متاسفانه در فرهنگ عمومي جامعه و در ميان كثيري از مسلمانان
تفكر اصيل و صحيحي درباره ولايت ائمه اطهار (ع ) مشاهده
نمي شود و اين يكي از ضعف هاي بزرگ در دين شناسي به شمار مي رود كه بامنزلت و جايگاه يك جامعه اسلامي در تعارض و تنافي
مي باشد.
گروه هايي از مسلمانان همواره بر اين اعتقاد و تفكر اصرار مي ورزند كه ولايت ائمه فقط جنبه معنوي دارد و امامان معصوم (ع ) به
دليل داشتن مقام والاي « عصمت » با انتخاب و گزينش الهي
امامت را فقط به صورت مقامي معنوي و براي هدايت توده هاي مردم و
آشنا ساختن آنان به تعاليم و معارف اسلامي و جلوگيري از كژانديشي و بيراهه روي و ضلالت عهده دار شده اند. با اين تفكر يك سويه
ولايت سياسي ائمه اطهار(ع ) مفهوم و مصداق پيدا نمي كند و آنان مامور نيستند كه به تشكيل حكومت براي اداره جامعه و تامين اقتدار
در ابعاد سياسي نظامي
اقتصادي
قضايي و امنيتي سرزمين اسلامي اهتمام ورزند و اصولا امامان وظيفه و مسئوليتي جز نماياندن راه و
بيراهه و حق و باطل به انسان ها و تلاش و فعاليت به منظور هدايت و رشد و كمال معنوي آنان را ندارند!
اين تفكر ناصحيح قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با شدت و حرارت خاص در ميان اقشار مردم حضور داشت
لكن با قيام مقدس
حضرت امام خميني وقوع نهضت اسلامي و تجلي انديشه هاي سياسي آن پيشواي الهي در صحنه ها و عرصه هاي مبارزات
مردم به
مرور دريافتند كه نه اسلام در معنويت خلاصه مي شود و نه پيامبر اكرم (ص ) و ائمه اطهار (ع ) داراي مشي و سيره و روشي بودند كه
نشان دهد فقط مامور به هدايت معنوي مردم جامعه مي باشند و فاقد ولايت سياسي هستند.
امروز به بركت انقلاب اسلامي و پس از استقرار تعاليم سياسي اسلام در قالب تشكيل حكومت و نظام جمهوري اسلامي در ايران
تفكر انحصار ولايت در امور معنوي رنگ باخته است و فاقد جايگاه و نقش مخربي است كه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي داشت
لكن نبايد فراموش كرد كه هنوز رسوباتي از اين تفكر ناصحيح در جامعه اسلامي حضور دارد و گروه هايي اگر چه اندك
ولايت سياسي
ائمه اطهار(ع ) را ضروري نمي پندارند و به همين دليل هر نوع تلاش فكري و عملي براي تشكيل حكومت اسلامي و تداوم ولايت
سياسي امامان معصوم (ع ) در دوره غيبت مهدي موعود و توسط فقهاي جامع الشرايط و مدير و مدبر و آگاه به زمان را نفي مي نمايند!
براي ايجاد بينش و شناخت در جامعه به ويژه براي نسل جوان
بهترين روش رويكرد تاريخي به زندگي و سيره و روش امامان
معصوم مي باشد و از اين طريق است كه مي توان ثابت نمود ائمه دين (ع ) هم داراي ولايت معنوي بودند و هم از مقام ولايت سياسي
بهره داشتند و اين دو نوع ولايت با هم پيوند و رابطه اي مستحكم و ناگسستني دارند.
آنچه در ذيل مي آيد
يك نمونه تاريخي از پيوند و ارتباط ولايت معنوي و ولايت سياسي ائمه دين (ع ) ميباشد كه مربوط به صلح
حضرت امام حسن (ع ) و تبيين علت آن با مطرح كردن رابطه متقابل ولايت معنوي و ولايت سياسي توسط آن پيشواي الهي مي باشد.
امام حسن (ع ) در شرايط خاص و بسيار سخت و بحران زايي كه در تقابل نظامي آن حضرت با سپاه معاويه به وجود آمد و در اثر آن
با ترفندها و مكر و نيرنگ هاي معاويه نظام و سازمان ارتش امام (ع ) به هم ريخت و گروه هايي از سپاهيان و از جمله فرمانده سپاه به
معاويه پيوست
مجبور به پذيرش صلح گرديد و حال آن كه اگر سپاهيان اسلام متفرق و متشتت نمي شدند و امام (ع ) تنها و بي ياور
نمي ماند
مبارزه و نبرد با معاويه استمرار مي يافت .
برخي از اصحاب و ياران امام (ع ) با صلح آن پيشواي مظلوم با معاويه مخالفت كردند و بعضي ديگر با ترديد و ابهام با آن مواجه
گرديدند و در ملاقات با امام (ع ) با مطرح كردن پرسش و شنيدن پاسخ هاي آن حضرت سعي در كسب شناخت و آگاهي نمودند. يكي از
اين افراد « ابوسعيد عقيصا » مي باشد كه پرسش خويش از امام حسن مجتبي و پاسخ آن حضرت را درباره صلح با معاويه اينگونه گزارش
مي دهد :
به امام حسن مجتبي (ع ) چنين عرض كردم :
اي فرزند رسول خدا (ص )
چرا با اين كه مي دانستي حق با شماست
با معاويه كه گمراه و ستمگر است
صلح كردي
امام (ع ) فرمود :
« اي اباسعيد
آيا من حجت خدا بر خلق او و امام و رهبر مردم جامعه بعد از پدرم نيستم »
عرض كردم : بله
امام (ع ) فرمود : « آيا من همان نيستم كه رسول خدا (ص ) در باره من و برادرم حسين فرمود : حسن و حسين هر دو امام هستند
چه قيام
كنند و چه قعود »
گفتم : بله .

امام (ع ) فرمود : « پس اكنون من امام و رهبرم
چه قيام كنم و چه قيام نكنم و خانه نشين باشم . اي اباسعيد
علت مصالحه من با
معاويه همان علت مصالحه اي است كه پيامبر خدا(ص ) با طائفه بني صنمره و بني اشجع و مردم مكه در بازگشت از حديبيه كرد
با اين
تفاوت كه آنان كافر بودند به نزول قرآن از جانت خدا
و معاويه و اصحابش كافرند به تاويل (و باطن ) قرآن .
اي ابا سعيد
وقتي من از جانب خداوند متعال « امام » هستم نمي توان كاري را كه كرده ام
چه صلح و چه چنگ تخطئه كرد
گرچه راز و
رمز آنچه انجام داده ام براي ديگران روشن نباشد. »
در يك نگرش سريع و تفكر و تعمق گذرا
مي توان از سخنان حضرت امام حسن (ع ) به حقايق ذيل دست يافت :
1 ـ حضرت امام حسن مجتبي (ع ) با يك استناد نقلي به صورت بيان مجدد كلام پيامبر اكرم (ص ) اولين گام را براي ايجاد شناخت و
بينش در مخاطب طي مينمايد. امام (ع ) به اين سخن رسول خدا (ص ) استناد مي كند كه فرمود : « حسن و حسين هر دو امام هستند
چه
قيام كنند وچه قيام نكنند »
مفهوم اين كلام و رهنمود رسول اكرم (ص ) اين است كه امامان معصوم (ع ) يك « حقيقت » و « نور واحد » هستند و داراي مقام رفيع و
والاي « عصمت » مي باشند كه در همه آنان ثابت است و همين مقام موجب مي گردد كه از هر خطا و اشتباه و نقص و گناه مصون و
محفوظ باشند.
نكته ديگر اين كه مقام عصمت امامان
بايد هم در امور معنوي و هم در امور سياسي مورد توجه و نظر قرار گيرد و قيام و قعود و
جنگ و صلح از جلوه هاي مرتبط با ولايت سياسي ائمه اطهار (ع ) مي باشد.
نور واحد بودن و جمع بين عصمت معنوي و سياسي ائمه اطهار (ع ) موجب مي گردد كه آن مطهران هر كدام در هر شرايطي به
مقتضاي مصالح دين و جامعه مشي و سيره و روش مناسب را داشته باشند و به اين ترتيب
اگر امام حسن مجتبي (ع ) در شرايط خاص
اجتماعي و سياسي دوره امامت حضرت امام حسين (ع ) قرار مي گرفت همچون او عليه يزيد قيام ميكرد. همچنين اگر حضرت ابا
عبدالله الحسين (ع ) در شرايط اجتماعي و سياسي دوره امامت حضرت امام حسن مجتبي (ع ) واقع مي شد همچون او بامعاويه صلح
مي نمود.
2 ـ حضرت امام حسن مجتبي (ع ) در اين سخنان
به استناد تاريخي نيز روي مي آورد و آن عبارت است از مستند قرار دادن روش
پيامبر اكرم (ص ) كه در شرايط خاصي به صلح با كفار قريش متمايل مي شود و حال آن كه قبل از انعقاد قرار داد صلح حديبيه
با كافران در
حال نبرد بود.
امام حسن مجتبي (ع ) با اين رويكرد تاريخي به اين نتيجه مي رسد كه رسول گرامي اسلام مبعوث از جانب خدا بود و داراي مقام
عصمت و مصونيت از خطا و اشتباه در همه امور از جمله امور سياسي
و من نيز امام هستم و داراي عصمت و مصونيت از خطا و گناه
در همه كارها از جمله آنچه مربوط به ولايت سياسي جامعه است .
3 ـ امام (ع ) با اين رهنمودها
به اباسعيد تفهيم مي كند كه امام هم داراي ولايت معنوي است و هم داراي ولايت سياسي
و مسلمين
همان گونه كه از ولايت معنوي امام پيروي مي كنند بايد از ولايت سياسي او نيز تبعيت نمايند و اين دو ولايت خاستگاهي چون
« عصمت » دارند و اطاعت از هر دو واجب مي باشد.
به تعبيري ديگر
امام (ع ) به اباسعيد اين حقيقت را منتقل مي نمايد كه آيا غير از اين است كه تاكنون از ولايت معنوي من ـ كه به
صورت انديشه و گفتار و رفتار و دستورالعمل ها براي هدايت و رشد و كمال و تقرب به خدا متجلي مي شود ـ پيروي و تبعيت كامل
نموده اي بنابراين بايد از ولايت سياسي من نيز كه به شكل تدبير امور و راهبرد جامعه و كشور با تعيين سياستهاي داخلي و خارجي و
ضرورت و مصالح مربوط به جنگ يا صلح به ظهور و عينيت در مي آيد نيز پيروي و تبعيت نمايي
كه هرگز مشروع و معقول نيست كه
خداوند متعال مسلمين را درباره ولايت معنوي راه بنمايد و اسوه و الگو به مردم جامعه معرفي كند
و درباره ولايت سياسي كه بسيار
حياتي و بنيادي مي باشد و با موجوديت دين و ملت مسلمان و استقلال و تماميت ارضي سرزمين اسلامي پيوند و ارتباط مي يابد و
موجب تشكيل حكومت اسلامي به منظور استقرار نظام اقتصادي و قضايي اسلام و تشكيل ارتش و قواي انتظامي براي تامين امنيت
داخلي كشور اسلامي و دفاع در برابر تهاجم و تعدي دشمنان خارجي مي باشد
مسلمانان را به حال خود رها كند! در نتيجه ولايت
معنوي و ولايت سياسي با هم پيوند و ارتباطي ناگسستني دارند و هرگز از يكديگر منفك و جدا نمي گردند و اين حقيقت علاوه بر
انطباق بر جامعيت اسلام و قوانين اجتماعي و سياسي و نظامي و قضايي آن كه ضرورت ولايت سياسي را تثبيت مينمايد
از بديهيات
و ضروريات عقل و خرد نيز به شمار مي رود.
امروز به بركت انقلاب اسلامي و پس از استقرار تعاليم سياسي اسلام در قالب تشكيل حكومت و نظام جمهوري اسلامي در ايران
تفكر انحصار ولايت در امور معنوي رنگ باخته است و فاقد جايگاه و نقش مخربي است كه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي داشت
لكن نبايد فراموش كرد كه هنوز رسوباتي از اين تفكر ناصحيح در جامعه اسلامي حضور دارد و گروه هايي اگر چه اندك ولايت سياسي
ائمه اطهار (ع ) را ضروري نمي پندارند و به همين دليل هر نوع تلاش فكري و عملي براي تشكيل حكومت اسلامي و تداوم ولايت
سياسي امامان معصوم در دوره غيبت و توسط فقهاي جامع الشرايط و آگاه به زمان را نفي مي نمايند!
نور واحد بودن و جمع بين عصمت معنوي و سياسي ائمه اطهار (ع ) موجب مي گردد كه آن مطهران هر كدام در هر شرايطي به
مقتضاي مصالح دين و جامعه مشي و سيره و روش مناسب را داشته باشند و به اين ترتيب
اگر امام حسن مجتبي (ع ) در شرايط خاص
اجتماعي و سياسي دوره امامت حضرت امام حسين (ع ) قرار مي گرفت همچون او عليه يزيد قيام مي كرد. همچنين اگر حضرت اباعبدالله
الحسين (ع ) در شرايط اجتماعي و سياسي دوره امامت امام حسن مجتبي (ع ) واقع مي شد همچون او با معاويه صلح مي نمود.
مسلمين موظفند همان گونه كه از ولايت معنوي امامان معصوم پيروي و تبعيت مي كردند از ولايت سياسي آنان كه به شكل تدبير
امور و راهبرد جامعه و كشور با تعيين سياستهاي داخلي و خارجي و ضرورت ها و مصالح مربوط به جنگ و صلح به ظهور و عينيت در
مي آيد نيز پيروي نمايند
كه اين هر دو هرگز از هم منفك و جدا نمي گردند و اين حقيقت علاوه بر انطباق بر جامعيت اسلام و قوانين
اجتماعي و سياسي و نظامي و قضايي آن كه ضرورت ولايت سياسي را تثبيت مي نمايد
از بديهيات و ضروريات عقل و خرد نيز به
شمار مي رود.

*****
برتري قوانين حقوقي اسلام بر قوانين حقوقي جهان
|
عباسعلي عليزاده ـ معاون اداري و مالي قوه قضائيه
بخش ششم و پاياني
اجازه فرمائيد آخرين مطلب را به استحضار برسانم :
پس از پيروزي انقلاب كه لايحه قصاص و حدود و ديات بر طبق فتواي حضرت امام (ره ) مطرح شد و در مجلس تصويب و به تاييد
شوراي محترم نگهبان رسيد طبق ماده 298 قانون مجازات اسلامي ديه يكي از شش مورد تعيين شده بود . :
1 ـ يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشد .
2 ـ دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشد .
3 ـ يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشد .
4 ـ دويست دست لباس از حله هاي يمن .
5 ـ يكهزار دينار مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر دينار يك مثال شرعي طلا به وزن 18 نخود است .
6 ـ ده هزار درهم مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 12
6 نخود نقره ميباشند .
اينجانب شش سال در دهه اول انقلاب در مشهد مقدس دادستان بودم اجراي محكوميت به ديه براي ما سنگين بود.
اجازه مي خواستيم كه قيمت آنها را محاسبه و از محكوم عليه اخذ نمائيم و به محكوم له بدهيم مي گفتند فقط با رضايت محكوم
عليه امكان تبديل مي باشد.
مي گفتيم درهم مسكوك سالم و غيرمغشوش وجود خارجي ندارد و يا مي گفتيم دويست دست لباس از حله هاي يمني چه به درس
محكوم له مي خورد خود همين يك مشكل براي اجراي احكام و محكوم له مي باشد.
مي گفتيم چه گونه اجرا نمائيم پاسخ مناسبي داده نمي شد!
تقريبا اوائل انقلاب و براي اولين مرحله بعنوان قانون مطرح و به مرحله اجرا درآمده بود تصور فرمائيد كه چه مقدار به ماها سخت
مي گذشت .
اين موضوع در محضر حضرت مقام معظم رهبري دامت بركاته مطرح شد و نهايتا گروهي از فقهاي عظام بررسي علمي همه جانبه اي
نمودند و به محضر معظم له ارائه شد و نتيجه اين شد كه لباس و هزار دينار و ده هزار درهم از دور خارج شدند الباقي شماره 1
2 و 3
تصويب شد و آنها هم نيز با روش خاصي توسط وزير دادگستري قيمت سوقيه را همه ساله تهيه و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه
براي اجرا به دادگستريهاي سراسر كشور اعلام شود و مشكلي كه واقعا معضلي براي قوه قضائيه و نظام بود با عنايت رهبري معظم
انقلاب به اين سادگي و خوبي حل شود.
يا مثلا موضوع قسامه كه از مختصات نظام قضائي اسلام است .
قانون حدود و قصاص مصوب 3 شهريور ماه 1361 در ماده 38 آن صراحتا مي گويد در مواردي كه حاكم محكمه از دلائل و
مستندات پرونده گمان به وقوع قتل پيدا كند مورد از باب لوث مي شود و مدعي مي تواند به تنهائي پنجاه بار قسم ياد كند تا دعواي او
ثابت شود.
كثيري از پرونده ها كه منتهي به موضوع لوث ميشد با قسم مدعي كه پنجاه بار ياد مي كرد قتل ثابت شده و متهم محكوم به قصاص
نفس مي شد.
اين مسئله هم مشابه مسئله ديه مطرح شد و نهايتا حضرت مقام معظم رهبري فتوي دادند كه حتما بايد پنجاه نفر از طرف مدعي
سوگند ياد كنند تا قتل ثابت شود نه اينكه يك نفر بجاي پنجاه نفر پنجاه سوگند ياد كند.
يا ديه اهل كتاب و اقليتهاي مذهبي كه به پيشنهاد رياست محترم قوه قضائيه به نحو احسن حل شد.
راه چاره و پيشنهاد براي تحقق آن چيست
اينجانب پيشنهاد مي كنم :
اولا) با توجه به اينكه قاضي از نظر شرع و قانون بايد ويژگي هاي خاصي از جهت علمي
تقوي
عدالت
حيثيت اجتماعي و
خانوادگي داشته باشد بطوريكه فقهاي بزرگوار از جمله حضرت امام رحمت الله عليه مي فرمايند قاضي بايد مجتهد مطلق باشد فعلا
نظام مقدس با توجه به جميع جهات حكومتي قانون انتخاب قضات را تدوين و تصويب نموده كه غيرمجتهد مي تواند با قيود و
شروطي قضاوت نمايد پس به اين حساب همه قضات منصوب هستند چون چنين است تابع موارد نصب و اذن مي باشند اگر ترتيبي
اتخاذ شود كه :
در مرحله اول ) براي عمل نمودن بعلم راه كار و روش و برنامه تعريف شود.
و درمرحله دوم ) در بعضي از موضوعات و جرائم مهم بدانند قتل و زنا و لواط و غيره قضات منصوب مجاز بعمل بعلم نباشند.
مرحله سوم ) اينكه گفته مي شود شاهد عادل
عادل در اينجا يعني چه چگونه قاضي عدالت شاهد را احراز نمايد.
اگر درباره اين سه مورد مشخصا روشن و آئين نامه اجرائي واضح و دقيقي تدوين شده و در اختيار قضات محترم قرار بگيرد
فوق العاده در كيفيت رسيدگي و نهايتا صدور حكم شرعي و قانوني موثر خواهد بود.
ثانيا اگر عده اي از فقها همانند حضرت آيت الله شاهرودي موضوعاتي كه جهان متمدن و حقوقدانهاي سليم النفس به آنها اعتراض دارند
مورد مداقه و تحقيق و بررسي قرار دهند كثيري از آنها مانند ديات و قسامه به نحو احسن طبق موازين اسلامي بدون اينكه از اصول و
احكام شرعي عدم نمائيم و يا آنها را تعطيل و بصورت دفع الوقت امروز و فردا شود حل خواهد شد چون ما معتقديم « الاسلام يعلو
ولايعلي عليه »

|