لبنان حيات سياسي جديد و مشكلات فرارو
اشاره :
انتخاب ميشل سليمان را به عنوان رئيس جمهور لبنان مي توان نقطه پايان و آغازي در روند تحولات چند سال اخير لبنان به شمار آورد. تا پيش از توافق دوحه كشمكش و تنش روزافزون سياسي لبنان را در آستانه جنگ داخلي ديگري قرار داده بود. در نگاه اول برنده مذاكرات دوحه و ترتيبات جديد سياسي را مي توان گروه مخالف دولت و به طور مشخص حزب الله عنوان نمود. با توجه به ساختار خاص اجتماعي و قومي در لبنان و عمق اختلاف نظر و شكاف بين گروه هاي رقيب سياسي در اين كشور كوچك تا چه حد مي توان به پايداري توافق گروه هاي سياسي خوش بين بود آيا مي توان از عقب نشيني سياسي جريان حاكم و متحدان خارجي آن سخن گفت و موقعيت سياسي جديد حزب الله را چگونه مي توان ارزيابي كرد . با توجه به تحولات لبنان اين گزارش ضمن بررسي شرايط داخلي و پاسخ به سوالات فوق دورنماي آينده سياسي لبنان را مورد توجه قرار مي دهد.
تحليل :
1 ـ مانور قدرت حزب الله
روند تحولات لبنان طي چند سال گذشته به سمتي در جريان بوده كه درگيري هاي مسلحانه و خشونت بار بين گروه هاي رقيب قابل پيش بيني و انتظار بوده است . تصميم جريان حاكم (ائتلاف 14 مارس ) بر بستن شبكه مخابراتي و ارتباطي حزب الله و بركناري فرمانده امنيتي فرودگاه بيروت كه از اعضاي شاخص جنبش شيعي امل بود با واكنش سريع و صريح حزب الله همراه گرديد. شبكه مخابراتي حزب الله يكي از اهرم هاي قوي جنبش در طول دو دهه اخير بوده است و وجود اين شبكه ارتباطي نقش موثري در موفقيت نظامي حزب الله در جنگ تابستان 2006 ايفا نمود . جريان حاكم بر اين باور بود كه با بركناري فرمانده امنيتي فرودگاه و جايگزين نمودن وي با فرد ديگري ابزار مهمي را از اختيار مخالفان دولت خارج خواهد كرد . اين رويكرد مقابله جويانه دولت سنيوره و ائتلاف 14 مارس تنها چند ماه پس از ترور عماد مغنيه فرمانده ارشد حزب الله رخ مي داد. اگرچه محتمل ترين و اصلي ترين گزينه دخيل در ترور مغنيه اسرائيل مي باشد اما همچنان نحوه ترور وي و مكان اين عمليات سوالات و ابهاماتي را در مورد احتمال همكاري عواملي در داخل لبنان و يا سوريه و عربستان به دنبال دارد.
پس از اخذ اين دو تصميم سيدحسن نصرالله در مصاحبه اي مطبوعاتي با انتقاد شديد از جناح حاكم عنوان نمود : « دستي را كه به سلاح مقاومت دراز شود قطع خواهد نمود » . اين تهديد صريح دبيركل حزب الله آغازگر جدال مسلحانه سه روزه بين نيروهاي حزب الله و طرفداران جناح حاكم بود. در اين درگيري هاي خشونت بار مبارزان حزب الله موفق شدند كنترل بخش غربي بيروت و شبكه هاي خبري و رسانه اي طرفدار دولت سنيوره را به دست گيرند. ورود حزب الله به درگيري هاي داخلي اولين مورد از اقدام مسلحانه حزب الله بود. جنبش مقاومت در طي 25 سال اخير تلاش مي نمود تا خواست ها و اهداف خود را در يك رويكرد سياسي و در چارچوب قوانين لبنان پيگيري نمايد و از هرگونه مواجهه نظامي دوري مي جست . حزب الله با ورود به درگيري هاي نظامي داخلي نشان داد كه علي رغم ميل باطني خود توانايي مواجهه و شكست نيروهاي مخالف را در يك جنگ داخلي احتمالي گسترده نيز دارا مي باشد.
دو تحليل عمده را مي توان در تصميم جريان حاكم عليه حزب الله دخيل دانست ; اول آنكه جريان مخالف حزب الله دچار سومحاسبه شده بود و انتظار عكس العمل سريع و صريح حزب الله را نداشت و با توجه به رويكرد قبلي جنبش مقاومت و تاكيد دبيركل حزب الله مبني بر احتراز جنبش از ورود به درگيري هاي داخلي انتظار واكنش اين چنيني را از سوي حزب الله نداشت . تحليل دوم كه مي توان آن را تحليلي عميق تر دانست قصد آگاهانه دولت و جريان حاكم در اتخاذ اين تصميم به منظور ايجاد درگيري گسترده داخلي است . براساس اين تحليل مخالفان داخلي حزب الله با وقوف به اين امر كه حزب الله از درگيري هاي داخلي احتراز دارد به دنبال آن بودند كه با آغاز و استمرار درگيري ها ماهيت جنبش مقاومت را تخريب سازند و جدال حزب الله اسرائيل را تبديل به جدالي شيعي سني و شيعي مسيحي (لبناني ـ لبناني ) نمايند . براساس اين سناريو جريان حاكم براساس قطعنامه 1701 مي توانست از نيروهاي خارجي براي استقرار امنيت تقاضاي مداخله نمايد . قطعنامه 1701 از دولت لبنان مي خواست در جهت خلع سلاح گروه ها و نيروهاي خارج از تسلط دولت تلاش نمايد.
موفقيت حزب الله را در نبرد سه روزه خياباني مي توان مانور قدرتي از جانب حزب الله عنوان نمود. در پي اين درگيري ها ارتش لبنان با بي طرفي كامل وارد درگيري هاي سياسي و فرقه اي نگرديد. به دنبال اين تحول و با ميانجي گري اتحاديه عرب دولت سنيوره در يك عقب نشيني آشكار با لغو دو مصوبه قبلي راه را براي برون رفت از بحران سياسي گشود. پايان درگيري ها و آغاز مذاكرات سياسي مويد اين نكته بود كه افكار عمومي در لبنان جداي از تعلقات سياسي فكري مذهبي و قومي خواهان آغاز يك جنگ و نبرد داخلي ديگر نبود . سابقه 15 سال جنگ خونين داخلي خودبه خود باعث ايجاد هراس و نگراني در بين مردم لبنان شده است . موفقيت حزب الله كاملا جريان حاكم را در حالتي انفعالي قرار داد.
2 ـ نگاهي به توافق دوحه
مذاكرات دوحه با حضور تمامي گروه هاي رقيب و به منظور يافتن راه حلي براي خروج از بحران سياسي در حالي آغاز شد كه جريان مخالف دولت همچنان بر خواست هاي خود اصرار مي ورزيد. ميزباني قطر از اين حيث قابل ملاحظه و توجه بود كه دوحه از سوي حزب الله و ديگر مخالفان دولت سنيوره به طور آشكار متهم به جانبداري از دولت نشده بود و ميانجي بي طرفي تلقي مي گرديد. اولين و آسان ترين موضوع توافق انتخاب ميشل سليمان بود. گروه هاي رقيب ماه ها قبل بر سر انتخاب فرمانده سابق ارتش لبنان براي احراز پست رياست جمهوري به توافق رسيده بودند. ميشل سليمان در بين سياستمداران و افكار عمومي به بي طرفي مشهور است . او در طول تصدي گري خود در راس ارتش محتاطانه و با ظرافت كوشيد تا ارتش وارد دسته بندي هاي سياسي و درگيري هاي فرقه اي نشود. مي توان گفت انتخاب سليمان به عنوان رئيس جمهور بيش از آنكه خواست و تمايل جريان ائتلاف 14 مارس باشد مطلوب جناح هاي مخالف دولت بود. سليمان طي دو سال گذشته برخلاف انتظار جريان حاكم مقابله و مواجهه اي را با تحركات نظامي حزب الله و مسدود نمودن برخي جاده ها از سوي طرفداران جريان مخالف دولت از خود نشان نداد. جديت و موفقيت او در شكست غائله گروه فتح الاسلام در سال 2007 نيز بر محبوبيت عمومي وي افزوده بود .
به دليل شخصيت آرام و مواضع بيطرفانه او در قبال تحولات مستمر چند سال گذشته برخي تحليل گران توانايي مديريت سياسي وي را در مواجهه با طوفان هاي احتمالي مورد ترديد قرار مي دهند. انتخاب وي به نوعي فرمولي مرضي الطرفين براي دو گروه رقيب بود . موضوع دوم مورد توافق تركيب جديد كابينه و تشكيل دولت وحدت ملي بود . پس از خروج 6 عضو كابينه سنيوره در اواخر سال 2006 نيروهاي مخالف دولت ادامه فعاليت اين كابينه را غيرقانوني مي دانستند و خواستار استعفاي نخست وزير و تشكيل كابينه وحدت ملي شدند. حزب الله شاخص ترين نيروي مخالف دولت به همراه ديگر مخالفان خواهان در اختيار داشتن از كرسي هاي كابينه (10 كرسي ) بودند . خواستي كه تا قبل از مذاكرات دوحه مورد موافقت دولت حاكم قرار نگرفته بود . براساس توافق دوحه 16 كرسي كابينه در اختيار گروه حاكم (جريان 14 مارس ) و 11 كرسي در اختيار گروه مخالف دولت قرار گرفت و 3 وزير هم با نظر رئيس جمهور انتخاب شدند. نكته قابل تامل و توجه كه مي توان از آن به عنوان اصلي ترين دستاورد مخالفان دولت و به طور مشخص حزب الله نام برد در اختيار گرفتن بيش از كابينه مي باشد. مخالفت و امتناع جريان حاكم با واگذاري سهم بيشتر به حزب الله يكي از مهم ترين عوامل بروز بحران سياسي 20 ماه اخير در لبنان بود .
با اجرايي شدن توافق دوحه اين سهم اختياراتي را به حزب الله و موتلفانش مي دهد تا مانع تصويب مصوبات كابينه و خواست هاي گروه 14 مارس شوند . اين مسئله اگرچه در نگاه اول عقب نشيني آشكار دولت لبنان تلقي مي شود اما مي تواند در بطن خود مجددا موضعي بحث انگيز و تنش زا تلقي گردد . مسلم است در طول سال جاري (تا قبل از انتخابات پارلماني 2009 ) هرگونه تصميمي كه مغاير با خواست و منافع حزب الله (مانند موضوع خلع سلاح اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت و يا برگزاري دادگاه ترور حريري ) باشد با مقاومت حزب الله مواجه و اجرا و اعمال آن تصميم امكان پذير نخواهد شد. جريان حاكم از روي استيصال به اين توافق تمكين نموده است . سهم (11 كرسي ) كابينه نه سهم خواهي بيشتر جريان حزب الله و امل بلكه استيفاي حقوق جامعه شيعي لبنان مي باشد . شيعيان لبنان با توجه به تركيب جمعيتي اين كشور سهم سياسي خود را متناسب با وزن اجتماعي آن نمي بيند.
مورد سوم توافق گروه هاي سياسي در اصلاح قوانين انتخاباتي بود. اين موضوع نيز يكي از بحث برانگيزترين موضوعات چندسال اخير در لبنان بوده است . مسيحيان همواره به نحوه ناحيه بندي در انتخابات پارلماني معترض بوده اند. براساس قوانين انتخابات لبنان (موافقتنامه طائف ) نمايندگان بايد در 6 حوزه مجزا و با توجه به ميزان جمعيت هركدام از فرقه ها انتخاب مي شدند . اما در انتخابات سال هاي 1992 1996 و 2000 به مفاد اين قوانين توجهي نشد و كشور به 4 حوزه انتخاباتي تقسيم گرديد . در اين تقسيم بندي (كه مسيحي ها همواره به آن معترض بودند) حوزه هاي انتخاباتي براساس حضور فرقه ها تعيين نمي شد . براي مثال تنها نيمي از 64 نماينده مسيحي از مناطقي انتخاب مي شدند كه مسيحيان در آنها حائز اكثريت جمعيتي بودند و ضرورتا " بقيه نمايندگان مسيحي با آراي مسلمانان انتخاب مي شدند.
با توجه به ساختار اجتماعي قومي و مذهبي خاص لبنان سازوكارهاي انتخاباتي در لبنان نياز به بازنگري و تدوين مجدد دارد. در اختيار قرار گرفتن سمت رياست جمهوري لبنان در نزد ماروني ها و انتخاب نخست وزير از بين سني ها نمي تواند خوشايند جامعه شيعيان لبنان باشد. رئيس جمهور نماد و سمبل يك كشور و نخست وزير رياست كابينه را در اختيار دارد در حالي كه سهم شيعيان تنها به رياست پارلمان محدود شده است . به نظر مي رسد توافق گروه هاي لبناني مي تواند سرآغاز فرايند تغيير سيستم انتخاباتي و نحوه تقسيم قدرت بين گروه هاي سياسي و قومي باشد. براساس توافق دوحه كميسيوني ملي متشكل از گروه ها و جريان هاي مختلف مسئول بررسي راهكارهاي اصلاح قوانين انتخابات شدند. لبنان سال هاست سرگردان بين دو انتخاب است ; ملزومات يك دموكراسي واقعي را بپذيرد و يا در فضاي متلاطم ناشي از طراحي مكانيسم هاي خاص فرقه اي همچنان سرگردان باقي بماند. توافق دوحه مي تواند پايان بخش يك دوره متلاطم سياسي در لبنان باشد.
3 ـ موضوع خلع سلاح حزب الله
موضوع قابل اشاره ديگر به حاشيه رفتن مسئله خلع سلاح حزب الله در طول مذاكرات و پس از تشكيل دولت مي باشد. مخالفان داخلي و خارجي جريان مقاومت با اكراه به اين نتيجه رسيده اند كه حزب الله به جرياني اجتماعي سياسي و نظامي قدرتمند و تاثيرگذار در صحنه سياست لبنان تبديل شده است . پس از جنگ 33 روزه و موفقيت نظامي حزب الله محبوبيت و توانايي جنبش در بين افكار عمومي داخلي و منطقه اي رو به فزوني رفته است . در شرايط اخير جريان مخالف حزب الله اگرچه به اكراه اما در نهايت به اين مهم نزديك شده است كه موضوع خلع سلاح جريان مقاومت با وجود استمرار تهديدهاي اسرائيل محلي از اعراب نخواهد داشت . پس از تشكيل دولت وحدت ملي در لبنان كميسيون ويژه اي در كابينه حفظ سلاح مقاومت را تا زماني كه اشغال مزارع شبعا ادامه داشته باشد مشروع دانست .
سيدحسن نصرالله در اوج تنش هاي سياسي سال 2006 خلع سلاح حزب الله را منوط به تشكيل دولتي « قوي منصف و پاك » دانست كه توان مواجهه با تهديدات اسرائيل را داشته باشد. در مذاكرات دوحه اگرچه موضوع خلع سلاح حزب الله مورد اشاره جريان حاكم قرار گرفت اما در نهايت در توافق نهايي اشاره خاصي به آن نشد. اين موضوع مي توانست به صورت بالقوه يك موفقيت سياسي ديگر براي حزب الله در كارزار لبنان باشد. پس از توافق دوحه و عدم طرح موضوع خلع سلاح حزب الله آمريكا و جريان داخلي مخالف حزب الله از طريق مطرح ساختن مزارع شبعا سعي بر آن دارند تا مستمسك اصلي حزب الله را براي در اختيار داشتن سلاح از بين ببرند. كاندوليزا رايس مدتي پس از توافق دوحه در سفر خود به لبنان خواستار حل مساله مزارع شبعا براساس قطعنامه 1701 شد و ميشل سليمان نيز تحركاتي را براي بازگرداندن مزارع شبعا آغاز نموده است . اسرائيل مزارع شبعا را در جنگ 6 روزه 1967 به عنوان بخشي از خاك سوريه به اشغال خود درآورد. با توجه به مذاكرات سوريه و اسراييل و معادلات جديد شكل گرفته در لبنان به نظر مي رسد آمريكا اسرائيل و جريان داخلي مخالف حزب الله با طرح مجدد مزارع شبعا در شرايط فعلي در پي ايجاد جبهه اي جديد عليه حزب الله مي باشند. اسرائيل اعلام نموده است كه حاضر به باز پس دادن مزارع شبعا به شرط آن است كه سوريه تعلق مزارع شبعا را براساس يك نقشه رسمي از مرزها بپذيرد.
به نظر نمي رسد كه جريان حاكم و متحدان خارجي آن شكست و عقب نشيني از مواضع خود را بپذيرند و با توجه به اجماع گروه هاي لبناني در مورد اصلاح قانون انتخابات به نظر نمي رسد جايگاه جريان حاكم در انتخابات آتي كاملا " متزلزل گردد. شايد گروه حاكم مقطع كنوني را براي برون رفت از بحران و احياي توان سياسي خود فرصت مغتنمي تلقي نموده است . يكي از مفاد توافق دوحه دوري احزاب و جريان ها از بكارگيري سلاح و خشونت در رقابت هاي سياسي بود.
نتيجه گيري :
صحنه كارزار لبنان محدود به جدال و تنش هاي داخلي گروه هاي رقيب نبوده است بلكه لبنان به عرصه رويارويي و زورآزمايي كشورهاي خارجي رقيب تبديل شده است . مخرج مشترك سياست هاي اسرائيل آمريكا فرانسه عربستان و ائتلاف 14 مارس محدوديت سياسي و نظامي حزب الله مي باشد. همراهان خارجي گروه حاكم محدوديت حزب الله را محدوديت محور ايران مي دانند و از هر ابزاري براي تضعيف اهرم هاي نفوذ جمهوري اسلامي در منطقه بهره مي گيرند. استراتژي مشخص دولت آمريكا طي چند سال گذشته بهره گيري از قطعنامه هاي شوراي امنيت در جهت حمايت از جريان حاكم و مخالفت با حزب الله لبنان بوده است ; طرح مساله مزارع شبعا نيز در اين راستا قابل ارزيابي مي باشد. واشنگتن از آشفته بازار سياست لبنان متاعي كسب ننمود. آمريكا طي دو سال گذشته 250 ميليون دلار كمك نظامي در اختيار ارتش لبنان قرار داد و قاعدتا انتظار آن را داشت كه ارتش در درگيري هاي بين حزب الله و جريان مخالف مقاومت بي طرفي كامل را رها سازد و به دفاع از دولت و نهادهاي وابسته به جريان حاكم بپردازد.
حزب الله در نبرد نظامي و سياسي اخير توانست حاكميت (ضعيف ) جريان 14 مارس را بيش از گذشته به چالش بكشاند دولت حاكم را به طور آشكار به عقب نشيني وادار سازد سهم جريان مخالف را در كابينه افزايش دهد گام بلندي براي اصلاح در ساختار قدرت لبنان بردارد و موضوعات مربوط به سلاح جنبش را براي مقطعي به حاشيه براند . در چنين شرايطي جريان 14 مارس نمي تواند بدون لحاظ نظرات مخالفان اهداف سياسي خود را به پيش ببرد. در وراي چنين تحليل و نگاهي اختلاف و شكاف نيروهاي رقيب آنقدر عميق به نظر مي رسد كه نمي توان چنين استنباط نمود كه توافق گروه هاي لبناني در دوحه پايان مناقشه سياسي باشد. لبنان با حضور ميشل سليمان كابينه ضعيف شده سنيوره و فروكش كردن جدال هاي ماه هاي اخير مي تواند شاهد مقطعي كوتاه از آرامش باشد. بستر جامعه لبنان خواهان استمرار آرامش است اما آنچه كه مي تواند اين محيط رواني سياسي را برهم زند غلبه اين احساس بر گروه هاي رقيب در ميان مدت است كه تغيير چنداني در قوانين انتخاباتي و چينش قدرت سياسي در لبنان رخ نداده باشد. در اين صورت لبنان در آستانه انتخابات 2009 مي تواند در انتظار بهاري گرم باشد . حيات سياسي جديد لبنان در مواجهه با چالش هاي فرارو به انتظار عقلانيت و تدبير بيشتر نيروهاي لبناني نشسته است . آرامش كامل لبنان به آينده اي دوردست تعلق دارد.
منبع : مركز تحقيقات استراتژيك
مذاكرات دوحه با حضور تمامي گروههاي رقيب لبناني و به منظور يافتن راه حلي براي خروج از بحران سياسي در اين كشور صورت گرفت
ميزباني قطر از اين حيث قابل ملاحظه و توجه بود كه دوحه از سوي حزب الله و ديگر مخالفان دولت سنيوره به طور آشكار متهم به جانبداري از دولت لبنان نشده بود و ميانجي بي طرفي تلقي مي گرديد
ميشل سليمان در بين سياستمداران و افكار عمومي لبنان به بي طرفي مشهور است . او در طول تصدي گري خود در راس ارتش محتاطانه و با ظرافت كوشيد تا ارتش وارد دسته بندي هاي سياسي و درگيري هاي فرقه اي نشود
باتوجه به ساختار اجتماعي قومي و مذهبي خاص لبنان سازوكارهاي انتخاباتي در لبنان نياز به بازنگري و تدوين مجدد دارد. در اختيار گرفتن سمت رياست جمهوري لبنان در نزد ماروني ها و انتخاب نخست وزير از بين سني ها نمي تواند خوشايند جامعه شيعيان لبنان باشد
لبنان سالهاست سرگردان بين دو انتخاب است ; ملزومات يك دموكراسي واقعي را بپذيرد و يا در فضاي متلاطم ناشي از طراحي مكانيسم هاي خاص فرقه اي هم چنان سرگردان بماند. توافق دوحه مي تواند پايان بخش يك دوره تلاطم سياسي در اين كشور باشد
پس از جنگ 33 روزه و موفقيت نظامي حزب الله محبوبيت و توانايي اين جنبش در بين افكار عمومي داخلي و منطقه اي رو به فزوني رفته است
استراتژي مشخص دولت آمريكا طي چند سال گذشته بهره گيري از قطعنامه هاي شوراي امنيت در جهت حمايت از جريان حاكم و مخالفت با حزب الله لبنان بوده است
