روزنامه جمهوري اسلامي 25/08/1387 صفحه اقتصادي

  • پرداخت نقدي يارانه ها با مدل ارايه شده در كوتاه مدت امكانپذير نيست
  • مخالفت مركز پژوهشهاي مجلس با طرح پرداخت يكجاي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي به استانها
  • بهاي نفت اوپك همچنان رو به كاهش است
  • نرخ تورم پايان سال ملاك تعيين حداقل دستمزد كارگران
  • مسئولان و كارشناسان اقتصادي :
    شرايط كشور براي كاهش نرخ سود بانكي مهيا نيست

  • اخبار كوتاه اقتصادي
  • رييس سازمان بازرسي كل كشور :
    فعاليت هاي مالي كشور شفاف نيست
  • *****
    پرداخت نقدي يارانه ها با مدل ارايه شده در كوتاه مدت امكانپذير نيست




  • پرداخت نقدي يارانه ها با مدل هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي در سه مرحله حداقل در كوتاه مدت امكانپذير نخواهد بود.
    عضو كميسيون تحول اقتصادي مجلس درباره قرائت دومين گزارش كميسيون ويژه از طرح هدفمند كردن يارانه ها و اعلام قابل اطمينان نبودن اين مدل ها توسط مجلس گفت : پاسخ دولت به اين ايراد كه پاسخ درستي نيز هست اين بود كه مدل بهتري وجود ندارد.
    محمد حسين فرهنگي توضيح داد : مدل خاصي از سوي ساير بخش ها مانند مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد نشد بنابراين اصل بر اين است كه كاملترين و بهترين مطالعات درباره هدفمند كردن يارانه ها توسط دولت انجام شده است .
    وي در عين حال اظهار داشت : نگراني هايي كه از سوي برخي صاحب نظران و مركز پژوهش هاي مجلس مطرح مي شود اين است كه بسياري از مسايل انساني در قالب مدل قابل پيش بيني نيستند.
    فرهنگي با بيان اينكه بحث هدفمند كردن يارانه ها اكنون به مرحله « سياست گذاري » و « برنامه ريزي » رسيده است افزود : بر اين اساس كساني كه ديدگاه هاي مختلف را پيگيري مي كنند بايد با محاسبه همه جانبه آثار بعدي شوكهاي قابل پيش بيني و احتياطها حركت كنند.
    وي تاكيد كرد : ما در كميسيون ويژه در باره روزآمد بودن و مناسب بودي مدل ها بحث نداشتيم و بحث هاي مطرح مربوط به احتياط ها بود.
    وي خاطرنشان كرد : يكي از بحثها اين بود كه در هدفمند كردن حامل هاي انرژي سريع عملي شود يا مدت دار گزارش وزارت اقتصاد در اين باره قابل توجه بود آنها معتقد بودند نبايد احتياطهاي لازم اصل موضوع را منتفي كنند.
    فرهنگي اضافه كرد : نكته قابل توجه اين است كه هيچ يك از صاحب نظران در اصل موضوع ترديد ندارند و اصل را مي پذيرند; اما تلاش مجلس و دولت اين است كه تحولات اقتصادي و به ويژه بحث هدفمند كردن يارانه ها بايد در اجرا با كمترين هزينه همراه باشد.
    وي ادامه داد : بايد نخست تصميم بگيريم كه سياست هاي قيمتي و غير قيمتي چگونه باشد. سياست هاي قيمتي مربوط به پرداخت نقدي يارانه هاست و سياست هاي غيرقيمتي سياست تعيين قيمت هاي متفاوت براي مصرف كنندگان مختلف است مانند آنچه در تعرفه هاي پلكاني آب و برق اعمال مي شود.
    فرهنگي ادامه داد : تفاوت قيمت البته منجر به كاهش مصرف نمي شود اما هزينه هاي اجتماعي را تعديل مي كند.
    عضو كميسيون ويژه تحول اقتصادي اظهار داشت : دولت در رابطه با هدفمند كردن يارانه حامل هاي انرژي برنامه زمانبندي را پيش بيني كرده كه حداقل در كوتاه مدت مانع پرداخت نقدي يارانه ها است .
    وي افزود : درباره هدفمند كردن نقدي يارانه نيز در متنهاي ارايه شده از سوي دولت ابهام وجود دارد بنابراين سرعت عمل دولت در اجراي طرح تحول را تحت الشعاع قرار داده است .
    فرهنگي همچنين درباره احتمال اجراي طرح هدفمند شدن يارانه ها در نيمه دوم امسال پيش بيني كرد : اين بستگي به ميزان پيشرفت كار دارد. كميسيون ويژه تا به حال دو گزارش ارايه كرده و طرح نمايندگان مجلس در اين باره به كميسيون ويژه ارايه شده است . بنابراين اصل هدفمند كردن يارانه ها هنوز به مرحله بررسي جدي نرسيده است .
    وي گفت : جزييات را بعدا مي توان تعيين كرد هرچند برخي معتقدند قوانين موجود براي هدفمند كردن يارانه ها كفايت مي كند و نيازي به منابع جديد نيز وجود ندارد.
    يك كارشناس اقتصادي نيز گفت : دولت با توجه به بحرانهاي اقتصادي حاضر در جهان بايد كمربندهاي خود را سفت ببندد و در اجراي طرح تحول اقتصادي تامل كند.
    ابوالقاسم حكيمي پور اظهار داشت : دولت نهم بايد در نظر داشته باشد كه اصرار به اجراي طرح تحول اقتصادي در شرايطي كه جهان با بحران اقتصادي مواجه است مي تواند مشكل آفرين باشد.
    وي افزود : اصرار به اجراي اين طرح مي تواند در سال آينده ميلادي تورم ايران را به 40 درصد برساند .
    اين استاد دانشگاه تاكيد كرد : اجراي اين طرح قبل از بحران حاضر مشكلي ايجاد نمي كرد ولي با ايجاد بحران اقتصادي در سطح جهان و تاثيرپذيري كشور ما از اين مساله تلاش براي تحقق آن براي كشور مشكلاتي را در پي خواهد داشت .
    وي افزود : در حال حاضر 10 درصد از اقشار جامعه با فقر مطلق مواجه اند كه اين دسته در تامين خورد و خوراك روزانه خود دچار مشكل هستند.
    حكيمي پور ادامه داد : همچنين 15 درصد از مردم جامعه نيز با فقر نسبي روبرو هستند كه اين ميزان نيز فقط قادر به تامين خورد و خوراك خود هستند و از پس انداز براي اموري چون بهداشت و آموزش و پرورش محرومند.
    وي با اشاره به اينكه 3 دهك بالاي جامعه حدود 60 درصد درآمد ملي را به خود اختصاص داده اند گفت : اين مساله خطرناك بوده و اين نگراني را ايجاد مي كند كه ادامه روند فعلي به مانند كشور هند به حذف طبقه متوسط جامعه و ايجاد قشر ثروتمند (مهاراجه ها) و قشر عظيم فقير در جامعه منجر شود.
    حكيمي پور با اشاره به اينكه كاهش قيمت نفت سبب شده تا نفت ايران بين 51 تا 53 دلار به فروش برسد اظهارداشت : اوپك پيش بيني كرده چنانچه قيمت ميانگين سبد نفتي به زير 65 دلار برسد توليد خود را در ديماه سالجاري مجدد كاهش دهد اين در حالي است كه كاهش 200 هزار بشكه در روز در شرايط فعلي هنوز نتوانسته تاثير چنداني در قيمت نفت داشته باشد . به گزارش فارس وي با اشاره به پيش بيني كارشناسان اقتصادي گفت : بر اساس پيش بيني ها بحران اقتصادي در سال آينده ميلادي نيز ادامه خواهد داشت و رشد اقتصادي تمام كشورهاي غربي به ويژه آمريكا منفي خواهد شد.
    اين استاد دانشگاه ادامه داد : در حالي كه پيش بيني مي شد ميزان رشد اين كشورها در سال 2009 ميلادي بين 3 تا 5 درصد باشد عملا شاهد هستيم كه آمريكا خود با رشد 3 درصدي منفي مواجه شده و تداوم اين شرايط نيز نتايجي جز كاهش قيمت نفت درپي نخواهد داشت .
    وي با بيان اينكه در نگاه خوشبينانه در سال 2009 ميلادي قيمت نفت بين 45 تا 50 دلار باشد توصيه كرد تا قيمت نفت در بودجه 88 بر مبناي 40 دلار بسته شود .
    اين كارشناس اقتصادي با اشاره به درآمدهاي ارزي كشور اظهارداشت : درآمدهاي ارزي كشور طي سه سال (تا پايان خرداد 87 ) رقمي حدود 200 ميليارد دلار بوده كه با صرف نظر از بحث نحوه تخصيص اين ذخاير بايد گفت كه در حساب ذخيره ارزي كشور تنها 15 ميليارد دلار باقي مانده است .
    حكيمي پور گفت : دولت با توجه به بحرانهاي اقتصادي حاضر در جهان بايد بكوشد تا كمربندهاي اقتصادي را سفت بندد و بحث صرفه جويي اقتصادي را به طور جدي در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد.
    وي همچنين از دولت خواست تا در شرايط فعلي بر اجراي طرحهايي چون طرح تحول اقتصادي اصرار نكند و اين مساله را به بعد از فروكش كردن بحرانها موكول كند.
    اين كارشناس اقتصادي همچنين از دولت خواست تا براي اتخاذ تصميمات صحيح اقتصادي در شرايط كنوني از نظرات كارشناسان مجرب اقتصادي بهره گيرد و تنها به نظرات مشاوران جوان و كم تجربه خود اكتفا نكند.

  • *****
    مخالفت مركز پژوهشهاي مجلس با طرح پرداخت يكجاي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي به استانها


  • مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد طرح اصلاح ماده 81 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد.
    به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها خلاصه اظهارنظر كارشناسي اين مركز پيرامون طرح اصلاح ماده 81 قانون برنامه چهارم بدين شرح است :
    طرح اصلاح ماده 81 قانون برنامه چهارم توسعه كشور از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف ايجاد شفافيت توزيع اعتبارات تاثير اساسي در اولويت گذاري استاني جلوگيري از رواج پديده ناخوشايند چانه زني و اتلاف وقت تمركز عوامل ستادي كشور بر وظايف اصلي خود و درگير نشدن با كارهاي اجرايي ارائه شده است .
    در طرح مزبور پيشنهاد شده دو تبصره به بند « الف » ماده 81 قانون برنامه چهارم توسعه اضافه شود . در تبصره 1 پيشنهاد شده سهم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مشخص و در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها قرار گيرد . در تبصره 2 نيز پيشنهاد شده سهم اعتبارات طرح هاي ملي از سهم استان ها جدا شود همچنين سهم اعتبارات غيرمترقبه استاني مشخص شود.
    در برنامه دوم توسعه هر ساله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سهم فصل و برنامه هر استان را مشخص مي كرد. اين كار با استفاده از شاخص هاي بخشي و به وسيله مدل هاي رياضي در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با دريافت اطلاعات از استان ها انجام مي گرفت . بعد از اعلام سهم فصل ـ برنامه هر استان سهم اعتباري هر برنامه بين شهرستان ها براساس شاخص هاي بخشي تقسيم مي شد.
    در برنامه سوم براي اولين بار بحث عدم تمركز و برنامه ريزي منطقه اي مطرح شد و استان ها موظف به تهيه برنامه توسعه عمراني پنج ساله در خصوص وظايف استاني خود شدند. هر چند كه برنامه هاي تهيه شده در استان ها ضمانت اجرايي نداشت ; اما در خيلي از استان ها مبناي توزيع بودجه هاي سالانه قرار مي گرفت . لازم به ذكر است كه طي برنامه سوم سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بودجه را بدون تقسيم بين فصول و برنامه ها به صورت سر جمع (سهم استان ) به استان ها ابلاغ مي كرد و هر استان به استناد ماده (70 ) قانون برنامه سوم با ساز وكارهاي مختلف اعتبارات دارايي هاي سرمايه اي را بين فصل برنامه و شهرستان تقسيم مي كرد.
    در برنامه چهارم توسعه براساس بند الف ماده 81 قانون برنامه قرار شده است از ابتداي برنامه چهارم بودجه سالانه استان ها براساس سند ملي توسعه استان به مرحله اجرا درآيد . بند « و » ماده 155 نيز بيان مي كند : « كليه دستگاه هاي اجرايي استان موظفند برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد توسعه استاني تهيه و پس از تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به اجرا درآورند » لذا بودجه سنواتي دستگاه هاي استاني براساس اين اسناد تنظيم مي شود.
    با توجه به اينكه اين اسناد به تصويب رسيده و از ضمانت اجرايي نيز برخوردار است توزيع بودجه هاي سالانه براساس سند برنامه خواهد بود. لذا روند و شيوه تدوين همانند روند و شيوه برنامه سوم توسعه است .
    بررسي كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس در مورد طرح نمايندگان براي اصلاح ماده 81 برنامه چهارم نشان مي دهد سهم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني در قانون بودجه مشخص شده است . اين اطلاعات در جدول 10 قانون بودجه و كمي تفصيلي تر در جدول 1 ـ10 وجود دارد . ضمن آنكه اطلاعات مربوط به اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني به تفكيك فصل نيز در جدول 2 ـ7 قوانين بودجه سنواتي مشخص شده است . در حال حاضر و طبق روال موجود اين اعتبارات در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قرار مي گيرد و اين شورا اعتبارات مزبور را توزيع مي كند.
    همچنين اعتبارات طرح هاي ملي از اعتبارات طرح هاي استاني جداست و برآورد و توزيع اعتبارات طرح هاي ملي نيز از طريق وزارتخانه صورت مي گيرد (در پيوست (1 ) قانون بودجه طرح هاي عمراني به تفكيك دستگاهي مشخص مي شود) . طرح هاي عمراني ملي به دليل گستردگي حوزه اجرايي طرح يا پيچيدگي فرايند ساخت به صورت ملي تعريف مي شوند و قابليت تفكيك اعتبارات آنها به صورت استاني وجود ندارد.
    محل وقوع حوادث غيرمترقبه نامعلوم است و مشخص نيست اين حوادث چه زمان و در كدام استان اتفاق مي افتند به عنوان مثال ممكن است در آخر سال فقط در استان خاصي زلزله اتفاق بيافتد و هيچ حادثه ديگري مانند سيل زلزله و... در هيچ يك از استان هاي كشور اتفاق نيافتد . بنابراين نمي توان : (1 ) از قبل اعتبارات اين حوادث را مشخص كرد (2 ) اعتبارات را بر حسب استاني تفكيك كرد بنابراين از آنجايي كه مفاد تبصره « 1 » طرح پيشنهادي در جداول قانوني بودجه كنوني نيز وجود دارد اعتبارات طرح هاي ملي از استاني جداست و نيازي به تفكيك مجدد نيست و اعتبارات حوادث غيرمترقبه را نمي توان استاني كرد. تصويب اين پيشنهاد نمايندگان توصيه نمي شود.

  • *****
    بهاي نفت اوپك همچنان رو به كاهش است




  • قيمت نفت در بازارهاي جهاني به 58 دلار در هربشكه رسيد .
    به گزارش ايسنا با بهبود اندك در وضعيت بازارهاي مالي جهان قيمت نفت با افزايش مواجه شده است .
    بهاي نفت خام سبك شيرين آمريكا وست تگزاس اينترمديت براي تحويل در ماه آينده در بازار مبادلات نفتي نيويورك (نايمكس ) با چهار سنت افزايش درهربشكه به 58 دلار و 28 سنت رسيده است .
    قيمت ها در نيمه شب پنجشنبه با دو دلار و هشت سنت افزايش تا سطح 58 دلار و 24 سنت نيز رسيده بود .
    درهمين حال در لندن نيز هربشكه نفت خام برنت درياي شمال با چهار دلار افزايش قيمت معادل 56 دلار و 27 سنت داد و ستد مي شود .
    به اعتقاد كارشناسان بازار نفت فعلا به دنبال بازارهاي مالي حركت مي كند اگر وضعيت بازارهاي مالي جهان بهبود پيداكند شاهد بهبود وضعيت تقاضاي نفت و در نتيجه رشد قيمت خواهيم بود.
    اين درحالي است كه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك ) براي بررسي وضعيت بازارهاي جهاني نفت نشست مشورتي فوق العاده اي را در تاريخ 29 نوامبر (9 آذر) در قاهره مصر برگزار مي كند .
    اوپك براي متوقف كردن جريان نزولي قيمت نفت در نشستي در روزهاي پاياني ماه جاري ميلادي به بررسي اين مساله مي پردازد. پيش تر قرار بود در اين روز تنها نشست اعضاي سازمان كشورهاي عرب صادركننده نفت (اواپك ) برگزار شود كه به نظر مي رسد با تصميم جديد همه اعضاي اوپك در اين روز با يكديگر ديدار خواهند كرد.
    همچنين براساس گزارش هاي پيشين وزيران نفت اوپك طبق برنامه بايد در تاريخ 27 آذر (17 دسامبر) نشستي را در كشور الجزاير برگزار كنند كه نشست قاهره مي تواند نشستي مشورتي براي تصميم گيري در اين نشست باشد.
    قيمت نفت از زماني كه سازمان اوپك در نشست اضطراري پيشين خود توافق كرد توليد نفت را 105 ميليون بشكه كاهش دهد تاكنون نزديك به 10 دلار ديگر سقوط كرده است و در ادامه اين روند نزولي بهاي نفت خام اوپك در معاملات پنجشنبه شب به هر بشكه 49 دلار و 94 سنت كاهش يافت .
    براساس اين گزارش براي اولين بار در شش ماه گذشته بهاي نفت اوپك با 86 سنت كاهش در هر بشكه نسبت به روز پنجشنبه به زير پنجاه دلار رسيد.
    يك كارشناس نفتي در دبي معتقد است كه بهاي نفت تا پايان سال جاري ميلادي احتمالا به هر بشكه 40 دلار كاهش يابد زيرا تقاضا از سوي كشورهاي بزرگ وارد كننده نفت پائين آمده است .

  • *****
    نرخ تورم پايان سال ملاك تعيين حداقل دستمزد كارگران


  • عضو شوراي عالي كار نرخ تورم پايان سال را كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود ملاك تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده اعلام كرد.
    منوچهر اقبالي گفت : جلسات بحث و بررسي گروههاي كارفرمايي براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده آغاز شده است .
    عضوشوراي عالي كار اظهار داشت : گروههاي كارگري و كارفرمايي در سراسر كشور نشستها و چگونگي تعيين حداقل دستمزد سال آينده را انجام مي دهند و پس از آن جلسات 3 جانبه نمايندگان كارگران كارفرمايان و دولت به صورت رسمي در بهمن ماه شروع مي شود .
    اقبالي در زمينه نحوه عملكرد گروههاي 3 گانه در تعيين حداقل دستمزد سال آينده حدود 8 ميليون نفر كارگر خاطر نشان كرد : نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و سبد هزينه هاي خانوار به عنوان مهمترين عوامل تعيين كننده حداقل دستمزد هستند.
    نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار تاكيد كرد : با شروع جلسات در بهمن ماه آخرين نرخ تورم با درخواست مكتوب وزارت كار و امور اجتماعي توسط بانك مركزي اعلام مي شود كه ملاك عمل ما قرار مي گيرد.
    به گزارش مهر وبه گفته وي نرخ تورم پايان سال در تعيين حداقل دستمزد كارگران مورد ارزيابي قرار مي گيرد و براساس آن با توجه به موارد ديگر دخيل در تعيين حداقل دستمزد تصميم نهايي اتخاذ و اعلام مي شود.

  • *****
    مسئولان و كارشناسان اقتصادي :
    شرايط كشور براي كاهش نرخ سود بانكي مهيا نيست


  • بخش اقتصادي : با نزديك شدن به ماه هاي پاياني سال بحث منطقي كردن نرخ سود بانكي بار ديگر در كانون توجه محافل كارشناسي و نهادهاي قانونگذاري و اجرايي قرار گرفته است . مجلس شوراي اسلامي نيز با دعوت از رئيس بانك مركزي خواستار توضيحات وي در مورد برنامه هاي اين بانك براي اجراي قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي شده است .
    مجلس شوراي اسلامي در ارديبهشت ماه سال 85 با تصويب قانون « منطقي كردن نرخ سود بانكي » دولت را مكلف كرد سازو كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان سامان دهد كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود و با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه به گونه اي كاهش يابد كه پيش از پايان آن يك رقمي شود.
    دولت نيز در پي اجراي اين قانون و البته با اصرار شديد شخص رئيس جمهوري بر تك رقمي شدن نرخ سود تسهيلات در دو مرحله نرخ سود را به 12 درصد كاهش داد ولي اين روند در سال 87 درپي مخالفت بانك مركزي متوقف شد و پس از مدتها كشمكش و مباحثه سرانجام دولت استدلالهاي بانك مركزي را كه با استناد به پيامدهاي بد كاهش دستوري نرخ سود بانكي براي اقتصاد كشور خواهان افزايش اين نرخ بود پذيرفت و نهايتا نرخ سود در سال جاري ثابت ماند.
    اما اكنون با عزل رئيس كل وقت بانك مركزي اجراي دوباره قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي مجددا مطرح شده است . با اين تفاوت كه با احياي شوراي پول و اعتبار اميد به بررسي كارشناسي تر اين مسئله بيشتر شده است .
    اين در حالي است كه از مجموعه نظرات بيان شده از سوي مسئولان بانكي و كارشناسان اقتصادي اينگونه برمي آيد كه شرايط براي كاهش نرخ سود بانكي و تك رقمي شدن آن مهيا نيست .
    تعيين نرخ سود بانكي براساس قدرت سودآوري بانكها
    معاون وزير اقتصاد گفت : نرخ سود بانكي بايد براساس قدرت سود آوري بانكها و توجيه دار شدن طرحهايي كه در آنها مشاركت مي كنند تعيين شود.
    سيد حميد پور محمدي درباره تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال آينده براساس قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي گفت : در قالب بسته سياستي نظارتي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي سياستگذاري شده است .
    معاون امور بانكي بيمه و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود : براساس اين بسته نرخ سود بانكي بايد براساس قدرت سود آوري بانكها و توجيه دار شدن طرحهايي كه در آنها مشاركت مي كنند تعيين شود.
    وي خاطرنشان كرد : همچنين در اين بسته تاكيد شده كه تعيين نرخ سود بانكي بايد داراي انعطاف باشد تا بتواند در شرايط و بحرانهاي خاص ضرري را متوجه بانكها نكند.
    پور محمدي تصريح كرد : در بسته بانك مركزي تاكيد شده كه نرخ سود بانكي و دستورالعمل آن توسط بانك مركزي تعيين و ابلاغ شود و اين امر بر عهده اين بانك است .
    وي گفت : بانكها با توجه به نرخي كه از سوي بانك مركزي ابلاغ مي شود بايد بتوانند سپرده هاي مردمي را به خوبي به سمت خود جذب كرده و در اختيار مشتريان قرار دهند يعني بانكها بايد در مقابل نرخ سود انعطاف داشته باشند.
    در همين حال علي آقا محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام شرايط را براي تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال آينده مهيا ندانست و گفت : زماني كه نرخ تورم بالا است نمي توان نرخ سود بانكي را كاهش داد.
    تك رقمي شدن نرخ سود در گرو مهار تورم
    قائم مقام بانك مركزي نيز تك رقمي شدن نرخ سود بانكي را مستلزم يك رقمي شدن نرخ تورم براساس ساز و كار پيش بيني شده در برنامه چهارم عنوان كرد.
    حسين قضاوي در خصوص مهيا بودن شرايط تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال پاياني برنامه چهارم (سال 88 ) گفت : در قانون برنامه نكته ظريفي آمده كه ساز و كاري تدارك ديده شود كه با اتكاي به آن ساز و كار بتوان نرخ سود بانكي را تك رقمي كرد.
    قائم مقام بانك مركزي از جمله الزامات تك رقمي كردن نرخ سود بانكي را كنترل تورم عنوان كرد. وي ادامه داد : با توجه به اين امر بايد تدارك همه جانبه اي از ناحيه بانك مركزي و سياستگذاران حوزه مالي صورت گيرد كه بتوانيم تورم را كنترل كنيم .
    قضاوي تصريح كرد : هنگامي كه تورم كنترل وتك رقمي شود قاعدتا نرخ سود بانكي نيز متاثر از كاهش نرخ تورم مي تواند كاهش يابد.
    شرايط براي كاهش مجدد نرخ سود بانكي مهيا نيست
    رئيس شوراي عالي مديران عامل بانكهاي دولتي با تاكيد بر اينكه شرايط بانكها براي كاهش مجدد نرخ سود بانكي فراهم نيست در عين حال گفت : دولت همچنان بر اين قضيه به منظور كمك به بخشهاي نيازمند حمايت تاكيد دارد.
    علي صدقي در مورد آمادگي بانكها براي كاهش نرخ سود بانكي به منظور دستيابي به هدف تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال آينده گفت : هم اكنون نرخ سود سپرده افزايش يافته بنابراين شرايط براي كاهش مجدد نرخ سود بانكي فراهم نيست .
    رئيس شوراي عالي مديران عامل بانكهاي دولتي با تاكيد بر اينكه به هر حال در عمل شرايط براي كاهش نرخ سود بانكي مهيا نيست تصريح كرد : اما دولت همچنان بر اين قضيه تاكيد دارد كه بتواند با اتخاذ سازو كارهايي نرخ سود تسهيلات بانكي را حداقل در بخشهايي كه نيازمند حمايت هستند كاهش دهد.
    وي با بيان اينكه دولت سعي دارد تا از طريق كاهش نرخ سود تسهيلات ترجيحي به اين بخشها كمك كند كه هم اكنون نيز اين كار در حال انجام است افزود : به عنوان مثال هم اكنون دولت با هماهنگي بانكها سعي دارد كه بازار مسكن را با افزايش توليد به يك وضعيت تعادلي برساند.
    صدقي خاطرنشان كرد : با توجه به افزايش هزينه ها و ساير مسائل فعلا شرايط كاهش نرخ سود بانكي مانند گذشته مهيا نيست البته ما بايد تمهيداتي را بيانديشيم كه با توجه به اين امر بخش توليد آسيبي نبيند.
    وي با اشاره به اينكه هم اكنون بانكها عمدتا در دو بخش در حال فعاليت هستند افزود : يك مورد در خصوص بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي و با نظر دولت و ديگري در مورد نرخ سود تسهيلات 12 درصد مبادلاتي و نرخ سود تسهيلات مشاركتي است كه بستگي به بازده سرمايه و سرمايه گذاري بانكها در اجراي طرحها دارد.
    رئيس شورايعالي مديران عامل بانكهاي دولتي در مورد تبعات كاهش نرخ سود بانكي گفت : هم اكنون گروهي بر روي اين مسئله كار و فكر مي كنند تا به راهكارهايي دست يابند.
    با تورم فعلي كاهش نرخ سود بانكي بي معني است
    مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه نرخ سود بانكي بايد متناسب با نرخ تورم باشد اظهار داشت : در شرايطي كه نرخ تورم 25 درصد است كاهش نرخ سود بانكي بي معني است .
    محمد رضا خباز يادآور شد : بر اساس قانون برنامه 5 ساله چهارم توسعه مي بايست نقدينگي كاهش مي يافت و نرخ تورم و نرخ بيكاري تك رقمي مي شد سپس نرخ سود بانكي نيز تك رقمي مي شد اما با توجه به اينكه هيچ كدام از سه مرحله قبلي انجام نشده نمي توان انتظار داشت نرخ سود بانكي كه آخرين مرحله بوده تك رقمي شود.
    نماينده كاشمر در مجلس هشتم ادامه داد : در شرايطي كه بانك مركزي نرخ تورم را 25 درصد اعلام كرده و مركز پژوهش اين نرخ را 26 5 مي داند نمي توان نرخ سود بانكي را تعديل كرد و اگر اين كار انجام شود به اين معني است كه از مردم مي خواهيم به بانك سپرده ندهند و حتي سپرده هاي خود را خارج كنند چون اگر مردم پول خود را در بانك بگذارند عملا نه تنها سودي عايدشان نمي شود بلكه بعد از يك سال به دليل تورم 25 درصدي اصل پولشان هم كاهش مي يابد .
    وي خاطرنشان كرد : نرخ سود بانكي در صورتي كاهش مي يابد كه تورم كم شده باشد چون بايد نرخ سود بانكي با نرخ تورم برابر و يا حتي يك درصد هم بيشتر باشدبنابراين در شرايط فعلي صحبت كردن از كاهش نرخ سود بانكي غير علمي و بي معناست مگر اينكه با اجبار بخواهيم نرخ سود بانكي را كم كنيم .

  • *****
    اخبار كوتاه اقتصادي


  • بازي دو سر باخت ايران در كرسنت
    يك عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه اگر ايران بخواهد قرارداد كرسنت را فسخ كند بايد به طرف اماراتي خسارت بپردازد گفت : طبق گفته هاي معاون وزير نفت كرسنت همه به بخشي از تعهدات خودش عمل نكرده است و به نظر مي رسد بايد شوراي حكميتي اين موضوع را بررسي كند. جهانبخش اميني در گفت و گو با ايسنا با بيان اين مطلب تصريح كرد : در صورتي كه قرارداد فسخ شود نه تنها ايران متضرر نمي شود بلكه به نفع ما هم هست . نماينده كرمانشاه در مجلس در ادامه با بيان اين كه فسخ قرارداد كرسنت از سوي ايران مي تواند تبعات بين المللي داشته باشد گفت : اين كار به اعتماد كشورهاي ديگر نسبت به كشور ما لطمه وارد مي كند و ممكن است در صورت تمايل ما به انعقاد قرارداد باديگران دچار مشكل بي اعتمادي شويم . اميني اظهار كرد : اجرايي شده قرارداد كرسنت حدود 20 هزار ميليارد تومان ضرر متوجه ايران مي كند در حالي كه با فسخ آن ايران فقط بايد 2 هزار ميليارد تومان خسارت بپردازد .
    موانع اعطاي تسهيلات خرد در آينده نزديك رفع خواهد شد
    معاون امور بانك بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت : رفع موانع اعطاي وام هاي خرد بانكي در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته است و اين موانع به زودي رفع خواهد شد. « سيدحميد پورمحمدي » در گفت و گو با ايرنا افزود : در كنار رفع موانع و مشكلات براي اعطاي وام هاي خرد همچنين ارائه تسهيلات بانكي به بخش توليد در دستور كار وزارت امور اقتصاد و دارايي و بانك مركزي قرار گرفته است . پورمحمدي سپس با اشاره به تاثير وام هاي خرد در تامين نيازهاي مردم و افزايش سطح رفاه اجتماعي افزود : بيشتر تسهيلات بانكي در خواستي مردم مربوط به وام هاي خرد از قبيل خريد خودرو تامين كالا و تعميرات مسكن مي شود و رفع اين نيازها در دستور كار دولت قرار دارد.
    تصميمي براي اجراي فاز 2 و 3 فرودگاه امام نداريم
    مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور با بيان اين كه وزير راه قول مساعد براي دريافت اعتبارات فرودگاه امام داده است گفت : طرح هاي فرودگاه امام در جهت تكميل فاز 1 است . « احمد مومني رخ » در گفت و گو با برنا با اشاره به اعتبار فرودگاه امام و مطرح شدن آن با وزير راه گفت : اميدواريم طي هفته جاري به نتايج مطلوبي درا ين ارتباط برسيم . مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور گفت : هنوز تصميمي براي اجراي فاز 2 و 3 فرودگاه امام نگرفته ايم .
    تقاضاي جديد تركيه براي خريد گاز از ايران
    معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت از تقاضاي جديد تركيه براي خريد گاز از ايران خبر داد. اكبر تركان در گفت و گو با درباره مذاكرات متعدد تركيه در زمينه همكاري با اين كشور اظهار داشت : با تركيه در خصوص صادرات جديد گاز در حال مذاكره هستيم و اين كشور متقاضي دريافت بيشتر گاز از ايران علاوه بر قرارداد قبلي است . وي تصريح كرد : هم اكنون مذاكرات سرمايه گذاري تركيه در فازهاي 22 23 و 24 پارس جنوبي نيز در حال پيگيري است و قرار است اين كشور با توسعه فازهاي مذكور گاز مورد نياز خود را از اين طريق دريافت كند . تركان همچنين گفت : ترانزيت گاز ايران به اروپا از طريق تركيه و ترانزيت گاز تركمنستان براي تركيه از طريق خاك ايران نيز از موضوعات در حال مذاكره با اين كشور است .
    افزايش 80 درصدي هزينه خريد برق تا دي ماه
    مديرعامل شركت مديريت شبكه برق از افزايش 80 درصدي نرخ خريد برق تا دي ماه سال جاري خبر داد . مسعود حجت در نخستين همايش بين المللي بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري انرژي با اعلام اين مطلب اظهار داشت : در تابستان امسال 60 درصد به نرخ خريد برق افزوده شده و تا دي ماه ديگر 20 درصد ديگر به اين نرخ افزوده خواهد شد و در مجموع تا پايان سال نرخ تضميني خريد برق 80 درصد افزايش مي يابد . وي ادامه داد : افزايش نرخ خريد برق براي شركت هاي توزيع كننده در ساعات كم باري به ازاي هر كيلو وات ساعت 50 ريال ساعات عادي 110 ريال ساعات اوج در صورت تضمين فروش برق 280 ريال و در صورت عدم تضمين تحويل 150 ريال افزايش مي يابد . به گزارش موج حجت در خصوص واردات برق از ارمنستان اذعان داشت : واردت برق از ارمنستان بايد به نحوي توزيع شود كه برق در محل تحويل به ما داده شده و ما آن را توزيع و به مصرف كنندگان شركت ملي گاز برسانيم و هزينه ترانزيت آن را نيز بگيريم . اما هنوز اين طرح عملياتي نشده است . مديرعامل شركت مديريت شركت شبكه برق تصريح كرد : هزينه ترانزيت و انتقال توزيع صرف نظر از ميزان ترانزيت 37 هزار ريال است .
    واگذاري 11 شركت دولتي در ماه آينده
    معاون سازمان خصوصي سازي از واگذاري 11 شركت دولتي به صورت مزايده و بورس در آذر ماه خبر داد . مهدي عقدايي در گفت و گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : بر اساس آخرين مصوبات هيات واگذاري 11 شركت دولتي و نيمه خصوصي به دو صورت مزايده و بورس واگذار خواهند شد . وي گفت : بر اين اساس 2 5 درصد از سيمان سپاهان و 8 7 درصد از سهام پمپ سازي ايران از طريق بورس واگذار مي شوند كه زمان اين دو واگذاري 24 و 25 آذر ماه تعيين شده است . وي ادامه داد : از سوي ديگر 498 درصد از سه شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري زرين رود و وحدت و مديريت توليد و بهره برداري از سد نيروگاه كرخه و هم چنين 100 درصد از سهام توسعه پتروايران 49 درصد شركت مطالعاتي طرح هاي جامعه فلزات و 25 6 درصد از سهام روغن نباتي شيراز به صورت مزايده به فروش خواهند رسيد .
    تقدير وزير صنايع و معادن از بانك ملي
    وزير صنايع و معادن طي نامه اي از اقدام بانك ملي در ايجاد طرح تبادل چك هاي آنلاين ميان اين بانك و بانك صنعت و معدن تقدير كرد. به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران در اين طرح (خدمت ) كه سه هزار و 200 شعبه سيبايي بانك ملي و 41 شعبه بانك صنعت و معدن مشاركت دارند امكان تبادل چك هاي آنلاين مشتريان هر دو بانك وجود دارد . سقف مبلغ چك هاي مورد تبادل در حال حاضر 50 ميليون ريال است كه قرار است در آينده نزديك اين مبلغ افزايش يابد. همچنين در آينده نزديك مشتريان هر دو بانك خواهند توانست در شعب بانك خود به شعبه بانك ديگر پول واريز كنند.
    بودجه عمراني كشور افزايش مي يابد
    وزير بازرگاني گفت : افزايش بودجه عمراني كشور در دستور كار دولت است . مسعود ميركاظمي افزود : با اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها بودجه هاي عمراني افزايش و بودجه هاي جاري كاهش پيدا خواهد كرد. وي خاطرنشان كرد : بنابر اين افزايش بودجه عمراني دستگاهها از طريق استانداريها به دستگاهها ابلاغ مي شود. مير كاظمي در خصوص اجراي پروژه هاي شهرستانها و كمبود اعتبارات افزود تسهيلات ارائه شده به بانك ها بايد در پروژه هاي ضروري استان صرف شود.
    پيش بيني فائو از كاهش توليدات كشاورزي ايران
    سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد(فائو) پيش بيني كرد كه توليدات كشاورزي ايران در سال زراعي جاري كاهش زيادي مي يابد. به گزارش ايسنا فائو در گزارش خود با عنوان « دورنماي مواد غذايي جهان » اعلام كرد كه توليد غلات ايران كه در سال گذشته 21 ميليون و 900 هزار تن برآورد شده است در سال جاري به 14 ميليون و 100 هزار تن مي رسد . همچنين طي سال جاري ايران 10 ميليون و 900 هزار تن غله وارد مي كند كه اين ميزان در سال گذشته معادل چهارميليون و 200 هزار تن بوده است . در همين حال اعلام شده در سال جاري ايران غله اي صادر نمي كند . بنابر اين گزارش ميزان ذخاير غله ايران در سال زراعي جاري برابر با 25 ميليون و 500 هزار تن خواهد بود .
    آمريكايي ها بيشتر خانه هايشان را از دست مي دهند
    گزارش ماهانه وزارت مسكن آمريكا نشان مي دهد در ماه گذشته ميلادي شمار آمريكايي هايي كه خانه هاي خود را به خاطر ناتواني در بازپرداخت اقساط وام از دست داده اند 25 درصد افزايش يافته است و اين روند در ماههاي آتي همچنان ادامه خواهد يافت . در حالي تنها در هفته گذشته رقم بيكاران به مرز 516 هزار نفر افزايش يافت و بازار سهام اين كشور در پي كاهش هاي پي در پي ارزش سهام متحمل دستكم 1000 ميليارد دلار زيان تازه شد گزارش روز پنجشنبه وزارت مسكن آمريكا نيز با انتشار خبر افزايش 25 درصدي خانه هاي مصادره اي بر نگراني هاي دولت در مورد آينده اقتصادي اين كشور افزود.

  • *****
    رييس سازمان بازرسي كل كشور :
    فعاليت هاي مالي كشور شفاف نيست




  • رييس سازمان بازرسي كل كشور از ارائه گزارشي درباره عملكرد بنگاه هاي زودبازده خبر داد.
    مصطفي پور محمدي در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اين سوال كه نتيجه بررسي هاي سازمان بازرسي كل كشور درباره طرح بنگاه هاي زود بازده به كجا رسيد اظهار داشت : بررسي ها در اين رابطه انجام شده و بزودي گزارش آن اعلام خواهد شد.
    وي توضيحات بيشتر درباره جزئيات اين طرح را به آينده موكول كرد.
    رييس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد مجدد بر اين نكته كه دولت در طول اجراي برنامه چهارم توسعه بيش از ميزان مشخص شده در برنامه از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است عنوان داشت : خطاب اصلي گزارشي كه اخيرا از سوي سازمان بازرسي كل كشور درباره برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي منتشر شد به مجلس بود زيرا اين برداشت ها به درخواست دولت بوده و با مجوز مجلس صورت گرفته است .
    وي افزود : در واقع نقد ما نسبت به عملكرد مجلس بود زيرا اگرمجلس موافقت نمي كرد اين ميزان برداشت اتفاق نمي افتاد.
    پور محمدي افزود : متاسفانه فعاليت هاي مالي كشور چندان شفاف نيست در حالي كه اساس شفاف سازي و راهكار آن در همه نظام هاي اقتصادي سالم متكي بر نظام مالي آنهاست .
    پور محمدي با بيان اينكه اگر نظام مالياتي خوب تدوين و اجرا شود به شفاف سازي و سلامت بسيار كمك خواهد كرد يادآور شد : وظيفه دستگاه هاي نظارتي مثل سازمان بازرسي كل كشور نظارت بر حسن اجراي قوانين است .
    وي با اشاره به مشكلات پيش آمده در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان داشت : اگر در اين رابطه توضيح بيشتري به فعالان اقتصادي به خصوص اصناف ارائه مي شد و زمان بيشتري براي توجيه و آماده سازي آنها بكار مي رفت طبعا " با اين مشكلات مواجه نمي شد; البته دولت در حال حاضر مشغول تدوين تدابيري براي اجراي اين قانون است .