آيت الله دري نجف آبادي
جامعه پيكره اي منسجم بوده و حاكميت بايد به دنبال سلامت حقوقي
قضائي
امنيتي و مدني اين پيكره باشد. چنانچه بدنه بيمار و
آسيب ديده باشد
در آن جامعه ناامني و جرم بوجود مي آيد
لذا قبل از وقوع جرم بايد به پيشگيري و درمان آن پرداخت
موضوعي كه
امروزه در دنيا بسيار حائز اهميت است .
چنانچه مشهود است جامعه ما دچار بيماري مزمن كثرت جرايم و تخلفات شده كه حاصل آن افزايش سال به سال و حتي روز به
روز پرونده ها در دستگاه قضائي و وارد آمدن فشار بيش از حد به قوه قضائيه است و همه بايد در درمان اين بيماري تلاش كنند. وجود
ميليوني پرونده ها و شكل گيري جرايم و تخلفات متعدد از بيماري سيستم حقوقي و جزايي حكايت دارد و تمام دلسوزان نظام بايد به
دنبال چرايي اين مساله و پيشگيري از آن باشند و دستگاه قضائي را در اين زمينه كمك كنند. در اين راستا بايد با رويكرد بهداشت
قضائي
سلامت حقوقي و اصلاح مبادي ورودي جرايم
از وقوع جرم جلوگيري كرد. بايد از اصلاح ساختارها و تكنيك هاي پيشرفته
روز دنيا استفاده كرد. با نگاهي آسيب شناسانه پيرامون آن در مي يابيم كه اگرسيستم ها و دستگاههاي پولي و بانكي (سيستم نقل و
انتقالات ) نظام بازرگاني و تجاري كشور گمركات
شهرداريها و پروانه هاي ساختماني و تغيير كاربري
سازمان ثبت و انواع مالكيتها و
بسياري از ساختارهايي كه حقوق مردم از آن نشات مي گيرد
داراي نقايص باشد و از روش ها و فناوريهاي نوين در آن استفاده نشود
موجب تضييع حقوق مردم
شكل گيري تخلفات و در نهايت تشكل پرونده هاي متعدد و سرازير شدن آنها به قوه قضائيه مي شود.
چنانچه رئيس قوه قضائيه اظهار داشته اند : « يكي از مشكلات جامعه ناآشنايي با مسائل حقوقي و قضائي است بسياري از مردم هنوز با
مباني دفاع از حقوق خود آشنا نيستند و چون به اين مسائل آگاهي ندارند نمي توانند از خود دفاع كنند و همين مساله نياز به گسترش
فرهنگ مشاوره حقوقي را افزايش داده است . بايد براي اين موضوع فرهنگ سازي كرد و از تمامي ظرفيتهاي فرهنگي و اجتماعي و
اعتقادي جامعه براي سلامت جامعه و آحاد آن بهره برد. »
خوشبختانه مباني اصول انقلاب اسلامي و رهبران و زمامداران جامعه ما نوعا افرادي شايسته و داراي سلامت اخلاقي و اجتماعي
مي باشند و عاشق تلاش و خدمت صادقانه هستند و با بديها و زشتي ها و ناهنجاريها سر ناسازگاري دارند و رسالت خود را در پياده كردن
و پاسداري از معروفها و مبارزه با منكرات و آلودگيها مي دانند.
لذا موضوع فرهنگ سازي و مسئوليت شناسي و مسئوليت پذيري و مجاهدت همه دلسوزان و دلسوختگان نسبت به نظام اسلامي
و نسلهاي امروز و فردا مي تواند بسيار مفيد و موثر و بازدارنده باشند.
در سالهاي اخير با گذشته متفاوت و زمينه هاي آلودگي فكري و روحي و اخلاقي و تجربي بسيار گسترده تر از گذشته است . وليكن در
هر حال نقطه مقابل اقدامات درماني فرهنگ سازي و صيانت اخلاقي و اعتقادي و تربيتي و سلامت و روحي و معنوي جامعه و جوانان
و نوجوانان و ارتقاي سطح معنوي و اخلاقي است .
در اين رابطه توجه به مفاهيم بلند اسلامي و كرامت و آزادي و آزادگي انسانها نيز نقش بي بديلي در سلامت انسانها و بالطبع سلامت
جامعه ايفا مي كند كه اميرالمومنين (ع ) فرموده اند : « من احب المكارم اجتنيب المحارم » هر كس كرامتها و ارزشها را دوست بدارد از بديها
و گناهان پرهيز مي نمايد.
براي علاج اين بيماري چه بايد كرد
مديران و كارگزاران خدوم دستگاه قضائي شايد بيش از هر صنف و قشر ديگري نسبت به معضل انبوهي پرونده ها و تراكم دعاوي
ناشي از روند فزاينده تخاصمات و ترافعات و جرايم و ناهنجاريها و آسيبها در جامعه درد آشناتر هستند. مساله اي كه دلسوزان جامعه و
وفاداران به آرمانهاي امام راحل (ره ) و انقلاب اسلامي را بر آن مي دارد تا واقع نگرانه و شجاعانه
به تحليل و واكاوي و آسيب شناسي
ابتلائات و پيامدهاي عارض شده آن پرداخته و ضمن علت يابي
مجدانه و مصمم مبادرت به ارائه طريق و تصميم و اقدام براي درمان
شرايط موجود در جهت نيل به وضعيت مطلوب و متعالي نمايند.
اين مهم
دستگاه قضائي را بر آن داشته تا در راستاي ايفاي رسالت خطير « پيشگيري از وقوع جرم » موضوع بند 5 اصل 156 قانون
اساسي
در سال نوآوري و شكوفايي « تحقق بهداشت قضائي و پيشگيري از وقوع جرم را درصدر فهرست استراتژي هاي راهبري
تشكيلات خود و بعنوان شعار سال 1387 مطرح نموده و عطف به رهنمودهاي روشنگر مقام معظم راهبردي (مدظله العالي ) مبني بر
ارتقاي خروجي دستگاه قضائي
توان و ظرفيت خود را مصروف به تحصيل اهداف مربوطه نمايد.
رياست محترم قوه قضائيه با طرح تئوري « بهداشت حقوقي و قضايي » به واقع
قواي سه گانه ـ همه دستگاهها و ارگانها ـ رسانه هاي
جمعي و عموم مردم را به عزمي همگاني و بسيجي فراگير دعوت نموده اند تا ضمن تشريك مساعي و تعاون بر بر و صلاح
جامعه را از
لوث بروز جرايم و مفاسد ناهنجاري ها و آسيب ها عاري گردانيده و بمنظور تامين امنيت مبتني بر سلامت و عدالت اجتماعي
بعنوان
پيش نياز توسعه همه جانبه و پايدار
ميثاق وفاق بندند.
با عنايت به اينكه مراد از بهداشت حقوقي و قضائي
اتخاذ تمهيدات
مهارتها و روشهايي است كه در پرتو آن
جرم
آسيب
تخلف
و ترافع
قانون گريزي و بي انضباطي كاهش يافته و به تبع آن بستر سلامت اجتماعي و امنيت فضائي مهيا گردد
بايد مختصات و نقش
هر يك از بخشهاي جامعه را تعريف و ترسيم نماييم .
اين رسالت
امروز فصل الخطاب يكايك ماست
باشد تا باتحقق اين استراتژي
گام بلندي در جهت تحصيل توسعه همه جانبه و
نيل به اهداف سترگ چشم انداز 20 ساله و رضايت الهي و عدالت اجتماعي برداريم .
در اين راستا عنايت به نكات ذيل ضروري بنظر مي رسد :
1 ـ ترسيم نقشه راه و ارائه طريق بر مبناي آن :
هدف گذاري و شفاف سازي در مرتبه نخست اهميت قرار دارد. در اين راستا بايد دامنه و ابعاد وسيع بيماري شناخته شده
راهكارهاي درمان و واكسينه سازي جامعه مطمح نظر قرار گيرد. مجموعه پيكره منسجم نظام حاكميتي بايد اهداف را به درستي رصد
نموده و استراتژي روشن و تاكتيك راهگشايي اتخاذ نمايند.
2 ـ عزم مشترك در فرآيند نيل به وضعيت مطلوب :
دامنه مساله جرم و تخطي در جامعه چنان وسعت دارد كه سازمان و نهادهاي مختلفي در آن درگيرند
لذا مجموعه اقدامات
پيشگيرانه كنشي و واكنشي بايد چنان سازمان يافته و مديريت شود كه در نهايت اهداف ترسيم شده محقق گردد
فرافكني و تخطئه
ديگران و تبرئه خود
شيوه اي ناموجه تلقي گرديده و در عوض
مسئوليت پذيري و تشريك مساعي ضرورتي مبرم و حياتي است
بايد
زمينه حضور آحاد مردم در كنار دستگاه ها و ارگانها و گروههاي مرجع اجتماعي در اين پروسه مهم و مقدس فراهم گرديده تا همه
احساس مسئولين نموده و ايفاي نقش كنند.
3 ـ مديريت متمركز
تفكيك وظائف و توزيع مسئوليتها :
سياستگزاري واحد در گستره ملي و فرابخشي ايجاب مي كند ضمن مدنظر قرار گرفتن تمركز در مديريت
به تفكيك و توزيع مسئوليتها
و بر مبناي مختصات سازمان متبوع و جنس وظايف و تكاليف پرداخته و مجموعه اي از تدابير اجتماعي ـ اقتصادي ـ امنيتي ـ انتظامي ـ
اطلاعاتي ـ سياسي ـ قضائي ـ آموزشي ـ فرهنگي ـ اطلاع رساني و تربيتي ملحوظ نظر واقع گردد. در اين عرصه سهم دستگاه قضائي را
بايد متناسب با حوزه ماموريت و صلاحيت اين قوه ارزيابي كرد.
4 ـ آسيب شناسي به منظور علت يابي :
شرايط امروز حاصل مجموعه رويه هاي و تصميمات متخذه طي ساليان اخير است
بنابراين بايد محققانه و شجاعانه علل و عوامل
بروز اين روند را ريشه يابي نمود
عمده اين عوامل مشتمل است بر :
4 ـ1 : تقنيني : مجموعه قوانين و مقررات در فرآيند قانون نويسي از انضباط و اتقان ـ واقع گرايي و ضمانت اجراي لازم برخوردار نبوده و
باعث ايجاد مجاري قانون گريزي و منافذ تخطي و تخلف گرديده است ـ از طرفي توسعه بي مبناي عناوين مجرمانه و در نظر گرفتن
ضمانت اجراي بي مورد حقوقي و كيفري و به تبع سنگين نمودن بار قوه قضائيه براي بسياري از مواردي كه مي بايد در قالب سازماني و
با استفاه از روشهاي غير قضائي (انضباطي ـ صنفي ـ ارجاع به داوري ـ شوراها و...) حل و فصل شود و از طرف ديگر عدم اتخاذ ساز و
كارهاي پيشگيرانه قانوني : اتخاذ رويكرد درمان محور به جاي بهره از روشهايي كار آمدتر
بازنگري در شيوه قانون نويسي كه عمدتا
جرم انگارانه و مجازات محور بوده تا پيشگيرانه
لذا اصلاح رويه جاري قانون نگاري ضرورت دارد.
4 ـ2 : اجرايي : دولت (به مفهوم عام آن ) بعنوان منشا قدرت از اختيارات فائقه اي برخوردار است كه در فرآيند اعمال حاكميت از آن
بهره برده و علي القاعده به نفع مردم و در جهت مصالح عامه آنرا به جريان مي اندازد
در برخي مواقع بد عمل كردن قوانين واجراي
ناصحيح و غير اصولي مقررات ـ عدم توجه به پيامدهاي اجتماعي اقدامات و تصميمات ـ كوته انگاري و بخشي نگري برخي
دستگاهها وارگانها و ... منجر به تخطي از مقررات مربوطه ـ ايجاد حياط خلوت براي خاطيان و قانون گريزان ـ سوق دادن فرصت طلبان
به ارتكاب جرم و علي النهايه اضاعه حقوق عمومي مي گردد
بعنوان نمونه عدم كارآمدي سيستم ها و دستگاههاي پولي و بانكي كشور ـ
سيستم نقل و انتقالات ـ گمركات و مرزها : نظام بازرگاني و تجاري ـ شهرداري ها و شوراها ـ ثبت املاك و مستغلات ـ آسيبهايي چون
دسترسي سهل الوصول به مواد مخدرـ عدم كنترل و نظارت مناسب مرزها و در نتيجه سر ريز بسياري از ادوات ارتكاب جرم به كشور از
جمله ورود اشرار ـ مشروبات الكلي ـ اسلحه ـ قاچاق كالاهاي ممنوعه سي دي ها و محصولات غير اخلاقي ـ موضوع بغرنج تصادفات
جاده اي و پيامدهاي نامطلوب اجتماعي آن (زندانيان فراوان ديه و...) فقدان ساز و كارهاي نظارتي در فضاي سايبر
پولشويي
حاشيه
نشيني
تراكم جمعيت
بي انضباطي در نظام معماري و شهرسازي در برخي مناطق
فقر و بيكاري و نابرابري
بالا رفتن سن ازدواج
اقتصاد بيمار
فقدان سرمايه اجتماعي و حمايت هاي جدي دستگاه قضايي از سرمايه گذاري و اجراي اصل 44 ناشي از فهم صورت
مساله و توجه به پيامدهاي مستقيم فقر و بيكاري در آمار ارتكاب جرم و جنايت است
از همه مهمتر بي عدالتي و (عدالت توزيعي و
عدالت اجتماعي ) از جمله علل عمده اين بحران است .
4 ـ3 : قضائي :
الف ـ تدابير پيشگيرانه (كنشي ) : بنظر دستگاه قضائي بايد بيش از پيش از ظرفيتهاي اين قوه در جهت پيشگيري از وقوع جرم استفاده كند
بسيج دادسراها و تقويت معاونتهاي مربوطه ـ نقش آفريني موثر دادستاني كل كشور ـ سازمان بازرسي كل و ... و نيز تعامل با ضابطين و
ديگر ارگانها در قالب لايحه پيشگيري از وقوع جرم ضروري است .
تقويت ستادهاي ويژه چون ستاد پيشگيري و جرايم خاص ـ ستادهاي حفاظت اجتماعي ـ نهادهاي پيشگيري و مقابله با جرايم
سايبر ـ شوراهاي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منبع طبيعي از آن جمله است .
ب : تدابير پدافندي (واكنشي ) : سياستهاي كلان توسعه قضائي مشتمل بر 3 مولفه بنيادين جرم زدايي ـ قضازدايي و زندان زدايي
آورده
هاي مطلوبي براي جامعه در پي داشته
اگر چه تا شرايط مطلوب
فاصله قابل توجه است . قانونمندي ـ ضابطه گرايي ـ اجراي قاطع
احكام ـ بازدارندگي جرايم و مجازاتها ـ استحكام و استمرار در برخوردها ـ پرهيز از نوسان و تزلزل در اقدامات قضائي واجد اهميت
وافري است .
5 ـ ارتقاي آگاهي هاي عمومي و آموزش اجتماعي :
لازم است با طبقه بندي سطوح مختلف صنفي و سني
مبادرت به افزايش آگاهي هاي عمومي و ارتقاي سطح آموزش و اطلاع
رساني نمود ـ در وهله نخست مقتضي است آحاد مردم با حقوق و تكاليف خود آشنا شوند. استفاده از ابزار و ادوات فراگير اطلاع رساني
ضرورت دارد . )ها NGO ( همكاري هدفمند نظام آموزشي ـ قضات و ضابطين ـ گروههاي مرجع اجتماعي و تشكلهاي مردم نهاد
6 نهادينه سازي فرهنگ قانون مداري ـ صيانت از سرمايه اجتماعي ـ بكارگيري اهرمهاي بازدارنده كنترلي ـ نظارتي :
تغيير رويكرد عمومي از طريق اصلاح باورها و انديشه ها ضرورت دارد : بايد قانون مداري را مبدل به باور عمومي نموده و آحاد
جامعه را از قانون گريزي و قانون ستيزي به عنوان يك رفتار قبيح اجتماعي
بازداريم . فعالسازي روشهاي خود كنترلي ـ اجراي
سيستم
خود پالايي ـ مديريت پيشگيرانه مشاركتي ـ استفاده از نيروهاي بسيج و ستادهاي حفاظت اجتماعي ـ و ارائه راهكارهاي عيني و
عملياتي براي تحقق رسالت امر به معروف و نهي از منكر در جامعه ضرورت دارد.
7 ـ توانمند سازي و سازماندهي نظام دادسرايي براي احياي حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم :
تقويت جايگاه دادسراها بعنوان نهاد تعقيب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرايم و آسيب هاي اجتماعي يك ضرورت اجتناب
و پردازش اطلاعات و تحليل داده ها ـ CMS ناپذير است . تدوين شناسنامه كيفري ـ بانك اطلاعات جامع كشوري ـ گسترش سيستم
ايجاد ساز و كارهاي مناسب نظارتي بر ضابطين و زندانها ـ صيانت از حقوق شهروندي و احيا و اقامه حقوق عامه
از جمله راهكارهاي
فراروي است چرا كه وفق بند 2 اصل 156 قانون اساسي
دستگاه قضائي نمي تواند منتظر بنشيند تا حقي ضايع شده و آنگاه در صدد
اقامه حق برآيد و اين از جمله رسالتهاي نظام دادسرايي است كه بصورت ميداني و عملياتي وارد صحنه شود. البته بنظر ساز و كارهاي
مناسب براي اين وظيفه ملحوظ نظر واقع نگرديده است .
8 ـ ارتقاي ضريب امنيت حقوقي و قضائي عمومي از طريق سيستم هاي معاضدتي ـ وكالت و مشاوره :
با نگاهي به مبادي ورود جرم و طرح دعاوي در محاكم به اهميت و نقش وكالت ـ معاضدت ـ مشاورت و... در نظام حقوقي و
فضايي جامعه پي مي بريم
در اين راستا بازنگري و اصلاح گري نسبت به كاركردهاي وكالت و مشاوره
نهادينه سازي فرهنگ استفاده از
وكيل و كارشناس و... ضروري است .
9 ـ پذيرش اصل تقدم پيشگيري بر درمان در سياستهاي قضائي و كيفري :
اصل تقدم پيشگيري بر درمان بايد در ورطه عمل نمود يابد
سالانه ميلياردها تومان بابت مقابله با جرايم ـ اصلاح مجرمين ـ اداره
زندانيان ـ تقويت ضابطين و دستگاه قضائي و... پرداخت مي شود و خسارات فراواني به بيت المال تحميل مي گردد
حال آنكه اگر فوايد
و ثمرات پيشگيري و سلامت قضائي در ورطه عمل درك شود
قطعا اين خسارات و لطمات كه بسياري غيرقابل جبران و برگشت
ناپذيرند حل خواهد شد
اگر علاوه بر طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بر ايجاد بستر امنيت اجتماعي تاكيد مجدانه تري شود و در ميدان
عمل اقدامات مناسبي مبذول گردد بسياري از مسائل كه امروز دامنگير جامعه ماست حل و فصل خواهد شد.
10 ـ تدوين لايحه پيشگيري از وقوع جرم
بايسته ها و شايسته ها :
بر مبناي بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه و نيز بند 3 الي 6 هدفهاي اختصاصي و عيني برنامه 5 ساله دوم توسعه قضائي
تدوين لايحه مزبور در دستور كار قرار گرفته و اكنون در كميسيون قضائي مجلس در حال بررسي است
تسريع در تصويب قانون جامع و
كامل و پيش بيني نمودن سازوكارهاي لازم در خور اهميت موضوع
و نيز تنظيم فرآيندي كه به موجب آن
كليه طرق پيشگيرانه اعم از
وضعي ـ ساختاري ـ قضائي در آن مطمح نظر قرار گيرد
از جمله ضرورتهاست كه اميدواريم با اقدام قاطع مجلس محترم عينيت يابد
از
ويژگيهاي اين لايحه عبارتند از : تمركز گرائي در مديريت پيشگيري ـ بومي سازي ـ شهرستاني و نيز مشاركتي كردن پيشگيري از وقوع
جرم ...
11 ـ تكاليف ذاتي دادستاني كل كشور و رسالت پيشگيري از وقوع جرم :
اگر به پيشينه و جنس وظايف خطير دادستاني كل كشور به عنوان نهاد مدعي العموم كشور عنايت كنيم
متوجه مي شويم كه رسالت
« پيشگيري از وقوع جرم » با اين نهاد عالي قضائي با صلاحيت در گستره كشوري تجانس و همخواني ويژه اي دارد.
سياستگذاري كلان و نظارت بر دادسراهاي سراسر كشور و ضابطين ـ احياي حقوق عامه ـ صلاحيت تعامل با ديگر نهادها و ارگانهاي
تصميم گير ملي و كشوري از جمله مولفه هايي است كه بر اين موضوع دلالت دارد
براين اساس رياست محترم قوه قضائيه در پي
تصويب تشكيلات دادستاني كل كشور با تشكيل « دفتر پيشگيري از وقوع جرم » در مورخ 86
8
24 در دادستاني كل كشور موافقت
فرمودند و صريحا مسئوليت را متوجه دادستاني كل نمودند.
12 ـ قاطعيت در برخورد با متخلفان و مجرمان
قاطعيت در برخورد با متخلفان و مجرمان بويژه نسبت به ريشه هاي فساد و فحشا و منكرات و عوامل اصلي قاچاق موادمخدر و شرارت
و اجراي احكام الهي در كمال عدالت و صلابت و هشياري در برابر توطئه ها از اهميت ويژه اي برخوردار است .
اميد آنكه با تصويب « قانون پيشگيري از وقوع جرم » شاهد تحولي اساسي در زمينه اعمال طرق پيشگيرانه در دستگاه عدالت گستر
قضائي باشيم و اين دفتر با ارتقاي تشكيلاتي در قالب يك معاونت توانمند بتواند بصورت متمركز و با صلاحيت و قابليت مقتضي
وظايف خطير محوله را به نحواحسن به انجام رساند. انشاالله
شايان ذكر است در اين راستا دادستاني كل كشور درصدد برگزاري نشستي با حضور قضات و مديران قضائي سراسر كشور با عنوان
« عزمي ملي و فراگير براي تحقق بهداشت قضائي و پيشگيري از وقوع جرم است »
باشد تا با عزمي عمومي اين فرآيند هر چه زودتر به
اصلاح و تعادل برسد و دوران بيماري و نقاهت هر چه زودتر به سلامت و امنيت و فلاح مبدل گردد.
اينجانب از نخبگان كشور انتظار دارم براي اصلاح روند موجود پا به ميدان نهاده و شجاعانه و متعهدانه دستگاه قضائي و قواي مجريه
و مقننه را براي اصلاح رويه هاي جاري ياري رسانند.
بهداشت قضائي و پيشگيري از وقوع جرم در آموزه هاي اسلامي :
اساسا حقوق مفهوم عامي است كه شامل مجموعه مقررات
قواعد و اصولي مي شود كه روابط و مناسبات ميان اجتماعات و افراد
جامعه را به نحو متقابل تنظيم مي كند
نظام حقوقي و قضائي اسلام
جامعه را براساس كرامت انسان استوار دانسته و عدالت را
سرسلسله احكام و هدف طريقي بعثت انبياي الهي معرفي مي نمايد.
اين سيستم قضائي درصدد بسترسازي براي ساختن جامعه اي سرشار از فضيلت و اخلاق و مشحون از سلم و صفا و مودت و
رحمت و عطوفت و حق مداري و قانون گرايي است . چنانچه اهل فلسفه قائلند مبناي فلسفه اسلامي مشتمل بر حكمت نظري و عملي
است
فلسفه عملي داير مدار بر افعال انسان
آنچنان كه شايسته است
بوده و مشتمل بر 3 قسم :
1 ـ علم اخلاق
2 ـ علم تدبير منزل
3 ـ علم سياست مدن
مي باشد كه بر اين اساس بايدها و نبايدهايي را براي ايجاد جامعه سالم و با نشاط ترسيم مي نمايد
اخلاق مداري و آخرت گرايي به
عنوان 2 مولفه اساسي دين داري از جمله عواملي هستند كه در سلامت و امنيت اجتماعي موثرند مجموعه احكام ـ اخلاقيات و عقايد
و معارف اسلامي
جامعه را به سمت سعادت و تحصيل حيات طيبه و ذي معقول و مطلوب سوق مي دهد.
احكام اسلامي با ريشه هاي حكيمانه و اشراف حكيمانه و انسان شناسانه و جامعه شناسانه منحصر به فرد خويش تابع مصالح و
مفاسد و مبتني بر مناظات نفس الامري هستند.
اخلاقيات و بايدها و نبايدها رفتاري اسلام همواره به پيشگيري از بروز خطا و جرم و آسيب سوق مي دهند. جامعه ديندار جامعه
است كه حقوق و تكاليف افراد به درستي شناخته و پاس داشته مي شود ـ آحاد جامعه در 4 حوزه روابط :
الف ـ با خود
ب ـ با خدا
ج ـ با همنوعان
د ـ با محيط پيرامون
بايدها و نبايدهاي فراواني را ملحوظ نظر قرار مي دهند چنانچه در رساله حقوق سيدالساجدين (ع ) اشاره شده است 51 حلق و
تكليف در مراودات 4 گانه انسان بايد ملحوظ نظر قرار گيرد تا جامعه از امنيت و سلامت برخوردار گردد .
به طور كلي در طول تاريخ نقش اعتقادات مذهبي بر اعمال و رفتار انسان انكارناپذير بوده و به نوعي جامعه بشري را در يك نظام
معرفتي خود پالا
از امراض و عوارض پرخطري نجات داده است .
اينكه جامعه بشري از بن دندان احساس كند عالم هستي محضر خداست و بفرموده قرآن كريم « وقل اعلموافسيرالله عملكم و رسوله
و المومنين » خود بادارنده و موجب كنترل و مراقبت دروني است
آنچنان كه اهل سلوك براي طي طريق 3 مرحله مشارطه ـ مراقبه و
محاسبه را در صدر فهرست تدابير معنوي و عملي خود قرار مي دهند.
جامعه نيز بايد از يك هوشياري و خودآگاهي نسبت به خويش و سرنوشت خويش برخوردار باشد.
امر به معروف و نهي ازمنكر فرصتي است تا جامعه از درون سلامت خود را تضمين كند و از آفات و عوارض و پيامدهاي خطرناك
اجتماعي مصون بماند.
مسئوليت اجتماعي و فراگير عمومي براي صيانت از حريم جامعه
جزولاينفك دستورات اسلامي براي حيات اجتماعي است چرا
كه به فرموده امام علي (ع ) : « فانهم مسئولون حتي عن البقاع و البهائم »
در جامعه ديني
روشها و منش ها بايد ديني باشد ـ مردم خود را در قبال خود و ديگران و جامعه و بيت المال و آيندگان مسئول
بدانند و اباحي گرانه و بي تفاوت از كنار كاستي ها و آسيب ها و ناهنجاري ها عبور نكنند
اين سياست حكيمانه قرآني است كه :
« ان اريد الاالاصلاح ما استطعت و ما توفيقي الا بالله اليه توكلت و اليه انيب »
اصلاح وضعيت موجود و تن ندادن به شرايط نامطلوب خصيصه جامعه اسلامي است . جامعه اسلامي جامعه اي است كه هر روز در
حال تكامل و اصلاح گري است
آنسان كه نبي اكرم اسلام فرمودند : « ويل لمن ساو يوما » يك روزتان نبايد مساوي باشد و بايد هماره
روبه تعالي باشيد و چنانچه فرموده اند : « من اصبح و لهم يهتم بامورالمسلمين فليس بمسلم » بايد همه همت كنند كه « كلكم راع و كلكم
مسئول عن رعيته »
غيرت ديني و عرق ملي و اجتماعي ايجاب مي كند كه با برخوردهاي پيشگيرانه و تدابير حكيمانه
از عوامل بروز آسيب ها در جامعه
جلوگيري كنيم .
از حقوق و تكاليفي كه در برابر نطفه داريم تا تكاليف و حقوقي كه براي تشيع و دفن امورات داريم همه سرشار از تذكارهاي اخلاقي
و ارائه طريق هاي شرعي و قدسي است . اگر به پيرامون خود نگاه كنيم به خوبي در مي يابيم كه راه تحقق بهداشت حقوقي و قضائي
احياي واقعي دين داري در سطوح و لايه هاي مختلف اجتماعي است .
بهداشت رواني جامعه يك نياز مبرم است و دين عامل موثري براي ايجاد و ارتقاي بهداشت رواني است متخصصان علوم رفتاري بر
اين باورند كه فقدان بهداشت رواني عامل بروز بسياري از جرايم و مايه الينه شدن شخصيتها و بي هويتي است .
همبستگي و وحدت اجتماعي از جمله مسائلي است كه در سايه دين داري حاصل مي شود و وحدت جامعه بشري حول ميثاق
فطرت و عقول سالم و قلوب سليم و خودآگاه است .
اگر شرايط امروز جامعه را تحليل و تعليل كنيم درمي يابيم كه جامعه ما با شاخص هاي جامعه ديني فاصله دارد
لذا بايد آسيب ها را
شناخته و شرايط را در جهت بهسازي اجتماعي مديريت نماييم .
غير از عوامل فردي و شخصي
عوامل محيطي و ساختاري و وضعي نيز بسيار موثر است . فقر و نابرابري ـ فساد و افساد ـ تبعيض و
تضاد فاحش طبقاتي و... همه و همه به تاروپود جامعه آسيب مي رساند و اين ها مواردي است كه در نظام سياسي دين مدار به شدت
مورد عنايت قرار گرفته و كارگزاران نظام اسلامي را بر تلاش مجدانه و مصمم در رفع مشكلات موصوف توصيه نموده است .
بر اين مبنا اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي بر تامين عوامل محيطي و وضعي بهداشت قضائي بعنوان زيرساخت ايجاد
محيطي عادلانه و ايمن براي جامعه تاكيد داشته و مقرر مي دارد :
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم
همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد :
1 ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي
براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي
2 ـ بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر
3 ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح
و تسهيل و تعميم آموزش عالي
4 ـ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينهاي علمي
فني
فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق
محققان
5 ـ طرح كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب
6 ـ محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي
7 ـ تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون
8 ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي
اقتصادي
اجتماعي و فرهنگي خويش
9 ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي
10 ـ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور
11 ـ تقويت كامل بينه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور
12 ـ پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در
زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه
13 ـ تامين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اين ها
14 ـ تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون
15 ـ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم
16 ـ تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام
تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان
جهان
اميد آنكه جامعه ما به معناي واقعي كلمه ترجمان اسلام اصيل در منطق و عمل باشد و رفتار و منش يكايك ما منطبق با اسوه هاي
حسنه دين مبين و جامعه نمونه نبوي و علوي يا در مسير نيل به آن قله هاي بلند و افتخار آفرين باشد و آنسان كه امام صادق (ع ) فرموده اند
مايه خشنودي ايشان و الگويي براي ديگر بلاد و كشورها باشيم و شاهد مثال امنيت و عدالت و بهداشت حقوقي و قضائي براي سايرين
باشيم كه فرموده اند :
« كونوالنا زينا و لاتكونواعلينا شينا »
*****
شاهد يا مشهود امام زمان
|
حضرت آيت الله جوادي آملي
نظاره جمال دلرباي مهدوي (عج ) آرزوي مشتاقان و منتظران اوست . بسا كساني كه به شوق نيل به چنين سعادتي
رياضت ها و دشواري ها كشيده اند و شب و روز به زبان حال و قال عرضه داشته اند : « اللهم ارني الطلعه الرشيده » (1 ) اما در
اين ميان مشتاقان صاحب معرفت
بيشتر وجهه همت خويش را مصروف آن داشته اند تا پيش از آنكه شاهد امام (ع )
باشند
مشهود وجود مباركش گردند و به مقام ترانا و نراك (2 ) باريابند
چرا كه امام معصوم (ع ) همان طور كه مظهر
جميع صفات و اسماي الهي است
مظهر اسماي بصير و شهيد نيز هست .
نگاه ذات اقدس خداوندي دو شيوه و دو مرتبه است : .1 نگاه عمومي كه آياتي همچون بكل شي بصير(3 ) علي كل
شي شهيد(4 ) بكل شي عليم (5 ) و لا يعزب عنه مثقال ذره (6 ) مبين آن اند و بر اساس آن
چيزي در عالم نيست كه از
سيطره علم ذات اقدسش و نگاه وجود مباركش بيرون باشد.
.2 نگاهي خاص كه از آن اولياي اوست و همه كس از فيض چنين نظاره اي بهره ندارد
زيرا خداي سبحان هرگز عده اي
را به چنين نگاهي نظاره نمي كند : و لا يكلمهم الله و لا ينظر اليهم يوم القيمه (7 ) و اين همان نگاه تشريفي اي است كه در
دعاهاي مختلف از ذات اقدسش خواستاريم . و انظر الينا نظره رحيمه . (8 )
وجود مبارك امام عصر نيز بر اساس مظهريت خداي سبحان از هر دو شيوه نگاه بهره مندند. ايشان بر پايه نگاه عام
خود
همه اعمال ما را به اذن خدا مي داند و آن را مي بيند
حتي از اعمال جوارح و جوانح ما آگاه است
چرا كه او قلب
قلب ها و جان جان هاست . آن وجود شريف با آنكه از همگان آگاه است و همه را به چنين شيوه فراگيري مي بيند
عده اي
را هرگز نگاه نمي كند و اين قهر
همان جلوه و لا ينظر اليهم است .
آن كه خويش را در محضر و مشهد امام (ع ) ديد
مي كوشد تا لايق نگاه تشريفي امام (ع ) گردد و در چنين مقامي است
كه از لغزش ها
زلت ها و عثرات آن حفظ مي گردد و از فيض آن نظاره توفيق مي يابد
و گرنه تنها ديدار جمال آن حضرت
سعادت را تضمين نمي كند. همانطور كه بسياري كسان نبي اعظم اسلام (ص ) يا وجود گرامي علي بن ابي طالب يا
معصومان ديگر(ع ) را ـ حتي گاه چند معصوم را ـ ديدند و كلامشان را شنيدند
اما هيچ بهره اي نبردند.
بهتر آن است كه انسان مشهود نظره رحيميه معصوم باشد تا تنها شاهد چهره او
چرا كه نگاه يكسويه اي كه نظر
شريف آنان را جلب و جذب نسازد
اثري نخواهد داشت
(منبع : امام مهدي (عج ) موجود موعود
حضرت آيت الله جوادي آملي )
پاورقي :
1 ـ البلدلامين
ص 83
2 ـ اقبال الاعمال
ص 607
3 ـ سوره ملك
آيه .19
4 ـ سوره مائده
آيه .117
5 ـ سوره بقره
آيه .29
6 ـ سوره سبا
آيه .3
7 ـ سوره آل عمران . آيه .77
8 ـ اقبال الاعمال
ص .608
*****
بشارت
|
اي دل بشارت مي دهم خوش روزگاري مي رسد
يا درد و غم طي مي شود
يا شهرياري مي رسد
گر كارگردان جهان
باشد خداي مهربان
اين كشتي طوفان زده
هم بركناري مي رسد
انديشه از سرما مكن
سر مي شود دوران دي
شب را سحر باشد زطي
آخر بهاري مي رسد
اي منتظر غمگين مشو
قدري تحمل بيشتر
گردي بپا شد بر افق
گويي سواري مي رسد
يار همايون منظرم
آخر در آيد از درم
اميد خوش مي پرورم
زين نخل باري مي رسد
كي بوده است و كي شود
ملك غزل بي حكمران
هر دوره آن را خواجه اي
يا شهرياري مي رسد
مفتون ! منال از يار خود
گر با تو گاهي تلخ شد
كز گل ـ بدان لطف و صفا ـ گه نيش خاري مي رسد
مفتون اميني
*****
آسايش و آرامش در عصر مهدوي
|
اشاره
« رفاه و آسايش » و در كنار آن « امنيت و آرامش » از نيازهاي حياتي و اساسي انسان محسوب مي شود كه بدون وجود
آنها تداوم زندگي سالم و پويا در دنيا ناممكن مي شود. اين دو مشخصه مهم از مدينه فاضله اسلامي
در عصر مهدوي به
زيباترين وجه و در اوج كمال به عينيت درمي آيند. در ذيل به اين دو ويژگي نگرشي مجمل و در عين حال روشن و گويا
داريم .
رفاه و آسايش
مدينه فاضله اسلامي
مدينه رفاه و آسايش همگاني است
رفاه و تنعم بدان سان كه ديگر نيازمند و صاحب حاجتي
در سطح جامعه يافت نمي توان كرد. يك دليل مهم بر اين امر
توزيع عادلانه ثروتها و منابع است . در شهر عدالت
كه
حقوق انسانها محور توجه و برنامه ريزي است
بالطبع بذر اين توجه
محصولي چون رفاه و برخورداري همگاني از
مواهب الهي در پي خواهد داشت . هم در تعاليم ديني و هم در آموزه هاي علمي و تجربي بشر
به روشني
به اين واقعيت
راه برده ايم كه در صورتي جامعه از غنا و بهره مندي عمومي سرشار خواهد گشت كه پيشاپيش از عدالت سيراب گرديده
باشد و مشكل كشورها در حال حاضر و در قرون و اعصار متمادي
كمبود منابع و مواهب طبيعي بر گستره خاك نبوده
بلكه توزيع ناعادلانه آنها بوده است .
آنچه در روايات ظهور
در اين خصوص آمده است
نشان مي دهد كه خواستها و آرزوهاي مادي انسان
در جدول
توجهات آرمان شهر اسلامي
نه تنها از ياد برده نشده
بلكه حتي در صدر توجه و عنايت قرار گرفته است و انسانها
به
دليل داشتن چنين خواستهايي
نه تنها مورد نكوهش قرار نگرفته اند
بلكه بر توجه خداوند در پاسخ به اين خواهشها
تاكيد فراوان رفته است :
پيامبر گرامي اسلام (ص ) مي فرمايد :
« در امت من
مهدي قيام كند... و در زمان او
مردم به چنان نعمت و برخورداري و رفاه دست يابند كه در هيچ زماني
دست نيافته باشند. (و اين رفاه شامل تمامي انسانها خواهد بود چه ) نيكوكار و چه بد كار. آسمان مكرر بر آنان ببارد
(كنايه از وفور مواهب طبيعي ) و زمين چيزي از روييدنيهاي خود را پنهان نسازد . » 1
در روايات ديگر سخن از كثرت مال 2
وفور نعمتها
بارانهاي پي در پي
سبكباري و رهايي از بارهاي سنگين زندگي
3
آسودگي از رنج طلب كردن و نيافتن
سخني از اداي قرض تمام مقروضين و اداي دين تمام صاحبان دين است
سخن
از بي نيازي تمام انسانهاست و سخن از بذل و بخشش امام (ع ) بر همگان است
به طوري كه از طلب مال و بخشش
ديگران بي نياز گردند . 4 در آن جا سخن از عمران و آبادي تمامي عرصه خاك است
به گونه اي كه چون آن حضرت قيام
كند
همه خرابيها را آباد كند 5
تمامي سطح زمين را از سرسبزي و نشاط و طراوت بپوشاند 6
گنجها و معادن زمين
همگي مورد استخراج قرار گيرند و زمين
آنچه را كه در درون مخفي داشته
براي رفاه و آسايش انسانها به دست او خواهد
سپرد .7
امنيت و آرامش
به اعتقاد روان شناسان
از مهم ترين نيازهاي اساسي بشر كه در هرم نيازهاي وي جايگاه ويژه اي دارد
نياز به امنيت
است . البته اين نياز در ابعاد مختلفي تجلي مي يابد
امنيت اخلاقي
امنيت اقتصادي
امنيت حقوقي
امنيت اجتماعي و
خانوادگي و.... آنچه از حجم زيادي از روايات ظهور برمي آيد
نشان مي دهد كه مدينه فاضله اسلامي
شهر امن و سلام
است
آن هم امنيت در معناي واقعي و در تمامي ابعاد آن .
در روايتي از امام صادق (ع ) در تفسير آيه شريفه :
« وعدالله الذين آمنوا منكم .... ليستخلفنهم في الارض ... و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. »
مي فرمايد :
« نزلت في القائم و اصحابه » . 8
يعني وعده خداوند
مبني بر اينكه وحشت و خوف مومنان را به امنيت و سلام تبديل مي كند
در زمان ظهور آن
حضرت
معني و مصداق كامل مي يابد و انسانها در آن موعد شريف است كه مي توانند با قلبي آسوده و فارغ از هرگونه
دغدغه اقتصادي
حقوقي
اخلاقي و اجتماعي سر بر بالين آرامش بگذارند و زندگاني دنيا را دور از خطرهاي دلهره آميز
هميشگي ببينند. بنابراين
گردنه هاي پر خطر و پر نشيبي كه در زندگي هر انسان به واسطه روابط نادرست حاكم در
اجتماع پديد مي آيد
در آرمان شهر اسلامي جايي و جايگاهي ندارد. اين نيز سعادتي است زميني در يك شهر آرماني و
آسماني . 9
پاورقي :
.1 « بحارالانوار » ج .78
51
.2 « همان مدرك »
ج .88
51
.3 « همان مدرك »
ج .123
51
.4 « همان مدرك »
ج .390
52
.5 « كمال الدين »
.331
.6 « بحارالانوار » ج .104
10
.7 « همان مدرك »
.8 « كتاب الغيبه » 240
ذيل آيه 55 سوره نور .
.9 چشم به راه مهدي (عج )
دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
203 ـ201
آنچه از حجم زيادي از روايات ظهور برمي آيد
نشان مي دهد كه امنيت و آسايش در معناي واقعي و در ابعاد
اخلاقي
اقتصادي
حقوقي
اجتماعي و خانوادگي در حكومت جهاني مهدي موعود استقرار مي يابد
روايات ظهور نشان مي دهد كه خواست ها و آرزوهاي مادي انسان
در جدول توجهات آرمان شهر اسلامي
نه تنها از
ياد برده نشده
بلكه در صدر توجه و عنايت قرار گرفته است
پيامبر اكرم (ص ) :
در امت من
مهدي قيام كند... و در زمان او
مردم به چنان نعمت و برخورداري و رفاه دست يابند كه در هيچ زماني
دست نيافته باشند... آسمان مكرر بر آنان ببارد و زمين چيزي از روييدني هاي خود را پنهان نسازد
| | | |