وزير نيرو از توافق ايران و تركيه براي سرمايه گذاري مشترك در ساخت 6 هزار مگاوات نيروگاه جديد خبر داد و گفت : خطوط انتقال برق ميان ايران و تركيه نيز از 154 كيلوولت به 230 كيلوولت ارتقا مي يابد .
پرويز فتاح ديروز در ديدار با همتاي تركيه اي خود در تهران با تاكيد بر ضرورت سرعت بخشيدن به طرحهاي مشترك آب و برق ميان دو كشور گفت : براساس توافق صورت گرفته قرار بر اين است كه 6 هزار مگاوات نيروگاه حرارتي با سرمايه گذاري مشترك ايران و تركيه ساخته شود كه براساس توافق بخشي از اين نيروگاهها در خاك ايران و بخشي نيز در خاك تركيه نزديك ايران ساخته خواهد شد.
وزير نيرو افزود : دليل اين تصميم آن است كه نيروگاهها مصرف سوخت فسيلي نظير گاز گازوئيل و مازوت دارند كه بسته به نوع نيروگاه مصرف مي شود و از سوي ديگر ايران نيز بايد اين سوخت را تامين كند.
وي تصريح كرد : اين تصميم اتخاذ شده ولي اجراي آن به توافق دو طرف بستگي دارد تا مقدماتي را فراهم كنند البته ايران در نزديكي مرز تركيه و در استانهاي شمال غربي بخش گاز نيروگاههاي را در سالهاي اخير به بهره برداري رسانده و يك راهكار اين است كه بخش بخار اين نيروگاهها را با توافقات و سرمايه گذاريهاي مشترك ميان ايران و تركيه اجرايي شود.
به گفته فتاح در اين صورت برق بخش توسعه يافته به تركيه منتقل خواهد شد ضمن اينكه بخشي از اين 6 هزار مگاوات نيروگاه نيز در خاك تركيه و با توافق طرفين و با سرمايه گذاري مشترك ساخته مي شود كه ايران بايد سوخت آن را تامين كرده و برق آن در تركيه مصرف شود. به گزارش مهر وزير نيرو خاطرنشان كرد : اما در بخش ساخت نيروگاههاي برقابي تركيه در خاك ايران حضور دارد و اگر اين توافقات اجرايي شود ايران متعهد مي شود كه آن مقدار برقي كه با سرمايه گذاري تركيه توليد مي شود در مرز و در يك بازه زماني و اجرايي به تركيه منتقل كند.
وزير نيرو ادامه داد : هم اكنون ترانزيت برق از تركمنستان به تركيه در حال انجام است ضمن اينكه توسعه خطوط انتقال برق نيز كه در سفرهاي قبلي مطرح و مورد توافق واقع شده نيز به خوبي درحال اجرا است به نحوي كه خط انتقال از « بازرگان » به « دوگل بايزيد » و از « خوي » به « باش قلعه » در حال اتمام است و توافقات به خوبي اجرا شده است .
به گفته فتاح خطوط انتقال هم اكنون 154 كيلوولت است كه در آينده نزديك تبديل به 230 كيلوولت مي شود پستهاي آن ساخته و خطوط تقويت شده است اين امر باعث مي شود كه ظرفيت تبادل برق از طريق اين خطوط به با بالاي 180 مگاوات برسد .
وي با اشاره به توافق خود با وزير انرژي و آب تركيه تصريح كرد : امروز نيز توافق شد كه خطوط جديدي مطالعه و ساخته شود در اين راستا شركتهاي خصوصي بين دو كشور تقويت شده اند تا بتوانند در ايران و تركيه نيروگاه برق آبي يا حرارتي بسازند.
فتاح گفت : از اين طريق مي توان برق را بين دو كشور منتقل كرد همه اين موارد توافق و امضا شده و شركتهاي خصوصي دو طرف در حال اجرايي كردن موارد هستند. البته قرار بر اين است كه زمان بندي از سوي كارشناسان و مسئولان دو طرف تهيه و ارائه شود تا تمام موارد توافق شده را در يك برنامه زمان بندي اجرايي كنيم .

بخش اقتصادي : « آيا در شرايط فعلي مصلحت است كه سوخت و انرژي را به قيمت هاي بين المللي برسانيم آثار تورمي اين افزايش قيمت را چگونه مي توان جبران كرد آيا مردم ما طبق عرف بين المللي حقوق مي گيرند كه سوخت را مي خواهيم به قيمتهاي بين المللي به آنها بفروشيم »
اين پرسشها و ابهامات سئوالاتي نيست كه از زبان مردم كوچه و بازار در اتوبوس و تاكسي بيان شود بلكه پرسشهايي ساده ولي در عين حال اساسي است كه رئيس مركز پژوهشهاي مجلس و نماينده اقتصاددانان تهران در مورد طرح تحول اقتصادي مطرح مي كند !
دكتر احمد توكلي از چهره هاي شاخص اقتصادي مجلس در حالي در سخنراني خود در دومين همايش بررسي ابعاد طرح تحول اقتصادي در دانشگاه شهيد بهشتي بخشي از ترديدها و ابهامات موجود درباره اين طرح را در قالب اين پرسشها مطرح كرد كه طراحان و مدافعان اين حركت در نشستهاي مختلفي كه براي اطلاع رساني در مورد چگونگي تحولات اقتصادي پيش رو برگزار مي شود تنها به تكرار كليات اين طرح بسنده مي كنند و هرگونه اطلاع رساني دقيق تر به حصول توافق با مجلس بر سر يكي از سناريوهاي متعددي كه طراحي شده موكول مي شود.
واقعيت اما اين است كه ابهام و ترديد در مورد زواياي پيدا و پنهان طرح تحول اقتصادي و پيامدهاي آن فقط درذهن نمايندگان مجلس پر رنگ نيست و جمعي از اقتصاددانان كشور نيز در نامه ها و اظهارنظرهاي متعدد و مختلفي دغدغه ها و نگراني هاي عميقي را در مورد اجراي اين طرح بيان مي كنند دغدغه هايي كه شايد يكي از آنها وجود شائبه سياسي بودن اجراي طرح تحول اقتصادي در سال پاياني عمر دولت است . اين شائبه زماني قوت مي گيرد كه رئيس مركز پژوهشهاي مجلس حصول به تمام اهداف اين طرح را با قوانيني مانند مديريت خدمات كشوري اصل 44 و حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ممكن و ساده تر مي داند.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و نماينده تهران اظهار كرد : طرح تحول اقتصادي به آسيب شناسي حوزه اقتصادي كشور مي پردازد و هفت محور مهم را در نظر دارد تا در نهايت به اتفاقات مثبتي در حوزه اقتصاد منجر شود.
احمد توكلي تصريح كرد : در اينكه كشور دچار مشكلاتي است و نياز به تحول دارد هيچ شكي نيست . در زمان دولت هشتم نيز آقاي خاتمي از اقتصاددانان دعوت كرد و پس از بررسي مشكلات اقتصاد كشور طرح ساماندهي اقتصادي مطرح شد كه اجرا نشد اما دستمايه تدوين برنامه سوم شد.
وي گفت : رييس جمهور گروهي را تشكيل داده و محورهاي هفتگانه اي را از مهمترين مشكلات اقتصاد كشور دانسته اما سه لايحه در سال آخر مجلس هفتم تصويب و به قانون تبديل شد كه به نظر من اگر دولت همت كرده و اين سه قانون مهم را اجرا كند آنگاه علاوه بر اينكه موارد مطرح شده در طرح تحول اقتصادي انجام مي شود بلكه تغييرات ديگري را نيز در پي دارد.
نماينده تهران در ادامه اضافه كرد : قانون اول مديريت خدمات كشوري است . چرا كه ديوان سالاري دولتي به تشخيص اقتصاددانان مديران و سياستمداران يكي از موانع جدي توسعه در كشور است .
اين قانون كه در اواخر كار دولت هشتم تهيه شد قانون جامعي است درباره مديريت خدمات كشوري كه با اجراي آن نقش دولت و نظام اقتصادي تغيير مي كند يكي از موارد مطرح شده در اين قانون نظام هماهنگ پرداخت است .
نماينده تهران در مجلس افزود : به دليل اينكه اجراي محورهاي اول اين قانون سخت است همه به دنبال بند آخر يعني نظام هماهنگ پرداخت هستند كه آن هم به دليل حجم زياد و نبود بودجه اجرا نمي شود.
توكلي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 را قانون دوم دانست و تصريح كرد : با اجراي اين قانون دخالت دولت در اقتصاد كه هم از نظر نوع هم و از نظر حجم زياد است كاهش مي يابد.
وي اضافه كرد : رهبر انقلاب براساس اصل 110 قانون اساسي سياست هايي را ابلاغ كردند كه اگر به درستي اجرا شود به منزله يك انقلاب اقتصادي خواهد بود زيرا حوزه قلمرو بخش خصوصي دولتي و تعاوني را تعريف مي كند و ضمن تعريف حدود دخالت دولت شوراي رقابتي را تاسيس مي كند كه رييس جمهور در تشكيل آن نقش دارد اما نمي تواند آن را عزل كند. در واقع شوراي قدرتمندي ايجاد مي شود كه اعضاي آن را نمي توان عزل كرد مگر به حكم دادگاه .
نماينده تهران در مجلس گفت : انحصارزدايي توزيع مالكيت تخصصي ارتقاي مديريت افزايش كارايي و ايجاد عدالت از اهداف اين قانون است كه بستر تعقيب قانوني اين اهداف نيز فراهم است .

توكلي قانون جامع حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت را قانون سوم معرفي و خاطرنشان كرد : اين قانون براي خلاص شدن از وضع نابسامان فروش زير قيمت انرژي و بي عدالتي ناشي از يارانه پنهان مطرح شده است كه بهينه شدن مصرف سوخت را در پي دارد.
وي ادامه داد : براي اجراي اين قانون البته بايد سياست هاي غير قيمتي را در پي گرفته و كالاهاي جانشين براي بنزين مشخص كنيم تا در صورت افزايش قيمت مصرف كمتر شود و آثار افزايش قيمت اين فرآورده انتشار نيابد . بنابراين در تبصره 13 قانون بودجه 84 اين موارد را گنجانده اما در زمان دولت هشتم فرصت اجراي آن فراهم نشد اما دولت نهم از اين سياست دفاع كرد و سال هاي 85 و 86 نيز تبصره 13 تكرار شد و سهميه بندي به آن اضافه شد .
او تصريح كرد : رييس جمهور در مصاحبه اي در سال 86 گفت كه اين روش عقلايي طي دو سال به حل مشكل منجر نمي شود و ما براي اجراي آن به چند سال وقت نياز داريم لايحه به مجلس آمد كه تا سال 90 زمينه ها را فراهم و از سال 91 اجرا مي كنيم .
توكلي افزود : منابع حاصل از اين طرح نيز بايستي براي زيربناسازي و اجراي سياست هاي غير قيمتي تخصيص يابد. اين قانون اگر اجرا شود طرح هدفمند كردن يارانه ها كه در طرح تحول اقتصادي مطرح شده را پوشش مي دهد با اين تفاوت كه در اين قانون تصويب شده در مجلس سياست هاي غير قيمتي مقدم بر سياست هاي قيمتي است و منابع حاصل از اجراي اين قانون صرف زيربناسازي مي شود در حالي كه در طرح تحول اقتصادي اگر منافعي به دست بيايد در بين مردم توزيع مي شود.
اين نماينده مجلس تصريح كرد : طرح تحول اقتصادي از دو جهت با اين مصوبه مغاير است از نظر علمي و قانوني طرح نشدني است . زيرا افزايش قيمت در صورت نبود كالاي جانشين آثار تورمي بسيار شديد دارد و مدل استفاده شده براي ارزيابي اين آثار كه به صندوق بين المللي پول اختصاص دارد براي تغييرات محدود استفاده مي شود و درباره تغييرات بسيار زياد صدق نمي كند.
وي گفت : از نظر واقعي نيز اصلا پولي وجود ندارد كه به كسي داده شود زيرا شركت هاي پالايش و پخش توانير و گاز در صورت اجراي اين طرح محصولات خود را با قيمت بين المللي خريد و فروش مي كنند و از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي دولت به اين شركت ها برداشت نمي شود اما پولي براي پرداخت به مردم پديد نمي آيد.
توكلي افزود : سئوال اين است كه آيا مردم ما طبق قيمت بين المللي حقوق مي گيرند پس با اين طرح به مردم پول داده نمي شود بلكه سه شركت دولتي ذكر شده پول دريافت مي كنند.
وي اظهار كرد : سئوال ديگر اين است كه آيا در شرايط فعلي مصلحت است كه سوخت و انرژي را به قيمت هاي بين المللي برسانيم آثار تورمي اين افزايش قيمت را چگونه مي توان جبران كرد تنها منبع حساب ذخيره ارزي است كه اگر قيمت نفت بشكه اي 100 دلار باشد موجودي داريم ولي در حال حاضر كسري در حساب ذخيره ارزي وجود دارد و نمي توانيم برداشت كنيم بنابراين اگر اتكاي درآمدهاي ارزي به نفت زياد باشد اين طرح جاي بررسي دارد. اما در شرايطي كه قيمت نفت در نوسان است ايجاد انتظار در مصرف كنندگان بسيار خطرناك است و در اين شرايط سياست هاي قيمتي را بر سياست هاي غير قيمتي مقدم دانست .
وي در پايان گفت : با وجود اين سه قانون دولت محتاج اجراي طرح تحول اقتصادي نيست زيرا تقدم سياست هاي غير قيمتي بر سياست هاي قيمتي نه تنها علمي نيست بلكه از نظر واقعي نيز در شرايط فعلي قابل اجرا نيست .
اين سخنان در حالي بيان مي شود كه در ديگر سو اعضاي كار گروه تحول اقتصادي پس از مباحثه و مجادله فراوان با خبرنگاراني كه روز گذشته براي اطلاع رساني بيشتر در مورد جزييات اين طرح به وزارت اقتصاد دعوت شده بودند سرانجام زواياي كمي بيشتر از سناريوهاي محتمل در اين طرح و پيامدهاي البته خوشبينانه آن را بيان كنند.
معاون اقتصادي بانك مركزي در اين باره گفت :
آثار مثبت اجراي طرح تحول اقتصادي بر كنترل تورم در صورت مديريت صحيح پيامدهاي اين طرح نهايتا پس از چهار فصل به صورت چشم گيري قابل ملاحظه خواهد بود. رامين پاشايي فام افزود : به طور حتم تغيير قيمت حامل هاي انرژي و حذف تدريجي يارانه هاي آنها به افزايش قيمت بسياري از كالاها منجر خواهد شد كه به يك جهش قيمت مي انجامد.
وي ادامه داد : نكته مهم اين است كه جهش قيمت برخي از كالاها هر قدر هم زياد باشد به معناي تورم نيست چرا كه تورم افزايش مستمر سطح عمومي قيمت هاست .

وي افزود : اگر بتوانيم جهش هاي قيمتي را در آغاز اجراي طرح تحول به درستي مديريت و كنترل و با پياده سازي سيستم باز توزيع مناسب پيامدهاي اين وضعيت جديد را براي خانوارها جبران كنيم مي توان اميدوار بود تورم از ماه دوم ابتدا ثابت و سپس بعد از چهار فصل شاهد آغاز روند نزولي تورم باشيم .
معاون اقتصادي بانك مركزي همچنين در توضيح سيستم هاي حمايتي مستقيم عنوان كرد : برنامه به گونه اي تدوين شده كه بيش از اجراي طرح تحول يارانه هاي مستقيم در حساب هاي سرپرست خانواده واريز شده است و به محض آغاز اجراي طرح اين مبالغ قابل برداشت باشد و بنابراين مردم با شروع اجراي طرح از نقدينگي لازم برخوردار خواهند بود.
پاشايي فام اضافه كرد : پيش بيني ما اين است كه حتي در صورت اجراي طرح تحول در ماه هاي آغازين تورم حداكثر به 20 درصد برسد و پيش از اين افزايش نيابد.
وي گفت : جامعه بايد مطمئن باشد كه با اجراي طرح تحول مبالغي بيشتر از آنچه در اثر آزادسازي قيمت ها بايد پرداخت كند در حساب مشمولان دريافت يارانه خواهد بود و نه تنها از قدرت خريد مردم كم نمي شود بلكه افزايش هم نمي يابد.
به گفته وي اگر مزاياي طرح تحول اقتصادي را در قالب ابزارهاي موجود بر روي متغييرهاي كلان اقتصادي بررسي كنيم اقدام مثبتي خواهد بود و باعث مي شود كه خيلي از متدها و روش هاي ما توسعه قابل توجهي پيدا كند و به نوع آوري هاي جديدي دست يابيم .
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي نيز گفت : افزايش قيمت نفت ضرورت اجراي طرح تحولات اقتصادي را بيشتر مي كند و سناريوهاي تنظيم كننده هم قابليت پوشش قيمت هاي مختلف نفت دارد.
محمدرضا فرزين افزود : بنا بر برنامه ريزي هاي صورت گرفته ما بر سر هر قيمتي براي حامل هاي مختلف انرژي با مجلس توافق مي كنيم و در صورت تغيير قيمت نفت سياست هاي حمايتي و يا مالياتي خاصي در پيش گرفته مي شود.
وي ادامه داد : به عبارت ديگر ما قيمت هاي حامل هاي انرژي را بر مبناي قيمت خاصي از نفت تعيين مي كنيم كه اگر قيمت نفت افزايش يافت و طبيعتا قيمت هاي حامل هاي انرژي نيز افزايش مي يابد و در چنين شرايطي دولت يارانه سوخت پرداخت مي كند و در صورتي كه قيمت نفت كاهش يابد و به تبع آن قيمت حامل هاي انرژي نيز كاهش مي يابد و در اين صورت ماليات بر انرژي دريافت خواهد شد.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي تصريح كرد : بررسي هاي ما نشان مي دهد كه سرمنشا تورم در اقتصاد ما سياست هاي پولي و مشخصا نقدينگي است و بنابراين تمركز دولت در طرح تحول اقتصادي اصلاح سياست هاي پولي است و جهش قيمتي در مورد برخي كالاها در صورت اتخاذ سياست هاي پولي درشت مديريت مي شود و به تورم مستمر منجر نخواهد شد.
فرزين با بيان اينكه دولت در طرح تحول اقتصادي سه گروه خانوارها صنعت و دولت را به عنوان گروه هايي كه بيشترين تاثير را از آزادسازي قيمت ها مي پذيرند شناسايي كرده توضيح داد : بر اين اساس مقررشده 60 درصد منابع حاصل از آزادسازي قيمت ها را به حمايت هاي مستقيم و غير مستقيم از خانوارها 15 درصد منابع را صرف حمايت از صنعت و 25 درصد منابع را صرف حمايت از دولت كنيم .
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي اضافه كرد : نكته مهم در توليد اين است كه قيمت هاي حامل هاي انرژي بايد به گونه اي در نظر گرفته شود كه دو شاخص مهم قدرت رقابت و بهره وري مورد توجه جدي قرار گيرد چرا كه ارزان شدن بيش از حد قيمت هاي حامل هاي انرژي به كاهش بهره وري و افزايش بيش از حد آن هم امكان رقابت صنايع مختلف را دچار مشكل مي سازد.
وي همچنين در مورد مطالب مطرح شده در نامه سوم اقتصاددانان درباره اجراي طرح تحول اقتصادي توضيح داد : اين نامه هنوز در جلسات كارگروه به طور رسمي مطرح نشده ولي در آينده اي نزديك دغدغه هاي اين دوستان و كارشناسان را در كارگروه طرح تحول اقتصادي طرح و مورد بررسي قرار خواهيم داد ولي نكته مهم اين است كه كارشناسان زماني اين نامه را نوشتند كه هنوز متن قانوني هدفمندكردن يارانه ها منتشر نشده بود.
مگر مردم ما طبق قيمتهاي بين المللي حقوق مي گيرند كه سوخت را به اين قيمت به آنها بدهيم
در صورت مديريت پيامدهاي اجراي طرح تحول تورم در حد 20 درصد متوقف مي ماند و پس از 4 فصل شاهد آغاز روند نزولي تورم خواهيم بود
سناريوهاي موجود قابليت هماهنگي با قيمت هاي مختلف نفت را دارد