردد . براي مثال آرگوس در گزارش هفتگي 8 دسامبر خود هزينه جايگزيني يك بشكه نفت را حدود 45 دلار براورد كرده است در حاليكه سيرا (موسسه تحقيقات انرژي كمبريج ; آمريكا) هزينه نهايي توليد نفت جديد شامل هزينه هاي اكتشافي ; توسعه چاه و هزينه هاي توليد را بين بين 25 تا 30 دلار براورد ميكند . در براورد سيرا هزينه هاي تامين مالي و مالياتها منظور نشده است . در گزارش ارگوس نيز در اين مورد صراحتي به چشم نمي خورد. با در نظر گرفتن اين موارد احتمالا براورد هزينه نهايي توليد نفت خام از حوزه هاي جديد به هم نزديكتر خواهد بود. در هر حال ; بر اساس گزارش ياد شده در حاليكه توليد نفت از حوزه هاي در حال بهره برداري مي تواند تا كاهش قيمتهاي نفت به سطح 25 دلار بر بشكه ادامه يابد وليكن سرمايه گذاري براي استحصال نفت از حوزه حاشيه قيمتهايي در حد 85 دلار بر بشكه مي طلبد . عدم سرمايه گذاري بر اين حوزه هاي نفتي (شامل منابع غير متعارف نفت ) موجب كاهش عرضه نفت در دو تا سه سال سال آينده ; افزايش قيمت آن به سطوح تجربه شده در نيمه اول سال 2008 و حتي بالاتر از آن و اتكا بيشتر به نفت اوپك خواهد شد.
از سوي ديگر عملكرد اقتصاد جهاني در سالهاي 2000 تا 2007 كه عليرغم افزايش قيمت نفت تا متوسط سالانه 72 دلار بر هر بشكه نفت در سال 2007 يكي از بهترين دوره رشد را پشت سر گذاشت نشان ميدهد كه قيمت هاي سال هاي اخير نفت تاثيري منفي بر رشد اقتصادي جهان نداشته است و بحران اقتصادي اخير در دنيا را نيز مسلما نمي توان به قيمت نفت در سالهاي اخير منتسب كرد.
نهايتا بايد توجه كرد كه سياست انرژي كشورهاي بزرگ صنعتي بر كاهش وابستگي به نفت خاورميانه از طريق تشويق توليد حاملهاي جايگزين انرژي و افزايش مالياتها بر فراورده هاي نفتي قرار دارد. كاهش وابستگي به واردات نفت ; سرمايه گذاري در منابع نفت غير متعارف و حوزه هاي نفتي در اعماق اقيانوسها و توليد سوخت با منشاي گياهي و غيره همه ايجاب ميكند كه قيمت نفت در سطح قابل قبولي باقي بماند. بنابراين به نظر ميرسد مديريت عرضه نفت توسط توليد كنندگان آن براي كاهش عدم تعادل در بازار نفت و بازگشت به قيمت نفت در سطح متوسط سال گذشته ميلادي به احتمال قوي نه تنها با مخالفت كشورهاي مصرف كننده مواجه نخواهد شد بلكه مورد استقبال صنعت جهاني نفت نيز قرار خواهد گرفت . در هفته هاي اخير در گزارشهاي مختلفي كه توسط موسسات تحليلگر بازارهاي نفت و انرژي در كشورهاي عمده مصرف كننده منتشر مي شوند به ضرورت كاهش عرضه براي اعاده تعادل به بازارهاي نفت اذعان شده است كه نشانه اي از توسعه اين ديدگاه در كشورهاي مصرف كننده است .
شايد اين شرايط فرصتي تاريخي براي اوپك و ساير توليد كنندگان عمده نفت فراهم كرده باشد كه مانع تداوم بي ثباتي بازارهاي نفت و سقوط بيشتر قيمت نفت و تكرار وضعيت سالهاي آخر دهه 1990 ميلادي شوند . در هرحال بايد توجه كرد كه حجم عظيم مازاد نفت در انبارهاي تجاري افزايش ظرفيت توليد در كشورهاي اوپك و عدم همكاري كشورهاي توليد كننده غير اوپك از طرف عرضه و ركود اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و كند شدن رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه از سوي تقاضا چالش هاي بزرگي است كه نيل به هدف تعادل بازار نفت در سطح قيمت هاي مشاهده شده در سالهاي اخير را با دشواري مواجه ميكند.
سياست انرژي كشورهاي بزرگ صنعتي بركاهش وابستگي به نفت خاورميانه از طريق تشويق توليد حاملهاي جايگزين انرژي و افزايش مالياتها بر فرآورده هاي نفتي قرار دارد
حجم عظيم مازاد نفت در انبارهاي تجاري افزايش ظرفيت توليد در كشورهاي اوپك و عدم همكاري كشورهاي توليد كننده غير اوپك و ركود اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته ايجاد تعادل در بازار نفت را با دشواري مواجه مي كند

برنج هندي و پاكستاني در شهرهاي شمال مانند رشت نيز به آساني عرضه مي شود.
جميل عليزاده شايق دبير انجمن برنج ايران افزود : انواع برنج هاي خارجي در كنار برنج ايراني حتي در شهرهاي شمال مانند رشت عرضه مي شود.
وي افزود : وقتي با برنج فروشان صحبت مي كنيم آنها مي گويند سليقه هاي مختلف وجود دارد كه براي هر سليقه برنج مخصوص آن عرضه مي شود.
دبير انجمن برنج ايران افزود : متاسفانه فرودين ماه امسال با بالا رفتن قيمت جهاني محصولات غذايي مسئولان كشور دچار عجله شده و كارهايي انجام داده اند كه درست نبوده است .
وي با تاييد اينكه براي جلوگيري از افزايش قيمت بايد برنج ارزان نيز وارد شود گفت : اما بايد مسئولان مديريت كنند و اجازه ندهند بازار برنج داخلي به راحتي در اختيار برنج خارجي قرار گيرد.
عليزاده شايق افزود : راحت ترين كاري كه مسئولان وزارت بازرگاني مي دانند حذف تعرفه واردات برنج است اما بعد از برطرف شدن اضطرار تعرفه برداشته مي شود و قيمت همچنان بالا نگه داشته مي شود و هيچ كس يادش نيست كه برنج خارجي به صورت ارزان وارد كشور شده است .
دبير انجمن برنج ايران افزود : واردات بي رويه برنج به خاطر خشكسالي و گراني انجام شد اما هنوز متاسفانه آمار درستي از توليد و مصرف برنج كشور ارايه نمي شود به گونه اي كه عده اي مصرف سرانه برنج را 44 كيلوگرم و عده اي 36 كيلوگرم عنوان مي كنند كه رقم اول براي توجيه واردات بي رويه و رقم دوم براي حمايت از توليد داخل ارايه مي شود.
عليزاده شايق افزود : امسال به دليل خشكسالي توليد برنج داخلي حداقل 10 درصد كاهش يافت اما اين دليل نمي شود كه واردات بي رويه به اسم خشك سالي انجام شود به گونه اي كه در هشت ماه امسال حدود 800 هزار تن برنج وارد كشور شد .
وي افزود : سال گذشته براساس آمار رسمي گمرك بيش از يك ميليون و 200 هزار تن برنج وارد كشور شد در حالي كه قيمت برنج در داخل نيز كاهش نيافت .
عليزاده شايق افزود : برنج پاكستاني باسماتي در فروردين 87 در گران ترين نرخ 1100 دلار در تن بود كه در مهرماه امسال به 550 تا 560 دلار در هر تن رسيد اما هم اكنون در بازار داخلي برنج خارجي كاهش قيمت نداشته است .
وي افزود : مسئولان وزارت كشاورزي مي گويند بيش از دو ميليون و 100 هزار تن برنج توليد شده كه با احتساب واردات 800 هزار تن برنج خارجي بيش از 43 كيلوگرم به ازاي هر نفر برنج در كشور براي سال جاري موجود است .
دبير انجمن برنج ايران افزود : اين انجمن از وزارت جهاد كشاورزي بازرگاني مركز پژوهش هاي مجلس و ساير دست اندركاران خواسته است براي يك بار به صورت كارشناسي و دقيق ميزان توليد و مصرف برنج كشور را مشخص و به مردم اعلام كنند تا به بهانه نياز داخلي واردات بي رويه انجام نشود.
عليزاده شايق در مورد اقبال مردم به خريد برنج پاكستاني و هندي گفت : مردم در هنگام خريد برنج به قيمت آن نگاه مي كنند و چون برنج پاكستاني و هندي از برنج ايراني قدري ارزان تر است صرف نظر از كيفيت آن را خريداري مي كنند اما مسئولان دولتي بايد برنامه ريزي كنند تا كشاورز شاليكار ايراني مورد حمايت قرار گيرد.
وي اظهار اميدواري كرد : با ورود ماه محرم و سپس نزديك شب عيد تقاضاي برنج در داخل افزايش پيدا كرده و برنج هاي در انبار مانده كشاورزان در شمال كشور خريدار پيدا كند.
دبير انجمن برنج ايران در مورد ميزان برنج ايراني در انبارها گفت : آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد اما برخي از كارشناسان معتقدند حدود 500 هزار تن برنج ايراني در انبارهاي كشاورزان مانده است .
به گزارش فارس و به گفته عليزاده اگر برنج كشاورزان ايراني بدون مشتري بماند و محصول سال آينده نيز به آن اضافه شود توليد برنج در داخل كشور دچار چالش جدي خواهد شد.
وي با رد افزايش مصرف سرانه برنج از 36 كيلوگرم به 44 كيلوگرم ظرف 3 تا 4 سال گذشته گفت : جوانان به دليل غذاهاي آماده تمايل بيشتري به مصرف فست فودها دارند و بنابراين منطقي به نظر نمي رسد كه مصرف سرانه برنج و غذاهايي مانند چلوكباب افزايش يافته باشد.
دبير انجمن برنج ايران افزود : دولت براي حمايت از توليد داخلي بايد با برنامه ريزي دقيق نسبت به واردات و ذخيره سازي برنج اقدام كند.

مديرعامل سازمان خصوصي سازي از تصويب واگذاري 5 درصد سهام بانك ملت براي عرضه در بورس طي ماه جاري خبر داد .
غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفتگو با مهر گفت : تمام بانكهاي مشمول اصل 44 آماده واگذاري هستند اما بانك ملت اولين بانكي است كه سهام آن براي عرضه وارد بورس خواهد شد.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي از آمادگي بانكهاي تجارت و صادرات براي واگذاري سهام خبرداد و تصريح كرد : پس از واگذاري 5 درصد سهام بانك ملت و مشخص شدن نتايج واگذاري سهام بقيه بانكها نيز به تدريج وارد بورس خواهد شد .
معاون سازمان خصوصي سازي نيز در اين زمينه گفت : براي اولين بار عرضه سهام يك شركت دولتي يعني بانك ملت با همكاري يكي از شركت هاي تامين سرمايه و به روش تعهد پذيره نويسي انجام مي شود.
اسماعيل غلامي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در رابطه با مصوبه روز شنبه هئيت واگذاري مبني برعرضه 5 درصد ازسهام بانك اظهار داشت : اين عرضه در حالي انجام خواهد شد كه براساس مصوبات هئيت واگذاري براي اولين بار عرضه سهام بانك ملت در بورس با همكاري يكي از شركت هاي تامين سرمايه و به روش تعهد پذيره نويسي انجام مي شود.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا قيمت گذاري سهام اين بانك و شركت تامين سرمايه نيزمشخص شده يا خير خاطرنشان كرد : مشخص شدن اين دو موضوع به تصويب آيين نامه استفاده سازمان خصوصي سازي از موسسات تامين سرمايه درعرضه هاي اوليه و بلوكي نياز دارد.
به گفته غلامي اين آيين نامه بزودي تصويب و ابلاغ مي شود تا قيمت گذاري سهام بانك ملت براي اولين مرتبه با همكاري يكي از دو شركت هاي تامين سرمايه فعال (شركت هاي تامين سرمايه امين و نوين ) انجام شود.
معاون سازمان خصوصي سازي در برابر اين مطلب كه با توجه به عدم ثبت اساسنامه سهامي عام بانك ملت دراداره ثبت شركت ها و همچنين سازمان بورس واوراق بهادارو نياز به ارسال اطلاعات آيا سهام بانك ملت براي عرضه در دي ماه آماده مي شود اظهار داشت : اگر مسئولان همت كنند اين مراحل در كمترين زمان انجام خواهد شد و ثبت اين بانك در مراجع تعيين شده زمان زيادي لازم ندارد.
غلامي با اشاره به اينكه بانك ملت از لحاظ قانوني بايد در دي ماه وارد بورس شود افزود : با ثبت اساسنامه و ارايه اطلاعات 6 ماهه بانك ملت به عنوان اولين بانك دولتي وارد بورس خواهد شد.
به گفته وي با توجه به نوع خدمات تعداد شعب و ساختمانهاي بانك ملت اين بانك نسبت به ديگر بانك هاي دولتي از وضعيت بهتري برخوردار است و در صورت واگذاري آن به بخش خصوصي واقعي ريسك كمتري خواهد داشت .
در همين حال عضو هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار از لزوم به ثبت رسيدن اساسنامه سهامي عام بودن بانك ملت در نزد سازمان بورس ارائه اطلاعات و تمديد مهلت عرضه سهام آن خبر داد.
سيدعلي حسيني اظهار داشت : شركت بورس در حالي عهده دار پذيرش شركت ها و از جمله بانك ملت است كه بايد اساسنامه سهامي عام بودن اين بانك ابلاغ شود تا در نزد سازمان بورس به ثبت برسد.
وي ادامه داد : بعد از ثبت در نزد سازمان بايد اطلاعات مورد نياز بانك ملت نيز بررسي شود تا مقدمات عرضه سهام آن فراهم گردد.
وي در برابر اين سوال كه با توجه به اتمام مهلت عرضه 6 ماهه سهام بانك ملت در 31 شهريورماه تكليف پذيرش آن چه خواهد شد خاطر نشان كرد : مهلت عرضه سهام بانك ملت تمديد و براساس آخرين اطلاعات مجددا مورد پذيرش هيئت پذيرش واقع خواهد شد و مشكلي در اين اقدام نيست .
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران اوراق بهادار سازمان بورس در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به برنامه عرضه سهام 5 درصدي بانك ملت در دي ماه آيا شرايط براي اين اقدام مناسب است يا خير گفت : هر چند تا زماني كه شركتي در نزد سازمان بورس به ثبت نرسد نمي توان از جديت عرضه سهام سخن گفت اما بانك ملت از جمله بانك هاي خوب دولتي است چرا كه اگر شرايط پذيرش و عرضه سهام را نداشت در هيئت واگذاري تصويب نمي شد.
اين تصميمات در حالي اتخاذ شد كه مديرعامل كارگزاري سهام عدالت گفت : درصد مالكيت كارگزاري سهام عدالت از بانك ملت 25 درصد ديگر افزايش يافت تا 40 درصد از سهام بانك هاي تجارت ملت و صادرات به حساب مشمولان سهام عدالت منظور شود .
محمدجواد شيخ اظهار داشت : براساس آخرين تصميمات اتخاذ شده به جاي 15 درصد 40 درصد از سهام بانك ملت به سبد سهام عدالت واگذار شد.
وي ادامه داد : با اين اتفاق شركت كارگزاري سهام عدالت مالك 40 درصدي سهام سه بانك ملت تجارت و صادرات شد .
شيخ گفت : اين درصد از سهام اين سه بانك دولتي به قيمت علي الحساب در سبد عدالت منظور شده تا بعد از كشف قيمت نرخ سهام هر يك از اين سه بانك مشخص شود.
اين در حالي است كه وزراي عضو ستاد مركزي توزيع سهام عدالت بنا به پيشنهاد دبيرخانه ستاد مركزي و به استناد آئين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت با واگذاري 40 درصد سهام بانك هاي تجارت و صادرات از طريق بورس موافقت كرده بودند و مقرر شده بود 15 درصد سهام بانك ملت در همين چهارچوب واگذار شود .

در ادامه انتقادها به بي توجهي دولت نسبت به وضعيت توليدكنندگان داخلي دادستان كل كشور هم از واردات بي رويه كالاهاي مصرفي انتقاد كرد.
به گزارش « فردا » قربانعلي دري نجف آبادي با تاكيد بر تخصيص بهينه منابع در بودجه گفت : متاسفانه در سال هاي اخير بودجه انبساطي و بيشتر از گذشته متكي به درآمدهاي نفتي و ذخاير ارزي شده است . در دولت نهم هزينه هاي ارزي مان افزايش پيدا كرد. بخش بزرگي از منابع ارزي كشور تا به حال مصرف شده است .
وي كه به مدت 10 سال رئيس كميسيون برنامه و بودجه در مجلس بوده است افزود : منابع ارزي باقي مانده بايد خوب مديريت شود. نبايد با ارز موجود سراغ كالاهاي مصرفي وارداتي تجملاتي و غير ضروري كه ممكن است بازدهي مطلوبي براي اقتصاد ملي نداشته باشد رفت .
وي با بيان اينكه در بحث بودجه مهم اين است كه منابع بهينه تخصيص داده شود افزود : مهم اين نيست كه مثلا 20 ميليارد دلار مصرف كنند بلكه مهم اين است كه چگونه اين ميزان مصرف شود. با اين ميزان منابع بازار مصرف را دامن زده اند واردات را دامن زده اند. اسباب بازي آورده اند كه من اعتراض كردم . گفتم چرا دولت اسباب بازي وارد كرده گفتند چرا گفته اي
دري نجف آبادي تصريح كرد : اگر دولت به سمت واردات برخي كالاها برود توليدات داخلي آسيب مي بيند. يك وقت است كه منابع ارزي را تبديل مي كنيم به كالاهاي سرمايه اي تا اشتغال توليد شده و فعاليت هاي سالم اقتصادي به وجود آيد. اما يك وقت ديگر اين منابع را صرف خريد ميوه اسپانيايي و غير اسپانيايي كرده و بازار را با ميوه وارداتي اشباع مي كنيم و توليد خودمان هم روي دست توليد كنندگان مي ماند.