روزنامه نيويورك تايمز به دولت جديد آمريكا پيشنهاد كرد
براي ساختن جهاني امن تر
بخش اعظم بودجه نظامي و زرادخانه جنگ
افزارهاي هوايي و دريايي خود را كاهش دهد
جنگ افزارهاي هسته اي را كه عمدتا براي دوران جنگ سرد طراحي شده بود منهدم و طرح
سپر دفاع موشكي را لغو كند.
نيويورك تايمز در گزارشي اصلاحات عديده اي را در دكترين نظامي آمريكا براي قرن بيست و يكم پيشنهاد كرده و از دولت « باراك
اوباما » رئيس جمهور منتخب مي خواهد كه اين پيشنهادات را سرلوحه برنامه ريزيهاي دفاعي دولت خود قرار دهد.
در اين گزارش آمده است : بودجه نظامي بايد در حدي وسيع كاهش پيدا كند و كنگره هرگز نبايد به وزارت دفاع (پنتاگون ) چك سفيد
امضا بدهد
آنگونه كه در دولت « جورج بوش » روال كار بر آن بود . از سال 2001 ميلادي (80 ) بودجه دفاعي آمريكا 40 درصد افزايش
يافت و در لايحه تكميلي بودجه بر آن افزوده شد. اين بودجه بدون محاسبه تخصيص يافت و هيچ مرور و بررسي بر روي آن انجام
نگرفت . اين بودجه براي مخارج سالانه جنگهاي عراق و افغانستان تخصيص داده شد. با اين چتر حمايتي بزرگ و قوي
پنتاگون با گشاده
دستي تمام بدون هيچ قيد و بندي اقدام به خريد انواع و اقسام جنگ افزارهاي غير ضرور و يك سري هزينه هاي بيهوده كرد.
نيويورك تايمز نوشت : اما اين بذل و بخشش در بودجه دفاعي بايد قطع شود و فقط براي خريد تجهيزات جديد و انجام اصلاحات
مورد نياز كه وجود آنها براي امنيت آمريكا لازم تشخيص داده مي شود
تخصيص داده شود . نخست آنكه بايد توليد جنگنده هاي اف ـ22
قطع شود. اين هواپيماي جنگنده پيشرو براي جنگ هوايي با جنگنده شوروي سابق ـ كه ديگر توليد آنها ادامه نيافت ـ طراحي شده بود.
را توليد كند . اين نوع ) F -53 (نيروي هوايي بايستي به جاي توليد اين جنگنده ها نوع جديدي از جنگنده هاي با قدرت بالاي اف ـ35
جنگنده هم تهاجمي و هم جنگنده است . اين نوع جنگنده از سال 2012 (91 ) در خط توليد قرار خواهد كرفت و مانند جنگنده اف ـ22
داراي فناوري پنهان شونده براي فريب دادن رادارهاي دشمن است . تا آن زمان
نيروي هوايي مي تواند از نوع ارتقا يافته اف ـ16 كه
قابليت انهدام هرنوع هواپيماي دشمن را دارد استفاده كند . برتري ديگر اف ـ 35 ارزان قيمت بودن آن است . با توليد اين جنگنده مي توان
سالانه حدود 3 ميليارد دلار صرفه جويي بودجه داشت .
زوموالت را متوقف كند . اين DDG -0001 نيويورك تايمز در ادامه نوشت : وزارت دفاع آمريكا همچنين بايد توليد ناو منهدم كننده نوع
ناو جنگي كه به طور مخفيانه در آبهاي آبي روان مي شود و براي نبردهاي رو در رو طراحي شده است . اين نوع رزمناو فقط در آمريكا
DDG -15 توليد مي شود . با متوقف كردن كار توليد اين نوع ناو
نيروي دريايي ارتش مي تواند بر همان ناوهاي موجود منهدم كننده نوع
آرلاي بورك تكيه كند. اين نوع رزمناو بسيار پرقدرت و كاملا مسلح بوده و مي تواند سيستم ناوهاي جنگي « آيجيس » را رد يابي كند و
اهداف متعدد هوايي
دريايي و زير دريايي را هدف قرار دهد.
نيروي دريايي ارتش هم اكنون با شتابي زياد خط توليد شمار زيادي از ناوهاي « زوموالتس » را متوقف كرده و آن را از 32 فروند به 2
فروند كاهش داده است . با متوقف كردن خط توليد اين دو فروند ناو هم مي توان در سال 3 ميليارد دلار صرفه جويي كرد و با اين پول
تعداد بيشتري ناوهاي جنگي ضروري خريداري كرد. اين ناوها قابليت كشتيراني در آبهاي كم عمق
قابليت حمل بالگرد و ساير لوازم و
تجهيزات براي پشتيباني از عمليات زميني را دارند.
پيشنهاد ديگر اين است كه خط توليد زيردريايي ويرجينيا متوقف شود. اين ناو براي دوران جنگ سرد طراحي و توليد شده بود و
امروز نيازي به آن نيست . اين نوع ناو كه از آن به عنوان « گرگ دريا » ياد مي شود
ماموريت تعريف شده اش مقابله با زيردريايي هاي
تهاجمي هسته اي شوروي سابق بود . تاكنون 10 فروند از آن توليد شده است نيروي دريايي به جاي ناوهاي يادشده مي تواند ناوگان
موجود زيردريايي هاي هسته اي خود را در لس انجلس كه قادر است همه ماموريتهاي پس از دوران جنگ سرد را با موفقيت انجام دهد
حفظ كند. اين ماموريتها اعم از پرتاب موشكهاي « كروز » تا مقابله با زيردريايي هاي توسعه يافته چيني كه از لحاظ فناوري سطحي
پايين تر از زيردريايي هاي آمريكايي دارند
متفاوت است . با متوقف كردن خط توليد اين نوع زيردريايي مي توان سالانه 2 ميليارد و 500
ميليون دلار صرفه جويي كرد . ـ توليد زيردريايي « كورپز آسپري 22 » متوقف شود . اين نوع زيردريايي پيشرو و غير ضرور مي تواند به
صورت عمودي از زمين بلند شود و به صورت عمودي بنشيند . اين نوع زيردريايي ظرف 25 سال توليد
قابل اعتماد بودن و ايمني خود
را ثابت كرده است . هم اكنون 80 فروند از اين زيردريايي موجود است كه بسيار بيش از حد ضرورت است . به جاي افزودن 400 فروند
خريداري كند .. با اين روش مي توان CH -35 و H -29 ديگر بر انواع اين زيردريايي
نيروي دريايي آمريكا مي تواند تعداد بيشتري بالگردهاي
در سال 2 ميليارد تا 2 ميليارد و 500 ميليون دلار صرفه جويي كرد .
روزنامه آمريكايي در ادامه نوشت : پنتاگون بايد همچنين توليد زودهنگام موشكهاي تدافعي بالستيك را متوقف كند. پنتاگون در نظر
دارد سال آينده 9 ميليارد دلار براي توليد موشكهاي دفاعي بالستيك هزينه كند . اين بودجه شامل استقرار چندين فروند اضافي
موشكهاي رهگير در آلاسكا و احداث پايگاههاي جديد موشكي در اروپاي مركزي است . ظرف 25 سال گذشته قريب به 150 ميليارد
دلار براي توليد اين نوع موشكها هزينه شده
در حاليكه پنتاگون هنوز هيچ سيستم ملي براي دفاع موشكي قابل اعتماد جهت تامين
امنيت واقعي در داخل كشور تدارك نديده است .
با توجه به مهم بودن خطر موشكهاي بالستيك
لازم است آزمايش و تحقيقات در مورد رويكردهاي قابل عملي ادامه داشته باشد.
نيويورك تايمز در ادامه ادعا كرد : از آنجا كه بيشترين خطر از جانب ايران و كره شمالي احساس مي شود بايستي مذاكرات جدي با
روسيه درباره مشاركت دادن آن در طرح سپر دفاع موشكي انجام گيرد . با قطع توليد اين نوع موشك مي توان 5 ميليارد دلار صرفه جويي
و اين بودجه را صرف كارهاي تحقيقاتي كرد. توليد سلاحهاي هسته اي نيز بايد به طور گسترده متوقف شود. براساس پيمان مسكو در
سال 2002
آمريكا و روسيه توافق كردند كه از سال 2012 شماري از جنگ افزارهاي هسته اي استراتژيك خود را به ميزان 1700 تا
2200 فروند كاهش دهند
اما هيچ مذاكره اي براي انهدام تعداد بيشتري از اين تسليحات انجام نگرفته است . بايد پيمان جديدي امضا و
مقرر شود كه بين 1000 تا 1400 فروند ديگر از اين جنگ افزارها نابود شود با اين تبصره كه امكان انهدام شمار بيشتري از آنها وجود
داشته باشد.
دولت جديد آمريكا بايستي همچنين همه موشكهاي بالستيك را از سكوي پرتاب پايين آورده و انبارهاي بي مصرف كلاهك هاي
هسته اي خود را به كلي نابود كند. به جاي همه اين ساز و برگهاي غير ضرور پر هزينه
ارتش بايد نيروي فعلي دريايي و هوايي را
ساماندهي كند.
آمريكا قدرت بلامنازع در اقتدار نيروي دريايي و هوايي جهان دارد و در آينده نيز همچنان اين قدرت بلامنازع را حفظ خواهد كرد
اما
با وجود اين هم ارتش و هم نيروي دريايي ثابت كرده اند كه توانايي اداره كردن دو جنگ را به طور همزمان در عراق وافغانستان ندارند و
توانايي آنها در حدي است كه در آينده فقط براي عمليات مبارزه با گروههاي تروريستي و يا نجات دولتهاي در حال شكست مي توانند
وارد عمل شوند . كاستن از توليد چندين فروند ناو و هواپيما مي تواند سالانه حدود 5 ميليارد دلار صرفه جويي به همراه آورد . نيويورك
تايمز در ادامه مي نويسد : با توجه به تهديدهاي چين در آينده كه مجهز به انواع زيردريايي و تسليحات فضايي است
تصميم گيري براي
منهدم ساختن همه اين جنگ افزارها كار چندان آساني نيست . از سويي
با توجه به اقتصاد ضعيف شده آمريكا بسياري از قراردادهاي
ارتش نيمه تمام رها شده است . همه اهتمام در اقتصاد بر ايجاد اشتغال متمركز شده است
اما نه به قيمت تمام كردن دلارهاي بودجه
نظامي و منحرف كردن آنها از نيازهاي حقيقي . دولت جديد آمريكا در ازاي چشم پوشي از همه ساز و برگهاي غير ضرور بنيه دفاعي
بايد به فكر توسعه بنيه نيروي زميني ارتش باشد . تشكيل ساختارهاي جديد از ارتش و شكل دهي مجدد « لشكر تفنگداران » بيش از 100
ميليارد دلار براي شش سال آينده بودجه لازم دارد. با كاستن از حجم گسترده نيروي دريايي و هوايي و از بين بردن برنامه غير ضرور « سپر
دفاع موشكي » و لغو برنامه « اوسپري » مي توان بودجه كافي براي همه اين طرحهاي مطرح شده را تامين كرد. پنتاگون بهتر است همچنين
گارد ملي و لشكر سربازان ذخيره را مجددا سازماندهي كند. برخي از اين اصلاحات پيشتر آغاز شده است
اما پنتاگون براي ادامه اين راه
بايستي با سرسختي تمام مقابل لابي كننده هاي صنعتي و پيمانكاران سودجو بايستد. كنگره هم بايد در تخصيص بودجه دفاعي واقع
گرايانه عمل كند و از گشاده دستي بپرهيزد.
« رابرت گيتس » كه براي يك دوره ديگر سمت وزارت دفاع را تجربه خواهد كرد
بايد در سيستم تداركات ارتش بازنگري كلي و از نو
ساختار آن را شكل دهي كند. دوره بودجه هاي نامحدود به پايان رسيده و كنگره بايد وزنه سنگين تر را در تخصيص بودجه دفاعي به
نيازهاي كلي اختصاص داده و كمتر به منافع محدود و كوته نظرانه بينديشد. ماليات دهندگان آمريكايي خواهان آنند كه اصلاحاتي در
كشور ايجاد شود و كشورشان امن تر از گذشته باشد و دولت از پول آنها استفاده بهينه كند.
نيويورك تايمز تصريح مي كند : با اين تصميمات مهم و سرنوشت ساز
جهاني امن تر خواهيم داشت و دولت آمريكا كه ساير
كشورهاي جهان را به چشم پوشي از جاه طلبي هاي هسته اي ترغيب مي كند
براي ايستادن بر موضع خود
بايد با برداشتن گامهايي در اين
راه
پيشقدم باشد.
*****
آمريكا
رسوائي بي پايان در عراق
|
جنگ عراق به يك رسوائي بي پايان براي آمريكا و بويژه نومحافظه كاران شرور تبديل شده است . از يكطرف هيچ يك از اهداف و
برنامه هاي بوش و دستيارانش از اشغال عراق به طور كامل محقق نشده و از سوي ديگر ماجراجوئي هاي واشنگتن
فجايع و رسوائي هاي
فراواني را براي آمريكا به همراه داشته است .
شمار روزافزون قربانيان غيرنظامي در عراق
نارضايتي عمومي از ناامني ها و گلايه از سطوح نازل زندگي رقت بار
كمترين دلگرمي و
اميدي را نزد شهروندان عراقي هم از ميان برده است . از سوي ديگر
جنگ عراق حتي براي آمريكا هم نتايج و دستاوردهاي مطلوبي را
تثبيت نكرده و فقط براي طيف خاصي از مقامات ارشد و عموما فاسد اداري ـ نظامي و مقاطعه كاران دولتي
سودهاي بادآورده اي را به
ارمغان آورده است .
بررسي هيئت هاي نظارت
بازرسي و حسابرسي فدرال و همچنين تحقيقات ميداني انجام شده توسط كنگره و ساير نهادهاي
نظارتي
منجر به تنظيم گزارش هاي هشداردهنده و نگران كننده اي شده كه عموما توسط عوامل آشكار و نهان دولتي و امنيتي آمريكا
در
حاشيه قرار گرفته و كمتر رسانه اي شده است .
دقيقا به همين دليل است كه گزارشات رسمي و متنوع در اين مقوله عموما بدون تاثير عملي در توقف سواستفاده ها
سو مديريت ها
و ريخت و پاشهاي گسترده
بايگاني شده و يا در پيچ و خم كاغذبازيهاي اداري
تعمدا به فراموشي سپرده شده است .
گزارش حسابرسي ها و نظارت نهادهاي دولت فدرال از همان هفته هاي اوليه پس از اشغال عراق به موارد متعدد ريخت و پاش
حساب سازي
سند سازي و اختلاس در مقياس ميلياردي اشاره دارد. مداركي وجود دارد كه نشانگر غارت اموال دولتي عراق و
سپرده هاي بانكي در نخستين روزهاي پس از اشغال عراق در دوره حاكميت ژنرال « جي گارنر » است . اگرچه اين گزارشات هم فقط به
بخش كوچكي از موارد پرتعداد غارتهاي بزرگ و كوچك اشاره دارد و لي تخمين ها درحدود 12 تا 17 ميليارد دلار اختلاس است . بعلاوه
در دوره « پل برمر » اين موارد اختلاس با آگاهي و اشراف بيشتري صورت گرفته و حتي به غارت درآمدهاي نفتي عراق منجر شده است .
بطوريكه بين 5 تا 9 ميليارد دلار درآمدهاي موردانتظار از محل صدور نفت عراق
هرگز به حساب خزانه و حسابهاي دولتي عراق وارد
نشده و توسط كارگزاران مرتبط با « پل برمر » در حسابهاي بانكي خارج از عراق عمل شده است و هيچگاه ردپائي از آن در دفاتر رسمي
دولت و بانكهاي عراق از جمله بانك مركزي اين كشور در اين خصوص باقي نمانده است .
دلايل روشني وجود دارند كه نشان مي دهند ناامني به موضوع حيف و ميل ها
اختلاس ها و سندسازيهاي اداري ـ نظامي آمريكا در
عراق اشغالي
ارتباط مستقيم و تنگاتنگي داشته و دارد. در واقع ناامني در عراق همواره پوششي براي فرار از « مستندسازي » معاملات
كوچك و بزرگ و مهمتر از آن
راه گريز مناسبي نسبت به نظارت و حسابرسي بوده است . مقامات آمريكائي مستقر در عراق و همچنين
پيمانكاران مرتبط با همين مقامات
با خاطري آسوده به غارت ثروتهاي عراق پرداخته اند و تقريبا همواره مطمئن بوده اند كه در پرتو
ناامني هاي عمومي عراق
هيچكس جرات سفر به عراق و نظارت بر عملكرد آنها را نخواهد داشت . در نتيجه پيمانكاران فرصت مناسبي
در اختيار دارند تا « حساب سازي » و حتي « سندسازي » كنند و گزارشات مالي متعددي را براي كارهائي كه هرگز انجام نشده
تنظيم نمايند
و به واشنگتن بفرستند.
خشم مقامات كنگره و نهادهاي نظارتي از اينست كه تقريبا بدون استثنا
تمامي گروههاي نظارتي اعزامي به عراق
يا موارد متعددي
از خطاهاي رسمي در اين تبيين موارد مواجه شده اند كه اساس عملكرد ساختار نظامي ـ امنيتي آمريكا در عراق اشغالي را به كلي به زير
سئوال مي برد. موضوع مهمتر اينكه بخش اعظم اين موارد جدي
به مقامات ارشد دولتي و نظامي و از جمله « ديك چني » معاون رئيس
جمهور مربوط مي شود كه زمينه هاي فعاليت شركتهاي « هاليبرتون »
بكتيل
بلك واتر را در عراق فراهم كرده اند.
ابعاد رسوائي در اين موارد به قدري گسترده است كه بسياري از سفرهاي ديك چني به عراق
با هدف دخالت مستقيم وي در حل و
فصل اين مسائل صورت گرفته تا وي بتواند با آگاهي بيشتر و به دور از چشم حسابرسان و نهادهاي نظارتي
با سو استفاده از پوشش هاي
حكومتي
مسائل را فيصله دهد. تصادفي نيست كه ديك چني و كاخ سفيد هنوز هم در برابر درخواستهاي كنگره براي ارائه بسياري از
اسناد و مدارك مربوط به عراق ايستادگي مي كند و بخش اعظم اين مكاتبات رسمي را بدون پاسخ گذاشته است .
با اينهمه
در سالهاي اخير كنگره با حساسيت بيشتري وارد اين ماجرا شده و با تحريك ساير نهادهاي نظارتي و حسابرسان فدرال
از
آنها مي خواهد كه « تحولات مالي » در پرتو جنگ عراق را به دقت زير ذره بين قرار دهند و موارد جدي اختلاس و حساب سازي را رديابي
و ريشه يابي كنند.
البته كنگره با اين قبيل گزارشات رسمي
بطور مستمر در ارتباط است ولي فقط در مقاطع مرتبط با انتخابات
از اين موارد به منظور
افشاگري عليه رقبا
استفاده مي كند و در نتيجه در بسياري از موارد
انگيزه اي براي رسانه اي كردن خطاي رقبا از خود نشان نمي دهد.
مقامات كنگره بارها فاش كرده اند كه شركت بلك واتر در بيش از 260 مورد جنايات منجر به قتل در عراق
نقش مستقيم و محرزي داشته
است . بعلاوه ايجاد شبكه هاي امنيتي موازي حكومت عراق
آموزش و تجهيز تروريستها
واردات و توزيع اسلحه بويژه سلاحهاي تمام
اتوماتيك تهاجمي
دوربين هاي ديد در شب و جنگ افزارهاي مورد نياز جهت عمليات تخريبي پيشرفته
جزو اتهامات قطعي شركت
« بلك واتر » بوده است و كنگره در اين زمينه به يقين و قطعيت رسيده است .
با اينهمه
موارد امنيتي از ديدگاه كنگره از اهميت كمتري نسبت به سواستفاده هاي مالي قرار دارند و نزد افكار عمومي هم اختلاس ها
سندسازيها و ريخت وپاشهاي غيرموجه
بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد.
جديدترين مورد از اين مقوله به اسناد مربوط به « برنامه بازسازي عراق » ! مربوط مي شود كه از يك حيف و ميل 100 ميليارد دلاري
پرده برمي دارد كه تقريبا تمامي مراكز نظارتي
حسابرسي فدرال و نهادهاي ناظر و كنگره از جزئيات آن اطلاع دارند و مشخصا اتهامات
گروههاي دولتي فعال آمريكا در عراق را در 4 محور فهرست مي كند .
1 ـ ريخت و پاشهاي غيرضرور و غيرموجه
2 ـ دستكاري در اسناد مالي و مدارك و مستندات توجيهي به منظور اثبات ضرورت انجام هزينه هاي جاري جنگ عليه تروريسم
3 ـ بزرگنمائي و ارائه اطلاعات انحرافي و فريبنده در مورد كارهاي انجام شده
4 ـ سندسازي و ارائه اطلاعات نادرست در مورد كارهائي كه اصولا انجام نشده و وجود خارجي ندارند .
براي مثال در فهرست اسامي كسانيكه به عراق اعزام شده اند
اسامي كساني وجود دارد كه سالها قبل از اشغال عراق در گذشته اند و در
يك مورد
سن فرد اعزامي به عراق 96 سال بوده است ! وجود اين موارد
جعلي و ساختگي بودن فهرستهاي تنظيمي را نشان مي دهد .
ژنرال كالين پاول وزيرخارجه وقت آمريكا در آغاز اشغال عراق در اين مورد بارها در صحت ادعاهاي پنتاگون پيرامون اعزام نفرات
نظامي و نيروهاي لجستيكي اظهار ترديد كرده و اين سئوال را مطرح نموده كه آيا واقعا پنتاگون در هر هفته 20 هزار نيروي تازه نفس را به
عراق اعزام كرده است ژنرال پاول كه خود فرمانده نيروهاي آمريكائي در جنگ اول عليه عراق بوده به خوبي مي داند كه در آن جنگ هم
آمريكا با اهداف جنگ رواني ادعا مي كرد كه 600 هزار نظامي خود را وارد منطقه كرده است ولي صاحبنظران در آن مقطع
اين ادعاي
واشنگتن را با توجه به محدوديت هاي زماني و مسائل لجستيكي موجود
يك « بلوف تبليغاتي » ارزيابي مي كردند.
اكنون پنتاگون براي آنكه همه باور كنند اين ارقام ادعائي صحت دارد
بخاطر تمامي نفرات اعزامي به عراق
« صورتحساب » تنظيم
كرده و وجوه ادعائي در مورد هزينه هاي مربوطه را از جيب ماليات دهندگان آمريكايي پرداخت نموده است . اين مچ گيري ژنرال پاول از
پنتاگون به قدري محرز بود كه ژنرال « ريكاردوسانچز » فرمانده اسبق آمريكا در عراق و « پل برمر » حاكم آمريكائي عراق ناچار شدند آنرا
بپذيرند و بر آن صحه بگذارند.
اكنون حاصل جمع اين ريخت و پاشهاي 5 ساله به ارقام نجومي و تكان دهنده اي رسيده و صحبت از 100 ميليارد دلار حيف و ميل
است كه 50 ميليارد دلار آن از محل مالياتها و 50 ميليارد دلار ديگر از درآمدهاي نفتي عراق تامين شده است . بر همين مبنا ادعا شده كه
جمعا 117 ميليارد دلار بمنظور بازسازي و احياي زيرساختها و ظرفيتهاي فني ـ صنعتي عراق هزينه شده و حال آنكه مطابق ارزيابي ها
ارزش واقعي كارهاي انجام شده در بهترين حالت حدود 17 ميليارد دلار است و در واقع براي يكصد ميليارد دلار ديگر « حساب سازي »
شده است .
بويژه آنكه بخش اعظم بازسازيهاي ادعائي وجود خارجي ندارد و ويرانه هاي جنگ در بخش زيرساختها همچنان بصورت مخروبه
باقي است . بعلاوه حتي همان موارد اجرا شده هم در حد « بازگشت به وضع سابق » صورت گرفته است .
اين تصوير چندش آور است كه بوش كوچك و دستيارانش از بازسازي عراق به نمايش گذاشته اند و نه تنها منابع و ثروتهاي عراق را
به غارت برده اند كه حتي به جيب ماليات دهندگان آمريكائي هم دستبرد زده اند. اين رسوائي بي پايان است كه نه فقط به نام
نومحافظه كارن شرور آمريكائي بلكه به نام آمريكا نيز در تاريخ معاصر به ثبت خواهد رسيد.
گزارش حسابرسي هاي انجام شده در عراق نشاندهنده موارد متعدد اختلاس
حساب سازي و سندسازي ميلياردي آمريكائيهاست
اسناد مربوط به برنامه بازسازي عراق از يك حيف و ميل 100 ميليارد دلاري در عراق پرده برمي دارد
| |