فروش عراق هرگز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار است فردا نمايندگان مجلس عراق نظر خود را درباره توافق نامه باصطلاح امنيتي با آمريكا ابراز نمايند. پيش بيني ها اينست كه اين توافق نامه در مجلس به تصويب نخواهد رسيد و اكثريت نمايندگان به آن راي منفي خواهند داد.
دولت نوري مالكي هفته گذشته تحت فشارهاي شديد آمريكا اين توافق نامه را امضا كرد. دولت بوش مالكي را تهديد كرد كه اگر از امضاي اين توافق نامه خودداري كند اولا دولت او تضميني براي ماندن نخواهد داشت ثانيا آمريكا هيچ مساعدتي براي خلاصي عراق از حدود يك تريليون دلار بدهي به كشورهاي مختلف كه از دوران صدام و حمله آمريكا به اين كشور برجاي مانده است نخواهد كرد ثالثا ناامني بار ديگر به عراق برخواهد گشت و رابعا آمريكا هيچ كمكي براي خارج ساختن عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل نخواهد كرد.
اينها هه نكات مهمي هستند كه دولت مالكي را وادار كردند عليرغم تمايل به امضاي توافق نامه زير بار آن برود. با اينحال از 38 عضو دولت عراق 10 نفر حاضر به تاييد موافقت نامه نشدند و با آن مخالفت كردند . سياسيون كردهاي عراق كه در دولت اين كشور فعال هستند بويژه هوشيار زيباري وزير خارجه اين كشور نيز اهرم فشار ديگري براي امضاي توافق نامه محسوب ميشوند. به همين دليل بود كه توافق نامه را رايان كراكر سفير آمريكا در بغداد و هوشيار زيباري امضا كردند.
در جبهه مخالفان علاوه بر جمعي از اعضاي دولت مالكي فعالان سياسي شيعه بويژه از جناح صدر اكثر نمايندگان شيعه مجلس عراق علما و مراجع شيعه عراق همچنين جمعيت علماي اهل سنت عراق و اكثريت اهل سنت اين كشور حضور دارند. اين اكثريت مخالفان هنگامي سنگيني خود را كاملا نمايان خواهد كرد كه به توده هاي مردم مراجعه شود. بدنه جامعه عراق همانگونه كه از راه پيمايي ها و نظر سنجيها مشخص است با اين توافق نامه بشدت مخالف است و ترديدي نيست كه اگر نمايندگان مجلس عراق آنرا تصويب كند با قيام مردم اين كشور مواجه خواهد شد.
واقعيت اينست كه تعديل هاي بعمل آمده در توافق نامه از جمله تغيير نام آن از توافق نامه امنيتي به « توافق نامه خروج آمريكا از عراق » هيچ مشكلي را حل نمي كند و بدون ترديد اين توافق نامه همچنان سند فروش عراق به آمريكاست . توجه به نكات زير اين واقعيت را روشن تر ميكند.
1 ـ آمريكا با ساختن پايگاه هاي متعدد نظامي بزرگ در نقاط مهم و حساس عراق خود را براي ماندن در از مدت دراين كشور آماده كرده است . ساختمان سفارت عراق در بغداد كه با گنجايش بيش از 5000 كارمند و استحكامات بي نظير و امكانات وسيع در سالهاي بعد از اشغال ساخته شده نيز همين واقعيت را گوشزد مي كند. بنابراين تعهد آمريكا به خروج بعد از سه سال آنگونه كه در توافق نامه آمده صرفا يك فريب است و مجلس عراق با تصويب اين توافق نامه به ماندگار شدن آمريكا در اين كشور رسميت خواهد بخشيد.
2 ـ بند سوم از ماده 12 توافق نامه كه ولايت قضائي عراق را نسبت به اتباع آمريكائي سلب و آنرا براي آمريكا تثبيت ميكند همان كاپيتولاسيون است كه به عبارت روشن تر بايد آنرا نقض آشكار حاكميت سياسي عراق دانست .
3 ـ امتيازاتي كه براي اتباع آمريكا در اين توافق نامه در نظر گرفته شده و آنها را از بازرسي هاي امنيتي معاف مينمايد و آزادي هائي براي پرواز هواپيماها و تردد خودروها و كشتي هاي آمريكا پيش بيني شده به آمريكا اين امكان را مي دهد كه هر اقدامي كه ميخواهد در عراق و خارج از مرزهاي آن انجام دهد هرچه ميخواهد به عراق وارد كند هر كس را كه ميخواهد وارد يا خارج كند و هر توطئه اي كه اراده كند عليه عراق يا همسايگان عراق به اجرا در آورد. در ظاهر توافق نامه ترتيباتي در نظر گرفته شده كه فريبنده است و موافقان به آنها متوسل شده اند اما اولا همه آنها قابل تاويل و تفسيرند و ثانيا موارد ديگري در توافق نامه وجود دارد كه كاملا به نفع آمريكاست و دست آمريكائي ها را بطور مطلق باز مي گذارد.
4 ـ در مورد بدهي هاي عراق و خروج اين كشور از فصل هفتم منشور سازمان ملل اگر آمريكا واقعا قصد مساعدت داشته باشد نبايد در ازا آن خواستار امتيازات مهمي همانند نقض حاكميت عراق و تحميل كاپيتولاسيون شود. ادعايي بوش كوچك در آغاز حمله به عراق اين بود كه قصد دارد مردم عراق را آزاد كند و كشورشان را به بهشت خاورميانه تبديل نمايد. چنين ادعائي به هيچوجه با تحميل كاپيتولاسيون و وادار كردن مسئولان عراق به فروش آن كشور به آمريكا سازگاري ندارد. دولت عراق بدون آنكه چنين امتيازاتي به آمريكا بدهد مي تواند مستقيما با مراجعه به سازمان ملل و با استناد به مقررات بين المللي از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شود و درباره بدهي هايش نيز مساعدت بخواهد. تصويب توافق نامه امنيتي با آمريكا نه تنها اين مشكلات را حل نمي كند بلكه عراق را به گروگان رسمي آمريكا تبديل خواهد كرد.
5 ـ تهديد عراق توسط آمريكا مبني بر اينكه در صورت نپذيرفتن توافق نامه نا امني به اين كشور باز خواهد گشت اعتراف روشن آمريكا به اين واقعيت است كه همه ناامني هاي عراق زير سر آمريكاست و اين نكته كه بارها تا كنون مورد تاكيد قرار داده ايم كه هدف آمريكا از ناامن ساختن عراق ايجاد زمينه براي ادامه اشغال اين كشور است را تاييد مي نمايد.
بنابراين مسئولان عراقي بايد حساسيت شرايط فعلي را درك نمايند و به اين نكته بسيار مهم توجه كنند كه تنها راه رهائي عراق از اشغال آمريكا مقاومت در برابر زياده خواهي هاست نه فروش عراق به متجاوزان . اگر مسئولان عراقي اين واقعيت را درك نكنند و مجلس عراق زير بار توافق نامه با آمريكا برود قطعا مردم عراق عليه امضا كنندگان و تصويب كنندگان آن قيام خواهند كرد و افرادي را به حكومت خواهند رساند كه كشورشان را به بيگانگان نفروشند.
