پس از رحلت حضرت آيت الله العظمي بروجردي (ره ) شاه تصميم گرفت كه بعضي از قوانين مربوط به قوانين ايالتي و ولايتي را
تغيير دهد
حضرت امام مخالفت نمود و عكس العمل شديدي نشان دادند و در مسجد اعظم مفصلا سخنراني نموده و اعتراض شديد
خود را ابراز داشتند. از جمله فرمودند ملت مسلمان ايران در اطراف و اكناف ايران و شهرستانها طومارها فرستاده و اجازه خواسته اند كه
عازم قم شوند كه اگر همه آنها وارد قم شوند
بايد در بيابانها چادر بزنيم
اين شهر گنجايش آنها را ندارد. حجت الاسلام آقاي فلسفي نيز در
آن مجلس در اين باره مفصلا ايراد سخن فرمودند :
روز 25 شوال
سالروز شهادت امام جعفر صادق عليه السلام كه از طرف حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني (ره ) مجلس سوگواري
در مدرسه فيضيه تشكيل شده بود
مامورين رژيم شاه با لباس مبدل در آن مجلس طلاب هجوم برده و شروع به ضرب و شتم و قتل
نمودند. جمعي از آقايان طلاب كه اينجانب هم در جمع آنان بودم
به خانه امام رفتيم . ايشان سخنراني نمودند و همان روز نويد پيروزي
اسلام و ريشه كن شدن و براندازي رژيم شاه را دادند.
تعطيل نكردن درس با وجود فشار ساواك
با وجود فشار از طرف ساواك و هجوم آنها به نمازهاي جماعت و مساجد
حضرت امام حتي يكروز هم درس را تعطيل ننمودند.
حتي يكي از روزها كه در مسجد اعظم را بسته بودند
در صحن قديم حضرت معصومه (س ) هم با كمال قوت قلب و بدون هيچ واهمه و
دغدغه خاطري
مثل هر روز به نحو كامل درس فرمودند. ما هم چوبي تهيه كرده بوديم كه موقع حمله ساواك وسيله دفاع داشته باشيم .
آنها مي ترسيدند
من آنها را تسلي مي دادم
از ويژگيهاي حضرت امام (ره ) كه از اين حيث بي نظير يا كم نظير بودند
قوت قلب و شجاعت خدادادي بود و به عبارت ديگر ارتباط
ايشان به خداوند متعال و قوه ايمان و اعتقادش به خداي متعال و توجهش به وي و انقطاعش از ما سوي بود. كانه غير از او چيزي را
نمي ديدند. يا ارزش وجودي براي آن قائل نبودند. اصلا وحشت و اضطراب قلب از ايشان مشاهده نشد و در هيچ موردي متزلزل نشدند
بلكه تصميم جدي بر انجام وظيفه شرعي خود مي گرفتند و پيگيري مي كردند و چون ديدند خطر جدي بر اصل و ريشه اسلام پيش آمده
براي خدا قيام نمودند. فرازي از سخنان ايشان در مسجد اعظم پس از مراجعت از بازداشت اول كه همه حضار شنيدند
اين بود : والله
هنگامي كه مرا مي بردند به طرف تهران خوف و وحشتي در دل نداشتم و ترسي در وجود من نبود
بلكه ماموراني كه مرا مي بردند
مضطرب و خوفناك بودند و من آنها را تسلي مي دادم .
از قرار مسموع شبي كه براي بازداشت ايشان ماموران به خانه ايشان ريخته بودند و با لگد به در اطاق زده بودند كه در شكسته شده
بود
كه اينجانب شكسته آن را خود ديدم
ايشان بيرون آمده و فرموده بودند اين وحشي گري يعني چه شما مگر وحشي هستيد صبر
كنيد من لباسهايم را بپوشم
خودم مي آيم .(صحيفه دل
خاطرات شاگردان امام خميني
موسسه تنظيم و نشر آثار امام )
*****
نقش مذهب در سلامت روان
|
سبك زندگي افراد با چگونگي وضعيت سلامت جسماني و رواني آنها پيوند مي خورد. روانشناسي بهداشت
در سالهاي اخير
اهميت زيادي براي نقش راهبردهاي مقابله و شيوه هاي مقابله با ناراحتي هاي روحي و رواني قائل است و معتقد به ايجاد تواناييهاي
شناختي و رفتارهايي مي باشد كه فرد مضطرب به منظور كنترل نيازهاي خاص دروني و بيروني فشارآور به كار مي گيرد.
در مقابله مذهبي از منابع مذهبي مثل دعا و نيايش و توكل و توسل به خداوند براي مقابله استفاده مي شود. يافته هاي اخير نشان
داده اند از آنجايي كه اين نوع مقابله ها هم منبع حمايت عاطفي و هم وسيله اي براي تفسير مثبت حوادث زندگي هستند
مي توانند
مقابله هاي بعدي را تسهيل نمايند
بنابراين به كارگيري آنها براي اكثر افراد سلامت ساز است .
رفتارهاي مذهبي ارزش مثبتي در پرداختن به نكات معني دار زندگي دارد. رفتارهايي از قبيل توكل به خداوند
زيارت وغيره ...
مي توانند از طريق ايجاد اميد و تشويق به نگرش هاي مثبت
موجب آرامش دروني فرد شوند.
باور به اين كه خدايي هست كه موقعيت ها را كنترل مي كند و ناظر بر عبادت كننده هاست
تا حد زيادي اضطراب مرتبط با موقعيت را
كاهش مي دهد
به طوري كه اغلب افراد مومن ارتباط خود را با خداوند مانند ارتباط با يك دوست بسيار صميمي توصيف مي كنند و
معتقدند كه مي توان از طريق اتكا و توسل به خداوند
اثر موقعيت هاي غيرقابل كنترل را به طريقي كنترل نمود
به همين دليل گفته
مي شود كه مذهب مي تواند به شيوه فعالي درفرآيند مقابله موثر باشد.
به طور كلي مقابله مذهبي
متكي بر باورها و فعاليت هاي مذهبي است و ازاين طريق دركنترل استرس هاي هيجاني و ناراحتي هاي
جسمي به افراد كمك مي كند. داشتن معنا و هدف در زندگي
احساس تعلق داشتن به منبعي والا
اميدواري به كمك و ياري خداوند در
شرايط مشكل زاي زندگي
برخورداري از حمايت هاي اجتماعي
حمايت روحاني و... همگي از جمله منابعي هستند كه افراد مذهبي با
برخورداري از آنها مي توانند در مواجهه با حوادث فشارزاي زندگي
آسيب كمتري را متحمل شوند.
مذهب مي تواند در تمامي عوامل
نقش موثري در استرس زايي داشته باشد و درارزيابي موقعيت
ارزيابي شناختي فرد
فعاليت هاي
مقابله
منابع حمايتي و... سبب كاهش گرفتاري رواني شود. براين اساس
مدتهاست كه تصور مي شود بين مذهب و سلامت روان
ارتباط مثبتي وجود دارد و اخيرا نيز روانشناسي مذهب
حمايت هاي تجربي زيادي را در راستاي اين زمينه فراهم آورده است .
« ويتر » و همكاران او نشان دادند كه 20 تا 60 درصد متغيرهاي سلامت رواني افراد بالغ توسط باورهاي مذهبي تبيين مي شود . در
مطالعه ديگري
« ويلتيز » و « كريدر » نشان دادند كه در يك نمونه 1650 نفري با ميانگين سني 50
نگرش هاي مذهبي با سلامت رواني
رابطه مثبتي دارند. به علاوه مذهبي بودن با رضايت زناشويي در مردان و زنان و رضايت شغلي در مردان مرتبط بود.
براساس مطالعات انجام شده ديگر
بين مذهبي بودن و معنادار بودن زندگي و سلامت رواني ارتباط نزديكي وجود دارد. در يك
بررسي كه 836 بزرگسال با ميانگين 73
4 سال شركت داشتند
معلوم شد كه بين سه شاخص مذهبي بودن (فعاليت هاي مذهبي
غيرسازمان يافته و فعاليت هاي مذهبي سازمان يافته ) و روحيه داشتن و دلگرمي به زندگي
همبستگي مثبتي وجود دارد. به علاوه
« اسپيكا » و همكارانش
36 مطالعه تجربي در مورد مرگ و درگيري مذهبي را مرور كردند و نتيجه گرفتند كه ايمان قوي تر
يا معتقد بودن
به زندگي بعد از مرگ با ترس كمتر از مرگ همبستگي دارد. همچنين افرادي كه نمره بالاتري در شاخص مذهب دروني داشتند
ترس
كمتري را از مرگ گزارش كردند.
مطالعات ديگر
تاثير مداخلات مذهبي را در كاهش اضطراب و تحمل فشارهاي رواني پس از بهبودي
نشان داده اند. به عنوان مثال
نتايج دو بررسي نشان داد
كساني كه به اعتقادات مذهبي پايبند بودند
اضطراب و ناراحتي كمتري را نسبت به كساني كه به اعتقادات
مذهبي پاي بند نبودند
گزارش كرده اند.
« گارنتر » و همكاران او در زمينه سلامت رواني و اعتقادات مذهبي شش مقاله را مورد بررسي قرار دادند و دريافتند كه در تمام اين
مطالعات بين اعتقادات مذهبي و سلامت رواني رابطه مثبتي وجود دارد . « هانت » سازگاري زناشويي 64 زوج را مورد بررسي قرار داد و
نشان داد كه مذهب به طور مثبت با سازگاري زناشويي
خوشحالي و رضايت زناشويي بالاتر ارتباط دارد و همچنين نتيجه گرفت كه
مذهب يك عامل مهم در جلوگيري از طلاق است .
« زاكرمن » و همكاران او در پژوهشي گزارش كردند
در افراد سالمندي كه نمره كمتري در شاخص مذهبي بودن به دست آوردند
ميزان
مرگ و مير 42 % بود
در حالي كه اين ميزان براي افراد سالمندي كه نمره شاخص مذهبي بالايي داشتند 19 % بود . در مطالعه ديگري
« كونينگ »
« كلين » و همكاران دريافتند كه سرطان در بين افرادي كه نمره بالاتري در شاخص مذهبي دروني كسب مي كنند كمتر شايع
است . در بررسي ديگري
مشاهده كردند افرادي كه هميشه از مقابله هاي مذهبي استفاده مي كنند نسبت به افرادي كه كمتر و گاهي از اين
مقابله هاي استفاده مي كنند در 9 شاخص از 12 شاخص سلامت روانشناختي
نمرات بالاتري كسب كردند . « موريس » اثر زيارت مذهبي
را روي افسردگي و اضطراب 24 بيمار سالمند بررسي كرد . او دريافت كه علائم آنها بعد از زيارت رفتن كاهش زيادي داشته و حداقل تا ده
ماه بعد از برگشتن از زيارت هم اين اثر ادامه دارد.
در مطالعه ديگري
« مكين توش » نقش مذهب را در سازگاري افراد با يك رويداد معني دار زندگي بررسي كرد . او با 124 پدر و مادري
كه كودك خود را به علت سندرم مرگ ناگهاني از دست داده بودند مصاحبه كرد و دريافت كه مذهبي بودن با يافتن معني در مرگ ارتباط
مثبتي دارد . به علاوه مذهبي بودن با افزايش صلاحيت رواني و كاهش ناراحتي در بين والدين در طي 18 ماه بعد از مرگ كودكانشان
ارتباط داشت .
عليرغم اين كه اكثر تحقيقات ذكر شده در اديان ديگري صورت گرفته است و از آنجايي كه باور و اعتقاد ما مسلمانان بر اين است كه
دين اسلام به عنوان يك ايدئولوژي
ارائه دهنده كامل ترين و سلامت سازترين سبك زندگي بشريت است و احكام و دستورات آن
حوزه هاي وسيع اخلاقي
فردي
بهداشتي و اجتماعي را دربرمي گيرد
لذا مطالعه علمي اثرات و نقش متغيرهاي مذهبي در سلامت
رواني يك ضرورت اساسي به نظر مي رسد.
تهيه كننده : عزت ماه نجف آبادي
بين مذهبي بودن و معنادار بودن زندگي و سلامت رواني ارتباط نزديكي وجود دارد . در يك بررسي كه 836 بزرگسال با ميانگين 73
4
سال شركت داشتند
معلوم شد كه بين سه شاخص « مذهبي بودن » و « روحيه داشتن » و « دلگرمي به زندگي »
همبستگي مثبت وجود دارد.
همچنين در يك بررسي ديگر مشخص شد كه بين ايمان قوي تر و معتقد بودن به زندگي بعد از مرگ با ترس كمتر از مرگ همبستگي
وجود دارد
*****
برتري قوانين حقوقي اسلام بر قوانين حقوقي جهان
|
عباسعلي عليزاده ـ معاون اداري و مالي قوه قضائيه
بخش چهارم
بنابراين آنچه را مي نويسم براساس مبناي فقهي و فتواي فقها عظام و رهنمودهاي حضرت آيت الله شاهرودي است اگر دنيا امروز
تحت عنوان حمايت از حقوق بشر
و اعلاميه جهاني و كنوانسيونها بين المللي و ديدبان حقوق بشر و امثال اينها مطالبي مي نويسند و
حرفهائي مي گويند ممكن است يكي از جهاتش اين باشد كه ما قانون اسلام و جمهوري اسلامي را آنطوري كه شايسته نظام مقدس است
دقيقا نتوانسته ايم اجرا كنيم بديهي است كه نظام مقدس ما تحت هيچ شرائطي از اصول و مبناي فكري و اعتقادي و قضائي خودش
دست برنمي دارد و آنان هرچه مي خواهند بگويند. اصلا ما انقلاب كرديم براي اينكه آزاد باشيم و قانون اسلام را اجرا نمائيم .
با همه اينها چون جمهوري اسلامي اعلاميه جهاني حقوق بشر و خيلي از معاهده هاي بين المللي را پذيرفته و نيز به بركت انقلاب
فرهنگي و فكري و اجتماعي
جمهوري اسلامي ايران
در جهان جايگاه ويژه اي دارد بنابراين ما مي توانيم با دقت و حسن عمل و اتخاذ
روشهاي مناسبتر جلوي خيلي از مسائلي كه بهانه به دست مخالفين مي دهد بگيريم .
اگر موجب اثبات جرم
بينه و اقرار باشد كه قانون براي آنها ضابطه مقرر نموده و قاضي بر طبق آن عمل مي نمايد اما آنچه در
پرونده ها مشاهده مي شود احكامي كه در پرونده ها به استناد بينه شرعي و يا اقرار واجدشرائط حكم صادر مي شود كم مي باشد و نوعا
استناد به علم قاضي داده مي شود . مشكل همين جا است . اگر بگوئيم علم قاضي حجت نيست
برخلاف قانون است چون مواد 105
120 و 199 قانون مجازات اسلامي صراحت دارد النهايه بحث بر صسر اين است كه چه جور علمي حجت است از طرفي علم قائم به
شخص است ممكن است فردي از وجود مقدمات و بعضي اقارير غيرمعتبر و مدارك مخدوش علم بوقوع جرم براي او حاصل شود و
براي فرد ديگري همين مقدمات و مدارك و اقارير غيرقانوني حتي ايجاد ظن هم ننمايد. چه بايد كرد و چاره چيست
يقينا هيچ چيزي از تعبد به احكام اسلام و عمل صحيح به آنها براي جامعه قضات ارزنده تر نيست ولي تمام حرف اين است كه عمل
بعلم تابع هيچ ضابطه و مقرراتي نيست و در قوانين هم مطلق ذكر شده در بعضي از جاها هم كه جملاتي به آن مانند ماده 105 قانون
مجازات اسلامي اضافه شده مشكلي را حل نمي نمايد.
بعقيده اينجانب اين قاضي است كه بايد پرونده اي نزد وجدان خودش تشكيل دهد و خودش را مورد خطاب قرار دهد و بگويد اسلام
كه مي گويد براي اثبات زنا چهار شاهد عادل مرد
يا سه شاهد مرد عادل بهمراه دو زن عادل يا دو مرد عادل بهمراه چهار شاهد عادل زن
لازم است تا زنا ثابت شود
اگر سه شاهد مرد عادل
با كيفيت مخصوص شهادت به زنا دادند و چهارمي نيامد و يا مثلا عادل نبود و يا
عادل هم بود ولي در كيفيت و زمان يا مكان اختلاف داشت
زنا ثابت نمي شود و هر سه يا 4 نفر عادل هر كدام به هشتاد ضربه شلاق
بعنوان افترا محكوم مي شوند يا متهم چهار مرتبه در چهار جلسه نزد حاكم محكمه با وجود ساير شرائط اقرار به زنا نمايد يا مثلا سرقتي
كه موجب ثبوت حد گردد بايد دو شاهد عادل يا دو مرتبه اقرار نزد قاضي نمايد و سرقت هم مجموعا واجد 21 شرط باشد بطوريكه اگر
يكي از آن شرايط فاقد باشد موضوع سرقت ثابت نمي شود. يا اقارير نيروي انتظامي و امثال آن هيچ اعتبار قانوني ندارد كه اين خود يكي
از مشكلات است چون اگر به اقارير نزد نيروي انتظامي توجه نشود نيروي انتظامي بر عليه قضات فضاسازي نامناسب مي نمايد. يا مثلا
در موضوع حد محارب و مفسد في الارض شما مي خواهيد كه قاضي سنگين ترين حكم مجازات كه صلب و قتل و يا قطع يد و رجل .
از خلاف باشد به استناد علم
حكم صادر نمايد و در عين حال اشتباه هم ننمايد
نمي دانم چه اتفاقي خواهد افتاد اما آنچه بنده و همه
كسانيكه در جريان اين مسائل هستند شاهد مي باشيم اين است كه مثلا موضوع قتل كه شاكي خصوصي دارد و با نهايت جديت و تلاش
خودش و وكلاي باسواد و تجربه براي اثبات قتل در تعقيب اثبات مي باشند در حاليكه پس از وقوع قتل بازپرس و پزشكي قانوني و
ماموران مجرب اداره آگاهي و نيروي انتظامي بازجوئي و تحقيقات مفصل و جامعي انجام مي دهند پس از اعلام مجرميت توسط
بازپرس و موافقت دادستان پرونده بعنوان كيفرخواست به دادگاه كيفري استان كه از تعدد قضات مجرب برخوردار ميباشد جهت محاكمه
ارجاع و در حضور متهم و قضات كيفري استان و نماينده دادستان و وكلاي طرفين محاكمه و حكم مقتضي صادر شده و سپس به ديوان
عالي كشور جهت رسيدگي به اعتراض ارسال مي شود و پس از غور و بررسي و مداقه حكم را تاييد نمودند نهايتا جهت استيذان كه
خدمت رياست محترم قوه قضائيه فرستاده مي شود ايشان در كثيري از پرونده ها ايراد مي گيرند و جهت رفع ايراد و عندالاقتضا رسيدگي
مجدد پرونده را عودت مي دهند.
ولي در پرونده زنا
دادسرا حق ورود جهت رسيدگي ندارد
از ابتدا بايد به كيفري استان بيايد مثلا قضات در مركز استان و جرم ادعا
شده در يكي از شهرستانها
بديهي است كه قضات شخصا جهت تحقيق و بررسي و كشف حقيقت به محل وقوع جرم نمي روند و دستور
مي دهند كه نيروي انتظامي يا دادگاه محل
تحقيقات موردنظر آنها را انجام دهد. پس از انجام اين مقدمات
شهود معتبر قانوني كه وجود
ندارد
متهم هم منكر
قاضي از وجود اين مقدمات علم بوجود عمل شنيع لواط يا زنا پيدا مي كند و حكم قانوني را صادر مي نمايد سپس
پرونده در ديوانعالي كشور كه مطرح ميشود كثيرا نظر به تاييد بجهت اينكه آنها از وجود تحقيقات انجام شده يا اقارير متهم در نيروي
انتظامي يا قاضي نيابت داده شده علم بوقوع جرم توسط متهم پيدا كرده اند و علم هم قائم به شخص است پس تاييد مي شود و پرونده
جهت اجرا اعاده مي شود.
بنده ادعا ندارم كه مجتهد مي باشم
اينها را از فقه مقدس اسلام و قوانين موضوعه و لازم الاجرا در نظام مقدس ياد گرفتم و معتقدم
اسلام كه مي گويد عرض و مال و ناموس انسانها در دست باكفايت قضات مي باشد بايد قاضي مجتهد و عادل باشد
قاضي بايد كاملا
بي طرفي را رعايت نمايد
قاضي نبايد از تحقيق و بررسي جهت كشف حقيقت به ستوه آيد
اگرچه قانون دادگاههاي كيفري استان تعدد
قاضي را لازم مي داند كه اين يك قدم بطرف جلو ميباشد اما در عين حال با وجود كثرت پرونده هاي مربوطه و كيفيت قضات كيفري
استان در بعضي از شهرستانهاي استانها كه از باب لابديت چند نفر قاضي تقريبا بي تجربه هرچند متعهد و مقيد ولي بي بهره از درجات
علمي مناسب و شايسته ...
بنده كه اعلام مي كنم اگر به قانون جمهوري اسلامي آنطوري كه هست دقيقا عمل شود خيلي از اعتراضات و حرفهاي نامناسب گفته
نمي شود.
بعضي ها ممكن است اشكال كنند كه اگر به تحقيقات مقدماتي و اقارير آنها توجه نشود و تبرئه شوند پس هيچ موقع جرمي ثابت
نمي شود.
در پاسخ گفته مي شود اين چنين نيست :
اولا) تحقيقات و بررسيها توسط ضابطين بايد بطور علمي و حساب شده و قانوني انجام شود و در غيراينصورت طبق اصل 38 قانون
اساسي فاقد اعتبار مي باشد.
ثانيا) آنچه را قانون مقرر نموده نتيجه هرچه مي خواهد باشد براي همه لازم الاتباع است اينكه عده اي به بيان اينكه اگر قانون به اين
صورت عملي شود مسائل حل نمي شود و نتايج خوبي ندارد پس در بعضي از موارد بايد از ان عدول كرد (عدول كننده گان چنين
نمي گويند ولي در عمل از باب حسن نيت و از جهت اينكه ما در مقابل جامعه و نظام و وجدان و انقلاب مسئوليت داريم اعمال خلاف
قانون را مجاز مي دانند) اين استدلال بسيار غلط و عمل به آن فوق العاده خطرناك است و يقينا عمل به قانون هرچند به نظر آنها جامع و
مناسب نباشد اما از عمل به سليقه و اجتهاد در مقابل نص بسيار مطلوب تر و مفيدتر و پسنديده تر مي باشد.
پس از بيان مطالب فوق نتيجه مي گيريم كه اگر به قانون كما هو حقه عمل شود بسياري از احكام صادره مبني بر قطع اعضا و رجم و
اعدام كاهش قابل توجهي نموده ضمن تقيد به احكام شرعي و عمل به آنها كه اجراي عدالت را بدنبال دارد احكام مستند و مستدل و در
نتيجه اعتراض معترضين از نظر مبني مخدوش شده و شايد رجم و قطع يد و اعدام به جهات ذكر شده يا نداشته باشيم و اگر وجود داشته
باشد واقعا قابل توجه نخواهد بود.
در اين اقدام قانوني ضمن اينكه ما از قانون حمايت كرديم
و از طرف ديگر در صدور احكام و اجراي آنها طبق موازين شرعي و
قانوني عمل شده انسانهائي كه داراي وجدان پاك و دنبال حقيقت باشند لسان به مدح مي گشايند و طبعا اعتراض مخصوص افراد و
احزاب سياسي خواهد بود كه اين مقدار ضرر آنچناني نخواهد داشت كه البته براي آنها بايد نظام فكر ديگري بنمايد و اما موضوع اعدام
افرادي كه سنشان كمتر از 18 سال ميباشد . اين مسئله از مسائل پرسر وصدا و قابل مناقشه اي است كه معتقدم بدون جهت عليه
جمهوري اسلامي حرف و حديث ايجاد نموده شايد علتش اين باشد كه در فقه شيعه مانند بعضي از مسائل ديگر بعلت عدم ابتلا بطور
شايسته بررسي و مورد مداقه قرار نگرفته است عليهذا اينجانب مختصري به شرح ذيل بيان مي كنم :
در شرع و قانون براي انسانهاي مكلف تكاليفي مقرر شده كه لازم است مكلف انجام دهد مانند نماز و روزه و ساير فروعات ديني نيز
بر او واجب است كه جميع محرمات را حرام دانسته و ترك نمايد. در اين ادعا هيچگونه خلافي بين فقها محترم وجود ندارد.
البته تذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست با اينكه انجام تكاليف دائر مدار قدرت و استطاعت است مثلا بر مكلف واجب است
ايستاده نماز بخواند اگر مكلف مريض است و قدرت ايستاده نماز خواندن را ندارد بايد نشسته نماز بخواند يا مثلا مكلف مريض است و
روزه گرفتن برايش ضرر دارد نه تنها حق ندارد روزه بگيرد كه اگر روزه بگيرد مرتكب فعل حرام شده و روزه اش باطل است و امثال اينها;
اگر مكلف مرتكب جرمي شده كه مجازات او طبق قانون يكي از حدود است سه صفت ديگر علاوه بر بلوغ براي مجازات او شرط
است 1 ) بايد عاقل باشد 2 ) بايد قاصد باشد 3 ) بايد با اختيار مرتكب جرم شده باشد عليهذا اگر مكلف جرمي را مرتكب شده و يكي از
سه صفت مفقود باشد در بعضي از موارد كلا از مجازات معاف است مانند (مجنون ) و در بعضي از موارد حد از او ساقط شده فقط ضامن
ضرر و زيان وارده به شاكي است مانند بند دوم ;
حرف بنده نسبت به افراد كمتر از 18 سال اين است كه طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني « سن بلوغ پسر 15 سال تمام قمري و در
دختر 9 سال تمام قمري است » به اين حساب اگر دختري طبق قانونن هشت سال و 9 ماه سال معمولي (شمسي ) سن داشته باشد و مثلا
شراب بياشامد بايد حد شرب خمر بر او جاري شود
يا اگر بهر دليلي مرتكب قتلي شد بايد قصاص شود همچنين است پسري كه 14
سال و هفت ماه معمولي (شمسي ) سن داشته باشد
ولي واقعا جاي تامل دارد بهرحال فعلا قانون است و در مقابل شرع و قانون تسليم
محض
ولي بعنوان يك بحث علمي عرض مي كنم بعيد است كه نظر شارع حكيم كه رئيس عقلا است چنين باشد.
ولي با احترام كامل به فقها عظام عرض مي كنم شما طبق موازين شرعي فتوا ميدهيد كه شخص صغيري كه مكلف شده تا اطمينان
از رشد او پيدا نكنيد اجازه تصرف اموالش را به او نميدهيد و يا قانونگذار حكيم طبق تبصره 2 ماده 1210 تا اطمينان از رشدش حاصل
نشود مالش را به او نمي دهيد در صورتيكه راجع به ثبوت زنا طبق ماده 69 و نسبت به ثبوت لواط طبق ماده 116 و نيز نسبت به ثبوت
مساحقه ماده 128 و نسبت به ثبوت قوادي ماده 136 و نيز نسبت به ثبوت قذف ماده 146 و نسبت به ثبوت حد مسكر ماده 166 و
نسبت به حد عاربه ماده 189 و نسبت به ثبوت سرقت كه موجب حد مي شود ماده 198 و ماده 199 و نسبت به ثبوت قتل عمد كه
موجب قصاص (اعدام ) است .
| | |