آژانس ; مطالبات غيرقانوني
بسم الله الرحمن الرحيم
بارديگر مديركل آژانس بين المللي انرژي هسته اي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران به سياست دوپهلوگوئي متوسل شده و بخش قابل توجهي از گزارش خود را به مطالبات غيرقانوني اختصاص داده است .
گزارش روز پنجشنبه البرادعي 22 بند دارد كه بيشتر آنها گوياي همراهي ايران با بازرسان آژانس در تهيه گزارش از فعاليت هاي هسته اي در بخش هاي مختلف است . با اينكه مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين بندها تاييد مي كند كه ايران در چارچوب مقررات عمل كرده در بخش ديگري از گزارش بارديگر مطالباتي را مطرح مي كند كه نه حق آژانس است و نه با ساير بخش هاي اين گزارش تناسب دارد.
البرادعي در گزارش خود نگراني هائي را مطرح مي كند كه ناشي از عدم دسترسي به اطلاعات موردنظر آژانس در پاره اي موارد است و سپس خواهان اجراي پروتكل الحاقي توسط ايران مي شود . وي در بند 18 گزارش ادعا مي كند : « ايران متن اصلاح شده ازترتيبات فرعي بخش عمومي كد 3 1 درباره تهيه اوليه اطلاعات طراحي را اجرا نكرده است . »
در همين بند البرادعي مي افزايد : « ايران همچنين پروتكل الحاقي را كه براي فراهم سازي تضمين معتبر به آژانس درباره نبود مواد و فعاليت هاي اتمي اعلام نشده مهم به شمار مي رود اجرائي نكرده است » .
با تكيه بر اين نكات مديركل آژانس در گزارش خود و در بند 19 چنين نتيجه مي گيرد كه : « در نتيجه همكاري اندك ايران در ارتباط با مطالبات ادعائي و ديگر موضوعات باقيمانده مهم مورد نگراني آژانس متاسفانه قادر نبوده است پيشرفت زيادي در اين زمينه ها داشته باشد. نخستين گام مهم براي پيشبرد فعاليت هاي آژانس درباره مطالعات ادعائي برعهده ايران است تا درباره اطلاعات متشكل از مستندات اساسا درست و به نظر اين كشور اطلاعاتي كه شايد اصلاح شده اند يا به اهداف غيراتمي مربوط مي شوند شفاف سازي كند. ايران بايد اطلاعات واقعي به آژانس بدهد تا اظهارات خود را اثبات كند و دسترسي به مستندات و اشخاص مرتبط با اين زمينه را فراهم سازد. مگر اينكه ايران چنين شفاف سازي را فراهم كند و پروتكل الحاقي را اجرا كند تا آژانس بتواند تضمين معتبر درباره نبود ماده اتمي و فعاليت هاي اعلام شده در اين كشور بدهد » .
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي علاوه بر مطرح ساختن اين مطالبات غيرقانوني ايران را به دست كشيدن از حق قانوني خود در زمينه فعاليت هاي شفاف صلح آميز هسته اي نيز فراميخواند و در بند 20 گزارش خود با لحن تهديدآميزي مي گويد : « ايران برخلاف تصميمات شوراي امنيت فعاليت هاي مرتبط با غني سازي را به حالت تعليق درنياورده به فعاليت مركز آزمايشي غني سازي سوخت و مركز غني سازي سوخت خود همچنين نصب آبشارهاي جديد و عمليات توليد سانتريفيوژهاي جديد براي اهداف آزمايشي ادامه داده است . »
با اين مقدمات البرادعي در بند 21 نتيجه مي گيرد كه : « مديركل آژانس ايران را به اجراي تمامي اقدامات موردنياز براي اعتمادسازي در خصوص ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته اي خود در سريع ترين تاريخ ممكن ترغيب مي كند » .
همانگونه كه مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي اينبار صريح تر از گذشته فعاليت هاي هسته اي ايران را زير سئوال برده و با لحن طلبكارانه تري سخن گفته است مسئولان ايراني نيز بايد با صراحت بيشتري با او مواجه شوند. اينكه ديروز آيت الله هاشمي رفسنجاني ضمن انتقاد شديد از گزارش دوپهلوي البرادعي اعلام كردند ما فقط بازرسي در چارچوب قانون را مي پذيريم همه كساني كه در زمينه اين گزارش موضع مي گيرند و سخن مي گويند بايد قانون را معيار همه تحركات قرار دهند. خوشبختانه پيمان « ان .پي .تي » تكليف همه چيز از جمله پروتكل الحاقي را روشن كرده و به كشورهاي عضو حق داده است كه آنرا به اختيار خود بپذيرند يا زير بار آن نروند.
قطعا پذيرش پروتكل الحاقي در شرايط موجود معادلات سياسي جهان و تسلط قدرتهاي استعماري بر آژانس بين المللي انرژي اتمي با استقلال كشورهاي عضو منافات دارد و جمهوري اسلامي ايران هرگز زيربار چنين چيزي نخواهد رفت .
علاوه بر اين صدر و ذيل گزارش مديركل آژانس با هم تضاد دارند و اين گزارش دچار تناقض است . البرادعي از يكطرف بازرسي هاي مربوط به فعاليت هاي اتمي ايران را رو به پيشرفت توصيف مي كند و از طرف ديگر آژانس را دچار مشكل در اين زمينه ميداند و مطالبات غيرقانوني آژانس را بر همين مشكل ساختگي بنا مي كند!
جمهوري اسلامي ايران ادامه توسعه فعاليت هاي هسته اي در چارچوب مقررات « ان .پي .تي » از جمله نصب سانتريفيوژها را حق خود ميداند و بازرسي ها را نيز فقط در چارچوب قانون مي پذيرد. آژانس نيز نمي تواند مطالباتي بيش از اين داشته باشد و آقاي البرادعي هم نبايد خود و آژانس را ابزاري براي پيگيري اهداف سياسي قدرتهاي زياده طلب قرار دهد.
