مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي با اشاره به بخشنامه اخير بانك مركزي مبني بر دريافت كارمزد بابت ارائه خدمات بانكي گفت : تنها كارمزدي كه بابت پرداخت قبوض از مشتريان دريافت مي شود مربوط به پرداخت حضوري قبض تلفن همراه در بانكهاي شهر تهران است .
مهران شريفي با اشاره به مصوبه هيات دولت مبني بر وضع كارمزد بر خدمات بانكي اظهار داشت : بر اساس اين مصوبه تمام موسسات خدماتي صادركننده قبض بايد به ازاي هر قبض معادل 400 تومان به بانكها كارمزد بپردازند .
وي با تاكيد بر اينكه بانكها هنگام دريافت قبض هيچ كارمزدي از مشتريان دريافت نخواهند كرد تصريح كرد : تنها در مورد قبوض تلفن همراه كه در شعب بانكهاي شهر تهران به صورت حضوري پرداخت مي شوند بانكها مجاز به دريافت 200 تومان كارمزد هستند .
به گفته مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي كارمزد 400 توماني ساير قبوض نيز تنها در صورت مراجعه حضوري از موسسه مربوطه دريافت مي شود.
شريفي خاطرنشان ساخت : در صورتي كه مردم اقدام به پرداخت قبوض به صورتهاي الكترونيكي مانند پرداخت از طريق دستگاه خودپرداز پايانه فروش تلفن ثابت و همراه و اينترنت كنند هيچ كارمزدي به قبوض آنها تعلق نخواهد گرفت .
وي تاكيد كرد : چنانچه مردم در مراجعه حضوري به بانك براي پرداخت قبوض خدمات عمومي با درخواست كارمزد از سوي بانك مواجه شدند مي توانند با شماره تلفن 29951 تماس گرفته و نام بانك شعبه ميزان كارمزد دريافتي و نوع قبض خود را اعلام كنند .
به گفته وي بانك مركزي با هرگونه تخلف در اين زمينه مطابق قانون برخورد خواهد كرد.
شريفي با بيان اينكه كارمزدهاي اعلام شده حداكثر كارمزدي است كه بانكها مي توانند بابت ارائه خدمات از مشتريان خود دريافت كنند تصريح كرد : كاهش اين نرخ مي تواند به صورت يك عامل رقابتي بين بانكها براي جلب مشتريان و يا سازمانهاي ارائه دهنده خدمات عمومي به سمت خود باشد.
وي با اشاره به نارضايتي شركت مخابرات از ميزان كارمزدهايي كه توسط بانكها از اين موسسه گرفته مي شود گفت : اين شركت نيز مي تواند با مذاكره با بانكهاي دولتي و خصوصي با بانكي براي دريافت قبوض خود به تفاهم برسد كه در اين فضاي رقابتي كارمزد كمتري را دريافت مي كند.
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي مجددا تاكيد كرد : اين مصوبه در هيات دولت به تصويب رسيده و تعيين نرخها منحصرا در دست بانك مركزي نبوده است .
شريفي در خصوص دلايل دريافت كارمزد از ساير خدمات بانكي اظهار داشت : اين كار علاوه بر اينكه مي تواند عاملي براي درآمدزايي بانكها شود مردم را از روشهاي سنتي به سمت روشهاي الكترونيك هدايت مي كند. ضمن اينكه در روشهاي الكترونيك هيچ كارمزدي از قبوض دريافت نمي شود.
به گفته وي در حال حاضر سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) امكان انتقال الكترونيكي پول از يك بانك به بانك ديگر را فراهم كرده و تمامي خدمات آن نيز بدون كارمزد ارائه مي شود.
وي افزود : با اين وجود تنها بانكهاي تجارت و ملت اين سامانه را در شعب خود فعال كرده اند و ساير بانكهاي دولتي مانند ملي و صادرات اين امكان را در شعب ندارند.
شريفي اجرايي نشدن اين سامانه را در شعب ساير بانكها مربوط به مديريت اين بانكها دانست و گفت : در سيستم انتقال پول از كارت يك بانك به كارت يك بانك ديگر نيز بانكها سپه و رفاه كارگران هنوز وارد عمل نشده اند كه اين امر نيز تنها مربوط به مديريت اين دو بانك است .
وي تاكيد كرد : مشتريان بانكها براي استفاده از خدمات ساتنا بايد قبل از ساعت 13 هر روز با مراجعه به شعب بانكها مبلغ مورد نظر خود را بلافاصله به بانك ديگري منتقل كنند.
به گفته شريفي در صورت مراجعه بعد از ساعت 13 براي استفاده از ساتنا بانك دستور پرداخت را دريافت و مبلغ وجه را روز بعد به حساب بانك مورد نظر واريز مي كند.
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي خاطرنشان كرد : به جز بانك تجارت و ملت كه اين سامانه را در تمامي شعب خود فعال كرده اند شعب بانكهاي ديگر براي استفاده از خدمات اين سامانه بايد با شعبه مركزي خود تماس گرفته و برگه انتقال وجه را براي آن مركز فكس كنند كه اين كار احتياج به زمان دارد.
بانكها نبايد هيچ گونه وجهي از مردم در قبال قبوض خدمات شهري دريافت نمايند

با توجه به افزايش غيرمعمول بنزين آزاد در سيستان و بلوچستان از حدود 15 روز گذشته ميزان فروش بنزين 400 توماني به خودروها در اين استان به 20 ليتر در روز محدود شده است .
پيگيري هاي برنا از وزارت نفت حاكي از آن است كه شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز استانداري و فرمانداري براي مهار خروج غير قانوني بنزين آزاد 400 توماني به پاكستان از حدود دو هفته گذشته اين طرح را در استان هاي مرزي اجرايي كرده اند.
بر اساس اين گزارش همچنين اخيرا " طرحي از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور ارايه شده است كه در صورت تصويب آن علاوه بر سهميه 120 ليتري خودروهاي شخصي سهميه اي حدود 180 ليتر براي عرضه بنزين آزاد در نظر گرفته خواهد شد.
اين گزارش مي افزايد : با تصويب طرح پيشنهادي شركت ملي پالايش و پخش اين محدوديت از طريق مركز داده هاي سامانه هوشمند سوخت قابل اجرا خواهد بود. از سوي ديگر براي مهار خروج غير قانوني بنزين عرضه بنزين آزاد در جايگاه هاي محدودتري در سطح استان صورت خواهد گرفت .

در حال حاضر 90 درصد زعفران توليدي ايران به صورت فله در بسته بنديهاي بزرگ صادر مي شود و پس از اختلاط از طريق بازارهاي واسطه اي به كشورهاي عربي و آمريكا به قيمتي ارزانتر صادر مي شود.
رئيس هيئت مديره صندوق توسعه صادرات زعفران ايران از افزايش قيمت هر كيلو زعفران از يك ميليون و 850 هزار تومان به 3 ميليون تومان در هفته اخير خبر داد و گفت : در شرايط كنوني بازارهاي صادراتي زعفران ايران تهديد مي شود.
علي شريعتي مقدم در گفتگو با مهر گفت : در هفته اخير با آغاز فصل برداشت زعفران با افزايش ناگهاني قيمت زعفران در بازار روبرو شديم اين در حالي است كه كاهش قيمتها از سوي دست اندركاران در اين فصل پيش بيني شده بود.
رئيس هيئت مديره صندوق توسعه صادرات زعفران ايران بيان كرد : افزايش 30 درصدي قيمت زعفران در شرايط كنوني بازارهاي صادراتي زعفران ايران را دچار مخاطره جدي خواهد كرد ميانگين قيمت زعفران در ماههاي گذشته حدود يك ميليون و 850 هزار تومان تا دو ميليون و 100 هزار تومان بوده كه هم اكنون به 3 ميليون تومان افزايش يافته است .
وي با اعلام اينكه توليد زعفران در سال جاري 30 درصد كاهش مي يابد افزود : در سال گذشته حدود 135 تن زعفران در كشور توليد شد و طبق پيش بيني هاي اوليه امسال ميزان توليد با كاهش حدود 30 درصدي به 100 تن تقليل خواهد يافت .
شريعتي مقدم تصريح كرد : افزايش 30 درصدي قيمت زعفران در حالي است كه ركود بازارجهاني و روند كاهشي تقاضا و همچنين كاهش قيمت محصولاتي نظير گندم برنج ادويه جات در اين بازارها ادامه دارد.
وي با اشاره به دلايل افزايش ناگهاني قيمت زعفران عنوان كرد : متاسفانه حضور واسطه ها در بازار زعفران ايران و تداوم صادرات اين محصول به صورت خام و فله به بازارهاي واسطه اي مانند اسپانيا و امارات لطمه جدي به بازارهاي صادراتي ايران وارد مي كند و در اين شرايط توليدكنندگان به شدت نگران تعطيلي واحدهاي بسته بندي و افزايش تقلب به خصوص در اين بازارها هستند.
رئيس هيئت مديره صندوق توسعه صادرات زعفران ايران اظهارداشت : صادرات فله اي زعفران ايران به خارج از كشور جهت تامين نياز واحدهاي بسته بندي اسپانيا و امارات در حالي است كه واحدهاي بسته بندي زعفران در داخل كه داراي ظرفيت بالا كيفيت و بسته بندي مناسب هستند با كمبود جدي مواد اوليه روبرو بوده و بحران جدي آنان را تهديد مي كند.
شريعتي مقدم با تاكيد بر اجراي كامل بسته حمايتي زعفران گفت : متاسفانه با وجود تصويب بسته حمايتي زعفران در حال حاضر فقط بخش جوايز صادراتي آن اجرايي شده و هنوز بخشهاي حمايتي آن عملياتي نشده است از سوي ديگر اخذ عوارض از صادرات فله اي زعفران به منظور تشويق صادرات زعفران به صورت بسته بندي و بازگشت ارزش افزوده آن به داخل كشور نيز از سوي وزارت بازرگاني اجرايي نشده است .