بخش اقتصادي : بررسي وضعيت درآمدهاي نفتي و چگونگي هزينه كرد و يا ذخيره اين درآمدها يكي از مهمترين و حساسترين مسائلي است كه بايد در شرايط فعلي صورت بگيرد چرا كه كشور طي چند سال اخير بي سابقه ترين درآمدهاي نفتي را داشته است و اين حق مردم و جامعه است كه از سرنوشت اين درآمدها اطلاع يابند براين اساس بسيجيان به عنوان نيروهاي مدافع و حامي انقلاب بيش و پيش از همه بايد نسبت به اين مسئله حساس و كنجكاو باشند.
به گزارش خبرنگار ما آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان رهبري صبح ديروز در همايش دو روزه « اصل 44 » موانع و راهكارها گفت : نتيجه اين بررسي مشخص مي كند كه اگر درآمدهاي هنگفت نفت طي چند سال اخير هزينه شده در چه مواردي سرمايه گذاري شده است و با هزينه اين درآمد بالا تكليف ادعاي كاهش وابستگي اقتصاد به نفت چيست اگر هم اين درآمدها هزينه شده پس كجاست !
رئيس مجلس خبرگان رهبري افزود : شما بسيجيان به عنوان نيروهايي كه در خط مقدم پيروي از فرامين رهبري قرار داريد بيش و پيش از هر كسي بايد به دنبال پاسخ اين سئوالات باشيد چرا كه پرسش از اين مسائل دقيقا در حيطه سياستهاي رهبري است و به مصالح نظام بستگي دارد بنابراين طرح اين سئوالات از جانب شما كه موضعتان نسبت به نظام رهبري و انقلاب مشخص و آشكار است محكوم به سياسي كاري و فعاليت هاي انتخاباتي نمي شود.
وي گفت : يكي از بندهاي اصل 44 واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي است ولي اين به هيچ وجه به معناي خلاصه شدن اين اصل در واگذاريها نيست از اين رو اينكه مستمرا اعلام كنيم كه ارزش واگذاريهاي انجام شده طي اين سه سال چندين برابر سالهاي گذشته است سخن درستي نيست چرا كه دولت هاي گذشته از نظر قانوني نمي توانستند وارد حوزه واگذاريهاي شركتهاي دولتي شوند ولي اين دولت مامور به انجام اين كار است بنابراين عملكرد دولت را بايد با توجه به زمينه هاي موجود و تكاليفي كه بايد انجام مي داد مقايسه كرد.
آيت الله هاشمي رفسنجاني گفت : انتظار من از بسيج اين بود كه بسيار زودتر از اينها درمورد اصل 44 قانون اساسي كه در حال حاضر مهمترين و حساسترين سياست نظام به شمار مي آيد وارد شود و از مسئولان نظام سئوال كند كه در اين مدت كه از ابلاغ اين سياستها گذشته چه كرده اند در كنار اين مسئله انتظار ديگر اين است كه بسيج علاوه بر روحيه صميمي شريف و مخلصانه اي كه دارد با رويكردي علمي دانشگاهي و تخصصي وارد حوزه سياست هاي اصل 44 شود .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به حضور گسترده دولت در امور اقتصادي گفت : چند سال قبل مقام معظم رهبري طي نامه اي به مجمع دستور دادند كه نسبت به كاهش تصديگري هاي دولت اقدام شود چرا كه به نظر مي رسد با وجود بند الف سياستهاي اصل 44 كه فعاليتهاي كلان اقتصادي را در انحصار دولت دانسته است دولتها بيش از حد مجاز وارد حيطه تصديگري شده و بايد از اين ميزان كاسته شود.
وي افزود : در آن زمان مجمع مقرر كرد كه سالانه 20 درصد از حضور دولت در اقتصاد كاسته شود تا در پايان برنامه چهارم به صفر برسد ولي به دليل مشكلات موجود اين مهلت تا پايان برنامه پنجم تمديد شد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود : پياده شدن اصل 44 جز مهم ترين اصول سياست هاي نظام و امروز سخت مورد نياز است . اميدوارم در اين نشست بتوانيد با طرح سئوالات و دريافت پاسخ هاي روشن يك نتيجه آكادميك و دانشگاهي را ارائه دهيد.
رئيس مجلس خبرگان ادامه داد : بسيجيان بايد در اين مسئله نيز صحنه گردان باشند و مانند ساير مواضع كه حلال مشكلات بودند با ارائه بحث هاي آكادميك گره هاي اين مسئله را باز كنند.
وي تصريح كرد : در ابتداي انقلاب شكوهمند اسلامي و به واسطه ظلم هايي كه رژيم گذشته بر مردم روا داشت قانون اساسي عمده فعاليت هاي اقتصادي را بر عهده دولت نهاد و در اصل 44 عمده مسائل زيربنايي را در انحصار دولت ديد .
آيت الله هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد : البته آن زمان هم هوشيارانه يك بند به اين اصل افزودند تا هر زمان كه دولت تبديل به يك كارفرما و پيمانكار بزرگ شد اين بند و شرط به داد ما برسد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به وضعيت كشور بعد از دوران دفاع مقدس افزود : در آن دوران ضروري ترين كار ساخت مسائل زيربنايي بود و ما احساس كرديم كه انحصار دولتي بسيار دست و پا گير شده است و همان زمان نيز در صدد تعديل برآمديم اما راديكال هاي آن زمان كه اصلاح طلبان فعلي هستند مخالف اجراي تعديل ها بودند.
رئيس مجلس خبرگان ادامه داد : به واسطه عدم تناسب وضعيت آن زمان با آنچه كه در صدر اصل 44 آماده است از سال 82 حركت جديد آغاز شده و رهبر معظم انقلاب در نامه اي به مجمع تشخيص مصلحت از ما مشاوره خواستند و مجمع يك سال بعد در تائيد و بند ديگر را يك سال بعد در سه بند پاسخ را ارائه داد و رهبري بلافاصله موارد الف و ج را تاييد و بند ديگر را يكسال بعد تاييد كردند.
وي از بسيجيان حاضر در جلسه خواست موارد اصل 44 و سند چشم انداز 20 ساله را مطالعه كنند و اظهار داشت : بايد بپرسيد كه هر كدام از دست اندركاران اجرا و نظارت و قانون گذاري در اين اصل به چه ميزان وظايف خود را انجام داده اند و اگر انجام داده اند آيا كافي بوده و اگر انجام نداده اند دليل آن چه بوده است و اين وظيفه بسيج است .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد : كسي هم به شما ايراد نمي گيرد كه كار سياسي مي كنيد و بحث تبليغ انتخاباتي در ميان است . شما بايد با صداقت كار خود را ادامه دهيد و ببينيد كه بخش خصوصي تاكنون چند در صد وارد عرصه اقتصادي شده اند.
رئيس مجلس خبرگان رهبري افزود : خوشحال مي شوم كه جواب تمام سوالات شما به آنجا ختم شود كه همه توانسته اند وظايف خود را در اجراي اصل 44 انجام داده باشند .
وي با اشاره به سخن مقام معظم رهبري كه فرمودند " من از اين سياست ها توقع انقلاب اقتصادي داشتم " اظهار داشت : راه كار كجاست ; كارهاي خوبي انجام شده است قوانين خوبي هم وضع شده ولي آن حركت درست به جايي نرسيده است .
آيت الله هاشمي رفسنجاني در توضيح واگذاري شركت هاي بزرگ در اجراي اصل 44 گفت : اين شركت هاي بزرگ دست رنج 30 ساله اين نظام است كه به واسطه كند بودن مديريت دولتي نسبت به مديريت خصوصي بايد اين ثروت عظيم را به درستي به بخش خصوصي واگذار كنيم .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مهم ترين كار در اصل 44 قانون اساسي را اصلاح مديريت برشمرد و افزود : شما بسيجيان بايد بررسي كنيد كه در مديريت امور اقتصادي چقدر اصلاح صورت گرفته و حال شايد ما خودمان از متهمين باشيم و پس از آن دولت مجلس قوه قضاييه بايد پاسخگو شما باشند.
آيت الله هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد : دولت لايحه خوبي را به انجام رساند كه مجلس بخشي از آن را تصويب و شوراي نگهبان به برخي از موارد آن ايراد گرفت و سرانجام در مجمع تشخيص به تصويب رسيد كه مي تواند راهكار خوبي براي اجراي اين اصل باشد البته در اجرا بحث كند است .
وي گفت : بسيج علاوه بر اينكه مي تواند از دستگاه هاي دست اندركار اجراي اصل 44 پاسخ بخواهد بايد در آوردن مردم و توده هاي پايين به صحنه نقش خود را ايفا كند.
آيت الله هاشمي رفسنجاني در پايان در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه برخي تعاوني ها تشكيل شده به دليل نداشتن سرمايه كافي دچار مشكل شده اند گفت : در اصل 44 منبع تامين اعتبار تعاوني ها مشخص شده است .
وي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه بهتر بود يكي از مسئولان دولت نيز در اين جلسه حضور پيدا مي كرد گفت : من كه نبايد جواب دهم نظر شخصي من اين است كه روساي سه قوه بايد اينجا حاضر شوند و جواب دهند.
وي تصريح كرد : آنچه كه قانون به ما اجازه داده آن است كه نگذاريم در مجلس قانوني برخلاف روند اجراي اصل 44 تصويب شود و وظيفه نسبت به نظارت بر اجراي آن توسط دولت نداريم .
بررسي شكايت هاي مربوط به اصل 44 در قوه قضائيه
معاون اول قوه قضائيه در همايش « اصل 44 ; موانع و راهكارها » گفت : شكايات مختلفي تا كنون در مورد موانع اجراي اصل 44 به قوه قضائيه رسيده كه در حال بررسي است .
ابراهيم رئيسي با اشاره به اينكه اصل 44 فرآيندي است كه همه دستگاهها و مردم بايد در آن نقش خود را ايفا كنند گفت : اينكه گفته مي شود اصل 44 صرفا به معناي خصوصي سازي است درست نيست بلكه هدف مهم اجراي اصل 44 توانمند سازي بخش خصوصي است .
رئيسي تصريح كرد : جلوگيري از توانمند شدن اقتصاد كشور خواست دشمن است و امروز اجراي اصل 44 به عنوان يك باور همگاني و مطالبه همه لايه هاي اجتماعي مطرح است .
معاون قوه قضائيه ادامه داد : با هيچ نقشه دسيسه و ترفندي نمي توان در مقابل اراده مردم ايستاد و اجراي اصل 44 از خواسته هاي مردم است .
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به انجام آماده سازيهايي براي اجراي اصل 44 در قوه قضائيه گفت : قوه قضائيه در اجراي اصل 44 دو كار مهم انجام داد : ابتدا حمايت از سرمايه گذاريهاي مشروع ودوم تشكيل دادگاههاي تخصصي .
وي افزود : حمايت از سرمايه گذاري مشروع صرفا با تاسيس يك دفتر مقدور نيست بلكه بايد سازوكار اجرايي آن تبيين شود.
رئيسي گفت : شكايات مختلفي تا كنون در مورد موانع اجراي اصل 44 رسيده و در حال بررسي است و قضات مخصوص نيز در قوه قضائيه در مورد اصل 44 مشغول به كار هستند و در كنار آنان يك مشاور اقتصادي هم قرار دارد .
وي همچنين از طرح تحول اقتصادي به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير اجرايي در كشور نام برد و گفت : هيچ رده اي در نظام در اصل ضرورت اجراي طرح تحول ترديدي ندارد.
رئيسي با هشدار نسبت به اجراي درست اصل 44 گفت : امروز يكي از مهمترين پرونده هايي كه در قوه قضائيه وجود دارد مربوط به بخش تعاوني است و اين بايد براي اجراي اصل 44 نيز عبرت آميز باشد .
وي با بيان اينكه برنامه هاي توسعه 5 ساله در مورد خصوصي سازي در عمل تحقق پيدا نكرد خواستار آسيب شناسي تخصصي در اين خصوص شد.
درآمد يك دهك جامعه 17 برابر ساير مردم
وزير تعاون نيز با بيان اينكه تكاثر ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص با قانون اساسي همخواني ندارد گفت : ماهيت اصلي سياست هاي كلي اصل 44 عدالت و مردمي كردن اقتصاد است و خصوصي سازي يك بعد ان محسوب مي شود .
محمد عباسي افزود : نظام اقتصادي كشور بايد از تكاثر ثروت دور باشد و دولت هم به كارفرماي مطلق تبديل نشود.
وي با شاره به 17 برابر بودن درآمد يك دهك جمعيتي درمقايسه با دهك فقير گفت : دهه آينده دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است و بايد فرصت هاي توليد ثروت و پيشرفت عادلانه توزيع و زمينه تحقق عدالت اجتماعي فراهم شود.
عباسي افزود : بخش تعاون مي تواند گروه وسيعي از جامعه را براي حضور در عرصه هاي اقتصادي و توليدي « توانمند » كند.
وزير تعاون افزود : اگر دولت از 60 درصد جامعه كه توان ورود به عرصه توليد ثروت را ندارند حمايت نكند و همزمان 80 درصد ثروتش را بفروشد افراد و گروه هاي خاصي اين دارايي ها را از ان خود مي كنند كه خطر تكاثر ثروت را افزايش مي دهد.
عباسي گفت : نظارت قوه قضاييه بايد جامع باشد تا سياست هاي كلي اصل 44 از ماهيت اصلي خود يعني مردمي كردن اقتصاد خارج نشود.
وزير تعاون افزود : دانشجويان و به ويژه قشر بسيجي هم بايد اجراي موثر و درست سياست هاي كلي اصل 44 را مطالبه كنند چون مطالبات حقيقي مردم را به درستي مي شناسند.
اين همايش دو روزه كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران برگزار شده بود امروز به كار خود پايان مي دهد.
اصلاح طلبان مخالف طرح دولت وحدت ملي هستند
آيت الله هاشمي رفسنجاني در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران گفت : اصلاح طلبان با طرح وحدت ملي مخالفند; زيرا اين طرح به اين معني است كه رييس جمهور اصول گرا و كابينه مشترك باشد اين طرح آقاي ناطق است ; آن را وارونه نكنيد.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در حاشيه همايش علمي كاربردي اصل 44 ; موانع و راهكارها كه در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما و از سوي بسيج داشجويي دانشگاههاي استان تهران برگزار شده بود در خصوص طرح وحدت ملي و طرح آن از سوي اصلاح طلبان تصريح كرد : اين طرح را اول آقاي ناطق نوري مطرح كرد كه جزو اصلاح طلبان نيست . بعد هم آقاي لاريجاني مطرح كرد كه او هم جز اصلاح طلبان نيست . بعد هم جامعه روحانيت مبارز با خواست عسگراولادي باهنر و حبيبي به ميدان آمد. فقط وقتي آقاي كرباسچي آن را قبول كرد موج برگشت و گفتند اصلاح طلبان اين را مطرح كرده اند; در حالي كه اصلاح طلبان با اين طرح مخالف هستند; چرا كه اين طرح به اين معني است كه رييس جمهور اصول گرا و كابينه مشترك باشد اين طرح آقاي ناطق است ; آن را وارونه نكنيد.
وي در پاسخ به سئوالي در خصوص جنايات رژيم صهيونيستي در غزه نيز گفت : كشورهاي اسلامي حقيقتا گناه بزرگي را مرتكب مي شوند; چرا كه اين رژيم جنايات ضد بشري زيادي انجام داده و دادگاه بين المللي كيفري نيز در اين باره كوتاهي كرده است . در اين باره جنايات ضد بشري در جريان است كه بايد در دادگاه بين المللي به آن رسيدگي شود.
وي همچنين در پاسخ به سئوال ديگي كه مانع اصلي اجراي سياست هاي اصل 44 را جويا شده بود گفت : به عقيده من تمام قوا در كندي اجراي اين سياست ها مقصرند.