اصول كشورداري از نگاه شهيدمدرس
(به مناسبت سالروز شهادت آيت الله سيدحسن مدرس )
بدون ترديد شهيد آيت الله سيدحسن مدرس يكي از نام آوران و انديشمندان تاريخ معاصر مي باشد . وي در سال 1287 قمري در سرابه اردستان ديده به جهان گشود و تا چهارده سالگي مقدمات علوم ديني را فراگرفت و سپس براي ادامه تحصيل رهسپار اصفهان شد. از اصفهان نيز پس از مدتي عازم نجف اشرف گرديد تا از محضر بزرگان آن ديار بهره بگيرد. شهيدمدرس در طول تحصيل حدودا از محضر سي استاد مختلف بهره گرفت و سرانجام به قله رفيع اجتهاد دست يافت .
شهيد مدرس صفات و رفتارهاي ويژه اي داشت كه در كمتر كسي پيدا مي شود. به عنوان مثال وي در روزهاي جمعه كار مي كرد تا هزينه تحصيل و معيشت خود را با دست رنج خود تامين كند. ويژگي ديگر شهيدمدرس اين بود كه با تاريخ و فلسفه غرب نيز آشنايي داشت و سعي مي كرد راز ورمز انحطاط و ترقي ملل را دريابد; ساده زيستي شجاعت علاقه مندي شديد به مصالح ملي و اسلامي ستيز با ستم اعتقاد به پيوستگي دين و سياست و... از ديگر ويژگي هاي شهيد مدرس محسوب مي شود كه هر يك داستاني مفصل دارند و اگر قرار شود درباره آن ها بحث شود نياز به تدوين چندين جلد كتاب مي باشد.
اكنون به مناسبت سالگرد شهادت آن عالم مبارز يكي از كتاب هايي كه درباره وي نگارش يافته است معرفي مي كنيم و سپس بخشي از اين كتاب را كه بيان گر ديدگاه شهيد مدرس درباره اصول كشورداري است براي بهره مندي خوانندگان درج مي نماييم .
كتاب موردنظر « انديشه سياسي شهيدمدرس » نام دارد كه رضا عيسي نيا نوشته و بوستان كتاب آن را منتشر كرده است . در فهرست مطاب كتاب حاضر عناوين زير ديده مي شود : زندگي و زمانه شهيدمدرس زمانه و بحران هاي عصر شهيد مدرس كليد واژگان اجتماعي شهيدمدرس الگوي حكومتي شهيدمدرس مولفه هاي اساسي انديشه سياسي شهيدمدرس و تعدادي عناوين ديگر.
در بخشي از كتاب مذكور درباره اصول كشورداري از نگاه شهيدمدرس چنين آمده است :
وظايف دولت در برابر مردم
درباره وظايف دولت در برابر مردم در تاريخ انديشه سياسي همواره دو نظر بوده است : عده اي براساس ديدگاه فضيلت به مملكت داري پرداخته اند و عده ديگر با نگاه خدمت گزاري به اداره مملكت اقدام كرده اند. در نگاه اول مردم جايگاهي ندارند و فقط رعيت هستند و اسبابي و ابزاري براي دولتمردان جهت نيل آنها به آرزوها و اميال شان مي باشند اما در ديدگاه دوم مردم اصل هستند و رهبران و دولتمردان بدون مردم همچو ماهي بدون آب مي باشند. در واقع حيات دولتمردان در خدمت گزاري و نوكري براي مردم معنا پيدا مي كند. مدرس از معتقدان به ديدگاه دوم است و برهمين اساس در سخناني در مجلس مي گويد : هركس خدمت به عموم (مردم ) كند مزد به او مي دهند و كسي كه خدمت به عموم نكند نبايد از عموم مزد بگيرد. اين يك چيز تازه و مشكلي نيست . تمام اين مقامات كه از سلسله هاي مختلف هستند شاه و رئيس الوزرا پارلمان حجت الاسلام تمام اينها نوكر خلقند. يكي اسمش شاه است يعني نوكر مردم يكي اسمش رئيس الوزراست يعني خدمت گزار مردم . بايد تمام اينها نوكري بكنند. اما هنوز صحبت هاي مدرس تمام نشده بود كه يكي از نمايندگان اعتراض مي كند.
و مدرس در پاسخ به اعتراض يكي از نمايندگان مجلس كه مي گفت « همه را نمي شود نوكر گفت » با طعن و صراحت مي گويد :
من به زبان فارسي خودم حرف مي زنم و زبان خود را مي دانم خدمت گزار مردم هستم . من مي گويم پيامبران خدا هم كه از همه برترند نوكر خلقند. من مي گويم آنها را خدا براي خلقش فرستاد.
نهادها و اركان دولت
.1 قوه مجريه و كار ويژه هاي آن : مدرس قائل به سه ركن مستقل براي دولت يعني قوه مجريه قوه مقننه و قوه قضاييه است . اگرچه وي در برخي از سخنانش قوه مجريه را مساوي با دولت به كار برده است . سيد اصرار دارد كه در مملكت همه قوا بايد براساس قانون و در چارچوب قانون روي كار بيايند و وظايف خود را منطبق بر وظايف تعيين شده قانوني اعمال كنند و هيچ يك از قواي سه گانه نبايد مسلط بر قوه ديگري باشد.
همچنين هر يك از نهادهاي سه گانه نظام سياسي بايد در جاي خود فعاليت نمايند و در حوزه ديگران دخالت نكنند تا فعاليت هاي قواي ديگر هم خدشه دار نگردد.
سيد بر اين باور است كه قوه مجريه بايد با راي ملت و با پشتوانه مردمي روي كار بيايد. راه مردمي بودن اين قوه نيز اين است كه توسط مجلس و با راي نمايندگان ملت در مجلس انتخاب گردد نه از راه سلطه و قلدري . او مي گويد :
بنده مكرر عرض كرده ام و از اين عقيده هم منصرف نيستم كه هر دولتي بخواهد در مملكت كار كند بايد با ورقه سفيد روي كار بيايد و هر دولتي بايد برود با ورقه كبود برود نه به هو و نه به تهديد و نه به تجيب و نه به مواعيد.
بنابراين مشروعيت قوه مجريه به داشتن پشتوانه مردمي از طريق راي نمايندگان مجلس است . البته شايان ذكر است كه سيد نه تنها تحقق و حذف قوه مجريه را از روي قانون مي داند بلكه توصيه مي كند كه اگر عملكرد قوه مجريه نقد و ارزيابي مي شود بايد براساس قانون باشد و وظيفه قوه مجريه اجراي قوانيني است كه مجلس تصويب كرده ; قوانيني كه مخالفتي با اسلام ندارد. تمام اعمال قوه مجريه بايد در مجلس مدون شده باشد. او مي گويد :
دولت نبايد برخلاف قانون قدمي بردارد. دولت غير از اجراي قوانيني كه مجلس شوراي ملي تصويب كرده هيچ كار و وظيفه ندارد. هر كاري غير از اين بكند برخلاف وظيفه كرده است .
اين بيان سيد مي رساند كه ايشان به تفكيك قوا و استقلال قوا كاملا آگاهي دارد و رشد جامعه را در اين مي بيند كه هر يك از قوا در درجات و مواقيت خود قرار بگيرند.
سيد قوه مجريه را نوكر ملت مي داند و سفارش مي كند كه دولت بايد اين وظيفه خود را به خوبي انجام دهد چرا كه وظيفه « دولت خوب اين است كه شبان ملت باشد يعني براي ملت مرتع خوب اسباب خوب وقت خوب تهيه بكند و در آنها نظارت داشته باشد تا ملت بتوانند زندگي بكنند » . اگر دولت اين وظيفه خدمت گزاري را درست انجام ندهد و به مشكلات مردم نپردازد و از آن غفلت كند ملت از دولت گريزان خواهد بود. در آن صورت قوه مجريه قوه قهريه و قلدري خواهد شد كه موجب نگراني و مايه اذيت ملت مي گردد و قوه اي كه بايد براي ملت آسايش و امنيت و معيشت و آزادي فراهم كند زندان ترس هرج و مرج و مهاجرت را براي ملت و جامعه به ارمغان خواهد آورد.
مجلس و كار ويژه هاي آن : همان گونه كه گفته شد سيد قائل به نظام تفكيك قوا با در راس بودن مجلس است . او عظمت و سرفرازي ملت را داشتن مجلسي قوي و با عظمت مي بيند :
مجلس شوراي ملي عبارت است از مجموع ملت آن مملكت كه حقيقتا تمام ملت در آن مجلس جمع هستند. عظمت ملت همان عظمت مجلس شوراي ملي است . هر ملتي بزرگواري او و عظمت او به عظمت مجلس شوراي ملي اوست و هركسي ملتي را بزرگ و با عظمت بخواهد بايد مجلس شوراي ملي او را بزرگ بخواهد.
سيد مجلسي را قوي مي داند كه پشتوانه مردمي داشته باشد چرا كه قوي بودن و اقتدار داشتن را نه در زور و قوه قهريه بلكه در حكومت كردن در قلوب مردم مي بيند; او اعلام مي دارد كه مجلسي قوي است و با دنيا مي تواندمقابله و مقاومت كند كه اين نيروي عظيم و سرمايه ملي يعني قدرت ملت را با خود داشته باشد. فلذا مي گويد :
اگرچه مجلس شوراي ملي داراي صد وكيل است و همه آنها وطن خواه و صاحب عقيده محكم و همه اسلامي و سياسي هستند اما اينها به تنهايي عامل اقتدار نمي توانند باشند مگر اين كه به نيروي مردمي مجهز باشد و در صورتي مي تواند مقاومت با دنيا بكنند كه بالطبيعه ملت با آنها موافق و پشتيبان آنها باشد چرا كه قوت و اقتدار با توجه به قلوب عامه است .
مدرس گرچه مجلس را در راس امور مي داند و عظمت و عزت مملكت را برپايه آن بنا مي كند ولي به هيچ وجه خواهان مجلسي يله و رها نيست كه هرچه بر ميلش باشد انجام دهد. او حتي در باب قانون گذاري به سلسله مراتب قانون گذاري احترام مي گذارد و مي گويد :
قانون بايد درجاتي دارا باشد تا قانونيت كامل شود كه يكي از آن درجات مجلس شوراي ملي است يكي كميسيون است و يكي مجلس سناست و يكي هم امضاي پادشاه است و تمام آنها هم در صورتي است كه مخالف با مذهب نباشد.
مدرس معتقد است براي حفظ عظمت و سربلندي يك ملت كه به مجلس و كم و كيف آن متكي است نمايندگان مجلس بايد به وظايف خود درست عمل كنند و با ديده ي باز و مطلع از مسايل در جناح هاي خاص چه در اقليت و چه اكثريت قرار گيرند و به مسايل با بي توجهي و عدم مسئوليت برخورد نكنند. اين بي مسئوليتي باعث فلج شدن مملكت مي گردد. به اعتقاد مدرس مجلسي موفق است كه اعضاي آن بي طرف نباشند. برهمين اساس او مي گويد :
حسن يك مجلس بر اين است كه يك جمعيت ها و دسته هايي داشته باشد يا حزبي و غيرحزبي و يا اكثريت و اقليت و يا بدبختانه مثل مجلس ما يك بي طرفي كه تمام دوره هاي مجلس را بي طرفي فلج كرد و آن روزي كه مجلس موفق بشود كه بي طرف در مجلس نباشد آن وقت مي شود گفت پارلمان داريم .
او يكي از وظايف اساسي مجلس را « وضع قانون جهت آسايش خلق در امور معاشيه مي داند » . البته نه هر قانوني بلكه قانوني كه مناط و مايه اسلامي داشته باشد. مراد سيد از قانون قانون اسلام است . او مي گويد :
هرجايي كه قانون اسلام است بايد دقت كرد سر مويي برخلاف آن نشود. امروز قانون سي كرور از اهل اسلام كه به تصويب مجلس مقدس رسيده قانون اسلام است و اشكال ندارد قانوني كه در مملكت ما وضع مي شود هر جا لفظ قانون مي گوييم يعني قانون اسلام اعم از اين كه به عناوين اوليه يا به عناويني ثانويه باشد.
سيد درباره كارويژه قانون گذاري مجلس بر اين نكته توجه مي دهد كه چه قانوني و در چه سرزميني و براي چه كساني و در چه زماني بايد تدوين كرد. او به همين دليل در تدوين قانون در جامعه مسلمانان عصر خود به دو مطلب اشاره مي كند و ديگران را متوجه اين دو امر مهم در قانون گذاري مجلس مي كند : يكي درباره مواد اجرايي و ماهيت قوانين است و ديگري درباره اداره كردن امور سياسي مملكت مي باشد. او در قسمت اول اصرار دارد كه هرجا لفظ قانون به كار مي بريم منظور قانون اسلام است نه قانون وضع شده در غرب . وي در اين باره استدلال مي كند :
اين كه ما تعقيب از مقالات روسو نمي كنيم براي اين است كه افكار عاليه محمدبن عبدالله (ص ) را براي نظم اجتماعي بهتر از افكار روسو مي دانيم و لذا بايد جد و جهد كرد كه يك سر مويي قوانين ما از حدود اسلامي تجاوز نكند.
سيد در قسمت دوم يعني وضع قانون براي چگونگي اداره امور سياسي مي گويد :
عمده محظوراتي كه از گذشتن قوانين در دارالشوراي ملي پيدا مي شود به تعويق مي افتاد اين است كه غالب ماها مي خواهيم در آن قسمت اول عمل بكنيم و اگر آن فلسفه را به همان فلسفه عادي كه به ما رسيده است به حال خود بگذاريم و در فلسفه ثاني بحث كنيم كه فلسفه اداري و امور سياسي باشد قوانين ما مرتبا و منظما از مجلس مي گذرد بدون اين كه هيچ محظوري داشته باشد.
بنابراين در تدوين قانون براي اداره كشور بايد توجه داشت كه كيفيت اداره مثل ساير دنيا بلكه اكمل از آنها باشد; به عبارت ديگر ماهيت را از قواعد اسلامي اخذ كنيم و كيفيت اجرايش را از قوانين كليه عالم اتخاذ نماييم .
.3 قوه قضاييه و كارويژه هاي آن : سيد قبل از بيان سازوكارهاي قوه قضاييه درباره وزارتخانه ها و سازمان هاي ديگري بحث مي كند كه مي توانند در مراحلي از قضاوت به قوه قضاييه كمك برسانند و برخي از كارويژه هاي آن را انجام دهند بدون اين كه خللي در كار قوه قضاييه ايجاد كنند. يكي از آن وزارتخانه ها وزارت عدليه است . وي درباره ضرورت اين وزارتخانه مي گويد : « به واسطه پيش آمد دنيا و زمان مقتضي شد كه مرجع تظلمات عمومي عدليه باشد » ; اما عدليه و كاركنان آن بايد شرايط و ويژگي هايي داشته باشند « چون عدليه مايه و حقيقتش علم است بايد احكام شرعي و حقوق را بدانند تا در عدليه بنشينند » . سيد مي افزايد :
بنده نمي گويم مجتهد باشد زيرا كه مثلا قضاوت در كار نيست عمل كردن به علم است از باب امر به معروف و نهي از منكر هستند; عدليه ما اقرار است و علم سابق بر اين يك حاكمي كه يك سندي پيش او مي بردند و مي گفتند از فلان شخص طلب دارم مي فرستاد طرف را مي آورد به چوب مي بست كه فلان مبلغ را مطابق اين سند بايد بدهي بعد كه مشروطه شد آمديم اين مسئله را اداري كرديم گفتيم يك محكمه ابتدايي و يك محكمه استينافي و يك محكمه تمييز باشد كه هفت نفر علم پيدا كنند كه اين شخص مديون است و مثل سابق نباشد كه به زور و قوت از او بگيرند اين مسئله مربوط به قضاوت نيست . كدخداي يك ده وقتي شخصي نزد او مي رود و مي گويد فلان كس صد تومان من را برده است از باب امر به معروف و نهي از منكر مي گيرد و مي دهد اين دخلي به قضاوت ندارد.
سپس سيد تذكر مي دهد :
امر قضاوت را هركسي نمي تواند انجام دهد و به عهده افراد خاصي گذاشته شده است . غيراز پيامبر يا امام و يا مومن غيراز اين سه نفر كس ديگر قابل نيست كه قاضي باشد. كار قضاوت برخلاف كار عدليه كه از باب امر به معروف و نهي از منكر و از روي اقرار مي باشد نيازمند و محتاج به شاهد است . و وظيفه پيامبر و امام و مومن (امتحن الله ) است و عمل به علم است و بايد معلومات داشته باشد كه هر مساله را بداند يا اگر نداند كتب فقه را باز كرده و بفهمد كه اين مساله حكمش چيست .
اين مبناي فكري سبب شده كه سيد هر تحصيلكرده علم حقوق را براي قضاوت نپذيرد بلكه تحصيلكرده هاي آشنا به مباني و قوانين اسلامي را براي قضاوت مي پذيرد اگرچه تاكيد مي كند كه در امر قضاوت و قوانين قضايي و كيفيت اجراي آنها مي توانيم از پيشرفته ترين قوانين دنيا استفاده ببريم ; اما ماهيت قوانين قضايي بايد ازقواعد مذهبي و اسلامي مان ناشي نشده باشد. از اين رو مي گويد : « بايد براي قوانين قضايي ماهيت را از قواعد مذهبي خودمان اخذ كنيم و كيفيت اجرايش را از قوانين كليه عالم » . سيد مي افزايد : « ما نمي توانيم برويم به پاريس و در محكمه بنشينيم و در موقع زنگ هم حاضر شويم و يك محاكمه اي بكنيم و همچنين اگر سه نفر قاضي آن مملكت كه درجه دكتري داشته باشند بيايند در مملكت ما و بخواهند قضاوت كنند نمي توانند چنين كاري بكنند; براي اين كه حقوق عمومي آن مملكت به درد اين مملكت نمي خورد » .
سيد درباره استقلال قوه قضاييه و سازمان هاي مرتبط با آن و براي اعمال بهتر كارويژه هاي آن بدون دخل و تصرف قواي ديگر راهكارهايي را انديشيده است . او مي گويد : گر آن فردي كه اين مقام و منصب و مسئوليت را پذيرفته داراي علم باشد كسي نمي تواند به او زور بگويد و يا اعمال سليقه كند.
در اين جا نيز مي توان سياست موازنه عدمي سيد را مشاهده كرد. او درباره استقلال قاضي يا وزير عدليه مي گويد :
اگر وزيري آمد و گفت فلاني تو چرا روي اين صندلي نشسته اي بگو علم و عمل من مرا روي اين صندلي نشانده در اين صورت ديگر نمي شود او را برداشت زيرا اگر مقامش متزلزل باشد نمي تواند بر طبق عقيده اش حكم كند و متكي به علم و عملش باشد و بگويد علم من مرا روي اين صندلي نشاند نه فلان كس براي اين كه وقتي علم و عمل او را روي صندلي نشاند آن وقت ديگر فلان شخص نمي تواند به او بگويد بايد تابع اراده من باشي . و آزادانه مي تواند حكم كند.
با عنايت به مطالب گذشته كار ويژه هاي قوه قضاييه عبارتند از : .1 دقت در احكام صادره كه براساس قوانين قضايي اسلامي و منطبق بر قواعد مذهبي مان باشد .2 اجراي اين قوانين منطبق بر قوانين دنيا و حتي پيشرفته تر از آنها .
شهيد مدرس : تمام مقامات از شاه گرفته تا رئيس الوزرا وكلا نوكر مردم هستند. من مي گويم حتي پيامبران خدا كه از همه برترند خدمت گزار مردم هستند و خدا آن ها را براي خدمت به خلق خود فرستاده است
شهيد مدرس : بايد دقت شود تا قوانين به اندازه سر سوزني از تعاليم اسلام تخلف نداشته باشند. در مملكت بايد قانوني وضع شود كه با قوانين اسلام تضادي نداشته باشد. ما افكار عاليه پيامبر را از هر قانوني براي نظام اجتماعي بهتري مي دانيم
