دكتر طهماسب مظاهري
شايد اولين سوالي كه بعد از شنيدن اخبار مربوط به بحران اخير اقتصاد جهاني در ذهن شكل مي گيرد اين باشد كه چرا اين اتفاق در اقتصاد دنيا افتاد هدف از طرح اين مبحث علاوه بر ريشه يابي دلايل اين اتفاق يافتن راهكارهايي براي مديريت آن و عواقب و پيامدهاي احتمالي در اقتصاد كشور است .
با نگاهي به ريشه اين بحران كه در آمريكا شكل گرفت به نقاط مشترك و نقاط افتراقي بين وقايع و رخدادهايي كه موجد اين وضعيت است با آنچه در سياست هاي اقتصادي ما رخ مي دهد مي رسيم . شروع اين بحران در آمريكا و از طريق تصميمات و سازو كارهايي كه افراطي در اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت اعتبارات اضافه بر ظرفيت موسسات مالي و پولي بود.
وام هاي پرداختي به اين ترتيب طي يك دوره به طور طبيعي به خريد مسكن بيشتر و رونق اقتصاد انجاميد. ابزارهاي تشويق پرداخت اضافه از جمله صدور اوراق مالي به اتكاي مطالبات بانك ها به اين روند شتاب بخشيد اما با تغيير شرايط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام گيرندگان اعتبارات معوق افزايش يافت و مشكلاتي جدي را ايجاد كرد.
مقايسه اين عملكرد با تصميم هاي مشابه اي كه در اقتصاد ايران گرفته شده مشاهبت هاي زيادي را در روش و سياست هاي اقتصادي نشان مي دهد. پرداخت هاي اضافه بر ظرفيت موسسات مالي و بانكي به اميد ايجاد رونق و بدون ملاحظه عواقب و پيامدهاي گريزناپذير يا احتمالي نطفه بحران را منعقد كرد بحراني كه در ابتدا جلوه رونق و رشد اقتصادي با قبول كمي تورم داشت . اشتباه اوليه در سياست ها و برنامه ريزي اقتصادي در آمريكا گرفتار شدن به تله اضافه پرداخت بود. كه يك اشتباه ساختاري تلقي مي شود البته در كنار مشابهتي كه اين اشتباه امريكايي ها با بحث اضافه برداشت بانك هاي ما دارد اين تفاوت وجود دارد كه اشتباهات در آنجا به صورت سيستمي انجام مي شود اما منشا آن در اينجا فردي است ولي محصول هر دو يكي . روش مورد عمل در آنجا كاهش نرخ بهره با هدف رونق اقتصاد بود. به علاوه با فعال كردن موسسات مورد حمايت دولت ريسك هاي نقدينگي و اعتباري اين وام ها را كاهش دادند.
اصول وام دهي در دنيا
دو اصل در تمام سياست هاي بانكي دنيا براي پرداخت وام اعمال مي شود; اول اهليت وام گرينده براي انجام كار كه با شناخت و ارزيابي مشتري همراه است و ديگري ارائه طرح كسب و كار است كه بر اساس آن اعتبار پرداخت مي شود. در آمريكا اين موسسات در رقابت با يكديگر سعي كردند وام بيشتري پرداخت كنند. شرايط دادن اعتبار و وام را سهل كردند و مراحل بررسي توجيه پذيري و ارزيابي توان مالي و فني مشتري را كمرنگ و حذف كردند و با قبول ملك خريداري شده به عنوان وثيقه نسبت به پرداخت وام اقدام كردند. فرض آنها اين بود كه در صورت افول در پرداخت اقساط اين وثايق براي بازپرداخت تكافو مي كند و جاي نگراني باقي نيست . اين مجموعه سياست ها منجر به افزايش وام بانكي شد و به همراه خود توليد و عرضه را هم افزايش داد.
در چنين شرايطي بانك ها براي اينكه بتوانند بيش از حد توان منابع و مصارف بانك خلق پول كنند در غياب مقررات تنظيم كننده بازارهاي مالي با افزايش سود بانكي تقاضاي خريد و وام بانكي را كاهش دادند و به دنبال آن قيمت مسكن كاهش يافت و مبلغ قسط ماهانه وام ها افزايش يافت . بسياري از وام گيرندگان از پرداخت اقساط خودداري كردند و موسسات مالي براي تامين منابعي كه به عنوان وام پرداخت كرده بودند ناچار به تمليك وثايق و عرضه آن به بازار شدند.
اين وثيقه ها كه به ظاهر مستحكم بود به معرض فروش گذاشته شد تا منابع را به بانك ها بازگرداند و بانك ها بتوانند درباره اين منابع وام بدهند.
عرضه بيشتر وثايق موجب كاهش بيشتر قيمت آن در بازار شد. كاهش بيشتر قيمت موجب افزايش اعتبارات معوقه و بيشتر شدن تمليك وثايق و به دور تسلسل تبديل شد. اين موضوع از جهاتي مشابه روند افزايش اعتبارات معوق در كشور ماست كه به شكل ديگري موجب افزايش اعتبارت معوق شده است .
مقايسه اين شرايط با شرايط ما مشابهت هايي را نشان مي دهد زياده روي در اعطاي اعتبارات بانكي بي دقتي در پرداخت اعتبارات عدم نظارت بانك بر مصرف وجوه و ارزيابي نكردن مشتريان بعد از پرداخت اعتبارات نقاط مشترك قابل ذكر است كه البته منشا و خاستگاه هاي متفاوتي دارد.
يك ايده خوب و صحيح اگر به شكل بدي اجرا شود مسلما خسارت زا خواهد بود. هر چه اين ايده بزرگ تر باشد خسارت آن بيشتر خواهد بود. اين برنامه يكي از مصاديق اجراي بد يك ايده خوب است كه به بدترين شيوه اجرا شد. بانك ها و موسسات مالي در به دست آوردن اوراق مالي كه به اتكاي آن وام پرداخت كرده بودند زياده روي كرده و ضعف در وصول مطالباتشان موجب شد كه ارتباط آنها با موسسات مالي ساير كشورهاي دنيا به تدريج دچار مشكل شود. شرايط به گونه اي پيش رفت كه بانك ها ديگر نتوانستند مطالبات خود را وصول كنند. ريسك كساني كه اوراق مالي با پشتوانه وام هاي بانكي خريداري كرده بودند از مرحله خطر فراتر رفت و بازارهاي مالي از جمله بازار سرمايه تحت تاثير قرار گرفت .
حال ممكن است اين سوال پيش بيايد كه چرا اين مشكل به بانك هاي اروپايي تسري پيدا كرد
خطاي مديران مالي
بانك هاي اروپايي با خريد اوراق مالي منتشر شده كه به اتكاي مطالبات و وثايق بانك هاي امريكايي منتشر و صادر شده بود و اعتماد به اين سازوكار در ريسك ناشي از اعتبارات مسكن شريك شدند و خودشان را درگير كردند و با فروختن اين اوراق به مردم آنها را هم به اين گردونه وارد كردند.
مديران اقتصادي كشورهاي غربي به دو خطاي بارز دچار شدند; اول اينكه به اين روش تزريق پول اعتماد كردند و زياده روي هاي آن را نديدند. دوم اينكه از وجود و تاثير سيكل هاي رونق و ركود كه واقعيتي همزان اقتصادي باز است غافل شدند. فرض خود را بر اين گذاشتند كه دوران اين سيكل به سر آمده است . حتي گوردون براون در سخنراني خود در زمان ارائه بودجه سال گذشته به مجلس آن كشور بيان كرد كه « دوران سيكل رونق و ركود به سرآمده و اكنون روز به روز با سرعت به سمت رونق مي رويم » .
اين خطاي فكري بروان و بسياري از مديران اقتصادي كه در نظام اقتصاد آزاد كار مي كنند موجب شد تا فراموش كنند كه سيكل هاي اقتصادي ساز و كاري براي بهينه كردن منافع و ريسك در اقتصاد آزاد است و هر اقتصاد آزاد ناچار به رويايي با اين پديده است و بايد براي آن تدبير و تدارك و پيشگيري كند و اين دوران را طي كند. روشن است كه هر چه فواصل دوران رونق و ركود بيشتر باشد قدر مطلق رشد دوران رونق و افت دوران ركود افزايش مي يابد. بنابراين تركيبي از ناديده گرفتن اين پديده و به دنبال آن حرص و ولع و مسابقه براي ايجاد رونق باعث شد تا فضا و مقدمات لازم براي شرايط بحران فراهم شود.
تاثير حوادث امريكا بر ايران
در اين مورد هم مشابهت ها و مغايرت هايي را مي توان با وضع خودمان جست و جو كنيم . به جاي تمركز بر حفظ اشتغال موجود و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي كه در حال فعاليت هستند تمركز خود را بر واحدهاي مدنظر دولت يا كارگروه هاي دولتي قرار داديم . اگرچه موضوع توزيع اعتبارات در سطح كشور سخن درستي است اما غفلت از ساير اموري كه به توسعه اقتصادي منجر مي شود مي تواند به بروز اتفاقات ناگواري از جمله توجه به عدم توازن اعتبارات در سطح كشور و نامناسب شدن فضاي كسب و كار منجر شود.
مشابهت جالب ديگري كه شرايط بحراني كنوني دنيا با اقتصاد ما دارد زياده روي در خلق پول بهره برداري كوتاه مدت و دلخوش شدن از منافع ظاهري و نتايج عاجل آن و دچار شدن به عواقب تلخ ميان مدت آن است . ما هم در يك دوره رشد نقدينگي بسيار زيادي را در كشورمان تجربه كرديم . تجربه آن كشوها نشان داد كه چگونه توانستند از طريق خلق پول مازاد رونق كاذبي در اقتصاد خود فراهم آورند و آمار رشد توليد خود را ارائه كرده و به آن ببالند و جيك جيك مستانه سر دهند بدون اينكه فكر زمستان در پيش رو باشند. آنها به منافع كوتاه مدتي كه در ظاهر براي اقتصاد كشورشان به دست آوردند غره شدند اما وقتي با تبعات و عواقب آن زياده روي بي حساب روبه رو شدند دريافتند كه نه تنها منابع حاصله بي پايه و ناپايدار بود بلكه با اين كار بخشي از سرمايه اوليه را هم از دست دادند.
تفاوت قابل ذكر در مورد تجربه خلق پول در آن كشورها با ما اين است كه آنها با ابزار و امكاناتي كه داشتند اين خلق پول را از طريق جذب و مكيدن منابع كشورهاي ديگر انجام دادند و به نوعي ماليات ناشي از افزايش نقدينگي را به كشورهاي ديگر تحميل كردند. بي حساب پول چاپ كردند و با اهرم مالي خود به كشورهاي ديگر پرداخت كردند و كالا و خدمات از آن تحويل گرفتند. وقتي مشكل سرباز كرد و منحني سينوسي رشد اقتصادي به مرحله سرازيري رسيد همه شركاي تجاري آنان متاثر شدند و مشكل به صورت يك بحران جهاني درآمد اما ما سياست خلق پول را در درون مرزها و از طريق افزايش پايه پولي اجرا كرديم . آنان ماليات تورمي را در صحنه جهاني تحميل كردند و هم اكنون شاهد جلوه هاي اوليه آن در سطح دنيا هستيم اما ما آن را در درون كشور و با پول داخلي خود عملي كرديم و البته تاكنون شاهد بروز آن نوع بي اعتمادي وسيع و فراگير در جامعه نيستيم . به نظر مي رسد مي توان از فرصت استفاده و برخي سياست ها را اصلاح كرد تا تجربه عملي مشابهي را شاهد نباشيم .
يكي از ويژگي هاي اقتصادي آن كشورها اين است كه مديريت بحران در آنجا با محوريت حفظ و تامين منافع سپرده گذاران بانكي و سهامداران بازارهاي بورس شكل گرفته است . به نظر مي رسد تجربه بحران اقتصادي فعلي مويد اين نظر است كه برنامه هاي اصلاح ساختار اقتصادي بانكي و پولي از طريق حمايت از سپرده گذاران با ارائه تسهيلات صحيح مناسب بازده دار واقعي به كارآفرينان واقعي و طرح هاي اقتصادي به نتيجه مي رسد و همه اين اقدمات در جهت اطمينان بخشي به مردم مي تواند ضامن رشد و اعتلاي پايدار اقتصاد كشور باشد.
مهار بحران با جرات و جسارت
يكي از پيامدهاي آتي اين بحران كاهش رشد اقتصادي در دنياست كه در تحليل وقايع اخير و ارزيابي اثرات آن روي كشورهاي مختلف بايد مدنظر قرار گيرد. اين كاهش رشد اقتصادي حتما در اقتصاد ساير كشورها تاثير مي گذارد.
كشورهاي داراي ذخيره ارزي اگرچه ممكن است از لحاظ تامين منابع مالي مشكلي نداشته باشند اما اولا با كاهش ارزش اين ذخاير بخشي از توان مالي آنها از دست مي رود و به علاوه تا زماني كه رشد اقتصادي دنيا كاهش مي يابد كشورهايي كه درآمد آنها متكي به صادرات است در بازارهاي دنيا مشتري كمتري براي فروش كالا و خدمات خود پيدا مي كنند و به تبع آن رشد اقتصاد آنها دچار كاهش مي شود. يكي از آثار قابل انتظار اين مشكل كاهش ارزش اين ذخاير بخشي از توان مالي آنها از دست مي رود و به علاوه تا زماني كه رشد اقتصادي دنيا كاهش مي يابد كشورهايي كه درآمد آنها متكي به صادرات است در بازارهاي دنيا مشتري كمتري براي فروش كالا و خدمات خود پيدا مي كنند براي فروش كالا و خدمات خود پيدا مي كنند و به تبع آن رشد اقتصاد آنها دچار مشكل مي شود.
يكي از آثار قابل انتظار اين مشكل كاهش قيمت انرژي است كه با افت رشد اقتصادي كاهش پيدا مي كند. بي ترديد كشورهاي صادر كننده نفت از اين جهت آسيب خواهند ديد بالاخص اگر خود را براي درآمدهاي پايين دوران كاهش قيمت نفت آماده نكرده باشند. كشورهايي كه در دوره رونق توانسته اند منابع خود را مديريت كنند يا پس انداز داشته باشند در دوره كاهش آن يا كاهش رشد اقتصادي حتما مي توانند دوره مقاومت خود را طولاني تر كنند اما گروهي كه با اتكا به درآمدهاي نفتي ولخرجي هايي را شروع كردند يا در هزينه هايشان زيادي روي كردند حتما با كاهش درآمد دچار مشكلات جدي مي شوند.
اين مساله در مورد كشورهاي صادر كننده نفت از جمله كشور ما مصداق دارد. شايد هنوز قيمت نفت و درآمدهاي نفتي نگران كننده نباشد زيرا كشور در دوران نفت بشكه اي 10 دلار هم اداره شده است . به نظر مي رسد اكنون كه كاهش درآمد نفتي از حد پيش بيني به مرز واقعيت رسيده است نبايد فرصت را از دست داد و بايد خود را آماده كنيم كه با رشد اقتصادي كمتر دنيا كه شايد دو يا سه سال ادامه يابد و با عوايد كمتري از فروش نفت خام برنامه اداره اقتصاد كشور را در سه سال آينده تدوين كنيم و اين به آن معناست كه بايد نسخه ها عوض شود و تدبيرهايي كه تا پيش از اين بر مبناي نفت 120 دلاري تنظيم شده بود تغيير يابد اتفاقا تجربه كشورهاي نفتي نشان داده كه تصميمات اقتصادي آنها در دوران كاهش قيمت نفت صحيح تر و معقول تر بوده است .
مديريت بحران جهاني
بي شك انجام اين كار نياز به جرات و جسارت از سوي دولت و مردم دارد تا تاثير كاهش رشد اقتصادي دنيا در سه سال آينده و آثار آن روي كاهش قيمت نفت و صادرات غير نفتي به درستي هدايت شود. از سويي در شرايط كاهش قيمت ها مي توان با اتخاذ تدابيري هوشمندانه براي سرمايه گذاري در كشورهايي كه دچار بحران شده اند بهره جست .
امروز شايد خريدن بعضي واحدهاي توليدي در دنيا بتواند تصميمي دورانديشانه و سودآور باشد به شرط آنكه انتخاب واحد مورد نظر با دقت انجام و فرصت هاي سرمايه گذاري مناسب آشكار شود. البته تا حداكثر امكان دولت نبايد خود وارد سرمايه گذاري شود بلكه بايد بخش خصوصي را براي انجام اين كار حمايت كند. دولت مي تواند با كمك فكري يا حمايتي در را به روي بخش خصوصي بگشايد تا از تجربه هاي دنيا استفاده كند. بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين زمينه نياز به كمك فكري و پشتيباني دولت دارد.
يكي ديگر از ويژگي هاي مديريت بحران جهاني ارزيابي و پيش بيني سرعت رشد توليد بعد از دوران بحران است . از آنجا كه انجام اصلاحات مورد نياز الزاما با تزريق نقدينگي همراه است رشد توليد و عرضه كالا و خدمات ناشي از افزايش تقاضا عامل تعيين كننده در كيفيت مهار بحران و برقراري تعادل اقتصادي است . اين امر به فضاي كسب و كار بستگي دارد. آنجا كه در ازاي تقاضاي كالا و خدمات توليد و عرضه به سرعت شكل مي گيرد افزايش تقاضا منجر به رشد توليد مي شود و آنجا كه به دليل مشكلات مختلف و فضاي كسب و كار افزايش عرضه به كندي صورت مي گيرد رشد تقاضا به تورم دامن مي زند و در نهايت مي توان گفت كه بايد از اتفاقات اخير در اقتصاد دنيا درس بگيريم .
در اين ميان آنها خود بارها اعلام كرده اند كه از « اشتباهات خود درس گرفته اند » ما هم مي توانيم به جاي اينكه فقط آنها را محكوم كنيم يا از مشكلات آنها اظهار خوشحالي كنيم سعي كنيم از اشتباهات آنها درس بگيريم و عبرت آموزي كنيم . واقعيت اين است كه اين كشورها به دليل خطا در تصميم گيري دچار مشكل شده اند در حالي كه دنبال راه حل هايي براي بهتر كردن وضعيت زندگي و رفاه مردمشان بودند.
جا دارد از ظرفيت فكري و مديريتي كشور بهره بگيريم و صاحب نظران اقتصادي و تشكل ها را سازماندهي كرد و تحليل فني عملي و دقيقي از دل اين مساله بيرون آورد. بسياري از اشتباهات ديگران مي تواند اشتباهات مشتركي باشد كه توجه بيشتر به آنها مي تواند به ما كمك كند با هزينه بسيار كمتر از آن اشتباهات را اجتناب كنيم و به اصلاح بهتر ساختار اقتصادي كشور و تحول اساسي در آن دست يابيم به علاوه از آثار بحران فعلي مالي و اقتصادي كه با يك تاخير زماني به كشور ما مي رسد تا حداكثر ممكن جلوگيري و پيشگيري كنيم .

وجود و وفور تقاضاهاي اجابت نشده در دهك هاي ضعيف جامعه باعث مي شود در صورت پرداخت نقدي يارانه ها طرف تقاضا براي نيازهاي غير ضروري نيز تحريك شود و پول يارانه به جاي اينكه براي تامين بهتر نيازهاي اوليه صرف شود به پاي تقاضاي اجابت نشده درجه چندم ريخته شود.
بررسي هاي كافي براي پيش بيني رفتار جامعه در قبال دريافت نقدي يارانه ها صورت نگرفته است و مشخص نيست دهك هاي مختلف با پول يارانه ها چه خواهند كرد ضمن اينكه جامعه ايران در حالت عمومي آموزش لازم را براي مديريت صحيح منابع اين چنيني نديده است و انباشت تقاضاهاي اجابت نشده ممكن است يارانه هاي نقدي را به عاملي براي فشار بر قيمت ها تبديل كند.
روش خود اظهاري اشتباه هاي غير نمونه اي زيادي خواهد داشت كه درصد خطاي سيستم را افزايش مي دهد و اين مساله هم به عاملي براي انحراف يارانه ها تبديل خواهد شد.
با وجود اين ملاحظات پرداخت يارانه ها به شيوه فعلي حتما بايد اصلاح شود چرا كه روش فعلي در واقع شيوه اي است كه در شرايط خاصي مانند دوران جنگ كاربرد داشته و كاملا موقتي است ولي متاسفانه به علل گوناگون همچنان ادامه دارد و باعث اتلاف منابع كشور به طرق گوناگون شده است .
در شيوه فعلي پرداخت يارانه ها قيمت كالا براي مصرف كننده بسيار كمتر از بهاي تمام شده كالاست و همين ارزان بودن به مصرف كنندگان علامت مي دهد كه بيشتر مصرف كنند و در عين حال به سرمايه گذاران هم پيغام مي دهد كه به سمت توليد اين محصول نرويد. بنابراين پرداخت اينچنيني يارانه ها در مجموع به اقتصاد توليدكنندگان و مصرف كنندگان علامت هاي غلط مي دهد.
با وجود اين واقعيت ها بايد اين درايت را نيز داشت كه يارانه به خودي خود نه صرفا مطلوب است و نه مطرود بلكه شيوه پرداخت و درستي انتخاب جامعه هدف اين ابزار را داراي مزيت و يا خسران مي كند.
پنبه كاران در آمريكا يارانه هاي هنگفتي دريافت مي كنند كه ميزان آن همواره يكي از موضوعاتي بوده كه احزاب سياسي در اين كشور در مورد آن رقابت مي كنند و يا كشاورزان ژاپني هم يكي از گروه هاي بزرگ دريافت كننده يارانه هستند بنابراين اين گونه نيست كه پرداخت يارانه در جهان منسوخ شده باشد بلكه كشورهاي صنعتي و پيشرفته هم همچنان از اين ابزار استفاده مي كنند.
آنچه منسوخ شده پرداخت يارانه به شيوه عمومي است چرا كه در دنياي امروز توليدكنندگان هدف يارانه ها هستند و نه مصرف كنندگان . بنابراين اصلاح شيوه فعلي پرداخت يارانه در كشور ما امري گريز ناپذير است ولي آنچه نگران كننده مي نمايد شيوه اين اصلاح و تبعات اقتصادي سياسي و اجتماعي روشي است كه دولت در پيش گرفته است .
نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه اولويت در تصحيح شيوه پرداخت يارانه ها براي ما چيست آيا اولويت حفظ قدرت خريد عمومي است و يا افزايش رشد اقتصادي كشور به عنوان هدف اصلي مورد نظر قرار دارد. بر اين اساس مشخص مي شود كه مطلوبيت پرداخت نقدي يارانه ها و يا هر نوع ديگري از پرداخت يارانه ها در چه حالتي بيشتر محقق خواهد شد.
يكي از موضوعاتي كه در جريان تغيير شيوه پرداخت يارانه ها به آن اشاره مي شود فاصله بسيار زياد قيمت تمام شده كالاها خصوصا حامل هاي انرژي با قيمت هاي يارانه اي آنهاست و از تجميع اين اختلاف نتيجه گيري مي شود كه بايد قيمت هاي فعلي به سطح قيمت هاي تمام شده برسد; اين در حالي است بايد بررسي شود كه قيمت تمام شده محصولات در كشور ما تا چه حد واقعي و اقتصادي است و اضافه هزينه اي كه از محل بهره وري پايين توليد بر قيمت هاي نهايي بار مي شود چه مقدار است
بررسي هاي متعددي نشان مي دهد كه قيمت هاي تمام شده در ايران بسيار غير واقعي است و بهره وري پايين اين قيمت ها را افزايش مي دهد بنابراين جاي طرح اين پرسش باز مي شود كه چرا مصرف كنندگان ايراني بايد با رسيدن قيمت ها به سطح بهاي تمام شده در واقع هزينه نبود بهره وري مناسب و هدر رفت منابع را بپردازند.
پيش از آزادسازي قيمت ها بايد قيمت هاي واقعي مشخص و محاسبه شود لذا به نظر مي رسد اصلاح شيوه فعلي پرداخت يارانه ها بهتر از پرداخت نقدي آنهاست .

رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران گفت : براي ساخت 9 هزار و 300 واحد مسكوني اجاره اي پنج ساله در شهرهاي مختلف استان تهران عقد قرارداد شده است .
« ابوالفضل مشكيني » در گفت وگو با ايرنا افزود : در اين طرح افراد حقيقي حقوقي و شركتهاي تعاوني مي توانند در قالب اجاره پنج ساله ثبت نام كنند.
اين مقام مسئول ادامه داد : پس از لحاظ كردن اولويتها زمين در اختيار سازندگان قرار مي گيرد و سپس اين انبوه سازان ملزم هستند مسكن ساخته شده را به گروههاي هدف كه قانون آنها را مشخص كرده اجاره دهند.
وي اظهار داشت : در زمان حاضر سالانه يك ميليون و پانصد هزار كسري واحد مسكوني در كشور وجود دارد كه نشان دهنده مستاجر بودن 35 درصد خانوارهاي ساكن شهرها است .
رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران افزود : 59 هزار واحد در شهر تهران و 103 هزار واحد مسكوني در كل استان تهران خالي از سكنه است كه اين واحدهاي مسكوني در چرخه بهره وري قرار ندارند.
وي با تاكيد بر تخصيص تسهيلات بانكي از طرف دولت به متقاضيان وام مسكن گفت : بيشترين امتيازات و تسهيلات اين بخش به نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري اختصاص يافته است .
اين مسئول ادامه داد : اگر يك انبوه ساز بخواهد با استفاده از تسهيلات موجود بانكي در زمين خريداري شده ساخت وساز كند بايد حداقل 10 واحد مسكوني احداث كند و اين در حالي است كه در بافتهاي فرسوده يك مالك مي تواند با استفاده از تسهيلات بانكي خانه خود را نوسازي كند.
مشكيني خاطرنشان كرد : اگر فردي خانه هاي نوساخته در بافت هاي فرسوده را خريداري كند نيز به او تسهيلات مناسب پرداخت خواهد شد.
به گفته اين مقام مسئول بيشترين يارانه تسهيلات بانكي در بافتهاي فرسوده داده مي شود كه اين ميزان يارانه نسبت به درجه بندي شهرها متغير است .
وي با اشاره به اينكه در شهرهاي كوچك يارانه بالا و در شهرهاي بزرگ از اين ميزان يارانه كاسته مي شود ادامه داد : به طور حتم در سالهاي آتي بيشترين انرژي دولت بر روي بافتهاي فرسوده متمركز خواهد بود.