دكتر علي ماجدي
يكي از مهم ترين فاكتورهاي اقتصاد ملي نرخ برابري پول ملي به ارزهاي خارجي است . تعيين اين نرخ به عنوان يك متغير مي تواند نظير بسياري از فاكتورهاي اقتصادي در بازار ناشي از عرضه و تقاضا باشد به طوري كه نرخ پول ملي به ساير ارزها نظير دلار يورو پوند متغير و يا به عبارت صحيح تر آن شناور باشد همانگونه كه نرخ بهره (سود) بانكي در بازار پول تعيين مي شود و بانكهاي مركزي با ابزارهاي پولي نظير نرخ تنزيل مجدد سپرده قانوني نرخ بهره را به سوي كاهش يا افزايش هدايت مي كنند بانك مركزي نيز مي تواند و بايد با سيستم شناوري در تعيين نرخ ارز دخالت و اين نرخ را كنترل كند.
در حال حاضر در بسياري از كشورها به استثناي آن دسته از كشورهايي كه پول آنها نقش ذخيره بين المللي را ايفا مي كند و سيستم شناوري نرخهاي ارز بر آنها جاري است پايه و مبناي ارزش گذاري پول ملي خود را تابع يك يا ميانگين موزوني از چند ارز تعيين و به صورت محدود اجازه نوسان به اين نرخ را به بانك مركزي واگذار مي كنند.
نرخ ارز در كشور ما چه در قبل از انقلاب اسلامي و چه در بعد از آن و به صورت كلي بعد از فروپاشي سيستم « برتن وودز » به عنوان يك متغير برون زا و مستقل در اختيار بانك مركزي ديده شده و نرخ آن به ارزهاي عمده همواره به يك ارز كه هميشه دلار و يا تركيب دارند تعيين شده است . تعيين اين نرخ در سيستم شناور موجود در دنيا قاعدتا ) S.D.R (موزوني از ارزها كه حق برداشت مخصوص ميبايستي متغير و تابعي از بازار پول و سرمايه و شرايط اقتصادي باشد فقط برخي از كشورها به لحاظ نقش اساسي و مهم اين نرخ آن را تحت كنترل و نظارت خود تعيين مي كند. نكته مهم اين است كه اگر اين نرخ با واقعيتهاي اقتصادي كشور و ارزش واقعي آن نسبت به ارزهاي ديگر تطابق داشته باشد ثابت و يا بصورت محدود در نوسان خواهد بود و مشكلي ايجاد نخواهد كرد ولي اگر تقاضا براي ارزهاي خارجي به هر علتي نظير واردات و يا خروج سرمايه شدت يابد و يا در آمدهاي ارزي كاهش يابد ركود بر كشور حاكم مي شود. شايان ذكر است قبل از انقلاب هرگز اقتصاد ايران با چنين پديده اي كه نرخ ارز در بازار رسمي و آزاد متفاوت باشد مواجه نبوده است ليكن در بعد از انقلاب و آغاز جنگ تحميلي بويژه به علت فرار سرمايه ها سيستم دو نرخي و بعضا چند نرخي در اقتصاد ايران رايج شد و دولتها نيز عملا به آن رسميت بخشيدند به طوري كه اين معضل مدتها اقتصاد ايران را گرفتار خود كرده بود.
در زمان دولت آقاي هاشمي رفسنجاني يكبار تلاش شد كه سيستم يكسان سازي نرخ ارز اجرا شود كه با شكست مواجه شد تا بالاخره اين معضل با برنامه ريزي دقيق بانك مركزي به رياست مرحوم دكتر نوربخش و در دولت آقاي خاتمي به صورت مدبرانه و تدريجي حل شد و سياست واحد نرخ ارز در كشور تسري يافت و خوشبختانه تاكنون نيز ادامه يافته است .
به صورت كلي و بويژه در حال حاضر دو سوال اساسي در رابطه با تعيين نرخ ارز مطرح است . سئوال اول اينكه پايه ارزش گذاري پول ملي به ارزهاي خارجي بايد به نرخ يك ارز (دلار) تعيين شود و يا تركيب موزوني از ارزها سئوال دوم هم اين است كه با توجه به تعيين نرخ ارز ميبايستي اين نرخ را با توجه به واقعيت درآمدها و هزينه هاي ارزي كشور ثابت و يا به عبارتي به صورت محدود در طول يك سال شناور نگه داريم و يا اجازه دهيم به صورت مدبرانه و كنترل شده ارزش پول ملي در سطح و سيعتري كاهش و يا حتي در مقاطعي افزايش يابد
در رابطه با سئوال اول بايد گفت كه به نظر مي رسد ارزش ريال عملا در برابر دلار تثبيت شده است . به نحوي كه تغييرات ارزش دلار نسبت به ارزهاي ديگر نظير يورو پوند و ين عينا به ريال تسري مي يابد. كاهش مداوم ارزش دلار تا قبل از بحران مالي بين المللي موجب ثبات نسبي ارزش ريال به دلار و كاهش ارزش ريال نسبت به يورو و پوند بود به نحوي كه هر يورو به 1450 تومان نيز رسيد . بعد از بحران جهاني كه دلار نسبت به ارزهاي عمده ديگر تقويت شد ريال هم نسبت به اكثر ارزها نظير يورو و پوند تقويت شده ليكن ارزش ريال نسبت به دلار با كاهش ارزش مواجه شد به گونه اي كه ارزش دلار به 1040 تومان رسيده است .
مبناي تعيين ارزش پول ملي به دلار و يا بالا بودن حداقل سهم دلار در تعيين ارزش پول ملي در شرايطي كه دلار در سبد ارزي ما سهم كمي داراست جاي تعمق دارد. گر چه پايه گذاري قيمت نفت به دلار است و از ديدگاه درآمدي مي تواند ريال به دلار تثبيت و يا سهم دلار در تركيب موزون ارزهاي معين ارزش پول ملي بالا باشد ليكن باتوجه به اينكه فروش نفت ما معمولا به يورو و يا ارزهاي ديگر صورت مي پذيرد و افتتاح هرگونه اعتبار اسنادي جهت واردات به دلار تقريبا غير ممكن شده مشخص نيست تاكنون چرا اين مبنا در سيستم ارزي باقي مانده است اين موضوعي است كه بايد مورد مداقه و شايد تجديد نظر قرار گيرد بويژه آنكه در تركيب درآمدها و هزينه هاي ارزي قطعا يورو نقش بيشتري دارد و مطمئنا با شرايط تحميلي آمريكا بر ايران در رابطه با دلار در مديريت تركيب ذخائر ارزي نقشي كه دلار بايد برعهده بگيرد ايفا نمي كند از اين رو مشخص نيست به چه دليل ميبايستي نوسانات نرخ ريال به ارزهاي عمده تابع نوسان دلار به ارزهاي عمده ديگر جهان باشد
و اما سئوال دوم كه در اين مقطع زماني مي تواند مهم تر باشد اينست كه آيا ميبايستي نرخ تثبيتي يا شناوري محدود را بويژه زماني كه درآمدهاي نفتي با كاهش بيش از 60 درصد مواجه است حفظ كنيم فراموش نكنيم در زماني كه قيمت نفت 140 دلار بود تعدادي از مديران دولت از افزايش ارزش ريال نسبت به ارزها سخن راندند كه خوشبختانه به خاطر بازتابهاي وسيعي كه در جرايد در مخالفت با اين مسئله منتشر شد اين موضوع صورت نپذيرفت ليكن اكنون كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته و پيش بيني ميشود كاهش قيمت نفت حداقل تا پايان سال 2009 ميلادي ادامه يابد آيا تثبيت (شناوري محدود) نرخ ارز جوابگوي اقتصاد كشور در باقيمانده سال جاري و در سال آينده هست و اگر چنين نيست چه چاره اي بايد انديشيد
نبايد فراموش كرد : اگر تقاضا براي ارزهاي خارجي به همين شدت ادامه يابد و يا سياستهاي يك سال گذشته بر همين منوال به پيش برود چنانچه نشانه اي هم براي تغيير سياستهاي فعلي به چشم نمي خورد و دولت در قالب سياستهاي پولي و ارزي خود بي محابا بر برداشت از صندوق ذخيره ارزي ادامه مي دهد در حالي كه اين صندوق براي تثبيت شرايط كاهش قيمت نفت طراحي شده بود امروزه زمان پاسخگويي در برابر اين سياستها و ولخرجيهاي خود فرا رسيده است . ولخرجيهايي كه نتيجه اي جز افزايش تورم بر اقتصاد و مردم نداشته است . دولت بايد مشخص كند در آينده چگونه مي خواهد انتظاراتي كه ايجاد كرده است پاسخگو باشد و نيز چگونه قادر خواهد بود نيازهاي واقعي ارزي را براي بخش توليد و نيازهاي اساسي مردم را پاسخ گويد در حالي كه درآمدهاي ارزي كشور بيش از 60 درصد كاهش يافته و موجودي صندوق كه ميبايستي براي چنين شرايطي حفظ مي شد مورد بهره برداري قرار گرفته است چرا كه در حال حاضر شرايطي بوجود خواهد آمد كه نه تنها ركود تورمي بر اقتصاد تحميل مي شود بلكه احتمال دو نرخي شدن ارز تشديد خواهد شد. بانك مركزي كه مسئول سيستم پولي و ارزي كشور است بايد به صورت دقيق پيش بيني و سياست گذاري كند كه در آيند نه چندان دور مجبور نشود به سياستهايي نظير سالهاي دهه 60 و اوائل 70 تن در دهد و سيستم دو نرخي را حاكم كند كه فاقد هرگونه توجيهي است و مجددا موضوعاتي نظير قاچاق ارز و غيره در اقتصاد كشور خودنمايي كند. براي هميشه بايد به خاطر بسپاريم اگر دولت نرخي را تعيين كند كه اين نرخ با واقعيت تطبيق نداشته باشد نرخهاي بازار بالاخره خود را بر اقتصاد تحميل خواهد كرد و مشكلاتي را كه اين موضوع بر اقتصاد تحميل مي كند پيامدهاي منفي خود را دارد. بنابراين اگر درآمدهاي ارزي كشور با كاهش چشمگيري مواجه است و پيش بيني مي شود كه اين كاهش تداوم يابد و با توجه به ناممكن بودن كاهش دستوري هزينه هاي ارزي بايد برنامه ريزي كرد و اجازه داد تا سيستم كنترل و نظارت نرخ ارز در كشور تغيير يابد تا مجبور نشويم وضعيت دو نرخي را تحميل كنيم و يا عملا ارز دو نرخي در كشور حاكم شود كه چنين سيستمي ماهيتا رانت خواري و فساد سيستمي را موجب خواهد شد.

اتخاذ سياست هاي انبساطي در پرداخت تسهيلات كه از طريق اعطاي خطوط اعتباري به بانك ها و سربه سر كردن بدهي هاي آنها به بانك مركزي با طلبشان از دولت در حال پيگيري است سياست هايي كوتاه مدت و داراي مدت زمان اجراي مشخص و محدود است .
قائم مقام بانك مركزي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد : بانك مركزي اين تاكتيك را در واكنش به عدم رشد نقدينگي طي هشت ماه اخير در پيش گرفته و به دنبال تزريق حداقلي قدرت پرداخت تسهيلات به بانك ها است .
حسين قضاوي افزود : به محض اينكه ميزان سپرده ها در بانك ها افزايش مي يابد و بانك ها بتوانند با اتكا به اين منابع به جريان عادي پرداخت تسهيلات بازگردند بانك مركزي هم در سياست هاي فعلي خود تجديد نظر خواهد كرد.
او با اشاره به لزوم حمايت از توليد توسط نظام بانكي تصريح كرد : بدون ترديد براي حمايت از توليد بايد حداقلي از رشد نقدينگي را حفظ كرد از اين رو بانك مركزي منابعي را در اختيار بانك ها قرار داده است .
قائم مقائم بانك مركزي ادامه داد : در حال حاضر نسبت سرمايه بانك ها به تسهيلات پرداختي در شرايط نامطلوبي قرار دارد و نظام بانكي ما مخصوصا بانك ها دولتي بايد هر چه سريعتر به سمت تامين كفايت سرمايه لازم حركت كنند اين ضرورت در راستاي تامين مالي مشتريان بزرگ بانك ها بيشتر احساس مي شود چرا كه پرداخت تسهيلات مورد نياز اين بنگاه ها نيازمند برخورداري از كفايت سرمايه بيشتر و مطمئن تر است .
وي گفت : راه هاي مختلفي براي تامين منابع مالي مورد نياز بانك ها وجود دارد كه در حال حاضر بانك مركزي و نظام بانكي كشور تعدادي از آنها را به صورت موازي به كار گرفته است .
قائم مقام بانك مركزي در تشريح اين راهكارها توضيح داد : تشويق مردم به افزايش سپرده هاي بانكي از طريق ايجاد رقابت بين بانك ها در پرداخت سود به اين سپرده ها فراخوان سهامداران بانك هاي خصوصي براي افزايش سرمايه و افزايش سرمايه بانك هاي دولتي از جمله راهكارهايي است كه بانك مركزي براي بالا بردن ميزان منابع بانكي از آنها استفاده مي كند.

قيمت هاي امروز نفت غيرواقعي و ناعادلانه است
دبير كل اوپك با تاكيد بر اينكه اعضاي سازمان اوپك به شدت به درآمدهاي نفتي براي تامين نيازهاي توسعه اي خود وابسته هستند گفت : طبيعي است كه قيمت نفت بايد به اندازه اي باشد كه درآمد كافي در مسير توسعه اين كشورها را تضمين كند.
به گزارش مهر « عبدالله سالم البدري » در دومين روز برگزاري سيزدهمين همايش بين المللي نفت و گاز در تهران اظهار داشت : سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك ) به شرايط بحراني وارد شده است و اين سازمان بايد به حمايت از ثبات بازار در كوتاه مدت و بلند مدت بپردازد.
وي ادامه داد : اوپك همواره صادقانه عمل كرده است و هر گاه كه نياز بوده در چنين شرايط بحراني وارد عمل شده است هر چند كه بايد تامين نفت خام كافي براي بازار تضمن شده باشد.
دبير كل اوپك افزود : اعضاي اوپك كه از كشورهاي در حال توسعه هستند به شدت به درآمدهاي نفتي براي تامين نيازهاي توسعه اي خود وابسته اند; بنابراين طبيعي است كه قيمت نفت بايد به اندازه كافي افزايش داشته باشد تا به توسعه اين كشورها كمك كند.
البدري در خصوص شايعات مبني بر به تعويق افتادن و حتي لغو پروژه هاي نفتي كشورهاي توليد كننده نفت تاكيد كرد : اين امر نتيجه كاهش اخير قيمت نفت است ضمن اينكه اين نگراني وجود دارد كه قيمتهاي فعلي در كوتاه مدت با افزايش مواجه نشوند.
وي ادامه داد : در شرايط كنوني همه اعضاي اوپك از كاهش قيمت نفت تاثير پذيرفته اند و نياز است تصميمات جدي براي مقابله با سقوط قيمت نفت گرفته شود.
دبير كل اوپك با اشاره به اينكه در حال حاضر بيشتر كشورهاي عضو در تنظيم بودجه خود با مشكل مواجه شده اند خاطر نشان كرد : برخي تصميمات اعضاي اوپك در اين شرايط مي تواند مديريت شرايط كنوني را تسهيل كند.
« البدري » همچنين با بيان اينكه چشم انداز كوتاه مدت بازار نفت همچنان تيره است تصريح كرد : اقتصاد جهان عميق تر از حد انتظار در حال ركود است و احتمال مي رود تقاضاي نفت سال آينده بازهم با سقوط مواجه شود كه اين مسئله ضرورت وارد شدن اوپك را بيش از پيش آشكار مي كند.
وي اضافه كرد : كاهش شديد قيمت نفت در كوتاه مدت باعث نگراني توليد كنندگان و مصرف كنندگان شده است و در چنين شرايطي اوپك وارد عمل شده است و به حمايت از ثبات بازار در كوتاه و بلند مدت مي پردازد.
دبير كل اوپك همچنين براي مديريت بحران كنوني توصيه كرد : در ابتدا بايد تمركز توليد كنندگان حفظ شود و با ديد روشن نسبت به برنامه هاي توليدي خود در اولويت بندي تصميمات دچار مشكل نشوند.
« البدري » دومين راهكار در اين خصوص را دقت نظر در آخرين تحولات بازار عنوان كرد و افزود : نظارت اعضاي اوپك بايد از بازار انرژي فراتر رفته و تازه ترين نشانه ها را در همه مراحل اقتصاد جهان زير نظر داشته باشند.
وي تصريح كرد : سومين راهكار نيز اين است كه اعضاي اوپك آمادگي داشته باشند كه در مدت كوتاه به اين نشانه ها پاسخ گفته و تصميمات مناسبي اتخاذ كنند ضمن اينكه توليد كنندگان اوپك نبايد خونسردي خود را در هيچ شرايطي از دست دهند.
به گفته دبير كل اوپك اعضاي اوپك بايد تصميمات منطقي خود را از مسير بحران زده فعلي ادامه دهند و در اين راه تعامل و گفتگوي اعضاي اوپك بسيار راهگشا است .
دبير كل اوپك با بيان اينكه قيمتهاي امروز نفت بسيار غير واقعي و ناعادلانه است گفت : اين سازمان قطعا در اجلاس الجزاير تصميمات سختي براي ثبات بازار نفت اتخاذ خواهد كرد.
« البدري » اظهار داشت : معتقديم قيمتهاي 140 دلاري كه در ماههاي گذشته به ثبت رسيد نيز چندان واقعي نبوده و بايد بازار به ثبات و تعادل برسد.
وي ادامه داد : سطح قيمتهاي پايين نفت به طور قطع بر سرمايه گذاريهاي فعلي و آينده اوپك تاثير خواهد گذاشت و اين موضوع امنيت عرضه بلند مدت نفت را با مشكل مواجه خواهد كرد.
« البدري » با تاكيد بر اينكه كاهش قيمت نفت بر درآمدهاي مورد انتظار اعضاي اوپك در سال 2008 ميلادي تاثير گذاشته و اين درآمد را به شدت كاهش داده است خاطرنشان كرد : آنچه كه در اجلاس مشورتي اوپك در قاهره اتفاق افتاد نشان مي دهد وزراي عضو اوپك بر ايجاد ثبات و توازن در بازار نفت در نشست الجزاير تاكيد خواهند كرد.
دبير كل اوپك اضافه كرد : ذخاير موجود در شرايط كنوني پاسخگوي 56 روز از تقاضاي مصرف كنندگان است كه اين رقم بسيار بالاست و از اين جهت اوپك سعي دارد با پايين آوردن سطح ذخاير جهان تصميمات سختي را براي بازار اتخاذ كند.
وي ادامه داد : شرايط فعلي بازار با سال 1990 كاملا متفاوت است و در حال حاضر كشورهايي همچون چين هند و برخي كشورهاي خاورميانه به جرگه مصرف كنندگان عمده نفت اضافه شده اند اما اين در حالي است كه بايد گفت اضافه شدن متقاضيان نتوانسته كاهش تقاضاي كشورهاي توسعه يافته را جبران كند.
« البدري » در پاسخ به اين سئوال كه چرا در اجلاس قاهره تصميمي براي كاهش سطح توليد گرفته نشده است توضيح داد : توليد كنندگان نفت در اين اجلاس اعداد و ارقام پايبندي اعضا به تعهدات اجلاس گذشته را در اختيار نداشت و در همين راستا با اعلام اين ارقام تا اواخر آذرماه مي توان تصميم قطعي را در اجلاس الجزاير اتخاذ كرد.
دبير كل اوپك در خصوص تمهيدات اين سازمان براي همراه كردن غير اوپك با تصميمات اوپك خاطر نشان كرد : من در مهرماه به مسكو سفر كرده ام و در آنجا با رئيس جمهور روسيه معاون نخست وزير و وزير انرژي اين كشور ديدار داشتم ضمن اينكه آنها در اجلاس قبلي اوپك در وين نيز به عنوان عضو ناظر شركت كرده بودند.
به گفته وي روسيه اعلام كرده است برنامه هايي براي كاهش توليد نفت دارد.
البدري ادامه داد : پس از اجلاس الجزاير نيز مقامات اوپك رايزنيهايي را با روسيه براي همسو شدن با تصميمات اوپك انجام خواهند داد.
دبير كل اوپك اظهار داشت : كشورهايي همچون نروژ و مكزيك هم از جمله توليد كنندگان عمده هستند كه البته اين دسته از كشورها به دليل افت طبيعي توليد ميادين نفتي دچار كاهش توليدشده اند.