جزئيات جلسه اخير عالي ترين مقام نظارتي بازار سرمايه با رئيس جمهور از سوي عضو شوراي عالي بورس تشريح شد. در اين جلسه با توجه به وضعيت فعلي بازار و براي خارج شدن از آن چهار تصميم مهم اتخاذ و مورد موافقت قرار گرفت .
محمدرضا پورابراهيمي عضو شوراي عالي بورس در گفت وگو با ايسنا به وضعيت فعلي بازار سرمايه و راهكارهاي مورد نظر اشاره كرد و گفت : وضعيتي كه بازار سرمايه در حال حاضر دچار آن شده است متاثر از عوامل خارج از كشور بوده كه اثر خود را بر مجموعه شركت هايي كه قيمت گذاري و شيوه تعيين سود آنها ناشي از قيمت هاي جهاني بوده گذاشته است .
وي خاطرنشان كرد : در تمام دنيا زماني كه بازار سرمايه با بحران مواجه مي شود دولت ها در حوزه نظارت وارد شده و مداخله مي كنند به طوري كه در حال حاضر با وقوع بحران هاي جهاني مداخله دولت در كشورهاي آسيايي و اروپايي و حوزه خليج فارس براي جلوگيري از وقوع بحران ديده مي شود.
وي با اشاره به اينكه در بازار سرمايه رونق و ركود طبيعي است و كساني كه به حوزه سرمايه گذاري در بورس وارد مي شوند بايد از اين موضوع آگاه باشند ادامه داد : البته اين امر مانع از اين نمي شود كه مجموعه دولت و تصميم گيرندگان مانند ساير كشورها وارد بازار نشده و مداخله نكنند.
عضو شوراي عالي بورس در ادامه اظهار كرد : به همين منظور در جلسه اخير شورا وضعيت فعلي بازار سرمايه مورد بررسي قرار گرفت و نقطه نظرات مختلف مطرح شد كه در نهايت گزارش جامعي تهيه و توسط رئيس سازمان بورس به رئيس جمهور ارائه شد.
پور ابراهيمي تاكيد كرد : مسئولان نظام از شخص رئيس جمهور تا وزرا و كساني كه تصميم آنها اثرگذار است بايد از چارچوب ها و حساسيت هاي بازار آگاه باشند.
وي يادآور شد : وزارت اقتصاد دو بال اصلي دارد كه يك بال آن بازار پول با محوريت بانك مركزي و بال ديگر آن بازار سرمايه است از اين رو ارتقا جايگاه بازار سرمايه ضروري است تا همانند متولي بازار پول تاثيرگذار بوده و در عرصه حضور داشته باشد به همين منظور در اين مورد تبيين موضوع شده تا تغييراتي در حوزه جايگاه بازار سرمايه رخ دهد.
وي با بيان اينكه اقداماتي بين مجموعه وزارت اقتصاد شوراي عالي بورس و سازمان بورس در حال انجام است كه مقرر شده اجرايي شود گفت : در جلسه اخير رئيس سازمان موضوعات مختلفي مطرح شد كه بخشي از آنها در قالب توافقات طرح موضوع شده و بزودي عملياتي مي شود.
وي گفت : يكي از اين پيشنهادها تزريق نقدينگي به بازار است در شرايطي كه شركت هاي سرمايه گذاري از گرفتن وام بانكي محروم هستند اين امكان براي مجموعه هاي سرمايه گذاري فراهم شود تا اين شركت ها با تامين مالي از بانك ها نقدينگي مورد نظر را تامين كنند كه اين پيشنهاد از سوي رئيس سازمان بورس مطرح و مورد توافق قرار گرفت اگر چه با مخالفت هايي مواجه بود ولي در حال پيگيري است و به دستورالعمل هاي مربوطه نياز دارد.
عضو شوراي عالي بورس در ادامه عنوان كرد : همچنين در اين جلسه موافقت شد كه عرضه سهام بخش دولتي حداقل تا پايان سال متوقف شود زيرادر حال حاضر كه وضعيت بازارنامطلوب است خصوصي سازي دو ضربه وارد مي كند اولا اينكه دارايي دولت با قيمت پايين به فروش مي رسد و دوم نقدينگي موجود از بانك خارج مي شود كه به همين دليل عدم عرضه سهام دولت مورد توافق قرار گرفت .
پور ابراهيمي ادامه داد : در جلسه اخير اين موضوع مطرح شد كه شركت ها سرمايه گذاري و سهام هاي بلوكي را با قيمت بالا خريداري كردند و زمان پرداخت اقساط آنها با نرخ 12 درصد در حال فرارسيدن است دولت با تعويق و استمهال پرداخت اقساط آنها موافقت كند كه اين موضوع نيز مورد توافق قرار گرفت .
وي ياد آور شد : البته آئين نامه شوراي عالي واگذاري اين امكان را فراهم مي كند كه اگر مشكلاتي بعد از عرضه ايجاد شود قيمت هايي را تشخيص دهد و اگر اين امكان فراهم شود برخي سهامي كه با قيمت هاي بالا عرضه شده است تخفيفاتي ارايه شود كه اين موضوع نيز به عنوان رويكرد در دستور كار قرار گرفت .
وي اعلام كرد : همچنين در اين جلسه ايجاد عوارض مناسب براي كالاهاي وارداتي و صادراتي مورد توافق واقع شد و بنابراين توافق تعرفه 100 هزار توماني سيمان تا پايان سال آزاد خواهد شد بنابراين دولت براي برداشتن عوارض صادرات توافق كرد و تصميم بر اين شد كه وزارتخانه ها در خصوص كالاهاي شركت هاي بورسي عوارض منطقي و متناسب با وضعيت بازار وضع كنند.

دولت بنياد مسكن را موظف كرد سالانه تا صد هزار واحد مسكوني به صورت انبوه در قالب طرح مسكن مهر براي قشرهاي كم درآمد تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني توليد كند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در جهت تسريع در طرح ساخت مسكن مهر براي قشرهاي كم درآمد مقرر شد ضمن تكليف فوق به بنياد مسكن چگونگي تامين تسهيلات بانكي لازم براي اين امر و زمان بندي مربوط از جانب معاون اول رئيس جمهور و وزيران مسكن و شهرسازي امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ شود.
همچنين در بند ديگري از مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مسكن مسئوليت اقدامات مربوط به مسكن مهر را در شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت به قائم مقامي وزارت مسكن و شهرسازي به عهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي گذاشته و امور مربوط به صدور سند اراضي اين شهرها مطابق روش جاري مناطق روستايي مشتركا برعهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار داد.
بر اين اساس وزارت مسكن و شهرسازي موظف شده است صددرصد اعتبارات يارانه اي بخش مسكن را به صورت وجوه اداره شده در اختيار بانك مسكن قرار دهد تا صرف تسهيلات مربوط به مسكن مهر و واحدهاي نيمه ساخت شود.
بر اساس بند ديگري از اين مصوبه هيئت وزيران فهرست اراضي قابل انتقال به مساحت بيش از 304 هكتار مربوط به استان مركزي 1 مورد در شهرستان اراك و مازندران 6 مورد در شهرستان هاي ساري به مساحت 100 هكتار و شهرستان بابل به مساحت بيش از 201 هكتار و در شهرستان قائم شهر و نكا به مساحت 2 و 6 دهم هكتار تعيين شد و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف شد خارج از نوبت به تفكيك و انتقال اين اراضي به نام وزارت مسكن و شهرسازي به نمايندگي دولت اقدام كند.
اين مصوبه را پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ كرده است .

وزير امور اقتصاد و دارايي از آغاز تدوين شاخص هاي اصل 44 در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت : به اين جمع بندي رسيده ايم كه قانون اصل 44 بايد به صورت مديريت پروژه اجرا شود و در همين راستا براي تمامي تبصره ها نمودار و جداولي تهيه و تدوين شده است .
به گزارش خبرگزاري فارس شمس الدين حسيني در نشست صبحانه پايش و پيگيري اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي با اشاره به اينكه بايد كميته مشتركي براي تدوين لايحه قانون فضاي كسب و كار تشكيل شود اظهار داشت : بايد اجراي اصل 44 را به عنوان سنگ زيربنا در تمام تصميم گيري ها لحاظ كنيم به طوري كه امروز در تدوين برنامه پنجم توسعه سياست هاي كلي اصل 44 به عنوان يك معيار مد نظر قرار گرفته است .
وي در خصوص ارتباط طرح تحول و هدفمند كردن يارانه ها با سياست هاي كلي اصل 44 اظهار داشت : در اقتصاد به دو بال نياز داريم يكي دسترسي به بازار است و ديگري قيد و بندهاي عمل در بازار است پس بايد بپذيريم كه اصلاح قيمت ها و هدفمند كردن يارانه ها در راستاي اصل 44 قرار دارند .
وزير اقتصاد درباره ميزان واگذاري ها اظهار داشت : از سال 1370 تا امروز 40 هزار ميليارد تومان واگذاري داشته ايم كه 2 هزار و 750 ميليارد تومان از سال 70 تا 84 و 38 هزار ميليارد تومان از سال هاي 84 تا 87 صورت گرفته كه اين نشانگر سرعت بالاي واگذاري ها درچند سال اخير بوده است .
وي افزود : از اين 38 هزار ميليارد تومان 8 هزار و 500 ميليارد تومان به بخش خصوصي حدود 6 هزار و 800 ميليارد تومان براي رد ديون و 22 هزار و 500 ميليارد تومان براي سهام عدالت در نظر گرفته شده است .
حسيني افزود : اساسنامه سه شركت بيمه و 4 بانكي كه قرار بود به بخش خصوصي واگذار شود اصلاح شده و آماده واگذاري و عرضه در بورس است .
وزير اقتصاد گفت : در اجراي سياست هاي اصل 44 قرار است تا قوه قضاييه شعبي را براي تخلفات اين قوانين شكل دهد .
وي افزود : اتاق بازرگاني و اتاق تعاون بايد ركن سوم تحول اقتصادي را به عهده بگيرند و بايد به اين دو اتاق نقش داده شود تا همكاري بين دولت و بازار را به وجود بياورد و زبان هر دو طرف باشد.
وي همچنين در جمع خبرنگاران گفت : لايحه هدفمند كردن يارانه ها به صورت غير رسمي در اختيار كميسيون اقتصادي مجلس قرار داده شده است .
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص تاخير زماني در ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه ها با بيان اينكه پيش نويس اين لايحه در مهرماه تهيه و تصويب شده است عنوان كرد : هفته پيش لايحه هدفمند كردن يارانه ها به صورت غير رسمي به كميسيون ويژه بررسي تحول اقتصادي تقديم شده و در اولين فرصت اين لايحه به صورت رسمي تقديم مجلس مي شود.
حسيني افزود : بارها تاكيد شده كه بررسي اين لايحه بايستي در يك فضاي كاملا تفاهم و به دور از شتاب صورت بگيرد و كميسيون ويژه اقتصادي پذيرفتند كه اگر نكته اي را در متن اين لايحه ديدند اين نكته ها را به ما ابلاغ كنند و سعي ما بر اين است كه در مرحله ارائه نيز شرايط را براي تفاهم بيشتر فراهم كنيم .
وزير اقتصاد همچنين درباره آخرين تحولات لايحه بودجه سال 88 توضيح داد : جلسات بودجه سال 88 با حضور رئيس جمهور و وزاري اقتصادي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي شروع شده و سعي كرديم چند نكته را در تدوين بودجه به لحاظ جهت گيري اجرا كنيم كه يكي از اين جهت گيري ها اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است .
وي اضافه كرد : همچنين در بودجه 88 اختياراتي داده شده از جمله اينكه طرح هاي عمراني توسط بخش خصوصي انجام و يا اينكه محدوديت هاي ايجاد شده كه منابع حاصل از واگذاري ها بايستي صرف مصارف خاصي شوند اجرايي شود.
حسيني به بحث بحران مالي و اثر آن بر روي قيمت نفت در بودجه سال آينده اشاره كرد و گفت : سعي ما بر اين بوده كه با توجه به بحران مالي قيمتي را در نفت تعيين كنيم كه به واقعيت نزديك تر باشد.
وي با بيان اينكه يكي از سناريوهايي كه به آن توجه شده تدوين بودجه بر اساس هدفمند كردن يارانه هاست توضيح داد : جداول بودجه اي بر اساس هدفمند كردن يارانه ها تدوين شده و اگر پذيرفته شود كه هدفمند كردن يارانه ها به طور كامل اجرايي شود اين جداول آماده براي اجرايي شدن است .
حسيني در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره مشكلات پرداخت وام چهار ميليون توماني ازدواج تصريح كرد : همه بانك ها بايد اين وام را پرداخت كنند و پرداخت هم مي كنيم .
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در اين نشست گفت : اجراي اصل 44 نيازمند مديريت پروژه منسجم است .
محمد نهاونديان گفت : از ابلاغ سياست هاي اصل 44 به عنوان تولد مجدد اقتصاد ايران تلقي مي شود يعني با يك تجربه 80 ساله كه به دلايل مختلف تحت تاثير تفكرات و سياست هاي مبتني بر دولت محوري اداره مي شد تصميم گرفته شد تا به سمت مديريت غيردولتي حركت شود و سكان به دست بخش خصوصي و تعاون داده شود.
وي با بيان اينكه فرآيند تهيه و تصويب قانون اصل 44 بيش از 2 سال طول كشيد اظهار داشت : دستيابي به اهداف كمي چشم انداز جز با تحقق تحول ساختاري ميسر نيست كه اگر اين تحول ساختاري زمان بر باشد خود ايجاد مشكل مي كند.
رئيس اتاق ايران گفت : در قانون اصل 44 براي مديريت اين تحول اقتصادي شوراي عالي در نظر گرفته شده است كه اصلي ترين ركن براي پيشبرد اين حركت است كه دبيري اين شورا به عهده وزير اقتصاد و دارايي كه از جمله وظايف آن نظارت بر پيشرفت كار است كه اين نظارت از طرف بخش خصوصي و اتاق ايران هم صورت مي گيرد.
وي افزود : اتاق در اجراي اين وظيفه قانوني و براي پيگيري محورهاي نظارتي به صورت منظم اقدام به برگزاري نشست هايي براي پايش و پيگيري اجراي سياست هاي اصل 44 مي كند تا سرعت لازم در فرآيند اجراي قانون پيگيري شود .