مردم در مصرف گاز صرفه جويي كنند
وزير نفت با اشاره به كاهش قيمت بنزين در بازارهاي بين المللي قيمت 400 توماني بنزين آزاد در ايران را « منصفانه » دانست .
غلامحسين نوذري ديروز در حاشيه سيزدهمين همايش بين المللي نفت و گاز در جمع خبرنگاران در خصوص كاهش قيمت بنزين در بازارهاي بين المللي گفت : بر اساس قانون بايد براي بنزين وارداتي 30 درصد ماليات و عوارض و هزينه هاي حمل ونقل و توزيع در نظر گرفته شود كه با توجه به اين هزينه ها قيمت 400 تومان قيمت بالايي نيست و منصفانه است .
وزير نفت تاكيد كرد : اين در حالي است كه با توجه به بحث تحول اقتصادي يكي از برنامه هاي وزارت نفت اين است كه در يك پروسه زماني سه ساله به سمت قيمت آزاد حركت كند.
وي در خصوص نشست اخير اوپك در قاهره توضيح داد : اجلاس قاهره يك نشست مشورتي بود كه در آن وضعيت بازار نفت مورد بررسي قرار گرفت ضمن اينكه اعضاي اوپك اتفاق نظر داشتند كه بازار با مازاد عرضه روبرو است .
نوذري با بيان اينكه اعضاي اوپك خواستار برقراري توازن بين عرضه و تقاضا هستند خاطر نشان كرد : در حال حاضر به دليل ركود اقتصادي تقاضا براي نفت در بازار كاهش يافته است .
رئيس هيئت مديره شركت نفت با بيان اينكه ارزيابي ها حاكي از آن است كه بازار نفت با بيش از دو ميليون مازاد توليد مواجه است اضافه كرد : اعضاي اوپك توافق كردند كه تصميم مهمي را در اين خصوص در نشست الجزاير كه دو هفته آينده برگزارمي شود اتخاذ كنند.
وي همچنين از اعلام آمادگي توليد كنندگان غيراوپكي براي همكاري با اوپك خبر داد و افزود : اينكه درعمل توليد كنندگان غير اوپكي چقدراز تصميمات اوپك حمايت كنند بايد بررسي شود.
نوذري همچنين درباره آخرين وضعيت فاز 9 و 10 پارس جنوبي اعلام كرد : چهارشنبه گذشته 16 ميليون متر مكعب از فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي توليد گاز انجام شد ضمن اينكه شركت نفت مركزي متعهد شده است تا پايان آذرماه 20 ميليون مترمكعب توليد گاز خود را افزايش دهد.
به گفته نوذري در حال حاضر 8 ميليون متر مكعب از اين ميزان محقق شده است .
وزير نفت با بيان اينكه در حال حاضر 14 ميليون خانوار مصرف كننده گاز در كشور وجود دارد گفت : در حال حاضر سه دهك آخر مصرف خارج از الگو از گاز استفاده مي كنند و براساس تصميمات اتخاذ شده در صورت عدم الگوي مصرف 30 درصد مشتركان با جريمه روبرو خواهند شد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر 70 ميليون متر مكعب به ظرفيت توليد گاز كشور اضافه شده است هشدار داد : اگر الگوي مصرف رعايت نشود و صرفه جويي از سوي مردم صورت نگيرد با كمبود گاز در زمستان مواجه خواهيم شد.
نوذري اظهار داشت : در جهان امروز انرژي و به ويژه نفت و گاز به عنوان يك عامل بسيار مهم توليد در كنار سايرعوامل نقش ايفا مي كند كه اين عامل توليد نه تنها داراي نقش واسطه اي در بخشهاي مولد توليدي است بلكه در برخي از بخشهاي اقتصادي كشورها به عنوان يك كالاي نهايي مصرفي مد نظر قرار مي گيرد.
وي افزود : انرژي اگر چه نقش بسيار مهم و موثري در روند توسعه يافتگي كشورها داشته و دارد ولي بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه عدم توجه كافي به كارايي انرژي دنياي امروز را با چالشهاي بسيار مهم افزايش گازهاي گلخانه اي و گرم شدن تدريجي زمين و تبعات جدي ناشي از اين پديده روبرو كرده است .
به گفته وي سرمايه گذاري مورد نياز جهت اعمال سياستهاي صرفه جويي تا افق سال 2020 ميلادي تنها بخش اندكي از توليد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص مي دهد و تاثيرات اعمال اين سياست از طريق بهره گيري هر چه بيشتر از فناوريهاي پيشرفته به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش خواهد يافت .
وزير نفت اظهار داشت : به كارگيري سياستهاي يارانه اي انرژي به بخشهاي مختلف مصرف كه عامل بسيار مهمي جهت عدم تشويق فعاليتهاي سرمايه گذاري است يكي از علل اصلي عدم تاثيرپذيري ديگر سياستهاي اعمال شده در راستاي بهبود مديريت و كارايي انرژي به شمار مي رود.
نوذري گفت : علاوه بر اين از آنجا كه قريب دو سوم از فرصتهاي سرمايه گذاري در خصوص اين سياست در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد با توجه به ويژگيهاي اقتصادي هر يك از كشورها احتمال انحراف جريان سرمايه به فعاليتهاي زير زميني وجود خواهد داشت .
وي با بيان اينكه حمايت از اقشار آسيب پذير و ايجاد رفاه عمومي در جامعه يكي از اهداف مهم اقتصادي ايران است اضافه كرد : اين امر موجب شده است تا اعمال سياست يارانه اي انرژي به عنوان بخشي از سياست كلي بخش انرژي از اهميت خاصي برخوردار شود و يارانه انواع حاملهاي انرژي مصرفي در كشور طي دهه 1375 تا 85 به بيش از 10 برابر افزايش يابد .
وزير نفت با اشاره به اينكه فشارهاي مالي ناشي از اعمال اين سياست بر اقتصاد كلان كشور عدم برخورداري اقشار مختلف از مزاياي يارانه انرژي و عدم پياده سازي هدف مهم كارايي اقتصادي را موجب شده است خاطر نشان كرد : طرح هدفمند كردن يارانه انرژي طي چند سال اخير مورد توجه سياستگذاران بخش انرژي ايران قرار گرفته است .
به گفته نوذري بر اساس اين طرح قيمت گذاري انواع حاملهاي انرژي مصرفي به تدريج بر اساس قيمت در بازار بين الملل تعيين خواهد شد و الگوي پرداخت يارانه با توجه به دهكهاي درآمدي اقشار جامعه و نيز سطح مصرف هر يك از گروهها تعريف خواهد شد.
وي خاطر نشان كرد : عمليات هدفمند كردن يارانه هاي انرژي در ايران علاوه بر تاثير بسيار زياد بر روند مصرف انرژي كشور در آينده مي تواند پتانسيلهاي نهفته در بخش مولد اقتصادي در راستاي افزايش توان رقابت با ديگر توليد كنندگان مشابه بين المللي را ارتقا بخشد.
بررسي طرح ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو
رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش با بيان اينكه طرح ادغام وزارتخانه هاي نيرو و نفت براي تشكيل وزارتخانه انرژي به مركز پژوهشهاي مجلس ارائه شده است گفت : در خصوص اين موضوع منتظر پاسخ و بررسي اين مركز هستيم .
حميد رضا كاتوزيان با انتقاد از نبود طرح جامع انرژي در بخش عرضه وتقاضا گفت : بررسيهاي اوليه در خصوص اين طرح در كميسيون انرژي مجلس انجام شده است . به گزارش مهر وي با اشاره به استقبال وزارتخانه هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي از اين طرح تصريح كرد : به ثمر رسيدن اين امر مي تواند آثار بسيار خوبي را براي كشور به همراه داشته باشد.
نماينده تهران در مجلس با بيان اينكه نداشتن يك سياست واحد موجب بسياري از مشكلات شده است تصريح كرد : مصرف انرژي بايد بر اساس منطق اصولي و فرهنگ سازي صورت گيرد.
كاتوزيان ادامه داد : مسئوليت منابع انرژي و تغيير و تحولات قيمت در دهه 70 ميلادي حساسيت نسبت به انرژي را در كشورهاي مختلف به وجود آورد كه اين امر باعث شد كشورهاي غير اوپك صرفه جويي در مصرف انرژي را با دقت بيشتري دنبال كنند.
وي با بيان اينكه هر كشور راهكارهاي متفاوتي را در زمينه انرژي مد نظر قرار مي دهد افزود : يك الگوي خاص را نمي توان براي همه كشورها تعميم داد.
كاتوزيان با بيان اينكه مصرف انرژي در ايران به شدت در حال افزايش است خاطر نشان كرد : اگر وضعيت مصرف گاز به همين ترتيب افزايش يابد در افق چشم انداز مصرف روزانه گاز به دو و نيم ميليارد متر مكعب مي رسد.
رئيس كميسيون انرژي مجلس اضافه كرد : درآن زمان اگر گازي در دنيا براي خريدن وجود داشته باشد ايران قطعا مصرف كننده و خريدار گاز خواهد بود.

بانك مركزي با انتشار جزئيات آخرين وضعيت اقتصادي كشور كه به اطلاع رئيس جمهور رسيده است اعلام كرد : ايران در سال 2007 ميلادي داراي بالاترين نرخ تورم در منطقه بوده است .
به گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جزئيات آخرين وضعيت اقتصادي كشور در بخشهاي مختلف را كه محمود بهمني رئيس كل اين بانك به تازگي در مجمع عمومي بانك مركزي به اطلاع رئيس جمهور رسانده منتشر كرد.
رشد اقتصادي
در اين گزارش آمده است : اقتصاد ايران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و باثباتي را طي كرد . برآورد اوليه رشد اقتصادي كشور در اين سال معادل 6 9 درصد بود كه از عملكرد سال قبل 0 7 درصد بيشتر بود .
سهم گروههاي كشاورزي نفت صنايع و معادن و خدمات در رشد اقتصادي سال مذكور به ترتيب 0 9 0 1 2 7 و 3 5 درصد بود . در سال 1386 رشد هزينه هاي مصرفي خصوصي و دولتي به قيمتهاي ثابت به ترتيب 9 1 و منفي 4 3 درصد بود . رشد منفي هزينه هاي مصرفي دولتي به اتخاذ سياستهاي انقباضي در بودجه عمومي دولت مربوط بوده است .
در اين سال تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتيب 12 8 و 2 1 درصد رشد داشت . عمده افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه در ساختمان از افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه بخش خصوصي ناشي شده و كاهش رشد تشكيل سرمايه در ماشين آلات نيز از كاهش واردات كالاهاي سرمايه اي متاثر بوده است . در مجموع نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص معادل 6 درصد بود كه در مقايسه با سال قبل 2 7 واحد درصد افزايش داشت .
نرخ بيكاري
اين گزارش بانك مركزي مي افزايد : نرخ بيكاري از 12 1 درصد در سال 1385 به 10 6 درصد در سال 1386 كاهش يافت كه گوياي كاهش شتاب بيكاري در اين سال است . در اين ميان نرخ بيكاري مناطق شهري و روستايي كشور از 13 4 و 7 1 درصد در سال 85 به ترتيب به 12 5 و 6 7 درصد در سال 1386 كاهش داشت .
صادرات نفت خام ايران
در ادامه گزارش بانك مركزي با اشاره به اينكه متوسط صادرات نفت خام ايران در سال 1386 با 2 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 2 5 ميليون بشكه در روز بالغ شده است آمده است : برهمين اساس ليكن صادرات فرآورده هاي نفتي با 25 2 درصد كاهش به 199 هزار بشكه در روز رسيد . در اين سال ميانگين تقريبي بهاي تكه محموله اي هر بشكه نفت خام صادراتي كشور با 13 1 درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78 دلار افزايش يافت .
در سال 1386 مصرف فرآورده هاي نفتي با 2 6 درصد افزايش نسبت به سال 1385 به 1 5 ميليون بشكه در روز رسيد . از كل مصرف فرآورده هاي نفتي نفت گاز با سهمي معادل 34 3 درصد بيشترين ميزان مصرف را به خود اختصاص داد .
كاهش 14 درصدي مصرف بنزين
در گزارش بانك مركزي مي خوانيم : با توجه به سهميه بندي بنزين مصرف اين حامل انرژي با 14 2 درصد كاهش نسبت به سال گذشته با سهمي معادل 23 6 درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده هاي نفتي قرار گرفت . در اين سال مصرف نفت كوره با حدود 22 7 درصد افزايش بيشترين ميزان رشد مصرف در ميان فرآورده هاي نفتي را به خود اختصاص داد .
بانك مركزي همچنين مجموع منابع بودجه عمومي دولت در سال 1386 را معادل 639 5 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و افزود : سهم درآمدها واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي مالي از مجموع منابع بودجه به ترتيب 43 4 27 5 و 29 1 درصد بود . با اجراي قانون « اصلاح بودجه سال 1386 كل كشور » پرداختهاي هزينه اي تملك دارايي هاي سرمايه اي و تملك دارايي هاي مالي نيز به ترتيب 66 5 24 8 و 8 7 درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند . سهم درآمدهاي حاصل از منابع نفتي (شامل درآمد نفت خام ماليات عملكرد نفت سود علي الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي و برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي ) از كل منابع بودجه سال 1386 به 52 4 درصد محدود شد . رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم هاي بودجه 4 62 درصد بوده است .
ميزان تحقق درآمدهاي دولت
بانك مركزي با بيان اينكه در سال 1386 ميزان تحقق درآمدهاي دولت واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي مالي به ترتيب 107 5 99 5 و 84 1 درصد بوده است خاطرنشان كرد : تحقق كمتر واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي به دليل تحقق نازل واگذاري اموال منقول و غير منقول دولت استفاده از منابع خارجي و واگذاري سهام شركتهاي دولتي بوده است .
ميزان تحقق پرداختهاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي در اين سال به ترتيب 99 1 و 93 1 درصد بود .
تراز عملياتي و سرمايه اي بودجه
گزارش بانك مركزي مي افزايد : مجموع تراز عملياتي و سرمايه اي بودجه دولت در سال 1386 با 96 1 هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد كه در مقايسه با سال قبل 34 8 درصد كاهش داشت . بررسي عمليات مالي دولت در سال 1386 در مقايسه با عملكرد انبساطي سال گذشته نمايانگر اتخاذ سياست مالي انقباضي در اين سال مي باشد.
منابع ارزي بودجه
در اين گزارش بانك مركزي اعلام شده است : بر اساس ارقام عملكرد و با احتساب برداشت از حساب ذخيره ارزي بابت تسويه حساب با شركتهاي نفت و برق منابع ارزي بودجه در سال 1386 به 44 2 ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با عملكرد سال قبل 2 2 درصد افزايش داشت .
برداشت از حساب ذخيره ارزي
در سال 1386 منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي از محل مازاد درآمدهاي نفتي به 38026 ميليون دلار رسيد . در اين سال معادل 28015 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين نيازهاي بودجه دولت (معادل 22924 ميليون دلار) و اعطاي تسهيلات به بخشهاي غير دولتي (معادل 5091 ميليون دلار) برداشت شد .
موجودي نقد حساب ذخيره ارزي
مجموع تحولات مذكور سبب شد موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1386 به 23175 ميليون دلار برسد كه در مقايسه با مانده سال قبل 142 5 درصد رشد داشت .
صادرات غير نفتي
بانك مركزي در ادامه اين گزارش با اعلام اينكه ارزش صادرات غير نفتي (اعم از گمركي و غير گمركي ) در سال 1386 با 11 3 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15637 ميليون دلار و واردات كل كشور نيز با 13 1 درصد رشد به 56582 ميليون دلار بالغ شده است تصريح كرد : در نتيجه تراز بازرگاني كشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40819 ميليون دلار مازاد برخوردار شد.
مازاد مذكور در تعامل با كسري 7199 ميليون دلاري تراز خدمات خارجي و تراز مثبت انتقالات سبب ثبت مازاد حساب جاري تراز پرداختها به ميزان 34081 ميليون دلار شد . با اين وجود تراز حساب جاري غير نفتي معادل 47683 ميليون دلار كسري داشت كه در مقايسه با كسري سال قبل 14 6 درصد افزايش نشان مي دهد .
خالص حساب سرمايه كشور
بانك مركزي افزود : در دوره مورد بررسي خالص حساب سرمايه كشور با 12357 ميليون دلار كسري مواجه گرديد كه در مقايسه با كسري اين حساب در سال گذشته (4383 ميليون دلار) به شدت افزايش داشته است . بخش عمده اي از كسري حساب سرمايه در سال 1386 به شدت افزايش داشته است .
بخش عمده اي از كسري حساب سرمايه در سال 1386 به سرفصل كوتاه مدت مربوط بوده كه با كسري 10804 ميليون دلار روبرو بوده است . كسري حساب كوتاه مدت نيز بيشتر به افزايش دارايي خارجي بانكها و اعتبارات تجاري صادراتي (نفت )مربوط بوده است . مجموع تحولات مذكور موجب شد بخش خارجي اقتصاد ايران در سال 1386 همچون سالهاي گذشته با بيش از 15 ميليارد دلار مازاد تراز پرداختهاي خارجي همراه باشد كه به صورت افزايش در ذخاير بين المللي ثبت شد.
همچنين نرخ اسعار عمده در بازار رسمي در سال 1386 حاكي از افزايش به ترتيب 11 2 و 1 درصدي نرخ اسمي يورو و دلار در برابر ريال بود. بخش عمده اي از روند برابري ارزش ريال در مقابل اسعار غير دلاري انعكاس سطح برابري آنها با دلار در بازار جهاني ارزهاي جهان روا مي باشد . ارزش كل معاملات بازار بين بانكي ارز در سال 1386 به 42534 ميليون دلار بالغ گرديد كه نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدي معادل 23 2 درصد برخوردار بود .
رشد نقدينگي
بانك مركزي در اين گزارش آورده است : رشد سالانه نقدينگي در پايان سال 1386 معادل 27 7 درصد بود كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 11 7 واحد درصد كاهش داشت .
طي دوره مذكور خالص دارايي هاي خارجي و داخلي سيستم بانكي به ترتيب از سهم فزاينده اي معادل 3 6 و 24 1 واحد درصد در رشد نقدينگي برخوردار بوده اند
در بين عوامل فوق بيشترين سهم از رشد نقدينگي به ميزان 31 3 درصد به مطالبات از بخش غير دولتي مربوط بوده است . رشد سالانه پايه پولي در سال 1386 معادل 30 5 درصد بود كه در مقايسه با رشد سال قبل 3 6 واحد درصد افزايش نشان مي دهد .
طي دوره مذكور خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي و خالص مطالبات بانك مركزي از بانكها به ترتيب 24 1 و 29 6 واحد درصد از رشد پايه پولي را به خود اختصاص دادند.
نسبت تسهيلات به سپرده ها
در گزارش بانك مركزي مي خوانيم : نسبت تسهيلات به سپرده ها به عنوان يكي از شاخصهاي مديريت منابع و مصارف بانكها با 6 9 واحد درصد افزايش از 87 2 درصد در سال 1385 به 94 1 درصد در سال 1386 رسيده است .
در اين مدت نسبت تغيير در تسهيلات به تغييردر سپرده هاي شبكه بانكي نيز از 91 2 درصد در سال 1385 به 119 درصد در سال 1386 در ارائه تسهيلات به صورت غير محتاطانه اي عمل كرده و تناسب لازم ميان منابع و مصارف بانكي را رعايت نكرده است .
تعيين دستوري نرخهاي سود بانكي
در سال 1386 نابساماني ناشي از عدم توجه به مديريت منابع و مصارف نقدينگي در اغلب بانكهاي كشور به چشم مي خورد . اعمال فشارهاي بيروني بر شبكه بانكي در زمينه هاي اعطاي تسهيلات به بخشهاي تحت حمايت دولت و نيز تعيين دستوري نرخهاي سود بانكي مهمترين دليل افزايش « نسبت تسهيلات به سپرده ها » در بانكهاي دولتي است كه بانكها را ناگزير به استفاده از منابع بانك مركزي كرده است .
افزايش نسبتهاي مزبور از طريق افزايش در اضافه برداشت بانكها قابل توضيح است .
بدهي بانكها به بانك مركزي
همچنين بدهي بانكها به بانك مركزي در سال 1385 برابر 54 9 هزار ميليارد ريال بود كه سهم اضافه برداشت بانكها از آن معادل 17 5 درصد بود . بدهي بانكها به بانك مركزي در پايان سال 1386 به 137 هزار ميليارد ريال رسيد كه 55 5 درصد آن به اضافه برداشت بانكها مربوط بود . به عبارت ديگر از كل 82 1 هزار ميليارد ريال افزايش در بدهي بانكها به بانك مركزي 81 درصد به اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي مربوط بوده است .
طي سالهاي اخير همگام با كاهش نرخ سود سپرده ها تركيب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار به نفع سپرده هاي ديداري و كوتاه مدت تغيير يافته است . طي سالهاي اخير ماندگاري سپرده ها همواره در حال كاهش بوده به طوري كه ماندگاري سپرده مدت دار از 27 ماه در پايان 1384 به 20 ماه در پايان 1386 كاهش يافته است .
متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي
بانك مركزي تصريح كرد : متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال 1386 در حدود 18 4 درصد رشد داشت . بررسي تغييرات قيمت 359 قلم كالا و خدمات مشمول شاخص قيمت مصرف كننده در سال 1386 حاكي از آن است كه 14 قلم از كالاها و خدمات با وزن 39 درصدي در سبد محاسبه قيمتها بيش از 48 درصد از افزايش شاخص هاي كل را توضيح مي دهند . از ميان اين اقلام « ارزش اجاري مسكن شخصي » بالاترين سهم از رشد شاخص كل را به ميزان 22 5 درصد داشته است .
عملكرد مقايسه اي با كشورهاي منطقه اي
بانك مركزي در اين گزارش آورده است : از نظر مقايسه عملكرد اقتصاد كشور با كشورهاي منطقه رشد اقتصادي ايران در سال 2007 ميلادي از عربستان و كويت بيشتر بوده اما با رشد اقتصادي امارات متحده عربي فاصله زيادي دارد . رشد اقتصادي ايران در سال 2007 ميلادي از متوسط كشورهاي آسياي مركزي و خاورميانه و كشورهاي نفت خيز نيز كمتر بوده است .
تورم
در عين حال ايران در سال 2007 ميلادي در ميان كشورهاي مورد نظر داراي بالاترين نرخ تورم بوده است . علاوه بر اين اختلاف نرخ تورم ايران با كشورهاي ياد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادي ايران با كشورهاي مذكور بيشتر بوده است .
از اين رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد كلان توزيع درآمد و نيز فضاي كسب و كار حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم انداز بيست ساله بيش از هر چيز مستلزم به كارگيري سياستهاي موثري براي كنترل نرخ تورم است .
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به مهر ماه سال 1387 را معادل 24 3 درصد اعلام كرده است .
همچنين نرخ تورم در فروردين 86 معادل 12 8 درصد در ارديبهشت 13 6 درصد در خرداد 14 2 درصد در تير 14 8 درصد در مرداد 15 4 درصد درشهريور 15 4 درصد در مهرماه 16 2 درصد در آبان ماه 16 8 درصد در آذرماه 17 2 در دي ماه 17 5 درصد در بهمن 17 8 درصد در اسفند 86 معادل 18 4 درصد در فروردين 87 معادل 19 1 درصد در ارديبهشت 87 معادل 19 8 در خرداد 87 معادل 20 7 در تيرماه 87 معادل 21 5 در مردادماه سال جاري 22 3 درصد و در شهريور ماه 87 معادل 23 3 درصد بوده است .

نماينده ايران در سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك ) گفت پيشنهادهايي براي كاهش سقف توليد اوپك در نشست الجزاير وجود دارد و سقف توليد اوپك قطعا در نشست آينده كاهش خواهد يافت .
به گزارش رويترز محمد علي خطيبي تصريح كرد : پس از انتشار اطلاعات و آمار مربوط به توليد اعضا در ماه گذشته اوپك در نشست آينده در خصوص سقف توليد تصميم گيري خواهد كرد .
اوپك در نشست روز گذشته خود كه در شهر قاهره برگزار شد كاهش سقف توليد خود را به نشست آينده در پايان آذرماه موكول كرد .
خطيبي در پاسخ به اين سوال كه چرا اوپك در نشست قاهره در خصوص كاهش توليد تصميم گيري نكرد گفت : آمارهاي مربوط به توليد اوپك در ماه گذشته هنوز منتشر نشده است . پيشنهادهايي براي كاهش چشمگير سقف توليد اوپك در نشست الجزاير وجود دارد . وقتي آمارهاي مربوط به توليد نوامبر منتشر شود بهتر مي توان در خصوص كاهش سقف توليد در نشست آينده تصميم گيري كرد .

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت : واگذاري 40 درصدي شركت ها در نيمه اول سال جاري مورد قبول است اما تركيب واگذاري ها مورد قبول سازمان بازرسي كل نبوده است .
مصطفي پورمحمدي اظهار داشت : سازمان بازرسي در نظارت بر اجراي اصل 44 حضور قوي دارد و دبيرخانه و ستاد پيگيري اصل 44 نيز در اين سازمان مستقر شده است . شوراي راهبردي پيگير اين اصل است و در تمام كار گروه ها برنامه هايي براي اجراي اصل 44 در نظر گرفته شده است .
رئيس سازمان بازرسي تصريح كرد : تلاش ما اين است كه موضوع اصل 44 در كشور سرد نشده و از قابليت آن كاسته نشود . بر اين اساس طرح هايي مانند طرح تحول اقتصادي كه هنوز جنبه قانوني ندارند نبايد بر اصل 44 غلبه كنند و طرح تحول اقتصادي اگر در سايه اصل 44 و منطبق با آن باشد قابل قبول است ولي اگر در تعارض و حواشي اصل 44 باشد حتما به مصلحت ما نخواهد بود و نبايد ذهنمان را درگير كند.
وي خاطرنشان كرد : بر اساس گزارش هاي 6 ماهه اي كه تهيه شده حدود 40 درصد از واگذاري ها در نيمه اول سال انجام شده كه از نظر سازمان بازرسي قابل قبول است و به دولت هم نامه نوشته ايم كه تا پايان سال 60 درصد باقي مانده انجام شود .
وي تصريح كرد : اما با اين حال تركيب واگذاري ها قابل قبول نيست چرا كه سال هاي گذشته غالب واگذاري ها به سهام عدالت تخصيص يافت و امسال هم به سمت رد ديون تمايل يافته است .
پورمحمدي افزود : اصل 44 فقط واگذاري شركت ها نيست و بحث هاي متعددي در آن مطرح است كه ايجاد فضاي مناسب كسب و كار از درجه بالايي برخوردار است به طوري كه شاخص كسب و كار در كشور پايين است و با توجه به اعلام نهادهاي مرتبط در اين زمينه با مشكلاتي مواجه هستيم و اعداد خوبي در اين زمينه اعلام نمي شود.
وي ادامه داد : تلاش ما اين است كه اين مشكل برطرف و محيط رقابتي بهبود يابد و طرح مبارزه با احتكار اجرايي شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سئوال فارس كه با وجود تصويب و ابلاغ قانون سياست هاي اجراي اصل 44 هنوز آيين نامه هاي مربوطه كامل نشده اظهار داشت : از 6 ماه مهلت قانوني براي تهيه آيين نامه ها سه ماه ديگر باقي مانده است كه دولت بايد تلاش كند در اين فرصت سه ماه آيين نامه و دستورالعمل هاي مربوطه را تهيه كند.