موسسه مطالعاتي « سي كيو ريسرچر » طي گزارشي تحليلي از وضعيت مالي دولت آمريكا اعلام كرد : بدهي ملي و كسري بودجه اين كشور به ترتيب به 10 و يك تريليون دلار رسيده است .
بر اساس اين گزارش با رسيدن بدهي هاي ملي دولت آمريكا به رقم بي سابقه 10 تريليون دلار يعني دو برابر بدهي هاي 8 سال قبل اين كشور با بحران مالي شديدي مواجه شده است .
در طول 8 سالي كه از دوران رياست جمهوري جورج بوش مي گذرد كسري بودجه هاي هر سال نسبت به سال هاي قبل افزايش يافته است و به اين ترتيب با زياد شدن بدهي هاي ملي توانايي دولت براي مقابله با يك بحران مالي به شدت كاهش يافته است .
اكنون با بحران هاي شديدي كه دنيا و در راس آنها آمريكا مواجه هستند رئيس جمهوري بعدي آمريكا يعني باراك اوباما به شدت براي تغيير وضعيت فعلي و سياستهاي مالي دولت تحت فشار قرار دارد.
اين سياستها شامل كاهش ماليات و هزينه هاي دولت است كه آنها نيز به نوبه خود بر بدهيهاي دولت مي افزايند.
از سوي ديگر اوباما بايد پاسخگوي نحوه پرداخت هزينه بيمه درماني و اجتماعي 77 ميليون نفر از جمعيت اين كشور باشد .
بر اساس اين گزارش بزرگترين تهديد عليه دولت آمريكا اسامه بن لادن نيست . « ديويد واكر » رئيس سازمان محاسبات و حسابداري آمريكا مي گويد : خطرناكترين تهديد عليه دولت و ملت آمريكا كساني نيستند كه در غارهاي افغانستان و پاكستان مخفي شده اند بلكه خطر بزرگ عليه مردم آمريكا همان بي نظمي هاي مالي در بدهي هاي ملي است .
واكر در مصاحبه با شبكه خبري سي بي اس گفت : ما بيشتر از آنچه كه درآمد داريم هزينه و پرداخت آن را به كارتهاي اعتباري خود واگذار مي كنيم و انتظار داريم نوه ها و نتيجه هايمان هزينه هاي فعلي ما را پرداخت كنند اين كار واقعا ظالمانه است .
وي در ماه گذشته سال جاري از مقام خود استعفا داده است و هم اكنون رياست موسسه مالي و مشاورهاي پيترسون را برعهده دارد.
بدهي هاي ملي آمريكا كه شامل قروض دولت و همچنين اوراق قرضه اي است كه در داخل و خارج به فروش رسيده چيزي در حدود 10 تريليون دلار است .
كسري بودجه سالانه دولت با افزايشي قابل توجه از 413 ميليارد دلار در سال 2004 ميلادي به نزديك يك تريليون دلار در حال حاضر رسيده است .
اين موضوع باعث نگراني بسياري از تحليلگران شده است اين نگراني نه تنها براي ادامه روند رو به رشد حجم كسري بودجه بوده بلكه به خاطر آن است كه اين موضوع حتي پيش از شروع جدي بحران مالي آمريكا رخ داده است .
بر اساس اين گزارش در ميدان « تايمز » شهر نيويورك يك روز شمار الكترونيكي براي محاسبه بدهي هاي ملي نصب شده است كه در آن به صورت روز شمار كل بدهي هاي ملي و سهم هر خانواده از آن ثبت مي شود.
اين روزشمار در ماه مهر ماه عدد 10 تريليون دلار را نشان مي داد كه در مقايسه با آغاز دوران رياست جمهوري جورج بوش دو برابر شده است .
رشد بي سابقه هزينه هاي بيمه اجتماعي دولت را فلج مي كند
بسياري از تحليل گران با نظرات « واكر » موافقند كه در حال حاضر دو خطر بزرگ نظام مالي ايالات متحده آمريكا را تهديد مي كند.
اول مجموعه اي از كسري هاي بودجه دولتي است كه حتي در دوره هاي رونق اقتصادي نيز ادامه يافته است و دوم رشد بي سابقه و بي پايان هزينه هاي بيمه اجتماعي و درماني است كه پيش بيني مي شود تا چند دهه آينده به طور كامل سيستم هاي دولتي و خصوصي خدمات بيمه درماني را فلج كند.
« هربرت لندن » مدير موسسه هادسون در واشنگتن مي گويد : با افزايش بدهيهاي دولت و ارائه وعده هاي مختلف به مردم از سوي مسئولان دولتي كه فكري براي پرداخت هزينه هاي آن نشده است بانك مركزي مجبور به چاپ پول مي شود. اين پول صرف هزينه هاي دولتي مي شود در حالي كه دولت هيچ درآمد جايگزيني براي آنها ندارد. اين امر باعث افزايش پايه پولي و نقدينگي در جامعه شده و به دنبال آن تقاضا براي خريد كالا و خدمات نيز بيشتر مي شود.
هر چند دولت آمريكا تلاش مي كند با كاهش هزينه هاي خود و افزايش مالياتها بر اين مشكل فائق بيايد اما به دليل اهميت مسائلي چون بيمه هاي درماني و تامين اجتماعي و عدم تمايل دولت براي كاهش هزينه هاي اين بخش به اين ترتيب بايد منتظر يك سيكل تورمي در اين كشور بود.
اما در اين ميان با مشكل ديگري نيز مواجه مي شويم و آن بهره اي است كه به بدهي ها تعلق مي گيرد.
همانند بدهي هاي كارتهاي اعتباري كه بايد براي آن هر ماه سودي پرداخت شود به بدهي هاي دولتي نيز بهره تعلق مي گيرد و به اين ترتيب هر ماه بر مبلغ آن افزوده مي شود.
جوانان آمريكايي كه امروز شاهد مشكلات سالمندان در استفاده از بيمه هاي درماني و دريافت مزاياي خدمات اجتماعي هستند از اين بيم دارند كه زماني كه آنها هم به سن بازنشستگي مي رسند خبري از مزاياي بيمه اجتماعي و درماني نباشد و سازمان هاي بيمه گر دولتي و خصوصي همگي ورشكست شده باشند.
با اين وجود تحليلگران معتقدند با به كارگيري چند راه حل مي توان از اين سونامي مالي جان سالم به در برد.
« رابرت ويليامز » يكي از محققان موسسه « اوربان » مي گويد : شايد تا چند دهه آينده كنگره آمريكا مجبور باشد براي تامين هزينه بيمه و حقوق سالمندان ماليات هاي دريافتي از كارمندان را بيشتر كند و يا خدمات ارائه شده را كاهش دهد.
وي مي افزايد : شايد تا چند سال آينده ما مجبور باشيم ساعات بيشتري در روز كار كنيم و يا شاهد كاهش سطح خدمات دريافتي از سوي دولت باشيم .
يكي از مسائل مهم در اين مورد افزايش سريعتر هزينه درماني نسبت به رشد اقتصادي و ساير درآمدها بوده است .
« هنري آرون » از تحليلگران موسسه « بروكينگز » مي گويد : تمام مشكلات مالي دولت آمريكا در موضوع بيمه هاي اجتماعي و درماني نهفته است . اگر ما اين مشكل را حل كنيم در آينده هيچ مشكل عمده ديگري نخواهيم داشت .
يكي ديگر از متخصصان مي گويد : ما بايد سيستم خدمات درماني خود را طوري اصلاح كنيم كه تنها به ارائه خدمات موثر و با هزينه هاي معقول درماني بپردازد.
اما هنوز معناي « خدمات موثر » مشخص نيست و تعريفي براي آن ارائه نشده است .
جورج واكر مي گويد : در بحث هزينه هاي خدمات درماني براي سالمندان دو مساله وجود دارد. يكي افزايش سريع تعداد سالمندان و كساني است كه به سن بازنشستگي مي رسند و ديگري افزايش شديد هزينه هاي درماني با رقمي بيش از نرخ تورم سالانه .
بر اساس آمار سهم هزينه هاي خدمات درماني از توليد ناخالص ملي آمريكا از 8 درصد در سال 1976 ميلادي به 16 درصد در سال 2006 ميلادي افزايش يافته است و پيش بيني مي شود كه تا سال 2016 ميلادي نيز به 20 درصد افزايش يابد .
اين گزارش سپس به طرح اين پرسش مي پردازد كه آيا خدمات اجتماعي بودجه دولت را به يغما مي برد يكي از مهمترين دلايل افزايش بدهي دولت عادت كردن مسوولان دولتي به پرداخت هزينه ها از منابعي است كه قرض كرده اند. به خصوص بخشي از اين منابع كه از اضافه درآمدهاي مالياتي دولت مربوط به پرداختهاي مردم براي بيمه اجتماعي خود در دهه 1980 تامين شده است .
در اين دوران مردم بيشتر از آن كه از خدمات بيمه هاي اجتماعي استفاده كنند براي آن ماليات پرداخت مي كردند. دليل اين موضوع نيز جوان بودن جمعيت در حال كار بود. اما با پير شدن جمعيت و افزايش تعداد كساني كه خواهان استفاده از مزاياي بيمه تامين اجتماعي خود هستند اين اوضاع تا سال 2017 ميلادي تغيير مي يابد .
دولت تا سالهاي قبل از اين منابع اضافه براي پرداخت ديون خود استفاده مي كرد و بدون نگراني هر روز بر ميزان برداشت از آن مي افزود.
اين چيزي است كه نه تنها رئيس جمهور بعدي آمريكا بلكه براي روساي جمهور بعد از وي نيز بايد پاسخگوي آن باشند.
حال كه هزينه هاي خدمات درماني و تعداد خدمات گيرندگان افزايش يافته دولت ديگر نمي تواند از اضافه منابع صندوقهاي بازنشستگي براي جبران كسري هاي بودجه خود سو استفاده كند و به اين ترتيب بايد به دقت هزينه ها و منابعش را تنظيم كند.
اگر رشد اقتصادي افزايش يابد مي توان اميدوار بود كه درآمدهاي مالياتي صندوقهاي بازنشستگي نيز افزايش يابند و خدمات مناسبي نيز به سالمندان ارائه شود.
اگر سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي اوراق قرضه اي را كه تا كنون از دولت خريداري كرده اند بفروشند مي توانند تا سال 2049 ميلادي تمام تعهدات خود را به بيمه شدگان بپردازند.
« مارك ويسبرات » از مسئولان مركز سياستهاي اقتصادي و تحقيقات مي گويد : داستان ورشكست شدن سازمان هاي تامين اجتماعي افسانه اي بيش نيست .
به گفته وي تعهداتي كه توسط سازمانهاي بيمه گر ممكن است انجام نشوند تنها يك هفتم يك درصد از درآمدهاي پيش بيني شده كشور خواهد بود.
بسيار غير منطقي خواهد بود كه كنگره زماني بخواهد به ساخت جاده ها و زيرساختها و پرداخت هزينه هاي جنگي بپردازد كه پرداخت هزينه هاي درماني و بيمه هاي تامين اجتماعي مردم و ميليونها ماليات دهنده متوقف شده است .
با اين وجود پيش بيني مي شود تا سال 2082 ميلادي منابع صندوقهاي بازنشستگي تنها توانايي پرداخت هزينه هاي 75 درصد از تعهدات خود را داشته باشند. اين موضوع مي تواند منجر به دريافت مالياتهاي بيشتر براي همان خدمات فعلي از نسلهاي آينده مردم آمريكا شود.
اما همين كمبود منابع منجر به برخي ايده ها نيز شده است . ايده هايي چون سهميه بندي خدمات بيمه درماني و تامين اجتماعي .
« برايان ريدل » از متخصصان بنياد « هريتيج آمريكا » مي گويد : سه اولويت بودجه اي امروز عبارتند از اول اين كه اطمينان حاصل كنيم كه طول مدت سير نزولي اقتصاد آمريكا كوتاه است ; دوم اين كه سيستمهاي تامين اجتماعي و درماني را بازسازي كنيم و سوم اين كه دولت فدرال را به نوعي مدرنيزه كنيم . به اين دليل كه امروزه دولت پول بسيار زيادي براي مسائل غير ضروري هزينه مي كند.
با اين وجود هنوز هم بسياري معتقدند كاهش هزينه هاي ارائه خدمات درماني و تامين اجتماعي به تنهايي راه مبارزه با وضع موجود نيست .
حجم بالاي بدهي هاي ملي آمريكا را در وضعيت قرمز قرار داده است
سي كيو ريسرچر در ادامه افزوده است : با توجه به افزايش كسري بودجه دولت و همچنين ركود اقتصادي جهان و آمريكا آيا بدهي هاي ملي آمريكا خيلي زياد است
بدهي هاي ملي آمريكا هم اكنون 10 تريليون دلار يعني حدود 70 درصد توليد ناخالص ملي 14 4 تريليون دلاري اين كشور است .
« استيون شفرين » استاد اقتصاد دانشگاه كاليفرنيا مي گويد : نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي كه يكي از مهمترين شاخص هاي اقتصادي است نسبت به ارقام تاريخي در وضعيت چندان بحراني و خاصي نيز قرار ندارد و هنوز دولت قدرت مانوز زيادي دارد و مي تواند خود را نجات دهد. در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا هم اين شاخص در آمريكا چندان بالا نيست .
در ژاپن سالهاست كه شاخص بدهي به توليد ناخالص ملي بيش از 100 درصد است و در سال 2007 ميلادي نيز اين شاخص براي كشورهاي بلژيك نروژ و رژيم صهيونيستي در حدود 80 درصد و حتي بيشتر بوده است .
البته اين شاخص در كشورهايي چون آلمان كانادا و فرانسه پايين تر و در حدود 60 درصد است .
اما « راسل رابرتس » استاد اقتصاد دانشگاه « جورج ميسون » نظر ديگري دارد و معتقد است : رسيدن بدهي هاي ملي به اين رقم كشور را در وضعيت قرمز قرار داده است و با توجه به اين كه مردم هزينه هاي دولت را با مالياتهاي فعلي و آينده خود پرداخت مي كنند نكته قابل توجه نحوه هزينه شدن اين ماليات ها توسط دولت است كه آيا به نحوي عاقلانه هزينه مي شوند يا خير
« دين بيكر » از متخصصان مركز مطالعات اقتصاد و سياست گذاري مي گويد : اقتصاددانان عموما معتقدند وقتي دولتي با دوران كسري بودجه مواجه مي شود و مجبور است براي هزينه خود قرض كند نرخ هاي بهره پرداختي به اوراق قرضه را افزايش مي دهد تا به اين ترتيب بتواند نقدينگي بيشتري از بخش خصوصي جذب كرده و رشد اقتصادي را كاهش دهد.
وي مي افزايد : با اين وجود در دوران ركود اقتصادي قرض كردن دولت آنچنان اثر منفي ندارد زيرا سرمايه گذاران خصوصي خود نيز تمايلي به سرمايه گذاري مستقل در پروژه هاي جديد را ندارند.
بيكر مي گويد : از سوي ديگر در دوران ركود دولت بايد هزينه هاي خود را افزايش دهد حتي اگر اين امر منجر به افزايش كسري بودجه شود. زيرا اقتصاد براي حيات دوباره نياز به ايجاد تقاضا و توليد دارد.
يكي ديگر از متخصصان دانشگاهي مي گويد : مصرف محرك اقتصاد است اگر مصرف كنندگان مطمئن باشند و به راحتي خريد كنند اقتصاد و تجارت اوضاع خوبي خواهند داشت و به اين ترتيب رشد اقتصادي نيز افزايش مي يابد.
حال با توجه به اين تفاسير بايد نگاهي به عملكرد دولت انداخت . هم اكنون كه اقتصاد آمريكا در دوران ركود قرار دارد دولت بايد بتواند با افزايش هزينه هايش و ايجاد نوعي تقاضاي مصنوعي اقتصاد را به حركت در بياورد. اين موضوع باعث مي شود كه دولت نتواند در آينده نزديك بدهي هاي خود را پرداخت كند. چرا كه با وجود ركود در اقتصاد درآمدهاي مالياتي نيز افت قابل توجهي پيدا مي كنند.
« سوزان تاناكا » از متخصصان موسسه « پيترسون » مي گويد : حتي سازمانهايي كه معتقدند دولت بايد بدهي هاي خود را كاهش دهد با كاهش هزينه هاي دولتي در زمان ركود اقتصادي مخالفند به خصوص اين كه بسياري از ايالت هاي آمريكا در آستانه اخراج كارگران و كارمندان و متوقف نمودن پروژه هاي خود هستند.
دولت بايد براي به موازنه رساندن بودجه هاي خود بيشتر نگاهي بلند مدت داشته باشد تا كوتاه مدت و مقطعي .
بر اساس اين گزارش در سال 2006 ميلادي آمريكا در بين كشورهايي كه رقابتي ترين اقتصادها را دارند از رتبه اول به ششم تنزل پيدا كرد. اين موضوع نشان دهنده بدترشدن اوضاع اقتصادي در اين كشور است .
رئيس كميته بودجه سنا مي گويد : جمع شدن بدهي ها و سودهاي مربوط به آن سرمايه گذاري بر روي پروژه هاي زير بنايي مانند ساخت مدارس و ساير مسائل را با كاهش مواجه كرده است . اين مسئله اي است كه مي تواند منجر به كاهش بهره وري شود.
بدهي زياد مانند وجود يك مرد خيلي چاق در يك قايق كوچك مي تواند بسيار خطرناك باشد. اگر بادي سنگين بوزد احتمال واژگون شدن چنين قايقي بسيار بيشتر است .
به همين ترتيب بدهي هاي زياد دست دولت را براي سرمايه گذاري هاي بزرگ در دوران بحران و ركود مي بندد.
در سالهاي قبل اثرات ميزان بدهي هاي ملي بر اقتصاد برخلاف مقدار آن چندان زياد نبود اما امروزه اين امر نگران كننده شده است .
جالب است بدانيد سودهايي كه دولت بر روي بدهي هايش مي پردازد به چهارمين منبع بزرگ هزينه هاي دولت تبديل شده است .
به اين ترتيب پولهايي كه دولت بايد صرف بهبود زيرساختها بكند براي پرداخت سود بدهيها هزينه مي شود.
دولت نبايد بدون برنامه و تنها براي كسب راي در مواقع خاص به صرف هزينه هاي هنگفت بپردازد چه اين كه بالاخره روزي هم بايد براي جبران اين هزينه ها از طريق افزايش ماليات شاهد از دست دادن آراي انتخاباتي مردم باشد.
اين اتفاق به دفعات زيادي در دوران رياست جمهوري بوش اتفاق افتاد و به همراه افزايش هزينه هاي دولتي ماليات ها نيز چندين بار افزايش يافت .
برون رفت از بحران اقتصادي با استفاده از سرمايه هاي خارجي
اين گزارش در ادامه به اين موضوع مي پردازد كه خارجي ها چه مقدار از بدهي هاي ملي آمريكا را در اختيار دارند
در دهه هاي 1940 و 1950 ميلادي كه آمريكا در حال پرداخت بدهي هاي جنگ جهاني دوم بود بسياري از اوراق قرضه را خود مردم آمريكا خريداري مي كردند.
اما در دهه اخير با كاهش نرخ پس انداز مردم اين كشور و رسيدن آن به رقم ميانگين سالانه 1 درصد از درآمد سرانه اين اوضاع تغيير كرده است و اين در حاليست كه اين رقم قبلا 4 5 درصد بوده است .
در سال 2008 ميلادي بانكهاي مركزي و صندوقهاي سرمايه گذاري خارجي چيزي در حدود 2 7 تريليون دلار از اوراق قرضه دولت آمريكا را خريداري كرده بودند.
تا چند سال قبل بسياري از اقتصاددانان تصور مي كردند خريداري اوراق قرضه دولتي آمريكا توسط موسسات و سرمايه گذاران خارجي يك بازي برد ـ برد براي طرفين است .
« ميلتون فريدمن » برنده جايزه نوبل اقتصاد زماني گفته بود : اين براي من به يك راز تبديل شده كه چرا ژاپني ها سرمايه گذاري در خريد اوراق قرضه آمريكا را به خريد اوراق قرضه خود دولت ژاپن ترجيح مي دهند
شايد پاسخ « ويليامز » از موسسه « اوربان » جالب باشد. وي مي گويد : دولت آمريكا مي تواند اوراق قرضه خود را در خارج بفروشد زيرا بسياري از مردم دنيا دوست دارند اوراق قرضه اين كشور را داشته باشند.
رشد اقتصادي چيني ها در چند سال اخير به 10 تا 15 درصد رسيده است و آنها ترجيح ميدهند پول هاي خود را در اوراق قرضه آمريكا سرمايه گذاري كنند.
از سوي ديگر تمايل زياد بانكهاي مركزي كشورهاي خارجي براي خريد اوراق قرضه آمريكا باعث شده تا دولت ايالات متحده بتواند بدون هزينه هاي بالا براي جذب خريدار اوراق مانند افزايش نرخهاي سود به راحتي بدهي هاي خود را از اين طريق پوشش دهد.
يكي از متخصصان بانك آمريكا در اين باره مي گويد : بيان مسائلي چون خطرات اين روند براي دولت آمريكا كاملا اشتباه است . چه اين كه خارجي ها توسط عوامل مختلفي همچون رعايت قانون در آمريكا و ثبات تاريخي اين كشور به خريد اوراق قرضه مي پردازند و همان قدر كه ما از ورود اين سرمايه گذاري خارجي سود مي بريم آنها نيز بهره مند مي شوند.
سرمايه گذاران خارجي نيز هيچ وقت به يكباره اقدام به فروش اوراق قرضه خود نمي كنند. مگر اين كه تغييري ناگهاني در سياستهاي مالي و يا اقتصادي دولت آمريكا پيش بيايد كه به سرمايه گذاران خارجي صدمه وارد آورد.
يكي از دلايل اين موضوع آن است كه اگر كشوري به طور يكجا قصد فروش اوراق قرضه خود را داشته باشد باعث كاهش ارزش دلار در بازارهاي جهاني شده و ديگر كشورهاي داراي اوراق قرضه را متضرر مي كند.
البته پيش بيني مي شود اگر در آينده نيز روند رو به رشد كسري بودجه دولت آمريكا ادامه پيدا كند سرمايه گذاران خارجي براي خريد اوراق قرضه احتياط بيشتري كنند.
اما دولت آمريكا در بسياري از اوقات نيز در نقش يك دهنده وام عمل كرده است . با اين وجود بدهي خالص يا همان اختلاف بين وام هاي گرفته شده با وام هاي داده شده در 6 سال اخير افزايش زيادي يافته است .
پيش بيني مي شود دولتهاي خارجي همانند سال هاي قبل با دست و دلبازي به كمك دولت آمريكا بيايند.
به طور كلي وابستگي شديد آمريكا به خريداران خارجي اوراق قرضه در صورتي كه به عنوان مثال در مواقع يك بحران مالي جهاني نياز فوري به پول نقد باشد امنيت مالي و اقتصادي ايالات متحده را به شدت تهديد مي كند.
امروزه بيشتر اين خارجي ها هستند كه هزينه هاي دولت آمريكا را مي پردازند اما اگر زماني هزينه هاي دولتي در كشورهايي چون هند چين و ژاپن نيز بالا برود آن وقت ديگر نبايد منتظر ورود سرمايه گذاري از سوي اين كشورها براي خريد اوراق قرضه بود.
در اين اوضاع دولت آمريكا مجبور مي شود براي تطميع سرمايه گذاران نرخ هاي بهره را افزايش دهد و به اين ترتيب بار ديگر بر كسري بودجه خود خواهد افزود.
دولت ها براي تامين هزينه هاي خود تنها سه راه دارند از شهروندانشان ماليات بگيرند پول چاپ كنند و يا اوراق قرضه چاپ كنند.

قرض كردن يكي از روشهايي است كه به اعتقاد بسياري منجر به تغيير اخلاق دولت و به نوعي تنبل شدن آن مي شود.
چاپ پول معمولا آخرين و بدترين روش است چون به شدت باعث رشد تورم مي شود. زيرا به اين ترتيب پول بيشتري براي خريد كالا و خدمات در اختيار مردم قرار مي گيرد.
به همين ترتيب با رشد تورم مقدار كالايي كه دلار در يك برهه از زمان مي خرد هر چند وقت يكبار كمتر و كمتر شده و به اصطلاح دلار قدرت خريد خود را از دست مي دهد.
بنابراين دولت دو راه براي تامين هزينه هاي خود دارد. يا مالياتها را زياد كند و يا قرض كند.
اما به نظر يكي از اساتيد دانشگاه « جورج ميسون » قرض كردن هم مانند دريافت ماليات است اما دولت مالياتي را كه در آينده مي خواهد دريافت كند امروز قرض مي گيرد.
اين موضوع يكي از دلايلي است كه دولت آمريكا حتي در دوران هاي ركود نيز مي تواند به دريافت قرض از دولتهاي خارجي بپردازد زيرا كشورهاي خارجي و سرمايه گذاران آن ها مي دانند دولت آمريكا مي تواند در آينده با دريافت ماليات از شهروندان خود به بازپرداخت بدهي هايش بپردازد.
البته فروش اوراق قرضه علاوه بر تامين هزينه هاي دولت مي تواند اهداف ديگري نيز داشته باشد. يكي از اين اهداف به گفته الكساندر هميلتون مي تواند تدوام امنيت كشور باشد. به اين ترتيب مردمي كه به خريد اوراق قرضه دولتي پرداخته اند دوست دارند داراي دولتي پايدار با ثبات و همواره بر سر كار باشند تا به اين ترتيب سرمايه گذاريهايشان از بين نرود.

بخش اقتصادي : بودجه سال آينده كشور در دو سناريو تدوين مي شود كه يكي از آنها با فرض تصويب لايحه هدفمندي يارانه ها و ديگري به صورت عادي و طبق روال سالهاي گذشته خواهد بود.
محمدرضا فرزين سخنگوي كار گروه تحول اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ما كه از وي پرسيد در صورت عدم تصويب فوريت رسيدگي به لايحه هدفمندسازي يارانه ها و موكول شدن آن به سال آينده لايحه بودجه به چه شكل تدوين مي شود گفت : به طور قطع لايحه هدفمند سازي يارانه ها به صورت مجزا از لايحه بودجه به مجلس ارائه مي شود و از آنجائيكه بنا داريم در صورت تصويب اين لايحه بودجه سال آينده كشور را بر اساس آن تدوين كنيم لايحه بودجه ديگري با فرض عدم تصويب هدفمندي يارانه ها تدوين مي كنيم تا بحث بودجه دچار اختلال نشود.
وي افزود : لايحه هدفمندسازي يارانه ها مدتها پيش به صورت غيررسمي در اختيار نمايندگان مجلس قرار گرفته و رايزنيهاي ما با نمايندگان در اين مورد همچنان ادامه دارد.
فرزين با اشاره به كاهش قيمت حاملهاي انرژي در جهان گفت : به عقيده ما اين كاهش قيمت و به دليل آنكه فاصله قيمتهاي آزاد و يارانه اي و حجم يارانه قابل پرداخت را كم مي كند به اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها كمك مي كند ضمن اينكه اين طرح به گونه اي تدوين شده كه قابليت تطابق با قيمتهاي مختلف انرژي را دارد.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي در مورد جلسه روز سه شنبه مسئولان وزارت اقتصاد با تعدادي از اقتصاددانان گفت : از 120 نفر اقتصاددانان دعوت شده حدود 25 تا 30 نفر دعوت ما را پاسخ دادند و در جلسه اي 2 ساعته نقطه نظرات خود را درباره لايحه هدفمندي يارانه ها و كليت طرح تحول ارائه كردند.
وي در تشريح برخي مطالب مطرح شده در اين جلسه گفت : اقتصاددانان در اين نشست تاكيد فراواني بر توجه به حوزه توليد و كشاورزي در حين اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها داشتند چرا كه به اعتقاد آنان تقويت اين دو بخش به اجراي هر چه بهتر و كم هزينه تر طرح منطقي كردن قيمتها كمك شاياني مي كند.
به گفته فرزين هيچكدام از اعضاي جلسه نكته اي در مورد چگونگي و محل تامين منابع مالي پرداخت نقدي يارانه ها جهش قيمتي حاصل از اجراي اين طرح و تاثير قيمت نفت بر اين طرح مطرح نكردند.
وي گفت : نتايج جلسه روز سه شنبه در جلسه كار گروه تحول اقتصادي كه ديروز برگزار شد مطرح و تصميمات لازم در اين باره اتخاذ شد.
رئيس خانه صنعت و معدن نيز پس از شركت در جلسه كار گروه تحول اقتصادي با كارشناسان اقتصادي گفت : مطالب گنجانده شده در طرح تحول اقتصادي نيازي به مصوبه مجلس ندارد.
هادي غنيمي فرد در گفتگو با خبرگزاري فارس در خصوص مباحث مطرح شده در نشست كار گروه طرح تحول اقتصادي با اقتصاددانان گفت : آنچه در اين جلسه مشهود بود بازخواني مطالب مورد بحث توسط حاضران بود كه از نظر من ارائه مطالب مورد بحث به مجلس و تصويب آن ضرورتي ندارد.
وي افزود : مطالب مورد بحث بارها از سوي مجلس مورد بررسي و بازبيني قرار گرفته است و مجلس بهتر است براي تسريع دراجراي طرح تحول كليات آن را تصويب كند تا دولت با اقتدار بتواند با لحاظ تحولات و شرايط زماني حاكم نواقص طرح را در مسير اجرا اصلاح كند.
رئيس خانه صنعت و معدن با اشاره به نوسانات قيمت نفت متذكر شد : با توجه به نوسانات قيمت نفت اگر دولت بخواهد با هر تغييري در شرايط اقتصادي جهان از مجلس كسب تكليف كند طرح تحول تا 100 سال ديگر هم به اجرا در نخواهد آمد .

رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي با اشاره به مذاكرات اخير دولت و مجلس اعلام كرد با توجه به كاهش قيمت نفت طرح تحول اقتصادي بدون پرداخت نقدي يارانه ها اجرا خواهد شد.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم كه با خبرنگار مهر گفتگو مي كرد يادآور شد : به دليل كاهش شديد قيمت نفت و كاهش در آمدهاي نفتي آنچه كه دولت براي پرداخت نقدي يارانه ها مدنظر داشت محقق نمي شود و بر اين اساس با اجراي طرح تحول اقتصادي و كاهش ميزان يارانه هاي پرداختي سقوط قيمت نفت پوشش داده خواهد شد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم با اشاره به مذاكرات اخير دولت و مجلس يادآور شد : براي اجراي طرح تحول اقتصادي بدون پرداخت نقدي يارانه ها مقرر شده است كه قيمت برخي حامل هاي انرژي افزايش يابد اما اين افزايش به صورتي باشد كه آثار تورمي نداشته باشد.
نماينده تهران با بيان اينكه طرح تحول اقتصادي به نحوي اجرا مي شود كه نيازي به كمك به شهروندان نباشد توضيح داد : الان قرار است ميزان افزايش قيمتها طوري نباشد كه به كمك نياز باشد اما با ادامه بررسيها و مذاكرات ممكن است برنامه هاي ديگري مانند پرداخت غير نقدي يارانه ها از طريق تامين اجتماعي و ... اجرا شود.
وي با اشاره به كاهش قيمت نفت در بازار جهاني و تاثير آن بر اجراي طرح تحول اقتصادي تاكيد كرد : كاهش قيمت نفت فرصت جديدي براي اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي بوجود آورده است چون تا كنون فاصله قيمت حاملهاي انرژي در داخل با خارج از كشور تفاوت زيادي داشت و در حال حاضر اين فاصله از بين رفته و به همين دليل زمينه اجرايي شدن طرح تحول به شكل بهتري فراهم شده است .
مصباحي مقدم ادامه داد : به اعتقاد من كاهش قيمت نفت اثر منفي بر اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي نخواهد داشت .
رئيس كميسيون ويژه مجلس در خصوص احتمال ارائه لايحه تحول اقتصادي با قيد فوريت بيان داشت : مجلس از ارائه لايحه تحول اقتصادي با قيد يك فوريت استقبال مي كند چون اگر اين لايحه قرار باشد با قيد فوريت به مجلس ارائه شود با قيد يك فوريت خواهد بود و بررسي لايحه يك فوريتي تحول اقتصادي اين فرصت را به كميسيون ويژه مي دهد كه با دقت بررسيهاي خود را ادامه دهد.
وي با بيان اينكه اصل ايجاد تحول اقتصادي مورد توافق دولت و مجلس است گفت : بررسي لايحه يك فوريتي تحول اقتصادي وقت كافي را در اختيار مجلس قرار مي دهد و اعمال اصلاحات و تغييرات مورد نظر مجلس نيز با يك فوريتي بودن اين لايحه محقق مي شود و از اين نظر مشكلي نخواهد بود.
در عين حال آقاي فرزين سخنگوي كار گروه طرح تحول اقتصادي در واكنش به خبر فوق اظهار داشت : تاكيد رئيس كميسيون ويژه مبني بر اينكه كاهش قيمت نفت اثر منفي بر اجراي طرح تحول اقتصادي نخواهد داشت همواره از سوي ما و همكاران كار گروه طرح تحول اقتصادي نيز مورد تاكيد است كه خوشبختانه مورد تصريح ديگر صاحبنظران نيز قرار گرفته است . پذيرش فوريت لايحه نيز حكايت از همگرايي بيشتر كميسيون ويژه با كارگروه تحول اقتصادي دارد.
فرزين افزود دولت همچنان بر اجراي هماهنگ هدفمند كردن يارانه حامل هاي مختلف به دليل وجود رابطه جانشين بين آن ها تاكيد دارد و معتقد است پرداخت نقدي بهترين گزينه براي جبران هزينه خانوارها در هفت دهك اول است .

رييس كل بانك مركزي گفت : رشد نقدينگي تا پايان اسفند امسال به كمتر از 20 درصد خواهد رسيد .
محمود بهمني با بيان اين كه هيچ بانك خصوصي و دولتي و موسسات مالي و اعتباري حق ندارند بيش از 19 درصد سود به سپرده ها پرداخت كنند افزود : پس از مشخص شدن صورت هاي مالي بانك ها مي توانند اضافه سود خود را بين سپرده گذاران توزيع كنند.
وي درباره برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي گفت : بدون مجوز مجلس حتي يك ريال نيز از اين صندوق به سازمان دولتي پرداخت نكرده ايم .
رييس كل بانك مركزي اضافه كرد : هيچ قدرت و شخصي حتي دولت حق ندارد بدون مجوز يك سنت از صندوق ذخيره ارزي برداشت كند.
وي با اشاره به تشكيل كميته اي براي وصول مطالبات بانك مركزي گفت : اين مطالبات هم اكنون 29 هزار ميليارد تومان است .
رييس كل بانك مركزي همچنين گفت : اضافه برداشت بانك ها از 137 هزار ميليارد ريال هم اكنون به 49 هزار ميليارد ريال رسيده است و اميدواريم به زودي به صفر برسد.
رئيس كل بانك مركزي افزود : وقتي چندي پيش قيمت نفت افزايش داشت ذخاير ارزي كشور را حفظ كرديم و اطمينان مي دهيم كه در اين خصوص هيچ نگراني وجود ندارد.
وي در پاسخ به اين كه چرا موجودي حساب ذخيره ارزي اعلام نمي شود گفت : الان صلاح نمي دانيم نه اينكه محرمانه باشد بلكه در حال حاضر صلاح نمي بينيم كه اعلام شود.
بهمني در پاسخ به اين كه شما گفته ايد كه تزريق منابع مالي به بانك ها از تجربيات آمريكا و اروپا گرفته شده است افزود : من نمي گويم چون آنها كرده اند ما هم انجام داده ايم زيرا تزريق منابع مالي به بانك ها در ايران پيش از بحران مالي جهاني صورت گرفته است .
رئيس كل بانك مركزي گفت : تزريق منابع مالي يا همان تزريق نقدينگي براي توليد و طرح هاي نيمه تمام و هم براي خريد مسكن به خصوص اقلام درشت و طرح هاي نيمه تمام است كه خوشبختانه نتيجه بخش هم بوده است .
به گزارش واحد مركزي خبر وي با بيان اينكه در اثر اين تزريق نقدينگي تورم در آبان 1 5 درصد كاهش داشت گفت : از طرف ديگر كاهش جهاني مواد اوليه در داخل كشور نيز اثر خواهد گذاشت و روند كاهش قيمت ها را شاهد خواهيم بود.