محاكم قضايي گرفتار پرونده هاي زائد
مجيد زندي
قسمت اول
گريه زن كه به همراه كودك سه ساله اش به دادگاه آمده بود
لحظه اي قطع نمي شد. اما در ميان گريه مدام
صدايي نيز به گوش مي رسيد
كه از قاضي دادگاه مي خواست به خاطر كودك سه ساله اش
شوهر او را مورد عفو قرار دهد و... قاضي هم با استناد به متن شكايت
طلبكاران خطاب به زن مي گفت : اين گريه ها بايد آن موقعي انجام مي شد كه مي ديدي شوهرت چك هاي بي محل مي كشيد و قراردادهاي
خلاف قانون تنظيم مي كرد
اگر آن روز گريه مي كردي نه شوهرت اكنون در زندان بود و نه اين كودك بي گناه بي سرپرست مي شد و نه اين
حد شاكيان و دستگاه قضايي پيگير يك پرونده مي شد.
خانم از دفتر قاضي بيرون نمي آيد در حاليكه جمعيت انبوهي نيز در نوبت ورود به محكمه پشت در اتاق قاضي روي نيمكت ها
نشسته
خسته و دلشكسته منتظر دادخواهي يا فرجام خواهي هستند
جمعيتي كه هر لحظه خطاب به خانم جوان مي گويند كوتاه بيايد
تا نوبت به ما هم برسد و...!
تصوير فوق تنها يكي از ميليون ها موارد و از جمله ساده ترين نمونه اي است كه اين روزها در محاكم قضايي كشور مي گذرد تا حدي
كه قوه قضائيه اكنون گرفتار معضل بزرگي به نام تراكم و هجوم پرونده هاي جديد و در بسياري موارد زائد است همان پرونده هايي كه
روزي به دليل تعداد 3 ميليوني ورودي آن به محاكم قضايي
دستگاه قضا به ويرانه اي تشبيه شده بود و اكنون آمار ورودي پرونده ها به
رقم سرسام آور 8 ميليون در سال رسيده است !
اكنون به دليل ضعف قانوني و قضايي و مهمتر از آن گسترش نگاه صرفامادي به زندگي
ميزان ارتكاب به جرم در كشور به شدت
افزايش يافته و متاسفانه پيشگيري از وقوع جرم به عنوان يك فرهنگ در همه اركان و شوون دولت و اجتماع نهادينه نشده است و
ارزيابي ها نيز افزايش وقوع جرم در كشور را پيش بيني مي كند.
هفته گذشته در راستاي كاهش پرونده هاي موجود در محاكم قضايي
لايحه جرم زدايي از بسياري تخلفات راهنمايي و رانندگي
پزشكي
محيط زيستي
بهداشتي و درماني
كار و امور اجتماعي
نظام مهندسي ساخت و ساز و معدن و حوزه هاي ثبت اسناد و املاك
و احوال از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي رفت تا پس از تصويب به صورت قانون به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شود. اين در
حالي است كه امروزه در جامعه ما به دليل ضعف اصلاحات ساختاري و فرايندها و مشكلات قانوني و اجرايي
براي از بين بردن عوامل
وقوع جرم و اختلاف كار چنداني صورت نگرفت و در يك كلام بهداشت قضايي براي مقابله با بيماري قضايي رعايت نمي شود كه به
چنين بيماري مهلكي گرفتار شديم .
بخش مهمي از اين معضلات اگرچه ريشه در مشكلات اقتصادي و اجتماعي كل كشور دارد
اما يقينا عمده عوامل پرونده ساز
ضعف هاي قانوني و اخلاقي موجود است
زيرا اگر بتوان راههاي وقوع جرم را مسدود كرد و نيز بسياري از تخلفات شهروندي را از
شمول پرونده هاي قضايي و مجرمانه خارج كرد
كاهش پرونده ها غير ممكن نيست ولي چه مي توان كرد تا قانونمندي و اخلاق گرايي و
رعايت حقوق ديگران رعايت شود همچنان اميدي به كاهش جرم و جنايت و كاهش پرونده ها در محاكم قضايي نيست .
عرصه محاكم قضايي امروز مملو از پرونده هاي زائدي است كه در اصل مي تواند حتي در كلانتري ها شكل نگيرد منتها چون اصل بر
تعداد ثبت پرونده هاست
همه اسباب و علل تلاش مي كنند تا به هر شكلي كه شده پرونده ها را به ثبت برسانند و گرفتاري ديگري بر
گرفتاريهاي مردم و محاكم قضايي اضافه كنند.
ما برآنيم تا تنها با ترسيم شرايط موجود
اين حساسيت را نيز براي همه مسئولان و مردم و به ويژه نمايندگان مجلس فراهم سازيم تا
در كوتاه ترين فرصت ممكن تلاش كنند از بهترين راهها را براي كاهش جرم و جنايت و كثرت پرونده ها در محاكم قضايي و جرم زدايي از
بسياري از تخلفات قانوني تلاش و جستجو كنند.
در اين راستا دكتر يدالله عليزاده داديار ديوان عالي و مسئول نظارت بر دادسراهاي سراسر كشور به كمكم مي آيد و مي گويد : براساس
بند 5 اصل 156 قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم به عنوان يكي از مسئوليت ها و تكاليف مهم و اصلي و كلان دستگاه قضايي است .
در مورد اجراي چنين اصل مهمي اگر پيشگيري از وقوع جرم در 30 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي به درستي فرهنگ سازي مي شد
امروز از آنچه كه همه از تعداد زياد پرونده ها سخن مي گويند خبري نبود و پرونده ها به يك دهم مي رسيد و جرم و جنايت هم به همين
ميزان كاهش مي يافت .
وي مي افزايد : البته دستگاه قضايي در اين زمينه به تنهايي مسئول همه كارها نيست بلكه اين قوه
قوانين خود را اجرا مي كند و براي
پيشگيري از جرم در كشور قوانين مترقي نداريم . يعني اگر گلوگاههاي سواستفاده از قانون
قانون گريزي
رانت خواري
انحراف اقتصادي
رشوه و ارتشا و اختلاس در سيستم بانكي
شهرداريها
وزارتخانه ها و سازمان ها و... بسته شود و قوانين لازم پيشگيري از وقوع جرم هم
تصويب و صادر شود
وقوع جرايم به حداقل مي رسد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه اين ضعف هم ريشه در كم كاري قوه قضائيه دارد
اگر اين دستگاه عظيم و طويل لايحه اي مناسب از
طريق وزارت دادگستري تهيه مي كرد و آن را به مجلس مي فرستاد حتما به تصويب مي رسيد
مي گويد : اين درست است كه در گذشته
لايحه اي كه شما آن را درخواست مي كنيد تهيه و فرستاده نشده
اما اكنون حدود سه سال است كه لايحه اي براي پيشگيري از وقوع جرم
تهيه شده اما مجلس شوراي اسلامي در تصويب آن كوتاهي مي كند.
وي ادامه مي دهد : البته نمايندگان مجلس چشم و گوش بيدار ملت هستند و صرفا نبايد منتظر لايحه دولت بمانند
خودشان
مي توانستند در قالب طرح آن را تصويب كنند زيرا طبق اصل 88 و 90 قانون اساسي نظارت به عملكرد قوه قضائيه نيز برعهده مجلس
شوراي اسلامي است .
دكترعليزاده مي افزايد : علاوه بر اين خود دولت بايد براي جلوگيري از وقوع جرم خصوصا جرم هاي اقتصادي كه در بدنه وزارتخانه ها
و سازمان هاي دولتي اتفاق مي افتد
پيشقدم شود. شما فكر كنيد اگر دستگاه قضايي با تمام توان اقدام كند اما گلوگاههاي وقوع جرم و
مفاسد در دستگاههاي اجرايي دولتي باز باشد
آيا مي توان مانع وقوع جرم شد قوه مجريه در اين عرصه مي بايست صحيح العمل ترين
دستگاه باشد زيرا مجريان قانون اگر نخواهند بهترين قوانين مصوبه مجلس را نيز اجرا كنند
تفاوتي با نداشتن قانون يا عدم پيگيري قوه
قضائيه نخواهد داشت .
وي مي گويد : در عرصه پيشگيري از جرم تلاش هاي قواي مجريه
مقننه و قضائيه مي بايست هماهنگ باشد. اگرچه مي پذيريم
بخشي از مسئوليت انجام كارهاي پيشگيري و حتي بخشي از كم كاريها متوجه دستگاه قضايي است . كاستي ها و نواقص در دستگاه
قضايي بوده و هست و اين مسئوليت از عهده دستگاه قضايي نيز به هيچ وجه برداشته نمي شود يعني 30 سال گذشته
دستگاه قضايي
مي بايست از همان روز اول به فكر پيشگيري از وقوع جرم مي افتاده و با اصرار لايحه اي را به مجلس مي فرستاده و مصوب قانون را از
مجلس درخواست مي كرده است كه متاسفانه اين كار مهم از طرف دستگاه قضايي انجام نشده است .
داديار ديوان عالي كشور مي گويد : ضعف مجلس نيز همين بس كه همه روزه مردم به نمايندگان خود مراجعه مي كنند و در موضوعي
حقوقي و قضايي شكايت مي كنند
ما هم مي پذيريم كه قوه قضائيه مي بايست كاري را انجام مي داده كه نداده ولي مشاهده اين ضعف از
سوي نمايندگان مجلس رافع مسئوليت مدني آن ها نيست
قوه مقننه هم وظيفه و تكليف قانوني داشته كه اولا مي بايست به صورت
طرح از سوي نمايندگان مطرح مي شد و حال كه ما متوجه شديم و لايحه پيشگيري از وقوع جرم در جامعه را به مجلس داديم
اين سه
سال چرا پيگيركارها نبودند و همراهي نكردند لايحه اي كه در آن از تكليف رئيس جمهور و وزرا گرفته تا تكليف دستگاه قضايي
نيروي
انتظامي و ضابطين قضايي هم مشخص شده است . اين انتظار به حق ما از نمايندگان مجلس است كه قانون را تصويب كنند و اجراي آن
را هم از قوه قضائيه بخواهند.
وي مي گويد : هم اكنون 90 درصد از پرونده ها ريشه در اشكالات موجود در دستگاه مجريه دارد زيرا عمل اجرايي در بخش هاي
اقتصادي
پول و بسياري از مسايل اجرايي در اختيار دولت و شهرداري است
دستگاه قضايي هم مي گويد من امروز دارم با معلول مبارزه
مي كنم . من كه 29 سال در اين كشور كارهاي قضايي كردم
نيز متوجه اين مشكلات مي شوم .
دكترعليزاده درباره راههاي رفع مشكلات قضايي در جامعه و رواج بهداشت قضايي هم مي گويد : به نظر من اولين شرط براي
بهداشت قضايي تقويت كردن دادستان هاي سراسر كشور و اقتدار بخشي به آن هاست زيرا دادستان ها مدعي العموم هستند و بايد با اقتدار
مانع از وقوع جرم شوند. در كنار اقتدار
دادستاني ها مي بايست مجهز باشند زيرا اگر دادستان ها در استان ها و شهرستان ها تقويت و تجهيز
شوند
دادستان هاي قانونمند و ضابطه مند هم در مسند كار منصوب گردند و آن ها را از ميان قضات با تجربه و قدرتمند و شجاع
برگزينند
بسياري از گره هاي قضايي و مشكلات اجرايي در سطح كشور برطرف خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه چرا همين قوانين موجود نيز در دستگاههاي قضايي و دادسراها اجرا نمي شود درباره نحوه نظارت به
عملكرد دادستاني شهرستان ها مي گويد : متاسفانه نظارت ما نيز ضعيف و نيم بند است من به صراحت مي گويم نظارت ما كامل نيست
البته از ابتدا هم پيشنهاد ما اين بوده كه در ابتدا دادستان هاي انتخابي بايد شايستگي لازم را داشته باشند حتي در اين عرصه براي انتخاب
دادستان ها قوه قضائيه صرفا نظر مشورتي از دادستاني كل مي گيرد در نتيجه نظارت ما نيز بر عملكردها بسيار ضعيف است .
وي ادامه مي دهد : با توجه به مسئوليت دادستان كل براي نظارت بر دادسراهاي كشور طبق اصل 161 قانون اساسي و طبق ماده 17
قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و اختياراتي كه در تاريخ 83
10
2 توسط رياست قوه قضائيه به مقام دادستاني كل تفويذ شده
اين نظارت براساس قانون به عهده دادستاني هست اما نظارت ها كافي نيست زيرا گروه هاي كور فراواني وجود دارد.
وي ادامه مي دهد : يكي از گره هاي اساسي اين است كه تشكيلات دادستاني امكانات و تجهيزات متناسبي را كه براي تقويت و ارتقا
وضعيت دادسراها لازم است
در اختيار ندارد كه يكي از عناصر اصلي همان موضوع انتخاب دادستان هاست كه از همان ابتدا دست ما را
مي بندد و پس از آن اين دادستان ها نيازمند قوانين مناسب هستند كه بتوانند براساس آن با جرايم برخورد كنند وقتي مسئولي دولتي در
يكي از شهرستانها جرمي را مرتكب مي شود چرا نبايد دادستان بتواند به عنوان مدعي العموم او را به عنوان مجرم به مردم معرفي كند در
حاليكه در كشور ما در بسياري موارد مديران استاني مصونيت سياسي براي خود قائل مي شوند و عملكرد خلاف قانون خود را مجاز
مي شمارند.
دكترعليزاده كافي نبودن حقوق و مزاياي قضات را يكي ديگر از موانع اجراي قوانين قضايي برمي شمرد و مي گويد : وقتي قاضي در
كشور از حقوق كافي برخوردار نباشد چگونه مي تواند افكار خود را در تمام طول روز به راههاي جلوگيري از بروز تخلفات قضايي
محدود سازد خود قاضي بايد به عنوان منشا اقتدار قضايي قدرت داشته باشد.
در اين زمينه آقاي فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي هم با پذيرش ضعف هاي قانوني براي رسيدگي
به پرونده هاي قضايي در كشور مي گويد : ما ميل داريم به منظور تسهيل كار حكم مجرمانه را از بسياري از پرونده ها برداريم اما با توجه به
اينكه زيرساخت هاي رعايت قانون در كشور ما فراهم نيست از آن مي ترسيم كه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه ازقوانين سبب
جري شدن متخلفان و قانون گريزان شود.
وي ادامه مي دهد : البته نبايد منكر آن هم شد كه در قوانين مصوب مجلس پس از انقلاب قضازدايي جايگاه بسيار ضعيفي داشته است
و در بسياري از زمينه هاي اقتصادي
اجتماعي
سياسي
فرهنگي قوانيني تصويب كرديم كه زور محورانه بوده و براي هر تخلف قانوني
مجازات قضايي درنظر گرفتيم كه سبب افزايش پرونده هاي قضايي و جزايي شده است تا حدي كه اكنون بالغ بر 1670 عنوان جزايي در
قوانين خود داريم و چون در قانون جرم ديده شده مستلزم رسيدگي قضايي
اعمال مجازات
زندان و نظارت هاي خاص خودش است .
آقاي تجري مي افزايد : يكي ديگر از عوامل افزايش پرونده ها در محاكم
رسيدگي هاي چندبعدي و تخصصي نبودن بسياري از محاكم
قضايي است كه خود به خود سبب اطاله رسيدگي به پرونده ها مي شود زيرا رسيدگي چند مرحله اي پرونده سبب شده كه تعداد مراجعه
به محاكم قضايي را نيز افزايش داده كه خود به خود همانند يك دور تسلسل سبب وقوع حوادث جديد طي مدت رسيدگي به پرونده
قضايي شده است تا حدي كه ما نمونه هاي از وقوع قتل پس از تشكيل پرونده قضايي را هم داريم .
وي مرحله گذار از سيستم قضايي مدل غربي به اسلامي را يكي ديگر از عوامل اطاله دادرسي عنوان مي كند و مي افزايد : همين تغيير
و تحولات محتوايي نيز سبب صرف هزينه هاي مالي و صرف زمان شده تا بتوانيم شيوه جديد را رايج كنيم كه به لطف خدا
تا حدود
بسياري محاكم و حقوقدانان و حتي مردم با اين شيوه رسيدگي به پرونده ها آشنا شدند.
نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي انتقاد قوه قضائيه از مجلس را به دليل نبود قوانين لازم نيز به جا مي داند و
مي افزايد : اين انتقاد تا حدودي وارد است زيرا اكنون يكي از مشكلات اساسي ما تشتت قوانين است زيرا تا چندي پيش كه قانون آن نيز
در مجلس تصويب شد
يك جرم مي توانست از چند منظر مورد رسيدگي در محاكم قضايي قرار گيرد و مدعي العموم با چند سليقه از
نگاه تعزيراتي
دادگاه انقلاب
دادگاه عمومي و... مي توانست ان را به محاكم بكشاند كه هم براي مردم و هم براي دستگاه قضايي
مشكلاتي ايجاد كرده است . اين واقعيتي است كه مي گويد قوانين بايد به روز بازنگري شود و پالايشي در قوانين قضايي انجام شود كه
اميدواريم با تعامل بين قوه قضائيه ومجلس
قوانين اصلاح شود.
آقاي تجري در پاسخ به اين سئوال كه چرا چنين لوايحي در مجالس قبل تصويب نشد مي گويد نمايندگان دوره گذشته مقصر هستند
كه به نظر من كم كاري در مجالس متعدد; مثل مجلس گذشته اتفاق افتاده تا حدي كه گله مندي قوه قضائيه را نيز به همراه داشته است ولي
مجلس هشتم رويكرد قضازدايي از قوانين بسيار جدي است زيرا در ابتداي كار مجلس هشتم حدود 30 طرح و لايحه به كميسيون
قضايي آمده است كه از اين تعداد برخي تصويب شده و برخي نيز در دست بررسي و مطالعه است .
وي برخي از اين لوايح را به استناد سخنان مسئولان قضايي مربوط به دوره هفتم مجلس مي داند و مي گويد : ظاهرا اين كار در مجلس
هفتم حساسيت برانگيز نبوده در حاليكه ما با جديت در صدد اصلاح قوانين قضايي به منظور تسهيل رسيدگي به پرونده ها در محاكم و
كاهش آلام مردم و مشكلات قضات محترم هستيم .
نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي با دفاع از حركت هاي فراقانوني رئيس قوه قضائيه در رفع مشكلات مردم هم
مي گويد : اگر قرار بود ايشان « مر قانون » را اجرا مي كردند كه من از نزديك با بسياري از نارسايي هاي قانوني آشنا هستم ـ عليرغم اينكه ما
معتقديم قانونمندي يك اصل است ـ اما تا حدودي كه در اختيارات رئيس قوه قضائيه بوده با ايجاد شوراهاي حل اختلاف در صدد حل
مشكلات برآمدند كه ما اكنون در صدد قانوني و ضابطه مند ساختن اين نوع كارها هستيم كه كارهاي مفيد فعاليت هاي رئيس قوه قضائيه
را به نتايج مفيدتر برساند.
وي درباره زمان موردنياز براي تصويب لايحه قضازدايي ارسالي از سوي رئيس جمهور به مجلس هم مي گويد : اين كار به تصميم
هيات رئيسه و همت نمايندگان محترم بستگي دارد ضمن آنكه نمي توان آن را به صورت موردي بررسي كرد زيرا اگر اين قانون نيز بر
قوانين گذشته اضافه شود و باري را از دوش دستگاه قضايي و مردم برندارد
دوباره نمي توان اميدي به موفقيت آن داشت اما با همتي كه
من از كميسيون قضايي و مجلس محترم سراغ دارم حتما تلاش خواهد شد كه در همين مجلس به تصويب برسد.
همچنانكه در مقدمه اشاره شد همانند آن خانم جوان
امروز به دليل مشكلات اقتصادي و معيشتي بسياري از تخلفات قانوني پيش
مي آيد. اگرچه مشكلات اقتصادي نمي تواند نافي رعايت قانون از سوي شهروندان باشد. در مقابل همه افراد جامعه هم يقينا خود را
موظف به رعايت چنين توصيه اخلاقي نمي يابند. افزايش فاصله طبقاتي و رواج روحيه مادي گرايي و اشرافيگري
سبب تضييع حقوق
ديگران خواهد شد كه شرح نمونه هاي آن خارج از اين مختصر است . اما در شماره آينده علل پديد آمدن هجوم گسترده مردم به محاكم
قضايي را بيشتر پي مي گيريم .
محاكم قضايي اكنون گرفتار معضل بزرگي به نام تراكم و هجوم پرونده هاي جديد و چه بسا زائد است ; تا حدي كه ورودي
پرونده ها از 3 ميليون پرونده در چند سال گذشته اكنون به رقم سرسام آور 8 ميليون رسيده است
هم اكنون بايد بتوان بسياري از پرونده هاي پزشكي
بهداشتي و درماني
محيط زيستي
كار و امور اجتماعي
نظام مهندسي ساخت
وساز و حوزه هاي ثبت اسناد و املاك و احوال را خارج از محاكم قضايي مورد بررسي قرار داد
زيرا اگر قوانين در اين بخش ها به درستي
رعايت شود
اصلا پرونده جديدي شكل نخواهد گرفت
دكتر يدالله عليزاده داديار ديوان عالي و مسئول نظارت بر دادسراهاي كل كشور : اگر با تصويب قوانين مترقي گلوگاههاي بسياري از
تخلفات اداري
رانت خواري
اختلاس و قانون گريزي بسته شود
خود به خود از وقوع بسياري از رفتار مجرمانه و به تبع آن تشكيل
پرونده قضايي در كشور جلوگيري خواهد شد
اما در اين ميان نمي توان از كم كاري قوه قضائيه
مجريه و مقننه براي كاهش وقوع جرم به
سادگي گذشت
آقاي فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس : بالغ بر 1670 عنوان جزايي در قوانين خود داريم كه مستلزم رسيدگي قضايي
اعمال مجازات و نظارت هاي ويژه است
ضمن آنكه اطاله دادرسي خودساخته در محاكم قضايي سبب افزايش تعداد پرونده ها و
طولاني شدن مدت بررسي و صدور حكم شده است
