قسمت اول
مجيد زندي
تجربه پذيرش يا عدم پذيرش قبض هاي مصرفي مشتركين ادارات آب برق گاز تلفن ثابت و همراه و... در يكماه اخير و بحث هاي كه بر سر همين موضوع در بانك ها بانك مركزي وزارتخانه هاي نفت مخابرات و فناوري ارتباطات و نيرو شكل گرفت گواه آشكاري است بر اينكه هنوز در كشور ما تجارت الكترونيك و حتي دولت الكترونيك در ابتداي راه است . موضوع بسيار مهمي كه نشان مي دهد نه تنها افراد كه مجريان و دستگاههاي خدمات رساني بزرگ در كشور ما هنوز نتوانستند خود را با حركت تند تجارت الكترونيك و انجام خدمات اداري با شيوه هاي الكترونيكي روز دنيا هماهنگ كنند.
البته همه آن ها اين ضعف ها را هم مي پذيرند و مشكلات را هم در نظر دارند ولي در مرحله اجرا به گره هاي فراواني برمي خورند تا حدي كه اگر در شهر بزرگي همچون تهران فقط صد داريم با كاهش سطح سفرهاي ضروري از ميزان ترافيك سر در گم تهران كم نمائيم چاره اي جز تلاش براي رونق تجاري الكترونيك و در سطحي وسيعتر دولت الكترونيك نداريم كه اين كار در اولين گام مي بايست با آموزش دقيق كاركنان ادارات خدماتي و آموزش عمومي و فرهنگ سازي همراه شود.
به نظر مي رسد اين فرهنگ سازي در كشورما با مشكل مواجه شود زيرا هم اكنون بسياري از مردم و چه بسا اكثريت مطلق آن بافعاليت هاي الكترونيكي و استفاده از خدمات رايانه و اينترنت ناآشنا نيستند و افراد سالمند فراواني در كشور به هيچوجه هم نمي توانند چنين آموزش هايي را دريافت و به نفع خود به كار بگيرند. پس چاره كار در ابتداي راه ايجاد دفاتر كوچك خدمات دولت الكترونيك و تجاري الكترونيك در محله ها و كوچه هاست تا از اين طريق اهالي محله هاي شهري و روستاها كارهاي اداري خود را از اين طريق انجام دهند و دولت هم براي هزينه هاي اضافي آن حتي چاره اي بينديشد زيرا كاهش هر سفر اضافي در كشور در نهايت به نفع مجموعه كشور و دولت تمام مي شود كه مي توان به بازگشت سرمايه گذاري ملي در اين عرصه منجر شود.
در مقابل شاهد هستيم كه گسترش و رشد فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي آثار و تبعات مثبتي در عرصه هاي مختلف علمي اجتماعي و اقتصادي جوامع بهره بردار از اين فناوري ها گذاشته است تاثير فزاينده ابزارهاي كاربردي و علمي در فعاليت هاي مختلف جامعه بويژه ساختارهاي اقتصادي موجب ايجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي روزافزون اينترنت در كشورهاي مختلف و اتصال مردم جهان به اين شبكه جهاني و گسترش ارتباطات الكترونيكي بين افراد و سازمان هاي مختلف از طريق دنياي مجازي اينترنت شد. و بستري مناسب و مساعد براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم كرده است .
در اين ميان زيرساخت نيروي انساني قانون و فرهنگسازي چهار ركن اساسي هر كشوري در رسيدن به تجارت الكترونيك است كه در كشورما با توجه به نبود اين موارد جايگاه غيرقابل قبول و نه چندان شايسته اي را به خود اختصاص داده ايم كه در شان ملت تحصيلكرده و با فرهنگ كشور ما نيست و يكي از مباني ضعف ملت ها محسوب مي شود.
در همين راستا دكتر علي اكبر جلالي عضو شوراي ملي تجاري الكترونيك ايران و استاد دانشگاه علم و صنعت با بيان اين كه تجارت الكترونيك در كشورهاي توسعه يافته به دليل وجود بسترهاي ارتباطي مناسب فرهنگسازي قوي و آموزش مردم به مراحل اجرايي و عملياتي خوبي رسيده اظهار مي دارد : تجارت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه آن چنان كه بايد توسعه جدي نيافته است .
وي بيان مي كند : به عنوان مثال در ايران هنوز جايگاه تجارت الكترونيك حتي براي دولت كه معمولا بايد شروع كننده و حمايت كننده باشد به صورت يك قانون لازم الاجرا در نيامده است .
جلالي در ادامه خاطر نشان مي كند : اگر چه وزارت بازرگاني طرح جامعي براي بحث تجارت الكترونيك امضاي ديجيتالي و نقاط مجازي تجاري طراحي كرده اما در عمل هنوز موضوع اين نوع تجارت به عنوان بستر كاربردي براي عامه تبديل نشده است .
وي درباره مشكلات اساسي بر سر راه توسعه تجارت الكترونيك مي افزايد : مشكلات زيرساختي كه به دليل پهناي باند نامناسب دسترسي كاربران با فروشگاه هاي مجازي را مشكل ساز كرده و ديگر اين كه هنوز بانكداري الكترونيكي به علت سود ده نبودن براي بانك هاي كشور از توسعه چشمگيري برخوردار نيست .
استاد دانشگاه علم و صنعت با بيان اين كه نبود كارت هاي اعتباري به صورت گسترده يكي از چالش هاي زيرساختي تجارت الكترونيك است ادامه مي دهد : نبود نيروي انساني متخصص و رشته هاي دانشگاهي در اندازه كافي چالش بزرگي است و اگر چه نيروي انساني جوان در كشورمان استعدادهاي زيادي براي آشنايي سريع با اين پديده دارد اما در توسعه نرم افزاري و اجراي عمليات اپراتوري وضعيت مورد نياز وجود ندارد چرا كه پشتوانه هاي قوي آموزشي در كشور به وجود نيامده است .
وي بر برون رفت از چالش نيروي انساني به وجود آمده تاكيد مي كند و ادامه مي دهد : از ديگر چالش هاي تجارت الكترونيك قوانين و مقرراتي است كه تحت همين عنوان در كشور به تصويب رسيده است اما اطلاع رساني هاي صورت گرفته در اين زمينه بسيار ناكافي است و هنوز مردم نمي دانند در اين گونه مبادلات دچار هيچ گونه مشكل حقوقي نمي شوند.
جلالي تاكيد مي كند : فرهنگسازي مناسب يكي از مهمترين زمينه هاي توسعه تجارت الكترونيك در كشور است كه متاسفانه هنوز كساني كه در بانك هاي كشور كار مي كنند با اصول بانكداري الكترونيكي آشنايي ندارند و بايد به اين نكته توجه كرد كه مرتفع كردن اين چالش ها بويژه در بحث فرهنگسازي بر عهده رسانه هاست .
وي با اشاره به بودجه و سرمايه گذاري مورد نياز در بحث تجارت الكترونيك يادآور مي شود : برگشت سرمايه مشكلات تجارت و بانكداري الكترونيكي را حل مي كند لذا بايد با همكاري دولت و با استفاده از بودجه هاي دولتي زمينه اين اقدام فراهم شود.
وي با بيان اين كه در صورت عدم ورود به بحث بانكداري الكترونيكي و تجارت الكترونيك نقدينگي موجود كشور كفاف خرج هاي مالي را نخواهد داد تاكيد مي كند : تجارت الكترونيك در دنياي توسعه يافته ميلياردها دلار را به خود اختصاص داده و ما نيز مي توانيم از اين نقدينگي استفاده كنيم اما به دلايلي كه به اختصار به آن اشاره شد جايگاه غيرقابل قبولي را در سطح دنيا به خود اختصاص داده ايم در حاليكه ما نيز مي توانيم از اين نقدينگي بهره مند شويم .
محمودزاده مدير گروه برنامه ريزي و توسعه مركز تجارت الكترونيك مركز پژوهش هاي وزارت بازرگاني هم درباره چالش هاي پيش روي تجارت الكترونيك مي گويد : يكي از مهمترين موانع كشورمان در توسعه تجارت الكترونيكي مشكلات زيرساخت هاي ارتباطي است . در كشورما همچنان مشكل جدي درباره تامين زيرساخت ها و فاصله بسيار عظيمي با كشورهاي پيشرو داريم .
وي با بيان اين كه اگر بخواهيم از تجارت الكترونيك در زمينه منافع ملي استفاده كنيم بايد فرصت هاي جديد ايجاد كنيم ادامه مي دهد : ايجاد زيرساخت هاي مناسب ارتباطي و فرهنگسازي از مهمترين مسائل توسعه تجارت الكترونيك در كشور است و بايد توجه كرد كه اين نوع از تجارت اثرات اجتماعي زيادي دارد و تمامي مردم از آن منتفع مي شوند.
مدير گروه برنامه ريزي مركز پژوهش هاي وزارت بازرگاني با تاكيد بر اين كه در زمينه مسائل فرهنگي حتي در سطوح بنگاه هاي اقتصادي مشكل جدي داريم مي افزايد : سطوح فرهنگ در استان هاي مختلف بسيار متفاوت است بنابراين مشكلاتي در بحث هاي فرهنگي كشورمان وجود دارد و تاكنون حل نشده است .
وي مي گويد : مباحثي نظير توسعه كاربردي گواهي الكترونيكي بسياري جدي است و بايد با سرعت بيشتر بحث كاربردهاي استفاده از گواهي الكترونيكي در كشور را توسعه دهيم با توجه به اين كه زيرساخت هاي فني اين اقدام تامين شده اما از نظر بحث كاربرد و توسعه عمومي فعالان اقتصادي بايد جدي تر عمل كنند.
محمودزاده باتاكيد بر اين كه تجارت الكترونيكي اختياري نيست و يك اجبار است مي افزايد : بسياري از هزينه هايي كه به صورت فيزيكي متحمل افراد و جامعه مي شود قابليت صرفه جويي دارد و سيستم فكري و مديريتي دستگاه هاي اجرايي بايد اين مساله را بپذيرد.
وي مي افزايد : تجارت الكترونيك از ابعاد انساني فرهنگي فني ارتباطي امنيتي و حقوقي نياز به ايجاد زيرساخت هايي دارد اين نوع تجارت اقدامي است كه اجراي آن به تنهايي از عهده يك وزارتخانه خارج است .بنابراين بايد بسيار جدي به اين مساله پرداخته شود.
مدير كل برنامه ريزي مركز پژوهش هاي وزارت بازرگاني درباره تامين زيرساخت هاي فني و ارتباطي برعهده وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات گذاشته شده و به طور مشخص پهناي باند و ايجاد اينترنت پرسرعت برعهده اين وزارتخانه است و براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور به همكاري و تعامل و تلاش تمامي وزارتخانه ها نياز است .
دكتر وكيلي اقتصاددان هم انجام امور مربوط به نقل و انتقالات كالا در سيستمي نرم افزاري و سخت افزاري و براي تسهيل نقل و انتقالات را در فضايي تلفيقي از حقيقي و مجازي تجارت الكترونيك مي داند و معتقد است : ايران با گردش مالي 70 ميليارد دلاري تجارت در جهان بايد به سوي تجارت جهاني گام هاي جدي بردارد.
وي مي افزايد : پيشگامي سيستم بانكداري به سوي الكترونيكي شدن تمام جامعه را به اين سوي هدايت مي كند و اين در حالي است كه براي توسعه اين اقدام بايد وزارت بازرگاني سازمان توسعه تجارت گمركات و شركت هاي بخش خصوصي همكاري داشته باشند.
وكيلي در ادامه تاكيد مي كند : اگر بخواهيم با ديدي واقع بينانه وارد صحنه تجارت بين المللي شويم بايد قادر به برقراري ارتباط به روز به لحظه و با پوشش كامل خدمات الكترونيكي باشيم كه متاسفانه كشورمان از اين اساسي ترين زمينه اتصال به كشورهاي جهان بي بهره است و ما هنوز براي اتصال به شبكه هاي داخلي و حتي در تجارت الكترونيكي داخل مشكل داريم .
اين اقتصاددان درباره نواقص كشورمان براي دستيابي به توسعه تجارت الكترونيك هم مي گويد : نقص در سيستم بانكي نواقص نرم افزاري و سخت افزاري نقص در ارائه خدمت اينترنتي و اختلال در شبكه ارتباطات الكترونيكي از مشكلات پيش روي الكترونيكي شدن كشورمان بويژه در امر تجارت الكترونيك است .
وي با بيان اين كه براي دستيابي به فناوري نوين تجارت الكترونيك بايد فناوري هايمان را با دنيا تطابق دهيم خاطر نشان مي كند : در اين بين صرفا بحث سرمايه گذاري مطرح نيست و برقراري روابط خوب با ساير كشورها براي دستيابي به فناوري هاي نوين الكترونيكي كه ساير كشورها به راحتي به آن دسترسي دارند ضروري است .
حوادث اخير در بانك ها براي گرفتن يا نگرفتن قبوض آب برق گاز تلفن و... و عدم استقبال گسترده مردم از خدمات الكترونيكي بانك ها و اختلاف وزارت بازرگاني نيرو نفت و مخابرات و فناوري اطلاعات نشان داد كه در كشور ما هنوز در بخش اجرايي اطلاع رساني و فرهنگ سازي دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك در ابتداي راه هستيم
دكتر علي اكبر جلالي عضو شوراي ملي تجارت الكترونيك ايران : در كشور ما هنوز جايگاه تجارت الكترونيك حتي براي دستگاههاي دولتي كه معمولا بايد شروع كننده و حمايت كننده باشند به صورت يك قانون لازم الاجرا در نيامده است
محمودزاده كارشناس مركز پژوهش هاي وزارت بازرگاني : مهمترين مشكل تجارت الكترونيك در ايران ضعف زيرساخت هاي ارتباطي و مخابراتي است و يك وزارتخانه هم نمي تواند از عهده همه كارهاي مربوط به آن برآيد
دكتر وكيلي اقتصاددان : نقص در سيستم بانكي نواقص نرم افزاري و سخت افزاري نقص در ارائه خدمات اينترنتي و اختلال در شبكه ارتباطات الكترونيكي از مهمترين مشكلات الكترونيكي شدن فعاليت هاي خدماتي در كشور ما به شمار مي رود