روزنامه جمهوري اسلامي 19/08/1387 صفحه اقتصادي

  • بررسي مجدد لايحه هدفمندي يارانه ها با حضور كارشناسان
  • مدير عامل شركت بورس در گفتگو با خبرنگار ما تاكيد كرد :
    ضرورت حضور پررنگ نهادهاي نظارتي در مسير حركت به اقتصاد غير دولتي

  • معرفي نشريات اقتصادي
  • قيمت انواع سكه و طلا (به ريال )
  • خطر انحراف 85 درصد تسهيلات بانكي در بخش توليد
  • ابعاد طرح تحول اقتصادي حتي براي دولت هم روشن نيست
  • ابهام در زمان افزايش قيمت سي ان جي
  • حجم بالاي مراجعه علت اصلي قطعي سيبا
  • اصلاح قانون بانكداري بدون ربا نهايي شد
  • در قالب نامه اي سرگشاده خطاب به رئيس جمهور منتشر شد
    گزارش 60 اقتصاددان از وضعيت اقتصادي كشور

  • اخبار كوتاه اقتصادي
  • الزامات تجارت خارجي ايران در مواجهه با بحران مالي اقتصاد جهان
  • اهداي جايزه كيفيت به 14 شركت برگزيده
  • متوسط فروش نفت خام صادراتي شش ماه نخست امسال 107 دلار بود
  • *****
    بررسي مجدد لايحه هدفمندي يارانه ها با حضور كارشناسان


  • پيش نويس لايحه هدفمند كردن يارانه ها طي نشستي كه امروز با حضور رئيس جمهوري كارشناسان دولتي دانشگاهي و بخش خصوصي برگزار مي شود مورد بررسي قرار مي گيرد.
    سخنگوي كار گروه طرح تحول اقتصادي در گفت و گو با خبرگزاري فارس افزود : در ادامه سلسله مباحث مربوط به همفكري و اطلاع رساني طرح تحول اقتصادي همايش ملي طرح تحولات اقتصادي با حضور گروههاي مختلف از جمله وزرا استانداران مديران اجرايي نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني اساتيد دانشگاهي و مسئولان حوزه هاي پژوهشي ارباب جرايد و مديران صدا و سيما خبرگزاريها و مطبوعات با حضور رئيس جمهوري صبح امروز در سالن وزارت كشور برگزار مي شود.
    محمدرضا فرزين گفت : در اين همايش پيش نويس لايحه هدفمند كردند يارانه ها كه چندي پيش در جلسه هيات دولت با استانداران نهايي و تصويب شده بود ارائه مي شود تا نظرات كارشناسان و صاحبنظران كشور در اين باره اخذ شود و قبل از ارسال لايحه به مجلس يك همفكري مجددي در اين باره صورت بگيرد.

  • *****
    مدير عامل شركت بورس در گفتگو با خبرنگار ما تاكيد كرد :
    ضرورت حضور پررنگ نهادهاي نظارتي در مسير حركت به اقتصاد غير دولتي




  • بخش اقتصادي : بسياري از فعاليتهاي اقتصادي صرفا در انحصار دولت و شركتهاي دولتي است و آزاد شدن اين فعاليتها براي بخش خصوصي مي تواند زمينه تحرك اقتصاد كشور را فراهم كند.
    مدير عامل شركت بورس اوراق بهادار تهران در گفتگو با خبرنگار ما گفت : بحران مالي جهان نشان داد با وجود اينكه در كشورهاي داراي اقتصاد بازار به منظور رفع مشكلات ناشي از شكست بازار نهادهاي تنظيم كننده فراواني در بازار كالا و خدمات نيروي انساني و سرمايه وجود دارد باز هم غفلت از نظارتهاي لازم ممكن است به فاجعه اقتصادي منجر شود.
    دكتر علي رحماني افزود : اين مسئله عبرتي است براي اقتصاد ما كه به تدريج در حال حركت به اقتصاد غير دولتي است گرچه پيش بيني هاي لازم در قانون اجراي اصل 44 بعمل آمده و در بند « هـ » سياستهاي كلي بر ايجاد نهادهاي نظارتي و تنظيم كننده تاكيد شده است ضمن اينكه در بندهاي ديگر هم به دفعات بر نقش دولت در سياستگذاري هدايت و نظارت در عين پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي اشاره شده است .
    وي تصريح كرد : اجراي سياستهاي اصل 44 داراي پيامدهاي اقتصادي فراوان و تبعات باز توزيعي زيادي است اين پيامدها مي تواند منجر به شكاف اجتماعي و منازعاتي شود كه مانع انجام درست سياستها باشد. به همين علت نگراني از اين مسائل موجب شده كه در تمامي بندهاي سياستهاي كلي اصل 44 بر عدالت اجتماعي تاكيد شود .
    مدير عامل شركت بورس گفت : قوانين و مقررات ويژه نهادهاي تنظيم كننده ضمن حمايت از حركت به سمت اقتصاد غير دولتي بايد عوارض ناشي از شكست بازار را به حداقل برسانند تا شاهد وقوع مشكلاتي از بيل بحران مالي جهان در اقتصاد خودمان نباشيم .
    وي با اشاره به نهادهاي مالكيتي افزود : تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه فقدان نظامهاي انگيزشي كارآفريني مانع رشد و توسعه اقتصادي است چنانچه كارآفرين بر نتايج فعاليت خود كنترل نداشته باشد به سختي ممكن است تمام توان خود را صرف ايجاد و افزايش ثروت كند.
    رحماني تاكيد كرد : كنترل بر نتايج و منافع فعاليت كه لزوما به معني وجود مالكيت فردي نيست در سياستهاي كلي اصل 44 مورد تاكيد قرار گرفته است به عنوان مثال اگر چه معادن بزرگ جزو انفال است ولي امكان سرمايه گذاري و مديريت براي بخش غير دولتي در آن وجود دارد.

  • *****
    معرفي نشريات اقتصادي




  • ماهنامه آغاز
    مهر 1387 شماره 5


    كيش بهشت ويژه سرمايه گذاران ارزش افزوده توليدات جديد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تعيين شد امنيت سرمايه گذاري تضمين رشد اقتصادي و...
    صنعت فراگير


    شماره 29 و 30 شهريور و مهر 87
    درخت مصنوعي راهي جديد براي تصفيه هوا ساخت نسل جديد باتريهاي قلمي پالايشگاه هاي آينده نفت سبز را پالايش مي كنند.


    گسترش صنعت
    شماره 261 هفته دوم آبان ماه


    توانمند سازي بخش خصوصي در بودجه 88 بهره برداري از كارخانه كك سازي زرند بهبود هفت شاخص كلمات اقتصادي ايران و ...
    پيام دريا
    شماره 174 آبان 87
    صنايع دريايي حمايت قانوني يا قانون حمايتي ميزگرد بررسي راه هاي توسعه صنايع دريايي تاسيس اتحاديه كشتي سازان
    چيلان
    شماره 24 شهريور 87
    نوسانات قيمت فولاد جهان يا ايران گفتگو با رئيس اتحاديه آهن سرنوشت سيمان در انتظار فولاد

  • *****
    قيمت انواع سكه و طلا (به ريال )


  • ث سكه تمام بهار آزادي (طرح قديم ) 2250000
    ث سكه تمام بهار آزادي (طرح جديد)1890000
    ث نيم سكه بهار آزادي 960000
    ث ربع سكه بهار آزادي 495000
    ث يك مثقال طلاي 18 عيار867000
    ث يك گرم طلاي 18 عيار188100
    نرخ ارز (به ريال )
    ث يك دلار آمريكا 10180
    ث يك يورو12970
    ث يك پوند انگليس 16500
    ث يك درهم امارات 2780
    ث يك ريال عربستان 2700
    ث يك فرانك سوئيس 8850
    ث يكصد ين ژاپن 10300
    ث يك دلار كانادا7200

  • *****
    خطر انحراف 85 درصد تسهيلات بانكي در بخش توليد


  • وزير كار و امور اجتماعي گفت : اگر براي پرداخت تسهيلات جديد از سوي بانك مركزي برنامه ريزي مناسبي صورت نگيرد فقط 10 تا 15 درصد تسهيلات به توليد مي رود و خطر انحراف 85 درصد منابع را تهديد مي كند .
    « سيد محمد جهرمي » از پرداخت تسهيلات بنگاههاي زودبازده با رويكرد ارائه تسهيلات به كارآفرينان خبر داد و افزود : عدالت بايد از طريق توليد ثروت دنبال شود; در غير اين صورت توزيع منابع بدون ارزش افزوده و افزايش سرانه بي اثر خواهد بود.
    وزير كار و امور اجتماعي پرداخت تسهيلات به اشخاصي كه مي توانند آنها را بهتر به نتيجه برسانند را مهم ارزيابي كرد و ادامه داد : رويكرد بنگاههاي زودبازده پرداخت وام به افراد و متقاضيان نيست بلكه ارائه تسهيلات به كارآفرينان مدنظر است .
    جهرمي افزود : تكيه ما بر اين است كه اگر كارآفريني مي تواند طرح توسعه اي داشته باشد و بازار نيز از محصولات توليدي وي استقبال كند و همچنين اعطاي تسهيلات به او مي تواند زودتر به بار بنشيند از وي حمايت كنيم .
    جهرمي با اشاره به سياستهاي جديد پولي بانك مركزي خاطرنشان كرد : از سيستم بانكي درخواست دارم كه در بررسي طرحها توجيه فني و اقتصادي و اولويت بندي را در نظر بگيرد.
    وي گفت : در اين راستا مديران بانكها مي توانند از خدمات مشاوران بخش غير دولتي در بررسي طرحها بر اساس مزيت هاي منطقه اي و ملي بهره گيرند. به گزارش برنا وزير كار بار ديگر هدايت نقدينگي و گردش مالي را مورد توجه قرار داد و گفت : اگر پرداخت تسهيلات توسط سيستم بانكي بدون برنامه ريزي صورت گيرد با وجود بيماري هاي گوناگون در سيستم بانكي فقط 10 تا 15 درصد تسهيلات به سمت توليد مي رود و بقيه ممكن است دوباره دچار انحراف شود.

  • *****
    ابعاد طرح تحول اقتصادي حتي براي دولت هم روشن نيست


  • نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در واكنش به سخنان اخير استاندار تهران درباره طرح تحول اقتصادي دولت كه گفته بود « هيچ يك از اجزاي اين طرح فاقد پشتوانه و مبناي قانوني نيست و اگر مجلس در هر موردي لازم مي داند از دولت مطالبه لايحه كند » گفت : هميشه روال بر اين بوده كه دولت براي اجرايي كردن طرح هايش به مجلس لايحه مي داده است .
    پيمان فروزش نماينده زاهدان در گفت وگو با « ايلنا » با بيان اينكه مجلس تا كنون چندين بار براي روشن شدن ابعاد طرح تحول اقتصادي از دولت طلب لايحه كرده است تاكيد كرد : بحث بر سر ارايه لايحه از سوي دولت و يا طلب لايحه از طرف مجلس نيست . موضوع مورد بحث ميان مجلس و دولت مبهم بودن لايحه طرح تحول اقتصادي دولت است .
    نماينده زاهدان ادامه داد : متاسفانه دولت بدون هيچ گونه پشتوانه كار كارشناسي طرح حجيمي را با عنوان « تحول اقتصادي » در درست بررسي و اجرا قرار داده كه ابعاد آن حتي براي خود دولت هم روشن نيست .
    وي با تاكيد بر اينكه اصل بر حل مشكلات مردم از طريق همكاري مجلس و دولت است گفت : متاسفانه دولت و مجلس بر سر تصويب اين طرح تاكنون به هيچ نقطه مشتركي نرسيده اند.

  • *****
    ابهام در زمان افزايش قيمت سي ان جي


  • در حالي كه رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور از ابلاغ افزايش قيمت هر متر مكعب سي ان جي به 40 تومان از ابتداي آذر به وزارت نفت خبر مي دهد معاونين وزير نفت اعلام كرده اند كه چنين ابلاغيه اي را هنوز دريافت نكرده اند.
    عزيز الله رمضاني سرپرست شركت ملي گاز ايران در گفت و گو با برنا در مورد افزايش قيمت هر متر مكعب سي ان جي گفت : هيات دولت اين افزايش قيمت را اول مهر ماه تصويب كرده بود كه قرار شده اين افزايش قيمت از اول آذر ماه در كل جايگاه هاي تك منظوره گاز توسط شركت ملي گازاجرايي شود.
    معاون وزير نفت در امور گاز با بيان اين كه هنوز ابلاغيه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور را مبني بر افزايش بهاي گاز دريافت نكرده ايم تصريح كرد : اين دستور بايد ابتدا به وزارت نفت و سپس به شركت ملي گاز ابلاغ شود.
    وي هدف اصلي را از اين افزايش بهاي سي ان جي را بالا بردن توجيه اقتصادي و افزايش انگيزه بخش خصوصي در احداث جايگاه هاي گاز اعلام كرد و افزود : با اجراي اين طرح بسياري از جايگاه هاي غير فعال سي ان جي آماده بهره برداري خواهند شد.
    سيد نورالدين شهنازي زاده معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نيز اظهار داشت : اين دستور هنوز از سوي ستاد مديريت و حمل و نقل و سوخت كشور به شركت ملي پالايش و پخش ابلاغ نشده است .
    از سوي ديگر محمد رويانيان رييس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور در خصوص عدم ابلاغ مصوبه افزايش قيمت هر متر مكعب سي ان جي به 40 تومان به وزارت نفت گفت : اين مصوبه را ابلاغ كرديم اما شايد پست آن را نرسانده كه انشاالله به دست وزير نفت و معاونان ايشان خواهد رسيد.

  • *****
    حجم بالاي مراجعه علت اصلي قطعي سيبا


  • مديرعامل بانك ملي از شناسايي مشكل اصلي قطعي سيبا طي چند روز اخير خبرداد و گفت : در حال حاضر كارشناسان فني اين بانك در حال رفع مشكل موجود هستند.
    « علي صدقي » در گفتگو با برنا مهم ترين علت قطعي هاي مكرر سيبا و دستگاه كارت خوان بانك ملي را مراجعه مكرر مردم اعلام كرد و افزود : با وجود افزايش ظرفيت شبكه به دليل مراجعه فراوان مردم باعث شد تا شبكه توانايي پاسخگويي به اين نياز را نداشته باشد.
    مديرعامل بانك ملي عمده مشكلات موجود در سيبا و دستگاه كارتخوان را بين 28 تا پنجم هر ماه اعلام كرد و گفت : با توجه به اين كه اوج پرداخت حقوق قبوض و انواع دريافت ها و پرداخت ها در اين دوره زماني است شاهد قطعي در اين مقطع مي شويم .
    وي با بيان اين كه كليه بانك ها نيز در اين مقطع زماني به ارتقا سيستم هاي خود مي پردازند تاكيد كرد : مشكل قطعي سيبا و دستگاه هاي كارتخوان به زودي حل مي شود.
    همچنين تقي چهرودي رييس اداره امور انفورماتيك بانك ملي با قبول وجود مشكل در شبكه شتاب و دستگاه كارت خوان بانك ملي گفت : در روزهاي تعطيل تعداد تراكنش هاي بانك ملي به 3 ميليون هم رسيده است كه اين امر باعث بالا رفتن تقاضا شده بود .
    چهرودي مهم ترين علت قطع سيبا و دستگاه كارتخوان بانك ملي را نبود تجهيزات جديد اعلام كرد و گفت : با وجود همه مشكلاتي كه در رابطه با تجهيزات داريم آمار روزانه تراكنش ها 8 ميليون است .
    ريئس اداره امور انفورماتيك بانك ملي افزود : با اينكه 50 شعبه جديد در اين بخش اضافه كرديم و حجم تراكنش ها نيز به 2 برابر افزايش يافته است ; اما مشكل عمده در خريد تجهيزات است .
    وي با انتقاد از كپي بودن نرم افزارهاي موجود در اين ارتباط اظهارداشت : متخصصان ايراني قادر به توليد نرم افزار پايه اين صنعت نيستند بنابراين ناگزير از واردات نرم افزار پايه هستيم .
    چهرودي پرداخت قبوض در سال گذشته را 700 ميليون اعلام كرد و گفت : هم اكنون اين تعداد به يك ميليارد و 200 ميليون رسيده است ; بنابراين اضافه بارها نيز تاثير مي گذارد.
    وي با ابراز تاسف از اختلال هاي مكرر در شبكه شتاب گفت : بايد واقع بين باشيم پيش از اين آوردن تجهيزات يك ماه طول مي كشيد كه هم اكنون به 6 ماه افزايش يافته است .

  • *****
    اصلاح قانون بانكداري بدون ربا نهايي شد


  • عضو كارگروه اصلاح قانون بانكداري بدون ربا با اشاره به طبقه بندي اشكالات اين قانون در 10 مورد گفت : اين موارد به دولت ابلاغ شده و براي اصلاح نياز به تغيير يا تكميل دارد.
    سيد عباس موسويان در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : اصلاح قانون بانكداري بدون ربا مرداد ماه سال جاري از نظر علمي نهايي شد و ويرايش پنجم آن در اختيار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري قرار گرفت .
    وي تصريح كرد : اعضاي كارگروه به منظور تبيين بيشتر مسائل مورد تاكيد در اين فرايند اقدام به برگزاري جلسه اي كارشناسي با مسئولان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري كردند كه اين جلسه نيز دو هفته پيش برگزار شد.
    به گفته عضو كارگروه اصلاح قانون بانكداري بدون ربا تصويب قانون جديد هم اكنون در مراحل قانوني خود قرار گرفته و بعد از تصويب لايحه در هيات دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
    به گفته وي بررسي دقيق اشكالات نظام بانكي نشان داد نظام بانكي اشكالات مختلف و متعدد دارد كه همه آنها از يك سنخ نبوده و راه حل واحدي هم ندارند.
    موسويان با بيان اينكه گروهي از اشكالات به خود قانون عمليات بانكي بدون ربا مربوط مي شود مهمترين آنها را در 10 مورد قابل بيان دانست و گفت : عدم ارائه تعريفي روشن و كاربردي از نظام بانكي و تبيين قلمرو شمول قانون متاثر شدن قانون از شرايط اقتصادي اول انقلاب به ويژه از نگرش دولتي بودن بانك ها و عدم قابليت قانون براي طراحي الگوهاي متناسب با انواع بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي از جمله اين اشكالات است .
    وي افزود : علاوه بر اين عدم جامعيت و نارسائي قانون نسبت به اهداف و سليقه هاي سپرده گذاران عدم جامعيت و نارسائي قانون نسبت به اهداف و سليقه هاي متقاضيان تسهيلات عدم جامعيت و نارسائي ابزارهاي سياست پولي استفاده شده در قانون را مي توان از ديگر اشكالات قانون فعلي بانكداري بدون ربا دانست .
    موسويان با اشاره به فقدان راهكار مناسب براي مواجهه با مطالبات معوقه به عنوان يكي ديگر از اشكالات قانون فعلي بانكداري بدون ربا خاطرنشان كرد : اين قانون همچنين فاقد راهكار ارتباطي بانك ها و ساير موسسات اعتباري ايران با بانك هاي بدون ربا و متعارف دنيا است ضمن اينكه براي نظارت و كنترل شرعي فعاليت بانك ها و ساير موسسات اعتباري غيربانكي نيز راهكار مناسبي ارائه نمي دهد.

  • *****
    در قالب نامه اي سرگشاده خطاب به رئيس جمهور منتشر شد
    گزارش 60 اقتصاددان از وضعيت اقتصادي كشور


  • قسمت اول
    60 اقتصاددان كشور در نامه اي به رئيس جمهور « عملكرد سه ساله اقتصاد ايران و طرح تحول اقتصادي دولت » را مورد نقد قرار دادند .
    در اين نامه آمده است :
    « ملت بزرگ و شريف ايران
    رئيس جمهور محترم
    نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي
    با سلام
    همانگونه كه مستحضريد و به كرات توسط دلسوزان كشور و مقامات مسئول عنوان شده است اقتصاد كشور در شرايط داخلي و جهاني حساس و دشواري قرار دارد. رشد اقتصادي اندك بيكاري گسترده تورم مزمن و دو رقمي بحران در بازارهاي پول و سرمايه بودجه انبساطي دولت اختلال در تعامل با دنياي خارج وجود فقر و نابرابري ها دركنار شرايط حساس بحران مالي جهاني آثار گسترده و تعيين كننده اي برصادرات واردات تامين نيازها و از همه مهمتر عدم تحقق احتمالي درآمد لازم از فروش نفت براي تامين بودجه دولت از جمله اساسي ترين مشكلات موجود كشور است . همچنين بحران جهاني بازارهاي مالي و ركود بي سابقه اقتصاد جهاني تهديدهاي جدي براي اقتصاد كشور بوجود آورده اند. اما متاسفانه دولت در اين زمينه ها اقدامات مقتضي و مناسبي انجام نداده است . در اين وضعيت بسيار حساس دولت مصمم است سياست هاي گسترده اي را تحت عنوان طرح تحول اقتصادي به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحي كه با شتابزدگي و در بستر نامساعد ملي وبحران جهاني به اجرا درخواهد آمد بيمناكيم . از اينرو لازم ديديم با تحليل وضعيت اقتصاد كشور علل پيدايش بحران كنوني راه هاي برون رفت از اين تنگناها را با مردم شريف ايران نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم درميان بگذاريم . شايد قبل از آن كه معضلات كشور حادتر شود بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال كرد. در گذشته نيز اقتصاددانان كشور به كرات تحليل ها نقدها وتوصيه هايي را در زمينه حل مسائل مبرم اقتصادي از جمله شيوه مصرف درآمدهاي نفتي ارائه داده اند كه با بي توجهي دولتمردان مواجه شده است وكشور تا به امروز باتحقق پيش بيني ها درمورد پيامدهاي منفي سياست هاي دولت هزينه هاي سنگين آن را پرداخته است . با اين همه بر اين باوريم كه بي مهري دولتمردان نمي تواند موجبي براي عدم ارائه مجدد ديدگاه ها و توصيه هاي ما باشد. با توجه به مسائل مذكور ما جمعي از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي كشور براي اطلاع همگان گزارشي را تدوين كرده ايم كه در برگيرنده امور ذيل است :
    1 ـ مساعي دولت نهم :
    اين درست است كه برخي از شرايط نامساعد اقتصاد ايران ريشه هاي ساختاري دارد و در طول ساليان دراز به دليل سوتدبير و بي توجهي دلتمردان قبلي انباشته شده است و هيچ دولتي نمي تواند حتي در طول يك برنامه پنج ساله همه اين مشكلات را حل كند. اين درست است كه دولت نهم از زمان روي كار آمدن حل اين مسائل و بهبود وضعيت اقتصادي كشور را در سريع ترين زمان ممكن در دستور كار خود قرار داده است . اما متاسفانه به رغم تلاش هاي شبانه روزي مسئولان سياست گذاري ها موجب شده است به دليل ماهيت تفكر حاكم بر آن و ضعف در شناخت همه جانبه مسائل و مشكلات به جاي بهره گيري از ظرفيت هاي حقوقي و قانوني و تقويت نهادهاي موجود راهبردي در جهت تخريب ساختارها باشد و دركنار آن دولت با پا فشاري بر سياست هاي نادرست راه تعامل سازنده جامعه مدني و نخبگان كشور را مسدود ساخته است
    2 ـ چارچوب فكري نادرست دولت نهم :
    نگرش دولت نهم به مسائل بين المللي و داخلي غيرعلمي و غيركارشناسانه است . همين چارچوب فكري كيفيت تعامل دولت با دنياي خارج برخورد آن با نهادهاي سياست گذاري و برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي و ماهيت سياست ها و برنامه هاي دولت نهم و چگونگي اجراي آن را مشخص مي سازد و بسياري از نارسايي ها و ناكامي هاي اين دولت را توضيح مي دهد. اين چارچوب فكري داراي ويژگي هايي هم چون آرمان گرايي افراطي شتابزدگي در اقدام تقدم عمل برعلم تقابل تعهد و تخصص و عدم امكان سنجي و تحليل هزينه و فايده سياست ها و طرح هاي اقتصادي است . تبعات اين رويكرد عبارت از كاهش عقلانيت اقتصادي تكيه بر ذهنيت به جاي واقعيت خود نظام پنداري توهم توطئه حلقه هاي تكراري حذف و وابستگي بيشتر به منابع نفتي است .
    3 ـ فضاي نامساعد كسب و كار و تاثير آن بر رشد اقتصادي :
    اتخاذ سياست هاي اقتصادي دولت براساس چارچوب فكري مذكور منجر به ايجاد فضاي نامساعد كسب وكار شده و به نوبه خود كاهش رشد اقتصادي را در همسنجي با نهاده هاي فراوان به كار رفته در توليد به ارمغان آورده است . رشد ناچيز بهره وري ايجاد اشتغال ناپايدار و تداوم بيكاري گسترده از ديگر پيامدهاي فضاي نامساعد كسب وكار است . بي جهت نيست كه رشد اقتصادي كشورهاي تركيه عربستان و امارات در سال هاي 84 تا86 بالاي 9 درصد و رشداقتصادي ايران كمتر و در حدود 6 درصد بوده است . در همين مدت متاسفانه ايران در ميان كشور عضو سازمان بهره وري آسيايي از كمترين مقدار رشد بهره وري برخوردار بوده است .
    4 ـ سياست هاي نادرست انبساطي مالي :
    به دنبال رونق نفتي و به رغم تجربه پرهزينه سال هاي 56 ـ52 در زمينه تزريق بي محاباي درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور يكبار ديگر احساس خطرناك پرپولي مجوز دولت براي به هزينه گرفتن درآمد به هر طريق ممكن شد. اين نوع جهت گيري بودجه اي دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقايسه با بخش خصوصي بيش از پيش بزرگ و غيركارآمد كرده است . هم اكنون كه در پي بحران جهاني قيمت نفت خام در سراشيبي سقوط افتاده و حساب ذخيره ارزي تهي شده است اين پرسش اساسي مطرح مي شود كه در آينده نزديك چگونه با درآمدهاي نفتي كمتر و نظام مالياتي ناكارآمد كنوني بودجه سال 1387 و سال بعد قابل تامين مالي خواهد بود . شايان ذكر است كه بر اساس جدول 8 برنامه چهارم بايد در سال هاي 84 تا86 جمعا " 47 1 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به دولت اختصاص مي يافت ولي درعمل 142 6 ميليارد دلار هزينه شد و از چگونگي 197 8 ميليارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن وشفافي گزارش نشده است . اگر اين درايت وجود مي داشت كه سهمي از درآمدهاي نفتي درحساب ذخيره ارزي نگهداري شود در روزهاي عسرت مالي گرفتاري دولت و مردم كمتر مي بود.
    5 ـ تعامل تنش زا با جهان خارج و سياست نادرست تجارت خارجي :
    سياست تجاري نادرست و تعامل ناپايدار و تنش زاي دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محروميت از ره آوردهاي بالقوه تجارت و سرمايه گذاري خارجي هزينه هاي سنگيني را به اقتصاد كشور تحميل كرده است . به طوري كه امروزه به دليل تحريم هاي سازمان ملل بخش بزرگي از واردات و صادرات كشور از طريق واسطه ها انجام مي شود كه علاوه بر تحميل ريسك بيشتر موجب افزايش چندين ميليارد دلاري قيمت تمام شده صادرات و واردات كشور شده است . در زمينه تجارت خارجي دولت براي مهار فشارهاي تورمي آزاد سازي واردات را در پيش گرفته و بانك مركزي عملا نرخ اسمي ارز را به عنوان لنگر اسمي براي مهار تورم به كار برده است . در اين وضعيت توان رقابت اقتصاد كاهش و نرخ حقيقي ارز كه بيانگر توان رقابتي است از هر دلار 7112 ريال در سال 1381 به هر دلار 5228 ريال در سال 1386 تنزل يافته است . در نتيجه اين رويكرد واردات كشور به شدت افزايش يافته است . كاهش درآمدهاي نفتي و تقليل ناگزير اين سطح از واردات براي اقتصاد كشور بسيار پرهزينه خواهدبود.
    6 ـ عدم شناخت بازار پول سرمايه و ارزش پول ملي :
    عدم شناخت از نظام پولي و بانكي در نزد دولتمردان نابساماني هاي فراواني به بار آورده است كه حاصل آن تخصيص غيربهينه منابع بانكي افزايش 30 تا 40 درصد نقدينگي و در نهايت رسيدن به سطح تورم نقطه اي 29 4 درصد در شهريورماه 1387 است . گفتني است كه متوسط نرخ تورم در سال 1384 فقط 10 4 درصد بوده است .
    بازار سرمايه نيز كه به سبب فضاي نامساعد كسب وكار نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجراي سياست هاي اصل 44 با افقي مبهم روبرو است اكنون در شرايط نااطميناني جهاني حاكم بر بازارهاي مالي با مشكلات بيشتري دست به گريبان است .
    برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملي اين توهم را در نزد دولتمردان دامن زده است كه مي توان به صورت دستوري ارزش داخلي و خارجي پول ملي را افزايش داد. همچنين گاه به غلط تصور مي شود كه با حذف سه صفر از واحد پول ملي و در غياب سياست هاي مالي و پولي مسئولانه مي توان ارزش داخلي پول را افزايش داد و تورم فزاينده كنوني را مهار كرد
    7 ـ گسترش فقر و نابرابري :
    در سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تامين عدالت اقتصادي و رفع فقر و نابرابري به طور همزمان بر دو رويكرد رشد و توزيع تاكيد شده است . اين ديدگاه پيامدهايي همچون عزت نفس و كرامت انساني ارتقا سرمايه انساني و اجتماعي وفاق و انسجام ملي و احساس تعلق بيشتر آحاد مردم به كشور را در بر دارد. اما متاسفانه دولت عملا در مسير رويكردهاي توزيعي بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادي حركت كرده است . اما به رغم تلاش هاي آن ضريب جيني از رقم 0 423 در 1383 به 0 431 در سال 1385 رسيده است . افزايش شديد نرخ تورم در سال هاي 1386 و 1387 قطعا " منجر به بي عدالتي و نابرابري بيشتري شده و خواهد شد .
    8 ـ عدم امكان سنجي طرح تحول اقتصادي و شتابزدگي در اجراي آن :
    طرح تحول اقتصادي به رغم گستردگي حوزه هاي تحت پوشش و پيامدهاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي آن ظاهرا قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصويب شود . به عقيده ما اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و توزيع يارانه هاي نقدي در ميان 70 درصد خانوارهاي كشور قبل از ايجاد ثبات اقتصادي مي تواند به تورم افسارگسيخنه دامن زند و مشكلات حاد اقتصادي و اجتماعي را در پي داشته باشد. گفتني است دولت بدون محاسبه درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت ها و كسب مجوز قانوني از مجلس وعده توزيع يارانه نقدي به خانوارها را داده و در صدد برآمده است در نيمه دوم سال جاري وجوهي را به مردم بپردازد. اين شيوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا مي برد و بر انتظارات تورمي در جامعه دامن مي زند.در اين باب بايد نكاتي همچون : ضرورت اصلاح تدريجي قيمت حامل هاي انرژي همزماني اصلاح قيمتي با تدابير غيرقيمتي مديريت تقاضا كمك هاي فني دولت براي اصلاح تكنولوژي توليد كمك هاي مالي دولت براي حمل و نقل عمومي مورد توجه قرارگيرد.
    درخواست ما
    درخواست امضاكنندگان از مردم ايران نمايندگان محترم مجلس هشتم دولت نهم و كانديداهاي بالفعل و بالقوه رياست جمهوري دهم و احزاب سياسي آن است كه دريابند اقتصاد كشور با چالش هاي بسياري روبروست . اين اقتصاد براي حل و فصل مسائل خود توجه ويژه اي را مي طلبد و در اين راستا تاكيد مجدد بر چند نكته اساسي لازم است :
    1 ـامروز اداره كشور بيش از هر زمان ديگر محتاج ارجاع به راهبردها و سياستهاي اسناد قانوني چشم انداز 20 ساله است . انتظار اين است كه براي تحقق اهداف چشم انداز از تضعيف و انحلال نهادهاي كارشناسي بويژه نهادهاي برنامه ريزي و پولي و مالي اجتناب شود. همچنين لازم است از برخوردهاي احساسي و هيجاني در كالبد شكافي مسائل داخلي و حل آن ها و نيز مقابله با مسائل اقتصاد جهاني پرهيز شود.
    2 ـ فضاي كسب و كار براي فعاليت هاي اقتصادي در كشور بايد بهبود يابد تا سرمايه گذاري خصوصي تسهيل ارتقاي تكنولوژي تسريع كسب رقابت پذيري و نيل به رشد اقتصادي پايدار امكانپذير شود.
    3 ـ سياست گذاري اقتصادي مستلزم آگاهي عميق نسبت به مباني نظري علم اقتصاد تجربه جهاني و ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي كشور است . توصيه مي شود دولت محترم و مجلس شوراي اسلامي از ظرفيت هاي كارشناسي و تخصصي موجود در بدنه دستگاه هاي دولتي سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق بانك مركزي و دانشگاه ها سود جويند.
    4 ـ طرح تحول اقتصادي در ذات خود يك اصلاح ساختار است . از آنجا كه نارسائي ها به تدريج شكل مي گيرند الزاما " رفع نارسايي ها نيز به تدريج و با يك برنامه علمي مي تواند انجام شود نه با روش هاي دستوري و جهشي . تاكنون امكان سنجي هاي اين طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمي و تصميم گيري قرار نگرفته است . اين طرح نمي تواند در ظرف چند ماه آينده آن هم در فضاي پرالتهاب انتخاباتي به مرحله اجرا درآيد لذا هرگونه كوششي در اجراي شتابزده آن هزينه هاي سنگيني را براي كشور به بار خواهد آورد.
    5 ـتوجه به تعامل كارآمد اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني يك ضرورت اجتناب ناپذير است . بهره گيري از فرصت هاي منطقه اي و جهاني امري حياتي است كه بايد در دستور كار اركان حاكميت قرارگيرد و مصوبات آن راهنماي عمل همگان باشد. تنها از اين طريق است كه چالش هاي كشور در تعامل با اقتصاد جهاني مي تواند حل و فصل شود.
    در همين راستا بحران اخير اقتصاد جهاني يكبار ديگر هم پيوندي و سرنوشت مشترك جامعه جهاني را نشان داد. پيامدهاي وخيم اين بحران به صورت كاهش ارزش دارايي هاي مالي كاهش قيمت نفت و كاهش توليد سرمايه گذاري و اشتغال دامن همه كشورها اعم از فقير و غني و نفتي و غير نفتي را خواهد گرفت . دولتمردان ما بايد با ديده باز اين واقعيت را بپذيرند كه اين بحران تنها در سايه اتخاذ راهبردها و سياست هاي هماهنگ و تشريك مساعي همه كشورها قابل حل است . بديهي است كه جمهوري اسلامي نيز بايد به عنوان يك عضو مهم جامعه جهاني به سهم خود در جهت حل اين بحران همكاري هاي لازم را به عمل آورد. سخن آخر آن كه اميد است نامه و گزارش فوق پاسخي شايسته به درخواست اخير جناب آقاي رئيس جمهور درزمينه مسائل اقتصادي جهان و كشور نيز باشد.
    چرا اين گزارش تهيه شد
    اقتصاددانان كشور از ديرباز و به ويژه در سه سال اخير به صورت فردي و گروهي نظرات خود را در باب سياست هاي اقتصادي دولت در رسانه ها مطرح كرده اند . از جمله تعدادي از آنان در خرداد سال 85 و خرداد سال 86 دو نامه سرگشاده خطاب به رياست محترم جمهوري نوشتند و در آن ضمن تحليل مسائل عمده اقتصاد ايران نگراني هاي خود را در باب سياست هاي اقتصادي دولت نهم ابراز داشتند.
    نامه اول با نگاه منفي دولتمردان و برخي از نمايندگان مجلس و با برخوردهاي تند سياسي آن ها رو به رو شد اما با انتشار نامه دوم رياست محترم جمهوري از اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشستي كه با حضور ايشان و جمعي از اعضاي هيات دولت برگزار مي شد شركت كنند. با تاسف بايد گفت با وجود صرف وقت فراوان در اين جلسه ; نقدها و نظرات علمي اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نكرد بلكه دولت تلاش و مساعي خود را در تعقيب سياست هاي اقتصادي خويش كه از نظر اكثريت قريب به اتفاق اقتصاددانان با مباني علمي سياست گذاري اقتصادي مغايرت داشت دوچندان كرد. همچنين در آن جلسه رياست محترم جمهوري پرسشي را در باب چگونگي خرج كردن درآمدهاي نفت مطرح كردند كه تاكنون چندين نفر از استادان اقتصاد به صورت انفرادي پاسخ هايي به آن پرسش داده اند (برخي از پاسخ ها مستقيما براي ايشان ارسال شده است و برخي نيز انتشار عام يافته است ). اما متاسفانه به نظر مي رسد مورد توجه قرار نگرفته است .
    اكنون باگذشت سه سال از دوران تصدي دولت نهم ماهيت و پيامدهاي نامطلوب اقتصادي و اجتماعي سياست هاي اقتصادي دولت بيش از پيش آشكار شده است . به طوري كه اين پيامدها مسائل چالش ها عدم تعادل ها و عدم كارائي هاي قبلي حاكم بر اقتصاد ايران را نه تنها حل نكرده بلكه عميق ترو گسترده تر كرده است .
    در چنين وضعيت دشواري دولت نهم بر آن شده است تا با اعلام طرح تحول اقتصادي خود سياست هاي گسترده ديگري را در اقتصاد پرچالش كشور و در شرايط محيطي نامناسب آن فارغ از جمع بندي و نتيجه گيري از سياست هاي قبلي خود اعمال كند. بيم آن مي رود كه اجراي شتابزده طرح تحول اقتصادي بدون داشتن مباني نظري بدون امكان سنجي لازم در غياب سازمان و سامان لازم براي اجراي آن و فقدان استنباط واحد و همه جانبه اركان نظام و جامعه از ماهيت و كاركردهاي آن خسارات جبران ناپذيري را بر اقتصاد كشور وارد كند.
    پيامدهاي منفي سياست هاي اقتصادي دولت نهم در سه سال اخير و نگراني هايي كه از اجراي شتابزده طرح تحول اقتصادي وجود دارد ما را بر آن داشت تا نامه و گزارش خود را اين بار به مردم عزيز رياست محترم جمهوري و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تقديم كنيم . اميدواريم اين گزارش و رويكردهاي آن با توجه به وضع خطير و دشوار اقتصاد كشور جايگاه جدي تري در نزد سياست گذاران و نمايندگان مجلس پيدا كرده و در جهت اصلاح امور اقتصادي كشور به ويژه طرح تحول اقتصادي كشور مورد توجه قرارگيرد.
    اين گزارش در چهار حوزه مختلف تدوين شده است . ابتدا چارچوب فكري دولت نهم ارزيابي شده سپس عملكرد اقتصاد كشور از ديد رشد اقتصادي اشتغال و بهره وري مورد توجه قرار گرفته است . در مرحله بعد سياست هاي اقتصادي دولت از جمله سياست هاي مالي سياست هاي پولي و سياست تجاري مورد نقد و ارزيابي قرار مي گيرد. در نهايت به ارزيابي اجمالي طرح تحول اقتصادي و مخاطرات اجراي آن پرداخته مي شود.
    1 ـالگوي فكري دولت نهم :
    بر اساس موازين علمي به نظر مي رسد كه بسياري از دشواري هاي حاكم بر اقتصاد ايران در 3 سال اخير برخاسته از الگوي خاص فكري دولت نهم است . از اين رو نقد اين الگوي فكري مي تواند بسياري از دشواري ها را كه در فرايند تصميم سازي تصميم گيري و اجرا رخ داده است ريشه يابي كند. برخي از ويژگي هاي پندار فكري دولت نهم كه در مغايرت جدي با موازين ياد شده است عبارتند از :
    اصولگرايي نامتعارف : دولت نهم مدعي است كه » دولتي اصولگرا « است اما در قاموس اين دولت اصولگرايي يعني سوق دادن جامعه به سوي آرمان هاي بزرگ از طريق روشهاي غيرمتعارف نامدون و فاقد امكان سنجي و در صورت نياز با اجبار. در واقع دولت هايي از اين دست با برداشت نادرستي از دولت هاي انقلابي معمولا در پشت رفتارهاي خود ارزش ها و پيش فرض هائي دارند كه بر تمام نظام فكري و تصميم گيري آنان سايه مي افكند. اين ارزش ها و پيش فرض ها و تبعات آن ها به صورت زنجيره اي به هم وابسته اند.
    ساده انديشي و سرعت در اقدام : در اين دولت سرعت عمل در مراحل شناسايي تحليل تصميم و اقدام براي پديده هاي مختلف يك ارزش ذاتي است . دولت نهم اهداف دور را نزديك مي خواهد و قله هاي بلند را كوتاه مي پندارد. بنابراين هر عاملي كه مانع سرعت عمل باشد عاملي خلاف اصولگرايي و « ضدانقلابي » تلقي مي شود.
    تقدم عمل بر علم : ساده انديشي و سرعت در اقدام براي دولت نهم آنقدر مهم است كه حتي اگر مطالعه و بررسي كارشناسي پديده ها بخواهد سرعت عمل آن را بگيرد با آن برخورد مي كند. به همين علت مساله » تقدم عمل بر علم « به يك قاعده تبديل مي شود. چنين دولتي معمولا " براي هر پديده اي كه نياز به مديريت داشته باشد مي گويد اقدام را شروع مي كنيم آنگاه اگر اشكالي داشت در مرحله عمل اصلاح مي كنيم و چنين مي شود كه گاهي بي مطالعه اقداماتي شروع مي شود و پس از مدتي خطا بودن آن ها آشكار مي شود.
    تقابل تعهد و تخصص : همين ويژگي يعني ارزش بودن « سرعت در اقدام » در جاي خود باعث مي شود تا قاعده ديگري بر رفتار دولت حاكم شود و آن فرض نادرست « تقابل تعهد و تخصص » است . در چنين شرايطي كساني كه قرار است به عنوان سياست مدار بوروكرات يا كارشناس در دولت كاركنند تنها زماني جايگاه ويژه خود را مي يابند كه نشان دهند فارغ از صلاحيت هاي علمي كارشناسي و تجربي لازم بدون قيد و شرط به ايده ها و آرمان هاي اعلام شده دولت متعهدند.
    سرعت به جاي عقلانيت : وقتي دولت نهم سرعت در اقدام را نصب العين خود قرار مي دهد به ويژه اگر اين سرعت عمل همراه با موجي از احساس و هيجان نيز باشد آنگاه جا براي عقلانيت تنگ مي شود. چرا كه اين امر مستلزم سرعت در تصميم و افراط در اقدام است در حالي كه عقلانيت نيازمند امكان سنجي تدريج احتياط و استحكام است .
    قلب اهداف بزرگ : رويكردي كه دولت نهم انتخاب كرده است اقتضا مي كند كه اقداماتي به سرعت شكل گيرد. براي اين كار نيز بايد به سرعت آرمان ها بدون پشتوانه برنامه اي و سازماني با ارزش ها تركيب شوند تا راهكارهايي براي آن يافت شود. در اينجاست كه ذهنيت ها كه اكنون از واقعيت گسسته و حتي به جاي واقعيت ها نشسته اند به مثابه يك كارخانه بزرگ نظريه پردازي شروع به كار مي كنند. از آن جا كه همه چيز ذهني شكل مي گيرد و تحليل مي شود به تدريج اهداف آسماني به زمين مي آيند و معضلات تاريخي به طرفه العيني قابل حل مي نمايند. در واقع اين فرايند موجب مي شود كه اهداف بزرگ به شعارهايي سطحي تبديل شوند. چنين مي شود كه در دولت نهم تحقق اهداف بزرگ با ابزارهايي كوچك و روش هايي ساده دنبال مي شود.
    سومين نامه اقتصاددانان در حالي به صورت عمومي منتشر شد كه دولت عملا به مفاد دو نامه قبلي توجهي در خور نكرده است
    در قاموس دولت نهم اصولگرايي يعني سوق دادن جامعه به سوي آرمانهاي بزرگ از طريق روش هاي غيرمتعارف نامدون و فاقد امكان سنجي و در صورت نياز به اجبار
    كشور با وجود بهره مندي از درآمدهاي ارزي ده ها ميلياردي نفت در اين سه سال نتوانسته است رشد قابل ملاحظه اي در سطح جهاني داشته باشد
    عدم شناخت از نظام پولي و بانكي نزد دولتمردان نابساماني هاي فراواني به بار آورده است كه محصول آن تخصيص غير بهينه منابع بانكي افزايش 40 درصد نقدينگي و در نهايت رسيدن به سطح تورم نقطه اي 29 4 درصد در شهريور ماه سال جاري است

  • *****
    اخبار كوتاه اقتصادي


  • تشكيل فوري شوراي عالي اصل 44
    عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار تشكيل فوري شوراي عالي سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي توسط دولت شد . علي آقا محمدي در گفتگو با مهر با بيان اينكه روند اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي در حال آغاز شدن است افزود : مقدمات اجرايي شدن اصل 44 هم اكنون طي شده و كارهاي اوليه آن انجام شده است . عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه تجربياتي در اين مدت براي اجراي اصل 44 شكل گرفته است گفت : همچنين بخش خصوصي نيز مقداري آمادگي ذهني يافته است . وي خاطرنشان كرد : با توجه به اينكه قانون اجرايي سياستهاي كلي اصل 44 نيز تصويب و ابلاغ شده بايد هرچه سريع تر شوراي عالي آن نيز تشكيل شود. به گفته آقامحمدي تشكيل اين شورا را كه برعهده دولت است مي توان آغاز كار اجرايي اين قانون دانست .
    كار گروه ملي و استاني زعفران تشكيل شد
    مديركل دفتر ترويج و بهبود نظامهاي ترويجي وزارت جهادكشاورزي از تشكيل كارگروه ملي و استاني زعفران به منظور بررسي مشكلات اين محصول خبر داد و اعلام كرد : حداكثر تا دو ماه آينده فعاليت اين كار گروهها در كشور آغاز مي شود. محمدعلي نوروززاده در گفتگو با مهر گفت : در سال جاري به منظور بررسي مسايل و مشكلات زعفران در كشور كار گروه ملي زعفران در وزارت جهادكشاورزي و كار گروههاي غيرملي (اجرايي ) در استانهاي زعفران خيز كشور تشكيل شده است . مديركل دفتر ترويج و بهبود نظامهاي ترويجي وزارت جهادكشاورزي اظهار داشت : وزارتخانه هاي صنايع و معادن جهادكشاورزي بهداشت درمان و آموزش پزشكي و موسسه استاندارد اعضاي اصلي كار گروه ملي زعفران هستند كه در قالب چارچوبهاي تعيين شده آن مسايل و مشكلات زعفران را مورد بررسي وپايش قرار مي دهند. وي با اعلام اينكه حداكثر تا دو ماه آينده فعاليت كار گروههاي ملي و استاني زعفران در كشور آغاز مي شود افزود : كار گروههاي استاني به منظور ارايه خدمات ترويجي و اعمال سياستهاي راهبردي داراي كار گروههاي شهرستاني هستند و در حال حاضر كار گروههاي ملي استاني و شهرستاني تشكيل شده و تا دي ماه سالجاري فعاليت اجرايي آنان در سطح كشور آغاز خواهد شد.
    پيوستن ششمين واحد نيروگاه جهرم به شبكه سراسري
    مشاور مديرعامل سازمان توسعه برق ايران از سنكرون شدن ششمين واحد نيروگاه جهرم با شبكه سراسري خبر داد. بيژن قاسمي در گفتگو با مهر گفت : نيروگاه جهرم در 6 واحد 159 مگاواتي ساخته شده كه با تكميل اين واحدها و سنكرون شدن تمامي آنها با شبكه برق سراسري در حال حاضر اين نيروگاه 954 مگاوات برق توليد مي كند . مشاور مديرعامل سازمان توسعه برق ايران افزود : در صورت ساخت بخش بخار اين نيروگاه و تبديل شدن آن به سيكل تركيبي 3 واحد 160 مگاواتي ديگر نيز در كنار 6 واحد قبلي ساخته مي شود كه ظرفيت اين نيروگاه را به بيش از 1400 مگاوات افزايش مي دهد . وي تصريح كرد : از اهداف ساخت اين نيروگاه افزايش زمينه هاي اشتغالزايي افزايش توان توليدي برق كشور ارتقا پايداري شبكه و رونق اقتصاد و صنعت منطقه است .
    توافق با سازمان خصوصي سازي براي عرضه هلدينگي سهام نيروگاه ها
    قائم مقام وزير نيرو از توافق اين وزارتخانه با سازمان خصوصي سازي در خصوص عرضه سهام شركت هاي نيروگاهي به صورت هلدينگ خبر داد. « حميد چيت چيان » در گفت وگو با برنا با بيان اين مطلب گفت : در حال حاضر نيروگاهها را در فهرست واگذاري به بخش خصوصي سازي قرار داديم ضمن اين كه كارهاي اداري واگذاري آنها نيز به پايان رسيده است . وي با اشاره به اخذ مصوبات شوراي نگهبان براي واگذاري نيروگاه ها تصريح كرد : با مصوبه شوراي عالي واگذاري مقرر شده سهام تعدادي از نيروگاه ها از طريق مزايده واگذار شود . چيت چيان از تاسيس 10 شركت مستقل براي نيروگاه هاي در نوبت واگذاري خبر داد و بيان داشت : از آنجا كه قانونگذار الزام نكرده به ازاي واگذاري هر نيروگاه يك شركت وجود داشته باشد از اين رو قصد داريم براي شتاب در واگذاري نيروگاه ها چند نيروگاه را تحت پوشش يك شركت نيروگاهي قرار دهيم . قائم مقام وزير نيرو ادامه داد : به اين ترتيب مي توانيم در مدت زمان كوتاه تري تعداد بيشتري از سهام نيروگاه ها را واگذار كنيم و سازمان خصوصي سازي هم با اين طرح وزارت نيرو موافقت كرده است .
    سقوط 4 دلاري قيمت سبد نفتي اوپك
    دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك ) از سقوط بيش از چهار دلاري قيمت سبد نفتي اين سازمان و رسيدن آن به سطح 54 دلار خبر داد . به گزارش ايسنا دبيرخانه اوپك در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتي اوپك متشكل از 13 نوع نفت خام در آخرين روز مورد بررسي به 54 دلار و 89 سنت رسيده كه در مقايسه به دوره گذشته چهار دلار و پنج سنت كاهش داشته است . قيمت سبد نفتي اوپك در ماه هاي گذشته تا مرز 97 دلار نيز افزايش يافته بود ولي از آن زمان اين شاخص در مسير سقوط قرار گرفته و به پايين ترين سطح خود در بيش از يك سال اخير سقوط كرده است .

  • *****
    الزامات تجارت خارجي ايران در مواجهه با بحران مالي اقتصاد جهان


  • مديركل برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت بايدها و نبايدهاي تجارت خارجي كشور را در مواجهه با شرايط بحران مالي جهاني تحليل و تشريح كرد.
    محمدرضا ايزديان اظهار داشت : بحران مالي و اقتصادي جهان را مي توان در چهار محور دامنه بحران نوع و ماهيت بحران حوزه جغرافيايي و زمان و پايداري بحران بررسي كرد.
    وي افزود : در بررسي دامنه بحران مي توان به ريشه هاي بحران در حوزه واقعي اقتصاد كه شامل جنگ عراق و افغانستان و علايم ركود در اقتصاد آمريكا در اوايل قرن حاضر و رسوخ آن به حوزه هاي مالي و بازارهاي سرمايه اي است اشاره كرد.
    مديركل برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت گفت : در بررسي نوع و ماهيت بحران مي توان به اينكه آيا اين بحران جز بحران هاي مربوط به ادوار تجاري (دوره هاي وفق و ركورد) است يا خير و مسائلي نظير سو مديريت فساد و زياده طلبي اشاره كرد.
    وي افزود : در حوزه جغرافيايي مي توان تاثيرات بحران را در آمريكا كشورهاي اروپايي و اقتصادهاي در حال گذار نوظهور و تازه صنعتي شده نظير چين و كره بررسي كرد و از بعد زماني به نظر مي رسد كه اين بحران در مرحله ميان مدت قرار داشته باشد.
    ايزديان در مقايسه مشخصات تجارت خارجي ايران و ارتباط آن با بحران مالي و اقتصادي جهاني گفت : بخش اعظم صادرات ايران نفت است و صادرات غيرنفتي در سال هاي اخير رشد قابل توجه اي داشته و تا حدود 20 درصد از كل صادرات ايران ارتقا پيدا كرده است و در زمينه واردات بخش اعظم واردات ايران يعني 80 تا 90 درصد آن شامل مواد اوليه و واسطه اي بوده با توجه به اينكه در سال هاي اخير واردات كالاهاي مصرفي اندكي رشد داشته است .
    وي در تشريح پيامدهاي درجه اول بحران اخير جهاني به فارس گفت : پيامدهاي اصلي بحران اخير شامل كاهش شديد ارزش سهام در اغلب بورس هاي اصلي جهان و مراكز بحراني كاهش اعتماد مصرف كننده در آمريكا علايم ركورد در اقتصادهاي آمريكايي و اروپايي و كاهش نرخ رشد اقتصادي مراكز اصلي بحران است .
    ايزديان در تشريح پيامدهاي درجه دوم بحران اظهار داشت : پيامدهاي درجه دوم بحران شامل كاهش ارزش سهام در كشورهاي عربي كاهش تقاضاي جهاني نفت و كاهش قيمت نفت كاهش قيمت هاي جهاني كالاها نظير فلزات و پتروشيمي كاهش تقاضاي كالاهاي مصرفي كه به صورت كند و تدريجي آغاز شده و كاهش شديد سفته بازي و معاملات كاغذي در كالاها است .
    وي افزود : پيامدهاي درجه سوم شامل كاهش نرخ رشد امور زير مبنايي و عمراني كشورهاي عربي كاهش نرخ رشد اقتصادهاي نوظهور جنوب و شرق آسيا و كاهش نرخ رشد اقتصادي كشورهاي اروپايي تا پايان سال 2009 ميلادي است .
    مديركل برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه به نظر نمي رسد در كوتاه مدت در بازارهاي پيراموني دستخوش كاهش شديد در صادرات شده باشيم در خصوص پيامدهاي بحران در تجارت ايران به فارس گفت : تاثيرات محتمل بحران مالي جهان در تجارت ايران شامل كاهش درآمدهاي نفتي در اثر كاهش قيمت نفت كاهش ارزش صادرات بدليل كاهش قيمت نفت و درنتيجه كاهش قيمت محصولات پتروشيمي و كاهش ارزش صادرات محصولات فلزي بدليل كاهش بهاي فلزات است .
    وي افزود : درصورت كارايي نظام توزيع بحران مي تواند باعث كاهش قيمت فلزات شيميايي وارداتي و تاثيرمثبت آن برقيمت تمام شده در داخل كشور باشد بدليل اينكه بنگاههاي اقتصادي ما اتكا زيادي به نهاده هاي واسطه اي و اوليه دارند.
    ايزديان گفت : براي مبارزه با بحران هاي مالي و اقتصادي جهان و برنامه ريزي مناسب براي اينكه كمترين تاثير را در تجارت خارجي از اين بحران ها داشته باشيم بايد برنامه ريزي مناسبي در توسعه جدي تر صادرات غيرنفتي به ويژه كالاها با تمركز بيشتر بر بازهاي پيراموني داشته باشيم .
    وي افزود : طراحي مجدد ديپلماسي تجاري و اقتصادي بدنبال بحران بررسي وضعيت تامين منابع مالي ارزيابي وضعيت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال هاي آتي تغييرات الگوهاي سرمايه گذاري راه كارهاي توسعه سرمايه گذاري ها و جذب منابع مالي آزاد مي تواند راهكارهايي باشد تا بتوانيم تاثيرات اين بحران ها را در تجارت خارجي خود به حداقل برسانيم .

  • *****
    اهداي جايزه كيفيت به 14 شركت برگزيده


  • هيچ شركت خصوصي يا دولتي موفق نشد امسال در پنجمين دوره اعطاي جايزه ملي كيفيت ايران جايزه ويژه تنديس (زرين سيمين و برنزين ) را دريافت كند و جايزه كيفيت به 14 شركت برگزيده اهدا شد .
    رئيس انجمن مديريت كيفيت ايران در همايش پنجمين دوره جايزه ملي كيفيت با اعلام اين مطلب گفت : در اين دوره شرايط بسيار سختي براي دريافت تنديس گذاشته شد و سازمان ها بايد تمام ابعاد كيفيت را رعايت و نتايج قابل استناد آن را در سطح جهاني ارائه مي كردند.
    انتصاريان افزود : بيش از 300 هزار بنگاه اقتصادي توليدي و صنعتي در بخش هاي خصوصي و دولتي در سطح كشور فعال هستند كه كمتر از 10 هزار شركت براي استقرار نظام مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد جهاني ايزو 9001 اقدام كرده اند .
    وي افزود : امسال حدود 700 شركت براي دريافت جايزه آموزش ديده اند كه 250 شركت به صورت مكتوب متقاضي حضور در فرآيند دريافت جايزه ملي كيفيت شدند . به گزارش واحد مركزي خبر به گفته وي پس از انطباق شرايط 67 شركت با شاخص هاي دريافت جايزه 14 شركت تقديرنامه اشتهار به كيفيت و گواهينامه اهتمام به كيفيت را دريافت كردند .
    وزير صنايع و معادن نيز در اين همايش از برنامه تدوين لايحه تجميع وظايف سازمان استاندارد خبر داد و گفت : بايد ميزان ارزش گذاري جايزه ملي كيفيت به حدي باشد كه تلاش براي كسب آن مورد توجه بيشتري قرار گيرد.
    علي اكبر محرابيان با ابراز خرسندي از تدوين نوين جايزه ملي كيفيت در ايران گفت : امروز در كشورمان از الگوي جديد و نوين برپايه فرهنگ بومي و تكنولوژي روز استفاده مي شود چرا كه پيش از اين از مدل غربي اف كيوام استفاده مي كرديم .
    وزير صنايع و معادن ارتقاي اين مدل را بر اساس تكنولوژي و علم روز خواستار شد و افزود : با ارتقاي اين مدل شاهد حضور كالاي خود به بازارهاي خارجي خواهيم بود.
    وي گفت : اگر در مديريت كيفيت زمان را مد نظر قرار ندهيم نمي توانيم در توسعه اقتصادي بازار امروز موثر باشيم . محرابيان خاطر نشان كرد : كيفيت در علم مكان حد و مرزي ندارد ولي يك فعال اقتصادي مطلوب را در بازار هدف تا حد پسند مشتري بالا مي برد.
    وزير صنايع و معادن توليد نوع جديد كالا روش ارائه كالا و خدمات در حداقل زمان به بازار نوع سطح كيفيت كالا به بازار و شيوه ارائه كالا به نحوي كه قيمت تمام شده كالا حالت رقابتي پيدا كند را 4 عامل اصلي و موثر در توسعه اقتصادي دانست .
    محرابيان تصريح كرد : در كشورهايي كه بازار را به عنوان بزرگترين سرمايه اقتصاد خود محسوب مي كنند براي دو مقوله سلامت جامعه و محيط زيست اهميت خاصي قائلند.
    رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در اين همايش گفت : توسعه صادرات غيرنفتي و حضور در بازارهاي جهاني بدون ارتقاي كيفي محصولات ممكن نيست .
    نظامي الدين برزگري افزود : هيچ محصول كار و خدمتي بي نياز از كيفيت نيست و در دنياي رقابتي امروز ايجاد فرهنگ كيفيت ضامن بقاي سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي در بازارهاي جهاني است .
    وي در ادامه افزود : سازمان استاندارد هنوز نتوانسته است كه سازمان دهي مناسبي را در امر كيفيت بعمل آورد. بنابراين از قواي سه گانه كشور مي خواهيم كه در امر مديريت كيفيت به اين سازمان كمك كنند.
    وي يكي از ابزارهاي برپايي جشن برابري صادرات و واردات را توجه به امر كيفيت عنوان كرد و گفت : براي تحقق اين مساله بايد موضوع كيفيت به صورت متوازن و فراگير در تمام بخش ها پيگيري شود و جايزه ملي كيفيت ايران كه بر پايه انديشه ايراني طراحي شده به عنوان ابزار توسعه پايدار در خدمت ترويج فرهنگ كيفيت به كار گرفته شود.
    به گفته برزگري قرن جديد قرن رقابت ملت ها و كشورها است و پيروزي در رقابت جهاني مستلزم بهبود كيفيت عملكردها در مقياس جهاني است .
    وي با بيان اينكه استقرار و امتيازگيري واحدها در فرآيند جايزه ملي كيفيت دشوارتر از مدل قبلي است ادامه داد : در اين مدل مشتري و مصرف كنندگان داور نهايي هستند و به اين ترتيب ارتقاي كيفي توليدات سريع تر و واقع بينانه صورت خواهد گرفت .
    شايان ذكر است : چهارده شركت توليدي و خدماتي در پنجمين دوره اعطاي جايزه ملي كيفيت ايران جايزه اشتهار و جايزه اهتمام به كيفيت دريافت كردند.
    ايران خودرو با محصول پژو 206 و توليد موتور تي يو5 شركت كيسون از گروه محصولات فلزي شركت خانه سازي بتن ارمه جايزه « گواهي اشتهار » گرفتند و 11 شركت هم جايزه اهتمام به كيفيت دريافت كردند .
    اين شركت ها شامل قطعات پرسي ايران خودرو موتور ال 4 نيرو محركه ايران خودرو تندر 90 ايران خودرو سيمان تيپ 5 و 2 پورتلند پوزولان از سيمان داراب صندلي خودرو شركت مهركام پارس انواع شيشه ايمني خودرو سايپا شيشه گروه محصولات شركت علمي و صنعتي تهران شركت مفتول توليدي صنايع مفتولي زنجان و irisbus روان ساز اتوبوس هاي شهرك شرك زامياد خدمات گازرساني شهري در استان آذربايجان شرقي هستند.

  • *****
    متوسط فروش نفت خام صادراتي شش ماه نخست امسال 107 دلار بود




  • متوسط قيمت نفت خام ايران در هفته گذشته 57 دلار بوده است
    سيف الله جشن ساز متوسط قيمت فروش نفت خام صادراتي ايران در شش ماه نخست امسال را براي هر بشكه 107 دلار اعلام كرد .
    مديرعامل شركت ملي نفت ايران در گفت وگو با شانا با بيان اين كه هم اكنون قيمت فروش نفت خام در بازار جهاني افت كرده است گفت : به منظور تعيين قيمت فروش نفت خام بايد منتظر وضعيت بازار باشيم .
    مهندس سيف الله جشن ساز اظهار داشت : بايد ديد در طول سه تا چهار ماه آينده چه شرايطي پيش مي آيد و وضعيت بازار قيمت فروش نفت را تعيين خواهد كرد.
    مديرعامل شركت ملي نفت ايران افزود : وضعيت كنوني تقاضاي خريد نفت خام چندان مطلوب ارزيابي نمي شود.
    در همين حال تازه ترين اطلاعات از پايگاه خبري معاونت بين المللي شركت ملي نفت ايران حاكي از آن است كه ميانگين قيمت نفت خام ايران در حدفاصل 11 تا 18 آبان ماه معادل 57 دلار و هشت سنت بوده است .
    براساس اين گزارش ميانگين قيمت نفت خام سبك ايران معادل 58 دلار و 12 سنت و نفت خام سنگين ايران 55 دلار و 85 سنت بوده است .
    براين اساس ميانگين قيمت نفت خام صادراتي ايران در اين مدت 57 دلار و 63 سنت اعلام شده است .
    اين در حالي است كه قيمت نفت خام سبك شيرين آمريكا وست تگزاس اينترمديت براي تحويل در ماه آينده در بازار نفتي نيويورك در آخرين معاملات انجام شده به سطح 62 دلار رسيده است كه نسبت به دوران اوج خود در ماه جولاي بيش از 80 دلار كاهش داشته است .