نخستين واحد نيروگاه هزار مگاواتي عسلويه هفته جاري به بهره برداري خواهد رسيد.
مديرعامل شركت نفت وگاز پارس اظهار كرد : اميدواريم تا پايان امسال باقي واحدهاي اين نيروگاه ها نيز وارد مدار فعاليت شوند.
علي وكيلي افزود : اين نيروگاه داراي شش واحد است كه ظرفيت هر كدام 160 مگاوات پيش بيني شده و در نهايت به 960 مگاوات خواهد رسيد.
وي درباره وضعيت فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي با اشاره به اين كه فاز 9 (بخش خشكي ) از اوايل آبان وارد مرحله بهره برداري شده و پيش بيني مي شود كه ظرفيت اين فاز تا پايان آبان به 25 ميليون متر مكعب در روز برسد تصريح كرد : كارهاي ساخت پالايشگاه فاز 10 نيز به پايان رسيده و به نظرمي رسد تا پايان آذر وارد مدار فعاليت شود.
وي درباره فرصت هاي موجود جهت سرمايه گذاري در طرح هاي گازي حوزه خليج فارس گفت : در اين راستا لازم است كه امنيت عرضه گاز طبيعي يكپارچگي زنجيره توليد طرح هاي گاز از مخزن تا انتقال و مصرف و دسترسي آسان و مطلوب به بازارهاي هدف از طريق خط لوله و ال ان جي محقق شود; بدين منظور وجود مناطق ويژه اقتصادي الزامي است . همچنين لازم است شرايط سرمايه گذاري مطلوب با ريسك پايين به وجود آيد.
وكيلي درباره فرصت هاي پيش رو در صنعت گاز به ويژه در پارس جنوبي افزود : پيشرفت فناوري در انتقال گاز طبيعي با هزينه كم و بازدهي بالا و توسعه فناوري ها به منظور افزايش ضريب بازيافت ميعانات گازي و افزايش ميزان برداشت ميعانات به ازاي واحدهاي توليد گاز طبيعي غني از جمله اقداماتي است كه بايد انجام شود.

معاون حقوقي بانك مركزي دلايل رد لايحه 15 ميليارد دلاري دولت براي افزايش سرمايه بانكها را تشريح كرد و افزود : طي 3 دهه گذشته اين نخستين اقدام براي افزايش سرمايه بانكها بود.
حيدر مستخدمين حسيني گفت : بانك مركزي به لايحه برداشت 15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي بسيار اميد داشت اما اين لايحه در كميسيونهاي مجلس رد شده است سهميه برداشت 15 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي داراي دو بعد بود بعد نخست اين كه به سقف جدول برنامه چهارم براي برداشت حساب ذخيره ارزي رقمي افزوده شود و دوم اين رقم از جدول و حساب پيش بيني شده در قانون برنامه برداشت و وارد حساب بانكها شود.
وي گفت : بر اين اساس دو لايحه به مجلس ارايه شد كه يكي اصلاح قانون برنامه و جدول شماره 8 آن براي ارز مورد نياز لايحه دولت و دوم براي برداشت ارز اضافه شده به سقف جدول براي افزايش سرمايه بانكها.
مستخدمين حسيني افزود : لايحه دوم به دو منظور يعني « بازپرداخت بدهيهاي دولت به نظام بانكي تا سال 86 « و » اختصاص مابه التفاوت بدهي ها تا مرز يكصد و پنچاه هزار ميليارد ريال براي حساب افزايش سرمايه بانك ها » پيش بيني شده بود.
مستخدمين حسيني تصريح كرد : لايحه پيش بيني كرده بود فرآيند برداشت اين رقم از حساب ذخيره ارزي ظرف مدت 2 سال انجام شود و اينگونه نبود كه دولت بخواهد چنين رقمي را يكباره از حساب ذخيره بردارد.
معاون حقوقي بانك مركزي ادامه داد : مجلس در گام اول به اصلاح جدول برنامه چهارم و افزايش سقف برداشت ابهامي را مطرح كرد.
مستخدمين حسيني اين ابهام را مربوط به افزايش سقف جدول برداشت توسط دولت ذكر كرد و گفت : بر اين اساس كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون اصل بررسي كننده لايحه را رد كرد.
وي توضيح داد : استدلال كميسيون اين بود كه اگر قرار است سقف برداشت از جداول برنامه تغيير كند دولت بايد اول اصلاحيه برنامه را ارايه دهد و پس از اصلاح جدول اقدام به برداشت كند.
معاون بانك مركزي خاطرنشان كرد : البته دولت اصلاحيه را نيز همزمان ارايه كرده بود منتها در لايحه نخست يعني اصلاح جدول عنوان كرده بود « افزايش سقف منظور بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها و افزايش سرمايه » ايراد مجلس نيز اين بود كه دولت بايد تنها افزايش سقف جدول و اصلاحيه آن برنامه را پيشنهاد مي كرد و براي اين افزايش ديگر موضوع تعريف نمي كرد.
مستخدمين حسيني افزود : اين مبنايي شد كه مجلس به دولت اعلام كند حال كه قرار است سقف جدول برنامه تغيير كند براي تمام نيازهاش يكجا لايحه اي را ارايه دهد.
وي اين نيازها را برداشت از حساب براي واردات بنزين پرداخت مطالبات فرهنگيان و بازپرداخت بدهي هاي دولت به سيستم بانكي را عنوان كرد.
وي در پاسخ به اين سئوال فارس كه با توجه به تاكيد بانك مركزي بر اين لايحه و رد آن اقدام بانك مركزي از اين پس چيست پاسخ داد : افزايش سرمايه يك ضرورت در نظام بانكي است . با توجه به دولتي بودن سيستم بانكي اين موسسات در طول 3 دهه هيچ گونه افزايش سرمايه اي نداشته اند و تنها در تجديد ارزيابي دارايي هاي ترازشان اصلاح شده است .
مستخدمين حسيني اين كم توجهي را به خصوص درمورد بانكهاي تجاري مورد تاكيد قرار داد و افزود : عدم افزايش سرمايه بانكها با توجه به تاكيد استانداردهاي بين المللي بانكداري بر ميزان سرمايه قابل تامل است .
معاون حقوقي بانك مركزي در عين حال پرونده لايحه 15 ميليارد دلاري دولت را خاتمه يافته ندانست و گفت : كميسيون برنامه و بودجه اكنون بايد گزارش خود را به صحن مجلس ارايه كند و تصميم گيري نهايي در آنجا انجام خواهد شد.
مستخدمين حسيني تاكيد كرد : برداشت 15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي طي 2 سال در لايحه دولت مطرح شده بود اما اين موضوع كمتر مورد توجه قرار گرفت .

بخش اقتصادي : سقف پرداخت خسارتهاي تصادفات غير جرحي بدون كروكي از ابتداي آذرماه سال جاري به 3 ميليون ريال افزايش مي يابد.
به گزارش خبرنگار ما رئيس كل بيمه مركزي ايران با بيان اين مطلب گفت : بنابر قانون بيمه شخص ثالث كه شهريور ماه گذشته ابلاغ شده است شركتهاي بيمه موظفند سقف خسارت تعيين شده غير جرحي را به طور كامل و بدون كروكي پرداخت كنند ولي وجود برخي مشكلات و مسائل اجراي اين بند از قانون را بدون مقدمات لازم با دشواريهايي مواجه مي كند.
دكتر جواد فرشباف ماهريان افزود : به دليل وجود اين مشكلات و لزوم فرهنگسازي مناسب مقرر شد با وجود اينكه بنابر محاسبات سقف خسارت هاي مالي حدود يك ميليون و 340 هزار تومان است سقف پرداخت خسارت هاي مالي بدون كروكي براي سال جاري 3 ميليون ريال تعيين باشد البته از ابتداي سال آينده اين سقف به همان ميزان حداكثري 1 3 ميليون توماني مي رسد با اين تفاوت كه ارزيابان خسارت بايد در صحنه تصادف حاضر شوند و مقصر ميزان خسارت تعيين و دستور پرداخت را صادر كنند.
وي در برابر اين سئوال كه چرا با وجود تصريح قانون مبني بر پرداخت سقف خسارت هاي مالي بدون كروكي چرا اين پرداخت مستلزم حضور ارزيابان شده است گفت : در حال حاضر هم كه سقف پرداخت خسارت مالي بدون كروكي صد هزار تومان است حدود 20 تا 30 درصد تخلف در مراجعات به بيمه براي دريافت خسارت داريم بنابر اين بدون ايجاد زير ساختهاي قانوني فرهنگي و اجتماعي لازم بالابردن سقف پرداخت خسارتهاي مالي بدون كروكي تا 1 3 ميليون تومان تبعات فراواني دارد . از اين رو لازم است اين قانون و پرداخت با حضور و تشخيص ارزيابان خسارت كه هيچ وابستگي به شركتهاي بيمه ندارند و عمدتا از كارشناسان بازنشسته بيمه هستند اجرا و پرداخت شود.
رئيس كل بيمه مركزي افزود : مراحل پاياني تاسيس دومين بيمه اتكايي كشور در حال انجام است و بيش از 90 درصد سرمايه اوليه 200 ميليارد توماني لازم فراهم شده و اميدواريم تا 13 آذر ماه به نتيجه برسد .
فرشباف در مورد صندوق پرداخت خسارتهاي مدني نيز گفت : اين صندوق ظرف سال گذشته و امسال به 1457 نفر از بدهكاران ديه كمك كرده و سال آينده ديه 2 هزار بدهكار ديگر نيز از محل منابع اين صندوق پرداخت مي شود .
وي افزود : در پي اين هستيم كه با افزايش درآمدهاي صندوق ازمحل حق بيمه هاي پرداختي جرائم رانندگي ... توانايي هعاي آن را براي پرداخت ديه افراد ناتوان افزايش دهيم .